Alwatan

راجحة بنت عبدالأمير تزور عدداً من المشاريع بمسندم

خصب ـ من عواطف الحوسني : قامت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرة السياحة صباح أمس بزيارة لمحافظة مسندم وذلك للخروج برؤية واضحة عن سير عمل المشاريع السياحية وما تم تنفيذه من مراحل العمل والوقوف عن كثب حول معوقات العمل السياحي حيث التقت معاليها بالشركات السياحية وأعضاء مجلس الشورى ممثلي ولايات محافظة مسندم لمناقشة المواضيع المطروحة المتعلقة بالنشاط السياحي والعمل على تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدم المواطن والسائح على حد سواء وذلك بحضور أكثر من عشرين شركة سياحية من ولايتي خصب ودبا ، ولقد قامت معالي الدكتورة الوزيرة بالاستماع والرد على ما طرح من استفسارات وأفكار ورؤى والعمل على صيغتها وبلورتها بشكل يتناسب مع خطط الوزارة وتوجهها مشجعة معاليها على المبادرات الجادة والمشاريع ذات المردود والعائد الاقتصادي بحيث لا تشكل عبئا على المحافظة مؤكدة على أن الأفضلية والأولوية ستمنح للمشاريع ذات التميز والتي ستشكل إضافة حقيقية للمحافظة بعدها قامت معاليها بجولة تفقدية للمثلث السياحي حيث مشروع مركز اللولو استمعت خلالها بشرح تفصيلي حول مكونات المشروع وما سيحتوي عليه وفي المساء استكملت معاليها جولتها في زيارة الى خورشم لمتابعة المشروع السياحي في حيوت والوقوف على احتياجاته .
وقالت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة : تم طرح العديد من أفكار وآراء حيث شكلت تلك المواضيع من الأهمية بمكان بما يخدم قطاع السياحة إضافة الى ما قدم من خلال الطرح من مواضيع تتعلق بجهات أخرى إلا أن ما تشكله تلك الجهات مع وزارة السياحة من أدوار تكاملية فيتم بيننا التنسيق بغية التوصل الى حلول نستفيد منها في التوفيق بين ما طرح من آراء وبين وزارة السياحة لخدمة قطاع السياحة وأيضا والاطلاع على وجهات نظر الجهات الآخرى ربما هناك مسببات قد نجلهلها . واضافت معاليها : هذه الزيارة تأتي ضمن ما خطط لها فهي تحمل العديد من الأهداف ومنها متابعة عمل الشركات والتأكد من جديتها في البدء في تنفيذ المشروع بوضع برنامج زمني للشركة للبدء في التنفيذ . هذا وتواصل معاليها جولتها للمحافظة بزيارة لمشروع الحرف اليوم كما ترعى حفل استقبال (60) سيارة كلاسيكية قادمة من دولة الامارات بدعوة من شركة خصب للسفر والسياحة بهدف تسويق محافظة مسندم سياحيا .

أعلى

اليوم .. اللجنة العمانية ـ المغربية تناقش عددا من المواضيع الاقتصادية والتجارية

مسقط ـ "الوطن": تفتتح اليوم بفندق جراند حياة مسقط الدورة الثالثة للجنة العمانية المغربية المشتركة ويترأس جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في حين يترأس الجانب المغربي معالي جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية سيتم خلال جلسة المباحثات مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والفنية. ومن المؤمل أن يتم غدا (الإثنين) التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر ان الفريق الفني عقد (أمس السبت) اجتماعا تحضيريا لاجتماعات اللجنه حيث ركز المجتمعون على مناقشة الصعوبات التي واجهت برامج التعاون المقترحة والمعتمدة في الجلسة السابقة للجنة والتي عقدت بالمملكة المغربية في عام 2006 وكذلك بلورة مشاريع وبرامج جديدة من شأنها تطوير التعاون بين البلدين وتفعيل كافة مواد وبنود مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.
كما تم توزيع أعضاء الجانبين العماني والمغربي إلى ثلاثة فرق عمل وهي فريق المجال الفني وفريق للمجال التجاري والاقتصادي وفريق للمجال العلمي والثقافي.
وقد اشتملت مناقشات الفريق الفني على العديد من الموضوعات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسمكية وفي المجالات المتعلقة بالأوقاف والشؤون الدينية والقضائية والقانونية. كما وناقش فريق المجال العلمي والثقافي عددا من الموضوعات التربوية والثقافية ومجالات التعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني.
وناقش فريق المجال الاقتصادي والتجاري الموضوعات ذات العلاقه بتنمية العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس ومجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الصناعية وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك ومناقشة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات أسواق المال والعمل المصرفي.
علما بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بمسقط في فبراير 2001 في حين عقدت اجتماعها الثاني في ديسمبر 2006م وقد تم خلال الاجتماعين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

