76 مليون ريال إجمالي قيمة الشهادات المخصصة
البنك المركزي العماني يعقد جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع للإصدار
رقم (589)
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزي
العماني هذا الأسبوع جلسة نتائج إصدار شهادات الايداع العمانية للاصدار
رقم (589) حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة (76) مليون ريال
عماني.
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات
كان 08ر0 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 10ر0 بالمائة مشيرة الى
أن مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في الثامن
عشر من شهر فبراير المقبل.
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك
بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية
التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على
وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل
عام.. علما أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء من الحادي والعشرين
من شهر يناير الحالي وحتى السابع والعشرين من نفس الشهر هو 2 بالمائة.
أعلى
رجال الأعمال خلال لقائهم وزير القوى العاملة بالغرفة:
نطالب بتحديد احتياجات التدريب وتعديل المناهج وتشكيل لجنة للنظر
في إجراءات ومعاملات قطاع العمل والعمال
البكري: ارتفاع عدد المقبولين بالكليات التقنية
لما يقارب من 7 آلاف
وأكثر من 2000 القدرة الاستيعابية
لمراكز التدريب المهني و23 ألف عدد المستفيدين من مراكز ومعاهد التدريب
برنامج سند أسهم بتوفير ما يقارب من 23 ألف
فرصة عمل بجانب نشرة لثقافة العمل الحر
تسجيل 55 نقابة عمالية في السلطنة بنهاية العام الماضي
مسقط ـ (الوطن):طالب رجال الاعمال خلال لقائهم
بوزير القوى العاملة بغرفة تجارة وصناعة عمان يوم الأربعاء الماضي
بتحديد احتياجات التدريب ومتطلبات القطاع الخاص وإيجاد التخصصات
والمهارات المطلوبة للقطاعات الاقتصادية.
وطالب رجال الاعمال خلال اللقاء الذي حضره سعادة خليل بن عبدالله
الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وممثلو الشركات والمؤسسات العاملة
في السلطنة أهمية تعديل المناهج لتواكب متطلبات التخصصات وتوفير
فرص التدريب العملي لطلبة معهد الصيادين بالخابورة وتعمين مهنة المحاسبين
القانونيين وتطوير برامج التدريب لهذه الفئة وتنظيم انتقال العمالة
بين مؤسسات القطاع الخاص لا سيما الأيدي العاملة الوافدة وذلك لتحقيق
الاستقرار في الإنتاجية والأداء وإيجاد آليات أكثر فاعلية لضبط عمليات
هروب الأيدي العاملة الوافدة وتوفير الإمكانيات لتنفيذ التشريعات
الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
وناشد رجال الاعمال وزير القوى العاملة أهمية أن يحظى قطاع التدريب
ومعاهد ومراكز التدريب الخاص بعناية ورعاية أكبر من وزارة القوى
العاملة والدعوة لتشكيل لجنة من المتخصصين لإعادة النظر في إجراءات
ومعاملات قطاع العمل والعمال في وزارة القوى العاملة وتوسيع صلاحيات
ومهام مكاتب سند بجانب تقييم عملية التعمين بصورة مستمرة للارتقاء
بالتعمين في كافة القطاعات.
وقد تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع
العمل والعمال حيث تم مناقشة آليات التنسيق والتعاون في مجالات التأهيل
والتدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع
الخاص فضلا عن بحث موضوعات ذات أهمية تتعلق بإجراءات استقدام الايدي
العاملة الوافدة والتراخيص في هذا الجانب بالإضافة إلى موضوعات أخرى
عديدة.
بدأ اللقاء بكلمة لسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة عمان قال فيها: إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار
التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة
عمان لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالتشغيل والتأهيل في شركات ومؤسسات
القطاع الخاص العماني تجسيدا لروح التنسيق والتعاون بين مؤسسات العمل
الوطني العامة والخاصة لتفعيل وتنشيط العمل الاقتصادي بالسلطنة وذلك
بما يساهم في تحقيق خطط وأهداف التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة
تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه
الله ورعاه - .
