اليوم .. بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 2008/2009م
أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم
وعينهم على نتيجة الفصل الأول
مسقط ـ الوطن :يتوجه اليوم نحو (564691) طالباً
وطالبة ، من طلبة وطالبات التعليم الأساسي ودبلوم التعليم العام
إلى مدارسهم في بداية الفصل الدراسي الثاني بعد إجازة طويلة دامت
في بعض الحلقات لأكثر من شهر فيما بلغ عدد المدارس ما يقرب من (
1052) مدرسة ، وبلغ عدد المعلمين ما يقرب من ( 41995 ) معلماً ومعلمة
وقد استعدت المديريات التعليمية لبداية الفصل الدراسي الثاني بتجهيز
المدارس لاستقبال الطلبة .
ففي محافظة مسقط يبلغ عدد الطبة والطالبات الذين سينتظمون 93339
طالبا وطالبة موزعين على كافة مدارس محافظة مسقط والبالغ عددها (143)
مدرسة منها (13) في ولاية مسقط ، و(21) مدرسة في ولاية مطرح ، و(22
) مدرسة في ولاية بوشر ، و( 49) مدرسة في ولاية السيب ، و( 22) مدرسة
في ولاية قريات، و( 16) مدرسة في ولاية العامرات كما يبلغ عدد المعلمين
والمعلمات الذين سيباشرون عملهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني (6493)
معلما ومعلمة موزعين على مختلف مدارس المحافظة.
وفي محافظة البريمي تستقبل المديرية العامة للتربية والتعليم للمحافظة
ما يقرب من (11878) طالبا وطالبة من طلبة التعليم الأساسي وطلبة
دبلوم التعليم العام حيث ينتظم ما يقارب (2339) طالبا وطالبة من
دبلوم التعليم العام و(3366) طالبا وطالبة من الحلقة الأولى و(6173)
طالبا وطالبة من الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بالإضافة إلى
(1020) معلما ومعلمة من إجمالي المعلمين .
وفي منطقة شمال الشرقية تستعد 82 مدرسة منها (25) مدرسة دبلوم التعليم
العام و(57) مدرسة تعليم أساسي بحلقتيه الأولى والثانية ، ويبلغ
عدد طلاب المنطقة (42877) طالبا وطالبة موزعين كالتالي (22446) طالبا
و(20431) طالبة على مدارس التعليم العام والأساسي .
كما أكملت المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة جنوب الشرقية
كافة استعداداتها لاستقبال 44640 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي
الثاني حيث بلغ عدد المدارس (87) مدرسة فيما بلغ عدد الهيئات التدريسية
3630 معلما ومعلمة.
كما أكملت 178 مدرسة بتعليمية شمال الباطنة استعداداتها لاستقبال
الطلبة والطالبات حيث يبلغ عدد الطلبة الذين تستقبلهم تعليمية شمال
الباطنة هذا الفصل 117592 طالبا وطالبة في مختلف مراحلهم التعليمية
وأكثر من ( 8069) معلما ومعلمة.
وفي منطقة جنوب الباطنة تستقبل 116 مدرسة 73163 طالبا وطالبة منهم
4415 طالبا وطالبة في الصف الأول الأساسي حيث تمثل هذه المدارس كافة
المراحل التعليمية المختلفة ففي ولاية الرستاق بلغ عدد المدارس بها
41 مدرسة وفي ولاية المصنعة بلغ عدد المدارس بها 22 مدرسة و28 مدرسة
بولاية بركاء في حين بلغت في ولاية وادي المعاول 7 مدارس و11 مدرسة
في ولاية نخل في حين بلغ عدد المدارس في ولاية العوابي 7 مدارس
أما في تعليمية المنطقة الوسطى فتستقبل 232 مدرسة (5731) طالبا وطالبة
في الفصل الدراسي الثاني موزعين على 343 فصلا دراسيا في مقارنة بالعام
المنصرم والذي بلغ فيه عدد الطلبة (5901) طالب وطالبة منها (20)
مدرسة تعليم أساسي حيث يتلقى هؤلاء الطلبة التعليم بهذه المدارس
على يد (711 ) معلماً ومعلمة .
من جهة أخرى يبدأ الطلبة اليوم الفصل الدراسي الثاني وعينهم على
نتيجة الفصل الدراسي الأول حيث إن النتيجة سوف تحدد مسار الطالب
خلال الفصل الدراسي الثاني وخاصة دبلوم التعليم العام الذين ينتظرون
النتيجة على أحر من الجمر استعدادا للفصل الدراسي الثاني حيث يعتبر
نهاية الحصاد للسنة الدراسية كاملة .
