Alwatan

السلطنة تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

مسقط ـ العمانية: تشارك السلطنة في اجتماعات الدورة (83) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي ستعقد غدا الخميس في القاهرة.
ويرأس وفد السلطنة في الاجتماعات معالي درويش بن اسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسياسات التجارية وانعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية ومذكرة الامانة بشأن التحضيرات لاقامة الاتحاد الجمركي العربي ومذكرتي الامانة العامة بشأن تعديل النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربي والنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لتعديلات ميثاق جامعة الدول العربية.
كما سيناقش الاجتماع مذكرة الامانة العامة بشأن تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية الاساسية على مستوى معيشة المواطن العربي ومذكرات تتعلق بتقارير المجالس الوزارية واللجان وفرق العمل المعروضة على اجتماعات المجلس.

أعلى

ارتفاع إجمالي الودائع لديها بنسبة 32.1%
13.8 مليار ريال إجمالي أصول البنوك التجارية بنهاية 2008

استمرت الأوضاع النقدية والمصرفية في السلطنة محصنة بدرجة ملحوظة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد الذي اعترى الأسواق المالية العالمية في الفترة الأخيرة .
ويعزى ذلك الى عدم توظيف الأموال في المشتقات ، وهي منتجات مالية ذات درجة عالية من المخاطر ، أو في مؤسسات مالية عالمية تدهورت مراكزها المالية ، وذلك بالاضافة الى اتباع البنك المركزي العماني لسياسة رقابية احترازية ومحافظة ، كما قام بتوفير السيولة بالدولار الاميركي للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة وفق آلية محددة . كما أمكن للاقتصاد العماني أيضا أن يكون بمنأى عن تداعيات الأزمة المذكورة التي انتقلت من خلال العدوى الى العديد من اقتصادات العالم ، وتمكن من مواجهة التحديات التي نشأت نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي ، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ كامل المشروعات التنموية المخطط لها في مختلف القطاعات . كما أن الحكومة قد قررت أن تواصل المضي قدماً في تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي .
توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر 2008م ـ أن الاجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابياً . فقد زاد إجمالي أصول / خصوم هذه البنوك بنسبة 3ر33% ليصل الى 8ر13 بليون ريال عماني بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2007م . حيث زاد اجمالي رصيد الائتمان بنسبة 3ر42% بالمقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2007م ، وبنسبة 1ر3% في نوفمبر بالمقارنة بمستواه في شهر اكتوبر ، وبنسبة 1ر1% في شهر ديسمبر بالمقارنة بمستواه في شهر نوفمبر 2008م ، الأمر الذي يشير الى انخفاض وتيرة زيادة الائتمان في السوق المحلية . وبلغت استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) مانسبته 2ر7% من اجمالي الأصول ، محققة نسبة انخفاض ملحوظة مقدارها 9ر28% لتصل الى 8ر966 مليون ريال عماني بالمقارنة بمستواها في عام 2007م . ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية الى زيادة حيازة البنوك المذكورة للأوراق المالية الأجنبية من 6ر92 مليون ريال عماني الى 6ر347 مليون ريال عماني خلال فترتي المقارنة على التوالي ، بينما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني من 1ر1083 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2007م الى 0ر390 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م . وزادت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني الى 4ر1430 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م من 7ر666 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2007م . أما على المستوى الشهري فقد زادت الأصول المذكورة بمقدار 2ر698 مليون ريالا عمانيا في ديسمبر على مستواها البالغ 2ر732 مليون ريال عماني في شهر نوفمبر .
وفي جانب الخصوم ، زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 1ر32% ليصل الى 8577 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م . حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 7ر19% ، لتصل الى 1ر6353 مليون ريال عماني . أما على مستوى التغير الشهري فقد انخفض اجمالي الودائع بنسبة 4ر0% في ديسمبر من مستواه في شهر نوفمبر 2008م . ولقد زاد مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة بنسبة 3ر7% ليصل الى 9ر1564 مليون ريالا عمانيا ، وشكل مانسبته 4ر11% من اجمالي الأصول في نهاية ديسمبر 2008م .
وعلى صعيد التطورات النقدية ، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة ، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 1ر23% في نهاية ديسمبر 2008م . ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع ، نلاحظ زيادة الودائع تحت الطلب بالريال العماني بنسبة 5ر0% ، كما زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 6ر11% . ولقد شهد شبه النقد (الذي يتكون من ودائع التوفير وودائع الأجل بالريال العماني وشهادات الايداع التي تصدرها البنوك التجارية والودائع بالعملة الأجنبية وغيرها من الودائع) زيادة ملحوظة ، بلغت نسبتها 9ر31% . وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية الى زيادة الأصول المحلية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنك المركزي العماني والبنوك التجارية) بنسبة 7ر42% ، بينما سجل صافي الأصول الاجنبية زيادة نسبتها 8ر11% ، وذلك نتيجة لزيادة صافي الأصول الاجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 2ر20% .
وعلى صعيد أسعار الفائدة ، ونظراً لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية من 5ر4% في نهاية ديسمبر 2007م الى مدى يتراوح مابين صفر و25ر0% في نهاية ديسمبر 2008م ، وبسبب ربط الريال العماني بالدولار الاميركي ، وتماشياً مع تلك التطورات ، انخفضت أسعار الفائدة في السلطنة ، وبدرجة ملحوظة ، حيث انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الايداع ـ التي تستحق بعد 28 يوما ـ التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 975ر1% في نهاية ديسمبر 2007م الى 910ر0% في نهاية ديسمبر 2008م . كما انخفض سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني مابين البنوك لليلة واحدة من 470ر1% الى 292ر0% خلال نفس الفترة . وفي نفس السياق ، فقد تم تدريجياً خفض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 9% الى 5ر8% وذلك اعتبارا من اول ابريل 2008م ، ثم الى 8% اعتبارا من 14 يونيو 2008م . هذا ، ولقد زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بجميع أنواعها بالريال العماني من 065ر2% في ديسمبر 2007م الى 512ر2% في ديسمبر 2008م . ومن الجدير بالذكر في هذا السياق ، أن متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالعملة المحلية للقطاع الخاص قد أخذ في الزيادة التدريجية منذ اكتوبر 2008م ، حيث زاد من 050ر4% في اكتوبر الى 354ر4% في نوفمبر ، ثم الى 639ر4% في ديسمبر 2008م ، الأمر الذي يعكس ارتفاع تكلفة أموال / ودائع العملاء لدى البنوك التجارية . بينما انخفض متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 290ر7% الى 099ر7% خلال نفس الفترة .