وأضاف سعادته بقوله: إننا على ثقة تامة بأن مثل هذه اللقاءات التي
تحظى برعاية ودعم المعنيين والقائمين في القطاعين العام والخاص ستؤدي
إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وذلك بما يساهم في تأصيل روح العمل
والتعاون المشترك لدى كافة فئات ومؤسسات العمل الوطني في البلاد
.
واضاف سعادته : نتطلع لأن نتجاوز سويا أنتم كممثلين للحكومة ونحن
ممثلون للقطاع الخاص تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية وبالأخص
على صعيد استقرار الكوادر الوطنية في القطاع الخاص والحفاظ على مكتسبات
برامج التعمين والتأهيل وذلك في خط متواز مع مصالح الشركات والمؤسسات
.. ولا يفوتني هنا أن اثني على ما قدمته ولا زالت تقدمه الأيدي العاملة
الوافدة للمساهمة في بناء هذا الوطن.
جهود
كما أشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة
خلال كلمته إلى العديد من الجهود التي تبذل من أجل الرقي بهذا القطاع
حيث قال: عملت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا
بغرفة تجارة وصناعة عمان والجهات الحكومية المختصة على تنفيذ توصيات
ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية التي عقدت في الأعوام ( 2001,2003,2005)
حيث تم تشكيل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين لتغطي مجموعة واسعة
من الأنشطة الاقتصادية وساهم تشكيلها في تعزيز الدور الهام للقطاع
الخاص في مجالات التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية وفي تطوير
منظومة متكاملة للتدريب المهني والتعليم التقني وتحديث تجهيزات الكليات
والمراكز وتطوير مناهجها ومستويات مهاراتها التدريبية والدراسية
وفق ما تتطلبه المرحلة القادمة .والتوسع في التخصصات الدراسية والتدريبية
لتصل إلى (47) تخصصا منها (30) تخصصا في الكليات التقنية و(17) تخصصا
في المراكز التدريبية الذي ادى بدورة إلى التوسع أعداد الطلبة المقبولين
بالكليات التقنية ليصل العدد الإجمالي ( 6844) طالبا وطالبة في عام
2008 مقارنة ب ( 2204) طلاب وطالبات في العام 2002 وزيادة أعداد
المتدريبين الملتحقين بمراكز التدريب المهني(2770) متدربا مقارنة
ب ( 1841) متدربا عام 2002 .هذا بالإضافة إلى إنشاء معاهد لتدريب
وتأهيل الصيادين في كل من الخابورة وصلالة إلى جانب إشراف الوزارة
على ( 176) مركزا ومعهدا تدريبيا خاصا ساهمت خلال الفترة من عام
2003 م وحتى نهاية عام 2008 في توفير التدريب المقرون بالتشغيل لعدد(23733)
مواطنا ومواطنة.
معايير
وقال معالية لقد تم البدء في إجراءات إنشاء مركز المعايير المهنية
واختبار المهارات الذي أنجز حتى الآن إعداد المعايير المهنية لنحو(40)
مهنة رئيسة مما سيسهم في إعداد المناهج التدريبية وفقا لمتطلبات
العمل المهني للمرحلة القادمة وإنشاء دائرة لضبط جودة التعليم التقني
والتدريب المهني وذلك لمراجعة وتقييم جودة المناهج التدريبية والتدريسية
وهيئة التدريب والتدريس والتوسع في توفير خدمات التشغيل بمختلف المحافظات
والمناطق مما ساهم في مضاعفة أعداد العاملين العمانيين بأجر في الشركات
والمنشآت الخاصة والذي بلغ
(161004) مواطن ومواطنة حتى نهاية عام 2008 وارتفعت بذلك أعداد المؤمن
عليهم بالتأمينات الاجتماعية لتصل إلى (146430) مواطنا ومواطنة.
وأضح وزير القوى العاملة ان المكرمة السامية لجلالة السلطان ساهمت
بإنشاء برنامج سند في نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين الباحثين
عن عمل وكان للجان سند في الولايات دور هام في إنشاء ( 10700) محل
تجاري ومهني وفرت حتى نهاية عام 2008م ( 22804) فرصة عمل للمواطنين.
