بمشاركة أكثر من 80 باحثا ومسئولا في قطاع المعلومات
والبحوث يمثلون 40 مؤسسة عامة وخاصة
الأثنين القادم.. مجلس الدولة ينظم الملتقى السنوي الرابع للمعلومات
والبحوث
مسقط ـ (الوطن):ينظم مجلس الدولة في الفترة
من 12 وحتى 13 يناير الجاري الملتقى السنوي الرابع للمعلومات والبحوث
وذلك بفندق جولدن توليب بمشاركة أكثر من 80 باحثا ومسئولا في قطاع
المعلومات والبحوث والدراسات يمثلون اكثر من 40 مؤسسة عامة وخاصة
عاملة في السلطنة.
وملتقى المعلومات والبحوث هو مبادرة أطلقها المجلس عام 2005م بهدف
ضمان تبادل المعلومات والبيانات التي تعين المختصين على صناعة القرار
الرشيد والمساهمة في جهود التنمية الشاملة للبلاد حيث تأتي هذه المبادرة
من واقع اختصاصات المجلس المحددة في المادة (18) من المرسوم السلطاني
رقم (86/97) والتي تعتبر الدراسات والمقترحات المساعدة في تنفيذ
خطط وبرامج التنمية من أهم الوسائل التي تسهم في إيجاد الحلول لكافة
المعوقات الاقتصادية والاجتماعية وهي حلول لا يمكن تقديمها إلا بعد
توفرها على مستوى الكم والكيف للمعلومات والبيانات التي تعبر عن
تلك المعوقات, ويهدف الملتقى الرابع الى جانب تبادل الخبرات بين
العاملين في مجال البحوث والمعلومات وتقنيتها رصد اهم التحديات التي
تواجه قطاع المعلومات والبحوث والتقنية بالإضافة إلى إيجاد أرضية
مهيأة لتبادل الوثائق والمعلومات بين مراكز المعلومات والجهات البحثية
في السلطنة.
سيركز ملتقى هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية حيث سيناقش الأول
البحث العلمي وأهم معالم مساره وتطوره في السلطنة أما المحور الثاني
فسيتناول استحقاقات الحكومة الإلكترونية وأهم التحديات التي تواجه
الجهود المبذولة في هذا المجال اما المحور الثالث فسيتمحور حول استخدام
المصادر الالكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات وذلك في سبيل
تعزيز ثقافة معلوماتية إيجابية كما سيحظى الملتقى بتقديم العديد
من اوراق العمل المهمة في هذا الجانب.
وسيستضيف الملتقى هذا العام عدداً من الخبراء الإقليميين لعرض تجاربهم
الناجحة في مجالي البحوث والحكومة الإلكترونية وذلك لإثراء حضور
الملتقى.
أعلى
في اجتماعه الأول
الفريق المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول مجلس التعاون
يناقش تنظيم ملتقى خليجي ودراسة التجارب الوطنية
ناقش الفريق المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الأول الذي عقد
صباح أمس ( الثلاثاء) والذي تستضيفه وزارة القوى العاملة ويختتم
أعماله اليوم عددا من المواضيع المطروحة المتعلقة بشأن جهود دول
مجلس التعاون لدعم منظومة المؤهلات المهينة.
