المعتصم بن حمود وراجحة بنت عبدالأمير يستقبلان مسئولا مغربيا
مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد المعتصم
بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بمكتبه أمس معالي فوزي
بنعلال نائب رئيس المستشارين بالمملكة المغربية والوفد المرافق له
الذي يزور السلطنة حاليا وقد تم خلال المقابلة بحث تطوير العلاقات
القائمة بين البلدين الشقيقين ، كما قدم معالي السيد وزير الدولة
ومحافظ مسقط خلال المقابلة نبذة عن محافظة مسقط وما تتمتع به من
معالم تاريخية وحضارية وسياحية شملت كافة جوانب الحياة العصرية ،
مشيرا معاليه إلى التاريخ العريق للسلطنة وعلاقاتها القائمة مع كافة
شعوب العالم.
من ناحية أخرى استقبلت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير وزيرة
السياحة بمكتبها أمس معالي فوزى بنعلال نائب رئيس مجلس المستشارين
بالمملكة المغربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا وقد
تم خلال المقابلة استعراض العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وأوجه
التعاون المشترك التي تربط بينهما فى مختلف المجالات وسبل تعزيز
هذا التعاون كما تم التطرق خلال المقابلة إلى الملتقى المشترك لرجال
الأعمال العمانيين والمغاربة والمقرر عقده بمدينة مراكش المغربية
أبريل القادم.
من جانبه أبدى معالي الوزير المغربي إعجابه بالمقومات السياحية والحضارية
التي تتميز بها محافظة مسقط ، مشيدا بما تحقق لها من منجزات فى ظل
النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه.
أعلى
الشورى يستمع لبيان وزير التربية والتعليم حول مسيرة التعليم في البلاد
السليمي: نعمل على رفع كفاءة المعلمين وفق
خطة منهجية
بدأت بمعلمي اللغة الإنجليزية
نهدف جعل مخرجات التعليم العام توازي مخرجات
الطلبة
في المدارس الخاصة
نسعى أن تكون أيام العام الدراسي 180 يوما
لتحقيق المستوى
المتوسط العالمي المطلوب
ردا على ملاحظات الأعضاء: إعادة تأليف كتاب
المؤنس
وحذف ما يتعارض
الترفيع يتم وفق إجراءات محددة ولا مكان للترفيع
التلقائي
مشكلة تأخير تسليم الكتب انتهت هذا العام بنسبة
99%
تغطية ـ خالد بن سعود العامري وسهيل بن ناصر
النهدي :عقد مجلس الشورى صباح أمس أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد
السنوي الثاني ( 2008ـ2009م ) من الفترة الخامسة برئاسة معالي الشيخ
أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى وبحضور معالي يحيى بن سعود
السليمي وزير التربية والتعليم وأصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الأمين
العام للمجلس وعدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم .
وقد ألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة استعرض فيها مسيرة التعليم
في السلطنة والنقلات النوعية التي شهدتها والإنجازات التي حققتها
ووصولها إلى مستويات عالية في الأداء والتطور بفضل الرعاية السامية
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ .
بعد ذلك ألقى معالي وزير التربية والتعليم بياناً استعرض فيه الجهود
المبذولة لتطوير التعليم المدرسي في البلاد بصورة عامة والتعليم
الأساسي بصورة خاصة في حلقتيه الأولى والثانية ، بالإضافة إلى التعليم
ما بعد الأساسي المتمثل في الصفين الحادي عشر والثاني عشر .
وقال معاليه : يسعدني أن أستهل الحديث بالإعراب عن خالص شكري وتقديري
للدعوة الكريمة التي وجهتموها لي لأن أكون بينكم من أجل استعراض
الجهود المبذولة لتطوير التعليم المدرسي في البلاد بصورة عامة، والتعليم
الأساسي بصورة خاصة في حلقتيه الأولى والثانية، بالإضافة إلى التعليم
ما بعد الأساسي المتمثل في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وذلك
في إطار الحرص المشترك على تجويد العمل التربوي في البلاد ، والارتقاء
به لمصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات ، وفق النهج السديد ، الذي رسمه
لنا قائد نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وأضاف معاليه : وإيمانا من الحكومة الرشيدة بأهمية التعليم في تنشئة
الأجيال وتربيتهم التربية الصحيحة لخدمة أوطانهم ، والارتقاء بمجتمعهم
وأنفسهم، ولكونه أحد أهم مصادر الاستثمار البشري ، ومواكبة للتطورات
العالمية الحديثة التي تشهدها النظم التربوية المعاصرة ، شهدت المنظومة
التعليمية في السلطنة تطوراً كبيراً في جوانبها المختلفة ، اتسم
بالثراء والتميز في المجالات التربوية المتعددة فمسيرة التربية والتعليم
في السلطنة - بحمد لله وتوفيقه ، والنهج القويم الذي رسمه لها قائدها
جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ والخطط الموضوعة لها من قبل
حكومته الرشيدة تسير في طريق التقدم والنجاح ، فبناء الأجيال وتربيتهم
التربية الصحيحة ، وتعليمهم وتثقيفهم ، وإعدادهم للحياة بمستجداتها
ومقتضياتها المختلفة - كما تعلمون - عمل لا تتأتى نتائجه بسرعة وسهولة
، وإنما يقتضي وقتا وجهدا كبيرين ، وتعاونا جادا ومستمرا بين كافة
عناصر المجتمع .
