غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش التحديات والصعوبات التي تواجه شركات
السفر والسياحة
مسقط ـ "الوطن": ناقشت غرفة تجارة
وصناعة عمان صباح أمس التحديات والصعوبات التي تواجه شركات السفر
والسياحة بالسلطنة بحضور سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان وسعادة محمد بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة
كما حضره عدد كبير من ممثلي شركات ووكلاء السفر والسياحة العاملين
في السلطنة.
وأشار سعادة خليل الخنجي رئيس الغرفة إلى أن هذا الاجتماع التنسيقي
ينعقد في إطار الاهتمام الذي تبديه الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي
وقطاع السياحة على وجه التحديد للتعرف والاطلاع بصورة دائمة ومستمرة
على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات العاملة في
هذا القطاع الحيوي الهام معربا سعادته عن شكره للتفاعل والتجاوب
الكبير الذي تبديه وزارة السياحة مع جهود الغرفة والقطاع الخاص في
الشأن السياحي.
من جهته عبر سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل السياحة عن اهتمام الوزارة
بالتواصل والتفاعل مع كافة الأطراف المعنية بالشأن السياحي والعمل
في إطار الجهد العام للارتقاء بهذا القطاع الذي يحظى بأولوية في
خطط وبرامج التنمية الشاملة في البلاد في الوقت الراهن مشيرا الى
أن الوزارة تتابع باهتمام التطورات والمستجدات في هذا القطاع لا
سيما في هذا الظرف الاقتصادي العالمي الصعب.
فيما طرحت شركات ومكاتب ووكلاء السفر والسياحة التي حضرت الاجتماع
الذي عقد بالمبنى الرئيسي للغرفة مجموعة من الصعوبات التي تمثل عبئا
إضافيا لأعباء التشغيل في هذا القطاع خصوصا في ظل الأزمة المالية
العالمية مطالبين بضرورة إيجاد آليات مناسبة لتجاوزها بالتنسيق مع
الأطراف ذات العلاقة خصوصا العلاقة مع شركات الطيران في جانب رسوم
الخدمة والحجز ونسب الفائدة العالية التي تفرضها البنوك العاملة.
وقد أبدت الشركات الرغبة في تبني وزارة السياحة والغرفة لآلية عمل
تحدد العلاقة القائمة يتم الاتفاق بشأنها خلال الأيام القادمة وعلى
ضوئها يتم تحديد صيغ التعاون بين وكلاء السفر والسياحة وشركات الطيران
العاملة في السلطنة وقد أبدت الوزارة والغرفة دعمهما للتعاون في
دعم كل ما من شأنه الارتقاء بقطاع السفر والسياحة في البلاد.
أعلى
هيئة سوق المال: شركات التأمين ليس من حقها رفض طلبات التأمين أو
تجديدها
مسقط "الوطن": أكدت الهيئة العامة
لسوق المال في تعميم صادر عنها بأنه لا يحق لأي شركة من شركات التأمين
العاملة في السلطنة رفض طلب التأمين أو رفض تجديده لأي مركبة تخضع
لقانون تأمين المركبات متى كانت مستوفية لشروط الترخيص التي نص عليها
قانون المرور. كما أن شركات التأمين ملزمة بأن تعرض على طالب التأمين
كافة المزايا والشروط التأمينية المتوافرة بموجب نموذج وثيقة التأمين
الموحدة الصادرة بالقرار الإداري رقم خ /8/2008.
وأشار نفس التعميم إلى أنه يتعين على الشركة استيفاء القسط العادل
الذي يتناسب مع سياسة التسعير المطبقة بالشركة والمعتمدة من قبل
مجلس الإدارة، وأوضح أيضا بأن للهيئة العامة لسوق المال الحق في
الاعتراض على تلك السياسة متى ما تأكدت من عدم عدالتها وعدم مراعاتها
للأسس الفنية الصحيحة، كما لا يجوز لشركة التأمين تقديم أية أسعار
تفضيلية لأي طرف خلافاً لما ورد بتلك السياسة سواء بالأقل من الحد
الأدنى أو تجاوزاً للحد الأقصى.
وأكدت الهيئة في نص التعميم بأن على جميع شركات التأمين المرخصة
ضرورة الامتثال لكافة الأحكام المنظمة لأعمالها، فامتناع الشركات
عن القيام بالمهام المرخصة لها سوف يعرضها للمساءلة القانونية وسحب
ترخيصها.
ويأتي هذا التعميم على ضوء الشكاوى التي تلقتها الهيئة -كونها الجهة
المختصة بالرقابة والإشراف على قطاع التأمين- من أصحاب المركبات
حول امتناع بعض شركات التأمين عن إبرام عقد التأمين على مركباتهم
ومبالغة بعضها الآخر في تحديد قسط التأمين. وهنا فإن الهيئة على
استعداد لتلقي أية شكاوى من قبل المتعاملين مع شركات التأمين بخصوص
هذا الموضوع أو أية جوانب أخرى متعلقة بقطاع التأمين وذلك من خلال
دائرة الشكاوى وخدمات العملاء.
