اليوم لقاءات ثنائية لأصحاب وصاحبات الأعمال
السلطنة وألمانيا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية
استقبلت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير
بن علي وزيرة السياحة بمكتبها بديوان عام الوزارة صباح امس وفدا
لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية برئاسة توماس باخ والذي
يزور السلطنة في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري في إطار زيارة
رسمية يقوم بها الوفد إلى السلطنة ويلتقي فيها العديد من المسؤولين
ورجال الأعمال.
وتم خلال اللقاء تناول العديد من الموضوعات المشتركة والحديث عن
السلطنة كوجهة سياحية متميزة بفضل المقومات الحضارية والبيئية والسياحية
التي تتمتع بها بجانب السمعة العالمية التي تحظى بها السلطنة بأنها
بلد الأمن والسلام وهي كلها أمور ساهمت في أن يكون السياح الألمان
تحديدا هم الأكثر توافدا على السلطنة في العديد من السنوات.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين
وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين السلطنة وجمهورية
ألمانيا الاتحادية.
كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير البلديات
الإقليمية وموارد المياه صباح أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة الدكتور
توماس باخ رئيس غرفة التجارة الألمانية والدكتور عبدالعزيز المخلافي
أمين عام غرفة التجارة العربية الألمانية والوفد المرافق لهما الذي
يزور السلطنة حاليا وقد تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك
بين البلدين الصديقين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة
عمان صباح أمس سعادة توماس باخ رئيس الغرفة العربية الألمانية بحضور
بعض أصحاب الاعمال العمانيين وعبدالعزيز المخلافي أمين عام الغرفة
العربية الألمانية.
وأشار رئيس الغرفة الألمانية إلى تحسن العلاقات العربية الألمانية
حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 70% خلال السنوات الثلاث
الماضية وذلك نتيجة للاهتمام المتبادل للدول العربية وألمانيا للارتقاء
بتلك العلاقات لا سيما في الجوانب ذات الاهتمام المشترك.. من جانبه
أشاد سعادة خليل الخنجي بالعلاقات التجارية بين السلطنة وألمانيا
مؤكداً ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين
والعمل للتعريف بفرص ومجالات الاستثمار المتاحة عبر مشاركة الجانبين
في المعارض والمؤتمرات والأحداث الاقتصادية الأخرى.
الجدير بالذكر أن الغرفة تنظم اليوم الثلاثاء بالمقر الرئيسي للغرفة
لقاءات ثنائية لأصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين مع أعضاء الوفد
الألماني الذي يزور السلطنة حالياً ويضم ممثلين للعديد من الشركات
الألمانية العاملة في مجالات التخطيط والخدمات الاستشارية للاستثمار
في المجالات العقارية، والتدريب الفني والمهني في مجال الفندقة والمطاعم
والتكنولوجيا المتعلقة بموارد المياه والتقنيات الحديثة في مجال
المياه المعالجة صحياً وقطاع الطاقة المتجددة والطرق والإنشاءات.
أعلى
بعد تدشين شعار الهوية التسويقية للسلطنة
"هوية" : نهدف إلى ما هو أبعد من
مجرد شعار وطني.. والمطلوب تضافر الجهود
فيصل آل سعيد: الشعار يحمل أبعادا تسويقية
شاملة
ولا يمكن أن يتم تبنيه دون استراتيجية ترقى لمستواه
محسن البلوشي : نسعى لإيجاد لغة موحدة لترجمة
الهوية
كتبت ـ ميساء الهنائي:"الوصول إلى لغة
واحدة تحمل اسم عمان" عبارة تلخص كافة الأهداف والسعي الذي
تقوم به وحدة التسويق والترويج للسلطنة التي عقدت صباح أمس بمتحف
السيد فيصل بن علي بوزارة التراث والثقافة مؤتمرها الصحفي الاول
للرد على كافة الاستفسارت المتعلقة بمشروع الهوية التسويقية للسلطنة
الذي دشن مؤخراً كنتاج لعمل وطني مشترك متمثل في شعار الهوية الذي
يجسد عدة رسائل ومضامين هدفها الاول تسويق اسم السلطنة داخلياً وخارجياً
في كافة القطاعات.
المؤتمر الذي حضره صاحب السمو السيد فيصل بن تركي ال سعيد الرئيس
التنفيذي للوحدة وسعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة
والصناعة أجاب على العديد من الاستفسارات المتعلقة بهوية الشعار
وطرق استخدامه والهدف من ورائها والخطط المستقبلية لما بعد تدشينه.
لغة موحدة
بداية المؤتمر قال سعادة محسن بن خميس البلوشي ان ما تسعى اليه كل
الاطراف المشاركة في الهوية هو الوصول إلى لغة موحدة وجهد منسق للترويج
للسلطنة كبديل عن العمل المتعدد ورسم استرتيجية موحدة لتشخيص مميزات
السلطنة في كل المجالات وتسويقها والترويج لها. من جانبه اشار صاحب
السمو السيد فيصل بن تركي في كلمته التي القاها في بداية المؤتمر
إلى ان الحكومة ومن خلال العمل المستمر على الهوية تسعى الى ترويج
السلطنة كمركز سياحي مهم في المنطقة ومحطة واعدة للأعمال التجارية
في المنطقة من خلال تبني سياسات التنويع الاقتصادي التي من شأنها
ضمان استمرارية التنمية المستدامة في العديد من المجالات وإبراز
القطاعات التي تتمتع بفرص واعدة. مشيراً إلى أن التحدي يكمن في استخدام
الآليات التسويقية والترويجية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية
في القطاعات غير النفطية والترويج للقطاعات الاخرى كالصناعة وتقنية
المعلومات وتنمية الموارد البشرية. في حين تتنافس الدول بين بعضها
البعض في محاولة جذب انتباه السياح والمستثمرين.
