تتعلق بتطوير وتنفيذ مبادرات تقنيـة المعلومـات والاتصـالات
السلطنة وسنغافورة توقعان مذكرة تفاهم في مجال تقنية المعلومات
وقعت صباح أمس بواحة المعرفة مسقط مذكرة تفاهم
بين هيئة تقنية المعلومات وشركة (آي دي أيـه) الدوليـة المحدودة
التابعة لهيئة تنمية اتصالات المعلومـات بسنغافـورة بشـأن تطويـر
وتنفيـذ مبـادرات تقنيـة المعلومـات والاتصـالات وتعزيـز وتوثيـق
التعـاون بيـن قطاعـات تقنيـة المعلومـات والاتصـالات بالسلطنة وسنغافـورة.
وقع المذكرة من جانب السلطنة الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس
التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات فيما وقعها من الجانب السنغافوري
سيـح شيـن سيونـج الرئيـس التنفيذي لشركة آي دي أيه الدولية المحدودة.
ويهدف الطرفان من توقيع هذه المذكرة إلى زيادة التعاون بشأن مختلف
مجـالات تقنيـة المعلومـات والاتصـالات لا سيمـا في استخـدام تقنيـة
المعلومـات والاتصـالات في الحكومة والمجموعات الاقتصاديـة المختلفـة
على سبيـل المثـال لا الحصـر، التعليـم، العـدل والقانـون والتجـارة
والجمـارك في السلطنـة وسنغافورة. كما سيحقق توقيع هذه المذكرة تعزيـز
التبـادلات بشـأن استخدام تقنيـة المعلومـات والاتصـالات من قبـل
القطاعيـن الحكومي والخاص والذي بدوره قـد يعـزز التجـارة والاستثمـار
والأعمــال التجاريـة والتكنولوجيـا والشراكـات وكل ما من شأنه تعزيز
التعـاون بين السلطنـة وسنغافورة في صناعـات تقنيـة المعلومـات والاتصـالات
كما ستحقق هذه المذكرة زيادة في التعاون بشأن البرامج والمشاريـع
التي سيتـم تنفيذهـا من جانب كل من القطاعين العام والخـاص والتـي
سـوف تزيـد من تعجيل تطويـر وتبنـي المعلومات وتقنيـة الاتصالات
في السلطنة وتطويـر القدرات والقوى العاملة والصناعة في مجال تقنيـة
المعلومات والاتصالات بالسلطنة.
أعلى
ثقة المستثمرين تدفع بالمؤشر إلى الارتفاع بأكثر من 4%
أغلق المؤشر العام لسوق مسقط أمس على ارتفاع
بنسبة 4.91 في المائة بمقدار 267.13 نقطة ليغلق المؤشر عند 5708.25
نقطة مقارنة بالسابق 5441.12 نقطة، وسط تفاؤل واقبال كبير من المستثمرين
والصناديق الاستثمارية وأغلق مؤشر البنوك وشركات الاستثمار على ارتفاع
عند 7024.72 نقطة مقارنة بالسابق 6620.92 نقطة وأغلق مؤشر الخدمات
والتأمين على ارتفاع بمقدار 2599.35 نقطة مقارنة بالسابق 2527.87
نقطة وأغلق مؤشر الصناعة على ارتفاع 4533.79 نقطة مقارنة بالسابق
4321.64 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 10.758.904 أسهم مقارنة
بالسابق 15.568.499 سهما فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3.832.540
ريالا مقارنة بالسابق 6.069.733 ريالا.
أعلى
الراشدي خلال رعايته ندوة الإعلام الاقتصادى والأسواق المالية
نشر الوعي الاستثماري والاقتصادي لشرائح المجتمع عن طريق وسائل الإعلام
يساهم في الارتقاء بالثقافة الاقتصادية للمستثمرين والمستهلكين
يحيى الجابري:
الإعلام الاقتصادي يحتل مكانة مهمة في اتخاذ القرارات الاقتصادية
والاستثمارية السليمة
عبدالله الطريفي:
مؤشر بوصلة الإعلام يجب ان يتجه صوب النقل الجيد والطرح الصادق والأمين
لمجريات سوق رأس المال
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني ـ وعلي البادي:
أكد معالي حمد بن محمد الراشدي وزير الإعلام على أهمية توفير المعلومات
والبيانات الصحيحة والدقيقة للصحفي والإعلامي في إطار ما ينشر عبر
وسائل الإعلام تداركا لأي تأويلات ودرءا لأي شائعات تجد فضاءها في
غياب المعلومات السليمة ومن مصادرها الصحيحة موضحا ان للإعلام الاقتصادي
دورا كبيرا وفاعلا في تعزيز الوعي بقضايا المال والأعمال عن طريق
نشر المعلومات بين مؤسسات الأعمال والمجتمع مؤكدا أنه لا يمكن نشر
الوعي الاستثماري والاقتصادي لشرائح المجتمع إلا عن طريق وسائل الإعلام
التي تسعى بدورها للارتقاء بالثقافة الاقتصادية للمستثمرين والمستهلكين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال رعايته لحفل افتتاح ندوة الإعلام
الاقتصادي والأسواق المالية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال
بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية بفندق جراند حياة مسقط
أمس بحضور معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة وعدد
من أصحاب السعادة وعدد من المسئولين والإعلاميين والمهتمين
بالشأن الاقتصادي. وقال معاليه إن الغرض من هذه الندوة هو إيجاد
مزيد من التفاعل بين وسائل الإعلام والعاملين فيها وبين المؤسسات
المالية والاقتصادية التي نقدر دورها وحرصها على تزويد الإعلاميين
بالمعلومات والمعارف في هذا العالم المتسارعة أحداثه وتطوراته.
