جلالته يهنئ رؤساء الصين وقبرص ونيجيريا

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الصيني هو جينتاو بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية الصديقة أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهاني وأمنيات جلالته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الصيني الصديق باطراد الازدهار والرقي.
وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تاسوس بابادبولوس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده تضمنت خالص تهاني وتمنيات جلالة السلطان المعظم لفخامته بوافر الصحة والعافية ولشعب بلاده الصديق بالتقدم والنماء.
كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس اولوسيجون اوباسانجو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده تضمنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بموفور الصحة والهناء ولشعب نيجيريا الصديق بالتقدم والازدهار.

أعلى

ربما نلمس جميعا حالة من التكدس المروري في الشارع ، وهذه الظاهرة تطرح تساؤلات حول أسباب تزايد التواجد البشري في شوارع المدن الرئيسية بالبلاد وبخاصة في مسقط ، بالطبع للظاهرة جوانب ايجابية ممثلة في تزايد الحركة السياحية في البلاد نتيجة التسويق الجيد لبيئة السلطنة عربيا ودوليا ، يتضح ذلك بسهولة من خلال تزايد عدد السيارات التي تحمل لوحات غير عمانية ، وطبيعي ان هذه الاعداد من الزائرين تحتاج لمواد استهلاكية تفوق ما كانت الاسواق معتادة على معدلاته من قبل ، كذلك نلحظ ضمن موارد التدفق البشري للمدن وفود اعداد كبيرة اليها للدراسة او العمل فيما يعرف بالهجرة من الريف الى المدن وهي ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلادنا وحدها ، حيث من الطبيعي ان يجتذب الازدهار الذي تعيشه المدن العمانية حاليا العديد من طالبي العمل وراغبي الاقامة في المناطق التي تتمتع بشبكة خدمات متوفرة ومنتظمة وكذلك هناك تدفق من المستهلكين الى اسواق المدن للتبضع من مناطق مجاورة للمدن . ان هناك بالتأكيد جهودا لرصد ظواهر التكدس في كافة المناطق تتبعها مبادرات للتعاطي مع الظاهرة ووضع علاجات لها اهمها شق الطرق الجديدة وتنظيم عملية الانتشار العمراني. اذا هناك مشكلات ، وهناك علاج للمشكلات مادام هناك بشر يتحركون من منطقة الى اخرى.
لكن حين تطل حالة من الاحتكار او الاسراف في الاستهلاك لسلعة بعينها ، هناك يحتاج الامر لتحرك سريع من الجهات المعنية بالرقابة على المواد السلعية كما يحتاج الى خطة طويلة المدى للحيلولة دون تكرار هذه الظاهرة.
ونحن الآن امام مشكلة فاقم من انتشارها عوامل متعددة تحتاج الى تفكيك هادئ ومتقن ، وهي مشكلة اختفاء الألبان ومعظم مشتقاتها من كثير من الاسواق ، ولا ينبغي ان نحمل حلول شهر رمضان الفضيل وحده اسباب الظاهرة ، فكم من مرة وفد إلينا الشهر المحبب الى النفوس دون ان يترك اي اثر يدل على انه سبب انعدام الألبان او ندرتها.
لذلك لابد وان الظاهرة نتجت بسبب احتكار السلعة وهو الاجراء الذي يجعل المستهلك يقبل على شرائها بكميات كبيرة حال نزولها للسوق الأمر الذي يؤدي الى خلو الاسواق منها بسرعة كبيرة.
لكن الأمر الذي لا يمكن تجاهله هو أن مصدر معظم هذه السلع سريعة التلف خارجي وهذا يستلزم ان تنهض الجهات المعنية الى وضع خطط لتوفيرها محليا بالأكثار من المزارع والمصانع العاملة في مجال حفظ وتعليب الألبان ومشتقاتها لضمان عدم احتكارها من جانب الموردين وحتى يستقل السوق العماني عن الاسواق العالمية والاقليمية في هذا الشأن الحيوي المرتبط بخريطة الغذاء للشعب العماني وبخاصة الاطفال. وحتى لا يقطع علينا احد خطة النهوض الصحي التي تأتي ضمن بنود النهضة المباركة وبرامجها ذات الأولوية في العناية بالثروة البشرية العمانية.
وقبل الشروع في اعداد الخطة طويلة المدى لإنشاء المزارع والمصانع محليا هناك خطة قصيرة المدى يمكن ان تسهم في علاج عاجل للظاهرة وهي تحرك فاعل من جانب دائرة حماية المستهلك بهدف كسر حال الاحتكار لمشتقات الألبان التي يمارسها بعض الموردين حاليا وحتى تعود إلى الاسواق سلع من اهم السلع التي يقبل عليها المواطن خاصة في رمضان ، وتبقى دعوة لابد منها لجمهور المستهلكين الى عدم شراء مثل هذه السلعة بكميات كبيرة وبغرض التخزين تحسبا لتكرار ظاهرة نضوب الاسواق منها ، بل ينبغي ان يأخذ المرء حاجته وحاجة اسرته ويترك للآخرين فرصة التساوي في هذا الحق.
انها مسؤولية عامة نشارك فيها جميعا ، تتقدمنا جهات الاختصاص في الضرب على يد المحتكرين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المستهلك من هواة التربح خارج منظومة القيم التي تحكم هذا الوطن.

