Alwatan

بهدف امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي
المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بقيمة 5 ملايين ريال

مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزي العماني هذا الاسبوع جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية للاصدار رقم (586) حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة (5) ملايين ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 08ر0 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 08ر0 بالمائة مشيرة الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في الحادى عشر من شهر فبراير المقبل.
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام.. علما ان سعر الفائدة على عمليات اعادة الشراء من الرابع عشر من شهر يناير الحالي وحتى العشرين من نفس الشهر هو 2 بالمائة.

أعلى

سوق مسقط يفقد أكثر من 400 نقطة الأسبوع الماضي

شهدت التداولات بسوق مسقط للاوراق المالية الاسبوع الماضي تراجعا بنسبة 7.48% ليغلق عند 5021 نقطة مقارنة مع 5427 نقطة فاقدا 406 نقاط متأثرا بتراجع جميع القطاعات الرئيسية حيث اغلق مؤشر البنوك وشركات الاستثمار عند 5925 نقطة مقارنة بـ 6558 نقطة فاقدا 632 نقطة بنسبة تغير 9.65% واغلق مؤشر الصناعة عند 3950 نقطة مقارنة بالسابق 4429 نقطة متراجعا بنسبة 10.83% واغلق مؤشر الخدمات والتأمين عند 2414 نقطة عن السابق 2530 نقطة بتراجع اكثر من 4%.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة الاسبوع الماضي 22.667.484 سهما مقارنة مع 31.452.977 سهما بتغير 28% فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة 10.226.184 ريالا مقارنة مع 13.215.699 ريالا بتغير 23% وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 2.045.237 ريالا مقارنة مع 2.643.140 ريالا.

أعلى

الأربعاء المقبل.. الغرفة تستضيف وزير القوى العاملة

مسقط ـ العمانية: تستضيف غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الاربعاء المقبل بالمبنى الرئيسي للغرفة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وذلك لمناقشة تطورات قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني بالسلطنة والجهود التي تبذلها الوزارة من اجل الرقي بهذين القطاعين.
وقال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان انه سيتم خلال اللقاء التطرق الى جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع العمل في القطاع الخاص كموضوع نظام التأمينات الاجتماعية لاصحاب وصاحبات الاعمال في السلطنة وموضوع التعمين واللجان القطاعية.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان النقاش خلال اللقاء سيتطرق ايضا الى نسب التعمين التي تم تحقيقها بالقطاعات الاقتصادية حتى الان وأثر الازمة المالية العالمية على أداء القطاع الخاص وانعكاساتها على القوى العاملة الوطنية والاجنبية خلال الفترة المقبلة.
واشار سعادته الى ان اللقاء سيتطرق كذلك الى قطاع التدريب من حيث برامج التدريب في الكليات والمعاهد المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة ونوعية التدريب وأهم البرامج التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والتي تتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص من المهن اضافة الى وجهة نظر القطاع الخاص العماني حول مخرجات الكليات والمعاهد.
يحضر اللقاء عدد من مسئولي مؤسسات القطاع الخاص العماني واصحاب وصاحبات الاعمال ورؤساء فروع غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس واعضاء لجان فروع الغرفة بمحافظات ومناطق السلطنة والمسئولين بغرفة تجارة وصناعة عمان.

أعلى

سجلت مستويات جديدة وصلت إلى 26%
تراجعات قياسية في أسعار المواد الغذائية
الأرز والحليب والزيوت والعدس أكثر المواد انخفاضا

كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:تراجعات العديد من اسعار السلع الاستهلاكية الى مستويات قياسية وذلك خلال شهر لتصل نسبة التراجع في بعضها الى مستوى 26% مثل الزيوت النباتية و9.6% في بعض انواع الحليب و11 في العدس التي تصدرت قائمة السلع المنخفضة مع توقع ان تواصل اسعار مختلف السلع الانخفاض التدريجي خلال الايام القليلة القادمة بعد ان تراجعت اسعار النفط والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض كلفة النقل وهذا ساهم ايضا في انخفاض المواد الخام التي تدخل في تصنيع العديد من الصناعات الاستهلاكية.
وقال عدد من تجار المواد الغذائية في محافظة مسقط لـ (الاقتصادي) بان السلع الاستهلاكية من المواد الاساسية التي يتم الاعتماد عليها بشكل يومي من قبل الاسر وخلال الفترة التي وصلت فيها اسعار النفط الى مستوى 140 دولارا للبرميل قفزت فيها اسعار السلع الاستهلاكية الى مستويات قياسية تجاوز ارتفاع بعض السلع اكثر من 50% مما اثقل ذلك كاهل الكثير من الاسر في زيادة مصروفاتهم على السلع الاستهلاكية في كل يوم متوقعين بان تواصل الاسعار التراجع خاصة السلع التي قفزت لمستويات قياسية مثل اللحوم والارز والزيوت والسكر والطحين مؤكدين على أن المعطيات والمؤشرات تشير الى احتمالية ان تواصل اسعار السلع الغذائية خاصة الاساسية منها التراجع بنسب متفاوتة متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والمناخية التي تشهدها عدد من الدول المنتجة والمصدرة هذا بجانب انخفاض اسعار النفط وارتفاع اسعار الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الاخرى.
واوضحوا بان اكثر انواع السلع التي شهدت تراجعا في الفترة الماضية بعض انواع الزيوت حيث تراجعت من مستوى 6.200 ريال الى 4.600 ريال بنسبة تراجع 26% كما تراجع الارز الديوان الى 25 ريالا عن المستوى الذي كان عليه في السابق وهو 32 ريالا بنسبة تغير 22% كما تراجع ارز سامية من مستوى 23 ريالا الى 18 ريالا بنسبة تراجع 21% موضحين بان اسعار الحليب هي الاخرى شهدت تراجعات متفاوته في الاسعار حيث تراجع سعر حليب اوميل من مستوى 13.500 ريال الى 12.200 ريال بنسبة تراجع 9.6% وتراجعت اسعار العدس من مستوى 13.500 ريال الى 9.500 ريال بنسبة تغير 11% كما تراجع سعر الدنج الى مستوى 12 ريالا عن المستوى السابق 14 ريالا بنسبة تراجع 10%.
وقالوا بان هذه التراجعات سوف تسهم في ثبات الاسعار وتقلل من تهافت المستهلكين في شراء احتياجات فوق طاقتهم خوفا من ان ترتفع الاسعار عن المستويات التي وصلت اليها مؤكدين بان الكثير من اسعار السلع الاستهلاكية بالدول شهدت تراجعات في غالبية السلع الاستهلاكية مطالبين بتكثيف الرقابة على السوق بحيث لا يقوم بعض التجار بالمبالغة والتمسك بالاسعار السابقة بهدف عودة الاسعار الى ما كانت عليه في السابق.

أعلى

بنسبة ارتفاع 7ر59 بالمائة