أعلى

(الشورى) يواصل دراسة تنمية وتطوير الجبل الأخضر

عقد فريق العمل المكلف بدراسة موضوع تنمية وتطوير الجبل الأخضر أمس اجتماعه الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني (2008 ـ 2009م) من الفترة السادسة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة ناصر بن هلال المعولي نائب رئيس المجلس رئيس الفريق، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق، وموظفي الأمانة العامة.
وفي الاجتماع صادق الفريق على محضر اجتماعه السابق مواصلا بذلك دراسته لموضوع تنمية وتطوير نيابة الجبل الأخضر، لما تتمتع به هذه المنطقة من خصائص طبيعية وبشرية ومقومات اقتصادية وسياحية، وقد ركز الفريق في مناقشاته على المشاريع التنموية التي يستفيد منها سكان الجبل الأخضر بالدرجة الأولى، واستعراض أهم الصعوبات والإشكالات التي يعاني منها أهالي الجبل.
كما اعتمد الفريق خطة عمل شملت القيام بزيارات ميدانية للجبل بهدف الاطلاع عن كثب والوقوف على أوضاع الأهالي والتعرف على الصعوبات التي يعانون منها وما يحتاجونه من الخدمات، وكذلك اقتراح استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين والمعنيين بهذا الموضوع للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، كما اطلع الفريق على بعض الدراسات التنموية السابقة التي أعدتها بعض الجهات الحكومية بشأن كيفية تنمية وتطوير الجبل الأخضر ودراستها دراسة معمقة تخدم الفريق في موضوعه المكلف به.
الجدير بالذكر أن الفريق ممثلا في أصحاب السعادة الأعضاء قد أبدوا اهتماما كبيرا في هذا الخصوص وسعوا إلى تقديم أوراق العمل التي تثري الموضوع والتي من خلالها يتم استنباط بعض المقترحات والملاحظات التي تساعد في عملية تطوير وتنمية نيابة الجبل الأخضر اقتصاديا واجتماعيا، وسياحيا، وخدميا.

أعلى

اللجنة الاستشارية للإحصاء تستعرض نتائج حصر العاملين في الوحدات الحكومية

مسقط ـ "الوطن":عقدت اللجنة الاستشارية للإحصاء اجتماعها الثاني لعام 2008م أمس برئاسة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة وأعضاء اللجنة وذلك بوزارة الاقتصاد الوطني بالخوير.
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجنة، ومناقشة الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة بشأنه. وفي جانب بناء القدرات الإحصائية تم استعراض تقرير نتائج حصر الإحصائيين العاملين في الوحدات الحكومية واستقصاء احتياجاتهم التدريبية للفترة من شهر يونيو وحتى شهر ديسمبر 2008م. واستعراض دليل الدورات التدريبية لعام 2009م. كما تم الاطلاع على عدد من التقارير من بينها تقرير حول موقف تنفيذ توصيات الملتقى الأول للإحصائيين وتقرير حول ندوة أخلاقيات البحوث وآخر حول أعداد ومؤهلات الخبراء الإحصائيين المقترح الاستفادة منهم في تدريب الكوادر الإحصائية.

