Alwatan

اليوم ..الإعلان عن الفائزين بجائزة سند للمبادرات الفردية

يعلن اليوم (الأحد) عن أصحاب المشاريع الصغيرة الفائزة بجائزة سند للمبادرات الفردية لعام 2008 في نسختها الثانية، حيث وصل المتأهلون بالمراكز الأولى بالجائزة والبالغ عددهم تسعة إلى المرحلة الأخيرة من الجائزة حيث سيتم تكريم الإعلان عن الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث بالأقسام الثلاثة للجائزة وهي جائزة الدعم الحمائي، وجائزة الدعم التمويلي، وجائزة أسرة منتجة، في حفل تكريم الفائزين بغرفة تجارة وصناعة عمان والذي يرعاه معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى.
كما سيتم خلال الحفل تكريم لجان سند في عدد من الولايات، بالإضافة إلى اللجان العاملة في تنظيم المسابقة لعام 2008م، ويأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار التشجيع على المبادرات الفردية والعمل الذاتي، وتثمين جهود أصحاب المشروعات الصغيرة، ونشر ثقافة المبادرة، وتشجيع العمل الحر، بالإضافة إلى نشر ثقافة النجاح بين أوساط المجتمع، وتشجيع المستفيدين من التمويل على الالتزام بتعهداتهم. ومن أهم ما يميز الدورة الثانية لجائزة سند للمبادرات الفردية هو استحداث جائزة الأسرة المنتجة بدلاً من جائزة أفضل فكرة مشروع والتي كانت في الدورة الأولى 2007م، كذلك مساهمة القطاع الخاص في تعزيز المخصصات المالية لجائزة سند للمبادرات الفردية وذلك نتيجة الجهود المبذولة من قبل لجنة جائزة سند.
وخُصصت للفائزين الثلاثة الأوائل من كل جائزة جوائز مالية مقدارها خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال عماني، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للمتأهلين للتصفيات النهائية والبالغ عددهم (28)متسابقا، حيث يحصل صاحب المركز الأول في جائزة الدعم الحمائي على جائزة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال عماني ودرع، ويحصل صاحب المركز الأول من جائزة الدعم التمويلي على جائزة مالية مقدارها أربعة آلاف ريال عماني ودرع، ويحصل صاحب المركز الأول من جائزة أسرة منتجة على جائزة مالية مقدارها أربعة آلاف ريال عماني ودرع، بينما يحصل أصحاب المركز الثاني من كل جائزة على جائزة مالية قدرها ألفا ريال عماني ودرع، ويحصل أصحاب المركز الثالث من كل جائزة على جائزة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال عماني ودرع.

أعلى

دعوة المستثمرين للاستفادة من نتائج عمانتل والنهضة للخدمات
وجلفار في بناء مراكز مالية جديدة

دعت مجموعة ادارة الاستثمار ببنك عمان العربي المستثمرين للاستفادة من النتائج المالية والتشغيلية لكل من الشركة العمانية للاتصالات وشركة النهضة للخدمات وشركة جلفار للهندسة مبينة بانها ستكون مؤثرة إلى حد كبير على أداء سوق مسقط في المرحلة القادمة.
وقالت المجموعة في تحليلها الاسبوعي: على المستثمرين بناء مراكزهم بما يتيح لهم الاستفادة من عوائد التوزيعات والفرص الممكنة في ضوء ظهور النتائج المالية والتشغيلية لتلك الشركات مؤكدة على ضرورة وضع ثقة المستثمرين باستراتيجية صندوق التوازن الاستثماري ودوره في الحفاظ على استقرار السوق وتوازن.
وقالت المجموعة: شهد الأسبوع المنصرم (تحسناً في أداء مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية حيث أغلق عند مستوى 4,809.58 نقطة وبارتفاع بلغت نسبته (2.16%). وجاء هذا التحسن على خلفية دخول صندوق التوازن الاستثماري ونجاحه في إعادة الثقة بين المستثمرين في السوق. ونتيجة لذلك ارتفع حجم التداول الاجمالي بما نسبته (9.9%) مقارنة بالأسبوع الماضي. وباعتقادنا إن استراتيجية الصندوق في الاستثمار في الشركات القوية مالياً كان مثمراً وساعد على المحافظة على استقرار السوق.

