Alwatan

السلطنة تستضيف الاجتماع الأول للفريق المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول المجلس

تستضيف السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة اليوم الاجتماع الاول للفريق المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد بكلية عمان للسياحة على مدى يومين وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المسؤولة عن المؤهلات المهنية في دول مجلس التعاون بالاضافة الى ممثلين عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثل عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.
ويأتي عقد هذا الاجتماع بناء على توصية الاجتماع الخامس عشر للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في شهر ابريل من العام الماضي بالعاصمة السعودية الرياض بتشكيل فريق مشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول مجلس التعاون وان يكون اجتماعه الاول في السلطنة.

أعلى

اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم حول مشروع المحفظة الالكترونية

كتبت ـ تونس المحروقي: توقع صباح اليوم في نادي ضباط الشرطة بالوطية مذكرة تفاهم مشروع المحفظة الالكترونية بين شرطة عمان السلطانية وهيئة تقنية المعلومات حيث سيوقع المذكرة من جانب الشرطة معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك في حين يوقعها من جانب الهيئة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات.
حيث ستهدف المذكرة إلى تفعيل مشروع المحفظة الإلكترونية والذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي وخدمات الحكومة الالكترونية وبهدف تفعيل الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الموجودة في بطاقة الأحوال المدنية (البطاقة الشخصية) لتعبئة البطاقة بالمبالغ إلكترونياً واستخدامها في الشبكات المصرفية لدفع المبالغ، كما يتسنى للمواطنين والمقيمين عند البدء في تفعيل المحفظة إمكانية دفع مبالغ للخدمات المتوفرة من قبل الوزارات والمؤسسات إلكترونيا كدفع المخالفات المرورية والرسوم الحكومية الاخرى، حيث تعد المرحلة الأولى للمشروع مرحلة تجريبية وسيديرها بنك مسقط تحت إشراف هيئة تقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية وسوف توضع الحلول والمواصفات والتصاميم لتشغيل المحفظة الإلكترونية وتقدر فترة إنجاز هذه المرحلة بستة أشهر.

أعلى

يسلط الضوء على مميزات وإيجابيات الاتفاقية
مقبول يلتقي رجال الأعمال العمانيين الخميس القادم

مسقط ـ الوطن: يلتقي معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة يوم بعد غد الخميس برجال الأعمال من أصحاب وصاحبات الأعمال وذلك بقاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وسوف يسلط معاليه الضوء على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير الجاري كما سيستمع معاليه لاستفسارات وأطروحات رجال الأعمال وما تشكله الاتفاقية من أهمية اقتصادية واستثمارية التي ستعزز من مكانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين الى جانب توضيح مميزات وايجابيات الاتفاقية التي تهدف الى تحرير السلع والخدمات.
وكانت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة في سبتمبر 2006 قد دخلت حيز التنفيذ أول يناير الجاري. وقال وزير التجارة والصناعة إن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تعد اتفاقية متوازنة وذات نفع مشترك ويتوقع لها ان تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين كما انها ستعمل على زيادة التجارة والاستثمارات والوظائف والنمو الاقتصادي والمزيد من الانفتاح للسوق العماني المنفتح سلفا وتجعله أكثر استقبالا للسلع والخدمات والاستثمارات من الولايات المتحدة محققة بذلك منفعة للاقتصاد العماني.
واضاف: إن الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بازالتها للقيود والعقبات واتاحتها مدخلا اكبر للصادرات العمانية الى السوق الاميركي والاستفادة من الامكانيات والقدرات العالية للولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتقنية.
واوضح معاليه بانه يتطلع الى اقبال المستثمرين الاميركيين للاستثمار في السلطنة خلال الفترة المقبلة خاصة في المشروعات الصناعية الكبيرة والصناعات المعرفية التي تحتل مكانة بارزة في الاستراتيجية الصناعية للسلطنة وتعزز الرؤية المستقبلية للبلدين. موضحا ان اتفاقية التجارة الحرة ستوفر ايضا اطارا قانونيا آمنا ومطمئنا للمستثمرين الاميركيين والعمانيين ممن لهم أعمال تجارية سواء في السلطنة أو في الولايات المتحدة بما في ذلك الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية الى جانب أنها تعكس الالتزام المشترك نحو حماية البيئة.

