أعلى
أكد أن الخسائر بلغت مليار و400
ألف دولار.
تقرير إحصائي يرصد عواقب العدوان
على غزة واحتياجات القطاع
بيروت ـ الوطن: أصدر مكتب الاحصاء المركزي في فلسطين،
والذي يديره لؤي شبانه ومقره مدينة رام الله، تقديراته
الأولية بشأن الخسائر الفلسطينية في البنية التحتية والمؤسساتية
التي وقعت جراء العدوان البربري الصهيوني على قطاع غزة،
وذلك حتى اليوم الخامس عشر من العدوان، وهي بيانات أولية
تتحدث عن تقديرات أولية تعتمد على معطيات تقديرية تعكس
تقديرات عامة بشأن الخسائر الفلسطينية، حيث تم تقدير قيمة
حجم الخسائر الأولية بناءً على مجموعة من المعطيات والمؤشرات
المتوفرة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد تم
الاعتماد على متوسط تكلفة بناء المتر المربع الواحد من
واقع مسح الإنشاءات (القطاع غير منظم) ومتوسط مساحة وعدد
طوابق تلك المباني والمنشآت بناء على إحصاءات رخص الأبنية
في الجهاز. أما بالنسبة لحجم الخسائر الأولية، فقد تم
الاعتماد على مصادر مختلفة موضحة في التقرير. وتشير التقديرات
الأولية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة في
المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع
غزة بلغ حوالي مليار وأربعمائة ألف دولار. ومن بين السطور
والأرقام يتضح مدى التدمير الشامل الذي أوقعته غارات العدو
الصهيوني على المؤسسات والبنى التحتية، ومدى فداحة الخسائر
التي وقعت في صفوف المدنيين وممتلكاتهم. فقد أصبح قطاع
غزة منطقة منكوبة من النواحي الإنسانية والاقتصادية والصحية
والاجتماعية بسبب العدوان الإسرائيلي الذي طال كل مناحي
الحياة، وأدى وفق حصيلة أولية إلى استشهاد حوالي (1050)
مواطنا فلسطيني، وجرح أكثر من
(5000) حتى صباح اليوم العشرين منه. كما أدى العدوان إلى
تدمير البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وتدمير مباني
المؤسسات العامة والجمعيات والممتلكات الخاصة، كما أدى
إلى شلل كامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. أما فيما
يتعلق بخسائر الأنشطة الاقتصادية فقد تم الاعتماد على
سلسلة المسوح الاقتصادية التي تتعلق بكافة القطاعات والأنشطة
الاقتصادية والتي يصدرها الجهاز، وقدرت خسائر الاقتصاد
الفلسطيني ما يقارب (80%) من قيمة الإنتاج لكل قطاع اقتصادي
خلال (15) يوم من العدوان، حيث تم تقدير تلك الخسائر بناءً
على قيمة الإنتاج اليومي لكل قطاع اقتصادي، وفيما يتعلق
بقطاع الزراعة والأراضي الزراعية فقد تم تقدير قيمة الخسائر
بناءً على قيمة رأس المال والاستهلاك الوسيط حيث تم تدمير
ما يقارب (80%) من الأراضي الزراعية والمحاصيل، وذلك بالاعتماد
على إحصاءات الزراعة (2006/2007). أما فيما يخص إعالة
اسر الشهداء والجرحى، فقد تم تقدير متطلبات الإعالة السنوية
لتلك الأسر مستقبلا بالاعتماد على متوسط الأجر السنوي
للعامل في قطاع غزة والذي بلغ (4,830) دولار حسب نتائج
مسح القوى العاملة للربع الثالث (2008). وفي التحديد،