2ر9604 مليون ريال.. إجمالي قيمة الصادرات السلعية حتى نهاية أغسطس الماضي

مسقط ـ العمانية: اوضحت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان التجارة الخارجية للسلطنة قد شهدت خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الماضي ارتفاعا في القيمة الاجمالية للصادرات السلعية للسلطنة وصلت نسبتها الى 7ر59 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007.
واشارت النشرة الى ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية حتى نهاية اغسطس من العام الماضي قد بلغ 2ر9604 مليون ريال عماني مقارنة بـ9ر6012 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007.
ويعزى ذلك الى ارتفاع صادرات السلطنة السلعية من النفط والغاز نهاية اغسطس من العام الماضي بنسبة قدرها 7ر56 بالمائة حيث بلغ الاجمالي 6ر7172 مليون ريال عماني مقارنة بـ4ر4577 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007.
وكذلك ارتفاع صادرات السلطنة غير النفطية حتى نهاية شهر اغسطس من العام الماضي بنسبة قدرها 5ر76 بالمائة حيث بلغ الاجمالي لتلك الصادرات 6ر1374 مليون ريال عماني مقارنة بـ9ر778 مليون ريال عماني خلال عام نفس الفترة من عام 2007.
كما يعزى الى ارتفاع صادرات السلطنة من اعادة التصدير خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الماضي بنسبة قدرها 61 بالمائة حيث بلغ الاجمالي لتلك الصادرات 9ر1056 مليون ريال عماني مقارنة بـ5ر656 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007.
واوضحت النشرة الاحصائية ان دولة الامارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الاولى بالنسبة للدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية حيث بلغ اجمالي ما استوردته حتى نهاية شهر اغسطس من العام الماضي 7ر431 مليون ريال عماني ثم جمهورية الهند بقيمة قدرها 182 مليون ريال عماني تليها المملكة العربية السعودية بقيمة قدرها 6ر115 مليون ريال عماني.
كما جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى بالنسبة للدول التي استوردت الصادرات العمانية (اعادة تصدير) خلال حتى نهاية شهر اغسطس من العام الماضي بقيمة قدرها 4ر657 مليون ريال عماني ثم الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيمة قدرها 8ر110 مليون ريال عماني تليها اوكرانيا بقيمة قدرها 8ر25 مليون ريال عماني.
واوضحت النشرة ان الواردات السلعية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في اجمالي قيمتها وصلت نسبتها الى 9ر51 بالمائة حيث بلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة حتى نهاية شهر اغسطس من العام الماضي 8ر5808 مليون ريال عماني مقارنة بـ9ر3822 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007. واوضحت النشرة ان دولة الامارات العربية المتحدة قد جاءت على رأس قائمة الدول المصدرة الى السلطنة.