وتطرق الاجتماع الأول إلى مقترحات الدول الأعضاء بشأن خطة عمل الفريق
المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول مجلس و بناء على توصيات الاجتماع
الخامس عشر للجنة مسئولي التعليم الفني والتدريب المهني، بحيث تمثل
كل دولة بمختص في مجال منظومة المؤهلات المهينة، ويعقد الفريق اجتماعاته
في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون وبمشاركة ممثل للمكتب التنفيذي
لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع توصيات اللجنة المشتركة للتنسيق والإشراف الخاصة
بمنظومة المؤهلات والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون من خلال
آلية الاستفادة من المعايير المهنية وبالأخص المعايير المهنية السعودية
والعمانية والكويتية واعتمادها على المستوى الخليجي الموحد، وتنظيم
حلقات عمل حول تحليل المهن وبناء المعايير المهنية في إطار الدليل
العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، وكذلك تنظيم ملتقى
خليجي لتوحيد المعايير المهنية بدول المجلس ودراسة التجارب الوطنية
في دول المجلس في هذا المجال، وإعداد قاعدة بيانات للمعايير المهنية
للمهن المعتمدة لدول المجلس ومنظومة المؤهلات المهنية ضمن موقع المكتب
التنفيذي على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الاستفادة من المراكز
والتجارب الناجحة في دول مجلس التعاون وبالأخص مملكة البحرين وسلطنة
عمان في مجال إجراء الاختبارات المهنية لتعميم خدماتها ي دول مجلس
التعاون.
وسوف يستكمل الاجتماع اليوم ( الأربعاء) بمناقشة عدد من المواضيع
المطروحة المتعلقة بمنظومة المؤهلات المهنية ومن المتوقع أن يتوصل
الاجتماع إلى عدد من النقاط بشأن خطط عمل الفريق، ويشارك في الاجتماع
ممثلون عن الجهات المعنية في دول مجلس التعاون وممثلون عن الأمانة
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثل عن المكتب التنفيذي
لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.
أعلى
تستعرض تجربة السلطنة في المحافظة على المساحات الخضراء
" الزراعة " تشارك في حلقة علمية عن المراعي الطبيعية
بالمغرب
كتب ـ سعيد بن علي الهنائي:تشارك السلطنة ممثلة
في وزارة الزراعة في الحلقة العلمية التخصصية حول إدارة المراعي
الطبيعية والتي ينظمها بنك التنمية الإسلامي بالتعاون مع معهد الحسن
الثاني للدراسات التنموية بالمملكة المغربية.
وتعقد فعالياتها خلال الفترة من 4 - 17 من شهر يناير الجاري ويمثل
الوزارة في أعمال الحلقة العلمية المهندس خلفان بن سالم الفارسي
رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية والمهندس أحمد بن إبراهيم الناعبي
رئيس قسم التخطيط الرعوي اللذان سيقدمان ورقة علمية عن تجربة السلطنة
في المحافظة على المراعي الطبيعية والمساحات الخضراء..
وسوف تناقش الحلقة العلمية العديد من المحاور ذات العلاقة بإدارة
الموارد الرعوية وتحقيق التنمية الرعوية المستدامة مثل : تنمية المراعي
الطبيعية وإكثار الأشجار الرعوية وإدارة الموارد الرعوية وصيانة
وتجديد الغابات الرعوية وإنشاء المشاتل الرعوية وتنميتها وتطويرها
وكيفية تحقيق متطلبات الإدارة المستدامة للموارد الرعوية.
من جهته أوضح المهندس أحمد بن إبراهيم الناعبي رئيس قسم التخطيط
الرعوي بأن هذه المشاركة تأتي في إطار اهتمام وزارة الزراعة على
تنمية وتطوير المراعي الطبيعية في السلطنة عن طريق الاطلاع على التجارب
الناجحة لمختلف الدول مما يساعد على الوقوف أمام آخر التطورات في
المحافظة على الموارد الرعوية.
وأوضح المهندس خلفان بن سالم الفارسي رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية
أن هذه المشاركة تتميز بتواجد نخبة من الخبراء والمتخصصين من دول
مختلفة ومنظمات دولية وإقليمية متخصصة مما يتيح الفرصة للوقوف على
أهم التطورات العلمية والبحثية في مجال المحافظة على المراعي وتنميتها
وتطويرها.
