تشكيل لجنتين تعنيان بدراسة موضوع الأمن الغذائي والمائي
مجلس الشورى يقر تقرير اللجنة الاقتصادية حول موضوع التضخم
وارتفاع الأسعار والآثار الاقتصادية والبيئية والصحية
لاستخدامات الفحم كوقود لتوليد الطاقة
اليوم .. الشورى يناقش برامج وخطط وزارة التجارة
والصناعة
والعيسائي يؤكد على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات المناقشة
سجواني : التوصيات أوجدت مقترحات تستهدف معالجة
ارتفاع أسعار مواد البناء والأسمنت والقوانين الموضوعة
لتنظيم السوق والمنافسة التجارية ومنع الاحتكار
المعولي:قضية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية
يجب
أن تخضع إلى دراسة متكاملة ومعمقة
مطلوب إجراء دراسات علمية متخصصة حول استخدام
الفحم
تجنبا للآثار البيئية والصحية
مسقط ـ الوطن : أقر مجلس الشورى في أعمال الجلسة
الرابعة من دور الانعقاد السنوي الثاني 2008ـ2009م من الفترة السادسة
تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها لموضوع التضخم وارتفاع
الأسعار وذلك بعد مناقشات ومداولات مستفيضة شملت النتائج والتوصيات
وضعتها اللجنة لمعالجة هذه المشكلة .
كما أقر الاجتماع الذي ترأسه معالـي الشيـخ أحمد بن محمد العيسائي
رئيـس مجلـس الشـورى وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الأمين
العام للمجلس تقرير فريق عمل المجلس المشكّل لدراسة الآثار الاقتصادية
والبيئية والصحية لاستخدامات الفحم كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية
مقارنة بالمصادر البديلة.
ووافق المجلس أيضاً في هذه الجلسة ، على تشكيل لجنتين خاصتين تعنى
اللجنة الأولى بدراسة موضوع الأمن الغذائي والمائي تنفيذاً لمضامين
الكلمة السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح
مجلس عمان في نوفمبر الماضي ، وتتولى اللجنة الثانية تقييم ومتابعة
التقارير الوزارية السنوية التي تحال إلى المجلس والإعداد والتحضير
للبيانات الوزارية وتقييم المناقشات التي يجريها المجلس مع الوزراء
.
مناشدة
وقد ألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة ترحيبية ومتمنيا التوفيق
والسداد للقرارات والمداولات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال
هذه الجلسة والجلسات التالية التي من بينها استضافة معالي وزير التجارة
والصناعة الذي سيلقي بيانه الوزاري حول سلسلة من برامج وخطط الوزارة
وأعمالها مؤكدا على القواعد والإجراءات التي أجزتموها لمناقشة أصحاب
المعالي الوزراء حول البيانات التي يتقدمون بها أمامكم ، وأناشدكم
الالتزام بتلك القواعد والإجراءات.
وتطرق معاليه في كلمته للعديد من الانجازات التي حققها المجلس ومشاركاته
الخارجية ودوره في التفاعل مع كافة البرامج والمناشط والفعاليات
داخل وخارج السلطنة وما تمخض عنها من نتائج بالاضافة لاستضافة المجلس
للعديد من المؤتمرات على المستوى الاقليمي والدولي.
التضخم وارتفاع الأسعار
وقد أقر مجلس الشورى ما جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس
حول دراستهما لموضوع التضخم وارتفاع الأسعار ، وجاء الإقرار بعد
مناقشات موسّعة ومستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمشتملات
التقرير وإبدائهم بعض المقترحات والتعديلات على التوصيات الواردة
فيه .
وحول مناقشة تقرير اللجنة واستعراضه أمام جلسة المجلس قدمه سعادة
الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة ومقررها الذي اشار قائلا
: إن دراسة اللجنة لموضوع التضخم وارتفاع الأسعار جاءت بناء على
قرار المجلس بتكليف اللجنة بدراسة هذه الظاهرة من مختلف جوانبها
، موضحاً أن اللجنة ومع تفهمها أن ظاهرة الغلاء والتضخم هي في الأساس
ظاهرة عالمية طالت معظم بلدان العالم ، وكذلك مع تقديرها للإجراءات
المتخذة من قبل الحكومة للحد من وطأة هذه المشكلة ، فان اللجنة وضعت
خطة عمل لدراسة الموضوع ومحاولة الإلمام بجميع جوانبه منها استضافة
بعض المسئولين الحكوميين للتحاور معهم حول الإجراءات التي اتخذتها
الحكومة لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار وآثارها في تخفيف حدة المعاناة
التي باتت تؤرق المستهلك ، واستضافة بعض التجار المنتجين لبعض السلع
المحلية ، والقيام بزيارات ميدانية لبعض الجهات والمواقع ذات العلاقة
، وكذلك دراسة بعض القوانين المنظمة للتجارة وممارساتها ودراسة للمعلومات
والبيانات المتوفرة عن السوق من حيث الحجم والتغيير في أسعار المواد
الأساسية والإيجارات العقارية ومواد البناء والاسمنت ، والإطلاع
على بعض الدراسات التي رفعها المجلس في هذا الخصوص .
نتائج
وأضاف سعادته أن اللجنة وبعد دراسة مطولة لموضوع التضخم وارتفاع
الأسعار تمكنت من الخروج ببعض النتائج والتوصيات المهمة حول عدة
محاور منها المنهجيات والمعالجات المتبعة لمعالجة مشكلة التضخم وارتفاع
الأسعار خاصة تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ، الآثار المترتبة
عن التضخم وارتفاع الأسعار خاصة مع وصول نسبة الارتفاع والتضخم إلى
ما يتجاوز 100% في بعض السلع الأساسية ، حجم ونسبة التضخم في السلطنة
، مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء والنقص في الاسمنت والآثار المترتبة
عن ذلك ، ارتباط الريال العماني بالدولار واثر ذلك على مستوى الأسعار
والخيارات المتاحة في هذا السياق ، كما تطرقت النتائج والتوصيات
إلى القوانين المنظمة للسوق التي تحكم ممارسة النشاط التجاري في
السلطنة .