أعلى

بزيادة نسبة 20 %
بنك التنمية العماني يضخ حوالي 36 مليون ريال في شرايين
القطاعات الاقتصادية في عام 2008

مسقط ـ (الوطن):حقق بنك التنمية العماني نموا في حجم مبالغ القروض التي قدمها للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام الماضي 2008، حيث بلغت قيمة القروض التي قدمها البنك خلال العام (35,906,110 ) ريالا (خمسة وثلاثين مليونا وتسعمائة وستة ومائة وعشرة ريالات عمانية) ، مقارنة مع قروض عام 2007م بلغت قيمتها (29,997,640 ) ريالا (تسعة وعشرين مليونا وتسعمائة وسبعة وتسعين وستمائة وأربعين ريالا عمانيا) ، بزيادة وقدرها 20 بالمائة ، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها بنك التنمية العماني في تدعيم القطاعات الاقتصادية في البلاد ، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يزاولها المواطنون في محافظات ومناطق السلطنة المختلفة وذلك في مجالات الثروة السمكية والزراعة ، الثروة الحيوانية ، الخدمات التعليمية ، الخدمات الصحية ، السياحة ، فضلا عن مجالات الصناعة المختلفة مثل : قطاع الإنشاءات ، وصناعات التعدين ، والمواد الغذائية ، وصناعات المنسوجات ، والصناعات الجلدية والأخشاب.

14 مليون لمسقط
وعلى مستوى المناطق فقد حظيت محافظة مسقط بأكبر نسبة من المبالغ المعتمدة حيث كانت مبالغ القروض المعتمدة فيها ما يقارب 14 مليون ريال عماني بنسبة 38% من إجمالي المبالغ المعتمدة خلال عام 2008م ، وتلتها في المرتبة الثانية المنطقة الشرقية بقروض بلغت قيمتها حوالي 8 ملايين ريال عماني بنسبة 23% من إجمالي المبالغ المقدمة خلال العام ، في حين جاءت منطقة الباطنة بالمرتبة الثالثة بقيمة حوالي 5 ملايين ريال عماني وبنسبة 13%.

34 مليون لقطاع الثروة السمكية
واستحوذ قطاع الثروة السمكية على النصيب الأكبر من القروض التي مولها بنك التنمية العماني بنسبة 34 بالمائة من إجمالي المبالغ المقدمة خلال عام 2008م وبقيمة (12,067,655 ) ريالا (اثني عشر مليون وسبعة وستين ألفا وستمائة وخمسة وخمسين) ريالا ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصيد وتشجيع الصيادين في مناطق ومحافظات السلطنة على امتهان العمل في القطاع السمكي ، وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين.

7 ملايين للزراعة والثروة الحيوانية
في حين بلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التنمية العماني في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية (7,193,696 ) ريالات (سبعة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وستة وتسعون) ريالا ، وبلغت قيمة القروض التي قدمت من جانب البنك لقطاع التعدين ومواد البناء وتشكيل وصناعة المعادن الأساسية (4,142,506) ريالا (أربعة ملايين ومائة واثنين وأربعين ألفا وخمسمائة وستة) ريالات ، أما القروض المقدمة من البنك للخدمات السياحية والمهنية بلغت (3,762,082 ) ريالا (ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنين وستين ألفا واثنين وثمانين) ريالا.
وبلغت قيمة القروض التي قدمها البنك لصناعة الآلات والمعدات الكهربائية ومعدات الاتصالات ووسائل المواصلات (2,964,450) ريالا (مليونين وتسعمائة وأربعة وستين ألفا وأربعمائة وخمسين ) ريالا ، في حين بلغت قيمة القروض التي قدمت للخدمات التعليمية والصحية (2,465,956) ريالا (مليونين وأربعمائة وخمسة وستين ألفا وتسعمائة وستة وخمسين) ريالا.
كما بلغت قيمة القروض التي قدمت لقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات (1,794,607) ريالات (مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعين ألفا وستمائة وسبعة) ريالات ، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمها البنك لقطاع صناعة الأخشاب والورق والنشر والطباعة والأثاث وإعادة السبك (999,557) ريالا (تسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسين) ريالا.
وقدم البنك قروضا في العام الماضي لقطاع صناعة المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبترولية بقيمة (395,639) ريالا (ثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفا وستمائة وتسعة وثلاثين) ريالا ، ولقطاع صناعة المنسوجات والجلود والأحذية بقيمة (119,962) ريالا (مائة وتسعة عشرة ألفا وتسعمائة واثنين وستين) ريالا.