أعلى
في إطار الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي
التوقيع على مذكرة تفاهم لتشغيل المحفظة المالية
الالكترونية
بالبطاقة المدنية بتكلفة 960 ألف ريال
الخصيبي:المشروع ثمرة تعاون لتقديم أفضل الحلول
والتسهيلات لكافة شرائح المجتمع
البلوشي:استخدام البطاقة سيسهل تحويل المبالغ
مباشرة
إلى حساب الوحدة الحكومية داخل البنك
عبدالرزاق:المشروع هو الأول على مستوى الشرق الأوسط
و يشمل البطاقات المدنية القديمة والجديدة
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني: قال محمد بن ناصر
الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد بأن مشروع المحفظة المالية الالكترونية
في البطاقة المدنية يمثل ثمرة تعاون مثمر لتقديم أفضل الحلول والتسهيلات
لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وتيسير الإجراءات وتحقيق
السرعة لإنجازها.
جاء ذلك خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مشروع المحفظة المالية الالكترونية
في البطاقة المدنية العمانية بين شرطة عمان السلطانية وهيئة تقنية
المعلومات بالإضافة إلى بنك مسقط وشركة جمالتو.
وأضاف معاليه في تصريح للصحفيين عقب التوقيع بان هذا المشروع إضافة
جديدة لوسائل الدفع الالكترونية مثل بطاقات الخصم والائتمان كما
ان بطاقة الاحوال المدنية تمثل محورا اساسيا في كافة معاملات وخدمات
الحكومة الالكترونية كمنظومة متكاملة وهذا المشروع هو عبارة عن تفعيل
الشريحة الذكية بالبطاقة بإضافة المحفظة المالية التي تغني عن نقل
اي نقد وتحد ايضا من المخاطر النقدية وهذه تمثل خطوة اولى في سبيل
تحقيق هذه المنظومة.
استيعاب تطبيقات الحكومة الالكترونية
وأكد الخصيبي: الشريحة الذكية ببطاقة الاحوال المدنية بامكانها استيعاب
عدد من تطبيقات الحكومة الالكترونية مؤكدا على ان المشروع سوف يخضع
لفترة تجريبية لمدة ستة اشهر عن طريق بنك مسقط بعد ذلك ستقوم هيئة
تقنية المعلومات بوضع التطبيقات اللازمة للمشروع بحيث تكون ملائمة
في تطبيقها مع جميع البنوك المحلية بالسطنة.
وقع المذكرة من جانب شرطة عمان السلطانية معالي الفريق مالك بن سليمان
المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك في حين وقعها من جانب الهيئة
معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس
مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات ، وقد وقعها من طرف بنك مسقط عبد
الرزاق بن علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط ، في حين وقعها عن
شركة جمالتو بيير سيرفيتاز نائب رئيس الشركة .
تحصيل المبالغ
وقال معالي درويش بن اسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية بأن
مشروع المحفظة المالية ستؤدي إلى رقابة وكفاءة في تحصيل المبالغ
التي هي عبارة عن ايرادات للحكومة كما سيكون لها الدور الكبير في
تسهيل دفع المبالغ سواء كانت في شرطة عمان السلطانية او في وزارات
الاسكان والصحة او غيرها من الاجهزة الحكومية التي تعتمد على النظام
الالكتروني موضحا بان استخدام البطاقة سيسهل تحويل المبالغ مباشرة
الى حساب الوحدة الحكومية داخل البنك وهذا الحساب مربوط بالخزينة
العامة للدولة بحيث يتم تحويل المبلغ مباشرة للخزينة العامة للدولة.
البطاقات القديمة والجديدة
وقال عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط : تم تشكيل
فريق بالتعاون بين هيئة تقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية بهدف
تنفيذ مشروع المحفظة الالكترونية في أقرب وقت ممكن موضحا بأن بداية
عمل المشروع عن طريق بنك مسقط ومن ثم بإمكان البنوك الاخرى الدخول
والعمل من خلال المراحل القادمة للمشروع مؤكدا على ان المشروع سوف
يشمل البطاقات القديمة والجديدة من خلال برمجتها بحيث يتم تفعيلها
للعمل في مشروع المحفظة الالكترونية كما ان المشروع يعتبر هو الأول
على مستوى الشرق الأوسط.
