بعد فرضها ضريبة إغراق على صادرات البولي بروبلين الخليجية
الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات يعارض بشدة قرار
الحكومة الهندية
أعرب الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات
والكيماويات (جيبكا) امس عن خيبة أمله إزاء القرار، الذي اتخذته
وزارة التجارة والصناعة الهندية، القاضي بتطبيق ضريبة إغراق على
صادرات البولي بروبلين من دول منطقة الخليج العربي.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي
البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) ان مثل هذا القرار لا يساعد
على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج
والهند، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار الواقع الفعلي للاستثمارات
الهندية الضخمة، والايدي العاملة الهندية الكبيرة العاملة حالياً
في القطاع الصناعي بالمنطقة.
مبيناً أنه حسب تقرير الإفصاح الذي صدر في الهند يوم 21 يوليو 2010م،
فقد قررت الحكومة الهندية تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق ضد صادرات
(البولي بروبلين) من السلطنة، والمملكة العربية السعودية دون أي
سند قانوني، ما يجعله غير عادل وغير منطقي، حيث يتضمن التقرير أن
السلطات الهندية لمكافحة الإغراق قررت اتخاذ إجراء غير مسبوق برفض
خاصية سعر المواد الخام السعودية المستخدمة في صناعة البولي بروبلين،
بذريعة أن سعرها في المملكة العربية السعودية لا يعكس السعر في السوق
الهندية.
وأوضح السعدون أن انخفاض أسعار المواد الخام في المملكة ومنطقة الخليج
مقارنة بسعرها في الهند تأتي لأسباب تجارية واضحة نظراً لقرب المصدر،
وانخفاض تكاليف الإنتاج، والتوزيع المحلي، لذلك فإن أسعار هذه المواد
في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال في منطقة الخليج عموماً،
وهي أكثر تنافسية مما هي عليه في بلدان مثل الهند التي لا تتوفر
لديها ذات الموارد الطبيعية.
كما أعرب الأمين العام لـ(جيبكا) عن قلقه من أن الأسلوب الذي اتبعته
الهند في تقريرها يخالف قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية، مشيراً
إلى أن هذه القواعد لا تجيز للهند استخدام إجراءات مكافحة الإغراق
لحماية صناعتها ضد الصادرات الخليجية غير المغرقة، التي ُتسوّق وفق
ضوابط تجارية قانونية. داعياً الحكومة الهندية إلى إعادة النظر في
قرارها، لأن ذلك يُسهم في تحقيق سوق متوازنة تحكمها معاملات بالمثل
في ظل اتفاق عادل للممارسات التجارية بين الهند ودول منطقة الخليج.
الجدير بالذكر أنه في غضون ذلك، سوف يقوم الاتحاد الخليجي لمنتجي
البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بالتشاور مع حكومات دول المنطقة
لوضع خطة عمل لمواجهة هذه التطورات.
أعلى
من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا
مواعيد العمل والتداول بسوق مسقط للأوراق المالية
قررت سوق مسقط للأوراق المالية أن تكون ساعات
الدوام الرسمي لموظفي السوق خلال شهر رمضان الفضيل من الساعة الثامنة
والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وتستمر مواعيد التداول بسوق مسقط خلال الشهر المبارك دون تغيير حيث
ستكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. وقد أصدرت
سوق مسقط للأوراق المالية بذلك قرارا حددت فيه مواعيد العمل والتداول
بالسوق.
أعلى
السلطنة تستقبل 301 براد وحاوية من الخضار والفواكه
مسقط ـ العمانية: بلغ عدد البرادات الشاحنات
والحاويات المحملة بأصناف الخضار والفواكه التي قدمت الى السلطنة
من مختلف دول العالم خلال الفترة من 5 الى 10 من شهر أغسطس الحالي
301 براد وحاوية.
وقد وصل إلى السوق برا 168 برادا من بلد المنشأ وهي قادمة من دول
بلاد الشام و77 حاوية كبيرة عبر ميناء السلطان قابوس.. أما البرادات
القادمة من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إعادة
تصدير عبر المنافذ البرية فقد بلغت 56 برادا.
أعلى
البنوك والاستثمار والخدمات والتأمين يقودان سوق مسقط للتراجع
تراجع المؤشر العام لسوق مسقط أمس بمقدار 19
نقطة ليغلق عند مستوى ستة آلاف
و350 نقطة بعد تراجع البنوك والاستثمار عند مستوى 88898 نقطة مقارنة
891551 نقطة متراجعا بمقدار 26 نقطة وبنسبة تغير 0.30% كما أغلق
الخدمات والتأمين متراجعا بمقدار 6 نقاط وبتغير 0.27% فيما كان قطاع
الصناعة الرابح الوحيد بمقدار 14 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.20%.