أعلى

رغم مقوماتها الطبيعية والتاريخية
صور بحاجة لتوفير المزيد من الخدمات والمرافق ل تعزز مكانتها السياحية

رؤية ـ عبدالله بن محمد باعلوي: تزخر السلطنة بالكثير من المواقع السياحية حيث تتميز كل ولاية بموقعها الاستراتيجي ومقوماتها السياحية المختلفة مما يؤهلها لتكون مزارا سياحيا من قبل السياح من مختلف الجنسيات بما فيهم المواطنون.
فوارق كبيرة
وولاية صور هي إحدى ولايات السلطنة التي تزخر بالعديد من المقومات السياحية كونها منطقة ساحلية تطل على ساحل مميز يربطها بخليج عمان وبحر العرب إضافة إلى تواجد نيابتي رأس الحد وطيوي المتميزتين بموقعهما الاستراتيجي المهم ويتوافد إليهما السائحون من مختلف الأقطار لكن إذا نظرنا إلى الكم الهائل الذي يتوافد إلى ولاية صور وخاصة المناطق السياحية ومدى استيعاب الولاية لهذا العدد الكبير نجد أن هناك فارقا كبيرا بين أعداد السياح وبين المرافق والخدمات السياحية المتوفرة حيث إن الأماكن السياحية بالولاية تفتقر لوجود هذه المرافق الخدمية المهمة كالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الكبيرة وغيرها من المرافق التي يحتاجها السائح كي يستقر ويرتاح ويستمتع بالمكان.
ولاية صور يوجد بها أربعة فنادق ثلاثة منها على مستوى متميز من الخدمات كفندق صور بلازا وفندق شاطئ صور وفندق رأس الحد إضافة إلى فندق صور الذي يتوسط السوق التجاري. كما بها عدد بسيط من الشقق الفندقية والتي لا تتجاوز أصابع اليد فتجد أن هذه المنشآت مزدحمة يوميا ولا تجد مكانا فيها إلا بعد طول انتظار أو الحجز بوقت مبكر وخصوصا في أيام العطل الأسبوعية أو في أيام الإجازات الرسمية وفي فترة الصيف على وجه التحديد رغم أن الولاية بها مواقع سياحية وتراثية متوزعة بكافة مناطقها وقراها الممتدة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا جبلية منها وساحلية وزراعية.
رأس الحد
وإذا نظرنا إلى نيابة رأس الحد ذات الموقع السياحي الباهر والرائع كونها منطقة ساحلية وبها مقومات سياحية خلابة سواء كانت بحرية أو تراثية فنجد أن الخدمات الضرورية معدومة الوجود ولا نرى سوى فندق واحد وبعض الاستراحات البسيطة والتي لا تفي بالغرض المطلوب وهو استيعاب الأعداد الهائلة من السياح لا سيما بأن النيابة لها حضورها السياحي على مستوى السلطنة وخصوصا في فترة الصيف الذي يتميز بأجوائه الخريفية الرائعة لتكون قبلة سياحية فريدة، كما أن الحضور لا يقتصر على محبي الأجواء الخريفية فحسب بل تشهد النيابة حضورا سياحيا مميزا من قبل هواة التخييم الساحلي، في حين لا توجد في النيابة مطاعم ومحلات وغيرها من الضروريات التي يحتاجها السائح يوميا فأبسط الأشياء عند ذهاب السائح إلى محمية السلاحف برأس الجينز ذات الموقع الطبيعي الخلاب والبديع والمتميز فنجد أن يستوقف من قبل حراس المحمية بهدف دفع الرسوم والتي حددت من قبل الجهة المسئولة والبالغة ريالا واحدا لكل شخص كبير والنصف للأطفال اضافة إلى رسوم أخرى اذا أراد السائح التخييم للاستمتاع فكل هذا الروتين والرسوم الذي يدفعها السائح لا يجد في مقابلها أي شيء يمكن أن يساعده في الاستمتاع بالمكان سوى الذهاب بسيارته أو مشيا على الأقدام إلى الشاطئ ورؤية المواقع الخلابة فالمكان يفتقر كل الخدمات الضرورية فلا نجد مكانا ملائما للجلوس ومرافق خاصة كدورات المياه سوى واحدة ومقسمة للرجال والنساء إضافة إلى مسجد صغير في مكان منزو به دورة مياه غير صالحة ولا يوجد بها مياه إضافة إلى عدم وجود أي مرشد سياحي كي يقوم بإرشاد السياح حول المحمية وأهميتها والأماكن المحظورة والخطيرة وغيرها من الإرشادات سوى أخذ الرسوم والتي فرضت منذ سنوات دون تقديم أي خدمات.
عدم الاستغلال الأمثل
كما أن المنطقة المحيطة بالمحمية لم تستغل الاستغلال الأمثل كبناء الشقق الفندقية وتزويدها بالمستلزمات والخدمات الضرورية التي تجذب السائح والزائر للمكوث لفترة طويلة فكل هذه الأمور يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية وخاصة بأنه سيتم تدشين المركز العلمي بمحمية السلاحف فهل سيكون لهذا المركز دورا في تنشيط الحركة السياحية وعمران المكان والمنطقة المحيطة به أم سيظل الحال كما هو ؟ وهل سيتم رفع رسوم الدخول ورسوم الجلوس بعد افتتاح المركز العلمي؟! فأفكل هذه التساؤلات والملاحظات يجب أن تنظر بعين الاعتبار .
طيوي وقلهات
إن منطقتي طيوي وقلهات المتميزتين بالمواقع الخلابة والأماكن السياحية الجميلة والمواقع الأثرية كموقع بيبي مريم بقلهات ووادي شاب بطيوي وساحلهما البحري الممتد وغيرها من الأماكن الجميلة لم تنل حظها الوافر من الاهتمام بتوفر الخدمات اللازمة لكن بعد وجود الشارع الرئيسي الذي يربط صور بقلهات يمكن أن يتغير الحال سريعا.
هل هناك تخوف للمستثمرين؟
ومن الملفت للنظر بأنه توجد هناك فرص استثمارية مميزة في نيابة رأس الحد ونيابة طيوي وبعض المناطق السياحية المميزة بولاية صور من خلال إنشاء الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم السياحية وذلك من قبل المستثمرين من أبناء السلطنة، فلماذا هذا العزوف من هؤلاء المستثمرين، هل هناك تخوف من المستقبل السياحي بالسلطنة رغم ما يشهده هذا القطاع من نمو يشار إليه بالبنان في ظل الأمن والاستقرار والسمعة الطيبة التي تتميز بها السلطنة؟ ، أم أن هناك قيودا تفرضها جهات الاختصاص بالسياحة على هؤلاء المستثمرين مما يحدي بهم إلى عدم الاتجاه في هذا الجانب، ولماذا لا تتحرك جهود المستثمرين بولاية صور في إنشاء المطاعم السياحية وتوجد لهم فرصة استثمار بعض المنشآت القائمة بمتابعة الجهات السياحية المختصة؟ .
تساؤلات وآراء
هذه الملاحظات لم تأت من فراغ وإنما من حرصنا على اهمية تطوير هذه الأماكن السياحية والعناية بها ومن خلال الآراء التي أخذت من قبل السياح الذي يطالبون بأهمية العناية بهذه المواقع السياحية وتوفير كافة الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائح من أجل المكوث فترة طويلة وأيام حيث الواقع الذي يحصل الآن أن الزائر عندما لا يجد مكانا يستريح فيه بعد عناء السفر فيرجع مباشرة المكوث في أماكن واستراحات بعيدة عن الموقع السياحي أو الخروج من الولاية والاتجاه إلى الولايات القريبة منه كما أن آراء أصحاب العقارات والتجار يؤيدون فكرة النظر في إمكانية تسهيل الإجراءات وتوفير أبسط الطرق ووجود رؤى واضحة وخطوات سريعة من أجل رقي السياحة بالولاية .