أعلى

لجنة وزارية تستعرض مع الأهالي خطوات تعزيز التنمية بالولايتين
مشاريع تنموية بالبريمي ومحضة بحوالي 120 مليون ريال
إلغاء رسوم عبور (وادي الجزي ووادي صاع)
وتسهيلات حكومية لتعزيز الاستثمار

البريمي ـ العمانية: قامت لجنة وزارية مكونة من عدد من أصحاب المعالي الوزراء أمس بجولة تفقدية لولايتي البريمي ومحضة وذلك في اطار متابعة مجلس الوزراء لسير تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف ولايات السلطنة حيث التقت اللجنة بالمواطنين واستعرضت معهم المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها في الولايتين.
كما استعرضت مطالب الأهالي هناك والخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأنها وبما يعزز مجالات التنمية التي تشهدها الولايتان في ضوء توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ واهتمامه المتواصل بكل ما يخدم مصلحة هذا البلد ويحقق الرخاء لأبنائه.
وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من خطة شاملة للحكومة لتحقيق التنمية المتوازنة لكل ولايات السلطنة وتسهيل الاجراءات الادارية والأنشطة التجارية للأهالي في أماكن إقامتهم لما له من اثر ايجابي على تطوير مجتمعاتهم المحلية والارتقاء بها.
وقد صرح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بأن إجمالي المبالغ المعتمدة لولايتي البريمي ومحضة تصل إلى حوالي 108 ملايين ريال عمانى منها (50) مليون ريال للمشاريع المستمرة والجديدة المعتمدة في الخطة الخمسية السابعة.
وأشار معاليه إلى أن 44 مليونا و700 ألف اعتمدت لمشروع ازدواج طريق صحار ـ البريمى و17 مليونا لإمداد المياه للولايتين.
كما تم اعتماد 10 ملايين اضافية لرصف وانارة الطرق الداخلية وبناء وحدات سكنية وتطوير مدخلي الولايتين وانشاء جسر للمشاة بالقرب من دوار السوق بالبريمي وتطوير الحدائق القائمة واستكمال جميع الخدمات بالمنطقة الصناعية بالبريمي اضافة إلى توسعة طريق الروضة ـ البريمي.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان اللجنة الوزارية التي قامت بزيارة ولايتي البريمي ومحضة بناء على تكليف من مجلس الوزراء وبتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ استعرضت خلال الزيارة عددا من المشاريع والمواقع التي يقوم وينوي القطاع الخاص القيام بتنفيذها والتي تتضمن مشروعا سياحيا متكاملا تصل تكلفته التقديرية إلى 12 مليون ريال عمانى بالاضافة إلى إقامة مركز تجاري كبير.
وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن الولايتين تحظيان باهتمام خاص من لدن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مشيرا إلى انه ومن بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة واعتبارا من اليوم الاول من شهر أكتوبر الغاء رسوم العبور في منفذي الحدود في كل من مركزي وادي الجزي ووادي صاع وذلك بهدف فتح المجال أمام تسهيل حركة التجارة والتنقل بين ولايات السلطنة وبالتالي لن تكون هناك رسوم عبور على مستخدمي الطريق إلى ولايتي البريمي ومحضة.
وأوضح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن اللجنة الوزارية نقلت موافقة الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تفتح المجال أمام المستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار فى الولايتين ووعدت بتقديم التسهيلات والحوافز والدعم اللازم للقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية مختلفة سواء أكانت سياحية ام صناعية او تجارية.. كما وعدت كذلك بتقديم العديد من التسهيلات لهذا القطاع للاستثمار في مجالات التعليم العالي والتقني وبإقامة مجمع رياضي بولاية البريمي.

أعلى