أعلى

تشكل حوالي 90% من إجمالي المنشآت العاملة في السلطنة
صلاح المعولي لـ(الوطن الاقتصادي): المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة تواجه صعوبات تمويلية

منافسة المشروعات الكبيرة يحد من قدرتها على تجنب
أثر ارتفاع الأجور والمواد الأولية

يوسف البوسعيدي:نعمل على رسم استراتيجية للرقي
بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

كتب ـ سامح أمين:تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدا مهما للاقتصاد الوطني وتعتبر هذه المنشآت الجهة المكملة والمغذية للمنشآت الكبيرة، وفي السلطنة تشكل هذه المؤسسات حوالي 90% من مجموع المنشآت الصناعية ومن منطلق هذه الاهمية تقوم الحكومة بتقديم الكثير من الحوافز والمساعدات وعلى الرغم من ذلك تواجه هذه المؤسسات بعض التحديات والمعوقات.
يقول صلاح بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المعوقات تختلف من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المعوقات تعتبر أنماطا موحدة أو متعارفا عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم.. والمعوقات التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض، وبشكل عام جزء من هذه المعوقات داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة، في حين هناك معوقات خارجية تحدث بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت. وتكمن أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكلفة رأس المال والتي تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة التكلفة التي تتحملها.. ومن التحديات أيضا التضخم الذي يؤثر في ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. الى جانب ان هذه المؤسسات تواجه منافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور اليد العاملة وأسعار المواد الأولية.. بالاضافة الى التمويل حيث تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها (نقص السجل الائتماني) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها (التأسيس ـ الأولية ـ النمو الأولي ـ النمو الفعلي ـ الاندماج). ونطراً لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على الكيان المالي لمؤسستهم.. الى جانب معوقات اخرى مثل الإجراءات والمنافسة وندرة المواد الأولية.

الحوافز والمساعدات
واضاف في حديث لـ(الوطن الاقتصادي): تقدم الحكومة بعض الحوافز والمساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة وتنمية الوعي الاستثماري حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المجتمعات المحلية وتقديم النصح والارشاد لعمل إطار علمي سليم لإقامة مشاريع مجدية اقتصادياً وتطوير مهارات الأفراد والمؤسسات وتأهيلهم لإدارة وإنجاح مشاريعهم بكفاءة وفاعلية وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات والأطراف المعنية بإدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار جديدة للمشاريع المنتجة وتوجيه المستثمر إلى مصادر التمويل المناسبة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر خلال تأسيس المشروع ومتابعة المشروعات بعد التنفيذ وتقديم الخدمات اللازمة لإنجاح وديمومة المشروع والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توعية وتدريب المستثمرين حول أهمية وسبل إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد ندوات متخصصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المجتمع المحلي ونشر الثقافة الاستثمارية وتدريب وتأهيل أصحاب المشروعات لإدارة وتطوير مشاريعهم بكفاءة وفاعلية وتدريب وتأهيل العاملين في هذه المشروعات لتحسين الإنتاجية الحدية لعنصري العمل ورأس المال وعقد الدورات التدريبية للتعريف بضرورة تبني نظام محاسبي معاصر يعمل على توحيد الأسس المحاسبية لهذه المشروعات بما يضمن القيام بعملية المتابعة وتقييم الأداء لهذه المشروعات والتعريف بأهم الأسس العلمية المتبعة في تأسيس هذا النوع من المشروعات، وآليات التمويل والجوانب القانونية، ومفهوم الريادة وايجاد أفكار إبداعية لمشاريع جديدة وتوفير قاعدة بيانات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المرأة العمانية على لعب دور ريادي في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المجالات كالحضانات ورياض الأطفال وخياطة الملابس.