وبهذا الصدد، فإني أوجه الدعوة إلى أولياء الأمور كافة لأهمية تشجيع
الأبناء على دراسة المواد التي تسهم في تلبية احتياجات مجالات التنمية
ومتطلباتها من الكفاءات والمهارات بما يتناسب مع ميولهم وتوجهاتهم
المستقبلية وحول المحاور التي حددها مجلسكم فيسرني توضيح الآتي:
المحور الأول : تطوير التعليم الأساسي (1-10)
يعلم مجلسكم أن تطبيق نظام التعليم الأساسي قد تم مع مطلع العام
الدراسي 1998/1999م، وكانت البداية مع الحلقة الأولى بـ (17) مدرسة
أما اليوم فقد وصلنا بعون الله وتوفيقه إلى تطبيق هذا النوع من التعليم
في معظم المدارس ، وقد تم بحمد الله تعالى مطلع العام الدراسي 2007/2008
البدء في تطبيق نظام التعليم ما بعد الأساسي ؛ المتمثل في الصفين
الحادي عشر والثاني عشر.
أ) التحديات التي تواجه الوزارة في الحلقتين الأولى والثانية من
التعليم الأساسي والجهود المبذولة بشأنها.
أولاً : مجال التخطيط التربوي.
(1) التوسع في مباني مدارس التعليم الأساسي.
إن خطة الوزارة في تطبيق التعليم الأساسي في السلطنة تم وضعها لتسير
بصورة تدريجية وفق الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة ، إلا أن
الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء والكلفة الإنشائية جعل الوزارة
تقف أمام تحد حقيقي يتمثل في حتمية تأجيل تنفيذ عدد من مشاريع المباني
المدرسية المخطط تنفيذها في هذه الخطة إلى الخطة الخمسية الثامنة.
(2) المدارس التي تعمل بنظام الفترتين .
تحقيقا لمقتضيات برامج التطوير التربوي في المنظومة التعليمية ،
وضعت الوزارة خطة تدريجية من أجل إنشاء مدارس جديدة لتحل محل المدارس
المسائية القائمة ، إلا أن ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خلال السنوات
الثلاث الأخيرة - كما سبقت الإشارة - جعل الوزارة تقوم باتخاذ بعض
التدابير لتقليص أعداد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين ليتبقّى
منها
(101) مدرسة في العام الدراسي الحالي 2008/2009م، وهي تمثل ما نسبته
10% من إجمالي عدد المدارس بالسلطنة ، وتأمل الوزارة الانتهاء من
خطة تحويل جميع مدارسها إلى مدارس ذات فترة واحدة (صباحية) في المستقبل
القريب إن شاء الله تعالى.
ثانياً: مجال المناهج الدراسية.
(3) التطورات الحديثة في ميادين المعرفة المختلفة ، ودور الكتاب
المدرسي في مواجهتها:
تواجه النظم التربوية في الوقت الراهن تحديات كثيرة وعديدة ، أفرزتها
التطورات العلمية المتسارعة في المجالات الحياتية المختلفة ، مما
ينبغي على هذه النظم مواجهة تلك التحديات لذلك أصبح من الضروري البحث
عن طرائق وأساليب تربوية جديدة في بناء المناهج والكتب الدراسية
، من أجل إعداد الإنسان القادر على الاختيار والانتقاء الواعي ،
والاستخدام الأمثل، والتعايش المنسجم مع تلك المعطيات ، والتحولات
العصرية.
ثالثاً : مجال الإنماء المهني.
(4) الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية.
لقد كان تطوير التعليم في السلطنة الذي بدئ به مع مطلع العام الدراسي
(98/1999) قفزة نوعية في منظومتها التربوية على كافة المستويات ؛
مما اقتضى القيام بالعديد من المشاريع والبرامج التدريبية والتأهيلية
وحلقات العمل والندوات المختلفة لتنمية الموارد البشرية.