أعلى
غدا الانتهاء من إصلاح الأعطال وعودة الخدمة كاملة
تأثرت 27 محطة إرسال هاتفية بمحافظة مسندم جراء الأمطار الغزيرة
قال مصدر مسؤول في الشركة العمانية للاتصالات
المتنقلة "عمان موبايل": بأن تأثر عدد من محطات الهاتف
النقال في محافظة مسندم كان نتيجة الأحوال الجوية التي تأثرت بها
السلطنة بسبب هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد.
وقال المصدر في تصريح: بأن عدد المحطات التي تأثرت بسوء الأحوال
الجوية كان حوالي 27 محطة، وقد عملت الشركة طوال الأيام الماضية
على محاولة إعادة الخدمة إلى هذه المحطات إلا أن وجود بعضها على
رؤوس الجبال وفي مناطق ذات تضاريس وعرة كان سببا في عدم تمكن الشركة
من إعادة الخدمة خلال الفترة الماضية، إلا أن الشركة وبجهود كبيرة
وتعاون مقدر من كل من سلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية
فقد تم إعادة الخدمة لعدد كبير من المحطات التي تأثرت في الأيام
الماضية، فيما تعمل الشركة على إعادة بقية المحطات للعمل غدا الأربعاء
والتي يبلغ عددها 4 محطات.
وإذ تعتذر الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة "عمان موبايل"
لمشتركيها وتؤكد حرصها على تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها.
أعلى
الهيئة العامة لسوق المال تدعو الشركات المدرجة بسرعة الإفصاح
عن نتائج البيانات المالية السنوية المدققة
مسقط ـ "الوطن": دعت الهيئة العامة
لسوق المال كافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار إلى
التعجيل في الإفصاح عن النتائج الأولية السنوية غير المدققة والبيانات
المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2008
وذلك قبل إنتهاء الفترة القانونية لتقديمها. ويأتي هذا التعميم حرصاً
من الهيئة على توفير أكبر قدر من الإفصاح والشفافية للمتعاملين في
الأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة التي تمر بها الأسواق
المالية العالمية وأسواق المال الخليجية والتراجعات الأخيرة التي
شهدتها سوق الأوراق المالية بالسلطنة.
ويعتبر هذا التعميم لاحقاً بتعاميم سابقة كانت الهيئة قد أصدرتها
حول آثار الأزمة المالية العالمية إلى كافة الشركات المساهمة العامة
وصناديق الاستثمار المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، والتي قد
نصت بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للأشهر التسعة المنتهية
في 30 سبتمبر 2008 قبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح عنها، بالإضافة
إلى الإفصاح عن أية آثار مباشرة أو غير مباشرة من جرّاء الأزمة المالية
العالمية في أوضاع الشركات التشغيلية ومراكزها المالية، وذلك عن
طريق القنوات المعمول بها من قبل الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية
وجمهور المتعاملين.
أعلى
مجلس الدولة ينظم حلقة عمل حول "التميز في الأداء"
خالد السعيدي: الحلقة مواكبة للاهتمام السامي بتطوير الجهاز الإداري
للدولة ورفع كفاءته
مسقط ـ (الوطن):ينظم مجلس الدولة بالتعاون
مع وزارة الخدمة المدنية يومي 1و2 فبراير القادم حلقة عمل حول "نموذج
التميز في تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية" في قاعة المحاضرات
بجامع السلطان قابوس الأكبر.
صرح بذلك سعادة خالد بن سالم السعيدي أمين عام المجلس، حيث أوضح
سعادته: بأن هذه الحلقة تأتي مواكبة للاهتمام السامي لمولانا حضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -
الداعي دائماً إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.
وقال سعادة أمين عام المجلس بأن المجلس ينطلق بتبنيه هذه المبادرات
من واقع الصلاحيات التي منحها إياه المرسوم السلطاني السامي رقم
86/97 والتي من ضمنها المساهمة في تحسين أداء الأجهزة الإدارية بما
يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة، كما يضع المجلس نصب عينيه
المبادئ العامة المهمة التي يقوم عليها النظام الأساسي للدولة.
وأردف سعادة خالد بن سالم السعيدي بأن الجهود المبذولة في عملية
التنمية الشاملة للسلطنة قد أتت أكلها ولله الحمد وهو ما انعكس بشكل
إيجابي في البناء المؤسسي للبلاد خلال العقود الأربعة الماضية، وما
هذه الحلقة إلا دليل على مواصلة المسيرة ورفد تلك الجهود المؤسسية
بالمفيد والجديد من آخر ما توصل إليه علم الإدارة، وخلاصة الممارسات
الإدارية الناجحة دولياً.