المساهمة في الاقتصاد
وتابع المعولي: جرت العادة أن يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي المساهمة في التشغيل، والإنتاج وحصتها من العدد الكلي للمنشآت في الاقتصاد. وتظهر أهم المزايا لهذه المنشآت في ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر الجهة المكملة والمغذية للمنشآت الكبيرة وتعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء كما ان هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة وتمتاز هذه المشروعات بأنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملون جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة وهذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات الباحثين عن عمل وتعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية مشيرا الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل تقريباً حوالي 90% من المؤسسات العاملة الا أن الرقم الفعلي غير معروف لعدم توفر البيانات الدقيقة وصعوبة الوصول إليها للتغيير المستمر في أماكن تواجدها.. ودور الوزارة هو الاخذ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بالدور الفعال وتقليل الصعوبات ما أمكن بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة وجهات الاختصاص من خلال إزالة العوائق ووضع الحلول المناسبة كما أن المؤشرات الاقتصادية التي يتم نشرها عبر الجهات الإحصائية توضح نموا مستمرا بطرق مباشرة وغير مباشرة في زيادة الواردات كماً وقيمة، وإن الاستفادة من إقامة مشاريع في هذه القطاعات تتطلب الدراسة والخبرة لتجنب الوقوع في الفشل. ان المديرية تتعاون مع الجهات الراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص بغية تحقيق النتائج المرجوة على المدى القريب والبعيد.

الناتج المحلي
وأوضح بانه لا توجد معلومات دقيقة عن نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً ولكن كما هو معلوم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات العاملة في السلطنة وبالتالي بعد تحديد المعايير الإحصائية مستقبلاً سنقوم بالتعرف على نسبة المساهمة في الناتج المحلي مبينا بان اجمالي عدد المؤسسات العاملة في جميع المناطق الجغرافية في السلطنة يبلغ حوالي 80 ألفا وتشكل حوالي ما نسبته أكثر من 90% علماً بأنه يوجد اختلاف بسيط في الإحصائيات من قبل الجهات المختلفة ولكن بعد التقصي نجزم بأن العدد لا يزيد على 80 ألف مؤسسة.
من جانبه يقول يوسف بن يعقوب البوسعيدي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الغرفة بالمنطقة الداخلية: ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا هاما في كثير من الدول سواء منها المتقدمة او النامية لمساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني وإيجاد فرص للعمل، لذلك فقد سنت الدول تشريعات تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ الى التمويل والدعم الفني والحوافز الضريبية والاسواق. لكن لا تحظى هذه المشروعات في معظم الدول النامية إلا بدعم محدود من الحكومة وفي السلطنة تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم داعما رئيسيا للاقتصاد الوطني.
واشار الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بخصائص تميزت بها عن المؤسسات الكبيرة والتي يمكن اجمالها في سهولة التأسيس واستقلالية الادارة والتكيف مع المتغيرات الحديثة وتوافر فرص العمل، هذا بالاضافة الى جودة الانتاج وغلبة الطابع المحلي وتحقيق الانتشار الجغرافي للتوطن الصناعي وأخيرا قصر فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر مبينا بان هناك العديد من الجهات سواء كانت حكومية او خاصة تقدم الدعم لهذه المؤسسات منها برنامج سند وبرنامج انطلاقة وبنك التنمية الى جانب صندوق تنمية مشروعات الشباب.. الا ان هناك عدة صعوبات تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن اهمها اشتراطات التمويل التي تفرض عليها مما يجعل بعضها يحجم عن الاستمرار او التوسع.

دعم التنمية
وأشار الى ان لهذه المؤسسات الصغيرة اهمية في انماء الهيكل الاقتصادي تتمثل في دعم عملية التنمية الاقتصادية والتسريع في تأثر النمو وتحقيق الرفاهية والازدهار وتوفير فرص العمل، ولا تحتاج الى استثمارات طائلة، وازدهار النشاط الجغرافي والعمل على تحقيق خاصية التكامل والتعاقد الجزئي مع المؤسسات الكبيرة، كذلك قدرة هذه المؤسسات على التكيف في المناطق النائية وهي بدورها عامل يحد من ظاهرة مشكلة الباحثين عن العمل الريفية والهجرة من الريف الى المدن وذلك من خلال توفير فرص عمل للفئة القادرة عليه.
ويؤكد البوسعيدي بان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تؤدي دورا هاما في انشطة الصناعة وخاصة التحويلية وهي تستأثر بحصة كبيرة من هذا القطاع حيث يشمل قطاع الصناعات التحويلية المؤسسات الكبيرة التي يعود معظمها لملكية الدولة ويتركز عمل هذه الشركات في مشتقات الزيوت وفي البتروكيماويات والغاز الطبيعي والمعادن وما تبقى من قطاع الصناعات التحويلية عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة معظمها مملوك للقطاع الخاص وهي شركات تستأثر بحيز هام من النشاط الاقتصادي في الصناعة التحويلية. وتعمل هذه المشروعات في انشطة صناعية مختلفة ولا سيما الصناعات الخفيفة من النوع التقليدي كالصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات والملابس ومنتجات الاخشاب والاثاث والكيماويات والمنتجات المعدنية غير الفلزية والمنتجات الفلزية ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح البوسعيدي بأن الغرفة ممثلة في منتدى رواد الاعمال تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية وبرامج التمويل المتخصصة من أجل رسم استراتيجية بالرقي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أعلى