واضاف معاليه ان الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت اهمية الإعلامي
والصحفي المتخصص في مجال الاقتصاد والذي فرض نفسه على الإعلام
العالمي واحتفظ بمكانة في الصفحات الأولى للصحف وكان ضيفا دائما
على محطات الإذاعة وقنوات التلفزة ووجدت المواد الاقتصادية في البرامج
التلفزيونية والاذاعية لنفسها مساحات أكبر واشمل. وأكد معالي وزير
الإعلام ان الأزمة الاقتصادية وضعت تحديا مهما للإعلام الاقتصادي
يتمثل في ضرورة اعداده الإعداد الجيد لتكون لديه القدرة على البحث
والكتابة وإبداء الرأي والتحليل الموضوعي من خلال تنمية مستمرة وتطوير
متواصل لمداركه وثقافته وبشكل أوثق وأشمل.
وقال معالي حمد بن محمد الراشدي في كلمته: إن الإعلام العماني تعامل
مع تلك الأزمة على قدر المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق الإعلاميين
في مختلف وسائل الإعلام بواقعية ومصداقية بعيدا عن التهويلات فعاش
المواطن والمقيم على هذا البلد الطيب بأمن وامان دون خوف وقلق وانزعاج
مشيدا معاليه بالسياسات التي تتبعها المؤسسات الاقتصادية والمالية
في السلطنة وعلى رأسها هيئة سوق المال في تواصلها مع وسائل الإعلام
وطرحها للحقائق ومستجدات الأمور.
منوها معاليه إلى ان اقامة مثل هذه الندوات المتخصصة تأتي في الإطار
نفسه وتكون فرصة لصقل مهارات الصحفي الاقتصادي.
وكان سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لسوق المال قد ألقى كلمة في بداية الحفل أوضح من خلالها ان تنظيم
هذه الندوة جاء بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالارتقاء بكفاءة الإعلاميين
العمانيين وذلك مساهمة من الهيئة العامة لسوق المال واتحاد هيئات
الأوراق المالية العربية في دعم الجهود التي تبذلها السلطنة من أجل
الارتقاء بمستوى الصحفيين والإعلاميين العمانيين خاصة في المجالين
الاقتصادي والمالي.
وقال سعادته إن الإعلام الاقتصادي يحتل مكانة مهمة ليس لنقل الخبر
وحسب بل يساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية السليمة
من خلال الطرح الصادق والأمين لمجريات الوضع الاقتصادي الموضوعية
في تعامله مع المعلومة لأن المهمة الملقاة على عاتقه كبيرة مشيرا
إلى ان الإعلام الاقتصادي يعمل على زيادة الوعي الاستثماري لدى الجمهور
من خلال دوره كحلقة وصل بين الجهات الرقابية وواقع أسواق المال والجمهور.
وأشاد سعادته بالجهود التي تبذلها الجهات الإعلامية والمحلية المختلفة
والمتمثلة بوزارة الإعلام على نقل الخبر بصورة واضحة تتسم بالمصداقية
وتهدف إلى الشفافية والإفصاح وتوضيح الصورة للجمهور. وأكد سعادته
حرص والتزام الهيئة العامة لسوق المال على القيام بواجباتها تجاه
رفع المعايير المهنية وبذل ما بوسعها من أجل مساعدة ودعم القطاع
المالي والقطاعات المساندة له وتعزيز الدور المشترك بين جميع القطاعات
وفق مبدأ الشفافية والإفصاح.
كما ألقى سعادة عبدالله الطريفي الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق
المالية العربية كلمة أوضح من خلالها أن مسألة الإعلام والأسواق
المالية وهي جانب كبير من الأهمية ترتبط بمشروع أشمل وأعم هو الإعلام
الاقتصادي الذي بات يشهد تحولات هامة خلال الفترة الأخيرة لا سيما
في ظل الأوضاع التي فرضتها مؤخرا تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال سعادته ان الإعلام الاقتصادي اصبح يلقى كل الدعم والتشجيع من
مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والمؤسسات الاقتصادية وحتى بالنسبة
لجمهور المتلقين مشيرا إلى ان العلاقة بين الإعلام وقطاع الأوراق
المالية والهيئات الرقابية هي علاقة تكاملية تتمثل في تكامل دور
الطرفين في متابعة التطورات التي تشهدها الأسواق.