وأوضح سعادته أنه في هذا الإطار سيتم مناقشة نموذج متميز يطلق عليه
( EFQM) وهو نظام خاص بالجودة الشاملة ، أصبحت تستخدمه العديد من
الحكومات والمؤسسات حول العالم لتحقيق الأفضلية في أدائها من خلال
إشراك العاملين ومساعدتهم في تطوير أعمالهم وتحسين أدائهم وتوجيه
كافة أنشطتهم وفعالياتهم لتحقيق خدمات أفضل، قائمة على الشفافية
والجودة في الإنتاج.
وأشاد سعادة أمين عام مجلس الدولة بالتفاعل الايجابي الذي واجهه
المجلس من قبل وزارة الخدمة المدنية الموقرة ومن جميع المؤسسات الحكومية
فلهم منا جزيل الشكر وعالي التقدير.
واختتم سعادته تصريحه بالدعوة إلى الله العلي القدير أن يوفق الجميع
لخدمة هذا الوطن الغالي تحت ظل قيادته الحكيمة.
أعلى
افتتاح حلقة العمل الثانية لمشروع المكافحة الحيوية "حلم ثمار
النارجيل" بظفار
صلالة ـ من سعيد الشاطر:أقيم صباح أمس حفل
افتتاح حلقة العمل الثانية للمشروع البحثي للمكافحة الحيوية لحلم
ثمار النارجيل بمحافظة ظفار تحت رعاية سعادة المهندس خلفان بن صالح
محمد الناعبى وكيل وزارة الزراعة بفندق بيت الحافة بصلالة والتي
سوف تستمر يومين وبحضور عدد من مديري العموم والمستشارين وبمشاركة
عدد من الخبراء الدوليين والباحثين العاملين بالمشروع بوزارة الزراعة
وشئون البلاط السلطاني
وقال الدكتور أحمد بن ناصر عبدالله البكري مدير عام البحوث الزراعية
والحيوانية: إن اجمالى عدد النارجيل في الحيازات الزراعية بالمحافظة
هو 124583 نخلة في مساحه تقدر بحوالي 1073 فدانا وهذا يشكل ما نسبته
45.5% من إجمالي مساحة محاصيل الفاكهة بالحيازات بالمحافظة ونجد
أن متوسط إنتاجية أشجار النارجيل يقدر بحوالي 10 ملايين ثمرة وبالتالي
يقدر العائد المادي من بيع تلك الثمار بما يعادل 1.5 مليون ريال
عماني سنويا.
واضاف: وتعتبر آفة حلم ثمار النارجيل من الآفات الخطرة جدا والتي
تسبب أضرار بالغة لنخيل النارجيل بالسلطنة وزاد ذلك مؤخرا نتيجة
لتغير الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة علما بأن الأفه تزداد
مع بداية شهر ابريل وتتراجع خلال موسم الخريف ثم تعود في الزيادة
مع بداية سبتمبر وإنها تصيب 43% من أشجار النارجيل وتساعد الرياح
في انتشارها.
وقال: لقد تم اعتماد تمويل المشروع البحثي للمقاومة الحيوية لحلم
ثمار النارجيل بالمحافظة من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية
لمدة 5 سنوات بداية من عام 2007م وتم تنفيذ حلقة العمل الأولى للمشروع
خلال الفترة من 22 - 23 / 10 / 2007م كما تم خلال عام 2008م تأهيل
البنية التحتية للمشروع والمتضمنة تأهيل مختبر بحثي متخصص للمكافحة
بصلالة وتعيين خبير دولي والباحثين والفنيين العمانيين وتوفير الأجهزة
والمعدات والكيماويات اللازمة مؤكدا بأنه قد تم تنفيذ برنامج التدريب
على رأس العمل للباحثين والفنيين العاملين بالمشروع وابتعاث احد
الباحثين للبدء في برنامج الدكتوراة بجامعة ريدنج بالمملكة المتحدة
واستضافة اثنين من الخبراء للقيام بعمليات المسح والتصنيف والتعريف
لأصناف النارجيل.
من جانبه قال الدكتور سعود بن حمود أحمد الحبسى مدير الإدارة التنفيذية
لصندوق التنمية الزراعية والسمكية: إن مجلس إدارة الصندوق اعتمد
في سياساته لتمويل المشاريع التي تخدم المزارعين ومربى الثروة الحيوانية
والصيادين بصورة مباشرة وخير دليل على هذا المشروع البحثي للمكافحة
الحيوية لحلم ثمار النارجيل بظفار والذي خصص له 467.279 ريالا عمانيا
ولمدة 5 سنوات لما له من أهمية اقتصادية للمزارعين.