بعد الانخفاض الذي سجلته أسعار البناء
غرفة نزوى تبحث أسباب ارتفاع أسعار منتجات الكسارات والمواد الإسمنتية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى لقاء ضم أصحاب الكسارات ومصانع الطابوق والمنتجات الإسمنتية بالمنطقة الداخلية برئاسة يوسف بن يعقوب البوسعيدي رئيس لجنة الفرع بالمنطقة الداخلية وحضور علي بن عبدالله العبري مدير إدارة التجارة والصناعة بنزوى.
تم خلال اللقاء مناقشة ارتفاع أسعار منتجات الكسارات والمنتجات الإسمنتية بالرغم من انخفاض الكثير من سلع مواد البناء وقد علل اصحاب الكسارات هذا الارتفاع بأسباب تتعلق بعدم انخفاض أسعار قطع الغيار وبعد مصادر المياه بالإضافة الى استمرار أزمة الاسمنت وندرته في السوق.
كما تم التطرق لمواضيع تتعلق بالتراخيص البيئية ونسب التعمين ودوران العمالة وعدم استقرارها وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة يضم أصحاب الكسارات ومصانع الطابوق وشركات ومؤسسات قطاع المقاولات.

أعلى

تدشين البرامج التدريبية لآلية تنفيذ توصيات ندوة التنمية
المستدامة في القطاع الزراعي

احتفل صباح أمس بتدشين البرامج التدريبية لآلية تنفيذ ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به وذلك تحت رعاية معالي الشيخ سالم بن هلال الخليلي وزير الزراعة.
وتأتي هذه البرامج في طرق الوقاية والعلاج من الإصابة بالطفيليات الخارجية بالحيوانات، وأنظمة الري الحديثة وطرق تركيبها وصيانتها في توفير المياه، والإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية للبيوت المحمية.
حيث استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى المهندس أحمد بن عبدالله العدوي مدير مركز تنمية الموارد البشرية كلمة المديرية العامة للتخطيط وتنمية الاستثمار التي قال فيها: إن العملية التدريبية التي تحظى باهتمام من الوزارة والذي تنفذه من خلال خططها وبرامجها التنموية سوف يسهم بفاعلية في رفع كفاءات وقدرات العاملين بالقطاعات الزراعية، كما أنها سوف يمكن أبناء المزارعين وأبناء مربي الماشية والمشاريع الصغيرة لقطاع المرأة الريفية في كافة المناطق والمحافظات الزراعية والذي يعد نشاطا أساسيا لممارسة العمل الميداني التطبيقي والعلمي والعملي بالطرق الصحيحة، كما أنه سوف يصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة من أجل تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتحسين دخل الأسرة.
وأضاف أن أعمال ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به والتي جاءت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي اهتم بتنمية الموارد البشرية في كافة المناسبات والاحتفالات، وجاءت هذه الندوة تأكيدا للاهتمام السامي، كما أنها جاءت لتمكين المزارعين وأبناء مربي الثروة الحيوانية للاستفادة من معطيات النهضة المباركة في كافة المجالات من جهة لزيادة خبراتهم وإثرائهم بالمعلومات العملية وتشجيعهم على تبني نتائج الأبحاث العلمية وزيادة الإنتاجية من جهة أخرى، ووزارة الزراعة بمختلف تقسيماتها الإدارية والفنية تبذل جل جهودها لتنفيذ البرامج التدريبية المقرر تنفيذها لأعمال الندوة، حيث تم اقتراح أكثر من 40 برنامجا تدريبيا يستهدف كافة القطاعات الزراعية التنموية والمستدامة بالمناطق والمحافظات الزراعية حيث تم استهداف أكثر من 1500 مزارع ومرب.

