|
جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سلطانية
سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (131/2008) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الملكية
الصناعية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96
وعلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون حقوق الملكية الصناعية
المشار إليه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 1 من ذي الحجة سنة 1429 هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (132/2008) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 65/2008. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا
بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع
أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 1 من ذي الحجة سنة 1429هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (133/2008) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إنتاج الأقراص
البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء
إنتاجها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2008.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم إنتاج الأقراص
البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع
أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 1 من ذي الحجة سنة 1429 هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 2008م.
أعلى
جلالة السلطان يستقبل قائد عام القيادة الوسطى الأميركية
مسقط ـ العمانية: استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ببيت البركة ظهر أمس الفريق
أول ديفيد اتش بترايوس قائد عام القيادة الوسطى الأميركية.
جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين والأمور ذات
الاهتمام المشترك.
حضر المقابلة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات
السلطان المسلحة وسعادة جاري جرابو سفير الولايات المتحدة الأميركية
المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق للضيف الأميركي.
أعلى
جلالته يتلقى مزيدا من تهاني العيد الوطني
مسقط ـ العمانية: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مزيدا من برقيات التهنئة
بمناسبة العيد الوطني الثامن والثلاثين المجيد من عدد من قادة الدول
الصديقة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة
والعمر المديد وللشعب العماني وقد تحقق له المزيد من الرقي والازدهار
في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
فقد تلقى جلالته برقيات تهنئة من كل من:
فخامة نيبويشا رادمانوفيتش رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك.
وفخامة سيرج ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا.
وفخامة سيلابان راما ناثان رئيس جمهورية سنغافورة.
وفخامة جيمس اليكس مايكل رئيس جمهورية سيشل.
وفخامة نجوين منه تريت رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وفخامة نامبارين انكبايار رئيس جمهورية منغوليا.
وكل عام والجميع بخير ومسرة.
أعلى
جلالته يهنئ رئيس رومانيا
مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس
تراين باسسكو رئيس جمهورية رومانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده تضمنت
تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بوافر الصحة والسعادة وللشعب
الروماني الصديق باطراد التقدم والنماء.
أعلى
20 ديسمبر .. بدء استقبال الطلبات الجديدة للحصول على أراض سكنية
مسقط ـ العمانية: تبدأ وزارة الاسكان في 20 من
ديسمبر المقبل ولمدة شهرين باستقبال طلبات الحصول على أراض سكنية من
المواطنين والمواطنات بمختلف محافظات ومناطق السلطنة عبر 97 مكتبا
بريديا لمن تنطبق عليه شروط المنح وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة في
قانون الأراضي والذي أتاح للمرأة حق الحصول على أرض سكنية وفقا لسن
المنح الذي حددها المرسوم السلطاني السامي رقم 125/ 2008م.
كما تم خفض السن إلى 23 سنة بالنسبة لغير المتزوجين وألا يقل العمر
عن 21 سنة اذا كان متزوجا.
وسيتم استقبال الطلبات عبر مكتب البريد ابتداء من يوم السبت 20 ديسمبر
وحتى يوم الاربعاء 20 فبراير 2009 .. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت
سابقا عن البدء باتخاذ الخطوات التي تنظم عملية تقديم طلبات الأراضي
السكنية وفقا لتعديلات القانون الجديد لمواجهة الطلبات المتوقعة من
قبل المواطنين رجالا ونساء ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الأرض السكنية.