وقد بلغ حجم التداول 3.50 مليون ريال عماني منخفضا بنسبة 12.96%
وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.16% لتبلغ ما يقارب 9.57 بليون ريال
عماني.
أعلى
الاحتياطي الفدرالي يستأنف حدا أدنى من إجراءات دعم الاقتصاد
واشنطن ـ أ.ف.ب: أعلن الاحتياطي الفدرالي الاميركي
أمس الأول الثلاثاء بعض التدابير لدعم الاقتصاد مع تأكيده بأن وتيرة
الانتعاش تباطأت في الاشهر الاخيرة.
وأبقى البنك المركزي الأميركي الذي يواجه نموا ضعيفا جدا عاجزا عن
توفير عدد كاف من الوظائف وتراجع في الاسعار، معدل الفائدة الرئيسية
قريبا من الصفر، ويتوقع ابقاؤه عند هذا المستوى لفترة طويلة.
واعتبر الاحتياطي الفدرالي في بيان نشر عقب اجتماع لبحث السياسة
النقدية: ان وتيرة انتعاش النشاط والتوظيف تباطأت في الاشهر الاخيرة.
وجاء هذا التقييم اقل تفاؤلا بكثير من موقف البنك اواخر يونيو عندما
كتب ان الانتعاش الاقتصادي يتواصل وسوق العمل يتحسن تدريجيا.
وقد خفض المصرف المركزي الاميركي توقعاته للنمو وبات يصفها بأنها
على الارجح اكثر تواضعا على المدى القصير مما كان متوقعا. وينتظر
اعلان هذه التوقعات بعد حوالي ثلاثة اسابيع.
وعبر مايكل غايبن من بنك باركليز عن قلقه قائلا: يبدو ان الاحتياطي
الفدرالي لا يعتبر تباطؤ النشاط الاخير عثرة بسيطة على طريق الانتعاش.
وخلافا لما فعله في يونيو لم يذكر الاحتياطي الفدرالي التوترات المالية
الخارجية المصدر، بل كرر المشكلات نفسها التي يعاني منها اول اقتصاد
عالمي وهي مشكلة البحث عن عمل وحذر ارباب العمل والتسليف المحدود
وتدني اسعار العقارات والبناء.
وهذا التباطؤ لا يبرر في رأي المصرف اتخاذ تدابير ضخمة مثل تلك التي
اتخذت بين خريف 2008 ومنتصف 2009. فبدلا من الدخول في دورة جديدة
من الانعاش المالي فضل الاحتياطي الفدرالي اعادة تفعيل حزمة اجراءات
اوقفت بين الخريف والربيع لتشجيع التسليف.
واوضح ستيفن ريتشيوتو من ميزوهو سيكيوريتيز: اتخذ مسؤولو السياسة
النقدية الوطنية طريقا وسطا بين الامتناع عن التحرك وزيادة المرونة
الكمية النقدية.
بالتالي اختار البنك حل الوضع عبر تطبيق حد ادنى من اجراءات الانعاش
واعادة طبع العملة لتجنب انقباض الكتلة النقدية.
وتقضي سياسة المرونة الكمية بضخ السيولة عبر شراء سندات مالية من
المصارف على امل ان تقدم هذه المصارف بدورها على تسليف تلك الاموال
ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وعلى الارض قرر الاحتياطي الفدرالي انه كلما حل اجل سندات عقارية
(على غرار ديون شركتي التسليف العقاري شبه العامة فاني ماي وفريدي
ماك) يملكها فسيعيد استثمار عائداتها في شراء سندات خزينة فدرالية.
وسيسمح هذا الاجراء للمصرف بالحفاظ على القيمة الشاملة نفسها للسندات
التي يملكها. لكنه سيقلل تدريجيا من تأثيره في قطاع التمويل العقاري
لينتقل الى الدين العام.
واعتبر المحللون ان هذا القرار الذي لم ينل اجماع لجنة السياسة النقدية
ليس طموحا بما يكفي.
وقال جويل ناروف من ناروف ايكونوميك ادفايزرس للاستشارات الاقتصادية
انه حتى لو ضخ الاحتياطي الفدرالي مبالغ هائلة في القطاع المصرفي
فان الاخير يملك اصلا الاموال اللازمة للتسليف لكن المؤسسات مترددة
او عاجزة عن العثور على الكثير من القروض المثيرة للاهتمام.
أعلى
لجنة تطوير ميناء الصيد البحري بالدقم تستعرض الرؤى الاستثمارية بالمنطقة
الوسطى
عقد صباح أمس بقاعة المحاضرات بوزارة الثروة
السمكية بالخوير اجتماع للجنة تطوير ميناء الصيد البحري بولاية الدقم
بالمنطقة الوسطى وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي
وكيل وزارة الثروة السمكية وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء
ومديري الدوائر والمختصين بوزارة الثروة السمكية.