أعلى
عقب طرح المشروع للمناقصة
مستخدمو شارع السلطان قابوس يؤكدون أهمية تكملة مشروع
وضع الحمايات الخرسانية من الموالح حتى دوار بيت البركة
متابعة ـ خالد بن سعود العامري : أعرب عدد
من قائدي المركبات ومستخدمي شارع السلطان قابوس الممتد من جسر وتقاطع
الموالح وحتى دوار بيت البركة عن شكرهم لبلدية مسقط على طرح مناقصة
إنشاء حارة ثالثة وحمايات خرسانية بالجزيرة الوسطية على ذلك الشارع
مشيرين إلى أن هذا المشروع سيخفف من الازدحامات المرورية المتواصلة
بالإضافة إلى أن الحمايات الخرسانية ستقضي على حوادث السير والانحرافات
المتكررة على الشارع وكان سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس بلدية مسقط قد صرح بأن البلدية طرحت مؤخرا مناقصة مشروع تكملة
وإنشاء حارة ثالثة وذلك من تقاطع جسر الموالح وحتى دوار بيت البركة
بطول 18 كيلومترا لكل اتجاه.
وكانت (الوطن) ناقشت الموضوع في تحقيقين صحفيين في عامي 2004 و 2006
أكدت خلالهما ضرورة وضع حمايات خرسانية لتفادي الكثير من الحوادث
المرورية التي كانت تقع على هذا الشارع وكانت هذه المواقع تشكل هاجسا
مؤرقا وقلقا لمستخدميه بسبب تكرار الحوادث الخطيرة نتيجة انحراف
المركبات من خط سيرها والاتجاه إلى المسار المعاكس مخلفة ضحايا كثيرين
.
وأشار مستخدمو الشارع إلى أنه بعد أن يتم تكملة هذا المشروع فإن
هذه الحوادث ستنخفض حيث استطاعت هذا الحمايات في المواقع الأخرى
على الشارع من تخفيف الحوادث ومنع انحراف المركبات إلى الجهة المعاكسة.
أعلى
قامت بإعداد دراسات هامة منها المياه الضاربة للملوحة
البلديات الاقليمية تواصل تنفيذ بنود الخطة الوطنية لموارد المياه
(2000م ـ 2020م)
كتب ـ علي بن صالح السليمي:تواصل وزارة البلديات
الاقليمية وموارد المياه تنفيذ بنود الخطة الوطنية الرئيسية لموارد
المياه (2000م ـ 2020م) حيث تتضمن هذه الخطة عددا من الامور الهامة
من بينها مواصلة تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تنمية مصادر مائية جديدة
واتخاذ الإجراءات لتقليل العجز المائي وتعزيز مشاريع إدارة الطلب
على المياه.
وبالنسبة لأهم مشاريع إدارة الطلب على المياه فإنها تتطلب وضع استراتيجية
عامة لتنظيم الطلب عليها في مختلف القطاعات (الزراعية والصناعية
والاستخدامات المنزلية) وإيجاد إدارة مائية مثلى تضمن الاستخدام
الأمثل والدائم للمياه ، ويحد من الاستخدام العشوائي ويتخذ أي إجراء
من شأنه أن يقلل من استهلاك كمية المياه العذبة كما يحافظ على جودتها.