أعلى

الاقتصاد الوطني: لا وجود لأزمة ائتمانية في القطاع المالي
الناتج المحلي يسجل أعلى معدل نمو في 29 عاما

ارتفاع ملحوظ في إجمالي الودائع وتوقعات بانخفاض التضخم

مسقط ـ الوطن:أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني أحدث إصدار من سلسلة تقارير (ملامح الاقتصاد العماني) للربع الثالث لعام 2008م، ويتابع هذا التقرير المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني خلال الربع الثالث من عام 2008م والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقاً للبيانات الدورية الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن معدل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق نمواً قياسياً خلال الربع الثالث من عام 2008م بلغ ما نسبته (61.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2007م، ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008م إلى (52%). ليسجل الربع الثالث من عام 2008م أسرع معدل نمو عن الربعين الأول والثاني من نفس العام، وهو أعلى من المعدل المحقق في عام 1980م والبالغ (60%).
الأنشطة النفطية
كما أشار التقرير بأن الأنشطة النفطية ساهمت في معظم الزيادة المحققة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2008م، حيث ساهمت بنحو (43.7) نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والبالغ (61.4%)، فقد سجلت الأنشطة النفطية معدل نمو بلغ (96.3%) خلال الربع الثالث من عام 2008م مقارنة بنحو (62.7%) و(58.6%) في الربعين الأول و الثاني من نفس العام على التوالي، حيث ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة (85.4%) خلال الربع الثالث من عام 2008م مقارنة بمعدل النمو في الربع الثاني من عام 2008م والبالغ (48.8%) مسجلة بذلك معدلات نمو أعلى منذ الربع الثاني من عام 2000م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط والكميات المنتجة خلال الأرباع الثلاثة الماضية.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (31.1%) خلال الربع الثالث من عام 2008م مقارنة بنفس الفترة من عام 2007م، و يمثل هذا انخفاضاً عن المعدل المحقق في الربع الثاني من عام 2008م و البالغ (35.5%)، لتسهم بالتالي بنحو (17.7) نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والبالغ (61.4%) خلال الربع الثالث من عام 2008م.
انخفاض الوساطة وصافي الواردات
كما أوضح تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث لعام 2008م انخفاض معدل نمو قطاع الوساطة المالية خلال الربع الثالث من عام 2008م ليصل إلى نسبة (16.4%) مسجلاً بذلك أدنى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2007م، في حين شهدت الستة أشهر الأولى من عام 2008م ذروة نمو القطاع. وبلغت مساهمة القطاع (0.7) نقطة مئوية فقط في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن الربع الثالث من عام 2008م، شهد ارتفاعاً في المعدل السنوي لنمو صافي الواردات بنسبة بلغت (30.3%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2007م، ويمثل هذا تباطؤا في النمو مقارنة بمعدل النمو المحقق في الربع الثاني من عام 2008م و البالغ (61.5%).
أما بالنسبة إلى نمو الأيدي العاملة في القطاع الخاص فقد أكد التقرير أنها بلغت ذروتها في الربع الثاني من عام 2008م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبمعدل بلغ (25.2%)، وهو أعلى قليلاً عن معدل النمو في الربع الثالث من عام 2008م والبالغ (24.5%). وتشير بيانات نوفمبر لعام 2008م أن معدل نمو الايدي العاملة بلغ ما نسبته (23.2%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2007م، مما يبين أن معدل النمو يتباطأ وإن كان لا يزال في مستويات عالية جداً من النمو. ويستمر هذا النمو في القوى العاملة ليشكل ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2008م و حتى نوفمبر من نفس العام، وخاصةً للسلع التي يكون فيها استجابة العرض بطيئة مثل إيجار المساكن.
لا وجود لأزمة ائتمانية
كما ذكر التقرير إن الانخفاض في قيم الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية وأسعار النفط الخام العماني قد عكست التحركات في الأسواق الدولية، إلا أنه ليس هناك أي دلائل تشير إلى وجود أزمة ائتمانية في القطاع المالي المحلي، حيث كان لازدياد وطأة الأزمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر من عام 2008م اعتقاد كبير في تغير استعداد القطاع المصرفي المحلي والدولي للإقراض. وقد شهدت السلطنة ازدهاراً في الائتمان منذ عام 2005م، ولا تشير بيانات نوفمبر لعام 2008م أي بوادر لتباطؤ هذا الازدهار مع احتفاظ الائتمان بمعدل نموه السنوي المرتفع والبالغ (50.9%) في نوفمبر من عام 2008م. كما واصل عرض النقد التباطؤ من معدل نموه السنوي العالي في فبراير عام 2008م والبالغ (40,5%) إلى (30.9%) في نوفمبر عام 2008م. وهنالك ارتباط وثيق بين الودائع وعرض النقد (م2)، فقد لوحظ التباطؤ في نمو الودائع وعلى وجه الخصوص ودائع القطاع الخاص والتي انخفضت مقارنة مع الأشهر السابقة وهي يوليو وسبتمبر وأكتوبر من عام 2008م. ومع ذلك فقد شهد شهر نوفمبر تحولاً ايجابياً في معدل نمو ودائع القطاع الخاص بنسبة (3.5%) مقارنة بالشهر السابق. ولقد أسهم كل من التحول الايجابي في معدل نمو ودائع القطاع الخاص والنمو القوي في الودائع الحكومية في زيادة النمو السنوي لإجمالي الودائع بنسبة (38.7%)، وهي من أفضل النتائج المحققة منذ مايو عام 2008م.
انخفاض مؤشر التضخم
وفي جانب التضخم فقد ذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث لعام 2008م أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة ارتفع بنسبة (13.2%) خلال الربع الثالث من عام 2008م مقارنة بالربع الثالث من عام 2007م ليبقى على مستوى مشابه لما كان عليه في الربع الثاني من عام 2008م والبالغ (13.2%). ولقد وضع هذا حداً للنمو السنوي المتواصل للرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الأربعة أرباع الماضية منذ الربع الثاني من عام 2007م، كما تظهر البيانات الربعية تباطؤاً في معدل نمو المؤشر في الربع الثالث من عام 2008م بنسبة (3%) مقارنة بنحو (3.1%) في الربع الثاني من عام 2008م و(3.9%) في الربع الأول من نفس العام (الشكل رقم 10). بلغ معدل النمو الربعي للربع الرابع من عام 2008م (1.8%)، مما يشير إلى أن التضخم في الدورة الحالية قد وصل إلى ذروته وأن معدل النمو السنوي سيواصل انخفاضه خلال الربعين القادمين.