أعلى

قريبا دخول صندوق التوازن الاستثماري بسوق مسقط

وسطاء لـ (الوطن) الاقتصادي:
نتائج شركات الربع الاخير من العام الماضي وتحسن أوضاع
الاقتصاد العالمي سوف تحدد مسارات اتجاه الاستثمار بالسوق

الصندوق سيحقق حافزا قويا للمستثمرين وسيحدث التوازن بين العرض والطلب
قطاع الاستثمار أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا من الأزمة المالية العالمية

متابعة ـ سعيد بن حمد النبهاني: يترقب سوق مسقط للاوراق المالية في القريب العاجل دخول صندوق التوازن الاستثماري للاستثمار بسوق مسقط والذي سيساهم في استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في السوق المحلي في ظل الأوضاع المالية العالمية الراهنة وما ترتب عنها من هبوط للمؤشر الى مستويات متدنية
(الوطن) الاقتصادي استطلع اراء احد المسؤولين بالصندوق وبعض القائمين على شركات الوساطة الذين اكدوا بان الصندوق سيحقق حافزا قويا للمستثمرين للدخول والاستثمار بسوق مسقط للاوراق المالية كما سيكون صانع للسوق وإحداث التوازن بين العرض والطلب للشركات بحيث لا يكون هناك تراجعات او ارتفعات غير مبررة للقطاعات وبذلك سيكون عامل الاستقرار احد السمات المميزة للصندوق موضحين بأن نتائج شركات الربع الاخير من العام الماضي سوف تحدد مسارات اتجاه الاستثمار بسوق مسقط .