أعلى

تستمر لمدة يومين وتهدف إلى التعرف على المفاهيم الأساسية لنموذج (EFQM) العالمي
اليوم انطلاق فعاليات حلقة عمل نموذج التميز في تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية

كتبت ـ ميساء الهنائي:تواصلاً لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتطوير دور وأداء الجهاز الإداري بالدولة في كلمته السامية التي ألقاها خلال الانعقاد السنوي لمجلس عمان .تبدأ صباح اليوم بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر فعاليات حلقة العمل الخاصة بالتميز في الأداء والتي ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتي يرعاها معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير الخدمة المدنية.
وفي هذا الإطار قالت المكرمة رحيلة بنت عامر الريامي رئيسة لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة رئيسة اللجنة التحضيرية لحلقة العمل بأن الحكومة تبنت منذ بداية عهد النهضة المباركة مفهوماً واسعاً لتنمية الموارد البشرية ويعتبر الإنسان الهدف والغاية لعملية التنمية في البلاد. لذلك اهتمت خطط التنمية في السلطنة بتنمية الموارد البشرية وفقاً لهذا المفهوم الواسع وشكلت الموارد البشرية أحد المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (من 1996 إلى 2020م).
وأشارت المكرمة إلى أن السلطنة من الدول التي دخلت مضمار التنمية متأخراً، إذ لم تتهيأ الظروف السياسية الملائمة للتنمية في السلطنة إلا في مطلع السبعينيات حين تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم. فقد بدأت السلطنة مسيرتها كدولة حديثة في عام 1970م. وكان اهتمام وتركيز الحكومة الرشيدة منصباً على إقامة البنية التحية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وبدأت السلطنة في وضع الخطط التنموية للبلاد التي أثمرت العديد من المشاريع التنموية الضخمة في شتى المجالات وفي كل القطاعات وعلى مختلف المستويات، وتحسنت بفضلها نوعية حياة المواطن العماني.
وحول اهم النماذج التي ستناقشها الحلقة أوضحت المكرمة رحيلة أن نموذج التميز في تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية استحدث في بداية عام 1992م كإطار عمل للجودة الشاملة الأوروبية، وأصبحت تستخدمه الآن العديد من الحكومات والمؤسسات حول العالم لتحقيق التحسين المستدام في أدائها من خلال إشراك العاملين ومساعدتهم في تطوير أعمالهم وتحسين أدائهم وتوجيه كافة أنشطتهم وفعالياتهم لتحقيق خدمات أفضل. ويتكون نموذج التميز من تسعة معايير موزعة على مجموعتين، وكل معيار من المعايير التسعة يساهم في تحقيق نجاح وتقدم المؤسسة. وتتم عملية التقييم لتلك المعايير بالتركيز على مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها وذلك من خلال المراجعة الدورية للفعاليات والنتائج التي تتضمنها تلك المعايير مما يؤهل المؤسسة ويجعلها قادرة على اختبار وقياس مدى التقدم الذي تم إحرازه باتجاه التميز.
ويهدف البرنامج الذي يستمر ليومين متتالين إلى التعرف على المفاهيم الاساسية لنموذج(EFQM) باعتباره احد برامج الجودة والتميز المعتمد عالمياً وتوظيف النموذج في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والاستفادة من خبرات وتجارب بعض الذين قاموا بتطبيق البرنامج في مؤسساتهم بنجاح ويشارك في الورشة عدد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى واصحاب السعادة ووكلاء الوزارات ومن في مستواهم ويحاضر فيها الخبير الدولي في مؤسسة الجودة البريطانية جيري أوكونيل وعضو مجلس التعليم والخبرة في انجلترا مؤسس ومدير معهد ادارة الجودة الشاملة بيتر هيلمان .
ويتضمن برنامج الحلقة عرض ومناقشة موضوعات من بينها خلفية عن النموذج والتعريف به وفوائد تطبيقه، مع عرض نماذج لاستخداماته في تطوير الأداء، بالإضافة إلى استخدام النموذج في عملية التقييم، والتخطيط والتطبيق للتقييم الذاتي الفعال، واستنتاجات وتحديد الخطوات القادمة بهدف تحقيق تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية.

