التوقيع على عقد تنفيذ أعمال الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل
للجيل الربيعي 2009
وقع معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة بمكتبه صباح أمس على عقد تنفيذ أعمال الرش الجوي لمكافحة
آفة دوباس النخيل للجيل الربيعي 2009 مع شركة البريق للمعدات والذي
سيتم تنفيذه خلال شهر مارس 2009م وحتى نهاية إبريل 2009م والذي سيشمل
جميع مساحات النخيل المصابة بهذه الآفة والتي تزيد عن 20 ألف فدان
حسب ظروف الإصابة بكل منطقة .
حيث تحتل مكافحة حشرة دوباس النخيل الصدارة في قائمة مكافحة الآفات
الزراعية التي تصيب نخيل التمر نظراً للأضرار البليغة على النخلة
التي تسببها هذه الحشرة في مزارع النخيل بالسلطنة.
وتولي الحكومة الرشيدة ممثلة بوزارة الزراعة اهتماماً كبيراً للمحافظة
على نخيل التمر وتطوير النخلة وثمارها ضمن خطط التطوير والتجديد
والإحلال وذلك لأهميتها الاقتصادية وما يمثله قطاع النخيل من أهمية
خاصة في الدخل القومي للسلطنة كونه المنتج الزراعي الأول والأكبر
من حيث المساحة والإنتاج حيث يمثل حوالي 90 % من إجمالي المساحة
المزروعة بأشجار الفاكهة و 83 % من إجمالي الإنتاج السنوي لأشجار
الفاكهة الأخرى .
أعلى
أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان :
- أكثر من 79 مليون ريال قيمة التعامل العقاري ديسمبر الماضي
10323 عدد الملكيات الصادرة في جميع محافظات ومناطق السلطنة
قال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري
بوزارة الإسكان بأن إجمالي قيمة التعامل العقاري خلال شهر ديسمبر
2008م بلغ أكثر من 79 مليون ريال ، في حين بلغت قيمة الرسوم المحصلة
قرابة المليون ريال.
وأضاف أمين السجل العقاري بأن إجمالي قيمة عقود البيع التي تمت لدى
الأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق
خلال شهر ديسمبر 2008م بلغت أكثر من 29 مليون ريال ، فيما بلغ إجمالي
الرسوم المحصلة من عقود البيع 877 ألف ريال تقريبا، كما بلغت القيمة
النقدية لعمليات تصرفات عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال
نفس الشهر أكثر من 271 ألفا ريال ، وبلغت القيمة النقدية لتصرفات
عقود الرهن أكثر من 49 مليون ريال فيما بلغت الرسوم المحصلة لعقود
الرهن أكثر من 349 ألف ريال.
وأكد المخيني أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة في جميع محافظات ومناطق
السلطنة خلال شهر ديسمبر 2008م بلغت 10323 ملكية مشيرا إلى إن إجمالي
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط
تملك العقار بالسلطنة بلغت خلال نفس الفترة حوالي 136 ملكية ، حيث
احتل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة النسبة الأعلى من عدد
المتملكين بـ 83 متملكا يليها مواطنو دولة الكويت بعدد 37 متملكا
ثم 13 متملكا من دولة قطر و متملكان من المملكة العربية السعودية
بالإضافة إلى متملك واحد من دولة البحرين. .
وقال أمين السجل العقاري بأن إجمالي تصرفات النشاط العقاري في أمانة
السجل العقاري ومكاتب ودوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق خلال شهر
ديسمبر 2008م بلغ حوالي 15318 تصرفا، منها 2609 تصرفات بيع و549
تصرف هبة و378 تصرف إرث و 69 مبادلة و694 رهنا و347 فك رهن بالإضافة
إلى 140 تصرف قسمة و136 تصرفات أخرى لمواطني دول المجلس.