توصيات
وأوضح سعادته أن اللجنة وبعد دراسة وضع السوق والعوامل المؤدية للارتفاعات
الشديدة للأسعار وبعد الإلمام ببعض جوانب المشكلة وأسبابها من خلال
المناقشات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع مختلف الجهات والقطاعات
وبعد فحص النتائج التي توصلت لها اللجنة حول قضية ارتفاع الأسعار
ومشكلة التضخم التي طالت سوق السلع الاستهلاكية والأساسية والخدمات
وقطاع الإسكان ونتيجة لحجم الضرر الذي أصاب قاعدة واسعة من المجتمع
، وبعد فحص ودراسة المعالجات التي اتخذت للحد من آثار المشكلة ،
وبعد دراسة القوانين المنظمة للسوق ، فان للجنة وضعت مجموعة من التوصيات
علّها تسهم في الحد من المشكلة وتخفّف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية
، وقد تطرقت هذه التوصيات إلى دور الهيئة العامة للاحتياطي الغذائي
، نظام الإيجارات وأسعاره وسوق العقار والقطاع الإسكاني ، دور اللجنة
الوطنية لحماية المستهلك ، جدوى إقامة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
، إضافة إلى ذلك تطرقت التوصيات إلى الآلية المناسبة لمعالجة ارتفاع
أسعار مواد البناء والاسمنت ، والقوانين الموضوعة لتنظيم السوق والمنافسة
التجارية ومنع الاحتكار .
الفحم الحجري
وأقر المجلس تقرير فريق العمل المشكّل لدراسة الآثار الاقتصادية
والبيئة والصحية لاستخدامات الفحم كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية
مقارنة بالمصادر البديلة .
وقد ألقى سعادة ناصر بن هلال المعولي نائب رئيس المجلس رئيس الفريق
ومقرره التقرير موضحاً أن تشكيل الفريق جاء على خلفية السؤال الموجه
من احد أعضاء المجلس إلى معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس
الشئون المالية وموارد الطاقة حول التوجه نحو استخدام الفحم كمصدر
بديل للغاز في محطات توليد الطاقة الكهربائية وبعض الصناعات الأخرى
ورد معاليه :اصدر المجلس قراراً بتشكيل الفريق لدراسة هذا الموضوع
، وقد عكف الفريق على مدى أكثر من شهرين على دراسة هذا الموضوع مستعينا
في ذلك الصدد بآراء ووجهات نظر الخبراء المختصين في عدد من الوزارات
والهيئات والمؤسسات المحلية بالإضافة إلى الإطلاع على عدد من الدراسات
والبحوث التي توفرت للفريق من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة،
وعقد العديد من اللقاءات مع بعض المسئولين والمختصين،والاستعانة
ببعض الدراسات المتخصصة.
نتائج وتوصيات
وأضاف سعادته أن الفريق خلص من خلال دراسته وتقييمه لنتائج ومحتويات
الدراسات والتقارير المعدة من الجهات ذات الاختصاص إلى جملة من النتائج
والتوصيات ، وأشار سعادته في هذا الصدد إلى المبررات التي دعت إلى
استخدام الفحم بديلا للغاز واتخاذ قرار استخدامه لمحطات توليد الطاقة
الكهربائية الرئيسية التي تزود السلطنة بمعظم احتياجاتها من الطاقة
الكهربائية واستخدام الديزل في المحطات الصغيرة التي تلبي بقية احتياجات
البلاد من الكهرباء .
وأضاف سعادته ان الفريق يرى أن قضية الطلب المتزايد في البلاد على
الطاقة الكهربائية يجب أن تخضع إلى دراسة متكاملة ومعمقة على المستوى
الوطني ككل وليس على مستوى احتياجات منطقة بعينها أو مشروع محدد
، وذلك من أجل الوصول إلى إستراتيجية محددة وخطط واضحة المعالم لتوفير
الكهرباء مستقبلا وتأمين الوقود اللازم لإنتاجها، كما يجب إجراء
دراسات علمية ومتخصصة حول استخدام الفحم آخذة في الاعتبار الآثار
البيئية والصحية المتوقعة لهذا الاستخدام.
وقال سعادة نائب رئيس المجلس رئيس الفريق ومقرره ، أما فيما يتعلق
بالآثار البيئية والصحية السلبية والمتوقع حدوثها من جراء استخدام
الفحم في محطات الطاقة الكهربائية فقد اعتمد الفريق في استخلاصه
لهذه الآثار على ما تضمنته الدراسات والأوراق التي اطلع عليها.
أما من الناحية الاقتصادية فقد وضع الفريق بعض الاعتبارات التي يجب
أن تؤخذ في الحسبان حول كيفية توفير متطلبات المجتمع من الطاقة الكهربائية
بأفضل الطرق وأقلها تكلفة وذلك في جميع نواحي الحياة حاضرا ومستقبلا،
والحد من المخاطر التي تهدد أمن هذا القطاع الحيوي والهام اقتصاديا
واجتماعيا.
وأكد سعادته أن الفريق قد خلص إلى توصيات عدة حول الاستراتيجيات
المتبعة لسد احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة الكهربائية وتحديد
الأهداف والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع من تقدير متطلبات البلاد
من الطاقة الكهربائية، وأهداف تحقيق معدلات التنمية الصناعية المستهدفة
، كما خلص إلى اقتراح بعض البدائل المتاحة للفحم الحجري والتي من
الممكن استخدامها كمصدر للطاقة الكهربائية، وليس لها تلك الآثار
السلبية البيئية والصحية.
تشكيل لجنة الأمن الغذائي والمائي
ووافق المجلس على اقتراح مكتبه حول تشكيل لجنتين خاصتين تعنى اللجنة
الأولى بدراسة موضوع الأمن الغذائي والمائي تنفيذاً لمضامين الكلمة
السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح مجلس
عمان في نوفمبر الماضي عندما أكد جلالته ( على ضرورة تنويع مصادر
الدخل وبذل المزيد من الجهد والنظر في كيفية الاستفادة من البدائل
المولدّة للطاقة والسعي لتحقيق الأمن الغذائي قدر الإمكان ) ، وستختص
هذه اللجنة بعدة مهام تتركز في مجملها على النظر في آليات تنمية
وتطوير قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة المائية والثروة
الحيوانية .
اما اللجنة الأخرى فستتولى تقييم ومتابعة التقارير الوزارية السنوية
التي تحال إلى المجلس والإعداد والتحضير للبيانات الوزارية وتقييم
المناقشات التي يجريها المجلس مع الوزراء في إطار البيانات الوزارية
أو طلبات المناقشة وتقديم المقترحات المناسبة للتعامل مع نتائج هذه
المناقشات واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها .
وطبقاً لمواد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس سوف يتولى رئيس
المجلس اختيار رئيس وأعضاء لهذه اللجان ويخطر المجلس بذلك في إحدى
الجلسات القادمة .
هيئة تنظيم الاتصالات
اطلّع مجلس الشورى على إجابة معالي محمد بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة
تنظيم الاتصالات على السؤال الموجه من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس
حول المبررات التي دعت الشركة العمانية للاتصالات أن تقوم برفع رسوم
الإيجـار الشهري للهاتف الثابت من ثلاثة ريالات إلى أربعة ريالات
وتسعمائة بيسة ، وقد أوضح الرد أن مبررات الأسعار الجديدة تأتي كجزء
من سعي هيئة تنظيم الاتصالات الدائم للحفاظ على أسعار تنافسية عادلة
أملاً في تطورات ايجابية في سوق الاتصالات في المستقبل القريب حيث
يتوقع أن تسهم المنافسة المقبلة في توفير أسعار أقل وخدمات أفضل
.
تقرير الأمانة العامة للمجلس
اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة للمجلس التقرير الدوري المعّد
من قبل الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة وبرامج أجهزة المجلس المختلفة
خلال الفترة ما بين الجلسة الثانية والجلسة الحالية من دور الانعقاد
السنوي الحالي وذلك بغية تمكين أصحاب السعادة أعضاء المجلس من الإطلاع
على الأعمال التي أنجزتها أجهزته.
وتضمن التقرير أنشطة رئاسة المجلس خلال الفترة المذكورة ونشاط مكتب
المجلس ومناقشاته للعديد من الموضوعات ، وأنشطة اللجان الدائمة والخاصة
وفرق العمل وسير العمل فيما تدرسه من موضوعات وقضايا ، وكذلك نشاط
الأمانة العامة للمجلس وإنجازاتها وأعمالها .
أعلى
افتتاح فعاليات برنامج فن التعبير والعرض الفعّال للعاملين بجهاز
الرقابة المالية للدولة
بدأت صباح أمس بفندق كراون بلازا فعاليات البرنامج
التدريبي حول موضوع ( فن التعبير والعرض وتوصيل المعلومات بكفاءة
وفعالية ) الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الخبير الدولي المحاضر
أرفيند نادكارني من جمهورية الهند الصديقة خلال الفترة من 25-28/1/2009م
بمشاركة عشرين عضواً من جهاز الرقابة المالية للدولة.
وقد رعى حفل الإفتتاح سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس
الجهاز الذي استهل كلمة افتتاح البرنامج بالإشارة إلى أن تخطيط وتنفيذ
هذا اللقاء إنما يأتي إستجابة لتوجيهات معالي السيد عبدالله بن حمد
بن سيف البوسعيدي رئيس الجهاز وتوفير كافة السبل والوسائل الداعمة
لأدائهم ، والمحفزة لمهاراتهم ، كما عبر سعادته عن بالغ سعادته بإفتتاح
هذا اللقاء ، وتواجده بين أبنائه أعضاء الجهاز ، ومرحباً بالخبير
الدولي الزائر موضحاً إن هذا البرنامج يستهدف تطوير القدرات وتوصيل
المعلومات وتنمية مهارات العرض بإعتبارها أحد فنون الأداء الرقابي
المتميز ، التي بقدر استيعاب فنونها ومعرفة أبعادها يمكنهم تطوير
وتنمية قدراتهم المهنية وتحديد معالم شخصياتهم المتميزة ، وقدرتهم
على النجاح ، وتحقيق الذات في كل ربوع الحياة سيما في مجال عملهم
الرقابي ، الذي يستوجب ديمومة الإتصال واستمرارية تبادل وجهات النظر
، وما يستوجبه من قدرة على التعبير الصادق والعرض الدقيق .
وقد اختتم سعادته حديثه مخاطباً الحضور بالإهتمام بالمشاركة الفاعلة
والإستفادة القصوى من إمكانيات الخبير المحاضر وترجمة ما يتلقونه
من معارف ومهارات وفنون على أرض الواقع عملاً مع الجهات الخاضعة
للرقابة للرقي بالأداء والقدرة على تحقيق الأهداف.
الجدير بالذكر ان البرنامج المذكور يستهدف كل الراغبين إلى تطوير
قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال فنون التعبير والعرض الفعال والقدرة
على توصيل المعلومات وإدارة الحوار بإستخدام أفضل الوسائل التقنية
الحديثة كما يغطي البرنامج ثلاث مهارات فرعية متصلة بالموضوع هي
( مهارات التفكير ، ومهارات العرض ، والتقنيات المتبعة في العرض
والإلقاء).
أعلى
بقيمة 50 مليون دولار أمركي
السلطنة توقع اتفاقية نفطية مع شركة ايبسلون انرجي الكندية
كتبت ـ حنان جناب: وقعت حكومة السلطنة ، صباح
امس اتفاقية نفطية مع شركة ايبسلون انرجي الكندية، وقد وقع الاتفاقية
نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير
النفط والغاز، فيما وقعها نيابة عن شركة ايبسلون انرجي الكندية فريييد
زازيسكي رئيس الشركة، وجرى توقيع الاتفاقية بمبنى وزارة النفط والغاز.
وتمنى معالي الدكتور الرمحي وزير النفط والغاز في نهاية توقيع الاتفاقية
بأن تتكلل جهود الشركة في اكتشاف حقول جديدة تساهم في زيادة الاحتياطي
ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة بإذن لله .
وقال بدر بن علي السريري، مدير دائرة الامتيازات البترولية بوزارة
النفط والغاز: تقضي الاتفاقية بحق حصول شركة ايبسلون انرجي الكندية
بالتنقيب عن النفط والغاز، وذلك في المنطقة البرية رقم " 55
" الواقعة في المنطقة الوسطى، والبالغ مسحتها 7563 مترا مربعا.