وأضاف لقد أكدت الأبحاث العلمية أن الكثير من وسائل الإعلام في المنطقة
واكبت التطور الذي حدث في سوق الأسهم ارتفاعا وانخفاضا وتفاعلت معه
مستعينة في ذلك بكافة انواع الفنون الإعلامية كالخبر والتقرير والتحقيق
والمقابلة والمقال في حالة الصحافة المقروءة ونشرات الأخبار والبرامج
الحوارية والريبورتاجات في حالة الصحافة المرئية المسموعة كما زادت
المساحات التي خصصتها الصحف والقنوات الفضائية لتغطية الشأن الاقتصادي
وتطورات إلى صفحات وابواب وملاحق متخصصة في بعض الأحيان كما ارتفع
عدد البرامج الاقتصادية وزادت المدة الزمنية التي تشغلها وظهرت قنوات
جديدة تخصصت في الميدان الاقتصادي موضحا ان ابرز الاشكاليات التي
ترتبط بالإعلام الاقتصادي عامة واعلام الأسواق المالية خاصة الحاجة
الملحة إلى الموازنة بين حرية الوسيلة الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية
الملقاة على عاتق الإعلام فعلى الرغم من التسليم سلفا بأهمية تمتع
وسائل الإعلام بقدر كاف من الحرية الا ان الأمر يتطلب وجود معايير
وضوابط لضمان الشفافية والدقة في نقل الأخبار والمعلومات الخاصة
بالأوراق المالية والشركات المدرجة وذلك بالنظر للدور الحيوي لوسائل
الإعلام الاقتصادي باعتبارها نافذة يطل من خلالها المستثمرون.
وتطرق إلى ان وسائل الإعلام في المنطقة العربية تعاني من قلة لا
بل ندرة العنصر الصحافي الذي يستطيع ان يعالج الأحداث الاقتصادية
أو موضوعات الأسواق المالية معالجة تتسم بالمهنية اذ توجد هوة واسعة
بين اعداد الإعلاميين المتخصصين في مجالات الاقتصاد مقارنة بعدد
الوسائل الإعلامية خاصة مع نمو الفضائيات وتزايد أعداد الصحف الاقتصادية
المتخصصة وبروز ما يعرف بظاهرة الإعلام الجديد المتمثلة في الصحافة
الالكترونية والهواتف المتحركة والوسائط المتعددة مشيرا إلى أن مؤشر
بوصلة الإعلام الاقتصادي يجب ان يتجه صوب النقل الجيد والطرح الصادق
والأمين لمجريات سوق راس المال وان يكون موضوعيا في تعامله مع المعلومة
لأن المهمة الملقاة على عاتقه في الأسواق الناشئة كبيرة ومن ثم فإنه
يجب الا تنصرف الوسيلة الإعلامية عن تأدية رسالتها بالشكل الملائم
وبالأمانة المطلوبة تحت اغراء استغلال النفوذ لتصفية حسابات أو اذكاء
صراعات لأغراض تسويقية أو بيعية.
وهدفت الندوة إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الإعلام الاقتصادي
وتعريفهم حول كيفية التعامل مع المستجدات الاقتصادية العالمية ودور
الإعلام في تلك الأحداث من خلال تحليل الوضع الراهن للاقتصاد
العالمي واثاره على الأسواق العربية بصورة علمية ومنطقية.
وتضمنت الندوة خمس أوراق عمل قدمها نخبة من الخبراء والمختصين فى
الجانب الإعلامي والاقتصادي حيث ركزت الورقة الأولى حول أساليب تفاعل
الفضائيات الاقتصادية مع الأزمة المالية العالمية قدمها محمد برهان
المحرر التنفيذي لقناة العربية سي بي ان سي كما تضمنت الندوة موضوعا
ركز على دور الصحافة في نشر الوعي الاستثماري قدمه سامي عبداللطيف
النصف المستشار الاعلامي بدولة الكويت فيما قدم الدكتور فوزي بهزاد
مستشار الأسواق المالية بهيئة الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية
المتحدة ورقة حول أسوق الأوراق المالية الخليجية كنموذج للأزمات
وشارك بشر بخيت رئيس مجلس ادارة مجموعة بخيت للاستثمار بالمملكة
العربية السعودية بورقة حول آثار الأزمة العالمية على الأسواق المالية
العربية.
أعلى
يعد إضافة جيدة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالسلطنة
وكيل الزراعة يفتتح المرحلة الرابعة لتوسعة شركة بركاء للدواجن
إنتاج 100 مليون بيضة والعمل جار في إتمام المرحلة الخامسة لإنتاج
150 مليون بيضة سنويا
رعى سعادة المهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي
وكيل وزارة الزراعة صباح أمس بولاية بركاء حفل افتتاح المرحلة الرابعة
الإنتاجية لتوسعة شركة بركاء للدواجن حيث يعد هذا المشروع إضافة
جيدة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالسلطنة وخاصة قطاع بيض الدواجن
ليساهم مساهمة مباشرة في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.