وبالإضافة لكل ما تقدم فإن الوزارة حريصة على تلبية حاجات القطاع
الخاص من القوى العاملة الوافدة في ضوء ما تشهده السلطنة من اتساع
في حجم النشاط الاقتصادي وارتفاع في معدلات النمو واتساع نطاق العمل
في القطاع الخاص فازدادت أعداد العاملين الوافدين في عام 2008 إلى
(964241) عاملا وعاملة مقارنة ب ( 494700) عامل وعاملة عام 2000
.
نقابات عمالية
وأوضح معاليه أنه تم التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان تطوير تشريعات
العمل مما أتاح المجال لإنشاء النقابات العمالية والاتحاد العام
لعمال السلطنة ونثمن عاليا للمنشآت الخاصة والشركات جهودها وسرعة
استجابتها بتسهيل مهام العاملين لديها لتشكيل نقابات عمالية والتي
بلغت (55) نقابة عمالية في نهاية عام 2008م .
وقال تم مؤخرا إصدار لائحة للسلامة والصحة المهنية وصاحبها في ذلك
تطوير آلية تفتيش العمل بهدف الحفاظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين
على حد سواء .
مناقشات
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن
نظام إحلال الأيدي العاملة الوطنية مكان الأيدي العاملة الوافدة
هو واجب وطني يحتاج إلى وقت كما ان الوزارة في طور الاعداد لدراسة
لدعم حوافز العمال بالقطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وخاصة قطاع المقاولات
وبالنسبة لقضية هروب الأيدي العاملة اشار معالية ان القضية يشترك
فيها عدد من الأطراف وهناك إجراءات متخذه لتقصي هذه الظاهرة. مؤكداً
ان الاجراءات قد استئنفت بالنسبة لتعمين مهنة المحاسبين القانونيين
حيث تم إعداد برنامج خاص بالتعاون مع القطاع الخاص لتعمين هذه المهنة.
وفيما يتعلق بتنقل الموارد البشرية قال معالية إن تنقلات الموظفين
مشكلة موجودة في القطاعين العام والخاص وهي مرتبطة بالعرض والطلب
وندعو أصحاب العمل بتوفير المناخ المناسب والحوافز للعمال لكي يستقروا
في أعمالهم مشيراً إلى ان القوانيين وبرامج الصحة والسلامة المهنية
من الأساسيات التي ستتخذها الوزارة في الفترة القادمة.
أعلى
ارتفاع إجمالي عدد الأيدي العاملة الوافدة بنسبة 3ر23%
أكثر من 146 ألفا عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمؤمن
عليهم نهاية نوفمبر الماضي
مسقط ـ العمانية: بلغ عدد العمانيين المؤمن
عليهم النشطون والمسجلون فقط في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
في نهاية نوفمبر من العام الماضي 146 ألفا و384 موظفا مقارنة بـ131
ألفا و775 موظفا بنهاية عام 2007 بنسبة زيادة قدرها1ر11 بالمائة.
واشارت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الى ارتفاع
اجمالي عدد الايدى العاملة الوافدة بالسلطنة في القطاع الخاص في
نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة قدرها 3ر23 بالمائة حيث
بلغ عددهم نحو 787 ألفا و176 عاملا مقارنة بـ638 ألفا و447 عاملا
وافدا خلال عام 2007. وعن توزيع الايدي العاملة الوافدة في القطاع
الخاص حسب النشاط الاقتصادي أوضحت النشرة ان بعض القطاعات قد شهدت
نسبة ارتفاع في اجمالي عدد الايدي العاملة الوافدة ما عدا قطاع التعليم
الذي شهد نسبة انخفاض قدرها 5ر17 بالمائة وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي
بنسبة 1ر4 بالمائة وقطاع انشطة الخدمة المجتمعية الشخصية بنسبة 5
بالمائة وقطاع المنظمات والهيئات الدولية بنسبة 3ر97 بالمائة.