أعلى
بنسبة تعمين بلغت 39 في المائة
صناعية البريمي تستحوذ على 43% من إجمالي معدلات
نمو المشاريع في المناطق الصناعية
عبدالله الكعبي: توطين 60 مشروعا خلال العام
الماضي بتكلفة تسعة ملايين ريال
آسيا البلوشي: اعتماد أكثر من أربعة ملايين
ريال لتطوير البنية التحتية للمنطقة
سيف النعيمي: المنطقة ستوفر فرص عمل لأبناء
البريمي والمناطق المجاورة لها
تحقيق ـ سلطان بن خميس اليحيائي:تعتبر الصناعة
من الأنشطة المهمة لتطوير أي مجتمع من المجتمعات وفي محافظة البريمي
تلعب الصناعة دوراً هاما في عملية التنمية الشاملة، حيث إن منطقة
البريمي الصناعية استحوذت على نسبة 43% من إجمالي معدلات نمو المشاريع
في المناطق الصناعية خلال عام 2007 وأنها توفر فرص عمل جيدة للمواطنين
مع نسبة تعمين وصلت إلى 39%، ويتحقق بالصناعة وتوطينها بالمحافظة
الاستثمار الأفضل للموارد البشرية والطبيعية، وهي أداة لتوفير بعض
السلع الضرورية للسكان دون تكبد التكاليف الباهظة للاستيراد بالإضافة
إلى أنها أداة استثمارية جيدة لتدوير أموال سكان محافظة البريمي
بما يعود بالنفع العام لأهالي المحافظة بصفة خاصة والسلطنة بصفه
عامة.
وللوقوف على أهمية الاستثمار الصناعي بآفاقه وتطلعاته والأسباب التي
يمكن من خلالها إنعاش الصناعة بالولاية والتحديات التي تواجه المصانع
في الوقوف في وجه تيار المنافسة ومدى تطور المصانع في الفترة الوجيزة
الماضية ولمعرفة الأسباب المؤدية إلى تطور الصناعة في محافظة البريمي
والجهود التي تبذلها المنطقة الصناعية في توطين المشاريع الصناعية
المختلفة.
(الوطن الاقتصادي) زار المنطقة حيث قال المهندس عبدالله بن سالم
الكعبي مدير منطقة البريمي الصناعية: تحتل محافظة البريمي موقعاً
جغرافيا استراتيجياً على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة
بالنظر إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي وسهولة وسرعة الوصول إلي
المطارات والمواني البحرية في كل من السلطنة ودولة الإمارات فهي
تقدم فرصا هائلة للشركات الراغبة في الاستفادة من المنطقة من خلال
الأسواق المحلية والخليجية والعالمية فهي تبعد عن محافظة مسقط حوالي
325 كم بينما تبعد عن مدينة صحار 120كم وعن مدينة أبوظبي ودبي بدولة
الامارات العربية المتحدة 120كم مما يؤهلها أن تلعب دوراً مهماً
في التجارة البينية مستقبلاً بين السلطنة ودولة الإمارات العربية
المتحدة وخصوصاً بعد انتهاء المشاريع التنموية بالمحافظة من مشاريع
طرق وبنية تحتية وهذا بدوره سوف يوفر بيئة خصبة وجاذبة للمستثمر.
واضاف: ان المساحات الشاسعة التي تقدر بإجمالي 451 هكتار مما يعادل
أربعة ملايين ونصف المتر المربع لهي اكبر دليل على مدى اهتمام حكومتنا
الرشيدة بالصناعة وتوطينها وذلك من خلال تخصيص أماكن محددة للتوطين
لهذه المصانع وتنقسم إلي منطقتين إحداهما تسمى المنطقة الأولى وتقدر
مساحتها بمليونين ونصف المتر المربع وقد تم تقسيمها إلى خمس مراحل،
حيث اقتصرت المرحلة الأولى على بعض الأنشطة الصناعية كورش تصليح
السيارات، ورش التجارة، ورش الحدادة، ورش الألمنيوم وتتراوح مساحتها
بين 500 متر مربع و 652 متر مربع . وقد تم توفير معظم خدمات البنية
الأساسية لهذه المرحلة .
أما المراحل المتبقية بالمنطقة الأولى فقد تم تخصيصها للأنشطة الصناعية
الخفيفة وقد ضمت هذه المراحل مصانع البلاط والطابوق المتداخل (الانترلوك)
ومصانع البلاستيك ومصانع الأصباغ ومصانع الخرسانة الجاهزة وبعض المصانع
للمنتجات الحديدية المتنوعة، وقد تم تخطيطها وتقسيمها إلى قطع أراض
تتراوح مساحتها (3000-5000) متر مربع أما فيما يخص المنطقة الثانية
فتبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع وقد تم تخصيصها لمعظم الأنشطة الصناعية
الخفيفة والمتوسطة نسبيا ويعتبر مصنع منتجات الجبس والاسمنت احد
المصانع التي تم توطينها في هذه المنطقة على مساحة وقدرها 100 ألف
متر مربع وحول الاستثمارات الجديدة بالمنطقة أفاد الكعبي بأنه قد
تم توطين قرابة 60 مشروعا خلال العام الحالي بتكلفة إجمالية تقدر
بتسعة ملايين ريال عماني.