قريبا صندوق الاستثمار بسوق مسقط
وقال الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس مجلس ادارة صندوق التوازن الاستثماري بسوق مسقط للاوراق المالية بان استثمار الصندوق بسوق مسقط في القريب العاجل موضحا بان الاجراءات القانونية لعمل الصندوق في المراحل النهائية.
ويأتي انشاء الصندوق كخطوة أساسية لاستعادة الثقة بالمناخ الاستثماري من خلال انتهاج هذا الصندوق لسياسات تضمن استمرار نجاح سوق الأوراق المالية، إذ أن الأسواق المالية تعتبر إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي والذي يسهم في زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة كما يسهم في استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في السوق المحلي خاصة مع الأوضاع المالية العالمية الراهنة وما ترتب عنها من هبوط لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية والذي يعود لأسباب نفسية ناتجة عن الأزمة المالية العالمية بالاضافة إلى تعزيز السيولة وتحسين مستوى المهنية الاستثمارية في السوق وغيرها من الأهداف الاستثمارية التي تعمل على حفظ توازن سوق الأوراق المالية في السلطنة ويبلغ رأسمال الصندوق مائة وخمسين مليون ريال عماني حيث تساهم الحكومة بنسبة 60% من رأس المال وبذلك تكون حصة الحكومة تسعين مليون ريال عماني أما الـ 40% والتي تقدر بـستين مليون ريال عماني ستوزع على صناديق التقاعد والقطاع الخاص المتمثل في البنوك وشركات الاستثمار والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

توازن العرض والطلب
يدار الصندوق من قبل مجلس إدارة ولجنة إستثمار لتوفير الحماية من أي تذبذبات شديدة وغير مبررة قد تتعرض لها الأسواق المالية إذ أن إدارة الصندوق مؤهلة لتحقيق توازن عنصري العرض والطلب في السوق بما يسهم في توفير السيولة الكافية للمتعاملين بيعا وشراء وبما يحقق قدرا من المكاسب للصندوق.

حافز قوي للمستثمرين
واكد عدد من مسؤولي شركات الوساطة لـ (الوطن) الاقتصادي بان صندوق التوازن الاستثماري سيحقق حافزا قويا للمستثمرين للدخول والاستثمار بسوق مسقط للاوراق المالية كما سيكون الصندوق صانعا للسوق وسيكون له الاثر الكبير في احداث التوازن بين العرض والطلب للشركات بحيث لا يكون هناك تراجعات او ارتفعات غير مبررة للقطاعات وبذلك سيكون عامل الاستقرار احد السمات المميزة للصندوق في ظل التراجع الذي شهده سوق مسقط من جراء الازمة المالية والتي اثرت سلبا على نفسيات المستثمرين موضحين بان الصندوق سوف تكون له اجراءات في عمليات الدخول والخروج من السوق بحيث ستكون الاولوية في شراء الاسهم للشركات ذات العوائد والنتائج والمؤشرات الاقتصادية الجيدة مؤكدين بان الشركات المدرجة بالسوق تمثل اسس قوية وليس لها اي مشاكل كما ان الوضع المالي والاقتصاد جيد ومستقر.

نتائج الشركات
وحول النظرة المستقبلية لسوق مسقط أكدوا بان نتائج الشركات التي يترقب المستثمرون لمعرفتها في القريب سوف تحدد مسارات اتجاه الاستثمار بسوق مسقط كما ان تحسن اوضاع الاقتصاد العالمي وارتفاع اسعار النفط هي الاخرى ستكون مساهمة في استعادة ثقة الاستثمار ليس فقط بسوق مسقط وانما في جميع اسواق الاوراق المالية اما لو ظلت الاوضاع الاقتصادية غير مستقرة فستواجه اقتصاديات العالم حالة من التراجعات والتي ربما سيكون تأثيرها كبير على النشاط الاقتصادي موضحين بان اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا من جراء الازمة المالية هي قطاع الاستثمار اما اكثر القطاعات المستفيدة فهي القطاعات المرتبطة بالعقار رغم تراجعها الا انها تمثل افضل القطاعات امنا في الاستثمار.