فيما شهد قطاع الانشاءات نسبة ارتفاع قدرها 9ر32 بالمائة حيث بلغ
عدد الايدي العاملة الوافدة فيه 294322 عاملا وبلغت نسبة الارتفاع
في قطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح السيارات 4ر18 بالمائة حيث
بلغ عدد الايدي العاملة الوافدة فيه 122284 عاملا وفي قطاع الصناعات
التحويلية بلغت نسبة الارتفاع 4ر22 بالمائة وبلغ عدد الايدي العاملة
الوافدة فيه 84121 عاملا وبلغت نسبة زيادة الايدي العاملة الوافدة
في قطاع شغالات المنازل حوالي 5ر52 بالمائة حيث وصل العدد الى 97010
شغالات.
وذكرت النشرة ان عدد الايدي العاملة الوافدة في قطاع الزراعة والصيد
والحراجة قد شهد ارتفاعا بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي قدره
9 بالمائة حيث بلغ عددهم 63223 عاملا وبلغت نسبة الارتفاع في قطاع
الفنادق والمطاعم 5ر17 بالمائة حيث بلغ عددهم حوالي 44818 عاملا..
أما اجمالي عدد الايدي العاملة الوافدة في قطاع الانشطة العقارية
فقد بلغ عددهم 20337 عاملا بنسبة ارتفاع قدرها 4ر80 بالمائة.
وبلغ عدد الايدي العاملة الوافدة في قطاع الانشطة التعدين واستغلال
المحاجر بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 14254 عاملا بنسبة ارتفاع
قدرها 6ر13 بالمائة وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات وصل العدد
الى 11965 عاملا بنسبة ارتفاع قدرها 6ر44 بالمائة وفي قطاع صيد الاسماك
وصل عدد الايدي العاملة الوافدة الى 2987 عاملا بنسبة ارتفاع قدرها
9ر5 بالمائة.
وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية ان عدد الايدي العاملة الوافدة في
قطاع الوساطة المالية وصل الى 2441 عاملا أي بنسبة ارتفاع قدرها
6ر29 بالمائة. اما في بقية الانشطة الاقتصادية الاخرى وغير المبين
وصلت الاعداد الى 4605 عاملين.
ومن حيث توزيع الايدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص حسب المجموعات
المهنية يتضح بان هناك ارتفاعا في عدد الايدى العاملة الوافدة في
جميع المهن حيث ارتفع العدد في المهن الهندسية الاساسية والمساعدة
بنسبة 3ر33 بالمائة وبلغ عدد الايدي العاملة بتلك المهن 347607 عاملين
وفي مهن الخدمات ارتفعت النسبة بـ6ر18 بالمائة حيث بلغ عدد الايدي
العاملة بتلك المهن 558ر161 عاملا.
كما شهدت مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد نسبة ارتفاع
قدرها 7ر8 بالمائة ليصل العدد الى 66758 عاملا وبلغت نسبة الارتفاع
في مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والانسانية حوالي
1ر18 بالمائة حيث بلغ العدد بتلك المهن 61445 وفي مهن الفنيين في
المواضيع العلمية والفنية والانسانية بلغت نسبة الارتفاع 5ر10 بالمائة
ليبلغ عددهم 53828 عاملا.
ووصلت نسبة الارتفاع في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات
الغذائية بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي الى 9ر24 بالمائة ليصل
عددهم الى 41376 عاملا وبلغت نسبة الارتفاع في مهن مديري الادارة
العامة والاعمال الى 1ر20 بالمائة ليبلغ عددهم 24836 عاملا فيما
وصلت نسبة الارتفاع في مهن البيع 5ر17 بالمائة ليصل عددهم الى 27442
عاملا وشهدت المهن الكتابية نسبة ارتفاع قدرها 13 بالمائة ليبلغ
عددهم 2326 عاملا.
وحسب المستوى التعليمي اشارت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة
الاقتصاد الوطني الى انخفاض مجموع الايدي العاملة الوافدة من حملة
الماجستير في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة 2 بالمائة
مقارنة بعام 2007م حيث بلغ عددهم 2400 عامل.