وقد استهدفت معظم هذه البرامج بصفة خاصة رفع مستويات المعلمين والمشرفين
التربويين والفنيين وغيرهم من العاملين في الإدارة التربوية ، وذلك
لأن دور المعلم في العملية التعليمية على قدر كبير من الأهمية ،
فالعملية التربوية كما تشير إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث
لا يمكن أن تؤدي دورها المتكامل ما لم يتوفر لها المعلم الكفؤ القادر
على تحمل المسئولية والمؤهل تأهيلا علمياً وتربوياً، هذا من جانب
ومن جانب آخر فإن المعلم لا يمكن أن يستمر في أداء المسئولية المنوطة
به في بناء الأجيال - في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات- بناء فقط
على معارفه ومهاراته وكفاياته التدريسية التي تلقاها في مرحلة الإعداد،
وإنما ينبغي عليه شخصياً في المقام الأول أن يطور نفسه بالقراءة
والاطلاع على كل جديد في مجال تخصصه ، وأن يتمرس ويتدرب على المستجدات
الحديثة لتوظيفها عند القيام بعمله ، وأن يكون ذا إلمام عام بالتطورات
العلمية والثقافية والاجتماعية.
رابعاً: مجال نشر استخدام التكنولوجيا في التعليم.
انطلاقا من التوجيهات السامية لقائد البلاد حضرة صاحب الجلالة السلطان
المعظم -حفظه الله ورعاه ـ والتي تم تأكيدها في خطاب جلالته بمناسبة
العيد الوطني الثامن والثلاثين المجيد في مجلس عمان حول نشر استخدام
التقنية الحديثة في الحقول المعرفية المختلفة ، وتدريب الكوادر الوطنية
عليها ، وتأهيلهم ورفع كفاءتهم العلمية واصلت وزارة التربية والتعليم
جهودها في هذا الشأن التي بدأتها مع انطلاقة مسيرة تطبيق التعليم
الأساسي في السلطنة.
ولتحقيق الأهداف المتعلقة باستخدام التقنية الحديثة في الحقل التربوي
سعت الوزارة بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات إلى تنفيذ عدة مشاريع
وبرامج تقنية متطورة لعل أبرزها "بوابة سلطنة عمان التعليمية"
.
ب) نتائج الدراسات التي أجرتها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية:
تعد الدراسات والبحوث مرجعاً مهماً لاتخاذ العديد من القرارات المتعلقة
بتطوير العمل التربوي وبناء على هذه النظرة، تحظى باهتمام كبير في
هذه الوزارة ، إذ سخرت لها الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة
في هذا المجال ، بالإضافة إلى الاستعانة بالعديد من الكفاءات المتخصصة
من داخل السلطنة وخارجها والبيان الذي بين أيديكم يشتمل على أهم
تلك الدراسات والبحوث التربوية بالإضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية
التي نفذتها الوزارة في ضوء نتائج تلك الدراسات والبحوث وتوصياتها.
المحور الثاني : معالم التطوير في الصفين الحادي عشر والثاني عشر:
في إطار سعي حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
- حفظه الله ورعاه - لتطوير التعليم في السلطنة ، واستكمالا لخطة
تطوير التعليم المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر في عام 1997م ، الداعية
إلى تبني نظام تعليمي متكامل يتم بموجبه تقسيم السلم التعليمي إلى
مرحلتين : مرحلة التعليم الأساسي ومدتها عشر سنوات تتكون من حلقتين
أولى وثانية ، ومرحلة التعليم ما بعد الأساسي ومدتها سنتان ، وبعد
أن تم استكمال المرحلة الأولى من النظام التعليمي (مرحلة التعليم
الأساسي) ، تم البدء بتنفيذ الخطة المعتمدة لمرحلة التعليم ما بعد
الأساسي (الصفان الحادي عشر والثاني عشر) في العام الدراسي (2007/2008م).
وحول معالم التطوير في هذين الصفين وفقاً للنقاط المحددة من قبل
مجلسكم الموقر فإن البيان الذي بين أيديكم يوضح أهم معالم الخطة
الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، بالإضافة إلى المواد الدراسية
التي تشتمل عليها، وكذلك طريقة أو أسلوب تقويم تعلّم الطلاب في هذين
الصفين .
وحول الإنماء المهني للهيئات التدريسية تبنت الوزارة مجموعة من الاستراتيجيات
التدريبية لكافة العاملين بها من معلمين ومشرفين وأعضاء فنيين وإداريين
، ومن بين هذه الاستراتيجيات ، إستراتيجية تدريب المدربين التي تتمثل
في اختيار مجموعة من الكوادر ذات الأداء المتميز من مختلف الفئات
الوظيفية المستهدفة وتدريبها مركزياً بواسطة خبراء متخصصين ليقوم
كل منهم بإقامة دورات تدريبية لزملائه في المهنة والتخصص والمجال
العملي، على أن يقتصر دور الوزارة على الإشراف والمتابعة وتوفير
الاحتياجات التدريبية.