وفي هذا الجانب قامت الوزارة بإعداد عدة دراسات هامة حول ذلك ولعل
من أبرزها دراسة المياه الضاربة للملوحة ، وقد تم تنفيذ دراسة استشارية
حول ذلك تهدف إلى التأكد من كمية ونوعية المياه الضاربة للملوحة
وتوزيعها الجغرافي وتقديم المقترحات المناسبة للاستفادة من هذه المياه
من خلال صياغة خطة وطنية لاستغلالها ، كما وضعت الدراسة خطة لتطوير
المياه الضاربة للملوحة تتكون من ثلاث مراحل زمنية ( طويلة 10 ـ
15 سنة ومتوسطة 5 ـ 10 سنوات وقصيرة 2 ـ 5 سنوات) ، كما أن هناك
دراسة أخرى حول الإدارة المتكاملة للأحواض المائية ، وتم أيضا تنفيذ
دراسة استشارية تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية والمحافظة
عليها من الاستنزاف والهدر والتصدي لانخفاض مستويات المياه الجوفية
وتداخل مياه البحر المالحة في المناطق الساحلية ، وقد تضمنت الدراسة
عمل نموذج رياضي ثلاثي الأبعاد خلصت إلى ضرورة تطبيق إدارة الطلب
على المياه ضمن خطة متكاملة تطبق على ثلاثة مسارات زمنية (قصيرة
ومتوسطة وطويلة) وذات عدة محاور (تشريعية وتوعوية واتصال جماهيري
وإدارة مياه وبيئة) ، ودراسة استغلال مياه الوضوء بالمساجد ، حيث
هدفت هذه الدراسة إلى إعادة استخدام مياه الوضوء بعد العمل على تنقيتها
ومعالجتها بطرق علمية حديثة في ري الأشجار والمزروعات وقد تم الانتهاء
منها ، وهناك دراسة لإدارة الطلب على المياه على مستوى المزرعة تهدف
هذه الدراسة إلى تقييم طرق الري الحديثة واختيار أنسبها ثم تجربتها
وتطويرها بما لا يتعارض مع احتياجات المزروعات المائية كما وكيفا
، كما تعمل الدراسة على استخدام تقنيات تكنولوجية بهدف تحديد كميات
من المياه لكل محصول ودراسة تقنيات ترشيد استهلاك المياه في المساكن
، وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة ستوضع الخطط المناسبة التي من شأنها
أن تفعّل من دور هذه التقنيات في ترشيد المياه على أرض الواقع ودراسة
إدارة الطلب على المياه في القطاعين التجاري والصناعي تهدف إلى معرفة
الاحتياجات الفعلية من المياه لمختلف الصناعات بناء على طرق وأساليب
علمية ووضع مقترحات وإيجاد الآليات والضوابط وسن التشريعات والقوانين
اللازمة التي تعمل على ترشيد استهلاك المياه في هذين القطاعين وقد
تم إنجازها ، كما تقوم الوزارة بدراسة فنية لطلبات المشاريع التنموية
كمشاريع مصانع تعبئة المياه والكسارات والمحاجر ومحطات الوقود ومشاريع
زراعية .. وغيرها التي يتقدم بها القطاع الخاص حيث يتم دراستها فيما
يتعلق بالموارد المائية والتأكد من عدم تأثيرها على المصادر المائية
السطحية والجوفية.
أعلى
مدير عام الشئون البيئية لـ(الوطن):
اهتمام جلالة السلطان بالبيئة ومواردها الطبيعية ترجم من خلال انضمام
السلطنة
للعديد من الاتفاقيات الدولية والمنظمات والبرامج البيئية
سن القوانين والأنظمة والتشريعات دليل واضح
على النهج
السليم في التخطيط والتنظيم البيئي
ظاهرة المد الأحمر حالة بحرية طبيعية وليست
ضارة بصحة الإنسان
رقابة مشددة على ناقلات النفط العملاقة وتغريمها
إذا ثبت
تفريغ حمولتها من مياه التوازن في بحار السلطنة
إيجاد مواقع مناسبة للتخلص من النفايات الصلبة
بأنواعها وبتقنية حديثة
زيادة محطات رصد التلوث الهوائي في المناطق
الصناعية
للتأكد من ضبط جودة الهواء والانبعاث الناتج من المصانع
التجديد لمدة عام واحد فقط للورش الصناعية
المتواجدة داخل
الأحياء السكنية وعليها إيجاد مواقع مناسبة لها
كتب - مصطفى بن احمد القاسم :تحرص السلطنة
على إعطاء البيئة اهتماما كبيرا ويتجلى هذا من خلال الاهتمام السامي
لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - شخصيا
بالبيئة العمانية والمحافظة على ديمومتها وبلورة ذلك من خلال إنشاء
وزارة البيئة والشئون المناخية كوزارة تعنى بالبيئة والمحافظة على
مواردها الطبيعية وهذا دليل واضح على ما يوليه جلالته والسلطنة من
اهتمام كبير حيث ترجم ذلك من خلال انضمام السلطنة إلى العديد من
الاتفاقيات الدولية والمنظمات والبرامج التي تسعى جاهدة للعمل من
أجل الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية
وقال محمد بن عبد الله المحرمي مدير عام الشئون البيئية بوزارة البيئة
الشئون المناخية : إن السلطنة تعتبر من الدول الفاعلة في جميع المؤسسات
والمنظمات والهيئات الإقليمية وحرصها الدؤوب على أن تكون متواجدة
في هذه المنظمات والبرامج لكل ما من شأنه أن يعمل في الحفاظ على
البيئة ولعل الرسالة التي وجهها جلالة السلطان المعظم خلال انعقاد
قمة ريو دي جانيرو بأن البيئة لا تعرف الحدود دليل واضح على مد يد
العمل الجماعي على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف المحرمي في حديث خاص لـ(الوطن) بأن هناك جهودا كبيرة تحرص
السلطنة على ترجمتها من خلال سن القوانين والأنظمة والتشريعات التي
تكفل للبيئة الحماية والحفاظ عليها واستمراريتها والعمل على تنمية
الكوادر وإيجاد مؤسسات تعمل جنبا إلى جنب لما يتطلبه الإجراء البيئي
وكدليل واضح على حرص السلطنة انتهاج النهج السليم في عملية التخطيط
والتنظيم البيئي.
