---

تسجل نموا بنسبة 21% في مطار صلالة
حوالي4 ملايين مسافر عبر مطار مسقط الدولي في 2008

مسقط ـ العمانية: سجلت الحركة الجوية في مطار مسقط الدولي خلال عام 2008 نموا بلغ قدره (18) بالمائة ليصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطار عدا المسافرين المحولين والعابرين إلى 3 ملايين و166 ألفا و977 مسافرا مقارنة بـ2 مليون و687 ألفا و982 مسافرا خلال عام 2007.
وأوضح التقرير الصادر عن المديرية العامة للسلامة وخدمات الطيران بوزارة النقل والاتصالات ان عدد المسافرين القادمين الى السلطنة قد ارتفع بنهاية العام الماضي بنسبة 9ر16 بالمائة ليصل عددهم الى 1643939 مسافرا مقارنة بـ1406768 مسافرا خلال عام 2007 كما ارتفع عدد المغادرين من السلطنة بنسبة 19 بالمائة ليصل عددهم الى 1523038 مسافرا مقارنة بـ1281214 مسافرا في عام 2007.
وارجعت المديرية أسباب ارتفاع عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار مسقط الدولي خلال عام 2008 الى قيام عدد من شركات الطيران العاملة بالمطار بزيادة عدد رحلاتها من وإلى مسقط الى جانب قيام بعض شركات الطيران الجديدة باستخدام مطار مسقط الدولي كشركة اير بلو التي تسير 3 رحلات في الاسبوع الى مطار لاهور.
كما يرجع ايضا الى قيام الناقل الوطني للسلطنة (الطيران العماني) بتوسيع شبكته من الرحلات المنطلقة من مسقط حيث تم افتتاح محطات جديدة الى كل من بانكوك وكراتشي ولندن جاتويك وشيتاجونج وجيبور ولكناو وجدة والرياض لترتفع حصة الطيران العماني في نقل المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى السلطنة بنسبة بلغت 45 بالمائة خلال عام 2008 مقارنة بـ32 بالمائة في عام 2007.
أما بالنسبة لاجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين بما فيهم المحولين والعابرين فقد بلغ 4002121 مسافرا في عام 2008 مقارنة بـ4220429 مسافرا في عام 2007. كما انخفضت اعداد المسافرين العابرين والمحولين بنسبة 51 بالمائة و45 بالمائة على التوالي حيث شكل الانخفاض في اعداد المسافرين العابرين والمحولين عن طريق شركة طيران الخليج النسبة الاكبر فقد بلغ عدد العابرين عن طريق الشركة 103 مسافرين في عام 2008 مقارنة بـ92080مسافرا خلال عام 2007 بنسبة انخفاض بلغت 99 بالمائة.
وبالنسبة الى عدد الرحلات القادمة والمغادرة التي تم تشغيلها من وإلى مطار مسقط فقد ارتفعت خلال الاشهر الخمسة الاخيرة حتى ديسمبر عام 2008 حيث بلغت نسبة الزيادة في شهر ديسمبر 2008 حوالي 13 بالمائة وبلغ إجمالي الرحلات القادمة والمغادرة خلال العام 58346 رحلة.
وعلى صعيد حركة الشحن الجوي فقد ارتفع اجمالي الشحن الصادر والوارد في الشهرين الاخيرين من عام 2008 بعد تراجعه في الاشهر الاولى من العام نفسه ليصل اجمالي الشحن والبريد الصادر والوارد الى اكثر من 58 ألف طن مقارنة بـ77401 طن خلال عام 2007.
وشهد مطار صلالة خلال عام 2008 معدلات نمو ملحوظة في اعداد المسافرين من وإلى المطار بلغت 21 بالمائة حيث ارتفع عدد المسافرين القادمين الى 201158مسافرا مقارنة بـ167257 مسافرا في عام 2007 في حين ارتفع عدد المسافرين المغادرين بنسبة 22 بالمائة ليصل عددهم الى 206628 مسافرا في عام 2008 مقارنة بـ169828 مسافرا في عام 2007.
اما بالنسبة لحركة الشحن والبريد بمطار صلالة فقد بلغ اجمالي الشحن والبريد الصادر والوارد خلال العام الماضي 1129 طنا بزياد قدرها 2 بالمائة عن حجم الشحن والبريد في عام 2007.

أعلى

---

دعا الحكومة إلى ضخ المزيد من النقد للبنوك لتمويل المشاريع
الخنجي لـ الاقتصادي: من المهم تشكيل مجموعات عمل
لتقييم الموقف الراهن للقطاعات الاقتصادية