أعلى
في كلمة ألقاها مكي أمام مؤتمر المتابعة الدولي
لتمويل التنمية
السلطنة تؤكد دعمها لكل ما يحقق التنمية
وتدعو لتفادي تأثير الأزمة المالية على الجهود المبذولة
اقتراح بتوسيع نطاق اجتماع مونتيري ومطالبة الدول
المتقدمة
بالوفاء بالتزاماتها تجاه المساعدات الرسمية للتنمية واعتماد
مفهوم أكثر فاعلية للمساعدات
دعم التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل وتنويع
القاعدة
الإنتاجية وتنمية القطاع الخاص والموارد البشرية محاور
الاستراتيجية طويلة المدى
31% ارتفاع في رصيد المساهمات في تمويل التنمية
21.9% زيادة بالإيرادات العامة غير النفطية
سياسات اقتصادية ساعدت على تدفق الاستثمار الأجنبي
للبلاد
ارتفاع أسعار النفط خفض الدين العام بـ2ر5 %
سنويا
الدوحة ـ العمانية: أكدت السلطنة دعمها لكل ما
من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية والسلم على الصعيد العالمي وهي
تتبنى مفهوم التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية من خلال استراتيجية التنمية طويلة المدى
(1996ـ 2020) والتي تقوم على أربعة محاور تتمثل في دعم التوازن الاقتصادي
والنمو المتواصل وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني وتنمية
القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك في كلمة السلطنة التي وجهها معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير
الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إلى
مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق
مونتيري والمنعقد حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال معاليه: إن هذا المؤتمر يحظى باهتمام خاص من قبل حكومة السلطنة
حيث يتوافق ما يتضمنه من مواضيع ومحاور مع السياسات التي تتبناها وتلتزم
بها السلطنة.. وأضاف "ان سياسات وعلاقات السلطنة الخارجية تقوم
على مبادئ وأسس ترمي إلى دعم السلام العالمي وتحقيق النماء والرخاء
دوليا وانطلاقا من ذلك تسعى السلطنة من خلال مساهمتها في مؤسسات التنمية
وتمويل التنمية الاقليمية والدولية أو من خلال القروض الثنائية إلى
دعم التنمية في العديد من الدول. وقد سعت السلطنة دوما إلى زيادة مساهمتها
على هذا الصعيد حيث ارتفع رصيد مساهماتها في مؤسسات التنمية وتمويل
التنمية وقروضها الثنائية خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2006 بنسبة
اجمالية بلغت نحو 31 بالمائة.
وأوضح معاليه بأن توقيت عقد هذا المؤتمر لمتابعة تنفيذ التزامات اجتماع
مونتيري في الدوحة يعتبر موفقا كونه يأتي في منتصف الفترة المعتمدة
لتحقيق أهداف الألفية الثالثة مما يساعد على إجراء عملية جرد كاملة
للنجاحات المحرزة وللاخفاقات فيما يتصل بأهداف الألفية وفي ضوء ذلك
العمل على تفعيل السياسات القائمة وبلورة حزمة إضافية من السياسات
بما يكفل تحقيق أهداف الألفية بنهاية عام 2015م.
وأشار معالي وزير الاقتصاد الوطني إلى ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي
والعالم يعيش أزمة مالية عالمية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على جميع
الدول وعلى الاقتصاد الحقيقي وبالتالي فإن لها تبعاتها السلبية على
التنمية وتمويلها ينبغى علينا جميعا العمل على تفادي تأثر الجهود المبذوله
للتنمية في كافة أرجاء العالم.
وأوضح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي في الكلمة التي وجهها إلى مؤتمر
المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق اراء
مونتيرى والمنعقد بالدوحة بأن السلطنة تعتمد سياسات مالية ترمي إلى
تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الايرادات
غير النفطية وترشيد الانفاق العام وقد أفضت هذه السياسات والآليات
إلى زيادة ملموسة في حجم الايرادات العامة غير النفطية حيث ارتفعت
هذه الايرادات خلال الفترة من 2002 إلى 2007 بمعدل سنوي بلغ متوسطه
9ر21 بالمائة وارتفعت مساهمتها النسبية في اجمالي الايرادات الحكومية
من نحو 2ر26 بالمائة في عام 2001 إلى 5ر37 بالمائة في عام 2007.