فقد بلغت تقديرات الخسائر في ثلاثة قطاعات رئيسية هي البنية
التحتية والمباني، الأنشطة الاقتصادية، والخسائر البشرية.وفق
التفصيل التالي:
أولاً : الخسائر في البنية التحتية والمباني :
تشير نتائج تعداد المباني والمنشات الذي نفذه الجهاز المركزي
للإحصاء خلال الربع الرابع 2007 إلى أن عدد المباني والمنشات
في قطاع غزة بلغ (147437) مبنى. وتبين التقديرات الأولية
أن العدوان الإسرائيلي أدى حتى منتصف يوم (12/1/2009)
إلى الإضرار بحوالي (14%) من هذه المباني والمنشات. وتتلخص
الأضرار والتكلفة التقديرية الأولية لإعادة إعمارها على
النحو التالي بلغت مجمل المنشاءات 4000 بتكلفة 194.8 فقد
بلغت المساكن المدمرة بشكل كلي77 مسكنا مباني ومساكن متضررة
جزئياً 13 هذا غير التدمير الذي لحق بالمباني الوزارية
والمساجد والمدارس
ثانياً خسائر الأنشطة الاقتصادية
:
لقد أدى العدوان إلى توقف شامل في الحركة الاقتصادية في
قطاع غزة، حيث جاءت خسائر نصيب الفرد اليومي في قطاع غزه
فتقدر بحوالي (13.1) دولار يومياً، وكما هو معلوم ان إجمالي
عدد الأفراد في قطاع غزة (1.45) مليون نسمه، أي أن حجم
الخسائر اليومية بلغ حوالي (19) مليون دولار. كما وصل
معدل البطالة في قطاع غزة عشية العدوان 41.9% (حوالي 120
آلف عاطل عن العمل)، ولكن بسبب الحرب الحالية ونتيجة لتدمير
معظم المنشآت والمؤسسات العاملة في القطاع من المتوقع
إن تصل النسبة إلى (62.2%) من مجموع المشاركين في القوى
العاملة، أي أن العدد سيصل لحوالي (145) ألف عامل وهؤلاء
بحاجة لمساعدات تصل لحوالي (2.2) مليون دولار يوميا، مع
الإشارة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تكون اقل في حالة إعادة
الأعمار والبناء. وبالتالي فان مجموع الخسائر اليومية
لكافة الأنشطة الاقتصادية بلغ حوالي ( 24 مليون دولار
يوميا)، وهذا يعني إن الخسائر للسبعة عشر يوما من العدوان
الحالي على قطاع غزة بلغ حوالي (408) مليون دولار.
ثالثاً : الخسائر البشرية
حيث تشير الإحصاءات الأولية إلى أن اكثر من (920) شهيد
سقطوا حتى (12/1/2009) بحاجة إلى إعالة وإعانة لما تبقى
من أسرهم، وان هناك حوالي (4,300) جريح بحاجة إلى إعادة
تأهيل وإعانة لهم، وبالمجموع تقدر التعويضات وإعادة التأهيل
للخسائر البشرية بحوالي (24) مليون دولار سنوياً. أما
بالنسبة للوضع الإنساني والاحتياجات العاجلة فقد تواصل
العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة فيما تستمر معاناة
سكان غزة تحت وطأة هذا العدوان. واستمرت القوات الجوية
والبحرية والبرية الإسرائيلية بمحاصرة المناطق المأهولة
بالسكان في قطاع غزة. في وقت مازال فيه عدد كبير من سكان
القطاع يعيشون بدون كهرباء، حيث يقدر بأن حوالي مليون
فلسطيني محرومون من خدمة الكهرباء. وما زالت المستشفيات
تعمل بواسطة المولدات. كما أن العديد من آبار المياه ومضخات
الصرف الصحي لا تعمل بسبب نقص الكهرباء وتناقص كميات الوقود
من أجل تشغيل المولدات الاحتياطية وبسبب نقص قطع الغيار.