أعلى

أحد أهم المحاور للتحول الاقتصادي
تجارة الخدمات فى الدول العربية وكيفية تعزيزها على المستوى الإقليمي

القاهرة ـ أحمد إسماعيل علي:في إطار سلسلة الأبحاث التي ستقدم على أجندة ندوات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يأتي موضوع أهمية التجارة في الخدمات في الدول العربية وكيفية تعزيزها على المستوى الإقليمي كأحد تلك المحاور الهامة للتحول الاقتصادي الذي تنشده مجتمعاتنا العربية.
تهدف الدراسة لبحث وسائل تعزيز تحرير تجارة الخدمات على المستوى الإقليمي فى إطار الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات 2003 وتنقسم الدراسة لأربعة أجزاء، الأول : أهمية الخدمات في الدول العربية، الثاني : التزامات الدول العربية في إطار الاتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات، الثالث : أهمية تبني الدول العربية لمنظور إقليمي لعقد تحرير تجارة الخدمات وأهم التحديات أمام تحرير التجارة، الرابع : تصور للسياسات والإجراءات التي يجب أن تتبناها الدول العربية لتحرير التجارة في الخدمات على المستوى الإقليمي.
وقد عالجت الدراسة المحاور الأربعة على النحو التالي :إذ لم تلعب تجارة السلع البينية والخدمات سوى 10% من إجمالي التجارة العربية ، للتشابه فى الهياكل الإنتاجية والصادرات للدول العربية، وغلبة النفط على الصادرات، وعدم وجود بنية تحتية متطورة تسمح بتيسير الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية، بالإضافة إلى ضعف نمط التبادل التجاري داخل الصناعة الواحدة بين الدول العربية.
كذلك يمكن للخدمات أن تقوم بدور المحرك الرئيسي للتجارة البينية بين الدول العربية ، نظراً لأنها تمثل 45-50% من الناتج الإجمالي، ومن التجارة بنسبة 25% بعد استبعاد النفط .
ونوهت إلى تمتع تجارة الخدمات بنمو ملحوظ فى الدول العربية، فقد تضاعف في العشر سنوات الأخيرة، وقد بدأ العالم يطلب من الدول العربية توريد خدمات الأعمال ( كخدمات المكتب الخلفي ) والاتصالات وخدمات الكمبيوتر، وتنافس الدول العربية عالميًا فى قطاعات الاتصالات، والتشييد والإنشاء والخدمات المالية، لذا يلزم التأكيد على ازدهار قطاع الخدمات بشكل يساهم فى تنمية وتطوير اقتصادياتها .
وألمحت إلى تمتع مصر والسعودية والبحرين واليمن بمزايا فى قطاع النقل والمواصلات، كما تتمتع مصر بميزة فى قطاع التشييد والبناء، وهو أمر قد تستفيد منه الدول العربية لتحقيق الاندماج الإقليمي فيما بينها، بعد تحرير الخدمات إقليميًا.
وأشارت إلى وجود مجموعة من الحوافز للدول العربية لتحرير الخدمات على المستوى الإقليمي تتضمن طبيعة بعض الخدمات التي يكون تحريرها على المستوى الإقليمي أفضل من التحرير على المستوى متعدد الأطراف كالنقل والطاقة، والإنشاءات والخدمات المهنية، حيث لا توجد قواعد أو مواصفات عالمية مقارنة بقطاعي الاتصالات والخدمات المالية التي تخضع للقيود الحمائية، لذا فإن التحرير الإقليمي بين دول تشترك فى اللغة ودرجة التنمية والقيم أفضل وأيسر فى المفاوضات للاعتراف المتبادل للمواصفات ومعادلة الشهادات والتدريب المهني لمنح تراخيص ممارسة المهنة.
ولفتت إلى مساعدة التحرير على المستوى الإقليمي، الدول العربية على تحسين وضع القطاعات الخدمية الناشئة التي لديها الفرصة للمنافسة على المستوى العالمي، ولكنها تحتاج لوقت كاف للتعلم والمنافسة على مستوى أقل من العالمية لكي تستطيع المنافسة العالمية فى ظل منظمة التجارة العالمية كخدمات الأعمال.
وبين التقرير أن متابعة المنظمة العالمية للتجارة تظهر أن الدول العربية أفلحت فى تحرير تجارة السلع بتخفيض التعريفة الجمركية على معظمها بقدر كبير، وهو أمر متوقع حدوثه بالنسبة لتجارة الخدمات، بعد أخذ الاحتياطات التنظيمية والتشريعية لتحاشي التأثير السلبي للتحرير على المستوى الإقليمي.
كذلك يجب الاحتياط لضمان عدم الاستغلال السيئ لقواعد المنشأ على المستوى الإقليمي حتى لا يصبح الباب الخلفي لدخول غير الأعضاء في الاتفاقية الإقليمية للاستفادة بالمزايا التي كانت مخصصة فى الأصل للأعضاء فقط.