وبالنسبة لتصرفات البيع فقد سجلت منطقة الباطنة النسبة الأعلى بحوالي
695 تصرفا، تلتها المنطقة الشرقية بـ544 تصرف بيع و493 تصرف بيع
بمحافظة مسقط ، و320 تصرف بيع في المنطقة الداخلية و(328) في منطقة
الظاهرة ، وفي محافظة ظفار 160 تصرف بيع و127 تصرف بيع في محافظة
البريمي ،وفي محافظة مسندم 44 تصرف بيع بالإضافة إلى 8 تصرفات بيع
في المنطقة الوسطى.
واختتم أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلا بأن أعداد
القطع الجديدة المسجلة لمختلف الاستخدامات بلغت 6770 قطعة أرض خلال
الشهر الأخير من العام المنصرم.
أعلى
السلطنة تشارك في الاجتماع الأول للجمعية العمومية لملتقى الاستثمار
العربي ببيروت
تشارك السلطنة ممثلة في المركز العماني لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات في الاجتماع الأول للجمعية العمومية لملتقى
الاستثمار العربي المقرر عقده في بيروت في 15 يناير 2009م والذي
ينظم من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
ويمثل المركز نسرين بنت أحمد جفر مدير عام ترويج الاستثمار وسوف
يشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول العربية ووكالات ترويج الاستثمار
ومؤسسات الاستثمار العربية ، وذلك لمناقشة النظام الأساسي والمواضيع
التي سيتم تناولها خلال الاجتماع الأول للمنتدى العربي للاستثمار
والذي من المتوقع عقده في منتصف عام 2009.
أعلى
فيما تباينت توقعات التجار للفترة المقبلة
الهدوء يخيم على أسواق الذهب
كتب ـ عبدالله الشريقي :توقع العديد من تجار
الذهب أن تشهد الفترة القريبة القادمة انخفاضا في اسعار الذهب معللين
ذلك لاسباب عدة ومنها تراجع الطلب العالمي على الذهب بسبب الازمة
المالية الحالية من جهة وانتهاء موسم الأعراس الذي يشهد فيه طلبا
متزايدا على الذهب خاصة في الفترة من شهر مايو وحتى أغسطس.
وأبدى تجار ذهب آخرون توقعهم بارتفاع أسعار الذهب نتيجة المضاربات
التي تشهدها أسواق الدول المنتجة والمستوردة أضف إلى ذلك الجانب
المتعلق بتحكم بعض التجار في أسعار الذهب وتلاعبهم بالسعر من حيث
رفعه وتخفيضه.
وقد استقرت أسعار الذهب عيار 21 خلال الأسبوع الماضي وحتى الأمس
لما بين 105 ـ 109 ريالات للتولة حيث بلغ سعرها أمس 105.500.27 ريال
للتولة وسعر الجرام بـ 9.47 ريال وتوقع عدد من التجار ان مبيعات
الذهب خلال الفترة القادمة سوف تشهد اقبالا كبيرا للشراء وخاصة الخليجيين
الذين يفضلون شراء ذهب من عيار 21 .
وقال محمد بن عوض المطري بائع ذهب: بلغ سعر تولة الذهب عيار 21 أمس
105.500.27 ريال عماني حيث وصل سعر الجرام بـ 9.47 ريال حيث الفترة
الحالية الاقبال على شراء الذهب قليل ويعود ذلك لعدة عوامل منها
انه خلال هذه الفترة لا يوجد موسم زواج في السلطنة حيث ان الاسر
العمانية تفضل الزواج خلال الفترة من إبريل وحتى شهر اغسطس.
وأضاف: ان العوامل التي تقود المشترين للشراء هو عند انخفاض الأسعار
وعكس ذلك حيث عند الارتفاع يبدأ الناس في التهافت على عملية البيع.
اما في الفترة الماضية وخصوصا في العام الماضي بالتحديد فكان الاقبال
على عملية الشراء يتم خلال فترة الارتفاع تخوفا من أن تواصل الاسعار
ارتفاعها وهذا بالفعل حصل في السلطنة حيث إن الفترة التي حصلت فيها
الارتفاعات كانت في موسم الصيف وهو الموسم الذي يفضل فيها العمانيون
والخليجيون الزواج.