وأشار السريري الى ان الاتفاقية تنص على التزام شركة ايبسلون انرجي
الكندية ، بتنفيذ برنامج استكشافي مكثف يشمل عددا من الآبار الاستكشافية،
وتنفيذ مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، مؤكدا بأن حجم الاستثمار
خلال فترات الاستكشاف تبلغ 50 مليون دولار أميركي، مشيرا الى ان
فترة العمل للاستكشاف من قبل الشركة الكندية سيكون على فترتين مدة
كل فترة 3 سنوات ،موضحا بأن حكومة السلطنة لا تتحمل أية تبعات مالية
خلال فترات الاستكشاف.
وأشار مدير دائرة الامتيازات البترولية بوزارة النفط والغاز: بأن
الحكومة تسعى من خلال عقد هذه الاتفاقيات الى زيادة الإنتاج في مجالي
النفط والغاز، مؤكدا بأن هناك مجموعة من الاتفاقيات التي ستوقع خلال
الربع الأول من هذا العام ، وحول جهود الشركات الصينية والشركات
الماليزية، قال: بأن جهودهم لم تتكلل بالنجاح في اكتشاف آبار جديدة
في السلطنة .
أعلى
بزيادة 11.2%
93.7 مليون ريال أرباح بنك مسقط في 2008
توزيـــع أرباح بنسبــــة (50%) منها أرباح
نقدية بـ (20%)
و سندات قابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم بنسبة (30%)
تغيير الأوضاع الاقتصادية العالمية بسبب "الأزمة"
انعكس على القيمة السوقية
لعدد من استثمارات البنك الاستراتيجية وغير الاستراتيجية
52.2 مليون ريال رصيد المخصصات العامة لمجابهة القروض المحتملة
مسقط ـ (الوطن):اعتمد مجلس إدارة بنك مسقط
النتائج المالية للعام 2008م في اجتماعه الذي عقده امس حيث حقق البنك
ربحاً صافياً قدره (93.7) مليون ريال عماني للعام 2008م مقارنة بالربح
الصافي البالغ (84.2) مليون ريال عماني المحقق في العام 2007م، أي
بزيادة نسبتها (11.2%).
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة (29.8%) من (124.8) مليـون ريال
عماني فـي العام 2007م إلى (162.1) مليـون ريال عُمانـي فـي العام
2008م. كما ارتفعت الإيرادات الأخـرى من (48.1) مليون ريال عماني
في العام 2007م إلى (74.7) مليون ريال عماني في العام 2008م، محققة
زيادة ملحوظة بلغت نسبتها (55.3%)، وذلك نتيـجة لزيادة حجم العمليات
ومبيعات المنتجات المصرفية. وفي ذات الوقت ارتفعت مصروفات التشغيـل
البالــغة (84.2) مليون ريال عُماني في العام 2008م بنسبة (19.8%)
عن مصـروفات التشغيل البالغة (70.3) مليون ريال عُمانـي في العام
2007م.
وانخفضت نسبة التكاليف إلى الدخل من (40.7%) في العام 2007م إلى
(35.6%) في العام 2008م نتيجة للنمو المتزايد في الإيرادات وزيادة
حجم العمليات .
وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، خصص البنك مبلغاً قدره
(24.6) مليون ريال عُماني لمجابهة خسائـر القروض المحتملة مقابل
مخصصات بلغت (18.2) مليون ريال عُماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2007م. وتتضمن مخصصات العام 2008م البالغة (24.6) مليون ريال عُماني
مخصصات عامة لمجابهة خسائـر القروض المحتملة قدرها (12.2) مليون
ريال عُماني، وذلك حسب متطلبات البنك المركزي العماني ويبلغ رصيد
المخصصات العامة لمجابهة القروض المحتملة (52.2) مليون ريال عُماني
كما في 31 ديسمبر 2008م، علماً بأن البنك استرد مبالغ وصل مجموعها
إلى (12.6) مليون ريال عُماني من مخصصات خسائر القروض المحتملة للعام
2008م بالمقارنة مع المسترد البالغ (7.7) مليون ريال عُماني في العام
2007م.
وحقق البنك أرباحاً تشغيلية قدرها (152.6) مليون ريال عماني خلال
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م مقارنة مع الأرباح التشغيلية
البالغة (102.6) مليون ريال عماني المحققة خلال السنة المنتهية في
31 ديسمبر2007م، مسجلاً بذلك نمواً بنسبـة (48.7%)، غير أن مخصصات
الخسائر المحتملة التي تم احتسابها نتيجة الظروف الاستثنائية التي
نأتي على ذكرها أدناه قد أدت إلى ارتفاع الربح الصافي للعام 2008م
بنسبة (11.2%) فقط.
شهد الربع الأخير من العام 2008م أزمة مالية أدت إلى تغيير الأوضاع
الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، مما انعكس على القيمة السوقية
لعدد من استثمارات البنك الاستراتيجية وغير الاستراتيجية. وكإجراء
احترازي، احتسب البنك مخصصات للخسائر المحتملة في البيانات المالية
للعام 2008م، وهي ناتجة عن الظروف الاستثنائية المفصلة أدناه:
1ـ لدى البنك حصة استراتيجية نسبتها (35%) فيSaudi Pak Commercial
Bank بجمهورية باكستان الإسلامية، وقد تم إدراج هذا الاستثمار تحت
بند (الاستثمار في شركات شقيقة) وذلك تبعاً لأسلوب حقوق الملكية
المحاسبي، غير أن جمهورية باكستان الإسلامية شهدت أوضاعا اقتصادية
سلبية أثرت على قيمة الاستثمار، وتبعاً لذلك قام البنك بتعيين مدققي
حسابات مستقلين لتحديد قيمة الاستثمار. وعلى الرغم من أن هذا الاستثمار
لا يزال استراتيجياً، إلا أن البنك قرر رصد مخصصات خسائر محتملة
قدرها (17) مليون ريال عماني استناداً إلى نتائج التقييم المستقل
للاستثمار الذي تم في شهر ديسمبر 2008م وطبقاً للمعايير الدولية
للإفصاح المالي (IFRS). وتتضمن هذه المخصصات حصة البنك من خسائرSaudi
Pak Commercial Bank، وقد أصبحت قيمة الاستثمار (17.9) مليون ريال
عماني بعد رصد المخصصات المشار إليها.