أعلى

خلال عام 2008
ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بنسبة 18 في المائة
قريبا .. الانتهاء من توسيع بوابات المغادرين وإضافة 8 بوابات جديدة

مسقط ـ "الوطن": ارتفع عدد المسافرين القادمين إلى مسقط و المغادرين عدا المحولين عبر مطار مسقط الدولي بنسبه 18 % خلال عام 2008 بالمقارنه مع عام 2007. حيث شهد عدد المسافرين القادمين عدا المحولين ارتفاعا بنسبة 16.9% حيث بلغ العدد 1,643,939 مسافرا خلال 2008 بالمقارنه مع 1,406,769 مسافرا في 2007. كما ارتفع عدد المسافرين المغادرين عدا المحولين بنسبة 19% حيث بلغ العدد 1,523,038 مسافرا خلال 2008 بالمقارنة مع 1,281,214 مسافرا في 2007.
وقال المهندس سعيد بن خميس الزدجالي نائب الرئيس التنفيذي بالشركة العمانية لإدارة المطارات التي تدير مطاري مسقط الدولي وصلالة: تجري حاليا العديد من المشاريع في مطار مسقط الدولي بهدف تقديم قدرات إضافية لتلبية الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين ولتوفير الراحة عند السفر عبر المطار. سيتم الانتهاء من مشروع توسيع بوابات المغادرين الجديدة في الربع الثاني من 2009 والذي سينتج عنه إضافة 8 بوابات تسع كل بوابة 160 مسافرا وتتميز صالة انتظار المسافرين المغادرين بوجود محلات تجارية ومطاعم ومقاه وغرف للصلاة ،كما تتيح للمسافرين من خلال تصميمها رؤية مواقف ومدرج الطائرات مما يخلق لديهم انطباعا جيدا ويضيف إليهم المتعة أثناء الانتظار. وستوفر هذه التوسعة في الدور الأول مساحة إضافية تبلغ 5.800متر مربع ويبلغ العدد الذي يستوعبه التوسع لهذا المشروع 3.000 مسافر.
واضاف: في نهاية 2008 تم تغيير 2 من أحزمة نقل الأمتعة وكما يتم حاليا توسيع حزام نقل الامتعة في صالة القادمين بنسبة 30% لتوفير مساحة أكبر للمسافرين لنقل أمتعتهم ولتحسين عملية تفريغ الأمتعة وتسليمها للمسافرين وسيتم الانتهاء من المشروع في مارس 2009. كما يتم توسعة صالة المغادرين والنقاط الأمنية بمساحه تبلغ 700 متر مربع ومن المقرر الانتهاء من المشروع في منتصف 2009 ، وسوف يسهل المشروع الإجراءات الأمنية للمسافرين ويوفر مساحة أكبر لتوديع المسافرين داخل مبنى المطار.