وقال سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة: يعتبر
هذا المشروع إضافة جيدة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالسلطنة
وخاصة قطاع بيض الدواجن حيث يساهم مساهمة مباشرة في زيادة نسبة الاكتفاء
الذاتي من بيض المائدة مشيرا سعادته إلى ان مثل هذه المشاريع ذات
التقنية العالية والجودة تلقى رواجا كبيرا في الأسواق المحلية والخارجية
وهي داعمة للاقتصاد الوطني وهي تأتي ضمن جهود الحكومة ووزارة الزراعة
في حث القطاع الخاص للاستثمار في مجال القطاع الحيواني وقطاع الدواجن
بشكل خاص ونتمنى أن نرى مستثمرين آخرين يبادرون في مثل هذه المشاريع
التي تساهم في منظومة الغذاء بالسلطنة. وكان قد ألقى محمود بن ناصر
البلوشي مدير عام شركة بركاء للدواجن كلمة قال فيها: لقد مرت 38
عاما على مسيرة النهضة المباركة التي يقودها عاهل البلاد المفدى
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ وجميع القطاعات التنموية في البلاد قد شهدت تطورا وازدهارا وذلك
بفضل السياسات الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الرشيدة، وحظي
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في عهد النهضة المباركة بالعناية
الكبيرة وذلك ما لمسناه في جهود وزارة الزراعة التي ذللت جميع الصعوبات
التي تقف في وجه القطاع بالسلطنة ونحن في شركات القطاع الخاص المعنية
بالزراعة والثروة الحيوانية نتوجه بالشكر والثناء لوزارة الزراعة
على دعمها المتواصل لنا من اجل إنجاح قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
وأضاف في كلمته أن شركة بركاء للدواجن منذ إنشائها عام 1985م وهي
تخطو خطوات سريعة وناجحة في زيادة الإنتاج حيث بدأنا المرحلة الأولى
للمشروع بإنتاج 12 مليون بيضة سنويا ثم تطور العمل بالشركة وارتفع
الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 36 مليون بيضة سنويا وفي المرحلة
الثالثة إلى 75 مليون بيضة سنويا واليوم نحتفل بافتتاح المرحلة الرابعة
للمشروع بإنتاج 100 مليون بيضة سنويا والعمل جارٍ في إتمام المرحلة
الخامسة التي ستنتج 150 مليون بيضة سنويا.
واشار البلوشي إلى ان شركة بركاء للدواجن تعد من اكبر الشركات الحائزة
على شهادة الجودة المحلية والدولية وتستخدم أحدث التقنيات العالمية
في إنتاج البيض حيث إن 80% من إنتاجها يتم ضخه في السوق المحلي و20%
في الأسواق الخارجية، كما لا يفوتنا بهذه المناسبة أن نتحدث عن مشاريعنا
التي تهم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية حيث قمنا بتأسيس مشروع
لتربية المواشي (الضأن والماعز) ببركاء كما أننا حققنا نجاحا متميزا
في إنتاج وزراعة أصناف القمح.
تجدر الإشارة إلى أن شركة بركاء للدواجن هي إحدى مجموعة شركات ناصر
لشكو الزراعية والتي تأخذ بأحدث الأساليب التقنية والفنية في مجالاتها
حتى أصبحت محطات هامة لزيارات الوفود الأجنبية والمختصين والمهتمين
من القطاع الخاص بهذه المجالات وتساعد على إيجاد فرص عمل أكثر للعمانيين
فضلا عن توفر الاحتياجات الغذائية دعما للأمن الغذائي من المنتج
المحلي خاصة وأن المنتج الوطني له سمعته الطيبة محليا وخارجيا.
أعلى
التوقيع على اتفاقية
إعداد الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الملوحة لحماية مصادر المياه
من التلوث
مسقط ـ (الوطن):وقع سعادة المهندس خلفان بن
صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة أمس على اتفاقية مشروع اعداد الاستراتيجية
الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة وحماية مصادر المياه من التلوث والملوحة
في السلطنة مع المركز الدولي للزراعة الملحية وأكد سعادته أن هذه
الاتفاقية تأتي كأحد مخرجات ندورة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي
وتنظيم سوق العمل به حيث جاءت التوصية لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي
تشمل محاور فنية واقتصادية واجتماعية.
وقال سعادته لقد تم اختيار المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي كونه
من المؤسسات الرئيسية العاملة في هذا المجال منذ فترة طويلة ويحظى
بدعم كبير من المنظمات الدولية وهناك تجارب وتعاون قائم بين وزارة
الزراعة والمركز في العديد من البرامج المتخصصة بموضوع الملوحة واستنباط
الأصناف المقاومة للملوحة والبرامج الفنية الأخرى بين البحوث الزراعية
والحيوانية وهذا المركز. واضاف سعادته نتوقع ان تكون فترة تنفيذ
الاستراتيجية لمدة عام وهناك شركاء أساسيون مع وزارة الزراعة في
هذا المجال منها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة
البيئة والشؤون المناخية وجامعة السلطان قابوس ومؤسسات وجهات أخرى
سيتم الاستعانة بها عند اعداد هذه الاستراتيجية كما سيكون هناك تدريب
للكوادر العمانية العاملة بالوزارة والجهات الأخرى إضافة إلى حلقات
العمل المتخصصة في بلورة محاور الاستراتيجية بشكل كامل وتشكيل فرق
عمل ميدانية بالإضافة إلى اللجنة التوجيهية والفنية المنبثقة والتي
ستقوم بالإشراف على هذه الاستراتيجية.
أعلى
العين .. الثالثة
المرأة في صلالة .. وأحداث غزة !
،، يا للعار يا للعار.. غزة تحت النار ،، و
،، صمتكم مشاركة في الجريمة ،،و ،، ويارب انصر المظلومين ،، كانت
هذه أبرز الشعارات التي رفعتها العناصر النسائية في مسيرة حاشدة
خرجت من مسجد الجامع بصلالة بعد صلاة الجمعة أمس الأول وجابت بعض
الشوارع الرئيسية، اللافت فيها، ضخامتها وتنظيمها البارز ومستوى
المشاركة فيها من الجنسين معا، ومن مختلف الشرائح السنية ومن فئات
المجتمع الوظيفية المختلفة، وقد استوقفني في هذا اللافت الملفت البارز،
تقسيم المسير إلى أربعة أقسام مستقلة يشكل كل قسم مسيرة في حد ذاته
، لها رسائلها الخاصة، مما أعطى للمسيرة هيبة ورهبة شعبية غاضبة
يسجل لصالحها احترامها للمكان الذي يعج بالحركة التجارية والتزامها
بأدبيات المسيرات السلمية، وهذه ثقافة ينبغي أن تترسخ في سلوكياتنا
الاجتماعية وذلك حتى نمارس حقوقنا (الدستورية) بطريقة حضارية يعكس
الوعي الاجتماعي الذي وصلنا إليه في عصر دولة المؤسسات والقانون.