وأكد معاليه سعي حكومة السلطنة إلى تكثيف ارتباط الاقتصاد العماني
بالاقتصاد العالمي حيث أفضت مساعيها في هذا الصعيد إلى انضمامها إلى
منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الاقليمي
وإلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية مشيرا
إلى أن السلطنة تشارك كذلك بفعالية في المفاوضات الجماعية التي تجريها
دول مجلس التعاون مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية (الاتحاد الاوروبي)
بهدف التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة.
وأشار إلى أنه وبفضل السياسات التي اتبعتها السلطنة لتحرير التجارة
وزيادة ارتباط اقتصادها بالاقتصاد العالمي تحسنت خلال الفترة من 2002
وحتى عام 2007 مؤشرات التجارة الخارجية تحسنا ملحوظا حيث بلغ متوسط
معدل النمو السنوي خلال هذه الفترة لحصيلة الصادرات غير النفطية ذات
المنشأ العماني
9ر19 بالمائة ولحصيلة عمليات إعادة التصدير 8ر7 بالمائة ولحجم التبادل
التجاري 5ر14 بالمائة وفي ضوء ذلك ارتفعت نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني
من نحو1ر82 بالمائة في عام 2001 إلى 7ر92 بالمائة في عام 2007.
وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني بأن السلطنة تسعى إلى تشجيع تدفق
الاستثمار الاجنبي المباشر لدعم القطاع الخاص المحلي في استغلال الموارد
والمزايا التي تتمتع بها البلاد ولنقل التكنولوجيا وأساليب الادارة
الحديثة وللاستفادة مما تتمتع به الشركات متعددة الجنسية من روابط
وعلاقات واسعة في توفير منافذ جديدة للمنتجات العمانية.
وأشار إلى أن السلطنة تعول كثيرا على الاستثمار الأجنبي المباشر في
تمويل التنمية فمساهمة الاستثمار الأجنبي في تمويل إجمالي استثمارات
البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية السابعة (2006 ـ 2010) تبلغ
نحو 3ر27 بالمائة ونحو 5ر64 بالمائة من استثمارات القطاع الخاص في
الخطة.
وأوضح معاليه بأنه ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر سعت
السلطنة إلى تحسين مناخ استثمارها ومن أهم السمات الإيجابية لمناخ
الاستثمار في السلطنة هي استقرار سياسي واقتصادي واستقرار أسعار صرف
العملة الوطنية وقابليتها للتحويل وحرية مطلقة للشركات الأجنبية في
تحويل رأس المال والأرباح والكفالة لرأس المال الاجنبي بتملك 70 بالمائة
إلى 100 بالمائة من رأس مال المنشآت ونظام ضريبي غير متحيز وانخفاض
مستوى معدلات ضريبة أرباح الشركات وعدم وجود ضريبة على الدخول الشخصية
بالاضافة إلى تسهيل اجراءات تسجيل وخروج المنشآت من خلال العمل بواسطة
نظام المحطة الواحدة وتوفر مناطق صناعية متقدمة تتميز برسوم خدمات
مدعومة وتوفر مناطق حرة متطورة.
وقال معاليه في الكلمة التي وجهها إلى مؤتمر المتابعة الدولي "لقد
تزايد حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في السلطنة بشكل متواصل خلال
الفترة من 2004 ـ 2006 حيث ارتفع من نحو 4ر929 مليون ريال عماني في
عام 2003 إلى 2ر2260 مليون ريال عماني في عام 2006م وبزيادة اجمالية
نسبتها 2ر143 بالمائة مما يشير إلى فاعلية سياسات تشجيع الاستثمار
الأجنبي المعتمدة وتحسن مناخ الاستثمار بالسلطنة بشكل عام.