على الصناعة البحث عن أسواق جديدة وتحقيق التكامل بين الصناعات الخليجية

المائدة المستديرة أو الصيغة الجماعية للتعامل مع الأزمة هي الأفضل

على الحكومات الاستثمار في الداخل وضخ المزيد من السيولة

الجهات المعنية تتفاعل بإيجابية مع مقترحات الغرفة

دعم المؤسسات ماليا يشجعها للاحتفاظ بقوة العمل الوطنية

تشريعات الاستثمار في السلطنة مشجعة

يجب أن نتعلم من الأزمة الحالية دروسا للمستقبل

أجرى الحوار ـ رامش كومار وزهير العربي: دعا سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان على تفاعل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي المحلي والخليجي مع مقترحات الغرف والقطاع الخاص فيما يخص تطوير آليات العمل الاقتصادي والنأي باقتصادياتنا المحلية والخليجية بعيدا عن الازمة المالية الراهنة مشيرا الى ان هناك مشكلة تتطلب حلا جذريا منسقا على المستوى المحلي والاقليمي في اطار منظومة مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى البلدان العربية.
وقال سعادته في حوار خاص مع "الوطن الاقتصادي" و"عمان تربيون": اقترحنا تشكيل مجموعات عمل لكل قطاع للوقوف على تأثيرات الأزمة وتشخيصها بعناية" معتبرا ان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية "تنتشر مثل السرطان وعلى الجهات المعنية تدارك آثاراها بالتحرك السريع لاعتماد حلول ناجعة".
وقد عبر سعادة رئيس غرفة وصناعة عمان عن قلقه بشأن الصناعة العمانية والخليجية على حد سواء قائلا: إن معظمها يعتمد على الصادرات بنسبة 80%، ولا يوجد طلب على المنتجات الصناعية حاليا لذا اصبح على صناع القرار في دول الخليج العربي تحقيق التكامل بين الصناعات الخليجية وتحديد المنتجات التي يتعين انتاجها وتسويقها داخل المنطقة بحيث تحتفظ قوة العمل الوطنية في المنطقة بوظائفها في تلك الوحدات الصناعية.
وأكد الخنجي أن الغرفة لا تحبذ فكرة تشكيل لجان كثيرة بل تقترح لجنة محددة لقطاع محدد واحدة للسياحة، وواحدة للعقارات، واخرى للنفط، وغيرها لسوق المال، وهكذا مشيدا بتعاون الجهات المعنية التي "تتفاعل بايجابية مع اقتراحات الغرفة وأفكارها وتبدي حرصا كبيرا لتطبيقها متى ما كانت ملائمة للواقع العماني ولطبيعة المشكلة المطروحة ودائما ما تكون المائدة المستديرة أو الصيغة الجماعية الانسب للاتفاق على حلول مناسبة".
وشدد الخنجي في حواره على أن التحدي الحقيقي الذي يواجه السلطنة والدول الخليجية هو "كيف توفر تمويلا مناسبا لمن يحتاج اليه من المؤسسات والشركات لدعمها في مواجهة الازمة الراهنة فلا بد من الاعتماد على النفس في هذه المرحلة بالذات فالدول الاخرى لن تأتي لانقاذ اقتصادياتنا الخليجية لان لديها اقتصادات متأثرة ويتعين عليها ان تهتم بها.
وأكد رئيس الغرفة على أهمية الاستثمار في الداخل وضخ المزيد من السيولة في البنوك قائلا "المزيد من التمويل يعني قدرة المشاريع على دعم سوق العمل ومن الافضل حل هذه المشكلة اليوم فقد يكون الوضع صعبا غدا". وعلى الحكومات والقطاع الخاص في منطقة الخليج العربي توجيه استثماراتهم الى الداخل واعادة الاموال وضخها في البنوك المحلية للمساهمة في تمويل المشروعات القائمة والقادمة.
وتطرق سعادة رئيس الغرفة النائب الثاني لرئيس اتحاد غرف مجلس التعاون في نص الحوار الذي نجريه في اطار استضافة الغرفة لاجتماعات اتحاد غرفة دول مجلس التعاون الخليجي في مارس القادم بحضور معالي عبدالرحمن بن حمد العطية امين عام مجلس التعاون الخليجي للعديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل الاقتصادي المحلي والخليجي فإلى نص الحوار....

* ما هو أثر الانهيار العالمي على السلطنة؟
** أثر الأزمة واضح وجلي على معظم الاقتصاديات في العالم ونحن في السلطنة جزء من هذا العالم لذلك من الطبيعي أن نتاثر بهذه الازمة ولكن هذا التأثير نراه محدودا وعلى قطاعات معينة وذلك نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية السليمة التي تنتهجها السلطنة، ومن الاهمية العمل لتفادي أي آثار محتملة خلال الفترة القادمة فالازمة ما زالت تتفاعل وتتسع دائرتها فعلى سبيل المثال وُضعت ميزانيتنا لعام 2009 على أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وهناك تقارير دولية تقول بأن سعر الـ45 دولارا لسوء الحظ لن يكون كافيا لمواكبة المشروعات الحكومية الطموحة، ووفقا لتلك التقارير فإن متوسط السعر يجب ان يقف عند 70 دولارا. لذلك علينا البحث عن مصادر تمويل جديدة.
ولذلك، اعتقد ان على الحكومة ان تضخ المزيد من النقد للبنوك التي ستقوم بدورها بتمويل المشروعات، ولقد لاحظنا تراجع معدلات الفائدة على مستوى العالم وذلك ما يجب ان نفكر فيه في السلطنة خصوصا وان الفائدة على الايداعات الثابتة وصلت الى اكثر من 6% والتخوف من ان يتوقف المستثمرون عن الاستثمار في المشروعات، والتوجه للبحث عن العائد السهل من الايداعات المالية الثابتة الخالي من المخاطرة.

* كيف تتفاعل الشركات المحلية والخليجية مع السيناريو الحالي؟
** هناك تطمينات كما ان هناك سلسلة من الاجراءات المتخذة لتفادي أية آثار جانبية للأزمة على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص انما اشعر ببعض القلق بشأن بعض القطاعات الانتاجية كالصناعة ليس في السلطنة فحسب وانما في منطقة الخليج العربي كذلك حيث ان معظمها يعتمد على الصادرات وبنسبة تصل الى 80%، وحاليا هناك انخفاض في الطلب على المنتجات الصناعية، لذا نأمل أن تبحث المؤسسات الصناعية المحلية وفي دول الخليج العربي عن اسواق جديدة لتسويق منتجاتها، ونأمل أيضا في ان يتم تحقيق التكامل بين الصناعات والمنتجات في دول الخليج لتعزيز موقفها التنافسي ودعمها لتحتفظ قوة العمل الوطنية بوظائفها في تلك الوحدات الصناعية. حاليا هذه الوحدات منشغلة باستكمال وتغطية الطلبات الموجودة سلفا فعلى سبيل المثال احد المصانع كان ينتج 18 ألف طن في الشهر وأصبح الآن ينتج 4 آلاف طن فقط، والسؤال الى اي مدى تستطيع التعامل مع الازمة؟ هل من خلال تخفيض الانتاج او بتخفيض الموارد البشرية العاملة، وتلك بعض التحديات في الفترة المقبلة.
في قطاع العقارات، لا يزال هناك طلب على بعض الوحدات. ولكن سيكون من الصعب جدا الحفاظ على ذلك المستوى في الايام القادمة لهذا يتعين علينا اعادة النظر في استراتيجيتنا في مشاريع العقارات المتعلقة بالسياحة، عموما يجب ان نتعلم من الازمة الحالية دروسا للمستقبل.