أعلى

السلطنة والعراق تبحثان سبل التعاون في المجال التجاري

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة بمكتبه أمس سعادة سوييبت محمود نصر الدين وكيلة وزارة التجارة العراقية والوفد المرافق لها والتي تقوم بزيارة السلطنة حاليا.
وتم خلال المقابلة بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين ولاسيما في المجال التجاري من خلال الاستفادة من تجربة السلطنة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والمراحل التي مرت بها.
وأبدى معالي وزير التجارة والصناعة استعداد المسئولين بالوزارة لتقديم المساعدة والاستشارات للمسئولين بوزارة التجارة العراقية فيما يتعلق بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية.
حضر المقابلة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة السفير العراقي المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسئولين بوزارة التجارة والصناعة.

أعلى

يناقش أكثر من 30 مذكرة في شوؤن المواصفات والمقاييس
انطلاق أعمال الاجتماع الخامس عشر للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية

كتبت ـ ميساء الهنائي:افتتحت صباح أمس بفندق بر الجصة فعاليات الاجتماع الخامس عشر للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور كل من سعود بن ناصر الخصيبي المدير العام لدائرة المواصفات و المقاييس بوزارة التجارة و الصناعة و سعادة الدكتور انور العبدالله الامين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من ممثلي هيئات ودوائر المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون الخليجي ..
وافتتح الاجتماع بكلمة لمدير عام المواصفات والمقاييس اشار فيها للدور المحوري الذي تلعبه هيئة المواصفات و المقاييس بدول المجلس :كما هو معلوم أن لأنشطة التقييس المختلفة دورا بناء ومحوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس، فهو يعتبر حجر الزاوية لأحد أهداف مجلس التعاون الخليجي، الا وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس وإيجاد سوق خليجية مشتركة تتحدث بلغة واحدة أمام عالم من التكتلات الاقتصادية.
واضاف : التقييس بأنشطته المختلفة من إعداد المواصفات القياسية، وقواعد القياس واجراءات تقييم المطابقة، يمس حياة الفرد اليومية فالمواصفة تحدد العلاقة بين الصانع والتاجر والمستهلك بينما قواعد القياس القانونية تراقب دقة وصلاحية المقاييس وأجهزة التقييس المستخدمة في كافة قطاعات الصناعة والتجارة لضمان حصول المستهلك على حقه بالكامل، كما أن اجراءات تقييم المطابقة تعمل على بيان السلع الرديئة من الجيدة وبالتالي فإن أنشطة التقييس تعمل مجتمعة على الحد من أي أضرار محتملة على الصحة والسلامة ومنع الغش والحفاظ على الجودة، وتحقيق رغبات المستهلك وتنقية الأسواق من السلع الرديئة وحماية البيئة.
كما أن للتقييس دورا مهما في دفع عجلة الصناعة الوطنية نحو مواكبة التطورات في العالم التي تكفل تحقيق أهداف التقييس وذلك من خلال نقل المعلومات ونشر التوعية بأساليب ادارة الانتاج والرقابة الحديثة، وتشجيع المصانع على تطبيق متطلبات مواصفات الاداء مثل الايزو 9001، 14001، 22000، 27001 بدلا من الاعتماد على فحص المنتج النهائي والتأكد من مطابقته للمواصفات السلعية.
مؤكداً أن من الأهداف ذات الاولوية لأجهزة التقييس في دول مجلس التعاون هو توعية وتشجيع قطاع الصناعة على تطبيق المواصفات سواء كانت مواصفات سلعية أو مواصفات أداء، مما يؤدي الى تقليل الفاقد، وتحقيق الاستفادة القصوى من عوامل الإنتاج ورفع جودة المنتج وفتح الاسواق الدولية وبالتالي زيادة الطلب على السلعة ويؤدي ذلك إلى تطوير وزيادة الانتاج مع زياد التوظيف، مما يسهم في الحد من مشاكل البطالة، كما أن توافر السلع والخدمات بمستوى مقبول من الجودة سوف يسهم بصورة غير مباشرة في تنمية قطاعات الزراعة والسياحة والصحة والخدمات.
واضاف الخصيبي في كلمته إن الكل يدرك الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بمستوى التقييس في دول مجلس التعاون وذلك من خلال البنية التحتية التي تنشأ لتحقيق العمل المؤسسي للتقييس، فهناك اللجان الفنية الخليجية تعمل وفق خطط وبرامج سنوية لإعداد المواصفات واللوائح الفنية تناظرها لجان فنية وطنية سعيا للحصول على مواصفات تتناسب مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ولكي تكون سهلة التطبيق بشكل موحد بين دول المجلس، فهناك ايضا برنامج التحققق من المطابقة الذي يسعى الى الارتقاء بكافة اجراءات التحقق من المطابقة، وفي الاطار الآخر هناك المساعي الحثيثة لإنشاء مركز اعتماد خليجي يكون مسئولا عن تقييم كفاءة الخدمات التي تقدمها الشركات مثل اعتماد المختبرات ومنح شهادات نظم الجودة وغيرها، وذلك خدمة للصناعة الخليجية ودعما لمتطلبات واحتياجات السوق الخليجية المشتركة، يحدونا الأمل والتفاؤل أن تحقق هذه البرامج المشتركة دعم التبادل التجاري بين دول المجلس على ضوء الممارسات الدولية المتعارف عليها ووفق متطلبات منظمة التجارة العالمية، وفي اعتقادي أن ما يجب أن نسعى اليه هو رفع قدرات هيئات التقييس لدينا لكي تتمكن من ممارسة منظومة التقييس بشكل فعال وايجابي وتحقيق الفوائد القصوى من التقييس الخليجي.
من جهته قال الدكتور انور العبدالله رئيس هيئة التقييس الخليجية في كلمته التي ألقاها بداية الاجتماع :اننا نؤكد بأن الامانة العامة للهيئة ومن خلال التعاون المتبادل و المتشابك بين موظفيها ملتزمة بأداء المهام المنوطة بها بتوظيف أقصى طاقاتها وقدرات منسوبيها بهدف الارتقاء الدائم بمستوى وكفاءة الاداء وضمان التطور المستمر لجودة المخرجات .
ولتحقيق ذلك فقد بدأت مباشرتي العمل في الهيئة برصد وتقييم المرحلة السابقة لاستنباط مواطن القوى والجوانب الايجابية فيها لتثبيتها وتطويرها وبالتعرف على مواطن الضعف و القصور لمعالجتها وعدم تكرار وجود مسبباتها كما تم وضع الآليات و القرارات لدعم مسيرة التعاون بين الدول الاعضاء بمبادرات جديدة ومقترحات متطورة في ظل نظم عمل واساليب اداء تسودها الشفافية التامة و العمل الجماعي و القرار المشترك و النقد البناء وحرية إبداء الرأي مقروناً بظروف عمل ملائمة لتحقيق الانتاج الافضل وذلك لأن البيئة المحفزة على حسن الاداء وإتقان العمل وتوافر العلاقات الحميمة بين الرئيس و المرؤوسين وقيادة المجموعة من خلال الانخراط في عملها و التفاعل مع مهامها هي الوسيلة الناجحة والالية الفعالة لتحسين مستويات الاداء و الارتقاء بجودة المخرجات و النتائج .
مشيراً إلى أهمية القرارات التي سيخرج بها الاجتماع اليوم والأهمية الكبرى لما يشكله من لبنة جديدة في بناء مجلس تعاون دول المجلس في مجال التقييس نظراً لما يحويه ملف الاجتماع من مواضيع كثيرة ومهمة تحتاج لنقاش وتوصيات فيما يتعلق بدعم الاتحاد الجمركي و السوق الخليجية المشتركة وتعزيز قدرتنا التفاوضية مع الدول والمجموعات والتفاعل مع منظمات التقييس والالتزام بقواعد و أحكام منظمة التجارة العالمية وتوصيات تزيل أية عوائق فنية للتبادل التجاري الحر.
وينظر المستهلك في المنطقة و القطاع التجاري إلى الاجتماع بأهمية بالغة فالمستهلك يتطلع لقرارات المجلس لتحميه من سلع قد ترده من اسواق اخرى تضر بصحته وتخرب بيئته وتخاطر بسلامته و القطاع الصناعي و التجاري يتطلع كذلك إلى ان تكون مخرجات مجلسكم تساعده على تصدير المزيد من سلعه ومنتجاته وخدماته إلى الخارج ليكسب الحصص الكبيرة في السوق العالمي ولن يتحقق للمستهلك ما يتطلع إليه وللقطاعين التجاري و الصناعي ما يحتاج إليه إلا بتعزيز العلاقات المتبادلة و المتشابكة بين أجهزة التقييس في دولنا بعضها ببعض وبينها وبين أمانتها العامة وهذا هو منتهى المقصد وغاية الهدف .
وإننا في الحقيقة أمام مواجهة تحديين أساسيين هما مواكبة العالم المتقدم بإصدار أكبر عدد من مواصفات الكثير من السلع و المواد و الخدمات وان نحدد اولويات جهودنا في اعداد المواصفات لتنصب فيما يتعامل به المستهلك بشكل مكثف وما يحتاج إليه القطاعان الصناعي و التجاري بشكل عاجل.
ويطرح الاجتماع 30 مذكرة حول شؤون المقاييس وشؤون المطابقة و الاعتماد و شؤون الخدمات الفنية و التعاون الدولي و التدريب و الادارة والمتابعه و المواصفات منها مذكرة الامانه العامة حول خطط اللجان الفنية لعام 2009 ومذكرة الامانة العامة حول آلية تعديل المواصفات القياسية الخليجية في الحالات الطارئة ومذكرة الامانة العامة حول الاغذية المحورة وراثياً ومذكرة الامانة العامة حول مركز الاعتماد الخليجي وغيرها من المذكرات .