فنقص مياه الشرب وتدفق مياه الصرف الصحي في المناطق السكنية
بدأت تشكل مكرهة صحية. ومن جانب آخر، يعتمد ما يقرب من
(80%) من السكان في قطاع غزة على المساعدات الدولية و(60%)
منهم اعتمدوا على الغذاء الموزع من قبل منظمات الأمم المتحدة
ومنظمات دولية أخرى. وتشير تقديرات الأمم المتحدة (الاونروا
وبرنامج الأغذية العالمي) إلى انه في ظل الأوضاع الحالية
يتوجب زيادة التوزيع بنسبة لا تقل عن
(11%). أخيراً، ان الاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين
الفلسطينيين في قطاع غزة تتمثل أولاً في الحماية حيث يعاني
السكان الفلسطينيون خاصة الأطفال والذين يشكلون ما يزيد
على نصف السكان في قطاع غزة الذي يبلغ تعداد سكانه (1.45)
مليون نسمة وطأة العدوان الإسرائيلي. وبما أن القطاع يعتبر
من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم، فانه من الواضح أن
مزيداً من المدنيين سيقتلون وسيتم تدمير مزيد من المنازل
والمباني والبنى التحتية في حال استمر العدوان. كذلك فان
الاحتياج الثاني يتمثل بضرورة توفير الأمن الغذائي من
ماء وقمح وطحين وسيولة نقدية. والاحتياج الثالث يتمثل
بفتح المعابر خصوصاً معبر رفح، والاحتياج الرابع في ضرورة
توفير الكهرباء لتشغيل الخدمات داخل قطاع غزة، خاصة الخدمات
الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي. وهذا يتضمن إصلاح
خطوط الكهرباء المعطلة وجلب المحولات الضرورية والسماح
بإصلاح خمسة محولات. والاحتياج الخامس في ضرورة توفير
امدادات الوقود واستمرار تدفقها الوقود الصناعي ضروري
لتشغيل محطة غزة للطاقة التي أغلقت منذ 31 ديسمبر الماضي.
أعلى
أمير قطر يقترح صندوقا لدعم القطاع
موسى: اجتماع رسمي للقادة العرب في الكويت لبحث الوضع
بغزة
عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات: أعلن
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي أن القادة
العرب سيعقدون اجتماعا رسميا لبحث الوضع في غزة، عقب الجلسة
الصباحية للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية
بالكويت يوم "الاثنين" المقبل. وأشار موسي في
تصريحات للوفد الصحفي المرافق له في الكويت إلى أن هذا
الاجتماع سيكون اجتماعا رسميا على مستوى القمة وسيخرج
بقرارات رسمية، وأنه ليس اجتماعا تشاوريا. وحول إمكانية
عقد قمة عربية طارئة في الدوحة، قال موسي "إن الموافقات
الخاصة بعقد القمة الطارئة توقفت عند 13 موافقة من جانب
الدول العربية". وردا على سؤال حول دعوة أمير قطر
لسحب المبادرة العربية، قال إنه من الممكن "أن يطرح
أمير قطر هذا الاقتراح خلال الاجتماع الخاص بمناقشة الوضع
فى قطاع غزة". وحول ما يتعلق بالحاجة لإحياء معاهدة
الدفاع العربي المشترك، قال موسى: "إن هناك حاجة
لإحيائها خاصة من منطلق مكافحة القرصنة، وهذه ما طلبته،
وقد يعرض الأمر على القمة العادية القادمة في قطر، ويمكن
أن تقر القمة أية تعديلات بحيث يمكن مثلا تشكيل قوة بحرية
عربية للتصدى للقرصنة، مشيرا إلى أنه أدخل المجالس المعنية
في جامعة الدول العربية لبحثه". وفيما يتعلق بتأثير
الخلافات العربية ـ العربية على العمل العربي المشترك
وعلى موضوع غزة، قال موسى: إن الخلافات العربية طارئة،
وغير دائمة ونأمل أن ننتهى منها". وأضاف أن "الجامعة
العربية تعمل على تحديث نظام العمل العربي المشترك بجعله
نظاما عصريا من خلال توسيعه ليشمل الجوانب الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والتنموية وقضايا مثل حوار الحضارات،
مع عدم التأثير على الجوانب السياسية ذات الخطورة علينا"،
لافتا إلى أن الأجندة السياسية لجامعة الدول العربية توسعت
مع تزايد القضايا في المنطقة، ولكن لا يصح أن تطغى على
الأجندة العربية. وقال موسي إن "المسيرة العربية
كانت تمضى بشكل جيد منذ أسابيع قليلة، وحتى بعد غزة كان
هناك إجماع عربي على كيفية العمل على وقف العدوان وذهبنا
إلى مجلس الأمن كجبهة موحدين ولولا ذلك لما استطعنا الحصول
على قرار مجلس الأمن، ثم بدأ التشويش وظهور نزاعات عربية
في وقت حساس جدا"، معربا عن اعتقاده بأن الانقسام
العربي كان يمكن معالجته ووضع حد له. وقال "من حق
قطر أن تدعو لقمة، وعقد القمة مهم، وفى الوقت ذاته فإن
القمة يجب أن تشكل توافق الرأي العربي بوجود الكل".