فيما ارتفع مجموع الايدي العاملة الوافدة من الاميين بنسبة 6ر9 بالمائة
ليصل عددهم 4009 عمال وكذلك ارتفاع الايدي العاملة من حملة الشهادة
الابتدائية بنسبة 5ر11 بالمائة حيث بلغ عددهم 77110 عمال وكذلك ارتفاع
مجموع الايدي العاملة الوافدة من حملة الاعدادية بنسبة 7ر27 بالمائة
حيث بلغ عددهم 214239 عاملا ومن حملة الشهادة العامة بنسبة 5ر31
بالمائة حيث بلغ عددهم 99794 عاملا.
كما ارتفع عدد الايدي العاملة الوافدة ومن حملة الدبلوم بنسبة 2ر19
بالمائة حيث بلغ عددهم 27037 عاملا ووصلت نسبة الارتفاع من حملة
الدرجة الجامعية الى 3ر21 بالمائة حيث بلغ عددهم 82844 عاملا وارتفاع
عدد الايدي العاملة الوافدة من حملة الدكتوراة بنسبة 7ر7 بالمائة
ليصل عددهم الى 1813 عاملا فيما بلغ عدد الايدي العاملة الوافدة
غير المبين مستواهم التعليمي 769 عاملا وبلغ عدد الايدي العاملة
الوافدة من حملة الدبلوم العال 20 عاملا.. فيما لم يشهد أي تغيير
في عدد الايدي العاملة الوافدة من الذين يعرفون القراءة والكتابة
حيث بلغ عددهم 277141 عاملا.
أعلى
بهدف إبراز السلطنة كوجهة سياحية
17 فبراير القادم.. تنظيم معرض سوق السفر العماني
مسقط ـ العمانية: تنظم الشركة العمانية للمعارض
والتجارة الدولية في السابع عشر من شهر فبراير المقبل بمركز عمان
الدولي للمعارض الدورة السادسة للمعرض الدولي للسفر والسياحة لعام
2009 بعنوان (معرض سوق السفر العماني) ويستمر ثلاثة ايام.
ويهدف المعرض الى الترويج وابراز السلطنة كوجهة سياحية على الخارطة
السياحية العالمية وتعزيز شراكتها مع عدة جهات من القطاع السياحي
وتعريف المواطنين والمقيمين في السلطنة بأهم المقومات والامكانيات
السياحية التي تشتهر بها محافظات ومناطق السلطنة والترويج السياحي
لتلك المقومات والتسهيلات التي تقدمها السلطنة
للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وسيتيح المعرض فرصة مثالية للترويج للمشاريع السياحية التي يتم تنفيذها
حاليا والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والحصول على اخر المعلومات
عن اخر المستجدات والتوجهات في مجال السياحة سواء الترفيهية أو الاستثمارية
أو العقارية أو الطبية باعتباره المكان المناسب لملتقى رجال الاعمال
وصناع القرار.
كما يعد المعرض فرصة لتأسيس علاقات أعمال جديدة من خلال الصفقات
والعقود التي سيتم التوقيع عليها خلال المعرض الى جانب تقديم العروض
الترويجية والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للراغبين في السفر والتعريف
بأهم الوجهات السياحية.
وسوف يشتمل المعرض على العديد من الاقسام كقسم الاستثمار السياحي
والذي يشجع المستثمرين الاجانب والمؤسسات المالية للاستثمار في السلطنة
حيث سيعرض فيه عدد من المشاريع السياحية وقسم العقار السياحي الذي
سيلقي الضوء على أحدث مشاريع التطوير العقاري التى تهدف الى اجتذاب
السياح القادمين الى السلطنة فيما سيقدم قسم السياحة الطبية أفضل
الخدمات من حيث التكلفة وخيارات العلاج والرعاية الصحية في مختلف
المرافق العالمية.