وتشير الدراسة إلى أنه يمكن تقديم الخدمة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من خلال 4 أساليب :عبور الخدمات دون مقدمها ، عبور مستهلك الخدمة دون مقدمها، العبور كمنشأة أعمال وليس بالضرورة كشخص طبيعي ( وكالة )، يقوم مورد الخدمة بعبور الحدود كشخص طبيعي.
وطالبت الدراسة أن يعتمد تحرير تجارة الخدمات على ضرورة توافر الإرادة السياسية القادرة على إنشاء السوق المتكامل بفاعلية، فبالرغم من وجود خطوات إيجابية في تجارة السلع للوصول لقواعد منشأ تفصيلية، وتوحيد المواصفات، وفض النزاعات، لكن لا توجد جهود جادة فى تحرير تجارة الخدمات بالرغم من وجود مشروعات مشتركة فى المواصلات والمرافق العامة.
وأوضحت أنه لتيسير المفاوضات على تحرير الخدمات، تجمع الخدمات في أربع مجموعات تتمتع كل منها بخصائص متشابهة وهي : المتعلقة بالبنية التحتية مثل الخدمات المالية والاتصالات والطاقة والنقل، المتعلقة بالأعمال مثل التوزيع والخدمات المهنية، والسياحية والتشييد والهندسية والبيئية وخدمات الأعمال الأخرى، ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم، للخدمات الترفيهية والثقافية.
وركزت الدراسة على أنه لدى الدول العربية مشروعات مشتركة مثل دخول وثيقة التفاهم بين المشرق العربي النقل البحري حيز التنفيذ عام 2006 ، وتوقيع مسودة بروتوكول تعاون بين ثلاث دول عربية في مجال خدمات نقل الطرق، وتقريب الإجراءات المطبقة على وسائل النقل عند الحدود المشتركة في 2006، واتفاقية السكك الحديدية في دول المشرق العربي عام 2003، والتنفيذ الفعلي لاتفاقية السماوات المفتوحة 2007، لكن هذه المشروعات تعاني من عدم الفاعلية لقلة الدول المصدقة وعدم وجود وسائل جادة للتفعيل والأمر يرتبط بالإرادة السياسية .
وطالبت بتطبيق السياسات والإجراءات لتحرير تجارة الخدمات منها مراجعة التشريعات كخطوة لجعل القواعد والقوانين أكثر فاعلية، بحذف القواعد غير الضرورية من خلال مصفوفة للمقارنة بين وضع كل قطاع من قطاعات الخدمات ورفع القيود غير التعريفية من جانب واحد، ومن خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل ( تراخيص البنوك أو الشهادات المهنية )، وعن طريق التوافق مع المعايير الدولية مثل قواعد المحاسبة الدولية .
وأوضحت أنه من سبل التحرير، التعاون بين الأجهزة ذات الطبيعة الارتباطية كالكهرباء والغاز والاتصالات والمياه والسكك الحديدية، وإنشاء اجهزة مستقلة لهذه الخدمات، وايجاد شبكة مؤسسية بين الأجهزة التنظيمية لتبادل البيانات ومعايير تقييم الأداء لرفع مستوى التحرير الفعلي، وتسهيل تقارب القطاعات الخدمية كإنشاء اتحاد موردي المياه بالدول العربية 2007.
وذهبت إلى أن يشمل التحرير أسلوب الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين، بالإسراع فى تنفيذ تأشيرة رجال الأعمال العرب وأيضا الأكاديميين والأطباء والمحامين باعتبار أن ذلك جزء لا يتجزأ من التحرير الإقليمي للخدمات .
وأكدت على أنه مع الحفاظ على البعد الأمنى يجب إبرام اتفاقيات لتحرير تنقل العمالة للحد من الهجرة غير الشرعية، أسوة بما تم بين مصر وإيطاليا، وإيطاليا والمغرب، وهذا النموذج أجدر أن يبحث بين الدول العربية.
ودعا البحث المقدم إلى الجامعة العربية، تشجيع المبادرات على المستوى شبه الإقليمي كأغادير ومجلس التعاون، وبين مصر والأردن، كنموذج تتبعه باقي الدول العربية قطاعيا فى التشييد والبناء والكهرباء، وهناك قطاعات خدمية متكاملة كالسياحة، حيث تمثل السياحة العربية 40% من السياحة في الدول العربية.
ولفتت الدراسة إلى أنه عند التفاوض على الاتفاق على تحرير تجارة الخدمات يجب الأخذ في الاعتبار: رسم الخطوط العريضة لقواعد المنشأ نظرا لاختلاف طبيعة الخدمات بالمقارنة بالسلع، إدراج مادة عن التعامل بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن المعاملة التفضيلية التي تمارسها الدول العربية مع الدول الأخرى تنسحب على باقي الدول العربية، خاصة أن معظم الدول قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أميركا وأوروبا لتحرير الخدمات بما يفوق ( الجاتس )، الاتفاق على آلية فعالة لفض المنازعات، الاتفاق على قواعد تحكم المشتريات الحكومية والدعم والتدابير الوقائية، تأسيس نظام لتفادي الازدواج الضريبي لضمان عدم حدوث مشكلات تعوق التحرير الإقليمي للخدمات .