أما بشأن التوجيه المهني فإن الخطة الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني
عشر قد أتاحت للطالب حرية اختيار بعض المواد الدراسية المطروحة ،
لذا كان لابُد من أن يكون هناك من يقوم بمهمة تقديم خدمة المساعدة
والدعم الإرشادي له على اتخاذ القرار المناسب بما يتناسب مع قدراته
ويتوافق مع ميوله وطموحاته المستقبلية ؛ لذلك تم استحداث وظيفة "أخصائي
التوجيه المهني" في المدارس للقيام بهذا الدور .
وأعرب معاليه في ختام البيان عن شكره الجزيل والامتنان العميم إلى
الله عز وجل على ما تحقق لهذا البلد العزيز من منجزات في ظل قائد
المسيرة الظافرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أولى قطاع التربية والتعليم عنايته الكريمة
واهتمامه البالغ وقال : كما يسرني أيضا أن أشيد بجهود كافة أعضاء
الهيئة التدريسية والإدارية بالمدارس وغيرهم من العاملين في المديريات
والإدارات التربوية على ما يبذلونه من جهود مخلصة لخدمة أبنائنا
وبناتنا الطلبة والطالبات .
وعقب انتهاء معالي الوزير من إلقاء البيان فتح باب النقاش والحوار
بين معاليه وأصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مختلف ما جاء في البيان
من محاور في مجال تطوير التعليم الأساسي للصفوف من الأول إلى العاشر
من حيث التحديات التي لا تزال تواجه نظام التعليم الأساسي بحلقتيه
الأولى والثانية وجهود الوزارة في معالجتها والدراسات التي ُأجريت
في هذا الشأن ، كما تطرق الأعضاء إلى مناقشة معالم تطوير التعليم
للصفين الحادي عشر والثاني عشر وخطة الوزارة الدراسية المقترحة للتعليم
في هذين الصفين وذلك فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والهيئات التدريسية
وأساليب التقويم والامتحانات والتوجيه والإنماء المهني .
وحول الجودة في مؤسسات التعليم العام ورفع مستوى الكفاءات بمخرجات
التعليم العام رد معاليه أنه لا يوجد هناك مسمى لشهادة الثانوية
العامة وإنما هناك مسمى الشهادة العامة التي تمنح بنهاية الصف الثاني
عشر وبالنسبة للجودة في مؤسسات وزارة التربية والتعليم فإننا جميعا
نسعى لتحقيق الجودة ولكن تحقيق الجودة يجب أن يمر بخطوات وإجراءات
وتدريب ووضع لوائح وأنظمة وقوانين أشرت إليها ونأمل في المستقبل
أن تكون هذه اللوائح موجودة وهي بلا شك سيكون لها الأثر الإيجابي
في رفع كفاة المعلم وكفاءة المخرجات التعليمية .
وقال معاليه : بالنسبة لتدني الكفاءات في مخرجات الشهادة العامة
يجب أن نفرق بين نظام التعليم العام ونظام التعليم الأساسي فالتعليم
العام كان يدرس الطالب اللغة الإنجليزية من الصف الرابع بينما الآن
يدرس اللغة الإنجليزية من الصف الأول كذلك تم زيادة عدد حصص ومواد
اللغة الإنجليزية في هذه المدارس وهي مدارس التعليم الأساسي إضافة
إلى المدارس التي تدرس الصفين الحادي عشر والثاني عشر وبعد ذلك سنحكم
على مخرجات هذين الصفين والتي ستبدأ خلال هذا العام الدراسي .
وأكد معاليه أن الوزارة تسعى لرفع كفاة المعلمين حيث كان معلمو اللغة
الإنجليزية من حملة الدبلوم وقامت الوزارة بمشروع لرفع مؤهلاتهم
بالتعاون مع جامعة ليدز بالمملكة المتحدة وآخر دفعة من الطلبة ستتخرج
هذا العام في شهر مايو القادم حيث كان عددهم 850 معلما ومعلمة ولاشك
أن هؤلاء سيكون لهم أثر إيجابي في رفع كفاءة الطلاب في هذه المادة
بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتخذها حاليا الوزارة بالتعاون مع احدى
المنظمات الدولية لقياس مستوى إلمام معلمي الرياضيات بالكفاءات المطلوبة
وهو مايسمى مشروع (تست) ونأمل من خلال هذه النتائج أن يتم رفع مستوى
كفاءات هذه المادة .