وقال: يتم توسيع كاونترات(تخليص إجراءات المسافرين) (Check In Counters ) في صالة المسافرين بمساحة تبلغ 800 متر مربع لتوفر 20 كاونتر إضافي مما سيؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية بنسبه 30 % ومن المقرر الانتهاء من المشروع في نهايه 2009.و يتم بناء مكاتب جديدة لشركات الطيران المشغلة حاليا وللشركات التي ستقوم بالتشغيل لضمان وجود حيز كاف وتسهيلات لأعمالهم وسيكتمل هذا المشروع في إبريل 2009. مشيرا إلى أن شرطة عمان السلطانية بدأت في سبتمبر 2008 بتدشين نظام بوابة الجوازات الالكترونية لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين بحيث لا يتطلب من المسافرين العمانيين أو المقيمين من وافدين بالسلطنة والذين يحملون بطاقة الأحوال المدنية مراجعة مناضد الجوازات بل بإمكانهم التوجه رأسا إلى الجهاز الآلي وإدخال بطاقاتهم حسب الإرشادات الموضحة على الجهاز دون الحاجة إلى ختم الجهاز، مما يسهم في تقليل الازدحام والانتظار لفترات طويلة.
وقال: تجري هذه التحسينات في المطارين في مبنى المسافرين على مراحل خلال عام2009 والبعض منها تحت الإنشاء ومن المقرر الانتهاء من جميع المشاريع في نهاية 2009.وستؤدي أعمال التوسعة إلى تحسين مبنى المسافرين الحالي والتخفيف من الازدحام في فترات الذروة وتلبية الطلب المتزايد على نقل المسافرين حتى الانتقال إلى مبنى المطار الجديد في نهاية 2011.
مؤكدا أنه قد تم انجاز العديد من المشاريع في عام 2008 والتي كان لها الأثر البالغ في خلق الانطباع الجيد لدى المسافرين وهي إعادة تجهيز وصيانة 28 دورة مياه في مبنى المسافرين في مطاري مسقط الدولي وصلالة والطلاء الداخلي والخارجي لمبنى المسافرين في مطاري مسقط الدولي وصلالة وتغيير السجاد في قاعة دخول المسافرين وتغيير الأعمدة الخشبية للسلالم بأعمدة أخرى وتركيب لوائح خارج مبنى المسافرين لإرشاد المسافرين إلى مبنى المغادرين والقادمين في مطاري مسقط الدولي وصلالة وتركيب صور جديدة للمناطق العمانية في بعض الأماكن بمبنى المسافرين في مطاري مسقط الدولي وصلالة وتوسيع غرف المدخنين الموجودة في منطقة انتظار المسافرين في المطارين وتركيب الفولاذ المقاوم للصدأ لأواني الزهور وإعادة تجهيز وصيانة مسجد مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وإنشاء مدخل جديد للمسافرين القادمين وتركيب شاشة عرض معلومات الرحلات واستبدال جميع اللافتات القديمة الموجودة داخل وخارج مبنى المسافرين في مطار صلالة وإعادة تجهيز قاعة كبار الشخصيات في مطار صلالة.