* ما مدى تقبل الحكومة لنظرة الغرفة في هذا الجانب بالتحديد؟ وما مدى تعاون الحكومات الخليجية في الجهود التي تبذلها الغرفة لتجاوز الازمة؟
** الغرفة والقطاع الخاص والحكومة شركاء في تنمية هذا البلد ونلمس تقبلا وتفهما لرؤيتنا في الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الاقتصادية المحلية، وهذه الازمة الناشئة يجب ان تعزز من شراكتنا في القطاعين العام والخاص لنستطيع تفادي أية تأثيرات محتملة، وعلينا ان نعيد ترتيب اوراقنا واولوياتنا. على المستوى الخليجي التنسيق دائم ومستمر بين الغرف واتحاد الغرف الخليجي والحكومات فيما يخص موضوع الازمة وموضوعات وقضايا اقتصادية اخرى وباب الحوار مفتوح على مصراعيه في كل وقت والمهم في النهاية الحفاظ على مكتسبات التنمية في الدول الخليجية والمضي قدما في خط ثابت لتنفيذ خطط وبرامج التطوير الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.

* هل تستمع الحكومات لكم؟
** نحن في الغرفة نحتفظ بعلاقات قوية مع الحكومة، ونحن واقعيون في وضع الامور، لذلك اذا كنت واقعيا فسيكون الجانب الآخر بالتأكيد مستمعا لك بقلب مفتوح، ونحن لا نمثل معارضة ولكننا شركاء. وكما اسلفت الحكومات الخليجية جميعها تتجاوب بصورة كبيرة مع مطالبات القطاع الخاص وان كان بعض من تلك المطالبات يأخذ وقتا اكثر من المتوقع في الدراسة والبحث مما يفوت العديد من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص ان يستفيد منها بصورة افضل.

* كيف تقيمون التحديات التي تواجه الشركات العمانية والخليجية على حد سواء؟
** تواجه الشركات المحلية والخليجية تحديات لا سيما في هذه المرحلة الصعبة وبالنسبة لنا فنحن نلتقي باستمرار بالقطاعات وشبه القطاعات لنستمع الى مجتمع الاعمال لتحديد ماهية الصعوبات والتحديات. بالاضافة الى اننا نقوم بعصف ذهني ووضع للاستراتيجيات حول كيفية التغلب عليها. وعلى مدار الايام القليلة الماضية كنا نتفاعل مع مختلف ممثلي القطاع. إننا لا زلنا نعتقد ان كلا من الحكومة ومجتمع الاعمال عليهم ان يتعاونوا في تشكيل مجموعات ولجان عمل لكل قطاع للوقوف على تأثيرات الأزمة وتشخيصها بعناية، والمشكلة تنتشر مثل السرطان، ونحن لا نحبذ فكرة تشكيل لجان كثيرة بل نقترح لجنة محددة لقطاع محدد واحدة للسياحة وواحدة للصناعة وواحدة للنفط وواحدة للبنوك وواحدة للعقارات وواحدة لسوق المال وهكذا.

* نعم انتم توافقون على ان الحكومة تستجيب، ولكن هل أنتم مقتنعون بسرعة استجابتها؟ هل لديكم أي شكوك على هذا الصعيد؟
** الوزارات تتفاعل مع الغرفة في كل ما تطرحه من رؤى وافكار وجميع ما يطرح يأخذ مداه من البحث والدراسة ومن ثم يأخذ طريقه للتطبيق. أحيانا بعض القضايا والموضوعات بطبيعتها الخاصة تحتم عليك الاستجابة السريعة في اتخاذ القرارات لتفادي اية آثار عكسية نتيجة للتاخر في اتخاذ القرارات.. نحن ايضا ندرك ونتفهم وجهة نظر الحكومة ايضا، فربما لا تكون بعض اقتراحات الغرفة مقبولة للوزارات، وربما يكون لديها وجهات نظر مختلفة حول هذه القضايا، ولذلك قد يستغرق الامر بعض الوقت، ودعونا نكون واقعيين، لا تستطيع ان تتوقع حلولا سريعة دائما. وقد تكون المائدة المستديرة أو الصيغة الجماعية التي نقترحها سببا في تقليل عامل الوقت.
الان التحدي الحقيقي هو كيف نوفر تمويلا مناسبا للمؤسسات الاقتصادية بالاعتماد على مواردنا المالية لان الدول الاخرى لديها اقتصادياتها التي يتعين عليها ان تهتم بها.

* أنتم تتحدثون عن تمويل مناسب. ما هو برأيكم المعدل الثابت الذي سترغب المشاريع في استدانته؟
** في هذه المرحلة الأنسب للحكومات أن تستثمر في الداخل، والأمر بسيط فإذا كنت تؤمن باقتصادك عليك ان تضخ بعض المال في بلدك. اعط المال الى البنوك لتحسين السيولة لان المزيد من التمويل يعني ان تدعم المشاريع المزيد من قوة العمل. ومن الافضل لنا ان نحل هذه المشكلة اليوم، فغدا قد يكون الوضع صعبا.

* هل تريد القول أن هناك بعض التردد من جانب الحكومة؟
** آمل ان لا يكون ترددا بقدر ما هو مراجعة متأنية للوضع القائم.

* هل سبب ذلك انهم لا يعتقدون ان السرطان يتفشى؟
** مهما اختلفت التسميات التي اطلقت على هذه الازمة التي تجتاح العالم انما هناك اتفاق على خطورتها على الاقتصاد العالمي واتفاق على اهمية التعاون الدولي لمعالجة آثارها ونحن جزء من هذا العالم ونبدي اهتماما للعمل في الاطارين الاقليمي والعالمي.

* هل نخلص من ذلك بأنكم تقولون إن هناك مشكلة كبيرة وأنكم تريدون تحركا سريعا من الحكومة؟
** هناك قناعة بالمشكلة وخطورتها والتحرك ليس من الحكومة فقط وانما من كافة الاطراف المعنية بالعمل الاقتصادي في السلطنة بما فيها القطاع الخاص.

* هل فعلت السلطنة الشيء الصحيح بعدم الانضمام إلى خطة العملة الخليجية الموحدة؟
** قرارنا صحيح. نحن لسنا جاهزين. حتى القطاع الخاص في دول الخليج يعترف بأن قرار السلطنة صائب. اذا تم تطبيق الخطة فلن يكون بالامكان دعمها على الاقل في الوقت الحاضر فلا زلنا بحاجة الى تسوية العديد من الاوضاع القائمة بيننا كدول خليج تسعى لتكون وحدة واحدة فمن المهم تسهيل اجراءات التنقل عبر الحدود والغاء العديد من العراقيل في جانب تأسيس الاعمال التجارية وغيرها من الخطوات الاخرى التي ينبغي ان نتوصل لحلول جذرية بشأنها ومن ثم المضي لخطوات اكثر تقدما لتحقيق التكامل بانسيابية ويسر ومن دون تحفظ من اية دولة.