2ـ عملاً بالمعايير الدولية للإفصاح المالي (IFRS) والتزاماً بالتعميم
الصادر مؤخراً من البنك المركزي العماني بهذا الخصوص، فقد رصد البنك
مخصصات لمجابهة الخسائر المحتملة في محفظة الاستثمارات المتاحة للبيع
قدرها (10.9) منها (8.2) مليون ريال عماني مرتبطة بمحفظة استثمارات
البنك المحلية. في الأوضاع الطبيعية، يتم تسوية التغييرات السوقية
التي تؤثر على قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع من رأس المال، ولكن
نظراً للتراجع الكبير في القيمة السوقية لهذه الاستثمارات، فقد ارتأى
البنك احتساب خسائر احترازية وإظهارها في قائمة الدخل.
وبلغ العائد على متوسط الأصول (1.8%) فـي العام 2008م مقارنة بنسبـة
(2.3%) في العام 2007م بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين
(14.8%) في العام 2008م مقارنة بنسبـة (25.8%) في العام 2007م. وهكذا
فإن العائد الأساسي على السهم يكون (87) بيـسة فـي العام 2008م أو
نسبة (87%) من القيمة الاسمية للسهم مقارنة بـ(90) بيـسة في العام
2007م.
حققت محفظة القروض والسلفيات نمواً بلغ (041/1) مليار ريال عُماني
أو نسبة (38.7%) لتبلغ (728/3) مليار ريال عُماني فـي 31 ديسمبر
2008م مقابل (687/2) مليار ريال عُماني فــي 31 ديسمبر 2007م. وحققت
أيضاً ودائع العملاء نمواً بمقدار (851) مليـون ريال عُماني أو نسبـــة
(36.6%) لتصـل إلـى (173/3) مليار ريال عُمانـي فـي 31 ديسمبر 2008م
مقابل (322/2) مليار ريال عُماني فــي 31 ديسمبر 2007م، كما سجلت
إيداعات التـوفير نمواً لافتاً بنسبــة (17.3%) من (655) مليون ريال
عُماني فـي 31 ديسمبر 2007م إلـى (768) مليون ريال عُماني في 31
ديسمبر 2008م.
وقد بلغت حصة البنك من خسائر الشركات الشقيقة (3.2) مليون ريال عماني
مقابل أرباح من الشركات الشقيقة بلغت (5.5) مليون ريال عماني في
العام 2007م. وقد نتج ذلك عن الخسارة التي حققها Saudi Pak Commercial
Bank كما ذكرنا سابقاً، إلى جانب الخسائر التي حققهاBMI Bank (وهو
بنك شقيق في مملكة البحرين) نتيجة رصد مخصصات خسائر محتملة والتي
امتص منها البنك (1.4) مليون ريال عماني كصافي خسائر.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت (13.02%) كما في
31 ديسمبر 2008م مقابل الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي العماني
والبالغة نسبته (10%).
وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح بنسبة (50%) للعام 2008م،
منها أرباح نقدية بنسبة (20%) وسندات قابلة للتحول الإلزامي إلى
أسهم بنسبة (30%). وبذلك، سيحصل المساهمون على أرباح نقدية قدرها
(20) بيسة لكل سهم قيمته الاسمية (100) بيسة عمانية، وبذلك سيكون
مجموع الأرباح النقدية الموزعة (21.54) مليون ريال عماني كما سيحصل
المساهمون أيضاً على سندات قابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم قيمة
كل سند منها (30) بيسة لكل سهم قيمته الاسمية (100) بيسة عمانية
وبنسبة فائدة قدرها (7%) سنوياً، وبذلك سيبلغ إجمالي قيمة السندات
المذكورة (32.31) مليون ريال عماني وسيتم تحويل هذه السندات إلى
أسهم رأس المال بتاريخ الاستحقاق، وذلك بسعر تحويل يتم احتسابه عبر
خصم نسبة (20%) على متوسط سعر سهم البنك المتداول في سوق مسقط للأوراق
المالية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي تسبق تاريخ التحويل.
وستستحق نصف السندات القابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم بعد ثلاث
سنوات بينما سيستحق النصف الآخر بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار،
وستكون السندات المذكورة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وتبقى
التوصيات بتوزيع الأرباح المشار إليها أعلاه رهناً بالحصول على موافقة
المساهمين والهيئات الرقابية المختصة.
الجدير بالذكر أن البنك لديه حصة تبلغ (2.67%) في HDFC Bank بجمهورية
الهند، وقد بلغت القيمة السوقية لهذا الاستثمار (88.6) مليون ريال
عماني كما في 31 ديسمبر 2008م مقارنة بتكلفة الاستثمار البالغة (19.8)
مليون ريال عماني، أي أن الأرباح من هذا الاستثمار تبلغ (68.8) مليون
ريال عماني ولكنها غير محتسبة في قائمة الدخل حيث تضاف إلى رأسمال
البنك، ويتم احتسابها في قائمة الدخل فقط عند بيع الاستثمار.
أعلى
في إطار التعاون المشترك بين البلدين
السلطنة ومصر تبحثان سبل تطوير وإدارة قطاع الثروة السمكية
استقبل معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير
الثروة السمكية بمكتبه صباح أمس الدكتور محمد فتحي محمد عثمان رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بجمهورية مصر العربية
والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا لترؤس وفد بلاده في الاجتماع
الثالث لمسؤولي الثروة السمكية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية
وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الثروة السمكية.
حضر اللقاء سعادة السفير عز الدين فهمي سفير جمهورية مصر العربية
المعتمد لدي السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الثروة السمكية والوفد
المرافق لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بجمهورية
مصر العربية.
وقد رحب معاليه بالضيف الكريم وبحث معه العلاقات الودية بين البلدين
وسبل تعزيزها ومجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الثروة
السمكية.
من جانب آخر عقد أمس الاجتماع الثالث لمسؤولي الثروة السمكية بالسلطنة
وجمهورية مصر العربية الذي ترأسه من الجانب العماني سعادة الدكتور
حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية، ومن الجانب المصري
الدكتور محمد فتحي محمد عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية بجمهورية مصر العربية، حيث جاء هذا الاجتماع في اطار
تدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الثروة السمكية المختلفة،
وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا العمانية المصرية المشتركة بدورتها
الحادية عشرة التي عقدت بالقاهرة حيث تطرق الاجتماع الى عدد من المواضيع
المتعلقة بإدارة الثروة السمكية والاستزراع السمكي والبحوث السمكية
المشتركة وضبط جودة الأسماك وتطوير صناعات القيمة المضافة والصادرات
السمكية والجمعيات التعاونية السمكية والاستثمارات السمكية والتدريب
والتأهيل.