والمراقب لتشكيلات تلك المسيرة الحاشدة، لا
بد أن تثير اهتمامه مشاركة المرأة المتميزة في هويتها ونوعية شعاراتها
وما يخرج من صرخاتهن من عبارات حماسية لم تهدأ رغم حرارة الشمس وطول
المسافة التي قطعتها المسيرة إلا بانتهاء المسيرة من حيث انطلقت
، وإذا ما حللنا عباراتهن وسلوكهن، فإننا سنجد فيها بصورة واضحة
، فقدان الثقة في النظام العربي ، كما انها تعكس الصدمة المهولة
التي أصابت بها الشقائق أكثر من الرجال ليس بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية
فقط وإنما من الغطاء العالمي لها في ظل صمت وموقف عربي خجول جدا،
يتم تفسيره جماهيريا في لحظة فلتان جماح عاطفتها بأنه يعكس غطاء
عربيا مماثلا للحرب، والشواهد كثيرة ، وكل من يريد أن يعرفها فعليه
أن يقرأ الصحافة الإسرائيلية، ولا نزال جميعنا ذكورا وإناثا، تحت
تأثير هذه اللحظة، وكيف لا نقع فيها، وقد شاهدنا عبر شاشات التلفاز
سقوط ثلاثمائة شهيد في ثلاثة ساعات فقط؟ ولما لا ، وآلة الحرب العسكرية
للاحتلال قد جن جنونها ضد شعبنا الأعزل لليوم التاسع على التوالي
؟ وكيف لا، وصرخات النساء والأطفال تتعالى فلا مجيب ؟ ولما لا ،
وقد أصبح جميع من هم في غزة مستباحين لصواريخ ودبابات وجنود الاحتلال
؟ إنها لحظة لن تغادرنا ذاكرتنا أبدا ، وسوف تشكل ذهنية أجيالنا
من الجنسين ، وسوف تؤدي إلى بروز جبهة شعبية واحدة ضد السلام الذي
قد تأتي به مشاريع الاستسلام من فوق دماء الشهداء، انها لحظة كشفت
للجماهير الغاضبة التي عمت من المحيط إلى الخليج حجم الهوة الكبيرة
التي تفصلها عن نظامها العربي ، فقد بعثت له برسالة قصيرة وعاجلة
مفادها: أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في أميركا ولا في الغرب وإنما
في نظامنا العربي الذي ظهر عاجزا ومفككا لم يسبق له مثيل إرضاء لواشنطن
على حساب شعوبه الذين يشكلون شرعيته من عدمها، مما ترك الشارع العربي
تقوده تيارات وقوى وفعاليات سياسية وفكرية بعضها مؤطرة سياسيا وأخرى
دينيا ، وثالثة ، ايديولوجيا، وبعضها كحالتنا العمانية تحركها دوافع
دينية خالصة انطلاقا من ثوابت راسخة في عقلية الشعوب منها ،، المسلم
أخو المسلم 00حديث شريف ،، و ،، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس
منهم ، حديث شريف ،، فكيف يكون المسلم مسلما وأخوه في غزة مستباح
دمه لا لذنب سوى أنه يقاوم دفاعا عن أرضه وعرضه ؟ وهو حق كفلته له
الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ، لقد وضع نظامنا العربي قضية
إيماننا في محك الاختبار قبل المسيرات وبعدها، فكيف سيكون الحال
إذا لم تنتصر المسيرات لإخوتنا في غزة خاصة إذا ما تمادت قوات الاحتلال
في جرائمها الإنسانية، واستمر تناثر الأشلاء في كل مكان، ولا شيء
يشفع للأطفال وصراخ النساء؟
ومثل تلك المشاهد هي التي دفعت المرأة العمانية للخروج من منزلها
إلى الشارع ولم تكتف بخروج أقربائها من الذكور، وقد اعتبرت بعضهن
لنا أن ذلك يعد أضعف إيمانهن، وهذا وعي غير مسبوق مثلما هي كذلك
مبادرة مشاركتهن، ويجب على النظام العربي ان لا يقفز فوق هذا الوعي
العام سواء بفعل أو تصريح لأن هذه المنطقة أصبحت حساسة جدا وقد يفجرها
أي تطور غير محسوب أو أي إخفاق جديد من قبل نظامنا العربي ، مثلما
أجج من جنوح اللحظة الجماهيرية من المحيط إلى الخليج تصريحات بعض
رموز نظامنا العربي التي قال احدهم فيها بكل صراحة للفلسطينيين ،
إننا لا نقدر أن نفعل لكم شيئا إلا إذا اتحدتم ، ويتقاطع هذا التصريح
مع موقف إدارة الرئيس بوش المنتهية ولايته الذي يسمح للاحتلال بمواصلته
إبادته حتى يضمن عدم إطلاق الصواريخ على المحتلين، وقد استقبلنا
التصريحين بمعنى واحد، فالدعوة إلى الوحدة يعني إلقاء سلاح المقاومة،
وعلينا هنا أن نبحث عن الطرف الفلسطيني صاحب أجندة إلقاء السلاح
والذي يعتبر ذلك شرطا لازما للوحدة، فكيف يطلب من المقاوم القاء
سلاحه ، فهذا يعني استسلامه للمحتل لإملاء شروطه للسلام ؟ بينما
لن يتأتى لاسرائيل ضمان عدم إطلاق الصواريخ إلا إذا تم تصفية قادة
المقاومة، وهذا ما يحاول الاحتلال تحقيقه لو تم ذلك على أشلاء الأطفال
والنساء.