* إذا ما تم تطبيق العملة الخليجية الموحدة وظلت السلطنة خارجها هل سيؤثر ذلك علينا؟
** نحن نتعامل مع العالم كله منذ فترة طويلة، ونتعامل بالدولار الاميركي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو ونحن مستمرون في ذلك. وكلنا ثقة بأن الحكومة ستتخذ قرار الانضمام للعملة الخليجية الموحدة متى ما رأت ذلك مناسبا للاقتصاد الوطني ونحن كقطاع خاص ندعم توجه الحكومة وندرك حرصها لتهيئة الاقتصاد المحلي لمواكبة متطلبات ذلك الانضمام بدون أي اخلال ببرامج وخطط التنمية.

* المشروعات الكبرى تستطيع أن تدبر أمورها. ماذا عن المشروعات المتوسطة والصغيرة؟
** المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضع اهتمام الحكومة في الوقت الراهن كما هي موضع اهتمام مؤسسات التمويل ونأمل ان يتاح لتلك المؤسسات فرصة لتطوير كفاءتها ودورها في الاقتصاد الوطني وبكوادر وطنية.

* ماذا يحدث على صعيد حوكمة الشركات؟
** نحن دائما نفضل حوكمة الشركات، وهو ما يتم تطبيقه بسلاسة هنا. والسلطنة لها تجربة ثرية في هذا المجال، وبالطبع هناك توجه اكيد لترسيخ مفهوم الحوكمة في كل المؤسسات واعطاء هذا الجانب اهتمام اكبر خلال الفترة القادمة.

* ما مدى فاعلية المشاركة في الاحداث والفعاليات الاقتصادية خارج السلطنة؟
** لدينا تقريبا عضوية في اكثر من 20 اتحاد وغرفة، بعضها فعال جدا، وبعضها اقل فاعلية، ويعتمد نجاح تلك المشاركات على اصحاب الاعمال المشاركين في تلك المنتديات من الجانبين. ومن المهم على المشاركين في تلك المنتديات ان يستفيدوا منها ويدفعوا بها للامام. والعديد من هذه المنتديات جديدة وشابة وتحتاج للوقت.

* خسر سوق مسقط نحو 50% من قيمته الفترة الماضية فهل مضت عليك أيام بلا نوم؟
** عليك أن تتعود على ذلك الآن، فسوق مسقط ليس الوحيد الذي يواجه هذا الموقف والسوق ظل مواكبا لمتغيرات الساحة الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية خلال الفترة الماضية. ونأمل ان يتمكن السوق من استعادة عافيته خلال الفترة القادمة.

* ألا يجدر ان نعدل تشريعاتنا لتشجيع المزيد من الاستثمار؟
** تشريعات الاستثمار في السلطنة مشجعة لكن لا يعني ذلك ان لا نخضعها للمراجعة الدائمة والمستمرة نتيجة لمتغيرات مفاهيم العمل الاقتصادي.

أعلى

---

تدشين سبلة فوركس رسميا في منتدى سبلة عمان
ندوة حوارية حول مستقبل سوق العملات في السلطنة

كتب ـ الحسين بن علي الهاشمي:أقامت سبلة عمان منتدى الحوار الاول في السلطنة مؤخرا فعاليات ملتقى الفوركس الثاني بفندق جراند حياة مسقط بالتعاون مع مركز مجموعة عالم المستحيل وبالتنسيق مع شركة اف اكس سوليوشنز العالمية والتي مقرها في نيويورك ومركز النخبة للتدريب والتطوير الاماراتي لإلقاء الضوء على مستقبل سوق العملات في السلطنة وذلك بحضور أكثر من 200 شخص من المهتمين.
وقال ستيف شانتامورس نائب رئيس شركة فوركس سوليوشنز: إن شركة أف أكس سوليوشنز هي مسلك تكنولوجي صرف وليس مجرد وسيط ولكنها شركة تم تأسيسها بشكل حصري للقيام أوتوماتيكيا باكتشاف السعر لكل تبادلات العملات الاجنبية والتنفيذ وادارة الخطر.
واضاف: تقدم شركة فوركس سوليشنز للمؤسسات التداول الامتلاكي لتبادل العملات الاجنبية وتقنيات الادارة بالاضافة الى الخدمات الحاسمة للتخطيط والتصنيف والتوظيف واطلاق علامات بيضاء لتداول وتبادل العملات الاجنبية بشكل سريع وبتكلفة فعالة. وأضاف: لقد احتلت شركة فوركس سوليوشنز مكانتها للثلاث سنوات الماضية في قائمة مجلة "اينك 500" لأسرع الشركات الاميركية الخاصة تطورا. وقد بلغ نمو الايرادت من 2003 الى 2007 أكثر من 95%. ولديها عملاء في أكثر من 140 دولة ويتم تنفيذ أكثر من 98.5% من عملاتها بشكل أوتوماتيكي مقللا التدخل البشري.
وأشار موسى الفرعي مدير عام سبلة عمان بأن سبلة الفوركس التي تم تدشينها رسمياً في الندوة ستكون معنية بالأخذ بيد المستثمر العماني في التداول بسوق الفوركس حيث ستوفر نخبة من المحاضرين والخبراء بالتعاون مع مركز المستحيل العالمي وشركة أف أكس سوليوشنز. يذكر أن سبلة عمان وقعت عقد وكالة بينها والشركة الاميركية عبر مدير السبلة العام ومدير فرع الشركة الأميركية العربي في الشرق الاوسط بسام معلوف.
وأضاف: بأن السبلة سوف تنظم ندوات مماثلة خلال الفترة القادمة في عدد من مناطق وولايات السلطنة مبينا بان سبلة عمان تعد من المواقع الرائدة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى الوطن العربي حيث تحتل المرتبة 3500 على مستوى مواقع العالم الالكترونية، وتسعى أن تكون السبلة داعما لمسيرة التكامل في بناء المجتمع للخروج من بوتقة الشبكة العنكبوتية للمساهمة في تنظيم مثل هذه الندوات ورعايتها، حيث يصل عدد اعضاء السبلة حوالي 80 الف عضو.
من جهته شارك عبدالعظيم ادريس الزين بشرح مبسط عن شركة مركز النخبة للتدريب المالي حيث اشار الى عدد من النقاط مع الشرح الموجز لكل نقطة ومنها التعريف بسوق العملات ووميزات سوق الفوركس وقام بمقارنة سوق الفوركس بأسواق الاسهم الاخرى. كما أنه قام بشرح مفاهيم الفوركس وأوامر الدخول والخروج من السوق. كما قام بشرح عدد من المفاهيم المختصة بشركة الفوركس.
وتم خلال المنتدى تدشين سبلة فوركس رسميا في سبلة عمان وسحب ارقام للحضور وتوزيع جوائز تراوحت بين فتح حسابات حقيقية بمبلغ 250 دولارا للفائزين بالمركزين السادس والخامس و500 دولار للفائز بالمركز الرابع ومنح دورات تدريبية بقيمة 700 دولار للفائزين الثالث والثاني وألف دولار للفائز الأول، وكان بين المحاضرين محللون عالميون أمثال ستيف سانتامورس نائب رئيس شركة أف أكس سوليوشنز ورائد سليمان الكيخيا من مجموعة المستحيل فرع السلطنة وعبدالعزيز سالمين مؤسس ومدير عام مركز النخبة للتدريب المالي بدبي وخبير التحليل الفني والاقتصادي عبدالعظيم إدريس الزين بالمركز.