واوضح الى أن اسعار الذهب عيار 21 استقرت خلال الاسبوع الماضي الى
يوم أمس بين 105 ـ 109 ريالات للتولة حيث بلغت أمس 105.500.27 ريال
للتولة وسعر الجرام بـ 9.47 ريال.
من جانبه توقع صديق داوود الصائغ صاحب محل بسوق مطرح بأن السوق خلال
هذه الفترة يشهد ركودا في عملية الشراء ولكن هناك اقبالا على عملية
البيع كما ان خلال الفترة القادمة وذلك في فترة الصيف وخاصة من بين
شهري ابريل وحتى شهر اغسطس سوف تشهد محلات بيع الذهب اقبالا وذلك
بسبب رغبة العمانيين والخليجيين في الزواج خلال هذه الفترة حيث يبدأ
موسم العطلات الصيفية فيضطر المقبلون على الزواج لشراء الذهب حتى
لو الأسعار وصلت لأعلى مستوياتها ، كما توقع أن تشهد أسواق الذهب
انخفاضا بسيطا في أسعارها.
وقال أحمد بن علي العبري من ولاية (الرستاق) احضرت الاسرة لكي تقوم
بشراء واختيار الذهب حيث إنني استعد للزواج في شهر مارس القادم وذلك
تخوفا من ارتفاع الأسعار أعلى من هذه الاسعار لذلك أتوقع أن يشهد
الذهب خلال الفترة القادمة ارتفاعا قبل هذا الهدوء الحاصل في السوق
، كما انه اذا حصل ارتفاع كبير سوف أقوم بعمليات البيع.
من جانبه أشار راشد بن سعيد البادي ان الاستقرار والهدوء الحاصل
في سوق الذهب خلال الفترة الحالية قد يحدث ارتفاعا حيث ان الهدوء
يسبق العاصفة ودائما أسعار الذهب تكون منخفضة وفجأة تلاحظ الارتفاع
الكبير وهذا ما حصل خلال العام الماضي.
وأضاف: تمتاز محلات الذهب بسوق مطرح بوجود أفضل أنواع الذهب وهو
العيار الذي يفضله الخليجيون وخاصة الاسر العمانية قائلا ان اسعار
عيار الذهب 21 مرتفعة الاسعار ولكنها هي لا تفقد سعرها وجودتها حيث
ان عند الاستبدال او البيع لا تكون اسعارها منخفضة عكس الذهب من
النوعيات الاخرى التي تفقد جودتها ونوعيتها ، كما انني دائما متواصل
مع باعة وتجار الذهب بالهاتف ومتردد على السوق بكثرة للشراء في الانخفاض
والبيع عند الارتفاع.
أعلى
في ختام أعماله
ملتقى المعلومات والبحوث الرابع يوصي بضرورة المسارعة في توفير
البنى التحتية لتقنية المعلومات بالسلطنة وإنشاء مركز وطني للمعلومات
التعجيل بإنشاء المكتبة الوطنية العمانية وتشجيع
الوحدات الحكومية
على تطوير البرمجيات وقواعد البيانات
إنشاء قاعدة بيانات وطنية للباحثين العمانيين
وإيجاد آلية
لتقييم أداء الوحدات الحكومية في مجال الحكومة الإليكترونية
مناشدة الحكومة والقطاع الخاص بإيجاد صناعة
وطنية لتقنية
المعلومات وسد الفجوة الرقمية
إنعاش المراكز البحثية الوطنية القائمة وإعادة
بناء هياكلها
وفق أسس جديدة وصياغة نظام وطني للمعلومات
التوسع في الحاضنات ودعم المبادرات الابتكارية
للمواطنين
في مجال تقنية المعلومات
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:تناول الملتقى السنوي
الرابع للمعلومات والبحوث عددا من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالمعلومات
وتقنياتها والمجتمع الرقمي وتحدياته وقدم من خلاله عدد من الأوراق
من داخل السلطنة وخارجها واستنارة بالنطق السامي لصاحب الجلالة السلطان
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه في مجلس عمان ونتيجة للنقاشات
المستفيضة للمواضيع المطروحة توصل المشاركون في ختام أعمال الملتقى
أمس إلى عدد من التوصيات الهامة وذلك حسب المحاور التالية:
سد الفجوة الرقمية
أولا: محور تقنية المعلومات: حيث أوصى المشاركون بضرورة المسارعة