وأشار معالي أحمد بن عبدالنبي مكي إلى أنه فيما يتعلق بالديون وإدارة
الديون فإن السلطنة سعت إلى توجيه قسط من الفوائض النفطية المترتبة
من ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيض حجم الدين العام فانخفض حجمه خلال
الفترة من 2002ـ 2007 بمعدل سنوي بلغ متوسطه 2ر5 بالمائة كما تراجع
معدله إلى الناتج المحلى الاجمالي من نحو 9ر19 بالمائة عام 2001 إلى
2ر7 بالمائة من عام 2007م موضحا بأنه تم خلال هذه الفترة تخفيض حجم
الدين الخارجي بمعدل سنوى بلغ متوسطه 8ر2 بالمائة وقد تركزت عمليات
تخفيضه على سداد القروض الخارجية عالية التكلفة وفي ضوء ذلك تراجعت
نسبة خدمة الدين الخارجي إلى اجمالي الصادرات السلعية والخدمية من
نحو 0ر7 بالمائة عام 2001 إلى 4ر0 بالمائة عام 2007م.
وذكر معاليه في كلمة السلطنة في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية
إلى ان السلطنة وبشكل عام تمكنت بفضل نهجها التنموي من تحقيق معظم
أهداف الألفية الثالثة بل انها تمكنت من تجاوز بعض المؤشرات التي تستهدفها
الالفية حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني خلال الفترة من
2002 ـ 2007م نحو 5 بالمائة.
وأشار إلى انه تم تعميم التعليم الأساسي ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم
العام والعالي وتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتصل بفرص التعليم
وخفض نسبة الأمية للسكان في عمر 15 فأكثر إلى 22 بالمائة كما أدت الجهود
في توفير الخدمات الصحية إلى تحسن المؤشرات الصحية وفي ضوء ذلك ارتفع
العمر المتوقع عند الولادة من نحو 83ر73 سنة عام 2001 إلى 18ر74 في
عام 2007 كما سعت السلطنة خلال هذه الفترة إلى ارساء دعائم اقتصاد
المعرفة حيث أولت اهتماما خاصا بتطوير قطاعي تقنية المعلومات والبحث
والتطوير.
وقال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي بأنه ومنذ اجتماع مونتيري في عام
2002م أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الجهود على صعيد تمويل التنمية
منها موافقة دول الاتحاد الاوروبي في عام 2005م برفع مساعداتها الرسمية
للتنمية إلى 7ر0 بالمائة من دخلها القومي بحلول عام 2015م إعلان باريس
لتفعيل المساعدات الانمائية مساهمة بعض دول الجنوب كالمملكة العربية
السعودية والصين وفنزويلا في تقديم مساعدات رسمية للتنمية ومبادرة
القطاع الخاص في تقديم الدعم للتنمية ومبادرة المجموعة الرائدة للضريبة
التضامنية لتمويل التنمية واصلاح صندوق النقد الدولي.. مشيرا إلى أن
السلطنة تشيد بهذه المبادرات وتنشد توسيع نطاقها وتفعيلها اضافة إلى
المزيد منها.
وبالرغم من تلك المبادرات ـ التي تشيد بها السلطنة ـ الا أن مؤشرات
الأداء التنموي على الصعيد الدولي ما زالت توضح أن العديد من الدول
النامية والاقل نموا خاصة دول جنوب الصحراء لا تسير إلى تحقيق غايات
وأهداف الالفية الثالثة بحلول عام 2005 ويعزى تعثر التنمية في هذه
الدول إلى عوامل عدة داخلية وخارجية فمن العوامل الداخلية ضعف جهود
هذه الدول في ارساء دعائم الحكم الرشيد وغياب الرؤى والاستراتيجيات
الوطنية للتنمية وضعف الجهود في تعبئة الموارد المحلية والمناخ الاستثماري
غير المحفز والنزاعات الأهلية والاقليمية.