أعلى

كلمة ونصف
ترجمة صادقة لمتطلبات الوطن

يعد توجيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بوضع الدراسة التي أعدتها الحكومة في شأن مخرجات التعليم موضع التنفيذ، تتويجا للاهتمام السامي من لدن جلالته بالتعليم بشكل عام والتعليم العالي على وجه الخصوص باعتباره عماد أي تنمية تنهض عليها الأمم والشعوب، والشعاع الذي يضيء معالم الطريق الى المستقبل، والاستثمار الأمثل للموارد وأساس النجاح لأي تنمية.
فبلاشك ان جذور الاهتمام السامي لجلالته بالتعليم في البلاد انطلق منذ بواكير النهضة المباركة ابان تولي جلالته مقاليد الأمور في السلطنة، عندما وجه ببدء التعليم في البلاد ولو تحت ظل شجرة، ادراكا من جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية التعليم في حياة الأمم والشعوب ودوره في التنمية والقضاء على الجهل والأمية، وقد ظل الاهتمام بالتعليم وتطويره بكافة أشكاله ومراحله يحظى بأولوية كبرى في مسار النهضة المباركة في البلاد ويأخذ السبق على كل المجالات، وهو ما اثمر مما نشهده اليوم من تطور كما وكيفا في التعليم في السلطنة.
إلا انه مع تنامي اعداد خريجي الشهادة العامة برزت مشكلة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد التي تجاوز عددهم في السنوات الأخيرة 50 ألف طالب وطالبة سنويا، وتستوعب الجامعات والكليات ما يربو على 15 بالمائة فقط من هذه الاعداد، مما ضاعف نسبة الفاقد من مخرجات الشهادة العامة، مع ضآلة الفرص وتدنيها لخريجي الشهادة العامة، وهو ما أقلق الحكومة والشعب لما يشكله ذلك من هدر غير طبيعي في موارد البلاد الأساسية والهامة، والبحث والدراسة الى ضرورة معالجة هذا الجانب بشكل يساعد على الاستفادة منها بشكل أفضل يعزز من مساهمة أبناء هذا الوطن في التنمية في البلاد، ويتيح لأبناء هذا الوطن خدمة وطنهم بشكل نوعي من خلال التأهيل والتعليم الذي هو السبيل الأمثل للاستثمار في هذا الجانب الحيوي والهام.
ان توجيه جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بوضع دراسة مخرجات التعليم موضع التنفيذ يكتسب دلالات هامة في العديد من الجوانب لعل من أهمها ضرورة اتاحة مجال التعليم العالي لأكبر نسبة من أبناء الوطن في هذا العصر الذي لا يعتد إلا بالمتعلمين والمؤهلين للعمل في مجالات العمل المختلفة، بل ان المتعلمين فقط يمكن ان يضيفوا قيمة مضافة متعددة سواء لمجالات العمل أو للاقتصاد أو لأنفسهم أي لحياتهم ومستوياتها، وكل ذلك ينعكس على أوجه الحياة المختلفة، فاليوم لا حياد عن التعليم العالي والتأهيل المستمر والجودة فيهما.
ومن الدلالات الهامة التي يمكن الوقوف عليها في هذا الجانب ان معالجة اختلالات في التركيبة السكانية بالحد من القوى العاملة الوافدة، لا يتأتى إلا من خلال ايجاد البدائل الجيدة والقادرة على عملية الاحلال في الوظائف الهامة، وعملية الهدر للكوادر الوطنية المفقودة من مخرجات الشهادة العامة تعد في موازين الاقتصاد خسارة كبيرة، لايمكن الاستفادة منها إلا من خلال تأهيل هذه الكوادر لتكون رقما هاما في الحد من تدفق القوى العاملة الوافدة، وبديلا مناسبا في تغطية متطلبات البلاد من اليد العاملة في كل القطاعات الاقتصادية.
كما ان تأهيل هذه الكوادر في مستويات عالية يعد من الجوانب الهامة التي تحقق الرضا في المجتمع وتعكس الارتياح في اوساط المواطنين تجاه برامج التأهيل والاستيعاب لابنائهم، فاليوم ليس هناك منزل في البلاد وإلا وفيه خريج أو خريجة شهادة عامة لم تتح له فرصة الدراسة الجامعية وبالتالي لايحصل على فرصة عمل مناسبة ومجدية الى غير ذلك من إرهاصات لها مخاطرها على كافة الأصعدة.
بالطبع هناك جهود كبيرة تبذل في تعزيز التعليم العالي وتدريس أبناء الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وكذلك البرامج التدريبية والتأهيلية الى غير ذلك إلا ان هذه البرامج تعد محدودة كما وكيفا من الأهمية تقييمها من جهات ذات اختصاص، وهل أوفت بالمتطلبات، وما إذا كانت مخرجاتها مجدية الى غير ذلك من جوانب فمن الضرورة ان تخضع للتقييم المستمر.
نتطلع من الجهات الحكومية المختصة ان تعمل قدر الامكان وبكل الوسائل على تعليم وتأهيل أكبر قدر من أبناء البلاد باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا هاما واستثمارا أمثل لموارد البلاد على كل المستويات، من الأهمية دراسة هذه الجوانب بتمعن الذي يحقق الغايات الهامة، وبذل الجهد الأكبر في ايجاد مخارج وبدائل اخرى لهذه المسألة.