في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات بالسلطنة ودعم إمكانات
الوحدات الحكومية من خلال تخصيص موازنات متخصصة لتطوير البنى التحتية
، وتشجيع الوحدات الحكومية على تطوير البرمجيات وقواعد البيانات
على أساس هندسة الإجراءات الإدارية ، واتباع الأساليب المثلى وأفضل
الممارسات الإدارية الى جانب عقد الدورات المناسبة لموظفي الدولة
على مختلف مستوياتهم الوظيفية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات
وتطوير الموارد البشرية العاملة حاليا في هذا المجال مع إيلاء التصنيف
والتوصيف الوظيفي اهتماما أكبر، بالإضافة إلى التوسع في الحاضنات
ودعم المبادرات الابتكارية للمواطنين في مجال تقنية المعلومات والتركيز
بشكل أكبر على المجتمع المعرفي ضمن استراتيجية عمان الرقمية، وتفادي
التركيز فقط على الحكومة الإليكترونية ، بالإضافة إلى سد الفجوة
الرقمية من خلال ضمان وصول شبكة البيانات إلى مختلف أرجاء السلطنة
وتخفيض تكاليفها وإيجاد الثقة في التعاملات الإليكترونية.
أهداف مرحلية
كما أوصى المشاركون في هذا المحور بإيجاد آلية لتقييم أداء الوحدات
الحكومية في مجال الحكومة الإليكترونية ووضع أهداف مرحلية لإنجاز
المشاريع الإليكترونية بتشجيعها على التنافس ، وتحسين أدائها وصولا
إلى أهداف الحكومة الإليكترونية ومناشدة الحكومة والقطاع الخاص بإيجاد
صناعة وطنية لتقنية المعلومات من خلال إنشاء المصانع التخصصية وتوفير
الحوافز اللازمة لتدفق الاستثمار الخارجي في مجال تقديم المعلومات
بالاضافة الى تشجيع الجهات المعنية (هيئة تقنية المعلومات) على ابتكار
آليات أكثر فعالية من خلال استشراف التقنيات المستقبلية بدلا من
الاعتماد الكلي على أساليب الشبكة العالمية، حيث بالإمكان الاستفادة
من انتشار الهواتف النقالة (الحكومة الجوالة) كما يمكن الاستفادة
من البرامج المفتوحة بدلا من البرمجيات التجارية، بالإضافة إلى استخدام
وسائط أخرى لنشر الوعي الإليكتروني،كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
واوصى المشاركون ايضا بمساندة برامج تطوير التشريعات (قانون المعاملات
الإليكترونية) وتنمية الموارد البشرية بالجهات القانونية في المجالات
الإليكترونية لمتابعة الجرائم الإليكترونية من خلال خبراء في هذا
الجانب.
قواعد منظمة
ثانيا: محور مصادر المعلومات: حيث اوصى المشاركون بصياغة نظام وطني
للمعلومات يضم بين جنباته القواعد المنظمة للاصطلاحات المستخدمة
وتحديثها، بالإضافة إلى الأطر العامة لقواعد البيانات والإحصائيات
والمؤشرات ، وتبادل المعلومات بما في ذلك إصدار التشريعات التنظيمية
والفنية والمالية اللازمة لإنتاج واستخدام وحماية مصادر المعلومات
الإليكترونية بالسلطنة ، والجوانب المتعلقة بالاشتراكات الجماعية
واقتسام التكلفة ، وحقوق الوصول إليها، وغيرها من الجوانب الهامة
وسن قانون لحرية تبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات يضمن حقوق
الباحثين في الحصول على المعلومات والبيانات الوطنية بكل أشكالها
ويضمن الحقوق الأخرى المتعلقة بها الى جانب إنشاء مركز وطني للمعلومات
يكون بمثابة هيئة وطنية متخصصة في جمع المعلومات المتعلقة بالشأن
الوطني في مختلف المجالات ، وتكون مهمته جمع المعلومات وتنسيق تبادلها
بين المؤسسات نفسها وبينها وبين الباحثين، كما يقوم بتوفير نتائج
الدراسات والبحوث في السلطنة وإتاحتها للعامة عبر موارد المعرفة
المختلفة.