أعلى

تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع العقاري
انخفاض أسعار الأراضي في صحار بنسبة 30% والإيجارات 50%

مستثمرون يؤكدون عدم تأثر المنشآت السياحية ويطالبون بمزيد من الفنادق والشقق

كتب ـ علي بن سالم البادي:سجل النشاط العقاري في صحار تراجعا ملحوظا في أسعار الإيجارات وقيمة الأراضي، مع توقع استمرار الانخفاض والهدوء نسبيا في حركة البيع والشراء خلال العام الحالي، حيث بلغ حجم التراجع حوالي 50 بالمائة في أسعار إيجارات العقارات ببعض المناطق و30 بالمائة في قيمة الأراضي، بعدما كانت قد سجلت خلال العامين الماضيين ارتفاعات قياسية تجاوزت نسبة 200 بالمائة مقارنة مع ما قبلها من أسعار في الأعوام السابقة في ظل قيام ميناء صحار الصناعي والمشاريع الاستثمارية العملاقة المصاحبة في المنطقة الصناعية الكبرى والمشاريع الصناعية والتجارية الأخرى في منطقة صحار الصناعية فضلا عن المشروعات السياحية، والطفرة العمرانية التي شهدتها مدينة صحار، والتحول الملحوظ في أنماط الحياة الاجتماعية لدى السكان من المواطنين والمقيمين وهو ما أدى إلى حركة اقتصادية نشطة في مختلف المجالات.
واعتبر عدد من المستثمرين وملاك العقارات والمنشآت السياحية في صحار أن أهم الأسباب التي أدت الى تراجع حركة النشاط العقاري تعود الى تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة حتى وان لم تكن ذات تأثير مباشر، فضلا عن جاهزية كثير من المجمعات السكنية وعشرات المباني التجارية السكنية خاصة في مناطق فلج القبائل والملتقى ومركز المدينة، وقيام الكثير من الشركات بالاستئجار في المزارع بعدما سمح مكتب تطوير صحار بإعطاء التراخيص لاقامة مجمعات سكنية للعمال في المزارع، كذلك من أهم العوامل المؤدية الى تراجع حركة النشاط العقاري بصحار نقص السيولة النقدية، وتشبع الكثيرون بعد الغلاء القياسي الذي وصلت إليه أسعار الأراضي التي سجلت أرقاما خيالية جعلت كثيرا من الراغبين في الشراء إلى التراجع، عليه من الطبيعي أن تؤدي كل هذه العوامل مجتمعة الى تراجع في الأسعار والتي من المؤمل لها أن تستمر في تراجعها خلال العام الجاري لأنه من الملاحظ أن هناك عشرات المباني السكنية التجارية في محيط المنطقة الصناعية الكبرى وموقع المطار الجديد أصبحت جاهزة وفي انتظار المستأجر والبقية الأخرى في طور الانتهاء من تشطيباتها التي ستكتمل خلال العام الحالي.
ألا أنه ومع كل ذلك تظهر الآن مفارقات غريبة في سوق النشاط العقاري بصحار، فعلى الرغم من وفرة المعروض من المحلات والمباني السكنية والتجارية، وهدوء الحركة في البيع والشراء العقاري، وتراجع الأسعار نسبيا إلا أنه لا يزال كثير من أصحاب المباني السكنية والشقق والفيلل والمحلات التجارية يتمسكون بالأسعار القديمة، ويكابرون النفس حتى وان بقيت منشآتهم مغلقة، حيث نشاهد الآن لوحات معلقة على كثير من المباني تحمل عبارات للإيجار مضى عليها أشهر لان المؤجر لا يزال يغلق الأبواب في وجه المستأجر طمعا في الإيجار الذي بنى عليه خطة الاستثمار، كما أن البعض قام بالاقتراض من البنوك التجارية وعليه فانه بعد جاهزية المبنى أصبح يواجه التزامات مالية تجبره على البحث عن أسعار تفي بتلك الالتزامات.
ويؤكد سعيد المقبالي من مشاريع الغانم الوطنية للعقارات أن الأسعار في صحار أخذت في التراجع قبل حوالي ثلاثة أشهر سواء من حيث أسعار الإيجارات أو قيمة الأراضي مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في الإيجارات تراجع في كثير من المناطق ما بين 40 إلى 50 بالمائة وفي قيمة الأراضي بحوالي 30 بالمائة معتبرا أن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع هي الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، وكذلك اكتمال الأعمال الإنشائية في كثير من البنايات السكنية التجارية الي جانب قيام مكتب تطوير صحار بإعطاء التراخيص لإقامة مجمعات سكنية للعمال في المزارع وهو ما أدى إلى اتجاه كثير من الشركات إلى هذا المنحنى في الوقت الذي كان من المنتظر أن تساهم في رفع حجم الأشغال في البنايات السكنية التجارية، وعليه نحن نطالب مكتب تطوير صحار بإعادة النظر في منح التراخيص للشركات من اجل إقامة مجمعات سكنية للعمال.
استقرار المحلات التجارية