أعلى

ولنا كلمة
خدمات بيطرية ولكن !

على مدى السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة حرصت الحكومة على إعطاء الأولوية للعديد من برامج الخدمات التنموية خاصة تلك التي تقدم للمواطن ، انطلاقا من دورها في مساعدته على الاستمرار سواء في دعم الناتج المحلي من ناحية أو من خلال محافظته على ما لديه من إنتاج على مستواه الأسري ، ولقد كانت ولاتزال الثروة الحيوانية في البلاد على الأقل حسب التقارير التي تصدر عن الجهات المعنية تحظى باهتمام كبير في أجندتها السنوية المختلفة ، وذلك من خلال تأمين الخدمات البيطرية وانتشارها في كافة مناطق السلطنة للتسهيل على المواطنين من مربي الماشية الحصول على العلاجات السريعة والمطلوبة متى ما ألم بثروتهم الحيوانية خطب ما لا سمح الله ، وتلك خدمة واجبة التقديم لحماية هذه الثروة والتي كانت تمثل قبل النفط إلى جانب الزراعة والأسماك أهم مصادر الدخل للبلاد ، إلاَ أن هذه الخدمة وكما يراها البعض على أرض الواقع لديها بعض القصور سواء من حيث تأمين العدد الكافي من الأطباء البيطريين بأقسام الصحة الحيوانية المنتشرة في مختلف محافظات أو مناطق السلطنة أو المراقبة المستمرة على العيادات البيطرية الخاصة التي تستغل قلة تلك الإمكانيات في تحديد أسعار كبيرة تثقل كاهل صاحب الحاجة .
هناك حالة حدثت عند أحد المواطنين لديه بقرة عسرت ولادتها في يوم إجازة وعندما لجأ إلى الجهة المعنية طالبا الخدمة لم يجد الطبيب المناوب ، مما استدعاه الامر إلى اللجوء لعيادة بيطرية خاصة تداركا للموقف الذي هو عليه ، لم يستغرق حضور الطبيب سوى عشر دقائق وبعد أن قدم العلاج بحقنتين في ظرف عشر دقائق أخرى طلب مبلغ 40 ريالا عمانيا مستغلا الظرف الطارئ الذي عليه المواطن على الرغم ان تكلفة العلاج أقل بكثير مما طلبه وبعد مفاوضات طالت قليلا تنازل عن خمسة ريالات ، فليتصور أحدكم والحديث للمواطن أن علاج بقرة خلال عشر دقائق بمبلغ يصل إلى 35 ريالا بعد المفاوضات على التسعيرة ، أين رقابة الجهة المعنية على مثل هذه التصرفات التي تصدر من مثل هؤلاء مستغلي الحاجة ؟ ألا توجد تسعيرة ثابتة مقررة من الجهة المعنية للحقن والادوية مثلها مثل العيادات البشرية ؟ .
وعلى خلفية معاناة هذا المواطن ولربما هناك غيره يعاني في مناطق أخرى من البلاد ، الا يمكن أن تكون هذه الخدمة متوفراة من الجهة المعنية بشكل أكبر مما هي عليه الآن ؟ وهل يكفي أن يكون طبيبا بيطريا واحدا في كل مركز إرشاد زراعي ، أو أن يكون في بعض الحالات هذا الطبيب مناوبا ولا تتوفر له وسيلة تمكنه من التحرك عند طلب الخدمة السريعة منه عند الحالات التي تستدعي ذلك كحالة أخونا صاحب هذه الحالة ؟ أما آن الاوان ان توفر إمكانيات مادية وبشرية لزيادة الاهتمام بشكل أكبر مما هو عليه هذا القطاع الهام ؟ خاصة متى ما توفر الدعم اللازم لتشجيع المواطنين على الاهتمام بتربية الحيوان اتوقع ان يكون لدينا اكتفاء ذاتي بل فائض قابل للتصدير ، وان نرحم من اللحوم المستمرة وكذلك من المنتجات الحيوانية الاخرى التي ارتفعت أسعارها بسبب عدم توفرها بالشكل المطلوب نتيجة تراجع تكاثرها أو إنتاجها في بلد المنشأ .
البعض يعتقد بأنه وفي ظل الأعداد الكبيرة من الثروة الحيوانية بالبلاد من جمال وابقار واغنام ، ولضمان بقاء استمرارية مربي هذه الثروة بالاهتمام بها ورعايتها وتكاثرها لتأمين حاجة السوق المحلي من اللحوم والالبان ومشتقاتها ، لابد ان يدعم بخدمات بيطرية كافية حيث إن طبيبا واحدا في كل مركز ولاية لايفي بالغرض المطلوب ، فلماذا لايزاد هذا العدد ويوفر بموجبه فرصا وظيفية أخرى لمواطنين لدبهم القدرة والاستعداد للقيام بهذه المهمة ؟ وإذا كانت المسألة هي امكانيات فاننا اذا فكرنا في ذلك لاشك سنفقد امكانيات اكبر على مستوى الناتج المحلي بتراجع الاهتمام بالثروة الحيوانية ، وما نريد ان نشير اليه في الختام ان الاهتمام بالخدمة البيطرية موجود لكن ليس بالمستوى المطلوب .

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com

أعلى

فضاء..ات
ألم يحن الوقت (لفتح) صندوق التقاعد؟!!