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا أو جلسة رسمية للقادة العرب بعد
الجلسة الصباحية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية
والتنموية للنظر في الوضع في غزة، والموقف السياسي من
العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن موضوع غزة ليس على هامش
قمة الكويت بل سيعقد له اجتماع رسمي. وأكد أنه لا يمكن
وقف العدوان في غزة إلا من وحدة الصف العربي قلبا وقالبا
وليس قالبا فقط، أو قلبا فقط. وقال موسى إنه لمس من بان
كى مون الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقائهما بالقاهرة
حزنا كبيرا جدا لما يجرى في غزة وإحباطا كبيرا، وأكد على
ضرورة التعامل مع الوضع فى غزة. ورحب الأمين العام لجامعة
الدول العربية باقتراح أمير قطر إنشاء صندوق لإعمار قطاع
غزة وقال إن هذا شئ مهم جدا"، وأشار إلى أن الأمم
المتحدة طرحت فكرة عقد مؤتمر في هذا الشأن وعدد من الدول
مثل النرويج وفرنسا اقترحت شيئا مماثلا، أما فيما يتعلق
بالسلطة التي ستتولى إنفاق هذه الأموال فإن هذا أمر لا
نفكر فيه حاليا، وقد تكون سلطة دولية في ظل الجهود الدولية
في هذا الشأن. وأعرب موسى عن تطلعه لأن يكون هناك تنافس
عربي في التبرع لإعمار غزة وأوضح أن "الجمعية العامة
مجتمعة لإصدار قرار يدعم قرار مجلس الأمن".ةكان أمير
قطر قد اكد ان دعوته لعقد القمة لا تزال قائمة ولكن هشام
يوسف المسؤول في جامعة الدول العربية قال ان دولة عضوا
في الجامعة التي تضم 22 عضوا سحبت تأييدها للاقتراح القطري
مما يجعل عدد الدول التي تؤيده اقل من النصاب. ويحتاج
الاقتراح لموافقة 15 عضوا بالجامعة. وقال الشيخ حمد بن
خليفة ال ثاني أمير قطر في كلمة بثتها وسائل الاعلام "
دعوتنا للقمة قائمة" واعلن في الكلمة عن مساهمة قطر
بمبلغ 250 مليون دولار للمساعدة في اعمار غزة. وقال الشيخ
حمد ان القمة يجب ان تبحث قضايا من بينها تعليق مبادرة
السلام العربية ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية
مع اسرائيل وسبل تحميل اسرائيل المسؤولية عن "ارتكاب
جرائم حرب". وتراجع التأييد لعقد قمة عربية طارئة
بشأن الهجوم الاسرائيلي على غزة والتي اقترحت قطر استضافتها
اليوم الجمعة مع تحفظ الكثير من الدول العربية على المشاركة
فيما يبرز الخلافات بينها. وقال هشام يوسف المسؤول في
جامعة الدول العربية ان نتيجة قمة دول الخليج في الرياض
امس قد تؤثر أيضا على خطط عقد قمة عربية موسعة. ورفض يوسف
الكشف عن اسم الدولة التي سحبت دعمها لقمة الدوحة. من
ناحيته قال بيان للديوان الملكي المغربي امس ان العاهل
المغربي محمد السادس لن يحضر قمما عربية بشأن الهجوم الاسرائيلي
على غزة حيث انها لن تقدم الكثير من المساعدة للشعب الفلسطيني.