ولو أضفنا إلى الموقفين، ما كشفه ايهود باراك
وزير حرب الاحتلال من أن قرار حرب تصفية قادة المقاومة وكل ما يعترض
طريق اسرائيل من حجر وبشر قد تم اتخاذه في منتصف الأسبوع الماضي
بعد نضوجه ، فإن هذا كله يعزز خيار نزع سلاح المقاومة وتصفية قيادييها
باستخدام كل إمكانيات قوة خامس أكبر جيش في العالم بدأ أولا بصواريخه
ودبابته وانتهاء بالحرب البرية التي بدأت أمس الأول، وهذا كله يسقط
حجية الصواريخ التي تسقط على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل
والتي ينخدع بها البعض منا عندما يلقي باللائمة عليها ، فهل يعقل
أن يكون إطلاق صاروخ أو صاروخين على مواقع عشوائية مبررا كافيا لحرب
الإبادة تحت غطاء عالمي و .. ، أنها أوهام النائم وتسويق المتواطئ
واعتقاد الساذج ، لكن أي سلام سيكون على أشلاء وجثث وترمل وتيتم
الشعب المقاوم الذي قدره أن يقاوم إلى يوم الدين ، أي سلام ما دامت
المرأة تدفع بأفراد أسرتها كاملة للشارع من أجل غزة ، إنها عودة
أصيلة لكراهية المحتل ، فهل هناك من يخالفني في تأثير حرب الإبادة
على نفسيات العرب والمسلمين، لقد ضيعت إسرائيل ومن وراءها واشنطن
فرصة سلام حقيقية، ربما سوف تحتاجان لجيل بعد جيل قد يمنحها مجددا
هذه الفرصة، عندها اعلموا ان أمهاتنا تكون قد دخلت مرحلة العقم !.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
كلمة
ونصف
الميزانية العامة للدولة ( 1 )
التزام واضح بحفز الاقتصاد
تكتسب مصادقة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على الميزانية العامة للدولة
في الاول من يناير من كل عام دلالات كبيرة على كافة الاصعدة و المجالات
لعل من اهمها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء برامج الحكومة في
تنمية البلاد في اليوم الأول من كل عام من الخطة الخمسية ، ومايمثله
هذا الالتزام من تأكيدات كبيرة و قوية في المضي في تنفيذ الخطط الموضوعة،
وتجاوز كل الظروف و المتغيرات التي يشهدها العالم ، و المواءمة بينها
وبين اولويات البلاد وبما لايخل بهذه البرامج او يعطلها الأمر الذي
يبعث على الاعتزاز بإدارة هذه الجوانب الهامة في مسيرة النهضة في
السلطنة.
كما تعكس الميزانية العامة للدولة دلالات هامة في سبيل نهوض التنمية
في البلاد من بينها الالتزام ببرامج إنفاق كبيرة تتجاوز قيمتها ستة
مليارات ريال واربعمائة و اربعة وعشرين مليون في العام الحالي ،
مقابل خمسة مليارات و ثمانمائة مليون ريال في 2008، و هو عكس ماكان
متوقعا في ظل انخفاض أسعار النفط ، وانحسار الآمال في الاسواق العالمية
بعد الفورة الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية
، وهو مايؤكد مدى الالتزام الذي تبديه الحكومة في الاستمرار بإنعاش
الاقتصاد الوطني ، والعمل على مواصلة النهج المدروس في ادارة الجوانب
الاقتصادية بعيدا عن التأثيرات الاقتصادية و تجاوز العقبات التي
تحول دون تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الخمسية الحالية ، والعمل
على ايجاد البدائل اللازمة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي تعزز
موارد الدولة .
من الدلالات الهامة التي أفرزتها الميزانية
العامة للدولة استمرار البرامج الانمائية للحكومة ، و عدم تأثرها
بالأوضاع الراهنة المتمثلة في انخفاض اسعار النفط ، فالتزام الحكومة
بإنفاق 665 مليون ريال على المشروعات الانمائية الجديدة في البلاد
خلال العام الجاري ، ضمن البرنامج الانمائي الحكومي في الخطة الخمسية
الحالية و البالغ قيمته 6.424 مليار ريال تطورا نوعيا مهما خاصة
في مثل هذه الظروف الاستثنايئة التي تشهدها أسواق النفط ، و التقلبات
التي تعيشها الاسعار وتباين الاولويات وسد العجوزات المتوقعة في
الميزانيات الخاصة بالدول ، ناهيك عن الاختلالات في الاقتصاديات
الدولية التي تتأهب لمعالجة آثار الازمة المالية العالمية ، و هو
مايشير الى عزم الحكومة على تدعيم التنمية في البلاد و تعزيز البنى
التحتية في مختلف ولايات السلطنة ، بما يحقق الرفاهية لابناء هذا
الوطن المعطاء ، بل عدم التراجع عن الاولويات الوطنية في البلاد
التي تأخذ السبق في الاهتمام الذي توليه الدولة بكافة اجهزتها .