مردود إيجابي
وألقى المقدم جمال بن سعيد الطائي مساعد مدير عام الشؤون المالية
بشرطة عمان السلطانية كلمة قال فيها إن المضي قدما في تفعيل المحفظة
المالية بالبطاقة المدنية ماهي إلا خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح
وهي ثمرة من الثمار التي ستجنى من الشريحة الموجودة على تلك البطاقة
، حيث إن هذه الخطوة لايقتصر مردودها الإيجابي على صاحب البطاقة
فحسب بل ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني والحكومة الالكترونية ، بالإضافة
لما سيكون لها من دور فاعل في تسهيل الاجراءات وتحسين الأداء وإيجاد
مجتمع خال من التعاملات النقدية المباشرة ، وستكون لهذه البطاقة
صفة الريادة في إنجاز العديد من المعاملات والخدمات المصرفية الالكترونية
المقدمة على أرض السلطنة.
مراحل المشروع
وأضاف المقدم جمال إن تشغيل المحفظة الالكترونية سيمر بمرحلة تجريبية
ينفذها بنك مسقط مع شركة جمالتو وشركة نتس السنغافورية وسيتم خلالها
تقييم نجاح المشروع ودراسة إيجابياته ووضع الحلول البرمجية والمواصفات
والتصاميم اللازمة لتفعيل عمل المحفظة على أرض الواقع وبعدها سيتمكن
حاملو البطاقات المدنية من تعبئتها بالنقد واستخدامها في دفع كافة
الرسوم الحكومية لدى الجهات التي تحصل إيرادتها الكترونيا كما أن
بإمكانهم التسوق والدفع عبر أجهزة التحصيل الآلي في المحلات التجارية
وبعد انتهاء هذه المرحلة التجريبية وتقييمها ، سيتم تطبيق الحلول
البرمجية عبر شبكة مصرفية محلية لكافة البنوك المحلية وذلك تحت إدارة
وإشراف هيئة تقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية.
أهداف واضحة
تهدف المذكرة إلى تفعيل مشروع المحفظة المالية الإلكترونية والذي
يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي وخدمات الحكومة
الإلكترونية وبهدف تفعيل الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الموجودة
في بطاقة الأحوال المدنية (البطاقة الشخصية) وتعبئة البطاقة بالمبالغ
إلكترونياً واستخدامها في الشبكات المصرفية لدفع المبالغ ، كما سيتسنى
للمواطنين والمقيمين عند البدء في تفعيل المحفظة بعد ستة أشهر من
انتهاء المرحلة التجريبية من إمكانية دفع مبالغ للخدمات المتوافرة
من قبل الوزارات والمؤسسات إلكترونيا كدفع المخالفات المرورية والرسوم
الحكومية الأخرى ، حيث تعد المرحلة الأولى للمشروع مرحلة التجريبية
وسيديرها بنك مسقط تحت إشراف هيئة تقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية
وسوف توضع الحلول والمواصفات والتصاميم لتشغيل المحفظة الإلكترونية
.
ايجابيات
الجدير بالذكر إن من إيجايبات تفعيل هذه المحفظة والتي ستفعل بعد
ستة أشهر من المرحلة التجريبية التقليل من تداول النقد ومخاطر فقده
وإدارة النقد إلكترونيا وتقليص حجم الكادر البشري بالإضافة إلى استفادة
الحكومة من عمولة التحويلات عبر الشبكة المحلية وتسهيل تحويل الإيرادات
الحكومية مباشرة إلى الحسابات البنكية .
حضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم معالي درويش بن إسماعيل البلوشي
أمين عام وزارة المالية وسعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التفيذي
للبنك المركزي العماني وسعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية
واللواء الركن سالم بن مسلم قطن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك
والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات.