وعلى الصعيد الخارجي فقد أشار معالي أحمد بن عبدالنبي مكي في كلمته
إلى أن أهم العوامل تتمثل في انخفاض حجم المساعدات الرسمية للتنمية
نتيجة عدم وفاء جميع الدول المتقدمة بالتزامها بتخصيص 7ر0 بالمائة
من دخلها القومي للمساعدات الرسمية للتنمية والتأثيرات السلبية للعولمة
على الدول النامية واضطراب أسواق المال وتوجه الاستثمار الأجنبي المباشر
إلى الدول الناشئة وإلى مجالات استخراج وتصنيع المواد الأولية وثقل
عبء الديون على الدول النامية خاصة الأقل نموا منها وتبعات تغير المناخ
اضافة إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية في الأسواق
العالمية وميل الاقتصاد العالمي إلى الركود من شأنهما أن يعيقا جهود
التنمية في الدول النامية والاقل نموا.
وقال معاليه في كلمة السلطنة "إننا نرى أن توسيع نطاق التنمية
يتطلب من المجتمع الدولي أن يكرس جهودا لاحتواء الأزمة الحالية وذلك
من خلال إعادة النظر في النظام المالي الدولي من أجل وضع أسس وقواعد
وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية ونؤكد على أهمية أن لا تثني
هذه الأزمة الدول المتقدمة عن التزاماتها نحو تمويل التنمية بل عليها
ان تعمل على تخفيف وطأة هذه الازمة على الدول النامية ومساعدتها على
تذليل العقبات التي تواجهها في جهودها للتنمية وفي تحقيق أهداف الالفية".
واقترح معاليه خلال المؤتمر النظر في توسيع نطاق اجتماع مونتيري وتفعيل
آلياته وذلك من خلال وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه المساعدات
الرسمية للتنمية وتشجيع مبادرات دول الجنوب والقطاع الخاص على هذا
الصعيد واعتماد مفهوم للمساعدات الرسمية للتنمية أكثر فاعلية بحيث
لا تشمل هذه المساعدات المساعدات الطارئة لمواجهة الكوارث وما اليها
وإلغاء الديون وتوجيه المساعدات الرسمية للتنمية إلى الدول الاقل نموا
خاصة دول جنوب الصحراء.
وأضاف معاليه في هذا الصدد بأنه يجب تعزيز التنسيق بين الدول والجهات
المناحة والدول المستلمة لهذه المساعدات وتوجيه المساعدات وفق الاولويات
التنموية للدول المستلمة لها بالاضافة إلى تسهيل تدفق صادرات الدول
النامية والاقل نموا إلى أسواق الدول المتقدمة بإلغاء كل القيود والتحيزات
ضد تدفقها والسعي إلى تحقيق المزيد من إلغاء الديون على الدول النامية
والاقل نموا بايجاد آليات أكثر فاعلية واعتماد مفهوم لاستدامة الدين
أكثر مرونة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني بأنه يتعين كذلك تشجيع تدفق الاستثمار
الأجنبي المباشر إلى الدول النامية والأقل نموا والاهتمام بدعم رأس
المال المخاطر في هذه الدول لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة
الدول النامية والأقل نموا في تعزيز قدراتها الوطنية فيما يتصل بإرساء
دعائم الحكم الرشيد وتطوير أنظمتها الضرائبية ومناخها الاستثماري وتعزيز
مفهوم الشراكة فيها بين القطاع العام والخاص.
وأعرب معاليه عن ترحيب السلطنة بجهود الأمم المتحدة ومنظماتها الاقليمية
والمالية على صعيد تفعيل العمل المتصل بأهداف مؤتمر مونتيري ومتابعة
تنفيذ توصيات المؤتمر وقال: إن السلطنة تشيد بالجهود الرامية إلى زيادة
التنسيق بين الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة
التجارة العالمية فيما يتعلق بتضمين البعد الانمائي في أعمال هذه المؤسسات
والعمل على تحقيق أهداف وغايات الألفية.