مشاريع البنية التحتية
من جانبها اشارت المهندسة آسيا البلوشي من منطقة البريمي الصناعية
في حديثها على دأب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية منذ تسلمها المنطقة
إلى تكوين بيئة استثمارية مناسبة وذلك من أجل توطين المشاريع الصناعية
المختلفة بالمنطقة حيث تم عمل المخططات الهندسية الخاصة بتقسيم أراضي
المنطقة بالإضافة إلى رصف وتعبيد الطرق وتوفير خدمة الكهرباء من
خلال شبكة الخطوط الأرضية التي تم تنفيذها، علماً بان التكلفة الإجمالية
لتنفيذ تلك الأعمال بلغت (500 الف ريال عماني) وضمن خطط المؤسسة
العامة للمناطق الصناعية لتطوير المنطقة وتوفير خدمات البنية التحتية
التي يحتاجها المستثمرون ونظرا لزيادة طلب المستثمرين بتوفير الطاقة
اللازمة لتشغيل مصانعهم فقد تم إنشاء محطة المحولات الكهربائية بالمنطقة
33/11 كيلو فولت حيث تحتوي هذه المحطة على محولين أساسيين بطاقة
إجمالية 12 ميجا فولت أمبير وتتم تغذية هذه المحطة من خلال محطة
البريمي الرئيسية عن طريق خط جهد عالي (33 كيلو فولت) ومد شبكة المحولات
الفرعية في المراحل المختلفة بالمنطقة حيث إن التكلفة الإجمالية
لتنفيذ هذا المشروع بلغت (43 ألف ريال عماني)، كما انه تم توفير
خدمة الاتصالات سواء كانت عن طريق الخطوط الثابتة أم أجهزة الهواتف
المتحركة حيث تم تركيب برج تقوية للهاتف المحمول ويتم العمل على
تركيب الأخر حاليا.
نحو استثمار أمثل
وأكدت آسيا البلوشي بأنه قد تم اعتماد (4.379.389 ر.ع) أربعة ملايين
وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وتسعة وثمانين ريالا عمانيا
لانجاز تطوير البنية الأساسية للمنطقة. وحاليا جار تنفيذ مشروع توسعة
منطقة البريمي الصناعية من حيث البنية الأساسية لتطوير منطقة البريمي
الصناعية والذي يضم شبكة المياه وهي إنشاء شبكة مياه شاملة الخزان
الرئيسي بحيث تغطي المنطقة بالكامل وإنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار،
ومشروع استكمال الطرق والإنارة ومشروع الري والتشجير وإنشاء مبنى
تجاري يضم مكتب البريد، وعيادة، وبنك ونأمل من المستثمرين الاستفادة
من هذه الخدمات في القريب العاجل وذلك ضمن الخطط المستقبلية التي
من شأنها أن ترتقي بالاستثمار الصناعي في البريمي والتي نطمح بتوفيرها
للمنطقة هي مشروع شبكة الصرف الصحي ومشروع شبكة الغاز بحيث يتم تجهيز
البنية الأساسية لشبكة الغاز بالتنسيق مع الجهات المختصة وخدمة الانترنت
الفائقة السرعة لتفي السعة بالاحتياجات المستقبلية للمراحل اللاحقة.
واختتمت البلوشية حديثها بأهمية تكاتف الجهود المختلفة في المحافظة
من خلال توفير جميع الخدمات للمستثمر والتعاون مع المنطقة الصناعية
لجذب الاستثمار وتوطينه في المنطقة والذي بدوره سوف ينعكس بشكل ايجابي
على الاقتصاد.
تطوير الصناعة في البريمي
وعبر سيف بن سعيد النعيمي رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في
المنطقة الصناعية بالبريمي عن سعيهم في تنمية المشاريع الصناعية
القائمة وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها النشاط الصناعي وتأجير
الأراضي الصناعية بمبالغ رمزية وذلك لتشجيع المصانع والاستثمار والمساهمة
في التنمية الاقتصادية للمنطقة وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة والمساهمة
في ترويج و تسويق منتجات المصانع من خلال المعارض المحلية الإقليمية
بالإضافة إلى الكتيبات والملصقات الخاصة بالمنتجات الصناعية وإقامة
الندوات والبرامج التدريبية وذلك لنشر الوعي الصناعي بالإضافة إلى
التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه
المصانع وتذليل جميع العقبات وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب
وتوطين الاستثمارات المختلفة وسوف تلعب المنطقة دوراً مهما في عملية
التنمية الشاملة في المحافظة من خلال توفير السلع التي يحتاجها سكان
المحافظة دون تكبد تكلفة استيراد السلع من الخارج وستوفر المنطقة
فرص عمل للمواطنين من أبناء الولاية والولايات المجاورة من خلال
توطين المشاريع الصناعية فيها واستغلال المواد الخام المتوفر في
المحافظة.