أعلى
سوق مسقط يواصل التراجع بنسبة 3.84% مدفوعا بتخلي
جميع القطاعات الرئيسية عن مكاسبها
قيمة التداولات تتراجع بأثر من 34% والدولية
للاستثمارات المالية
وعمان للاستثمارات والتمويل أبرز الرابحين
كتبـ سعيد بن حمد النبهاني:سوق مسقط لم يصمد
اما الارتفاع الذي شهده مع بداية اولى جلسات التداول هذا الاسبوع
والذي أعطى مؤشرا ايجابيا وتفاؤلا لدى المستثمرين بعودة الثقة بالسوق
بعد التراجعات الحادة التي شهدها في الفترة الماضية ليعاود التراجع
الحاد من جديد في جلسة تداولات الامس بنسبة 3.84% ليفقد جميع المكاسب
التي حققها ليغلق عند 5443 نقطة عن السابق 5660 نقطة فاقدا 217 نقطة
وجاء هذا التراجع مدفوعا بتراجع جميع المؤشرات الرئيسية حيث أغلق
مؤشر البنوك وشركات الاستثمار عند 6588 ريالا مقارنة مع 6913 ريال
بنسبة تغير 4.70% وأغلق مؤشر الخدمات والتأمين عند 2540 نقطة عن
السابق 2591 ريالا بتغير 1.96% وأغلق مؤشر الصناعة عند 4473 نقطة
مقارنة بـ 4615 نقطة فاقدا 217 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداول 2.506.131 ريالا عن السابق 3.852.380 ريالا
بتغير 34.95% وبلغت كمية الاسهم المتداولة 5.068.325 سهما مقارنة
مع 9.756.571 سهما بتراجع 48.05% وبلغ عدد الشركات المالية المتداولة
34 شركة ارتفعت شركتان وانخفضت 26 واستقرت 6 شركات اخرى.
الشركات الاكثر ارتفاعا الدولية للاستثمارات المالية وعمان للاستثمارات
والتمويل اما الشركات الاكثر انخفاضا العمانية لصناعة الكيماويات
والانوار القابضة والنهضة للخدمات والجزيرة للمنتجات الحديدية وبنك
مسقط اما الشركات الاكثر نشاطا من حيث عدد الاسهم المتداولة بنك
مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات والجزيرة للخدمات والبنك الوطني
العماني والنهضة للخدمات اما الشركات الاكثر نشاطا من حيث قيمة الاسهم
المتداولة بنك مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات والعمانية للاتصالات
والنهضة للخدمات والبنك الوطني العماني.
أعلى
كلمة ونصف
الكف عن الصحافة
الحديث عن الإعلام و الصحافة التي لا تمشي
على اهواء البعض ،ولا تطبل ولا تزمر لهم ،من الطبيعي ان لاتعجب البعض
، و تلقى عليها الاتهامات غير الواقعية مثل عدم الفهم و المعرفة
إلى غير ذلك من الكلام الذي بدأ ينتقل من حوارات الليل والسهرات
والهمس واللمز إلى العلانية وعلى مرأى من الجميع ، في الندوات والمحافل
العامة للأسف ،البعض يحاول تبرير اخطائه ، بتحميل البعض المسئوولية
، ولعل ما شهدته الندوة الاقتصادية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق
المال خلال الاسبوع الجاري ، وما أثير خلالها يتجاوز الحدود المهنية
للصحافة في التعاطي مع الأمور.