قاعدة بيانات وطنية
كما أوصى المشاركون في هذا المحور بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتأسيس
المكتبات الأهلية وتقديم الدعم المالي والمادي المناسب لها وإنشاء
شبكة المكتبات العمانية، وربط جميع المكتبات الداخلية بالمؤسسات
الحكومية والمؤسسات الكبرى الأخرى بالسلطنة ، خاصة تلك التي تحتفظ
بمجموعة من المصادر الإليكترونية ، بالإضافة إلى خدمات البحث عن
المعلومات من خلال هذه الشبكة والتعجيل بإنشاء المكتبة الوطنية العمانية
لتكون المؤسسة الأولى في السلطنة المعنية بتوفير الكتاب بكل أشكاله
المقروءة والمسموعة والإلكترونية كما اوصوا بإنشاء قاعدة بيانات
وطنية للباحثين العمانيين تتضمن المعلومات الضرورية المتعلقة بأولئك
الباحثين لدى مجلس البحث العلمي أو لدى المركز الوطني للمعلومات
(المشار إليه آنفا) في حالة إنشائه.
ببلوجرافيا وطنية
وتضمنت التوصيات تكوين ببلوجرافيا وطنية عمانية للأبحاث والدراسات
العلمية ترصد المنتج البحثي العماني في كل المجالات منذ مطلع السبعين
، مع توفير نسخ الكترونية منها لدى المركز الوطني للمعلومات (المشار
إليه آنفا) بالاضافة الى إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين المؤسسات
الحكومية المعنية بالبحث العلمي والمكتبات لتنسيق اقتناء نظم المعلومات
ومصادرها الإليكترونية والبرمجيات الخاصة بالإحصاء وتحليل البيانات
عبر شراء موحد لحقوق استخدام تلك البرمجيات وتحديثاتها وتشجيع الاعتماد
على أو الاستفادة من مصادر المعلومات الحرة (المجانية)، من خلال
التوعية بها على مستوى الباحثين المختصين أو مستوى المؤسسات ذات
العلاقة، وذلك من خلال الجمعية العمانية للمكتبات بالتنسيق مع جامعة
السلطان قابوس وهيئة تقنية المعلومات وضرورة توعية المواطنين بالاصطلاحات
الفنية خاصة إذا ما كان يراد تحويل السلطنة إلى مجتمع رقمي، ويجب
أن يأخذ هذا البعد حيزا هاما في خطة التوعية التي تقوم بها هيئة
تقنية المعلومات.