اهتمام بالمستثمرين الجدد
واضاف النعيمي في حديثه: بأننا نسعى دائما في تقديم الإرشادات والنصائح
للمستثمر بأفضل السبل لتوطين المشروع من خلال خبرات المنطقة الصناعية
وتوجيه المستثمر إلى الجهات الحكومية المعنية وذلك لإصدار التراخيص
والتصاريح اللازمة من أجل الموافقة على المشروع والعمل على توفير
الموقع المثالي للمشروع في حالة الموافقة عليه وتوفير خدمات البنية
التحتية المختلفة والتي من شأنها أن تلبي احتياجات المصانع القائمة
بالمنطقة وتقديم التوصيات اللازمة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمصانع
في حالة الرغبة في الحصول على تمويل او دعم أو قروض ميسرة أو أية
خدمات أخرى من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة وإعداد إجراءات الأمن
الصناعي والسلامة المهنية داخل المنطقة وخدمة تأجير المباني القائمة
في المحافظة.
استمرارية التميز
من جانبه قال الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة
عمان: إن المنطقة الصناعية في محافظة البريمي تعتبر من أهم المناطق
الصناعية بالسلطنة نظرا لموقعها المتميز وتعتبر مرعى خصبا لجميع
المستثمرين نظرا للتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة لذلك فأنه يجب
استغلال هذه الفرصة وان القائمين على المنطقة الصناعية يعملون بشكل
مستمر نحو تطوير الخدمات المقدمة للمستثمر من خلال ما نلاحظه الآن
من التوسعات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والتسهيلات التي تقدم واستقطاب
المستثمرين الأجانب بمشاريع كبيرة كانت تخلو منها المنطقة في السابق
كذلك عمل مجموعة من الندوات التي تبصر المستثمرين وتنير لهم الدرب
نحو إقامة مشروعهم التجاري وقد شهدت المصانع تطورا كبيرا لم نلحظه
خلال الفترة الماضية وهذا يؤكد استمرارية التميز التي تسير عليها
الخطط الإنمائية للمنطقة الصناعية بالبريمي.
موقع متميز
بينما أشار الدكتور سالم بن سعيد البحري بأن منطقة البريمي الصناعية
تسير في خطى متوازنة نحو التطوير والتجديد وباتجاه التوسع الذي شملها
في توسعة المشاريع الصناعية وتنوعها مع الاهتمام بالمستثمرين سواء
كان ذلك للمستثمرين الصغار أو حتى على مستوى المستثمرين الخليجيين
والعالميين وأضاف إن ما تتميز به منطقة البريمي الصناعية من موقع
متميز بقربها من الأسواق الخليجية وكذلك قربها من الموانئ لتصدير
المنتجات بها يؤهلها بأن يكون لها مستقبل كبير وكذلك فان محافظة
البريمي تشهد طفرة كبيرة في شتى المجالات بالإضافة إلى الاهتمام
الملاحظ من قبل حكومة السلطنة بهذه المحافظة بإقامة المشاريع المختلفة.
تسهيلات عديدة
وقال علي بن فارس العزاني احد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بأن
المنطقة ساهمت كثيرا في الأخذ بيده نحو إقامة مشروعه التجاري من
خلال مجموعة كبيرة من التسهيلات المختلفة والمتمثلة في توفير مكان
إقامة المشروع إضافة إلى الخدمات المصاحبة المقدمة مع قلة الرسوم
وتأتي إقامة المناطق الصناعية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة ضمن
المكرمات العديدة التي تقدمها حكومة السلطنة لمواطنيها لذا أتقدم
بالشكر للقائمين في المنطقة الصناعية على ما يقدمونه لنا كمستثمرين.
ازدهار ونشاط صناعي
وقال الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس اللجنة المحلية لغرفة تجارة
وصناعة عمان بمحافظة البريمي سعت وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق
مع اللجنة المحلية للأراضي بولاية البريمي لإقامة منطقة صناعية بولاية
البريمي مسايرة للمناطق الصناعية التي أقيمت في السلطنة وكان ذلك
في منتصف التسعينات من القرن الماضي وذلك للموقع المتميز للمحافظة
التي استقطبت مجموعة من رجال الأعمال وتمثل المحافظة بوابة السلطنة
من الجهة الغربية وذلك بحكم موقعها الحدودي وتوسطها بين ميناء جبل
علي وميناء صحار لذلك تعيش المنطقة الآن إقامة مجموعة كبيرة من الاستثمارات
الداخلية والخارجية.
واضاف: قامت وزارة التجارة والصناعة متمثلة في المنطقة الصناعية
بالبريمي بتوسعة المنطقة وإقامة الأرصفة وانارة والشوارع وشبكات
الاتصال الهوائي كذلك قامت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة
البريمي بتنفيذ العديد من الندوات الاستثمارية المتكررة للمستثمرين
ورجال الأعمال مما اثر ذلك في ظهور مجموعة كبيرة من المصانع مثل
مصنع الأدوية ومصنع الجبس ومصنع إعادة الديزل ومصنع المحارم الورقة
ومصنع الأصباغ والعديد من المصانع الأخرى ويأتي إقامة المنطقة لإيجاد
حلول للمشاكل التي كانت تواجهها الولاية في السابق من التوزيع العشوائي
للمصانع في مركز الولاية .