وفي سؤال حول الإجازة التي مدتها 45 يوما قال معاليه : نحن ملزمون
بإجراء امتحانات في الفصل الدراسي الأول فلا بد من إيجاد قاعات للطلبة
ليؤدوا الامتحانات مشيرا معاليه إلى أن هناك بعض السلوكيات من قبل
الطلاب أنفسهم وبعض أولياء الأمور وهو السماح لأبنائهم بالانقطاع
عن المدرسة وهذه مشكلة نحن نعاني منها بالفعل ونأمل أن تصل الأيام
الدراسية إلى أكثر من 156 يوما في السنة مشيرا إلى أن جهود الوزارة
تسعى لأن يكون عدد أيام العام الدراسي 180 يوما حتى نحقق المستوى
المتوسط العالمي للعام الدراسي .
وحول مداخلة أحد أصحاب السعادة حول فصل الطلاب من المدارس قال معاليه
: إن النظم والإجراءات والضوابط الهدف منها عدم إعطاء مدير المدرسة
أو المعلم الحرية المطلقة لفصل الطلاب لأي سبب مشيرا معاليه إلى
أنه تم الطلب من مديري المدارس والمعلمين أن يتبعوا الخطوات والإجراءات
المنصوص عليها في اللوائح ومن ثم اللجوء إلى الوزارة حتى لا ترتفع
نسب الانقطاع عن الدراسة.
وفي سؤال حول الترفيع التلقائي لبعض الطلبة إلى صفوف أعلى قال معاليه
لا يوجد شيئ اسمه ترفيع تلقائي وهذه كلمة يستسهلها المعلمون ، وهناك
إجراءات للتحقق من مدى اكتساب الطالب للكفايات التي يجب ان يحصل
عليها في الصف الدراسي ومن ثم يتم ترفيعه اذا كانت الاجراءات التي
اتبعت تؤدي الى نتائج ايجابية اما الطلاب الذين لا يحققون الكفايات
المطلوبة او ان الاجراءات لم تؤدي الى فعالية في الارتفاع بالمستوى
يتم ابقائهم في نفس الصف .
وحول مداخلة أحد أصحاب السعادة عن التأخير في تسليم الكتب قال معالي
وزير التربية والتعليم : إن تاخر الكتب سببها خارج عن إرادة الوزارة
منها تأخر في المطابع وغيرها من الإشكاليات وبالفعل واجهنا في السابق
عددا من المشاكل وبعد التنسيق مع لجنة المناقصات فالحمد لله سيتم
الانتهاء من هذه المشاكل ونتمنى أن تختفي وهي في الحقيقة بدأت تختفي
منذ العام الدراسي الحالي بنسبة 99% .
وتطرق احد اصحاب السعادة الى المقارنة بين المدارس الخاصة والمدارس
الحكومية ونوعيات المواد التي تدرس بها وقد رد معاليه بأن الجميع
يعلم ان المدارس الخاصة تطبق التعليم ثنائي اللغة في مواد العلوم
والرياضيات وترتبط بشهادات دولية فلابد أن تكون هذه المدارس تختلف
في مخرجاتها عن مخرجات التعليم العام سابقا لكن نأمل في مخرجات التعليم
الأساسي أن تكون هذه المخرجات موازية لمخرجات المدارس الخاصة وحول
المعايير المهنية قال معاليه : نأمل أن نتمكن من وضعها وقد بدأنا
ببعض الخطوات الإجرائية من خلال الاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا
في هذه المعايير ودراستها ومن ثم العمل على وضعها بالتنسيق مع جهات
الاختصاص الأخرى .
وحول مداخلة أحد أصحاب السعادة حول الضعف القرائي في اللغة العربية
خصوصا في المدارس العامة وتدني مستوى إلمام الطلبة باللغة العربية
التي وصفها باللغة (الام) كما تساءل العضو عن عدم وجود مدارس خاصة
في عدد من الولايات والمناطق بالسلطنة والتي يرغب بعض اولياء امور
الطلبة بتدريس ابنائهم فيها كما تساءل نفس العضو عن دور المعلم وصلاحياته
في عقاب الطالب وتربيته وتهذيبه وإرشاده للصواب وعدم قدرة المعلم
على تنفيذها بتدخل واعتراض ولي الأمر وتساءل عن كتاب (المؤنس) المشتق
من مجالس الأنس وليس من مجالس العلم وقال : إن كلمة اللغة العربية
في هذا الكتاب مكتوبة بالخط الصغير بينما كلمة المؤنس كتبت بالخط
العريض وتمت طباعتها في غلاف الكتاب أكثر من 10 مرات ، وتطرق عضو
مجلش الشورى إلى محتويات مواضيع كتاب المؤنس وقال : سنجد بأن الدرس
الأول هو (علامات الحب) والدرس الثاني( سلوتم وبقينا نحن عشاقا)
والدرس الثالث ( منهج ابن حزم في تأليف طوق الحمامة في الألفة والإيلاف)
والدرس الرابع الحب في الثقافة العربية والاسلامية ، كما تطرق إلى
أمثلة من الكتاب القديم وأعرب عن استغرابه للمواد الهزيلة التي تدرس
في الكتاب الجديد المسمى (المؤنس) وجاء رد معالي وزير التربية والتعليم
على استفسارات ومداخلات عضو مجلس الشورى فقال : لمعرفة أسباب الضعف
القرائي بحاجة إلى دراسات وبحوث وقامت الوزارة بالتنسيق مع جامعة
السلطان قابوس بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين والباحثين لمعرفة
هذه المشكلة حيث اوصت اللجنة بالعديد من التوصيات وقد بدأت وزارة
التربية والتعليم في تنفيذها وحاليا توجد لجان بكافة مناطق السلطنة
لمعالجة الضعف القرائي ومحاولة الارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة
العربية ، مشيرا معاليه إلى أن الضعف بالنسبة للغة العربية ليس فقط
في المنهج وليس في المعلم فقط إنما الضعف كذلك هو نتيجة في البيئة
الاجتماعية التي يأتي منها الطالب فأغلب الطلاب لا يدخلون إلى مدارس
ما قبل التعليم المدرسي وهذه إشكالية بدأنا في مواجهتها في صفوف
التهيئة وهي مبادرات تشكر عليها المعلمات والقطاع الخاص لدعمه لهذه
الوزارة .