وأشاد معاليه في ختام الكلمة التي وجهها إلى المؤتمر بجهود اللجنة
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) المتصلة بمتابعة تنفيذ
غايات وأهداف الألفية الثالثة وتوصيات مؤتمر مونتيري والتي تجسدت في
عقد الندوات وحلقات العمل واللقاءات والنشرات والأوراق البحثية حول
موضوعات تتصل بتوصيات المؤتمر ورحب بجهود المنظمات والمؤسسات الإقليمية
المالية وغيرها على هذا الصعيد معربا عن أمل السلطنة في أن تكلل أعمال
هذا المؤتمر بالنجاح بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء
العالم ويؤمن الرفاهية لشعوب العالم اليوم وللأجيال القادمة.
أعلى
رأي الوطن
اتفاقيات عطاء ونماء
تشكل البنية التحتية أهمية قصوى وضرورة لا بد
منها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تحظى مشاريعها
باهتمام حكومي بالغ من حيث الكم والنوع، وذلك استلهامًا من فكر القائد
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ الذي أراد أن تنطلق النهضة المباركة على ركائز صلبة لتتمكن من مواكبة
كافة التطورات سواء على ما يفرزه العلم الحديث من نظريات وابتكارات
واختراعات وأنظمة اتصالات وتقنيات، أو على صعيد التطور السكاني والعمراني،
أو على صعيد الجانب البيئي والسعي إلى إيجاد بيئة ملائمة وسلسة تمكن
الإنسان العماني من عمليات الإنتاج، والعمل على توفير كل ما يحتاجه
من أساسيات ومتطلبات الحياة كإقامة مسكن ملائم يقيه الحر والبرد ويؤمن
له وأسرته الاستقرار النفسي.
وقد مثل توجه حكومة السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ إلى المواطن منذ تباشير النهضة المباركة وإيلاؤه العناية والرعاية
اللازمتين وبناؤه على أساس متين من التعليم والتأهيل والتدريب، نهجًا
قويمًا سارت عليه كافة الخطط التنموية باعتباره المحرك الأساسي لرحى
التنمية.
وفي هذا السياق تأتي الاتفاقيات لتطوير البنية التحتية تترى، حيث لا
يكاد يمر أسبوع وإلا يتم فيه التوقيع على جملة من الاتفاقيات التي
في النهاية تدل على الاهتمام المتنامي من لدن جلالته ـ أعزه الله ـ
بالبلاد وإعطائها المكانة التي تليق بها، وكذلك بالإنسان الذي يمشي
في مناكبها، وأمس تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ عدد من
المشاريع الخدمية بمحافظة مسقط بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مئة وسبعة
وعشرين مليونًا وخمسمئة ألف ريال عماني والتي قام بالتوقيع عليها مع
الشركات المنفذة معالي السيد علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان
البلاط السلطاني. وتشمل هذه الاتفاقيات تنفيذ ازدواجية طريق العامرات
ـ بوشر وتصميم وإنشاء جسور للأودية على الشارع العام بمنطقة القرم
وإنشاء 718 وحدة سكنية بمواقع مختلفة بولاية قريات للمواطنين المتضررين
بالأنواء المناخية الاستثنائية.
وعند النظر إلى هذه الاتفاقيات وما شملته من مشاريع، فإنها جاءت متجاوبة
مع متطلبات البنية التحتية التي تضررت من الأنواء المناخية الاستثنائية
وكذلك مستفيدة من تجربة الماضي، وقد بدا ذلك واضحًا من خلال مناقصة
ازدواجية طريق العامرات ـ بوشر الذي سوف يسهل عملية التنقل مختصرًا
المسافة إلى حد كبير والذي تمت توسعته ليكون طريقًا مزدوجًا ورديفًا
للطريق الرئيسي الذي يربط العامرات بوادي عدي، فضلاً عن إنشاء جسرين
رئيسيين على هذا الطريق، أي أنه تم تلافي كل ما من شأنه أن يخلق حالة
طارئة كالازدحام نتيجة الحوادث لا سمح الله أو عند وقوع أمطار، كما
أن إنشاء 23 عبارة صندوقية على معابر الأودية سوف يقلل من حالات الازدحام
أثناء سقوط الأمطار، ويجنب الشوارع حالات الفوضى وغمرها بالمياه، ولا
ريب أن الطرق هي شرايين تربط تراب هذا الوطن وتبعث استمرار الحياة
وإنعاش التواصل الاجتماعي والنمو الاقتصادي، ومن هنا تنشأ أهمية إعطائها
العناية الكافية.