ان تنظيم الندوات الاقتصادية لا يجب ان يخرج عن الأهداف التي نظمت
من أجلها فالإعلاميون عندما يحضرون هذه الندوات و المحافل لا يرغبون
أن يلقنهم البعض دروسا في الكتابة الصحفية الايجابية عنهم وعن مؤسساتهم
، وكيف يبرزون فلان وعلان ، و التبعية المطلقة لهذه الجهة فعندما
تكون أهداف هذه الدورات مخفية كالحق الذي يراد به باطل وهو ما أصبح
يتراءى لنا في الآونة الأخيرة، و بدأنا نفهمه وندركه من هذه الكورسات
التي تخفي عكس ما تظهر على مايبدو، والتي لا بد من تقويمها ، ومعرفة
منطلقاتها وأساليبها. والإعلام والصحفيون في الوقت ذاته يجب ألا
ينساقوا لمثل هذه الدروس في العلاقات العامة إذا أرادوا لإقلامهم
ان تكون ضمير الأمة وتتمتع بالحيادية التامة وتراقب مسار العمل في
هذه الجهات ، فهذه هي مسئوولياتها الكبيرة.
إذا كان الحديث عن الصحفيين و ضرورة تأهيلهم في الجوانب الاقتصادية
للتعاطي مع الوقائع و التطورات الاقتصادية ، وتمكينهم من التخصص
إلى غير ذلك مما يدور ، فإن ذلك لا يتأتي من خلال ندوات ليوم واحد
فقط ، التي على مايبدو" كذر الرماد على العيون "يهدف منها
إظهار دور الجهات الاقتصادية في هذا الجانب ،. في حين انه ليس من
مسئووليتها ان تقوم بهذا الدور، فهناك جهات متخصصة في الإعلام على
اختلاف أنواعه تحت مسمى" وزارة الإعلام " هي مسؤولة عن
الإعلام الاقتصادي و السياسي و الفني وغيره، و تعمل جاهدة في هذا
الشأن حسب أولوياتها ، وعمل جهات غير مختصة في هذا المجال ، ليس
إلا تجاوز لدور الجهات الاخرى، و اقحام نفسها في أعمال غيرها من
جهات ، وغير مدركة للاختصاصات وجوانب عملها ، أو ترغب في لفت الانتباه
عن القضايا و الأدوار التي يتطلب أن تقوم بها ، خاصة في أوقات حرجة
كهذه التي نشهدها ، ونقصد الأزمة المالية العالمية و انعكاساتها
على اقتصادنا الوطني.
إن تأهيل الإعلاميين و الصحفيين في السلطنة يحظى باهتمام من لدن
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ ولم يأت من الجهات الاقتصادية العاملة في هذا الشأن ، و لا من
الجهات المختصة بالإعلام للأسف ، وانما جاء بمبادرة من جهات عليا
حريصة كل الحرص على بناء إعلام قادر على التعاطي مع معطيات المرحلة،
وإدراكه لدوره ، أكثر من الجهات التي تكيل الاتهامات بعدم كفاءة
الإعلاميين و الصحفيين .
إذا تساءلنا هل الجهات الحكومية ساهمت في بناء إعلاميين في كل الجوانب
من خلال اصطحاب الإعلاميين و الصحفيين في المهمات الخارجية على كثرتها
للمسئوولين، لدرجة أن بعضهم يسكن في الجو ، ليتعرف الصحفي على الموقف
العماني من القضايا السياسية و الاقتصادية وغيرها، ويطلع على مايدور
ويعمق خبرته ويصقل دراسته بمزيد من الاطلاع، و القرب من اتخاذ القرار
كما تفعل الجهات في الدول الشقيقة و الصديقة التي استطاعت بالفعل
ايجاد إعلاميين وصحفيين أكفاء في كافة المجالات و الجوانب من خلال
ارتباطهم بالمحافل الاقليمية والدولية التي بالطبع أهم وأفضل من
الإملاءات التي يرغب البعض أن يلقنها للصحفيين تحت غطاءات متعددة
.