* تعاون وثيق
مشيدا بالتعاون الوثيق بين جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في هذا المجال وقال:إن الجميع يعلم أن منظومة دول المجلس تضم العديد
من الجهات المختصة للاهتمام بقضايا البيئة وعلى مستوى دول المجلس
فهناك المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والسلطنة عضو فاعل
في هذه المنظمة ولها ارتباط وثيق مع المنظمة الدولية البحرية وهذا
دليل ومؤشر على وجود تعاون مشترك بين دول المجلس في الاهتمام والاعتناء
بالبيئة البحرية وذلك تحديدا لما لها من أهمية خاصة وأن السلطنة
تطل على أكبر نسبة من المساحة البحرية بين دول المجلس.
* المد الأحمر
وفي سؤال حول ظاهرة المد الأحمر قال هذه الظاهرة طبيعية وهي عبارة
عن نمو وازدهار الطحالب البحرية التي تتكون نتيجة للتغيير في الوسط
المائي ولنتيجة عملية الانبثاق وهو بما يعرف بتبادل الوسط المائي
السطحي مع المياه العميقة وبالتالي يصبح هناك تغير في نوعية المياه
والوسط الذي تعيش فيه الطحالب وهذا يساعد على عملية تغير مفاجئ لتواجد
بعض الأملاح المغذية الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف كميات كبيرة من
الأكسجين الموجود في الوسط المائي وبالتالي تبدأ هذه الطحالب إما
في الموت أو تبقى في المياه البحرية لفترات أطول والتي تتراوح من
أسبوع إلى عشرة أيام وقد يكون لها تأثير على الحياة السمكية نتيجة
قلة الأكسجين الذي استنزف فيعمل على اضطراب في حياة الكائنات الحية
البحرية وبالتالي يؤدي إلى نفوق الأسماك.
وأضاف:وربما الحالة الأخيرة من ظاهرة المد الأحمر التي شهدتها دول
المنطقة فقد كان ظهورها أكثر وأطول من المعتاد وربما يعزى ذلك أيضا
إلى أنها ظاهرة طبيعية قد يكون وليس مؤكدا حتى الآن أن هناك بعض
الكائنات الدخيلة من الطحالب التي ربما ترد أو وصلت إلى المياه الإقليمية
جراء عمليات التفريغ غير القانوني لمياه التوازن من ناقلات النفط
العملاقة وهذه الظاهرة لا زالت قيد الدراسة والمتابعة من قبل المختصين
ولاحظنا تراجعا لحالة ظاهرة المد الأحمر ورحيلها إلى مناطق أخرى.
وقال:إن الأسماك التي نفقت تكون قد تأثرت نتيجة استنزاف الأكسجين
وليس لأنها تغذت على هذه الطحالب ويوصى بأنه ما دام هناك ظهور لنفوق
الأسماك على الشواطئ مع ظهور المد الأحمر فإنه لا ينصح باستخدامه
أما التي يتم اصطيادها من عرض البحر فهي أسماك بعيدة كل البعد عن
مياه المد الأحمر وهذا المد يعتمد على مدى حجمه أو نوعه وهناك دراسات
أجريت على طحالب المد الأحمر الأخير من قبل جامعة السلطان قابوس
ووزارة الثروة السمكية ولم يتضح في نتائج هذه الدراسة وجود أي تأثير
ضار على صحة الإنسان والتي نعتبرها حالة بحرية طبيعية.