أعلى

كلمة ونصف
لجان التعمين في مهب الريح

تشكلت في السنوات الأخيرة اللجان المشتركة للتعمين في القطاعات الاقتصادية في البلاد من المسئوولين في القطاعين العام والخاص لوضع تصورات للنهوض بالتعمين القطاعات الاقتصادية كل على حده، وايجاد حلول للمشكلات التي تواجه تمكين الشباب من الولوج للقطاعات، وبحث سبل التأهيل المناسب لاحلال الكوادر الوطنية في المؤسسات والشركات، إلا ان هذه اللجان لا يلحظ بأنها تقوم بمسئوولياتها والمهام الموكلة لها منذ فترة غير قصيرة في مفارقة غريبة لهذا التراجع غير المبرر في دعم التعمين وخدمة أبنائنا الشباب وبناتنا الفتيات، الأمر الذي يفرض التنبيه من هذا التراجع وانعكاساته على خطط الحكومة في التعمين في القطاع الخاص ووضع الحلول للمشكلات التي يعاني منها التوطين في القطاعات الاقتصادية في البلاد، بل والوقوف على مجريات الأمور ومتطلباتها.

فبلاشك ان انشاء لجان خاصة للتعمين في القطاع الخاص تحت مسمى اللجان القطاعية كانت مبادرة نوعية للارتقاء باحلال الكوادر الوطنية كما ونوعا، والعمل على ايجاد كل السبل التي تمهد لانسيابية العمل في هذا الجانب الحيوي والهام وايجاد تعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب للوصول الى الاهداف المبتغاة، إلا ان هذه اللجان يبدو مصابة بالشلل النصفي حيث لا نلحظ أي نشاطات لها في تحقيق ما انشئت لأجله منذ فترة وما حظيت به انذاك من زخم كبير عول عليها كثيرا في معالجة أوضاع التعمين في القطاع الخاص ووضع الحلول لولوج الشباب الى قطاعات العمل المختلفة، ورفع نسب التعمين في القطاعات الاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لدفع الأمور في الاتجاه الصحيح الذي يحقق التطلعات من انشاء هذه اللجان ودورها في هذا الجانب.
ان اللجان الاقطاعية للتعمين في القطاعات الاقتصادية عندما انشئت من كافة الجهات المختصة و فئات مختارة من المسئوولين في القطاع الخاص وبعض أعضاء مجلس الشورى وكلفت بمهام كبيرة لتحقيق مهامها، وحققت تقدما ملحوظا في هذا الجانب وأعلنت عن خططها للتأهيل والتعمين اثلجت صدورنا جميعا، وجزمنا بأن هذه اللجان لديها كل المفاتيح لمعالجة واقع التعمين ومشكلاته، وان التوفيق سيكون دائما حليف كل طالب عمل في ظل وجود هذه اللجان، إلا ان كل الامال والتطلعات يبدو ذهبت أدارج الرياح، وكان انشاء هذه اللجان ليس إلا استعراضا بدون أي فاعلية واضحة.
ففي الوقت الذي انشئت فيه هذه اللجان للقيام بمهام عملية الاحلال والتعمين وايجاد حلول لهذ ه الجوانب، زادت نسب استقدام اليد العاملة الوافدة زيادة كبيرة من فترة انشاء اللجان الى اليوم، في الوقت الذي يفترض ان يكون فيه العكس صحيحا، أو مواءمة بين اليد العاملة الوطنية والوافدة وهو يدعو لاجراء مراجعة شاملة حول هذا التراجع، بالطبع زادت نسب استقدام اليد العاملة لدواعي اقتصادية أخرى، ولكن ما نريد إلوصول اليه، هل حققت نسب التعمين جزئية بسيطة من ارتفاع استقدام اليد العاملة الوافدة في القطاعات الاقتصادية! الاجابة بالطبع لا، ومن لديه البيانات فالمطلوب الاثبات الواقعي.
نحن لا نلقي باللوم على اللجان فقط وإنما كذلك على الجهات المختصة التي يفترض استثمار هذه اللجان بشكل جيد في الوصول الى قواسم مشتركة للنهوض بالتعمين في القطاع الخاص، بدلا من العمل من جانب واحد فقط، وكذلك اعطاء صلاحيات لهذ اللجان وتدعيم الثقة بها للعمل بشكل منظم وعال المستوى يتواكب مع أهميتها في جانب يمثل أولوية أولى ليس في خطط الوزارة فقط وإنما في خطط الحكومة بأكملها التي تقف وراء هذا الموضوع وتسخر كل الامكانيات له وتدعم كل التوجهات الخاصة نحو النهوض بالتعمين والارتقاء بالتأهيل الى مستويات أكبر تلبي متطلبات العمل في السوق وكذلك تقنع المجتمع بأهميته وضرورته.
ان تراجع عمل اللجان القطاعية هو تراجع للتعمين وتراجع عن الخطط الموضوعة والتوجهات الموجودة، وهنا بيت القصيد ومربط الفرس في هذا الجانب، ومن الأهمية تدارس الأمور على نحو أفضل يحقق التطلعات ويعالج المشكلات التي تعترض مسار التعمين بشكل واقعي يساعد في الوصول الى حلول ناجحة.
نتطلع ان تتم مراجعة والوقوف على الأسباب التي حالت دون مواصلة العمل في اللجان القطاعية وايجاد الوسائل التي تضمن استمرايتها، والعمل بوسائل متسارعة نحو معالجة الأوضاع التي اوصلتها الى هذا المستوى، فتراجع معدلات التعمين والنكوص عن الاهداف الهادفه الى تمكين أبناء هذا الوطن من خدمة وطنهم عليها خطوط حمراء لايمكن تجاوزها والكل يتحمل مسووليته.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