ومن الامور الهامة التي تثلج الصدر في اعلان موزانات الحكومة السنوية
، و في المواعيد المحددة التفاصيل و المعلومات و البيانات التي يعلن
عنها و الارقام التي يفصح عنها ، وبهذا المستوى من الشفافية و الصراحة
والوضوح في التعاطي مع الامور العامة في البلاد ، وفي مختلف الظروف
وعدم اخفاء البيانات و المعلومات الضرورية عن الشعب في كل مايتعلق
بالايرادات و مصروفات الدولة ، و الانفاق العام على كل القطاعات
التنموية و الاقتصادية في البلاد ، وفق اولوياتها و اهميتها التنموية
، وهو بخلاف ماتشهده الكثير من الدول التي لاتعرض موزاناتها و خططها
و مشروعاتها على المكشوف بهذه الصورة الواضحة للعيان ، وبهذا الوضوح
اللامتناهي في دقائق الامور و بكل جزئياتها و دقائقها الصغيرة ،
و هو يجعل الصورة واضحة امام الجميع بدون استثناء .
ان من السمات المميزة للميزانية العامة للدولة هو المرونة الكافية
التي تتيح لها التكيف مع الأوضاع المالية العالمية ، و أي تطورات
طارئة تنشأ وتؤثر بالطبع على المسارات الاقتصادية ، و خطط التنمية
في البلاد ، كغيرها من الدول التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية الدولية
لا محالة ، الامر الذي يجنب الاقتصاد اي مؤثرات جانبية معيقة، و
تحد من نموه و استمرار تطوره ، و كذلك الاستمرار بالخطط التنموية
القائمة على اسس علمية دقيقة تأخذ في الاعتبارالكثير من المحددات
الهامة .
فالميزانية العامة للدولة للعام الجاري جاءت
لتؤكد مدى حرص الحكومة على التعاطي بايجابية مع متطلبات التنمية
في البلاد، و مع اولويات الاقتصاد و ضرورة استمرار انعاشه بكل الطرق
الممكنة التي تهيئ له النمو و التطور ، و التكيف مع الاوضاع المختلفة
التي يشهدها العالم ، و و تقليل التأثيرات السلبية بكل الطرق الممكنة
، و التي أثمرت بما لايدعو مجالا للشك ان السياسات التي انتهجت كانت
سليمة في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية .
نتطلع الى ان استمرار خطط الحكومة في جوانب
الحفز للاقتصاد الوطني ، وتطوير الاليات التي تساهم في تعزيزه ،
لكل ما من شأنه خير و نماء هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، ـ حفظه الله ورعاه
ـ ذخرا لهذا الوطن و ابنائه الأوفياء .
علي بن راشد المطاعني
أعلى
اليوم بدء مشروع
مسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الأعمال
اليوم .. الاقتصاد الوطني تدشن أولى المسوح الإحصائية لعام 2009
الفضل الحارثي:
المسح سيساعد في قياس تطور استخدامات التقنية في المجالين الاقتصادي
والتجاري بالسلطنة
تنطلق اليوم فعاليات الأعمال الميدانية لمشروع
مسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الأعمال والذي
تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة في المديرية العامة للإحصاءات
الاقتصادية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات والتي تستمر فعالياتها
حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير من العام الجاري.
وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي وكيل
وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة
تقنية المعلومات: إن السلطنة أدركت وفي وقت مبكر أهمية الاتصالات
في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتسريع وتائر نموه حيث حظي قطاع تقنية
المعلومات والاتصالات في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات باهتمام خاص
في استراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) حيث اعتبرت هذه
الاستراتيجية ترقية هذا القطاع كأحد الشروط الضرورية لتحقيق ما نصبو
إليه من تنويع للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتنمية للقطاع
الخاص وإثراء للحياة الاجتماعية والثقافية للإنسان العماني لاسيما
وان تقنية المعلومات أصبحت هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في الألفية
الثالثة.
وأوضح سعادته ان مشروع مسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في مجال الأعمال الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع هيئة
تقنية المعلومات جاء ترجمة للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وتماشياً
مع التوصيات الدولية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت
المرحلة الأولى منها في جنيف عام 2003م والمرحلة الثانية في تونس
في عام 2005م مضيفا سعادته ان هذا المشروع سيساعد في رصد الوضع الحالي
لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات لدى شركات ومؤسسات القطاع
الخاص والى معرفة عدد أخصائي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمانيين
وغير العمانيين حسب النوع والذي يعتبر مؤشرا هاما لمعرفة القوى العاملة
المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات لتعزيز استراتيجية تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات من جهة وفي قياس تطور استخدامات التقنية في المجال الاقتصادي
والتجاري بالسلطنة من جهة أخرى.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية نائب رئيس مجلس
إدارة هيئة تقنية المعلومات ان هذا المشروع الهام سيشمل عينة عشوائية
لعدد من مؤسسات القطاع الخاص تبلغ نحو (2300) شركة ومؤسسة وذلك ضمن
سبع قطاعات مختلفة وهي: الصناعة والتشييد والبناء والفنادق والمطاعم
والاتصالات وقطاع التجارة ، والخدمات العقارية موزعة في مختلف محافظات
ومناطق السلطنة.