ولا يفوتني ان أشير الى ان ازدواجية البريمي صحار سوف يعطي اهمية
كبيرة للمحافظة بربطها بكافة ارجاء السلطنة وكذلك وجود مجموعة كبيرة
من الأستثناءات المقدمة من قبل الحكومة واختتم حديثه بأننا نشكر
منطقة البريمي بكامل كوادرها على تذليل كامل الصعاب التي تواجه المستثمرين
والشكر موصول الى حكومتنا التي دائما ما تدعم المحافظة وتقدم لها
جميع التسهيلات واستثناءها في مجموعة من القرارات الخاصة بالايدي
العاملة الوافدة .
أعلى
افاق إقتصادية
عمان نبض واحد كيف يستمر؟
عمان نبض واحد كان الشعار المعنوي والروحي
لجميع أطياف المجتمع منذ انطلاقة كأس الخليج العربي " 19"
لكرة القدم والتي توجت بفوز السلطنة بكأس الخليج لأول مرة في تاريخها
الكروي. ذلك الشعار كان عنوان الحملة التسويقية والإعلانية التي
تآزر فيها العمانيون نحو المضي قدما لتحقيق هدف واحد ورؤية واحدة
وهو الحصول على الكأس ولا شيء غيره فتحقق الهدف وتحققت الرؤية.
ذلك النبض وللمرة الأولى أحدث تغييرا ملحوظا في الشارع العماني من
حيث أن كرة القدم استطاعت إدخال بهجة وطنية عارمة للعمانيين والمقيمين
على حد سواء الأمر الذي يحتاج معه الأمر إلى الاستفادة من ذلك الشعار
خدمة لأهداف مجتمعية واقتصادية أخرى جديرة بأن تحظى بنفس القدر والزخم
الاعلامي والمجتمعي والحكومي مثلما حظيت به دورة كأس الخليج العربي
التاسعة عشرة.
نبض واحد ليته يترجم في خدمة التعليم الاساسي والعام من حيث وضع
خطط عملية تعمل على غرس الأجيال الحالية والقادمة على حب العلم والسعي
إليه ومن حيث الاهتمام أكثر وأكثر بالكادر التدريسي من حيث التأهيل
والتدريب المعرفي وان تكون تنمية الموارد البشرية للسلطنة من أولى
اهتماماتها هي المعلم وبأن يتم تمييزه وتحفيزه ماديا ومعنويا إذا
ما أريد منه أن يبتكر ويعمل على تطوير مساره المعرفي وبالتالي هذا
التطوير سوف يكون انعكاسا في الطلاب الذين يقوم بتدريسهم وتأهيلهم
علميا ومعرفيا.
عمان نبض واحد ليته يترجم في مؤسسات التعليم العالي بالدولة نحو
تكوين أجيال من العلماء والمتخصصين في علوم الاقتصاد والهندسة والطب
وجميع فروع العلم والمعرفة وذلك عن طريق توفير البيئة البحثية والعلمية
المناسبة ومن حيث تحفيزهم ماديا ومعنويا ليكون جل اهتمامهم هو دراسة
الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث بالمجتمع والعمل على إيجاد
حلول وبدائل تساعد في حلها أو التخفيف منها حيث أن الملاحظ بأنه
بعدما يحصل ذلك الشخص المؤهل علميا على الشهادات العالية كشهادة
الدكتواره على سبيل المثال فإنه يتحول إلى شخص عادي جل اهتمامه هو
العمل على تلبية الحاجات الملحة لأمور الحياة والقيام بالوظيفة الموكل
إليه دون الانخراط في الأنشطة العلمية والبحثية وان كان هناك استثناء
من هذا النهج فهو قليل جدا.
عمان نبض واحد ليته يترجم من حيث المطالبة في إيجاد سياسة علمية
واضحة المعالم لمعالجة مخرجات التعليم العام الآخذة في التزايد وذلك
بإعادة النظر في التوجه الحالي المتمثل نحو زيادة الجامعات والكليات
الخاصة مع ما يحيط بهذا التوجه من الهاجس المجتمعي في استمرار تدني
كفاءة تلك المخرجات ومقدرتها على التكيف مع سوق العمل والمطلب المستمر
والذي يطرح دائما هو أهمية التدخل الحكومي في خلق استراتيجية علمية
للتعليم العالي تبنى على أساسها الحاجة نحو أن تكون هناك جامعات
حكومية رديفة للخاصة لأن التعليم سواء كان في السلطنة وحتى الدول
العربية وبشهادة الخبراء والمختصين أصبح لا يلبي متطلبات المرحلة
المقبلة من الانفتاح العلمي والمعرفي المتسارع والشاهد على ذلك التزايد
المستمر لليد العاملة الماهرة بالسلطنة والشاهد الآخر هو ضمن توصيات
القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالكويت مؤخرا والتي أوصت
بالاهتمام أكثر بقطاع التعليم.