أعلى
كلمة ونصف
القوى العاملة ورجال الأعمال
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين
القطاعين العام والخاص وتذليل الصعوبات التي تعترض مسارات العمل
في المؤسسات والشركات، جاء لقاء وزير القوى العاملة ورجال الأعمال
في غرفة تجارة وصناعة عمان ليضع النقاط على الحروف ويزيل كل اللبس
الذي يحتقن في سوق العمل حول التوجهات الجديدة في إدارة القوى العاملة
والتوفيق بين متطلبات كل الأطراف مع عدم الاخلال بالنظم والآليات
المتبعة التي تنظم استقدام اليد العاملة وفق الاحتياجات الفعلية
للمؤسسات والشركات من القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام
بالنسب المحددة للتعمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتحذير
من التجاوزات والممارسات الخاطئة في هذه الجوانب التي على ما يبدو
ستأخذ الاجراءات فيها منحنى آخر تطبق مبدأ "الجزاء من جنس العمل"
في إشارة صريحة إلى القضاء سيفصل في الإخلال بقوانين العمل.
فبلا شك أن اللقاء جاء صريحا للغاية بين المسئولين في القوى العاملة
ورجالات القطاع الخاص، تجاوز المجاملات والمقدمات الاستهلالية إلى
التطرق إلى الموضوعات الملحة التي تتناول قضايا العمل والتدريب والتأهيل
بكل تفاعلاتها وتفصيلاتها، ووضعت الأمور في نصابها في الكثير من
الجوانب التي يتطلب التوضيح فيها بدون أي تحفظات من الجانبين، وطرح
كل جانب مطالبه على اختلافها وتنوعها، وجاءت الاجابات مماثلة بنفس
الصراحة والشفافية التي ألقت بالكرة في ملعب الطرف الآخر الذي لزم
الصمت في كثير من الأحيان عندما أستمع إلى الردود بكل أوجاعها وأحمالها،
مطالبا بالعدالة والانصاف وتحكيم العقل وتغليب المنطق في كل الخطوات
لتصحيح الأخطاء ومعالجة سوق العمل.
إن إدارة قطاع العمل بكل تعقيداته ومصالحه متعاكسة ليس بالعملية
السهلة والبسيطة التي يتوقعها أي شخص فهناك ما يقارب مليون عامل
وافد ومئتان وخمسون ألفا من المواطنين ومئة ألف شركة وكل هذه الأعداد
لها مصالح متعارضة مع الاخرى، ومآرب متباينة تفضي الى المزيد من
التعقيد والممارسات التي تحاول إقصاء الآخر وتغليب مصالحه، الأمر
الذي يفرض صعوبات جمة في التعاطي مع هذا القطاع وإدارته تكاد أن
تكون من الأمور التي من الصعوبة بمكان التوفيق بينها للأمور الانفة
الذكر وغيرها.
إلا أن من مكاسب اللقاء الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان هو
التفهم المشترك لدواعي ضبط سوق العمل والحد من التجاوزات التي تعتري
الكثير من الجوانب، وكذلك من المكاسب التي حققها اللقاء هو ايجاد
قواسم مشتركة للعمل معا بين القطاعين العام والخاص، نحو معالجة ما
يعانيه سوق العمل من ترهل تجاوزت فيه نسبة العمالة الوافدة الحدود
المفترضة، وهو ما يعني أن هناك خللا محتملا قد يصيب التركيبة السكانية،
يتطلب تضافر كل الجهود لاصلاحه، والضرب بيد من حديد على يد كل من
يتعاطى بشكل غير إيجابي مع التسهيلات والمرونة الموجودة، كما انه
يتأتي من خلال احلال الكوادر الوطنية والتدريب والتأهيل العالي المستوى
لها بما يتناسب مع متطلبات العمل بهدف ان يكون للتدريب قيمة مضافة
عالية على الفرد والاقتصاد الوطني ويساهم في التعمين في القطاع الخاص.