وأشاد الحارثي بالتعاون الكبير الذي تلمسه الوزارة في جميع المسوحات
الإحصائية التي تنفذها سواء كان من الأفراد او من القطاع الخاص بمختلف
مؤسساته الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في إيجاد قاعدة معلوماتية يعول
عليها المخططون وصناع القرار في صياغة ورسم السياسات التنموية في
البلاد مناشدا في نفس الوقت مؤسسات القطاع الخاص الواقعة ضمن عينة
المسح بأهمية التعاون مع القائمين عليه لإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة
مؤكدا سعادته ان كافة البيانات التي يتم جمعها ستعامل بسرية تامة
وهو حق كفله القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم
(29/2001م).
أعلى
قضية ورأي
أزمة أسواق المال
كشفت الأزمة الحادة التي مرت بها أسواق المال
الخليجية العام الماضي عن الحاجة المتعاظمة لإحداث تغييرات بنيوية
في هيكلية وآليات عمل هذه الأسواق، خاصة أن حاجة دول المنطقة للاعتماد
على الموارد الذاتية في تعاظم. وبالنسبة لهذه الدول تحديدا، فان
تلك الحاجة فرضتها ولا يزال التقلب المستمر والحاد في العوائد النفطية
الذي شهدناه العام الماضي تحديدا، في الوقت الذي بلغت فيه هذه البلدان
مرحلة متقدمة في تشييد البنى التحتية المتطورة والخدمات الاجتماعية
الحديثة للمواطنين، كما بلغت جهود التنويع الاقتصادي منتصف الطريق
تقريبا0 وبالتالي فإن أي تراجع عن هذه الانجازات سوف ينطوي على آثار
اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، ولا بديل من ثم سوى زيادة الاعتماد
على الموارد الذاتية في مواصلة الطريق نحو النهاية0 وبالنسبة للبلدان
العربية النفطية، وخاصة الخليجية أيضا، فان القطاع الخاص يملك موارد
مالية كبيرة من شأن توظيف أجزاء مهمة منها في الاستثمارات الوطنية
ان يضمن لها وبصورة مستقرة ان تواصل الطريق المرسوم0
وفي هذا الاطار الكلي للتوجهات الاقتصادية
يبرز الدور الذي يمكن ان تلعبه أسواق رأس المال0 فهذه الأسواق توفر
للاستثمارات المتداولة فيها خاصية السيولة والتوزيع الواسع للمخاطرة
والتعرف اليومي والمنتظم على العوائد المتحققة0 وهذه الخصائص الثلاث
مجتمعة تمثل أهم حافز يتطلع رأس المال الخاص لتوفره لكي يقوم بالاستثمار0
ولضمان توفر هذه الخصائص فان المطلوب تحسين شروط تشغيل أسواق المال
من حيث أنظمة المتاجرة والمعلومات المتوفرة للمتعاملين والرقابة
على التحركات السعرية والتداول الداخلي وسرعة تخليص التعاملات وقواعد
الإفصاح المالي وقوانين حماية المستثمرين فيها0 أما على مستوى الاقتصاد
الكلي فأن المطلوب إعادة النظر في مفهوم ودور أسواق رأس المال بحيث
يتم ربطها بأهداف أكثر عملية ووضوح وقابلية للتنفيذ بعيدا عن الشعارات
المجردة0
وقد أخذت دول المجلس تولي خلال العقدين الماضيين
اهتماما متزايدا بإنشاء وتطوير أسواق الأوراق المالية فيها نتيجة
لقناعاتها بالدور الهام الذي يمكن لهذه الأسواق أن تلعبه في مسيرة
التنمية من خلال تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستخدامات
الأكثر كفاءة وتوفير التمويل طويل الآجل للمشروعات الاقتصادية 0
وفي السنوات الأخيرة ، شهدت الأسواق المالية
المنظمة في دول المجلس تطورات ملحوظة من حيث رسملتها السوقية والأطر
المؤسسية والتنظيمية التي تحكمها 0 ونظرا لتشابه الأوضاع الاقتصادية
والمالية بين دول المجلس ووجود اتفاقية اقتصادية موحدة بينها تهدف
-ضمن أشياء أخرى- الى إنشاء سوق مالية موحدة، فقد قامت معظمها باتخاذ
إجراءات تنفيذية لتحقيق نوع من الترابط بين أسواق المال فيها0
ان أسواق المال باتت تمثل آلية تنموية حقيقية،
وان إمكانية تشغيلها ، وتحريك عجلتها الإنتاجية يتوقف على مقدرة
المسئولين عن شؤون التنمية في بلداننا في تعلم مهارة التشغيل وضبط
إيقاع الحركة والتوجيه لهذه الأسواق نحو خدمة احتياجاتها التنموية
التي يفترض أن تكون مرسومة بصورة واضحة ومحددة0 ان احد الوسائل الملائمة
لتفعيل الدور الاقتصادي والتنموي لأسواق المال هو من خلال تشكيل
هيئات أسواق المال لتقوم بدورها الرقابي على نشاط البورصات في بلدانها
، وكذلك لتشجيع نشاط الأسواق الأولية التي يتم من خلالها تأسيس الشركات
الجديدة0 بالإضافة إلى دورها في ربط وتنسيق نشاط هذه البورصات بتوجهات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