أعلى

من الواقع
مغالطات في وجه الإعلام

نسمع في أحيان كثيرة آراء هجومية واتهامية لرجال الصحافة والإعلام، بعضها مبني على واقع ولكنه ينظر للصورة عن بعد وتغيب عنه الملامح الحقيقية لألوان وأبعاد تلك الصورة، أما البعض الآخر وهو الأكثر فيأتي مبنيا على جهل تام ومن منطلق الثرثرة في وسط ضجيج الأصوات وقرعات الأجراس، وبعيدا كل البعد عن جوانب النقد البناء والموضوعية.
خلال الأسبوع الحالي كنا في ندوة اقتصادية بمسقط استهدفت عددا من الصحفيين والإعلاميين خاصة المعنيين منهم بجوانب التحرير الاقتصادي في مختلف وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب بعض المشاركات الخارجية، وهو ما يأتي ضمن جهود نشكر القائمين عليها خاصة في تنظيم مثل هذه الندوات التخصصية التي يقدمها مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات الإعلام الاقتصادي، فضلا عن الحضور المميز والتفاعل الهادف لتطوير جسور التواصل بين الإعلاميين والمسئولين والخبراء في الشأن الاقتصادي.
في هذه الندوة وعلى الرغم من تميزها من حيث التنظيم والرعاية والشخصيات المتحدثة والحضور ممن يعنيهم الأمر فقد تفاجأ الزملاء الإعلاميون بسيل من الاتهامات والكلمات الهجومية رغم أن كثيرا منهم تجاوز بعمره الإعلامي العشر سنوات، واستطاع بحسه وقلمه وفكره أن يقدم مضامين وحقيقة الرسالة الإعلامية، لدرجة أن البعض ظن بنفسه أنه قد دعي إلى "منصة الجلد ليقف أمام الجلاد "!
كثيرة هي المغالطات التي تثار على رجال الصحافة والإعلام كالاتهام بعدم المعرفة تماما في التخصص الذي يمارسونه وأن ما ينشرونه من أخبار يأتيهم على طبق من ذهب دون جهد أو عناء، ورأي آخر يجد فيهم صعوبة فهم ومعرفة بعض المصطلحات كمثال مصطلحات لغة رجال المال والاقتصاد، فيما نجد كثيرون يزجون بالإعلام وأهله في هاوية الأخطاء العظمى من خلال النظر إليه كأداة تعمل على تضليل واقع الأمور وتقديمها وفقا للتفكير العاطفي والأجندة المفروضة!
لا نخفي أننا أحيانا نجد أنفسنا كمن يسير على حقل من الألغام، ولكن في حقيقة الأمر هذه هي خطوط السير في مضمار هذه المهنة التي بقدر ما تتعبنا وتأخذ منا إلا أننا نجد فيها المتعة ونجد الدفء بين أحضانها ، فالعمل الإعلامي لكي يؤدى بمهنية يتطلب الصبر والتحمل والتعامل مع الأمور بموضوعية تامة وشفافية حقيقية ، وجرأة تكسر جدار الصمت الذي يواجه العمل الإعلامي في غالب الأمور خاصة منها الاقتصادية ، في وقت يحتم علينا العمل على صناعة أعلام موجه (بكسر الجيم)، وليس أعلاما موجها (بفتح الجيم)!
إن القائمين على مهنة الإعلام تتوق بهم الأنفس في أن يعيد البعض النظر في كيفية التعامل معهم خاصة في الأمور التي تسهل من قيامهم بأداء واجبهم، ففي بعض الأحيان نجد من يحاول القيام ببعض التصرفات التي تضيق تحرك الإعلاميين في عملهم مقدما حججا غامضة وجافة ولا يمكن النقاش فيها والتي باتت محفوظة لدينا ومنها (تعليمات، أو ممنوع) دون أن يدرك ما وراء هذا التصرف غير الواعي.