أعلى

---

بهدف تقديم التوصيات الضرورية حول اتجاهات السوق والفرص والمخاطر التي تواجهه
28 الجاري.. منتدى يناقش تأثيرات الأزمة الاقتصادية على قطاع العقارات في السلطنة

مسقط ـ العمانية: تنظم شركة إسكان العمانية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بفندق جراند حياة مسقط منتدى لمناقشة الازمة العالمية وتأثيرها على قطاع العقارات في السلطنة وذلك تحت شعار منتدى عمان للاستثمار 2009، وذلك تحت رعاية سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
ويهدف المؤتمر الى دراسة مدى تأثر قطاع العقار وسوق العقارات في السلطنة من جراء الازمة المالية والاقتصادية وتحليل سيناريو الازمة وتقديم الارشادات والتوصيات الضرورية المتعلقة باتجاهات سوق قطاع العقارات على المدى القصير والطويل والفرص والمخاطر التي تواجه جميع العاملين في هذا القطاع.
وسيعمل المنتدى على تسليط الضوء على هذه الازمة التي يمكن اعتبارها بأنها أكثر الازمات تعقيدا وتقلبا في العالم منذ أجيال عديدة ومدى تأثيراتها على قطاع العقارات في السلطنة.
ويشارك في المنتدى عدد من المسئولين بالقطاعين العام والخاص المعني بقطاع العقار ورؤساء ومدراء الشركات العاملة بقطاع العقار في السلطنة ونخبة من الخبراء والاقتصاديين في العالم.
يذكر ان شركة إسكان العمانية للاستثمار تأسست في عام 2008م برأسمال مدفوع يبلغ 25 مليون ريال عماني وتتمثل مهمتها في توفير مشاريع وخدمات تطوير شاملة في مجال الاستثمار في مختلف المجالات العقارية والخدمات المتعلقة بها.

أعلى

---

غدا.. بنك مسقط يطرح الإصدار الخامس لشهادات الإيداع بقيمة 15 مليون ريال

مسقط ـ العمانية: يقوم بنك مسقط غدا الاحد بطرح الاصدار الخامس لشهادات الايداع بقيمة (15) مليون ريال عماني وذلك في المزاد العلني.
وذكر البيان الصادر عن بنك مسقط انه سيتم اعلان نتائج الاصدار الخامس يوم الاربعاء المقبل موضحا ان فترات استحقاق الاصدار تتراوح بين 12 و36 و60 شهرا وبعائد تبلغ نسبته (5ر4) بالمائة و(5) بالمائة و(50ر5) بالمائة على التوالي وسيكون الحد الادنى للاكتتاب بهذه الشهادات (100) ألف ريال عماني ومضاعفاتها وسيتأهل لشرائها المستثمرون من الافراد العمانيين وغير العمانيين الى جانب الشركات والمؤسسات المالية من السلطنة وخارجها.
تجدر الاشارة الى أن بنك مسقط يخطط من خلال هذه المبادرة الى جمع ما قيمته 250 مليون ريال عماني في السنة الاولى علما بأنه قد تلقى حتى الان عطاءات بقيمة (20ر107) مليون ريال عماني في حين أن شهادات الايداع التي أصدرها بلغت قيمتها (4ر60) مليون ريال عماني.
وتحمل قسائم الفائدة التي يقدمها البنك أسعار الفائدة السائدة في السوق والتي بدأت في التراجع أسوة بأسعار الفائدة الدولية بالدولار الاميركي والعملات الاخرى. ويتضح من التجاوب الكبير للاصدارات السابقة لشهادات الايداع الرغبة القوية لدى المؤسسات المالية لشراء منتجات بنك مسقط ذات العوائد العالية ويمثل اصدار شهادات الايداع مبادرة استراتيجية أخرى من قبل البنك لتوظيف الاموال الموجودة تحت تصرفه.
ويمكن للمتقدمين لشراء شهادات الايداع تقديم حتى خمس عطاءات بأسعار فائدة مختلفة ويقوم البنك باصدار شهادات الايداع عن طريق تحديد سعر الفائدة الافضل على أساس تصاعدي بدءا بالعائد الادنى ولحد الاكتتاب الكامل لقيمة شهادات الايداع.. وفي حال توافر عطاءات أكثر عند اخر عائد مقبول عن ما هو موجود للتخصيص فسوف تتم عملية التخصيص على أساس تناسبي كما يحتفظ البنك بحق قبول أو رفض أي عطاءات علما بأن الفائدة سيتم دفعها على أساس نصف سنوي مع قابلية تحويل ملكية شهادات الايداع بين المستثمرين المتأهلين في مجموعات بقيمة (100) ألف ريال عماني أو أكثر كما يمكن استردادها بالقيمة الاسمية مع الفائدة المستحقة في تاريخ الاستحقاق.
وسيتم استخدام الريع العائد من بيع شهادات الايداع لاغراض البنك العامة كما تمهد مبادرة بيع شهادات الايداع من قبل البنك الطريق لتحقيق فوائد أكبر لصالح سوق المال بشكل عام والاقتصاد الوطني ككل لانها تشجع على نشر ثقافة الادخار وتوفر مجالا يمكن الوثوق به لاستثمار الاموال الفائضة وايجاد معيار لسعر الفائدة بالريال العماني.