وحول المدارس الخاصة وعدم وجودها في بعض الولايات والمناطق قال معاليه
: إن الوزارة تشجع كافة المهتمين بالاستثمار في هذا المجال وتشجع
وتقدم كافة التسهيلات لافتتاح مدارس خاصة في كافة مناطق السلطنة
أما إذا كان لا يوجد مستثمر في أي ولاية فهذه ليست مشكلة الوزارة
وليست من مسئوليتها فالمدارس الخاصة تم التأكيد عليها في النظام
الأساسي كرافد من روافد تقديم الخدمة التعليمية في السلطنة كذلك
الوزارة في اختصاصاتها يجب أن تشجع إنشاء المدارس الخاصة وتقديم
العون والمساعدة لها وتسهيل إجراءاتها مع كافة الوزارات الحكومية
.
وبالنسبة للخط في كتاب (المؤنس) قال معاليه : كانت هناك إشكالية
ومطالبة من قبل المعلمين بتكبير الخط وبدأنا بهذه الكتب لأنها كانت
آخر الكتب التي يتم تأليفها وطباعتها ويتم حاليا زيادة حجم الخط
في الكتب بالمراحل الدراسية الأخرى وما تم التطرق إليه من دروس تم
حذفه من كتاب المؤنس وسيتم إعادة تاليف كتاب (لمؤنس ) مشيرا معاليه
إلى أن هناك جوانب لابد من الطالب أن يطلع عليها ويعرفها وأن يلم
بها وهي من أجل تنمية الجانب الحسي والمعرفي للطالب .
وفي مداخلة لأحد أصحاب السعادة حول المناهج والامتحانات ولماذا تم
تقسيم المواد إلى مجموعتين (أـ ب) بعضها أساسي والآخر غير ذلك وخفض
حصص بعض المواد كمادة الثقافة الإسلامية والدراسات الاجتماعية إلى
النصف مما أدت هذه التقسيمات إلى الربكة وتشتيت التفكير وضعف النتائج
كما تطرق سعادة العضو إلى دور المعلم وأهميته فلماذا تتأخر ترقياتهم
مقارنة بزملائهم بالمؤسسات الحكومية الأخرى كما طرح العضو تساؤل
المعلمين عن 50% من علاوة التدريس والتي تم خفضها وتطرق العضو كذلك
إلى موضوع تقاعد المدرسين والذي تبنته الوزارة ولماذا تم تأجيله
؟
ورد معالي يحيى بن سعود السليمي وزير التربية والتعليم على تساؤلات
عضو مجلس الشورى وقال : إذا كنا نسعى إلى تطوير خدمات التعليم وإدخال
نظم تربوية حديثة لابد أن ندخل نظام قياس مستوى الطالب الذي لابد
أن يقاس من عدة اتجاهات وليس اقتصار الإنجازات التي يحققها من خلال
الامتحانات والجميع يعلم سلبيات هذه الامتحانات وتقسيم المواد إلى
مجموعة (أ ـ ب) بهدف إعطاء المعلم الدور في تقويم طلابه حيث يعتبر
الأدرى بتقويم الطلاب الذين يدرسهم ويعرف مستوياتهم التي وصلوا إليها
ويعرف نوع الأسئلة التي يتم وضعها لقياس مستوياتهم الدراسية وإذا
كنا نحن نعرف أن لدى الطلاب مستويات مختلفة لا بد من مراعاتها ولابد
من أن هناك ارتفاعا في نسب الرسوب أما مجموعة المواد (ب) لا سيما
في الصف الثاني عشر أعطي المعلم 30% للتقييم المستمر و70% لتقويم
ختامي تعده الوزارة ونظرا لأن هذه السنة هي نهاية النظام التعليمي
المدرسي وبالتالي لابد أن تكون هناك المستويات موحدة على مستوى السلطنة
وبالنسبة للصف العاشر أعطيت الصلاحيات للمدارس والمناطق التعليمية
وبعد دراسة هذه التجربة فإن الوزارة الآن تتدخل في وضع هذه الأسئلة
للتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة لتقويم الطلاب .