وقال البيان الذي بثته وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية
ان مثل هذه الاجتماعات تثير خصومات بين الدول العربية
بل ينتهزها البعض كفرصة للظهور امام وسائل الاعلام مما
يؤدي الى "تبخيس" القضايا الأساسية. على حد
تعبير البيان وأضاف البيان "أن من المؤسف أن هذه
الخلافات الجانبية تهمش القضايا المصيرية للامة وفي صدارتها
قضية فلسطين." من ناحيته أعلن صائب عريقات رئيس دائرة
شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية امس أن السلطة
الفلسطينية لا تعارض المشاركة في قمة عربية طارئة لبحث
العملية الإسرائيلية على قطاع غزة في أي عاصمة عربية.
وقال عريقات في تصريحات تلفزيونية إن "الرئيس (الفلسطيني
محمود) عباس أعلن منذ اللحظة الأولى أنه لا يعارض حضور
أي قمة عربية في أي عاصمة كانت". وأضاف أن عباس "أول
من لبي قمة الدوحة أو حتى في الكويت والمهم لنا هو عقد
القمة والخروج بقرارات على مستوى العدوان الإجرامي في
غزة". كما تراجعت اليمن امس عن تأييدها لعقد قمة
عربية طارئة في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة العدوان
الإسرائيلي على غزة. وصرح مصدر رسمي يمني طلب عدم الكشف
عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) قائلا "إن
اليمن تراجعت عن تأييدها الذي أعلنته من قبل لعقد قمة
بالدوحة. وأضاف أن الخطوة تهدف إلى" تجنب إحداث انشقاق
بين الدول العربية والذي ربما يحدث بسبب الخطط المتنازعة
لعقد قمم من أجل مناقشة الوضع في غزة. وقال المصدر إن
اليمن "يحث الدول العربية على جعل مناقشة الوضع في
غزة على صدارة جدول أعمال القمة الاقتصادية التي ستعقد
بالكويت". فيما توجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم
في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز امس إلى الدوحة
للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها أمير
قطر. وقال مصدر بالرئاسة الموريتانية " يرأس ولد
عبد العزيز وفدا يضم على الخصوص وزير الشئون الخارجية
والتعاون محمد محمود ولد محمدو ووزير الإعلام محمد ولد
أمين ومستشارين للرئيس". كما اعلنت وكالة الانباء
القطرية ان الرئيس السوداني عمر البشير وصل الخميس الى
الدوحة "للمشاركة في القمة العربية الطارئة"
التي دعت قطر لعقدها اليوم الجمعة، وذلك بالرغم من عدم
اكتمال النصاب لعقدها. وقالت الوكالة ان ولي عهد قطر الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني استقبل "فخامة الرئيس عمر حسن
أحمد البشير رئيس جمهورية السودان لدى وصوله والوفد المرافق
الى مطار الدوحة الدولي قبل ظهر أمس (الخميس) للمشاركة
في القمة العربية الطارئة التي دعت لها دولة قطر".
من جانبه غادر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء
امس العاصمة الجزائرية باتجاه الدوحة للمشاركة في القمة
العربية الطارئة التي دعا إليها أمير قطر الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن زيارة
الرئيس بوتفليقة تأتي"استجابة لدعوة من أمير قطر
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وتأتي في إطار المشاورات حول
الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لجرائم حرب بشعة ترتكبها
إسرائيل ضد المدنيين". بدوره غادر الرئيس اللبناني
ميشال سليمان بيروت مساء امس متوجها الى الدوحة بحسب ما
جاء في بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان ان رئيس الجمهورية "توجه الى الدوحة
تنفيذا لكتاب الموافقة على المشاركة في القمة الاستثنائية
الطارئة". واضاف البيان "في حال لم يتأمن النصاب
القانوني، فإن فخامة الرئيس سيشارك في اي لقاء رئاسي او
تشاوري في قطر". ونقل مكتب الاعلام في بيان آخر عن
سليمان قوله امام زواره امس ان "الدولة اللبنانية
ارسلت جوابا بالموافقة غير المشروطة على القمة، وان اي
تشاور رئاسي مرحب به نظرا الى خطورة الاوضاع، وسيشارك
لبنان به".
أعلى
الأخبار