ويقول صالح بن راشد الروشدي أحد رجال الأعمال وملاك العقارات بصحار إن انخفاض الايجارات في صحار بلغ نسبة 40 بالمائة بالمواقع داخل مركز الولاية وحوالي 60 بالمائة في المواقع التي هي خارج مركز الولاية ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع خلال العام الحالي ومع بداية تجديد العقود أما بالنسبة للأسعار في قيمة الاراضي فتراجعت بنسبة حوالي 30 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض بدأ مع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، كما ساهمت المجمعات السكنية والمباني الجديدة المكونة من أربعة أدوار في توفر المعروض من الشقق السكنية والمحلات التجارية. وأضاف صالح الروشدي أن الإيجارات بالنسبة للمحلات التجارية لا تزال في وضعها السابق ولا يزال الطلب عليها يتزايد وهو ما يعطي مؤشرا إلى أنها ستظل في أسعارها الحالية، خاصة أن البناء والتعمير أقل بالنسبة للمحلات التجارية.
مستقبل واعد
وقال صالح الروشدي ان الامر يعتبر طبيعيا ولا يستدعي القلق الذي يظهره البعض الان، وأن العقارات في صحار لا يزال أمامها مستقبل واعد والوضع الراهن لا يمكن أن يحسب بنظرة تستدعي تراجع المستثمر في الجانب العقاري حيث لا تزال هناك الكثير من المشروعات المقبلة في صحار، ودعا صالح الروشدي أصحاب البنايات السكنية التجارية أن يعايشوا واقع الحال والوضع الراهن بدلا من الاستمرار في غلق الابواب انتظارا لعودة الاسعار السابقة حيث ان 100 ريال في اليد افضل من 200 ريال في علم الغيب.
العرض أكثر من الطلب
وقال أحمد بن سالم الشعيلي أحد رجال الاعمال وملاك العقارات بصحار إن التراجع في أسعار الايجارات بصحار بلغ 50 بالمائة بالنسبة للشقق السكنية بينما لا تزال الاسعار مستقرة في المحلات التجارية خاصة في مركز المدينة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك التراجع خلال العام الجاري في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرا الى ان هذا التراجع في الايجارات يعود الى كثير من العوامل لعل اهمها زيادة حجم العرض على الطلب في الشقق السكنية مع ظهور عدد من المباني السكنية التجارية وهذا الامر يعتبر طبيعي في معادلة العرض والطلب، ولا يمكن أن نعتبره باعثا للقلق على مستقبل الاستثماري العقاري بصحار.
ضرورة دعم السياحة
من جانبه يرى أحمد بن محمد آل محمد رئيس مجلس ادارة فندق الواحة الخضراء بصحار أن المتوفر من الشقق العقارية ليس سببا مباشرا في ضعف عائدات المنشآت السياحية وهناك أسباب مباشرة ومهمة اعتقد بأنه سيكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على المنشآت السياحية اذا لم تقم وزارة السياحة بالتنبه لها ووضع الحلول العاجلة لدعم حاجة القطاع السياحي حتى يجتاز المراحل الصعبة للازمة المالية العالمية حيث انه لا يمكن لأي احد ان ينكر اثر تلك الأزمة على قطاع السياحة لان السياحة الداخلية قليلة واعتماد الفنادق في غالبه يكون على السياحة الخارجية أكثر، معتبرا أنه لا توجد علاقة بين المتوفر من الشقق العقارية والنشاط السياحي في المنطقة حيث ان السياحة لها مقوماتها وان السائح القادم سواء كسياحة داخلية او من خارج السلطنة تكون فترة إقامته محدودة، وأن انعكاسات المشاريع الصناعية الموجودة والقادمة في ميناء صحار الصناعي على المنشآت السياحية ليست كثيرة، وتوجد علاقة لفئتين من أصحاب المنشآت الصناعية مع الفنادق خلال فترة التشييد وهنا يمكن استفادة أصحاب هذه الفنادق من تلك الفترة وبعد اكتمال المشروع تكون العلاقة محدودة.
وقال أحمد آل محمد إن الغريب في الأمر بأن وزارة السياحة لم تقم بأي خطوة كي تطمئن أصحاب المنشآت السياحية بالسلطنة في ظل الأوضاع الراهنة من جراء تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وتوضيح توقعات الوزارة بحكم اشرافها على هذا القطاع الهام والمؤثر في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي نرى ان كثيرا من الدول قد تنبهت لذلك ووضعت برامج وحزما لدعم وتشجيع قطاع السياحة ومن ذلك على سبيل المثال مضاعفة البرامج الترويجية والإعفاء من الضريبة وتخفيض بعض الرسوم كالكهرباء أسوة بقطاع الصناعة بالإضافة الى تشجيع السياحة الداخلية من خلال تكثيف المهرجانات والفعاليات المحلية والذي أتمنى من المعنيين إن يبادروا لها وهذا من واجبهم في التقليل من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع السياحة.
لا تأثيرعلى المنشآت السياحية
كما أكد مستثمر آخر بقطاع السياحة أن تراجع النشاط العقاري بصحار لن يؤثر على حجم الاشغال في المنشآت السياحية حيث ان هذه المنشآت لها زبائنها وروادها، مشيرا الى أن صحار لا تزال بحاجة الى فنادق ذات مستويات عالية وتقدم خدمات بجودة عالمية ومميزة، ذلك الى جانب حاجتها ايضا لمزيد من الشقق الفندقية التي تأتي وفقا للكيفية وليست الكمية حيث إن وجود شقق فندقية راقية وتقدم خدمات ذات جودة عالية سيعمل على تعزيز مستوى الخدمات السياحية في صحار.