* مشاريع قادمة
أما فيما يتعلق بقيام بعض ناقلات النفط العملاقة بتفريغ حمولتها
من مياه التوازن قال المحرمي:إن هناك رقابة مشددة في هذا الجانب
بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على تغريم كل من يثبت ضده القيام
بهذه الأفعال في عرض المياه مشيرا إلى أن السلطنة الآن في طور تنفيذ
مرافق لاستقبال مياه التوازن وهناك مشاريع قادمة بالاتفاق مع شركات
متخصصة وجاري التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
* محطات رصد التلوث الهوائي
أما فيما يتعلق بمحطات رصد التلوث الهوائي قال المحرمي:إن لدى السلطنة
مجموعة كبيرة من هذه المحطات والتي تعمل على مدار الساعة وجاري الآن
العمل على زيادة هذه المحطات خاصة في المناطق الصناعية كمنطقة صحار
الصناعية من أجل التأكد من ضبط جودة الهواء والانبعاث الناتج من
المصانع وصولا إلى التركيز المعمول به وهناك مناقصة جاري الإعداد
لها قريبا لتركيب محطات رصد جديدة والتي سيتم نشرها بالقرب من المناطق
الصناعية لتعمل جنبا إلى جنب مع المحطات الموجودة أصلا داخل هذه
المناطق وذلك لضبط الانبعاثات من المواقع الصناعية مشيرا إلى أن
هناك محطات أخرى منتشرة داخل المدن الرئيسية كمدينة مسقط وقد دلت
المؤشرات على أن التركز في الانبعاثات الهوائية هي ضمن المسموح به
عالميا بل وأقل ولا يوجد ما يقلق إطلاقا في هذا الشأن.
* مردم البلدية
وفيما يتعلق بمردم البلدية في المعبيلة الجنوبية وانبعاث الأدخنة
قال المحرمي: هناك تنسيق مباشر بين الوزارة وبلدية مسقط والعمل جار
حاليا لاختيار موقع بديل لانتقال المردم الحالي وأعتقد أن هناك تحسنا
واضحا طرأ في عملية المعالجة للنفايات بالمردم ذاته مشيرا إلى أن
الشركة العمانية لخدمات البيئة وهي شركة حكومية متخصصة ستتكفل بإيجاد
بدائل مناسبة وبطرق تقنية حديثة في تبني كيفية التخلص من النفايات
الصلبة بأنواعها.
* الورش الصناعية
وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق الكامل مع العديد من
الجهات الحكومية الأخرى حول نقل الورش الصناعية من داخل الأحياء
السكنية كورش الحدادة والنجارة والألمنيوم وإصلاح المركبات وصيانتها
قال المحرمي : التخطيط والتنظيم هما مطلبان أساسيان ضمن مطالب العمل
البيئي السليم وربما ومنذ زمن وجدت هذه الورش والمصانع وبعض الأنشطة
الخدمية في مناطق سكنية مما اوجد نوعا من الفوضى من خلال هذا التواجد
وبالتالي لابد من عملية تصحيح لمثل هذه الأوضاع والمعروف أن عمليات
تصحيح كهذه تأخذ وقتا لأنه ليس لدينا الجاهزية المثلى والكاملة في
إيجاد المكان والمواقع التي من الممكن أن تستوعب عملية نقل هذه المشاريع
بشكل مباشر إلى المواقع السليمة المخصصة ولدينا الكثير من المخططات
الموجودة ولكن تنقصها الخدمات ونحن بقدر الإمكان نعمل على إيجاد
التوازن بين إبقاء هذه الورش وما بين تهيئة المواقع الأخرى البديلة
لذا قامت الوزارة بالتنسيق مع المعنيين بالبلديات الإقليمية بالمناطق
وبلدية مسقط ووزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة من أجل العمل
جنبا إلى جنب لتفعيل عمل المخططات الصناعية بما خطط لها وألا نسمح
باستمرارية وجود هذه الأنشطة وسط الأحياء السكنية أو في المناطق
التجارية أو الزراعية حتى لا يكون لها مصادر للضرر والتأثير على
القاطنين وقد سمح لهذه الورش المنتهية صلاحيات تراخيصها بالتجديد
لمدة عام واحد فقط غير قابلة للتجديد.
لذا فإن العمل الآن يجري حول إيجاد الآلية المناسبة بما لا يؤثر
على صحة الإنسان والبيئة وبما لا يضر أيضا بأصحاب المصالح وهم بالطبع
أصحاب الورش والمصانع والتكيف مع الضوابط الاشتراطات البيئية المعمول
بها.
أعلى
الأخبار