أعلى
بهدف إعادة صياغة سياسات الاستثمار الخاص والأجنبي
وتوجية القطاعات الاستراتيجية
افتتاح حلقة العمل التدريبية للتفاوض في مجال
اتفاقيات حماية
وتشجيع الاستثمارات المتبادلة
خالد حسين: الدول النامية ما زالت تعاني
من عجز في الموارد المادية
اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية
كتبت ـ ميساء الهنائي:افتتحت صباح امس بقاعة
المؤتمرات بوزارة الاقتصاد الوطني فعاليات حلقة العمل التدريبية
للتفاوض في مجال اتفاقيات حماية تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين
السلطنة والدول الاخرى بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية
لغرب اسيا بالامم المتحدة "الاسكوا" وبمشاركة من مختلف
الجهات الحكومية.
رعى حفل الافتتاح سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائى
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية الذي قال في كلمة
الافتتاح: إن اختيارنا لموضوع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ليكون
محوراً أساسيا لأعمال هذه الحلقة أملته الظروف الاقتصادية الراهنة
التي اصبح فيها انتقال وتبادل الاستثمارات بين الدول عنصراً مهماً
من عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة
والتقدم الاقتصادي في كافة المجالات لذا فإن ما يرد من نصوص في هذه
الاتفاقيات لحماية حقوق المستثمرين ولتوفير الضمانات القانونية والحوافز
الاقتصادية اصبح من الامور الهامة التي تتطلب تسلح المفاوضين بثقافة
وأساليب ومهارات التفاوض ونأمل مساهمة هذه الحلقة في تحقيق ذلك .
أهداف إنمائية
من جانب آخر القى الدكتور خالد حسين خبير اقتصادي اول باللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغرب اسيا بالامم المتحدة كلمة اشار فيها ان الاسكوا
وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس المنبعثة من الامم المتحدة وتحتفل
الاسكوا هذا العام بمرور 35 عاماً على انشائها وتهتم الاسكوا بالدرجة
الاولى بتحقيق الاهداف الانمائية للألفية وعلى رأسها تخفيف حدة الفقر
بمعدل 50 % بحلول عام 2015 الا ان الدول النامية مازالت تعاني من
عجز في الموارد المادية اللازمة لتحقيق الأاهداف الانمائية وتقدر
فجوة الموارد بحوالي 50 إلى 60 مليار دولار سنوياً وفي هذا الصدد
عقدت الامم المتحدة مؤتمر قمة حول سبل تمويل التنمية وانتهى المؤتمر
إلى ايجاد شراكة بين الدول المتقدمة والدول النامية لتعبئة الموارد
اللازمة لتحقيق اهداف التنمية وخلص المؤتمر إلى انه يمكن تمويل التنمية
من خلال عدة قنوات منها تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية
والتجارة كمحرك للتنمية وادارة الديون والمساعدات الرسمية للتنمية
والتعاون في مجال إدارة الاقتصاد الدولي .
تشجيع الاستثمار الأجنبي
واضاف حسين: في اطار برنامج تمويل التنمية لبناء القدرات للدول الأعضاء
تقدم الاسكوا هذه الدورة كجزء من برنامج متكامل لتشجيع الاستثمار
في الدول الاعضاء ويشمل البرنامج عقد لقاء يشارك فيه خبراء من كافة
الدول الاعضاء بالاسكوا للتنسيق فيما بينهم فيما يخص قضايا الاستثمار
المشتركة ولتبادل الخبرات كما يتضمن البرنامج انشاء قاعدة بيانات
مشتركة يمكن من خلالها التواصل بين خبراء الدول الاعضاء في المستقبل
.
وتناقش الدورة التي تستمر حتى الـ29 من يناير الجاري عددا من المواضيع
كتعريف المشاركين بمناخ الاستثمار الاجنبي المباشر وعناصره القانونية
وغير القانونية بالاضافة الى استيعاب المفاهيم الاساسية في مجال
الاتفاقيات الدولية
وطريقة إبرامها بالإضافة الى استيعاب المفاهيم الاساسية في مجال
الاتفاقيات الدولية بالاستثمار الاجنبي ومجال تطبيق الاتفاقيات والتطرق
الى الضمان المالي والتأمين والضمانات القضائية المحلية والدولية
ولائحة الاتفاقيات الدولية كأتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين
الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي
والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية
وقواعد الاونسيترال للتحكيم واتفاقية فينا المركز الدولي لفض منازعات
الاستثمار واتفاقية نيويورك واتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين
دول اتحاد المغرب العربي ودراسة تحليلية وتطبيقية لمعاهدة استثمار
ثنائية والاتفاقيات الاقليمية حول تشجيع وحماية الاستثمارات والاتفاقيات
الاخرى ذات صلة مع الاستثمار الاجنبي ومصممو اتفاقية تشجيع وحماية
الاستثمارات والقواعد المحلية المتعلقة بالاستثمارات وغيرها من المواضيع
التي سيطرحها عدد من الخبراء المشاركين في الدورة من مختلف الدول
.
أعلى
إجمالي النشاط العقاري بالظاهرة يتجاوز المليون ريال
قال راشد بن حمدان بن راشد الحاتمي مساعد مدير
عام الإسكان لمنطقة الظاهرة: أن النشاط العقاري في المنطقة تجاوز
المليون ريال عُماني خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2008م وأن
الرسوم المحصلة من التصرفات القانونية قاربت المليونين ونصف المليون
ريال عماني خلال نفس الشهر.
وأشار الحاتمي الى ان أن عدد عقود البيع بلغت (218) عقدا والهبة
(43) والإرث (75) والرهن (36) وفك الرهن 13) عقدا مشيرا إلى أن عدد
الملكيات الصادرة (950) ملكية.
وقال إن عدد قطع الأراضي المخططة في ولايات منطقة الظاهرة بلغت (765)
قطعة ارض ما بين مخطط وامتداد لمخطط وجيوب تخطيطية وان إجمالي طلبات
الأراضي السكنية المقدمة عبر مكاتب البريد خلال شهر ديسمبر بلغت
(14) طلبا في حين بلغ عدد قطع الأراضي المسجلة خلال نفس الشهر (558)
قطعة ارض منها (417) قطعة أرض في ولاية عبري و(84) قطعة أرض في ولاية
ينقل و(57) قطعة أرض في ولاية ضنك.