ولنا كلمة
سند يكرم التميز

في اعتقادي واعتقاد الكثير من المهتمين والمتابعين لبرامج الحكومة في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية، بان يكون برنامج سند رغم عمره القصير مقارنة ببرامج مشابهة سبقت في دول عربية افضل تجربة عربية يشار إليها بالبنان في كل لقاء عربي تناقش فيه مسألة الاهتمام بالعنصر الوطني وتشجيع التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية، وذلك من خلال عناصر النجاح التي يعتمد عليها والمتمثلة في التمويل والإدارة والتدريب وعنصر الحماية وهو الاهم بين كل العناصر، فسند الذي دخل عامه التاسع كتجربة عمانية أوجدتها الإرادة السامية لقائد هذا البلد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مثل طوال الفترة الماضية الوسيلة التي غرست ثقافة عمل كادت ان تتلاشى في مجتمع عرف بمزاولته لمهنة التجارة على مدى العقود الماضية، بعد الطفرة النفطية التي شهدتها البلاد والاعتماد على القوى العاملة الوافدة في انشطة عمانية تعتبر خالصة لارتباطها بالموروث التاريخي للمجتمع، فضلا عن ثمار حصيلة النهضة التعليمية والتدريبية الحديثة في مختلف المجالات التي يحتاج إليها البناء المجتمعي الحديث والمتطور لمواكبة عصر التقدم التقني والتكنولوجي، كما ان سند مثل كذلك وسيلة لأولئك الذين لديهم الرغبة في أن يصبحوا تجارا ولديهم الأنشطة والمحلات التي يديرونها بأنفسهم وطريقا ميسرا للتاجر الصغير أن يكون كبيرا.
والشيء الآخر الجدير بالأهمية ان سند برنامج مجتمع لا برنامج حكومة ليس من حيث الطرح والفكرة والدعم وانما من حيث التوجه والتفاعل الذي يعتمد عليه في تحقيق النجاح وبالتالي كان من الأمور التي حظيت باهتمام المخططين ان يرتكز على قاعده شعبية تمثلت في لجان سند في كل ولاية من ولايات السلطنة، المجتمع عضو اساسي فيها ممثلا بعضو مجلس الشورى إلى جانب الأجهزة التي تضمن تأمين عوامل النجاح الأخرى للبرنامج، وهذا في واقع الأمر وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها استطاع ان يؤمن لقاعدة عريضة من ابناء هذا البلد تجاوزت حاجز العشرين ألف فرصة عمل أسهمت في توفير متطلبات واحتياجات أساسية لحراك الأسرة اليومي وكذلك كمالية يتطلبها عصر التقدم التقني.
ولما كانت المبادرة احدى المفردات الأساسية التي يرتكز عليها عمل البرنامج لتمييزها عن المفردات الاخرى، كان من الضروري ان يفرد لها مناسبة يكرم من خلالها المتميزون ممن اقدموا على الاستفادة من احد العناصر التي يوفرها البرنامج، ولتكون حافزا نحو المزيد من التفاعل الايجابي الذي لا يسهم فقط في ارتفاع مؤشر عدد المستفيدين وانما في الاهتمام بالجودة والخدمة وتوفير المواد التي يحتاج إليها افراد المجتمع والتي اعتاد الحصول عليها ممن سبق لهم ممارسة هذه الانشطة من قبل القوى العاملة الوافدة قبل حظرها عليهم، فجائزة سند التي تأتي في عامها الثاني على التوالي لتشجيع المبادرات الفردية والعمل الذاتي، هي في الواقع تسجل دليل نجاح ليس فقط للبرنامج وانما للمواطن العماني الذي سيحظى عدد منهم اليوم بالتكريم لتميزهم وفقا للمعايير التي وضعت لهذه الجائزة، وان كان في نظري الجميع متميزا طالما انه يمثل احد المستفيدين من برنامج سند.
ان سند الذي كان بالأمس القريب قياسا بعمره الزمني القصير يعيش جوا غير عادي من التحدي لتغيير مفهوم اعتاد عليه المجتمع على مدى اكثر من ثلاثة عقود بمشاهدته وعلاقته بالتاجر الوافد، ها هو اليوم يحصد وبجدارة ثمار ذلك التحدي من خلال النماذج الوطنية التي تكرم اليوم والتي تمثل عشرات الالاف سواء من المستفيدين أو الشركات الراعية أو العاملين في اللجان وفرق العمل المساندة .