أعلى

كلمة ونصف
طلاب جامعات لايعرفون تخصصاتهم

شاءت الصدفة أن أتقابل مع طالبين يدرسان في جامعة السلطان قابوس ودفعني فضولي الصحفي أن أسألهما عن التخصص و الكلية اللتين يدرسان بها وما يرغبان ان يكونا عليه في المستقبل ، فسألت الأول وقال انه يدرس في كلية العلوم قسم الفيزياء ، وعدت أسأله ما ستكون عليه بعد التخرج و أجابني بأنه لايعرف ، وصدمت من إجابته العفوية بأنه يدرس بهذه الكلية ولايعرف ما سيكون في المستقبل ، وأوضحت له ان كلية العلوم وتخصص الفيزياء من التخصصات الهامة جدا ويمكن لخريجي هذا التخصص و الكلية ان يكونوا علماء في مجالات الفيزياء و الكمياء و الرياضيات و الاحياء و الجولوجيا و ان هذه الكلية تخرج باحثين في مجالات هامة للصناعة على اختلافها و الطبيعية بكل متغيراتها الطبيعية و ما الى ذلك مما نعرفه عن كليات العلوم ودورها ليس في الجامعات فحسب و إنما دورها في رفد الدول بجهابذة المجالات العلمية الذين يقودون حركة التطوير و التحديث في المجالات العلمية الحيوية الهامة.

و سألت الطالب الذي كان بجواره في المركز الترفيهي بجامعة السلطان قابوس عن الكلية التي يدرس بها و قال لي الآداب و العلوم الاجتماعية ، وررت له السؤال عن التخصص الذي يدرسه وقال علم الاجتماع ، وسألته عما سيكون عليه بعد التخرج، ورد سريعا لا أعرف ، و عاد يسألني بعد ان صدمت مرة أخرى من رد الطالب و عما سيكون عليه بعد إنهاء دراسته ، قلت له مباشرة يمكن ان تكون اخصائيا اجتماعيا في المدرسة و يمكن تكون باحثا اجتماعيا في وزارة التنمية الاجتماعية و اخصائي خدمة اجتماعية الى غير ذلك من مجالات علم الاجتماع ، أو تكون عالما في علم الاجتماع الذين تزداد أدوراهم في هذه الفترات نتيجة للتغيرات الاجتماعية الناتجة عن التاثيرات المدنية و الصدمة الحضارية و المشكلات التي يعيشها الناس بحكم الاحتكاك و التمازج مع الاخرين و كلية الاداب و العلوم الاجتماعية أو الانسانية في العالم ترفد الدول بالعلماء في المجالات الأدبية و الاجتماعية و الانسانية الهامة ، في حين مخرجات هاتين الكليتين لدينا للأسف يساقون الى سلك التدريس بعد تأهيلهم تربويا ، لعدم الاهتمام بمخرجات هاتين الكليتين في الجامعة من الجهات المختصة و الاستفادة من مخرجاتهما في مجالات تؤسس للعلماء و الباحثين المتخصصيين في كافة المجالات.
وسألت نفسي كيف للطلاب في كليات هامة مثل العلوم و الاداب و العلوم الاجتماعية لايعرفون مستقبلهم و ماذا سيكونون عليه ، وقلت في نفسي ان هذين المثالين يعكسان واقع التعليم الذي لا يفتح افاق المستقبل للطلبة و الطالبات وهم على مقاعد الدراسة في المراحل التعليمية العامة وبعدها الجامعية ، و يذكي فيهم الطموحات في بناء مستقبلهم العلمي ، و يجدد فيه الرغبة في تحقيق طموحاتهم وآمالهم فيما سيكونون عليه وتعريفهم بالمجالات العلمية و الأدبية التي يدرسونها وعلاقتها بالميول و الاتجاهات و القدرات الى غير ذلك من جوانب فردية لدى كل فرد منا ، عدم الاعتناء بهذه الجوانب الهامة كبداية ترسم ملامح المستقبل الزاهر لأبنائنا الطلبة و الطالبات.
إن هذه المشكلة على ما يبدو دفعت وزارة التربية و التعليم و وزارة التعليم العالي الى اطلاق حملة توعية لاختيار التخصصات في الجامعات تحت عنوان " قرارك مستقبلك " للطلبة و الطالبات بهدف تحديد ما يرغب الطالب ان يكون عليه في المستقبل ، و هذا الادراك من الوزارتين توجه طيب و ان كان متأخرا ، إلا انه يحمل دلالات هامة تعكس حجم الفجوة التي يعانيها الطلاب في عدم التعرف على طموحاتهم المستقبلية وطموحاتهم ، وضرورة ايجاد مخرج عملي لمعالجة هذا الواقع لكونه بداية انطلاقة الطالب الى فضاءات العلم و المعرفة ، ويتطلب ان يعرفه الطالبة و الطالبة من بدايات المراحل الدراسية الأولى و ينمو هذا الحلم ويكبر الطموح عاما بعد عام و تتكشف رغبته تدريجيا في تحقيق ما يرغب فيه و قدراته و ميوله واتجاهاته ، بل ان بعض دول العالم المتقدم تبدأ في اكتشاف ميول الطلاب من المراحل الدراسية الأولى وتنمي هذه الاتجاهات و تسخر لها المتطلبات التي تساعد في تنمية وتطور القدرات والمهارات ، كنوع من الدعم وتهيئة المناخ الملائم للمبدعين ليبرزوا قدراتهم ويعززوا امكانياتهم.
ان ارساء أسس اكتشاف ميول الطلاب العلمية و الأدبية من المراحل الأولى ذا أهمية كبيرة في حياة الطالب و يعد بمثابة نصف الطريق لتحقيق أحلامه و أمنياته و تعزيز معنوياته للتحصيل العلمي و المعرفي و حفزه لبلوغ غاياته بالاصرار و المثابرة و الجد و الاجتهاد ، بل يمكن للمدارس في المراحل المتوسطة و العليا ان ترسخ هذه الميول بتضمين اسئلة الامتحانات النصفية و نهاية كل عام سؤالا ما ترغب ان تكون بعد التخرج و أهمية هذا التخصص كنوع من غرس هذه التوجهات و تنمية القدرات لدى الطلاب في التعبير عن الرغبات الشخصية في التخصص و تمكينهم من التعرف على التخصصات وأهميتها.
نتطلع لإعطاء هذا الجانب الهام أهمية كبيرة لدوره في حياة الأمم والشعوب و لما يمثله ذلك من تحديد معالم الطريق للطلاب ودوره في تحديد الاتجاهات و اكتشاف الميول لدى الطلاب سواء في المدارس أو الجامعات و البيوت وتحفيزهم كإحدى الخطوات التي من شأنها ان تساعد على الاجتهاد و التطلع للمستقبل في خضم المتغيرات الحياتية التي تؤثر على الطلاب في حياتهم العلمية و العملية.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