وفيما يخص أعمال اللجان المحلية، أختتم مساعد مدير عام الإسكان لمنطقة
الظاهرة قوله بأن هذه اللجان عقدت أربع اجتماعات خلال شهر ديسمبر
الماضي وبلغ عدد القضايا المسجلة (35) قضية والمعروضة (129) قضية،
وقد اتخذ(33) قرارا بالتمليك وبالتمليك بالمنح فيما بلغ عدد القضايا
التي تمت معاينتها (157) قضية.
أعلى
العين .. الثالثة
إقصاء .. الكفاءات إإ
كيف تحولت بعض الكفاءات الإدارية والمهنية
من عناصر منتجة الى عناصر معطلة ؟ ومن حرص كامل على الوظيفة العمومية
إلى النقيض تماما عما كانت عليه في السابق؟ لا لنقص في كفاءتها أو
لذنب ارتكبته، وإنما لتوجه بدأ يمارس على نطاق واسع ، وأصبح يشكل
ظاهرة قد تفرغ الوظيفة العمومية من محتواها ، فهناك كفاءات أصبحت
تستلم مرتباتها الشهرية وهي في منازلها، وأخرى ليس لها إنتاج يومي
سوى قراءة الصحف اليومية، إلى جانب نوع ثالث قد تحولوا إلى سماسرة
أراض ، فكسبوا منها الملايين ، وأصبحوا في سوق الأوراق المالية من
اللاعبين الأساسيين، ولولا اندلاع الازمة المالية العالمية لغيروا
موازين الغنى في البلاد.
وهم في جميع تلك الحالات، موظفون رسميون، في نهاية كل شهر تتحول
مرتباتهم الى حساباتهم في البنوك كاملة، وفي نهاية كل عام تنهال
عليهم العلاوات السنوية وربما المكافآت التشجيعية، وعندما يستكملون
استحقاقات مددهم القانونية في درجاتهم المالية يترقون كغيرهم بالاقدمية،
رغم أن بعضهم قد نسي الوظيفة العمومية وحتى الطريق المؤدي إليها،
فلا المسئول يسأل، ولا الرقيب يحاسب، قد نعرف السبب الذي يقف وراء
الأول، بينما نجهل صمت الثاني، وإذا ما تعمقنا في السبب المشار سابقا،
فسوف نجد تلك الحالات نتيجة طبيعة ومنطقية لسياسة الاقصاء أو الإبعاد
التي يلجأ إليها بعض المسئولين الرسميين عندما يعتلون مناصب رفيعة
ويصطحبون معهم ولاءاتهم وانتماءاتهم الإدارية والمهنية المقربة منهم
شخصيا على حساب الكفاءات القائمة بأعمالها أصلا، اعتقادا منهم بأن
مشاعرها وعواطفها ترتبط دائما بمسئولها السابق وليس بالوطن وبثوابته
المقدسة، وقد تكون تلك الكفاءت نفسها قد جاءت كذلك بمعية المسئول
السابق، والنتيجة تكون دائما في تلك الحالات: تراكم المحالين الى
المسميات الشرفية، كالمستشار والخبير والأخصائي، والمشرف، والمراقب
الأول، فيزداد جيش المهمشين والمبعدين ، فكم من كفاءة تكنوقراطية
وجدت نفسها فجأة على الهامش تستلم مرتباتها الشهرية دون أن يسند
لها أي عمل أو يطلب منها حتى مجرد الحضور، فعرفت المبتغى، فألزمت
الدار وأثرت مبدأ السلامة على أن تدخل في صراع من اجل إثبات الوجود،
وهو ما يعني فقدان الأموال العامة.
هل هى ظاهرة عامة؟ وهل عموميتها محلية أم وطنية؟ الفكرة نفسها نطرحها
للنقاش العام، لكننا إذا نظرنا اليها في حدود رؤيتنا الجغرافية ،
فإننا سنلاحظ في بعض القطاعات العامة، إقصاءات عديدة، أغلبهم تتوفر
فيهم شروط الكفاءة المطلوبة وخالين من الأسباب المانعة لتولي مراكز
في الدولة والمجتمع ، ذنبهم الوحيد أنهم إما خارج لعبة الولاءات
للأفراد والانتماءات النفسية والمصلحية أو أنهم محسوبون لولاءات
انتهت صلاحيتها الوظيفية، إذا ما استمرت سياسة الإقصاء والإبعاد،
فإن ذلك ، سوف يؤثر على حاضر ومستقبل الوظيفة العمومية وعلى تحول
الولاءات والانتماءات من فوقية الى رأسية مع ما يصاحب ذلك من بروز
انواع جديدة للفساد الاداري، ستكون في منأى عن المحاسبة لقوة حجيتها
بوضعية الكفاءات التي تستلم مرتباتها وهي قابعة في منازلها، من هنا
تكمن خطورة استمرار ظاهرة الإقصاء والإبعاد وعدم معالجتها فورا،
فجيل كامل من الموظفين الذين نتطلع منهم أن يستلموا الامانة الوظيفة
بعد الجيل الحالي يتشكل فكرهم الوظيفي على ثقافة الاقصاء والولاءات
الضيقة وعلى قدسية عدم المساس بالراتب بصرف النظرعن الإنتاج وبصرف
النظر حتى الالتزام بساعات العمل ، وكأننا بذلك نورث فيهم ثقافة
الفساد الإداري منذ نعومة عهدهم بالوظيفة العمومية.