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com

أعلى

فضاء..ات
مدارس.. وحافلات.. وحوادث

(حادث كل شهر يقع لحافلات المدارس)، عنوان عريض ومخيف في نفس الوقت، خاصة إذا عرفنا أن عدد الإصابات بلغ مائة وواحدا وستين شخصا، ونجم عنها وفاة واحدة.. هذا الرقم يضع وزارة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية أمام مسؤولياتهما، ويطرح تساؤلا حول كيفية اختيار سائقي هذه الحافلات.. وأدوات السلامة الموجودة فيها.. وكيف يتم تجديد عقود سائقين لهم (سوابق) في الحوادث أو تجاوز السرعة، مهما بدا هذا الأمر صغيرا، وغير لافت كثيرا، إلا أنها تقع ضمن نطاق الأمانات التي علينا الحرص عليها.
فكما يحصل في شركات النفط الكبرى، والتي تضع اشتراطات سلامة لسياراتها، وبدونها لا يتم تسجيل أي ناقلة أو معدّة في سجلها، ومن خلال رقابة مركزية يمكن متابعة خط سير هذه السيارات، ومخالفاتها، بل والتحكم في سرعتها، وبهذا تضمن هذه الشركات أكبر قدر من الأمان والسلامة لمعداتها، ولسائقيها.. وهو أمر يجب تطبيقه على حافلات المدارس، وبدونه لا يُسمح لأي مالك حافلة بالتسجيل في سجلات وزارة التربية والتعليم لنقل هؤلاء الطلبة.
من جانب آخر يجب أن يكون لشرطة عمان السلطانية رأي في تعيين السائقين في المدارس، من خلال (عريضة) المخالفات التي يتم التحقق فيها من تقيّد السائق بأنظمة المرور طيلة مدة معينة، وهي بمثابة شهادة حسن سير وسلوك للمتقدم للحصول على عقد من إحدى المدارس، وفي المقابل على وزارة التربية والتعليم أن تنظر في زيادة مخصصات السائقين، ورفع أجورهم، بما يتناسب وكلفة هذه المواصفات الأساسية، والتي يلجأ إليها البعض مضطرين تحت وطأة الحاجة، وعدم تعطيل أعمالهم.
ملاحظة أخرى تتعلّق بازدحام الطلبة داخل هذه الحافلات والتي هي جزء من المشكلة، بما يسببه ذلك من قلة تركيز السائق، وزيادة عدد الإصابات، في حالة وقوع حادث لا قدّر الله، وهو أمر يجب تقنينه بشكل أفضل، حتى لا نجد أنفسنا في إحدى المرات أمام كارثة حقيقية.
ولعل حوادث الدهس قرب المدارس ليست بالقليلة، وهي حوادث مروعة، تكلّف الدولة والمجتمع الكثير، وهي مسؤولية تقع على سائقي الحافلات من جهة، والطالب من جهة أخرى، والمدرسة من جهة أساسية، فهؤلاء الطلبة أمانات يجب أن تُسلّم لأولياء أمورها، وليس أقل من وجود (مراقب) للطلبة، يتأكد من ركوب الطالب في الحافلة، على اعتبار أن كثيرا من هؤلاء الطلبة دون سن الرشد، ووعيهم المروري محدود، وهي عملية تقوم بها على أكمل وجه معظم إدارات المدارس الخاصة، وهذا ما يجب أن تقوم به المدارس الحكومية لأنها الأكثر انتشارا، وفيها معظم الفئات الطلابية.
ملاحظة أخيرة تتعلّق بتبادل السائقين قيادة الحافلة، في حالة غياب السائق المسجّل رسميا، حيث يخوّل هذا (الرسمي) أحد أصدقائه، أو أهله، بتوصيل الطلبة أو الطالبات، وأحيانا يكون هؤلاء (البدلاء) دون رخص قيادة!!..أو أنه لا تنطبق عليهم شروط قيادة الحافلات المدرسية، وهو أمر يجب أن تقف معه الوزارة بحزم، لأن مسؤوليتها ليس في التربية والتعليم فقط.. ولكن في الحفاظ على رأس مال هذا الوطن.. وهم الأفراد.