إن رجالات الإعلام و الصحافة يضطلعون بمسئووليات كبيرة في عكس ما
يدور في البلاد ، من أحداث طوال السنوات الماضية كانت حافلة وناصعة
بالعمل في مساندة كل الجهود و على اختلافها ، و في مناخات غير مواتية
للعمل الإعلامي السليم ، و غير محفزة للامتهان المهنة من جوانبها
المادية و المعنوية ، ويبحثون عن المعلومة في العديد من الجهات ،
كالحفر في الأحجار الصلدة ، وكالطرق في العقول المتحجرة ، وفي المؤسسات
المتهالكة و الأنظمة الإدارية وبيروقراطية ، والتي لا تعطي المعلومات
على طبق من ذهب على مايقال، إلا التي ترغبها الجهات وتخدمها و تلمع
صورتها ، في حين تخفي البيانات و المعلومات التي يحتاجها الناس ،
لذلك لا نتوقع أي تطور في الإعلام ولا في الصحافة مالم تتبدل الأساليب
التي تدار بها المعلومات و الشفافية وتجريم عدم إعطاء البيانات ،
ويكون لدى المسؤولين الشجاعة في مواجهة الرأي العام و التحدث بصراحة
بشكل خاص ، فالإعلام مرآة المجتمع يرى فيها صورته بكل أبعادها السلبية
والإيجابية .
إن بعض الجهات حري بها ان تقيم عملها و تقيم ما انجزته و ما يتطلب
ان تكون عليه ، قبل ان تقيم الآخرين والإعلام ، فهناك الكثير من
المثالب و الإخفاقات التي تقع فيها بعض الجهات المختصة و لم تعمل
بما يكفي لمعالجتها ، و الاوضاع واضحة و المعطيات لا تحتاج إلى المزيد
من التوضيح ، والكل على إدراك بكل الجوانب التي جعلتنا وكأننا ندور
حول أنفسنا ، سواء لعدم الدراية بجوانب العمل المختصة ، او عدم التفرغ
للعمل الحكومي .
إن الدورات التدريبية لاتحتاج للإعلاميين والصحفيين في هذه الجوانب
، وانما للعاملين في حقول العمل المختلفة أكثر ، وعلى الجهات المختصة
ان تؤهل موظفيها قبل غيرهم فكم اقتصادي يدير جهة اقتصادية ، و كم
مسئوول لديه شهادات وخبرات اقتصادية ويتربع الهرم الاقتصادي ، وهكذا
دواليك في العديد من المجالات المختصة وغيرها ، وهنا الطامة الكبرى
، و الجانب الذي يحتاج إلى غربلة ، وفقدنا الكثير من المزايا و الفرص
لعدم الدراية والتخصص ، و اضعنا الكثير لعدم الكفاءة في العمل ،
، ونحتاج الى تقييم واقعي ومحايد للاخفاقات و اسبابها و المكاشفة
حول المتسبب بها و مدى تأهيله من عدمه .
هناك من الاعلاميين من يعمل لدى هذه الجهات أكثر من الموظفين الذين
يتلقون مرتبات من هذه الجهات و يرابطون لديها دائما يتعايشون معهم
أفراحهم وأتراحهم و يتأسون بكل ما يواجهونه ، ويتحملون معهم كل الآلام
، ويكاد المسئوولون يعرفون الصحفيين والإعلاميين أكثر من موظفيهم
، و كنا نتوقع من المسئوولين في هذه الجهات أن يدركوا و يقدروا كل
التقدير ويعززون هؤلاء بكل مايملكون لا أن يكيلوا الاتهامات من هنا
وهناك و ان يكونوا اكثر مسئوولية في التعاطي مع هؤلاء وينطلقون من
منطلقات أكبر ، من هذه الدورات التي يلقنون بها الإعلاميين دروسا
فيما يرغبون ، هذه الحقائق التي يجب الاعتراف بها و إدراك أبعادها
على الكثير من الجوانب ، نعتقد نحن الصحفيين بأننا شركاء مع هذه
الجهات في كل ما يهم هذا الوطن ، بغض النظر عن اختلاف التوجهات و
الاراء ومدى صحتها من عدمه ،
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