أعلى

---

كلمة ونصف
تطوير العمل البلدي بمسقط

يشهد العمل في تطوير البنى التحتية في مسقط تطورا جذريا على العديد من المسارات الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مسار العمل البلدي الأساسي المرتبط بمتطلبات الحياة اليومية للسكان وتسهيل تنقلاتهم بين أحياء المدينة العريقة ، والتركيز على تحسين الخدمات العامة المتعلقة بالإنسان والصحة و البيئة وإكساب هذه الجوانب أهمية كبيرة في خضم الأولويات التي يتنازعها العمل البلدي ، الأمر الذي يعكس ارتياحا عاما لهذه الجهود التي لامست الواقع ، بدأت الناس تشعر بأن هناك مشروعات تنفذ على الواقع في العديد من المجالات ، تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية الضرورية ، و تحمل تبعات الأعمال التغيرية و الأحداثيات في الطرق العامة و الداخلية و في الاحياء السكنية ، وصولا لمستوى أفضل في المرحلة القريبة القادمة بدأت معالمه تتكشف يوما بعد الاخر ، وحملت هذه الأعمال علامات انفراج للأزمات لازمت محافظة مسقط طوال الفترات الماضية.
إن مايثلج الصدر ان العمل البلدي في محافظة مسقط بدأ يترجم مفاهيم جديدة في التعاطي مع هذه الجوانب التي ترتبط بمتطلبات السكان وتعالج المشكلات التي تعاني منها المدينة و تطوير المرافق الرئيسية الهامة التي تعزز من تقديم خدمات ضروية أكثر من غيرها من جوانب العمل التي لا تشكل أولوية في حياة الناس.
.
فبلاشك ان البدء في فتح العديد من مسارات الطرق الداخلية في أحياء مسقط وتسريع العمل في الانتهاء من الشوارع التي تشهد كثافة مرورية كبيرة تعد بوادر طيبة ينتظرها السكان في هذه المدينة بعد سنوات طويلة من المعاناة من الازدحامات الخانقة و الحلول غير الناجحة لهذه المشكلة التي تؤرق ساكني مسقط صباح مساء،و كذلك تنظيم العمل في مجال مد خدمات الصرف الصحي بإنجاز مرحلة تلو الاخرى وتقليل عمليات الحفر وردمها في أوقات مناسبة تسرع من عمليات معالجة الأحداثيات في الاحياء السكنية من مشروع الصرف الصحي.
كما ان العمل البلدي يشهد مراجعة جذرية لماهيته و مجالاته وأولوياته للعمل القائم على اسداء الخدمات الملحة لسكان المحافظة مثل الملاعب المتعددة الأغراض في الاحياء التي بدأت بلدية مسقط في تنفيذها في منطقة الخوض لتوفر مساحات مناسبة ولائقة وآمنة لممارسة الرياضة في هذه الاحياء ولتكون متنفسا للأطفال يرتعون ويمرحون فيها في أوقات فراغهم و كذلك تحسين وتطوير الأودية المحاذية للتجمعات السكنية في مسقط لتكون أمكنة استراحة و قضاء أوقات جميلة للأسر و العوائل في أوقات المساء و الاجازات ، و استثمار هذه الأماكن الجميلة بشكل مناسب يحقق مكاسب عدة بدلا من الحالة التي هي عليها ، خاصة و ان هذا التنوع الطبيعي و الطبوغرافي يضفي طابعا جماليا للمدينة ويحتاج إلى لمسات جمالية و خدمات تعزز من الاستفادة منها و العمل على إعادة إنشاء حدائق في المناطق السكنية و المحافظة عليها من التعدي من جانب الاخرين .
ان تحسين الخدمات العامة التحتية الموجهة للسكان تعد منطلقا رئيسيا للعمل البلدي لا يستقيم بدونها ولا يرضى السكان ببدائل عنها ، وادارة البلدية عازمة كما يبدو على التعاطي معها بشكل أكبر من السابق واعطائها أولوية أولى على غيرها ، على الرغم من ادارة الفترات الماضية شهدت مناسبات كبيرة كالاحتفال بالعيد الوطني ، واستضافة قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و دورة كأس الخليج التاسعة عشر و بعدها مهرجان مسقط ، إلا ان هذه المناسبات لم تثنيها عما هي عازمة عليه في تحسين الخدمات التحتية ووضع التصورات لاعادة هيكلية العمل البلدي بشكل جذري يتركز على ما هو أهم للسكان ومعالجة المشكلات التي تعترض مسارات العمل الخدمي.
بالطبع العمل البلدي عمل مباشر مع الناس و خدمات البلديات متعددة لا يمكن ان تحقق الرضا للجميع على اختلاف المطالب و تشعبها، إلا ان الحقائق لايمكن ان تغمض العين عنها ، والأعمال التي تتجسد في الواقع تتحدث عن نفسها لايمكن نكرانها و جحودها بأي حال من الأحوال.
نتطلع الى ان تحقق الطموحات في تطوير العمل البلدي الذي يجسد مفهوم هذا الجانب في المقام الأول و يعززمن الخدمات التحتية التي يحتاجها السكان و ان يبلور وعيا عاما بماهية الخدمات العامة وكيفية المحافظة عليها و الاستفادة منها ، و ترسيخ قيم حضارية قيمة لدى قاطني المدينة من مظاهر حضارية وسلوكية تضيف قيمة لهذه المدينة العريقة و الجميلة.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