وبالنسبة لزيادة أنشطة الثقافة الإسلامية قال معاليه : يجب أن ننظر
إلى الخطة الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر وماذا تتضمن
هذه المادة من كفايات ومهارات يجب أن يكتسبها هذا الطالب وتحديد
كل مرحلة لاكتساب هذه المعارف ومن ثم البناء عليها من الصف الثاني
عشر لأنها سنة نهائية ولابد أن هذا الطالب على وعي كامل بالمفاهيم
التي يجب أن يكسبها من هذه المراحل .
وبالنسبة لمادة البحث كانت هناك قصور في الفهم والتدريب والوزارة
اتخذت خلال العامين الماضيين إجراءات وجهود مكثفة لتدريب المعلمين
وتوضيح هذه المفاهيم وتم اعداد حقائب تدريبية لكل مادة ومن الصعب
تخصيص معلم لكل مادة بحث لان البحث عبارة من كافة المواد التدريسية
والمعلم هو الاقدر على مساعدة الطالب لاعداد هذا البحث واعداد المشروع
.
وحول مشروع تقاعد المعلمين الذي تبنته الوزارة قال معاليه : كانت
هناك دراسة استطلاعية فقط لمعرفة كم من المعلمين لديهم الاستعداد
لطلب التقاعد المبكر ، ولكن هذه الدراسة مشروطة بدراسة اكتوارية
تحدد ما اذا كان بالامكان توفير الموارد المالية والالتزامات المالية
لصندوق التقاعد في حالة تطبيق النظام ، لكن الدراسة أشارت إلى عكس
ذلك .
من جانب آخر ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون الصحية والاجتماعية
المتضمن نتائج وتوصيات دراستها لموضوع العلاج في الخارج وقرر المجلس
بعد مناقشات مستفيضة إعادة التقرير إلى اللجنة لإجراء المزيد من
البحث والتقصي حيال الموضوع .
أعلى
بعد أن شارك في افتتاح معرض الطيران الهندي
بدر بن سعود يعود إلى البلاد
عاد إلى البلاد بعد ظهر أمس معالي السيد بدر
بن سعود بن حارب آلبوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد
العسكري المرافق لمعاليه الذي ضم عددا من كبار ضباط قوات السلطان
المسلحة قادما من مدينة بنجلور بجمهورية الهند الصديقة شارك خلالها
في افتتاح معرض الطيران الهندي 2009م.
وكان في استقبال معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد
المرافق له لدى عودته البلاد الفريق الركن احمد بن حارث بن ناصر
النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وسعادة محمد بن ناصر بن
محمد الراسبي وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط قوات السلطان
المسلحة.
وكان معاليه قد شارك خلال الزيارة افتتاح معرض الطيران الهندي 2009م
والذي اقيم في القاعدة الجوية الهندية يالاهانكا في الفترة من الحادي
عشر وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها
معالي السيد من نظيره معالي ايه كيه انتوني وزير الدفاع الهندي.
وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون
الدفاع نظيره معالي وزير الدفاع الهندي في القاعدة الجوية مقر المعرض.
وقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة بين السلطنة والجمهورية
الهندية، كما تم فيها بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين لاسيما
في المجالات العسكرية.
حضر المقابلة من الجانب العماني سعادة الشيخ حميد بن علي المعني
سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند وحدد من أعضاء الوفد المرافق
لمعالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والملحق العسكري العماني
بالهند، بينما حضر من الجانب الهندي سعادة وكيل وزارة الدفاع للمنتجات
العسكرية.
وفي معرض الطيران الهندي شاهد معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون
الدفاع والوفد العسكري المرافق لمعاليه عروض الطيران المختلفة في
سماء المعرض قدمها عدد من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل والطائرات
الاستعراضية التابعة لجمهورية الهند وعدد من دول العالم، بالاضافة
إلى جولة في صالات وأقسام وأروقة المعرض المختلفة وذلك للاطلاع على
أحدث الصناعات من الاسلحة والمعدات والأجهزة العسكرية الجوية، المستخدمة
في العالم ذات العلاقة بالطيران والفضاء.