مسعود الحمداني
Abuferas20@hotmail.com

أعلى

زوايا اقتصادية
تركيبتنا السكانية في خطر

اظهر آخر تعداد للسكان في السلطنة والذي اجري عام 2003م اي قبل حوالي ست سنوات ان نسبة العمانيين الى الوافدين تتجاوز 70% وهي نسبة مقبولة في بلد يعتمد على اليد العاملة الوافدة الماهرة وغير الماهرة بشكل كبير، الا ان هذه التركيبة بدأت تختل وتتحول تدريجيا في اتجاه خطير نحو كفة اليد العاملة الوافدة على حساب العمانيين وبشكل لافت للنظر مما يهدد التركيبة السكانية للسلطنة واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن فان المشكلة سوف تتفاقم اكثر مما ينتج عنه اثر سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والامنية ويصعب معه حل هذه المشكلة ومما يدعو الى القلق الأرقام والبيانات التي اظهرتها النشرة الاحصائية الصادرة من وزارة الاقتصاد الوطني في شهر ديسمبر الماضي والتي اكدت على ان نسبة اليد العاملة الوافدة في السلطنة قد ارتفعت بنسبة 23.3% حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2008م مقارنة بعام 2007 حيث بلغ عددهم نحو (787) الفا و(176) عاملا بينما كان العدد في عام 2007 (638) الفا و(447) عاملا وافدا وهذه النسبة عالية جدا خاصة وانها تعبر عن عام واحد فقط وان كان البعض ينظر اليها على انها طبيعية نظرا لان السلطنة قد فتحت المجال للاستثمارات الكبيرة الا ان ذلك لا يعني ان نترك الامور على ما هي عليه بل ينبغي تحديد نسبة اليد العاملة الوافدة في مختلف القطاعات بما لا يتجاوز 20% وهي نسبة التزمنا بها مع منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع اميركا ، وعندما ننظر الى الانشطة الاقتصادية التي زادت فيها اليد العاملة الوافدة بشكل لافت نجد انها تتركز في قطاع المنظمات والهيئات الدولية بنسبة 97.3% وقطاع الانشطة العقارية بنسبة 80.4% وقطاع عمال المنازل بنسبة 52.5% وقطاع الانشاءات بنسبة ارتفاع قدره 32.9% والنقل والاتصالات بنسبة 44.6% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 22.4% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح السيارات بنسبة 18.4% بينما كان الارتفاع في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 17.5% خلال نفس الفترة ، ان هذه النسب ينبغي الوقوف عندها ومراجعتها لكي لا نصل الى مرحلة يصعب معها معالجة الوضع مثلما حاصل الآن في العديد من الدول التي تعاني من ازمة في تركيبتها السكانية ولم تستطع ايجاد الحلول المناسبة فنحن لا نتمنى ان نكون يوما من الايام أقلية في بلادنا وارجو ان يؤخذ هذا الموضوع بعين الاهتمام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

سالم العبدلي
كاتب عماني
Samadshaan@yahoo.com

أعلى