لا أذكر تحديدا كم هي عدد صناديق التقاعد لدينا حتى لحظة كتابة هذه السطور، فهي على ما يبدو في زيادة، ولكني أعرف جيدا أن أكثر هذه الصناديق (تقشفا) وبؤسا هو (صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية)..وهو من الصناديق التي لا يلتفت إليها الكثير من المسؤولين، وأصحاب العلاقة بالأمر، كونها لا تمسهم بشكل مباشر، ولكون موظفي الخدمة المدنية هم أقل الناس حظوة ولذلك فإن أي مساس بتعديل معاشات هذا الصندوق نحو الأفضل هو بمثابة كارثة على الدولة!!..هذه ليست وجهة نظري ولكنها رأي المسؤولين عن الاقتصاد والمال لدينا والذين يهمهم في المقام الأول متانة الاقتصاد المحلي حاليا ومستقبلا حتى وإنْ كان ذلك على حساب الأكثرية (العاملة)، وهم موظفو الحكومة.
ولعله حان لهذا (الصندوق) المغلق أن يُفتح،وأنْ يُنظر إلى ما يحتويه، فمنتسبوه ليسوا أقل كفاءة أو تفانٍ من غيرهم في القطاعات الحكومية الأخرى، بل هم أقل هذه القطاعات حوافز ومكافآت واستثناءات وبدلات وعلاوات، وهم في نفس الوقت أكثرهم خوفا على مستقبلهم بعد أن تفنى سنوات عمرهم في خدمة هذا الوطن، ويصبحون فيما بعد تحت رحمة معاش التقاعد الذي يفقدون معه كل شيء، ولا يتبقى منه سوى الثمانين في المائة التي أعتقد بأنها أقل بكثير مما يستحقونه نظير خدماتهم(ولكم أن تتخيلوا موظفا يتقاضى ألف ريال أثناء خدمته شاملا العلاوات ثم يتقلّص هذا الراتب بعد التقاعد إلى 400 ريال..أليس ذلك إعدام نفسي بطيء لهذا الموظف السابق؟!!).
وفي المقابل يحصل متقاعدو صناديق التقاعد المدنية الأخرى وهم موظفون مدنيون حكوميون لا يفرقون في المواطنة والخدمة والتفاني شيئا عن الآخرين ثمانين في المائة من الراتب الإجمالي، وهو مبلغ يحترم إنسانية هؤلاء الموظفين ويقدّر جهودهم في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز، وهو مبلغ يجعلهم لا يتخوّفون كثيرا من المستقبل الذي ينتظرهم في حالة خروجهم على المعاش التقاعدي، وهو تقاعد يحلم به موظفو الخدمة المدنية ويمنّون النفس بمثله، غير أن أحلامهم تذهب أدراج الرياح، خاصة حين لا يلوح في الأفق بوادر تدارس جاد لهذه المسألة، بل أن الأمر مبتوت فيه مسبقا، تحت فكرة وحيدة مسبقة لبعض المسؤولين بأنه (في حالة زيادة نسبة التقاعد لموظفي الخدمة المدنية ومساواتهم بصندوق الديوان فإن الدولة ستتحمّل عبئا ماليا ضخما مستقبلا)، وهو كلام لا شك فيه، وسبق وأن تمت دراسة اكتوارية لهذا الأمر قبل عدة سنوات وأظهرت ذلك العبء المفترض، ولكن في المقابل اقترحت هذه الدراسة زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب موظفي الخدمة المدنية كما هو الحال بالنسبة لسواهم من منتسبي صناديق التقاعد الأخرى غير أن هذه النقطة الجوهرية لم تلق استجابة من قبل المسؤولين عن القرار، وظل الحال على ما هو عليه.
لقد حان الوقت من أجل فتح باب التعديل في بنود وامتيازات موظفي الخدمة المدنية والذين هم مواطنون عاملون، والمواطنون في نظر القانون: (متساوون في الحقوق والواجبات)..وليس أكثر من أن تنظر الدولة لموظفيها بنظرة أكثر تلمّسا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم بعد سنوات طوال من خدمتهم في سبيل هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته وأن يتعامل معهم متخذو القرار على قدم المساواة مع نظرائهم في صناديق التقاعد المدنية الأخرى.
ولنا لقاء

مسعود الحمداني
Abuferas20@hotmail.com

أعلى