إن اللقاء الذي جمع طرفي المعادلة في سوق العمل أكد أن معظم الأطر
والتشريعيات قبل أن تسن ستعرض على القطاع الخاص من خلال غرفة تجارة
وصناعة عمان لابداء الرأي للوصول الى صيغ توافقية حولها، إيمانا
بمبدأ الشراكة بين القطاعين لبناء هذا الوطن بتضافر الجهود وتعاضد
كل الأطراف وان اللقاءات ستتكرر تباعا وفق مقتضيات الأمور في اطار
التواصل البناء والهادف نحو الأفضل.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
بشقاقية
دعم الثروة الحيوانية 2ـ 3
تناولت في الاسبوع الماضي في هذه الزاوية (دعم
الثروة الحيوانية) موضوع ارتفاع اسعار الاعلاف والحاجة لدعمها من
قبل الحكومة للمساهمة في توفير المناخ الملائم لمربي الماشية وتمكينهم
من المحافظة والاستمرار في تربية الثروة الحوانية واليوم نحاول التطرق
لعدد من الامور التي تعتبر ضمن اولويات المحافظة على الثروة الحيوانية
ومن بينها توافر العيادات البيطرية و المختبرات المتطورة وحاجة مربي
الثروة الحيوانية للعيادات البيطرية للكشف عن الامراض التي لا قدر
الله تصيب الحيوانات كون ان الصحة تمثل المرتبة الاولى لضمان ثروة
حقيقية تساهم بشكل فعال بالاقتصاد .
ان اعداد العيادات البيطرية في السلطنة وحسب معلومات من وزارة الزراعة
تفيد بانها تبلغ 65 عيادة بيطرية حكومية مع المستشفى البيطري الوحيد
بصلالة فيما تبلغ العيادات البيطرية الخاصة 13 عيادة . الارقام كبيرة
وأراها مناسبة لكن لماذا الى الان يذهب بعض مربي الحيوانات بعينات
دم من حيواناتهم ليكشفوا عنها بدول مجاورة حيث توجد المختبرات المتطورة
التي تكشف عن عدد كبير من الامراض وبشكل مفصل . لماذا لا توجد مثل
تلك المختبرات عندنا هنا بدل ان يتكبد اصحاب الحيوانات عناء السفر
الى دول اخرى ؟
اضافة الى ذلك فان فئة كبيرة من البيطريين الموجودين بالعيادات هنا
ليست لهم دراية كافية بالتعامل مع بعض الامراض او بالاخص التعامل
مع بعض الحيوانات ، حيث ان الثروة الحيوانية في السلطنة متعددة الاصناف
فهناك الجمال والخيول والاغنام والماعز والابقار وغيرها من الحيوانات
الاليفة المنزلية منها والبرية فهذا الكم المتنوع من الثروة الحيوانية
لدينا بحاجة لتنوع الخبرات البيطرية بالقدر الذي تتنوع به ثروتنا
.
وعلى سبيل المثال فان منطقة الباطنة بها ثروة حيوانية كبيرة وتعتبر
الاضخم في السلطنة كون ان منطقة الباطنة هي رئة السلطنة الزراعية
الخصبة ولذلك من البديهي ان تحتضن الباطنة الثروة الحيوانية الكبيرة
فهل يعقل ان تظل منطقة الباطنة بلا مختبر او عيادة بيطرية كبيرة
تتناسب وحجم الثروة الحيوانية ؟ طبعا هذه من الامور التي يجب النظر
اليها ووضعها بعين الاعتبار والاخذ بالمعطيات المتوافرة لضرورة اقامة
مختبر وعيادة بيطرية بمنطقة الباطنة شمالا وجنوبا لتكون المكان المناسب
الذي يتوجه إليه اصحاب الحيوانات عند الضرورة .
كذلك فان الادوية الحيوانية غير متوفرة بالشكل المناسب واذا توافرت
فان اسعارها باهظة الثمن ببعض العيادات البيطرية الموجودة والتي
لا تلبي حاجة السوق .من هنا نجد بان على وزارة الزراعة ان تضع في
اولوياتها انشاء مختبرات للكشف عن الامراض التي تصيب الحيوانات وانشاء
مختبر متخصص للفحص واعطاء النتائج الدقيقة مع توفير الادوية المناسبة
بالاسعار التي ترضي الطرفين البائع والمستهلك ووضع برنامج بيطري
لمربي الثروة الحيوانية وارشادهم للامور المهمة التي يجب التعامل
بها مع اي مرض قد يصيب الحيوانات لا قدر الله .وللحديث بقية
سهيل بن ناصر النهدي
من اسرة تحرير(الوطن)
Suhailnahdy@yahoo.com
أعلى
الأخبار