علي البادي
abuhassan8@hotmail.com

أعلى

كلمة ونصف
قطاعات التعليم والصحة

من المؤشرات الملحوظة في الميزانية العامة للدولة لعام 2009 زيادة النفقات الجارية على القطاعات المهمة والحيوية ذات العلاقة بالمواطنين مثل التعليم والصحة اللذين يستحوذان على النسبة الأكبر من الانفاق الجاري، وكذلك الانفاق على الضمان الاجتماعي وغيرها من المصروفات الجارية على القطاعات الخدمية الاخرى، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بتغطية النفقات الجارية ومواكبة معدلات نموها الناتجة عن الزيادات في متطلبات التشغيل وخدمة المجالات الحيوية ذات العلاقة بالمواطنين، وسبل النهوض بهذه القطاعات الحيوية في البلاد ذات الأهمية كاحدى سبل تطوير حياة الانسان، والارتقاء بمستواه نحو الأفضل.
فالتعليم والصحة على سبيل المثال مرتكزان هامان في أي نهضة في أي بلد، فقد ارتفعت نسبة الانفاق على التعليم والصحة الى 49 بالمائة من اجمالي المصروفات الجارية، واستحوذ التعليم على 791 مليون ريال، يمثل 36 بالمائة من الانفاق الجاري للوزارات المدنية البالغ 2170 مليونا، وبزيادة 81 مليونا عن العام الماضي 2008، وبنسبة 11 بالمائة، وهو ما يعكس تزايد النفقات التشغيلية لقطاع التعليم في البلاد، في جوانب مثل الرواتب والخدمات الاضافية المساندة التي تحتاجها خدمات التعليم، بالاضافة الى النفقات الجارية الاخرى.
فالتعليم العام يتوفر اليوم لـ 600 ألف طالب وطالبة في كافة مراحل التعليم العام في ارجاء السلطنة، يدرسون في حوالي 1100 مدرسة على اختلاف مراحلها التعليمية، ويدير العملية التعليمية ما يقارب من 45 ألف معلم ومعلمة، وهذا بخلاف المنشآت التربوية والاجهزة الادارية القائمة على قطاع التعليم، والخدمات الاخرى التي يوفرها القطاع الخاص كنقل الطلاب، وغيرها من مستلزمات تشغيلية مساندة.
كما ان الانفاق على قطاع الصحة بلغ 271 مليون ريال، بنسبة 12 بالمائة من الانفاق الجاري للوزارات المدنية، وبزيادة قدرها 43 مليونا، تمثل 19 بالمائة عن عام 2008 وهو تطور ملحوظ في زيادة الانفاق في المجال الصحي الذي يزداد بنسبة 19 بالمائة، فالقطاع الصحي يدير حوالي 50 مستشفى تضم 5314 سريرا بمعدل 21 سرير لكل عشرة الاف من السكان ، وهناك 67 مركزا صحيا تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهو مؤشر يشير الى الخدمات التي ينهض بها هذا القطاع الحيوي والهام في البلاد، والدور الذي يلعبه في تقديم خدمات صحية للمواطنين والمقميين في البلاد، اذ تشير الاحصاءات الى ان عدد المراجعين الذين استفادوا من الخدمات الصحية في عام 2007 يبلغ عددهم أحد عشر مليون مراجع ومراجعة، وهو ما يعكس زيادة الأعباء على العمليات الجارية للقطاع الصحي الذي يشهد توسعات كمية تتطلب توفير متطلباتها الجارية المتمثلة في افتتاح المراكز الصحية والمستشفيات والخدمات العلاجية الاخرى ومتطلباتها من الكوادر والخدمات الاضافية، ناهيك عن المتطلبات الصحية والتشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
بالطبع زيادة الانفاق الجاري غير محبذ في الاقتصاديات ويشكل عبئا ماليا كبيرا في ميزانيات الدول التي تحاول ضبط الانفاق الجاري والحد من الاستهلاك غير الرشيد، إلا انه عندما ينظر الى الانفاق الجاري في الميزانية العامة للدولة نجده يتركز في بند الرواتب والمعاشات لموظفي وحدات الدولة المدنية، والتي من الصعوبة المساس بها، اذ يبلغ عدد موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة ما يقارب من مائة وعشرين ألف موظف وموظفة، إلا ان هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم ضبط التكاليف التشغيلية الاخرى، وتقليل الاستهلاك، والعمل على الحد من النفقات غير الضرورية، واستخدام البدائل المناسبة في ادارة العمل، والاستفادة من الموارد المتوفرة قدر الامكان الى غير ذلك من ضرورات تقتضي الحاجة والظروف الى التكيف مع المتغيرات المتسارعة بايجابية.
نأمل ان ندرك ونعي ان أموال الدولة هي أموال كل المواطنين، والحرص على الأموال العامة، هو أمانة الى يوم القيامة في عنق كل واحد منا، وتقليل التكاليف يعبر عن وعي الجهات والموظفين العاملين في أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتهم وشرائحهم.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