تلك كانت أمثلة سريعة لمدى الحاجة إلى تفعيل الشعار الوطني "عمان
نبض واحد" والذي وضع هدفا وتحقق بتوفيق من الله ومن ثم بتكاتف
جميع شرائح المجتمع وبالتالي أن يكون ذلك الشعار استمرارا ونموذجا
يحتذى به في العمل على وضع أهداف اقتصادية ومجتمعية تكون فيها عمان
"نبض واحد" وبإذن الله سوف تكلل المساعي بالنجاح والانتصار.
حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com
أعلى
من الواقع
أين أعلاف سهل الباطنة الخصب؟
تلقيت رسالة من أحد القراء الأعزاء عنوانها
(أعلاف سهل الباطنة الخصب) متسائلا فيها: أين يذهب أنتاجنا المحلي
من الأعلاف، ولماذا نجد ارتفاعا كبيرا وشحا في المعروض من الأعلاف
الحيوانية التي يتم إنتاجها محليا على الرغم من وفرة الإنتاج واتساع
الرقعة الزراعية لإنتاج العلف الحيواني في السلطنة؟
هذا القارئ الذي اشار الي أنه أحد أبناء منطقة الباطنة وممن يقومون
على تربية المواشي يرى في رسالته التي طلب نشرها أن المسئولية تجاه
هذا الأمر تتوزع بين عدة جهات نوردها بحسب رأيه كما جاءت في الرسالة
(وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد الوطني، شرطة عمان السلطانية، وزارة
التجارة والصناعة) مناشدا بوقفة جادة وتعاون من قبل الجميع، حيث
إن هناك أشخاصا معينين وحدهم يتحكمون في سوق الأعلاف الحيوانية من
حيث الشراء الكامل للحصاد قبل قصه وتربيطه وفي غالب الأحيان يمتنع
صاحب (ماكينة) قص الحشائش من القيام بقص الحشائش ما لم تباع إليه
وبالتالي يصبح هو المتحكم حكرا في السوق، وهو الوحيد الذي يقرر لمن
وأين ومتى يبيع!
ويضيف: من المستغرب في الأمر أنه بعد مرحلة القص والتربيط للحشائش
نلاحظ اصطفاف عشرات الشاحنات لتحميل هذه الأعلاف التي لا ندري إلى
أين تتجه بها في الوقت الذي يكون فيه السوق المحلي بحاجة إليها،
فلو بقيت تلك الأعلاف في أسواقنا المحلية لن يواجه مربو الثروة الحيوانية
غلاء الأسعار وشح المعروض في الأعلاف الحيوانية ذات الإنتاج المحلي
الذي يغنينا عن الاستيراد، وكذا الحال في بقية الأعلاف الخضراء الأخرى.
حينما يتم النظر الى أعداد المزارع والمساحات المزروعة في منطقة
الباطنة خاصة منها مسطحات الحشائش وما يوازيها من استنزاف للمياه
لدرجة أن معظم الآبار ذات المياه العذبة تحولت إلى مياه مالحة، فإنه
من الصعب جدا أن نجد الأعلاف الحيوانية في منطقة الباطنة شحيحة وبأسعار
مرتفعة تثقل كاهل مربي الماشية وهو ما يضطرهم إلى رفع الأسعار عند
بيع المواشي لأنهم أصبحوا يواجهون الغلاء في أسعار شراء الأعلاف
والتمور وقيمة العلاج وهو ما ينعكس في آخر المطاف على المستهلك،
ولعل الاسعار التي لاحظناها خلال هبطات العيدين والتي تجاوز بعضها
نسبة 100 بالمائة مقارنة مع العام السابق نجد ما يؤكد قولنا أن المستهلك
بدوره يواجه نتائج تلك العوامل المؤدية إلى ارتفاع الأسعار في المواشي
واللحوم مما حدا بكثيرين إلى الاتجاه للحوم المستوردة هربا من أسعار
المواشي المحلية.
لا شك أن هناك جهودا تتم في مختلف جوانب إنتاج السلع المحلية لأن
يتم تغذية أسواقنا المحلية من تلك السلع ومن ثم يوجه الباقي إلى
التصدير وبالمقابل يتم فتح باب الاستيراد لاعطاء المستهلك خيار الشراء
وإيجاد وفرة العرض في الأسواق المحلية، إلا أنه ومع كل ذلك نجد أن
هناك بعض الثغرات التي تتطلب التعاون من قبل أفراد المجتمع المحلي
مع الجهود الحكومية لسد مثل تلك الثغرات التي تنعكس علينا سلبا سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث إننا في الآخر جميعا أبناء مجتمع واحد
وجميعنا من المستهلكين ويهمنا أن تكون كافة السلع في متناول اليد.
علي البادي
abuhassan8@hotmail.com
أعلى
الأخبار