وخلال الاجتماع تم تقديم محاضرة علمية أعدها الخبراء والمختصون بالوزارة
عن ميناء الصيد البحري بولاية الدقم وتطرقت المحاضرة إلى إمكانيات
المنطقة الوسطى الاقتصادية بصفة عامة وإمكانيات قطاع الثروة السمكية
بالمنطقة وآفاق التطوير المستقبلي وأهم المشاريع والبرامج السمكية
التي تنفذها وزارة الثروة السمكية في المنطقة والتي تهدف إلى تحقيق
التنمية السمكية المستدامة والتكامل مع باقي المشاريع الاقتصادية
الحيوية المنفذة في المنطقة وغيرها من المشاريع التي تحت قيد الإنشاء
كما تناولت المحاضرة العلمية مواضيع الموارد السمكية المتعددة والمتنوعة
في سواحل المنطقة الوسطى وفرص الاستثمار المتاحة في القطاع السمكي
أمام المستثمرين لإقامة صناعات سمكية متطورة من الناحية التقنية
وذات جودة عالية من الناحية الإنتاجية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة
الوطنية وتفتح المجال لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة. وفي
نهاية المحاضرة تمت مناقشة واستعراض الأفكار والرؤى التي تم التطرق
إليها للوصول إلى مرئيات أساسية للتطوير تساعد على قيام استثمار
اقتصادي منتج في القطاع السمكي بالمنطقة الوسطى.
أعلى
افاق اقتصادية
شهر عبادة أم إسراف؟
ما أن يبدأ شهر شعبان ويتبعه شهر رمضان المبارك
إلا وتتغير طريقة الإنفاق لدى أغلب أفراد المجتمع العماني من حيث
تخصيص ميزانيات إضافية لشهر رمضان، وفي الجانب المقابل تبدأ أغلب
الشركات والمحلات باتباع سياسات ترويجية تستخدم فيه دخول الشهر الفضيل
كأداة دعاية وإعلان لمنتجات تلك الشركات ـ وطبعا هذا حق من حقوقها
ـ. وبالتالي يتبدل الشهر الرمضاني المفعم بالروحانيات والطمأنينة
والسكينة إلى شهر إسراف من قبل الأفراد وترويج غير عادي.
فيبدأ المشهد من المحلات التجارية الكبيرة والتي تعزف سيمفونية رمضانية
دعائية بشكل سنوي لتوجيه وتغيير الأنماط الاستهلاكية لدى الأفراد
من حيث الترويج وعمل بعض التخفيضات والتي لعلها تكون صحيحة لبعض
المواد الغذائية. هذه الحملات السنوية في شهر رمضان تعمل تأثيرا
في أغلب الأسر التي تتأثر بذلك وتقوم بشراء كميات كبيرة من المواد
الغذائية، وكأن هناك حالة هستيرية في الأكل والشرب تتغير فسيولوجيا
خلال شهر رمضان عن باقي شهور السنة. فحالة من مشاهد الاستغراب والاندهاش
لبعض المتسوقين عند رؤيتهم بعض الأسر تقود سلالا أكثر من واحدة محملة
بشتى أنواع الأطعمة والأشربة لتذهب إلى المحطة التالية لربة البيت
المسكينة وعاملتها "إن وجدت" ليعلنا حالة من الاستنفار
في المطبخ الرمضاني، ويكاد لا يخرجان إلا والمؤذن يعلن النداء لصلاة
المغرب والبدء بالتهام تلك الأطعمة والاشربة والنتيجة إرهاق وتعب
لربة المنزل وأغلب تلك الموائد مصيرها سلة المهملات فهل هذا شهر
عبادة أم شهر إسراف؟
السابق عبارة عن أمثلة عامة ولكن واقع الحياة يؤذن بأن هناك اتجاها
استهلاكيا لدى أغلب أفراد المجتمع خلال شهر رمضان من حيث زيادة ميزانية
المواد الغذائية، الأمر الذي ينم عن الحاجة إلى برامج تنويرية وتثقيفية
لكيفية إيصال المفهوم المعتدل، بحيث لا يكون هناك إسراف وتبذير خلال
شهر رمضان، وبحيث تتغير الصورة كاملة ليحل محله المفهوم الصحيح وهو
أن مساعدة المحتاجين والفقراء ومواساتهم ماديا ومعنويا هي الطريقة
المثلى لاستغلال بركات شهر رمضان المبارك.
لماذا لا يكون شهر رمضان المبارك كمثله من سائر شهور السنة من الناحية
الانفاقية والترويجية؟
حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com
أعلى
الأخبار