بناء القواعد البحثية
ثالثا: محور الدراسات والبحوث: في هذا المحور اوصى المشاركون بتوسيع
برامج الماجستير والدكتوراه في جامعات السلطنة وحث الجامعات على
بناء القواعد البحثية عبر برامج الماجستير والدكتوراه ، أو عبر المراكز
البحثية المتخصصة ضمن الإطار الجامعي ، واعتبار هذا التوجه عاملاً
لتوفير الامتيازات والدعم والإعفاءات للجامعات التي تقوم بهذا الجهد،
وحث الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة على تعزيز وتوسيع برامج
الابتعاث والمنح الدراسية والتفرغ البحثي وأوصى المشاركون كذلك صياغة
إطار عمل وطني للدراسات والبحوث يشتمل على تخصيص نسبة من الدخل الوطني
للبحث العلمي توضع في صندوق دائم يخصص ريعه الجاري والاستثماري للبحث
العلمي ودعوة مؤسسات التعليم والمؤسسات المعنية بشؤون البحث العلمي
لإشاعة الثقافة البحثية وتبني مشاريع الباحثين وتدريبهم على المهارات
البحثية بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص إلى دعم الجهد البحثي والمعلوماتي
وإعطاء المؤسسات الداعمة للجهد البحثي امتيازات وإعفاءات من الضرائب
والرسوم لتشجيعها على دعم القطاعات البحثية وتعديل نظام تصنيف وتوصيف
الوظائف بما يكفل معاملة الباحثين في الوزارات والمؤسسات الحكومية
معاملة مساوية للباحثين في المؤسسات الأكاديمية من النواحي الإدارية
والمالية ، وتوفير المعلومات والبيانات لهم، وتسهيل مهامهم البحثية.
كما اوصى المشاركون بإنعاش المراكز البحثية الوطنية القائمة وإعادة
بناء هياكلها وفق أسس جديدة ، وتوفير الدعم الكافي لها لتكون مؤسسات
بحثية حقيقية منتجة إلى جانب دعوة المؤسسات الأكاديمية والبحثية
إلى إنشاء حاضنات لرعاية الباحثين الناشئين وتدريبهم.
مناخ بحثي
وقال سعادة الشيخ خالد بن سالم السعيدي الامين العام لمجلس الدولة
في تصريح للصحفيين عقب رعايته حفل ختام أعمال الملتقى: ان فكرة الملتقى
ولدت بهدف مد جسور التعاون والتعارف بين كافة الباحثين والمعنيين
بشئون المعلومات وتقنيتها في أجهزة الدولة المختلفة لأن الجانب الشخصي
والبعد الانساني دائما في أي علاقة يسهل الجوانب الإجرائية والرسمية
لذلك كان المجلس حريصا على الدفع بهذه التجربة إلى التطور بهدف خلق
وإيجاد مناخ بحثي جيد يتعاون فيه كافة الباحثين والمعنيين في شئون
المعلومات على مستوى الدولة ليتعرف كل منهم على ما لدى الآخر من
تجارب جيدة وما يعني ايضا من سلبيات مشيرا الى ان الملتقى يتيح اتصالا
مباشرا بين هؤلاء المعنيين لتبادل الخبرات والمعلومات.
متابعة التوصيات
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن المالك للمعلومة هو الاقدر في
التأثير على الاخر في ظل عصر او عالم المعرفة مبينا انه كلما كان
هناك انسيابية في الحصول على المعلومة تمكنك من الوصول واتخاذ القرار
الصحيح بأبسط الطرق مشيرا سعادته بأن هناك جهودا كثيرة بذلت في السنوات
الاخيرة بالنسبة لاتاحة المعلومة للجميع سواء من خلال المواقع الالكترونية
لمختلف الجهات والاصدارات الاحصائية الدورية والسنوية والشهرية من
مختلف الجهات الحكومية ولكن يبقى السؤال في ظل هذا الكم الهائل من
المعلومات هو كيف يمكن الوصول إلى المعلومة بأقصر الطرق وفي اعتقادي
هذا هو التحدي في المستقبل امام المعنيين بالمعلومات أكثر من الحصول
على المعلومة فربما تكون المعلومة موجودة ومتاحة ولكن كيف تصل الى
هذه المعلومة بطرق قصيرة وسريعة من بين حجم المعلومات المتوافرة
في المواقع او في الاصدارات.
وأكد سعادته بانه سيتم التعامل مع التوصيات التي صدرت بايجابية وبقلوب
مفتوحة فبعدما تسلم لنا من قبل المعنيين سيتم دراستها دراسة متأنية
ومن ثم احالتها الى الجهات المختصة في اقرب وقت ممكن وستكون هناك
متابعة لها وترى النور بإذن الله في القريب العاجل.
أعلى
الأخبار