نقرة
في جيبي توكي ووكي

هل شاهدت يوماً رجل الشرطة وهو يتحدث من خلال الجهاز اللاسلكي الذي يعرف بالتوكي ووكي للإبلاغ عن حادث سير في مكان ما، أو الإبلاغ عن مركبة تخالف قانون المرور؟ هل تعتقد ان التخابر في هذا الجهاز يحقق لك تجربة ممتعة كم تمنيت ان تجربها؟ هنا ازف لك الخبر السعيد لتحقيق حلمك فعلاً..
إن الرغبة في الاتصال السريع و المباشر دون الانتظار لصوت الرنات المملة التي تعودنا ان نسمعها عندما نجري اي اتصال من الهاتف النقال كان الدافع الرئيسي لظهور خدمة "اضغط لتتحدث Push To Talk" التي تسمح لك باختيار اسم الشخص المراد التحدث معه ومن ثم الضغط على زر الإرسال وما ان تبدأ في التحدث حتى ينتقل صوتك بسرعة البرق ليخرج من مكبر الصوت في هاتف صديقك تماماً كما يفعل رجل الشرطة. ومن خلال الدراسة التي قامت بها شركة Zelos المتخصصة في تقديم الأبحاث لشركات الاتصالات و تكنةلوجيا المعلومات تبين ان 45% من المشتركين يتمنون توفر هذه الخدمة المميزة، فقد طُلب من 1300 مستخدم للهاتف النقال بترتيب الميزات المتوافرة في هواتفهم حسب الأهمية فكانت النتيجة ان ميزة "اضغط لتتحدث" اتت في المرتبة الثانية بعد الكاميرا المدمجة مع الهاتف التي حلت في المرتبة الأولى، اما الطريف في الأمر أن ميزة التراسل عبر البلوتوث فقد جاء ترتيبها الثامن.
تعمل هذه الميزة بدعم الاتصال من نوع GPRS ليتم نقل الصوت على هيئة حزم من البيانات على مبدأ Voice Over IP وتسمح هذه التقنية بنقل الصوت لأكثر من مستلم واحد في ذات الوقت قد يصل عددهم إلى 160 شخصاً، مع إمكانية تقسيم العدد على هيئة مجموعات والتحدث مع كل مجموعة على حدة. يجب ان يتوفر في الهاتف النقال مكبر صوت عاليا حتى تتمكن من سماع الشخص الذي تتحدث معه دون الضرورة لوضع الهاتف على اذنك مع عدم اغفال ميزة الخصوصية حيث يمكنك استخدام سماعة الرأس إن اردت ذلك خصوصاً اذا كان لديك الكثير من الاصدقاء ذوي المزاح الثقيل ولا ترغب في ان يسمعهم الاخرون من حولك. والجدير ذكره هنا ان الاتصال عبر ميزة "اضغط لتتحدث" لها أهمية أعلى من الاتصالات الاعتيادية، فمثلاً يمكنك تمرير رسالتك الصوتية إلى هاتف احد اصدقائك ليتفاجأ بصوتك حتى و إن كان مشغولاً في مكالمة هاتفية اخرى. اذن فإن هذه الميزة لها اهمية اعلى من المكالمات التي نجريها مع العلم بأن هذا الخيار وخيارات اخرى كثيرة تحدده شركة الاتصالات التي تقدم هذه الميزة، وهذا ما سنعرفه من إحدى شركات الاتصالات العاملة في السلطنة و التي اعلنت عن ادخال هذة الخدمة فعلياً. مع الاشارة الى احتمال حدوث بعض المشكلات الفنية في البداية على الأقل، فكما اسلفنا سابقاً ان الصوت سيتم نقله من هاتف الى اخر بواسطة GPRS عبر مبدأ Voice Over IP الذي يستند في عمله على تقنية الانترنت، وكما تعلم عزيزي القارئ انه كلما زاد الضغط على شبكة الانترنت يخلق تباطؤ في الشبكة وبالتالي سيزيد التباطؤ في نقل الصوت او حدوث صدى او مشاكل فنية اخرى وبطبيعة الحال لن يكون مقبولاً حدوث ذلك خصوصاً اذا علمنا ان الخدمة لن تكون مجانية بل بمقابل شهري كما جرت العادة على الخدمات الاخرى، علماً بأن ادخالها لا يتطلب عتاداً خاصاً ولا يكلف شركات الاتصالات مبالغ باهظة واستغل الفرصة هنا لأطلب من شركات الاتصالات في السلطنة بوضع تسعيرة مناسبة لخدمة "اضغط لتتحدث" التي لا نعلم بعد كم ستكلفنا من المال نهاية كل شهر.
يمكن تشغيل هذه الميزة بسهولة في معظم الهواتف الذكية التي تنتجها شركات "مربع الاتصالات الكبير" كما اسميها شخصياً وهي: نوكيا، سيمنس، موتورولا واريكسون. وفي جميع الاحوال يجب تشغيل الخدمة اولاً من شركة الاتصالات التي تتعامل معها، اما ان اردت معرفة جودتها فيجب عليك العثور على صديق من المملكة الاردنية الشقيقة لتطرح عليه هذا السؤال لأنها اول من ادخل هذه الخدمة على مستوى الدول العربية عندما طرحتها شركة فاست لنك، وتبعتها بعد ذلك السعودية، قطر، الكويت، الامارات وحالياً في السلطنة.
على اية حال فإننا ننصحكم باغلاق هذه الميزة عند تواجدكم في مجلس كبير يضج بالناس او اثناء الصلاة في المسجد او عندما يكون مسؤلك في العمل غاضباً فعلاً لأن غضبه سيزداد ان اتصل احدهم وبدا حديثه بمزحة ثقيلة ... وستخجل ان تقول له: في جيبي ووكي توكي.