على الجانب الآخر جاءت الاتفاقيات المتعلقة بالوحدات السكنية مراعية
النمط المعماري العماني وحاجة الأسر المستفيدة ومساحة المنزل وعدد
غرف النوم بالنظر إلى عدد أفراد الأسرة الواحدة، آخذة في الاعتبار
كذلك إقامة هذه المنازل في مخططات آمنة وبعيدة عن مجاري الأودية والفيضانات
وتتوفر فيها كافة الخدمات اللازمة، وهذا يؤكد صدق العطاء وأن الإنسان
العماني هو إنسان مكرم أينما كان له كامل حقوقه وهو ما نادى به عاهل
البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ باعتبار أن هذا الانسان هو غاية
التنمية وهو في نفس الوقت أداتها الفاعلة.
أعلى
الصحة: "كارلوكس" غير معتمد للتداول
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:أكدت وزارة الصحة أن
الدواء كارلوكس (carelox plus) الذي يستخدم في علاج حموضة المعدة غير
مسجل لدى الوزارة وبالتالي فهو غير معتمد للتداول وغير موجود في أسواق
السلطنة وذلك نظرا لعدم صلاحيته بعد إثباته مختبريا.
كما اتخذت دول مجلس التعاون إجراءات سريعة لسحب الدواء المذكور والتأكد
من عدم تداوله في أسواقها المحلية نظرا لاحتوائه على بكتيريا شديدة
الخطورة على الصحة.
وأفاد مصدر مسئول بوزارة الصحة في تصريح لـ (الوطن) أنه تم تحليل هذا
الصنف من الدواء في بعض المختبرات بالدول الخليجية وفعلا اتضح وجود
مشكلة به وأنه غير صالح للتداول نظرا لخطورته على الصحة مشيرا الى
أن دول مجلس التعاون تقوم بعملية شراء موحدة لمجموعة من الأدوية وقد
اتضح بأن هذا الصنف من الدواء ضمن الأصناف التي وقع عليها الاختيار
ضمن الشراء الموحد لدول المجلس وبالفعل مبدئيا تم استيراده للسلطنة
على اعتبار أنه ضمن الأدوية الأخرى التي تم استيرادها ولكن السلطنة
طلبت تحليل الدواء ولسبب فني لم يتم إدخال الكميات المتفق لشرائها
أو المستوردة للسلطنة والمتعلقة بهذا الدواء بالتحديد مؤكدا بأنه تم
إرجاع الكميات المستوردة من هذا الدواء للبلد المصنعة له وأنه غير
موجود في السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة لباقي الأدوية
المستوردة من نفس البلد المصدر أو الشركة المصنعة لهذا الدواء أشار
المصدر أن هناك إجراءات متبعة لتحليل باقي الأدوية وأن الرقابة مستمرة
بصفة عامة على الأدوية المستوردة من نفس الشركة أو غيرها مشيرا الى
أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص فيما يتعلق بالتأكد من صلاحيات الأدوية
المستوردة للسلطنة باستمرار من خلال اتخاذ بعض التدابير والاجراءات
المتعلقة بتحليل الدواء قبل السماح بتداوله في السوق المحلي واذا ما
اتضح انه غير صالح او به مشكلة وغير مطابق للمواصفات يرفض على الفور
ويتم ارجاعه لبلد المنشأ.
أعلى
|
الأخبار