---

الهندسة القيمية

في ظل الأزمة المالية وظاهرة التضخم وغلاء الأسعار التي تعصف بالعالم هذه الأيام كثيراً ما تواجه مشاريع البناء والتشييد مشاكل وعوائق غير متوقعة أو مدروسة من قبل تزيد من التكلفة الكلية و قد تعيق تقدم المشروع, لذلك تبرز الحاجة الماسة إلى إيجاد أسلوب و منهج معين يقوم بإعادة النظر في المشاريع والعمل على تحسين طريقة العمل بالشكل الأمثل و الأقل تكلفة مع المحافظة على الشكل أو الدور أو الخدمة الذي يقدمه هذا المشروع في النهاية.
إن هذا الأسلوب والمنهج ليس إلا تطبيق الهندسة القيمية والذي أثبت جدارته كمنهج علمي مدروس ومجرب من قبل الكثير من الشركات والمؤسسات الهندسية العالمية والمحلية للحد من الهدر الكبير في الموارد الطبيعية القابلة للنضوب وللوصول إلى بيئة مستدامة خضراء للأجيال القادمة.
إذن ما هي الهندسة القيمية؟ وما هي الفوائد التي نجنيها من خلالها؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه في هذا المقال....
نشأت الهندسة القيمية في القطاع الخاص الاميركي إبان الحرب العـالمـية الـثانية وبالتحديد في ميدان الصناعة كـنتيجة لشح الموارد الاستراتيجية والحاجة إلى متطلبات الحرب من الاسلحة و الذخائر والمنتجات الأخرى وذلك مما حدا بشركة جنرال إلكتريك للبحث عن البدائل، و بين عام1947م و عام 1952م اكتشف لورانس مايلز الذي يعمل بالشركة على تطوير نظام من التقنيات أطلق عليه التحليل القيمي حيث اكتشف أن تحليل الوظائف وليس تحليل الأجزاء هو خير طريقة لتحسين القيمة و تقليل التكلفة. و قد تم تطبيق هذا الأسلوب من الدراسة على منتجات عديدة في الشركة و نتيجة لذلك تقدمت هذه الشركة على منافساتها من الشركات الأخرى في وفرة الإنتاج ونسبة الأرباح.
عرف هذا النظام فيما بعد بالهندسة القيمية (Value Engineering) خصوصاَ بعد أن دخلت هذه التقنية في مجال الإنشاءات عام 1963م وبدأ استخدامها بالانتشار بشكل واسع في الولايات المتحدة الأميركية وبالأخص من قبل وزارة الدفاع الأميركية, و في مطلع السبعينيات المـيــلادية انـتـقـل أسلوب الهندسة القيمية من الولايات المتحدة إلى بقية أنحاء العالم, و كانت الــيابان سباقة إلى تبني الفكرة و التوسع في تـطـبـيـقهـا كما انتشرت فـكـرة الـهـنـدسة الـقـيـمـية في أوربا و الـهند و المملكة العربية السعودية. تأسست على أثر ذلك الجمعية الدولية للهندسة القيمية ( SAVE - International)وهي جمعية هندسية مهنية أنشئت عام 1958م ومقرها في ولاية الينوي بالولايات المتحدة الأميركية وهي جمعية مهنية غير ربحية الهدف من إنشائها هو نشر الوعي بمبادئ ومفاهيم تقنية الهندسة القيمية وتطوير وتوسيع تطبيقاتها في جميع أنحاء العالم.
تم تعريف الهندسة القيمية بالكثير من التعاريف اخترت منها هذا التعريف الشامل " هي جهد جماعي منظم لأجل تحليل وظائف المشروع ومطابقتها لأهداف ومتطلبات المالك والمستفيد ومن ثم ابتكار بدائل تؤدي تلك الوظائف وتحقق الأهداف بأقل تكاليف ممكنة دون الإخلال بالجودة والوظائف الأساسية " وعليه فإن الهندسة القيمية هي الوسيلة الناجعة والطريقة المثلى للتخلص من التكاليف غير الضرورية مع المحافظة على تحقيق الأهداف والمهام المطلوبة ومراعاة الحصول على الوظائف التي يرغبها المالك مثل الجمال والبيئة والسلامة والمرونة وغيرها من العوامل الهامة التي تفي أو تفوق توقعات المالك والمستفيد.
على هذا فلابد لنا من معرفة العوامل التي تساهم في زيادة التكاليف غير الضرورية ورداءة الجودة والقيمة معا حيث من أهمها غياب المواصفات المحلية، وقلة المعلومات (الأهداف ، المتطلبات ، التكاليف)، والمبالغة في أسس التصميم والمعايير، والمبالغة في معامل الأمان، وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وضعف العلاقات والتنسيق بين الجهات المعنية باتخاذ القرار، والتركيز على التكلفة الأولية وليس التكلفة الكلية، وأخيرا ضيق الوقت المتاح للدارسات والتصميم.
أما أسلوب دراسة الهندسة القيمية فيبدأ بجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حيث يتم تحليلها و تقــدير التكاليف بشـكــل واقعي و من ثم إبراز مواطن التكاليف الزائدة أو غير الضرورية و بعد ذلك يتم تعريف و منـاقشة و تحليل و تصنيف وظائف جميع المكونات للمشروع و عند الانتهاء من هذه الـــخـطـوة تـحـدد أولوية البـنود التي سوف يتم التركيز عليها في الدراسة و تبدأ بعدها خطوة طرح البدائل و الأفكـــار و المقترحات التحسينية بواسطة جلسات العصف الذهني و يتم بعد ذلك تحديد معايير التقويم و الاختيار و تبدأ بعدها عملية بحث و تطوير هذه الأفكار إلى بدائل علمية و قبل عرض نتائج الدراسة على المالك أو المستفيد حيث يقوم فريق العمل بمناقشة و مراجعة شاملة لنتائج الدراسة و أخيرا يقوم فريق الدراسة بعمل خطة لتطبيق المقترحات التي تمت الـــمــوافـقـة عليها , ويختلف تطبيق خطة عمل الهندسة القيمية باختلاف الحالة و الوضع المصاحب للمشروع .
هذا ولدراسات الهندسة القيمية الكثير من الفوائد نوجزها في التالي:
1- عرض الأفكار وبدائل التنفيذ وتحليلها بأسلوب علمي من فريق متخصص.
2- تحديد الأسلوب الأنسب للتنفيذ والتشغيل والصيانة بأقل التكاليف الممكنة.
3- المساعدة على خفض تكاليف التنفيذ والتشغيل والصيانة بشكلٍ إيجابي.
4- المحافظة على الأهداف والغرض الذي أوجد من أجله المشروع وجودته وعمره.
5- تلافي اللجوء إلى تجزئة المشروع أو إلغاء بعض أجزائه بما يؤثر سلباً على الغرض الذي أوجد من أجله أو جودته أو تخفيض عمره نتيجة الإخلال بأعمال الصيانة.
6- ضمان تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية.
7- ترشيد الإنفاق على المشروعات الحكومية والخاصة.