هل هناك من حل لهذه القضية ؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار البعد التراكمي
للمحالين للمسميات الشرفية ، وتكديسها فوق المسميات الوظيفية الفعلية،
بعضها فوق بعض ، فإن الحل نراه من منظورين، أحدهما يكمن في يفتح
لهم باب المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية وفق محددة تكون مفصلة
عليهم وبامتيازات استثنائية في راتب التقاعد والمكافأة لما بعد الخدمة
بحيث تجعلها تطلب المغادرة من تلقاء نفسها، وبذلك، نحقق هدفين هامين:
التخلص من ظاهرة الأعداد المعطلة والغائبة عن العمل من جهة، وإيجاد
فرص عمل للجيل الجديد من جهة ثانية ، وكلا الهدفين اصبح من ضرورات
مستقبل الوظيفة العمومية التي هى في حاجة الى ضخ دماء شابة جديدة
بفكر جديد، ولن يتأتى لها ذلك ، الا إذا تخلصت من أصحاب المسميات
الشرفية رغم ما تتمتع به من كفاءة ، لانه يستصعب علينا اعادة تأهيلها
من جديد للوظيفة العمومية بحكم مرور سنين طويلة على إقصائها وتشعبها
بثقافة مماثلة لانها في العادة من نتاج الثقافة نفسها ، أو انها
قد اعتادت الجمع بين دخلين ولن تتنازل عنهما بسهولة والمنظور الثاني
، المنع بقوة القانون الرادع سياسة الإقصاء والإبعاد، وجعل متبنيها
عرضة للمساءلة الإدارية والقانونية ليس من قبل المتضررين فقط وانما
تحريكها من قبل اجهزة الرقابة الرسمية، وإلا ، فإن كل نتائج تلك
السياسة سوف تؤدي الى هدر الاموال العامة وتكريس الفساد الاداري
كثقافة عامة تنتقل بين الاجيال.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
كلمة ونصف
كبح النزعات الاستهلاكية
الأزمات التي يعيشها العالم يتطلب من الدول
أن تتعلم منها دروسا في مجالات عملها المستقبلية، وادارة اقتصادها
وتقنين استهلاكها وإرساء نظم صارمة في التعامل مع الأمور حتى لا
تكون مصائر الناس لقمة سائغة للأخرين لابتلاعها في أي وقت ، ووضع
أطر تحمي المواطنين من وحشية اقتصاد السوق وهواميره ، خاصة في دول
مثلنا مازالت تتلمس طريقها نحو الاقتصاد الحر ومفاهيمه ونظمه وقوانينه
، فالوعي بأهدافه وآلياته مازال في بداياته ، والفرد مازال يعيش
بعفويته وبساطته ، ينجر لأبسط الأمور نحو المجهول،لا ليس للجهلة
بالأمور فقط ، وانما أيضا للقصور النظم التي تحميه من وما يسوقه
من ادعاءات الكل اكتوى بنيرانها ، والنزعة الاستهلاكية المجنونة
التي تعتري الشارع بكل فئاته وشرائحه حتي المعدومة لم تسلم من التلاعب
بالغرائز نحو المفاخرة المزيفة والصرف غير المقنن.
فاليوم الازمات المالية العالمية تئن منها قلاع الرأسمالية وعواصم
الاقتصاد العالمي ومراكز الأموال في العالم ، من جراء السياسات غير
الرشيدة في التعاطي مع الأمور والعمل بالحريات المطلقة في ادارة
الاقتصاد ، والعولمة التي أصبحت تأكل الأخضر واليابس غير عابئة بأي
حدود ولا الاخلاقيات ، تصدر الغث والسمين فاتحة الأمور على مصراعيها
لكل يغرف ما يناسبه بدون هوادة.
لقد تهاوت كبريات الشركات على اختلافها بما فيها شركات السيارات
الأميركية ، وشركات التأمين واعادة التأمين والبنوك العالمية مثل
ستي جروب وتومان براذر وغيرها من المؤسسات التي ميزانياتها أكبر
من موازنات دول بل مجموعة من الدول ، واليوم تترنح وتطلب اغاثه من
حكوماتها ، نتيجة السياسات التي اتبعت في تعاطي مع الأمور الاقتصادية
والاخفاقات في عملية البيع المؤجل والقروض العقارية والاستهلاكيه
المفتوحة على مصراعيها بدون أي تقنين ،وتحت شعارات اقتصاد السوق
والتجارة الحرة الى غير ذلك مما يعرفه الجميع ونسمعه ويروج له.
إننا نحتاج الى الكثير من الاليات التي تحد من المخاطر الاقتصادية
من بعض الممارسات غير الايجابية مثل تضارب المصالح التي تعيق العمل
لمآرب ذاتية ، وتستخدم النفوذ في ادارة الأعمال الخاصة وتغليب المصالح
الخاصة على العامة، فهذا مثل الداء الذي مازال يستشري في جوانب العمل
لدينا ويحتاج قطع دابره ، باصدار تشريعيات وأطر تحد من تضارب المصالح
، وتعزيز انظمة الرقابة.
ونحتاج الى حماية المواطنين من الهجمة العشوائية للنزعة الاستهلاكية
التي تراكم المديونيات والأعباء المالية على البسطاء المترتبة من
سياسات الاقراض الشخصية وغيرها وبحدود مطلقة ومقيدة للفرد ترهن حياته
الى الأبد سواء لشراء سيارة أو بناء منزل أو سفر الى غير ذلك من
تقليعات تعكس افلاس مؤسساتنا في ادارة واستثمار أموالها وتدوير سيولتها
في شرايين الاقتصاد الوطني ، والاستثمار في القطاعات الانتاجية وغيرها.
ان مثل هذه الممارسات هي التي أودت بكبريات الشركات العالمية وانهكت
قواها مثلما نشهده اليوم في أكثر من دولة وتثير استغرابنا ودهشتنا
وتستحوذ على مناقشاتنا ما يحصل هناك من تهاوي ، في حين نتناسى ان
هذه المشكلات قادمة لا محالة في ظل ما شهدناه ومازلنا نشهده من ممارسات
ونزعات استهلاكية مدعومة بحملات دعائية ، ففي دول أوروبا والولايات
المتحدة الأميركية على سبيل المثال أصبح الفرد عاجزا عن تسديد اقساط
منزله الممول، وأصبح غير قادر عن تسديد أقساط سيارة يقودها ، وأصبح
غير قادر على السفر ، وهكذا دواليك ، وهو ما جعل هذه الشركات تتخبط
في تحصيل مستحقاتها وديونها وتفي بالتزاماتها ، فهل نحن فكرنا ما
هو قادم.
ان مراجعة السياسات الاقتصادية والائتمانية على ضوء المتغيرات أمر
تمليه المصلحة الوطنية واستشراف المستقبل والتوازن بين الشطط نحو
الهرولة نحو الرأسمالية المجنونة وبين ظروفنا وواقعنا ، والوعي بأن
مسئوولياتنا أكبر من الفوضى التي تشهدها الأسواق بدواعي التحرر واقتصاد
السوق.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