أعلى
بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية
افتتاح دورة حول العلوم الجنائية بالادعاء العام
افتتحت صباح أمس دورة حول العلوم الجنائية
والتي ينظمها الادعاء العام لعدد من أعضائه خلال الفترة من 14 وحتى
18 من الشهر الجاري بالتعاون مع الادارة العامة للتحريات والتحقيقات
الجنائية بشرطة عمان السلطانية وذلك بقاعة التدريب بالإدارة العامة
للادعاء العام بمحافظة مسقط .
وقد افتتحت الدورة تحت رعاية محمد بن علي الحديدي ـ نائب المدعي
العام بحضور الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية مديرة المختبر الجنائي
بشرطة عمان السلطانية .
تشتمل الدورة والتي يحاضر فيها عدد من ضباط الإدارة العامة للتحريات
والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية على عدد من الموضوعات
منها (الأدلة الجنائية والطب الشرعي والفحوص البيولوجية وفحوص آثار
الحرائق والفحوص الكيمائية وفحوص آثار التزييف والتزوير وفحوص آلات
الأسلحة النارية ) كما سيتم تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات
اللازمة لفهم الدليل المادي من الآثار التي يتم اكتشافها في مسرح
الجريمة.
وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية لعام 2009م والتي تنفذها إدارة
التدريب بالادعاء العام لتنشيط مختلف الجوانب العملية والمعرفية
لأعضاء وموظفي الادعاء العام .
وقدم نائب المدعي العام شكره لشرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة
العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية على تنفيذ برنامج الدورة نظرا
لما ستقدمه لأعضاء الادعاء العام من معرفة ستسهم في تحصيلهم العلمي
والمعرفي في مجال العلوم الجنائية وفي مجال مسرح الجريمة ، كما حث
نائب المدعي العام المشاركين على الاستفادة من الدورة ، مشيراً إلى
أن هذه الدورة تأتي ضمن العديد من الدورات التي ينظمها الادعاء العام
لأعضائه بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية في مجالات الأدلة الجنائية
والطب الشرعي والمرور وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل القضائي
ذات الصلة.
أعلى
بهدف وصول العدالة
للناس كافة
وزير العدل يصدر قرارا بإعفاء محدودي الدخل من رسوم التقاضي
ومصاريف المحامين والخبراء
أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن
زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا وزاريا
بلائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين ونص القرار على إعفاء الخصوم
المعسرين من الرسوم القضائية المقررة لرفع الدعوى وإعفائهم من تكاليف
نشر الإعلانات القضائية ومصاريف الخبراء التي تتطلبها بعض القضايا
إلى جانب ندب محامين عنهم دون تحميلهم مصاريف عن هذا الندب في القضايا
التي يوجب القانون مباشرتها عن طريق المحامين ، كما ينصرف الإعفاء
على كافة درجات التقاضي للمعسر منذ أن يتقدم بطلب المساعدة القضائية
أمام محكمة أول درجة مرورا بالطعن بالاستئناف وانتهاء بالطعن بالنقض.
وحدد القرار الفئات المشمولة بالإعفاء وهي الحالات المسجلة في الضمان
الاجتماعي والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لا يتجاوز إجمالي
رواتبهم الشهرية أربعمائة ريال عماني كما يشمل كل من لديه ما يثبت
رسميا انه لا يزاول أي عمل .
ونص القرار على أن يقدم طلب المساعدة القضائية إلى أمانة سر المحكمة
المختصة بنظر الدعوى أو الطعن مستوفيا كافة المبررات لطلب المساعدة
والإثباتات الرسمية على أن تتولى أمانة سر المحكمة قيد الطلب في
يوم تقديمه وإشعار الخصم الآخر بالطلب قبل حلول موعد نظره وأشار
القرار إلى أن طلبات المساعدة تفصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تقديمها من خلال قاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة.
وقد اشترط القرار منح المساعدة القضائية للمعسرين في القضايا المرجحة
الكسب متى ثبت عجزهم عن دفع الرسوم وتبعات التقاضي المترتبة عليها.
جدير ذكره أن قرار لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين جاء استمرارا
لنهج حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ في إعلاء راية العدل الشريف وترسيخ دعائم دولة القانون
والمساواة وتأكيدا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة على أن التقاضي
حق مصون ومكفول للناس كافة تنفيذا لأحكام قانون الإجراءات المدنية
الذي نص على قيام وزير العدل بتنظيم لائحة المساعدة القضائية للمعسرين
بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية وذلك بهدف إيجاد السند القانوني
لولوج المتقاضين المعسرين القضاء لالتماس العدل والإنصاف بطريقة
ميسرة دون أن يكون عدم القدرة المالية مانعا من التقاضي كحق مصون
ومكفول للناس كافة.
أعلى
الأخبار