أحمد بن سالم السيابي
www.mrahmed.com

أعلى

افاق اقتصادية
مجلس أعلى للصناعة

تحتفل السلطنة بيوم الصناعة والذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام وذلك تخليدا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم "حفظه الله ورعاه" إلى منطقة الرسيل الصناعية، حيث دأبت وزارة التجارة والصناعة إلى جعل ذلك اليوم احتفالية سنوية تقيمها الوزارة حيث يقوم المسئولون من أعلى المستويات بعمل لقاءات واجتماعات مع رجال الأعمال والصناعيين لتبادل وجهات النظر وتذليل العقبات وعمل تصورات مستقبلية لجعل السلطنة منطقة صناعية واعدة.
ولعل الأرقام والإحصاءات وان كانت متواضعة مقارنة بالاستثمارات الضخمة بالمناطق الصناعية فالمؤشرات تشير إلى ارتفاع صادرات السلطنة غير النفطية حتى نهاية يونيو من العام الماضي بنسبة 74% لتصل إلى 933 مليون ريال مقارنة مع 535 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات السلطنة من إعادة التصدير خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 67% لتبلغ 809 ملايين ريال مقارنة مع 486 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2007م.
لقد شهدت دول العالم تحولات جذرية في نمط التعاطي مع الثورة الصناعية والتي ولدت دولا عملاقة صناعيا وأصبح العالم ينظر إليها بإعجاب واحترام وتقدير لأنها ساهمت ولازالت بإيجاد صناعات متجددة يستفيد منها القاصي والداني ولأنها استطاعت توظيف العلم والمعرفة توظيفا سليما لخدمة الإنسانية وفي المقابل هناك دول تمتلك من الثروات المالية والطبيعية ما يجعلها في موقع تنافسي في حلبة الصناعة المتطورة وقد يحسب لدول الخليج الغنية بالنفط من تلك الدول، إلا أنها لا زالت تراوح مكانها بين شد وجذب ونمو متواضع للصناعات الوطنية وذلك يعزى إلى عدم الاهتمام بالعلماء والقدرات الإبداعية علميا فأدى ذلك إلى تراخي تلك القدرات عن الاهتمام بمجالات البحوث المتقدمة مما أدى إلى التأخر في الدخول في عالم الصناعات المتقدمة والبقاء في الصناعات البسيطة أو المتوسطة في الحجم والمقدرة التكنولوجية.
وبالرغم مع ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام كبير من الحكومة من حيث توفير التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي وإيجاد أرضية مناسبة للمناطق الصناعية وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة إلا أن وضع الصناعة العمانية لا زال بسيطا من حيث القيمة المضافة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومن حيث الاختلال الواضح في الميزان التجاري المتمثل في الاستيراد والتصدير.
إن إنشاء مجلس أعلى للصناعة العمانية هو البداية نحو تهيئة المناخ الصناعي للسلطنة من حيث قيامه برسم السياسات الصناعية وعمل خطط استراتيجية لماهية الصناعة المطلوبة، ومن حيث الاهتمام بالتسويق الصناعي داخليا وخارجيا حيث إن قبول بعض الصناعات الصغيرة التي تنتج محليا لازال محدودا من قبل أفراد المجتمع. مجلس أعلى للصناعة الهدف والغاية منه هو وضع استراتيجية طويلة المدى للصناعات الوطنية والعمل على توسيع التوزيع الجغرافي للصناعة وحفز الاستثمار الأجنبي من حيث تطوير قوانين الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الصناعة وتوجيه الاهتمام الحكومي إلى المساهمة الاستثمارية في المشاريع الصناعية ووضع مواصفات ومقاييس للصناعات العمانية لتسهيل قبولها وقت التصدير.
مجلس أعلى للصناعة من الممكن أن يضم بين أعضائه مؤسسات الدولة الراعية للصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وكبار رجال الأعمال ومجلس البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس وخبراء ينتقون من الدول الرائدة صناعيا، حيث ستسهم هذه النخب بإذن الله تعالى بعمل مسار تخطيطي واضح لآليات تهيئة السلطنة نحو الدخول في منظومة الجيل الصناعي المتقدم وذلك برؤى علمية وبحثية وصناعية متقدمة فهل من مجيب ؟.

حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com

أعلى