على بن راشد المطاعني

أعلى

بشفافية
دعم الثروة الحيوانية 1ـ3

تعد الثروة الحيوانية بالسلطنة أحد أهم موارد الدخل لفئة كبيرة من المواطنين لما تمثله من ارتباط بالبيئة العمانية منذ القدم واشتغال العديد من الأسر العمانية في الماضي بالرعي والاعتماد على ثروتهم الحيوانية كمصدر للاكتفاء الغذائي من اللحوم والأسمدة لمزروعاتهم والاستفادة من جلود الحيوانات وعظامها وفرائها في أمور حياتيه متعددة إضافة إلى كون ان بعض الحيوانات كانت وسيلة التنقل الوحيدة من مكان إلى آخر.
الوضع اليوم تغير وأصبحت الثروة الحيوانية تملكها فئة بالمجتمع اذا اقتربنا منها أكثر نجد أن اغلبها من ذوي الدخل المحدود أو إذا ارتفع دخلها قليلا فإنهم من ذوي الدخل المتوسط من هنا نجد أن الثروة الحيوانية بالسلطنة بحاجة إلى دعم من قبل الحكومة للمحافظة على استمرارية تمسك مربو الحيوانات بما يربونه.
الثروة الحيوانية عندنا تتعرض لكثير من الضغوط بتغير مناحي الحياة وتطورها حيث إن الامتداد العمراني للمدن سيطر على مساحات رعوية كبيرة خصوصا بضواحي بعض المدن وامتداد المخططات السكنية والصناعية والطرق وغيرها الى كثير من مناطق الرعي التي كان مربو الماشية كالجمال والأغنام والماعز يستخدمونها في السابق كمناطق رعوية من هنا زاد اعتماد مربي الماشية في تغذية حيواناتهم على الأعلاف بمختلف أصنافها.
إضافة إلى أن مساحات رعوية كبيرة امتد اليها العمران، فإن السلطنة تعد من الدول قليلة الأمطار وتعتمد في أمطارها على المنخفضات الجوية التي تأتي بين فترة وأخرى وفي بعض الأحيان تمر سنوات بدون هطول أمطار ما يكبد أصحاب الماشية ومربي الثروة الحيوانية بشكل عام خسائر كبيرة لعدم توفر المراعي والأعشاب الطبيعية لسد جوع حيواناتهم ما يعود بنا مرة أخرى الى الاعتماد على الأعلاف وبشكل كبير.
أسعار الأعلاف الحيوانية في السلطنة تعد الأعلى بين دول المجلس حيث يصل كيس الشعير الواحد الى 4 ريالات ونصف ويصل سعر البرسيم في بعض الأحيان وزن (المن) وهو المقياس الذي يباع به البرسيم وللتوضيح فان المن يزن اربعة كيلو غرامات يصل سعر المن الواحد ريال! هذا ان وجدته في الأسواق قبل ان يصدر الى دول أخرى، الحشائش (البرايد) لا تجدها في الأسواق وان وجدتها يصل سعرها بمزارع الباطنة الى 1،800 بيسة للكومة الواحدة وفي الشرقية يصل سعرها الى 3 ريالات واذا ابتعدت ووصلت محافظة ظفار فان سعرها يصل الى 5 ريالات! طبعا كل الأوزان التي ذكرتها لا تكفي لتغذية جمل صغير بيوم واحد أما كيس الشعير فانه يكفي لثلاث ناقات سباق ليوم واحد! هنا يجب ان نجري عمليات حسابية بسيطة ونقدر كم يتكلف أصاحب الماشية من مبالغ لتربية حيواناتهم والمحافظة عليها وما هي الواجبات المترتبة على الجهات المسؤلة عن هذه الثروة الوطنية والمترتبة على عاتقها لضمان ثروة حيوانية تساهم في اقتصاديات بعض الاسر العمانية.
كثير من الاسر العمانية تعتمد على ثروتها الحيوانية كمصدر وحيد للدخل فهناك أصحاب هجن لا يعملون بأي مهنة الا تربية هجن السباق ومصاريف هذه الهجن تعد الاعلى كون ان هجن السباق تحتاج لاغذية خاصة وعناية فائقة فإذا لم يوجد الدعم للاعلاف الحيوانية فان مربي الهجن وغيرها من الحيوانات سيواجهون صعوبة في الاستمرارية بتربية حيواناتهم فخوفا من تدهور وانهيار الثروة الحيوانية هناك مطالبات في اعادة النظر للكيفية التي سيتم بها دعم الاعلاف الحيوانية من قبل الحكومة حتى نتمكن من تربية ثروة حيوانية نعتمد عليها في المستقبل لسد بعض الاحتياج الغذائي الذي تبحث عنه كثير من البلدان في الوقت الحاضر.

سهيل بن ناصر النهدي
من أسرة تحرير (الوطن)
Suhailnahdy@yahoo.com

أعلى