عونك ياوطن
الدولة والتجار والمواطن

قال معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني في المؤتمر الصحفي الذي عقده للاعلان عن الموازنة العامة للدولة ان معدلات التضخم لعام 2008 اثرت على اسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وايجار المساكن ولكنه اكد ايضا ان معدلات التضخم متوقع انها سوف تتراجع خلال العام الحالي وهذا من شأنه تراجع اسعار السلع الاخرى.
وذكر ايضا ان الحكومة سوف تعمل على استقرار السوق المحلية بشراء 200 الف طن من الارز وشراء 10500 طن من السكر ورفع المخزون الاستراتيجي وتخصيص 43 مليون ريال لبناء صوامع في صحار وصلالة لتخزين القمح.
هذا التصريح يؤكد ان الحكومة لديها مساع لتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين وهذه خطوات نشيد بها ؛ لكن هناك "بعض" المواطنين لا يوجد لديهم ذلك الحس بالتكافل الاجتماعي وهمهم الربح المادي بأي وسيلة كانت، وهناك مع الأسف بعض المؤجرين زادوا نسبة 7% مرة اخرى عند تجديد عقود الايجار على الرغم من الزيادات السابقة ومنهم من ضغط على المستأجرين بدفع رسوم تجديد عقد الايجار !!!
الى جانب ان هناك ارتفاعات كبيرة لحد اليوم في اسعار المواد الغذائية الرئيسية مثل الخبز والسكر وهناك من اعجبته قضية ارتفاع الاسعار العالمية والتضخم العالمي فاستمر على نفس النغمة ونفس الحجة ان استيراد السلع يكلفه الكثير.
وعلى الرغم من التصريحات الكثيرة التي تؤكد محاسبة كل من يرفع الاسعار لكن هناك لا يعطي آذانا صاغية ولا افهم لماذا هل توجد قناعة انه لا أحد يراقبهم ؟ هل لأن المواطن "مش فاضي" يبلغ عنهم؟ هل لديهم قناعة انهم على حق؟ لا أعرف لكن في النهاية مازالت الاسعار مرتفعة جدا في مختلف السلع وهذا الأمر يحتاج الى وقفة جادة من الجهات المسؤولة والمواطنين انفسهم.
واوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني ان الموازنة العامة للدولة مرنة لديها القدرة على الاستجابة للمتطلبات والتحديثات والمتغيرات الاقتصادية وهذا الكلام جميل جدا مما يدل ان الحكومة تسعى لاستقرار السوق المحلية بكل جهودها ولو كان ذلك على حساب اللجوء الى احتياطي الطوارئ لتغطية العجز وهذا يفرض على التجار ان يفهموا ويشعروا بجهود بلدهم ويعملوا مع الحكومة في نفس النهج وأن يكونوا عونا لها ولا يسيروا في خط مغاير يعني هم يبادرون في تحقيق استقرار جيد للسوق المحلية بضبط الاسعار وتحديد سقف معقول لاسعار المواد الغذائية.
كلنا يعلم ان العام الماضي كان عاما كبيسا من الناحية الاقتصادية على جميع دول العالم ونحن في السلطنة لسنا بمعزل عن هذه المتغيرات العالمية نتأثر كباقي الدول وجميعنا يعلم جهود الحكومة لضبط اسعار المواد الغذائية الرئيسية تحديدا وتوفيرها وتحديد سقف للايجارات وبالتالي المتوقع منا كمواطنين ايضا ان نساهم مع الحكومة وليس فقط التجار ان يكون لدينا حس الاسترشاد في استهلاك المواد "الحياتية الاستهلاكية" ويكون لدينا الثقافة الشرائية لمواجهة غلاء الاسعار.
من جانب آخر مطلوب من جمعية حماية المستهلك بدور اكبر لتوعية المواطنين وحمايتهم من المزايدة التي ينتهجها بعض التجار في اسعار المواد وتبصيره بكيفية الاسترشاد والشراء لأن هذا دورها الاساسي واتمنى ان يكون هناك خط ساخن للجمعية بمثابة حلقة وصل بينها وبين المستهلك لتقوم هي ايضا بتوصيل بلاغات المواطنين للجهات المعنية وهذا الخط الساخن يضعها هي في الصورة لكل ما يتعرض له المواطن وتقدم له النصح والارشاد حتى نتكافل كلنا حكومة وشعبا ونكون نبضا واحدا.

فوزية العامرية
fawzia79@hotmail .com

أعلى