هذا ومن الجدير بالذكر هنا أنه نظراً للزيادة الملحوظة في أعضاء الجمعية الدولية للهندسة القيمية من منطقة الخليج العربي إضافة إلى نجاح تطبيق مفهوم الهندسة القيمية في القطاعين الحكومي والخاص، اعتمد المجلس التنفيذي للجمعية الدولية للهندسة القيمية إنشاء فرع للجمعية بمنطقة الخليج وذلك عام 1998م على أن يكون مقر الفرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وينتخب نوابا للرئيس في بقية دول الخليج العربي. أما على مستوى السلطنة فقد تم إنشاء شعبة للهندسة القيمية تابعة لجمعية المهندسين العمانية في إبريل 2008م تعنى بنشر مفهوم الهندسة القيمية من خلال إقامة الدورات وورش العمل المتخصصة والتي تستهل في هذا العام بالدورة التأسيسية الأولى للهندسة القيمية والتي تعقد في الفترة 21 إلى 25 فبراير 2009م على يد المحاضر عبدالعزيز بن سليمان اليوسفي الحاصل على شهادة أخصائي هندسة قيمية معتمد وهو أحد رواد الهندسة القيمية في الوطن العربي وصاحب أول مكتب هندسي عربي متخصص في الهندسة القيمية كما أنه قام بتأليف أول كتاب باللغة العربية عن الهندسة القيمية في عام 1991م والدعوة مفتوحة للمهندسين للاشتراك بهذه الدورة القيمة.

ناصر بن سليمان القصابي
نائب رئيس فرع الخليج للجمعية الدولية للهندسة القيمية بسلطنة عمان
value.oman@gmail.com

أعلى

---

بشفافية
عامل + عاملة منزل

مجتمعنا دخلت عليه الكثير من التغيرات الاجتماعية نظرا لتغير ظروف العيش عن السابق، بعض هذه التغيرات ايجابية نتمنى استمرارها وبعضها سلبية يجب التطرق اليها ووضعها في الاعتبار لتداركها وعدم الاستمرار فيها ووضع السبل الناجعة لتفاديها حتى لا تتضخم في المستقبل وتتفاقم وتصبح مشكلة ينتج عنها مشاكل اخرى.
قبل عشر سنوات تقريبا كانت هناك اسر محدودة لديها عاملة منزل في بيتها تمارس بعض الاعمال المنزلية لكنها لا تستطيع هذه العاملة الاقتراب من المطبخ وذلك لشدة حرص ربة الاسرة على تغذية اسرتها من صنيع يدها ولتنال بعض الثناء من رب الاسرة على لذة ما طبخته (تسلم يمينك ام فلان).
وبعد سنوات تغير هذا النمط ليصل بان عاملة المنزل اصبحت ركنا اساسيا من العائلة حيث صارت بعض الاسر توجد لها مكانا في الخارطة العائلية واصبحت عاملة المنزل تمارس كل ادوار (ام البيت) ما عدى الولادة والرضاعة. اما غير ذلك من تربية وعناية وطبخ ووو فهو دور العاملة! فماذا اصبحت تفعل ربة المنزل اذا كانت العاملة تمارس كل شيء؟
طبعا هناك وضع يختلف عن الآخر ونحن لا نعني هنا المرأة التي تعمل فهذه لها الحق بأن تمارس حقها في العمل والمشاركة في العملية التنموية لكن الحديث عن المرأة الجالسة في البيت أو المسماة (ربة منزل).
الوضع تطور عند البعض حيث اصبح لديه عاملة منزل + عامل والبيت لا تتعدى مساحته 400 متر ومكون من بعض غرف لا تتجاوز 5 غرف ما يعني انها اسرة صغيرة بمعنى الكلمة لكن التقاعس والكسل والاتكالية دفعت رب الاسرة لطلب واستجلاب عامل منزل مع العاملة الموجودة، طبعا وجود رجل غريب في البيت يدخل وقت ما يشاء والى اي موقع بالبيت هذا لم يحسب له رب الاسرة اي حساب، فكيف يرتضي الشخص على نفسة ذلك وما هي السلبيات التي ستنتج عن وجود رجل غريب في البيت بين النساء والاطفال!؟ فنحن والحمد لله مجتمع محافظ لكن ترى ما هو قصد البعض من جلب عامل منزل بلا حاجة له دون وضع اعتبار للعادات والتقاليد والدين وكيف يسمح أرباب بعض الأسر ان يجعلوا بين اسرهم رجلا غريبا يعيش مع اطفالهم؟ ويقع الاطفال ضحية آبائهم الذين جلبو لهم غريبا ليعيش بينهم دونما سابق انذار! ليحسب الشخص بينه وبين نفسه كم هي السلبيات التي ستنتج عند وجود ذلك وما هو الخطر الذي يحدق بهذه العائلة؟!.
نذكر مرة اخرى ان القصد هنا للعائلات الصغيرة التي تسكن بمنازل صغيرة وكلنا يعرف معنى منزل صغير أي مساحته صغيرة فنحن لا نقصد اصحاب المنازل الكبيرة والفلل الواسعة ذات البساتين المنزلية الزاخرة بالاشجار والتي بالفعل بحاجة على سبيل المثال لبستاني يعتني بهذه الحديقة الكبيرة وتنظيف البيت الواسع حيث تستطيع هذه الاسر ان توفر المكان المناسب لهذا العامل وجعله لا يختلط بأهل البيت اضافة الى التكاليف المالية عكس الاسر الصغيرة التي لا تملك المكان المناسب لاقامة العامل وتتكبد كثيرا من الامور دون التفكير في تبعات المستقبل.

سهيل بن ناصر النهدي
Suhailnahdy@yahoo.com

 

أعلى