تخطيط شامل
واضاف: انه من الضروري التأكيد هنا على أن نجاح الدول في لفت الانتباه
لا يتم عن طريق الاعتماد على الاعلانات المباشرة لشعاراتها التسويقية
فحسب، وانما يجب أن تعزز هذه العملية بالتخطيط الشامل (طويل المدى)
وتحديد الاولويات بناء على نقاط القوة لتلك الدول.
حيث تأتي مبادرة الهوية التسويقية للسلطنة كخطوة تبنتها الحكومة
الرشيدة لتعزيز تنافسية السلطنة بشكل عام، والتي تمخض عنها انشاء
وحدة التسويق والترويج للسلطنة للعمل على ادارة المشروع ولتكون بمثابة
حلقة وصل. وتسعى جاهدة لخلق رؤية وطنية موحدة فيما يتعلق بالترويج
والتسويق للسلطنة من خلال توحيد الجهود التي تقوم بها الجهات ذات
العلاقة في هذا الجانب حيث تم تحديد أربعة قطاعات اساسية خلال المرحلة
الاولى من المشروع لتكون محور التركيز خلال الفترة القادمة وهي قطاع
السياحة والاستثمار والتعليم وتقنية المعلومات.
برامج توعوية
واكد سموه إلى ان المرحلة القادمة ستتركز فيها برامج الوحدة على
مزيج من البرامج التوعوية لنشر الوعي حول اهمية هذه المبادرة في
هذه المرحلة داخل السلطنة، بدءا بشركائنا في القطاع الحكومي والخاص.
بالاضافة الى تنظيم حلقات عمل متنقلة في مختلف المدن الرئيسية في
السلطنة الهدف منها هو الوصول الى الشعب العماني، وأقصد هنا جميع
الجنسيات المقيمة في السلطنة، للتعريف بأهمية الهوية التسويقية للسلطنة،
ودور وحدة التسويق والترويج للسلطنة، وفكرة شعار الهوية التسويقية
للسلطنة وربما والاهم من ذلك لإظهار أن لكل واحد دورا يؤديه في تعزيز
سمعة السلطنة.
بالاضافة الى البرامج الترويجية لنشر الوعي عن السلطنة بشكل عام
في الاسواق المستهدفة وفقا لأولويات المشروع وبالتعاون والتنسيق
التام مع جميع الجهات ذات العلاقة.
سفراء الهوية
ومن اهم المبادرات التي اطلقتها الوحدة حسبما قال صاحب السمو هي
برنامج سفراء الهوية التسويقية للسلطنة وتقوم الوحدة من خلاله بتحديد
وتأهيل شخصيات عمانية في مجال التسويق الاتصال والعلاقات العامة
بالاضافة الى الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم التي تبرز الانجازات
التي تحققت في السلطنة على صعيد تنمية الموارد البشرية.
ويعتبر برنامج سفراء الهوية أحد المبادرات التي تبنتها الوحدة للتأكيد
على دور الشباب العماني من مختلف القطاعات في التعريف بالمقومات
التي تمتاز بها السلطنة.
علامة بارزة
كما تطرق الرئيس التنفيذي في حديثه إلى الدور الحيوي الذي تلعبه
الشركات والمنتجات العمانية كعلامة بارزة لتقدم قطاع التجارة والاستثمار
في السلطنة بالشكل الملائم حيث يقوم الكثير من الناس بربط العديد
من المنتجات أو الشركات مع الدول التي تنتمي اليها، لذا سيكون القطاع
الخاص أحد أهم الشركاء في هذه المبادرة.
واعاد سموه التأكيد على ان المبادرة ترمي إلى ابعد من مجرد إطلاق
الشعار وهذا ما يتجسد في المرحلة الحالية حيث تعكف الوحدة على إعداد
فيلم وثائقي عن السلطنة يهدف إلى ترويج القطاعات التي يمكن للشعار
ان يروجها مشددا على اهمية ان يكون الفيلم بجودة عالية يرتقي للمستوى
العالمي.
كما نوه إلى ان الوحده تقوم بعقد عدة حلقات عمل متخصصة لتفعيل الهوية
مع الشركاء الاساسيين فيها من الجهات الحكومية والخاصة للعمل على
توصيل رسالة الوحدة الاساسية وضمان تظافر الجهود لتحقيق الهدف من
المبادرة.
واعرب سموه على ان عرض وزارة السياحة لتبني الهوية في المجال السياحي
جاء بعد إيمانها بالجدوى الحقيقية منها بالضافة إلى رغبتها في تحقيق
جزء مهم من اهداف المبادرة.
موضحاً أن الوحدة تسعى في الوقت الحالي لاطلاق عدد من المشاريع لخدمة
الهوية وإيصال رسالتها ومنها دراسة إقامة فعالية سنوية تختص بالسلطنة
وتعكس هويتها في احد القطاعات الاساسية كما ان الوحدة في طور إنشاء
معرض متنقل يشرح الشعار وخصوصيته واساليب استخدامه.
خصوصية الشعار
بعد ذلك تم فتح باب الاستفسارات من قبل المشاركين حول تفاصيل الهوية
والشعار وابعاده حيث قال صاحب السمو الرئيس التنفيذي للوحدة في رده
حول السؤال المطروح عن ما إذا كان تبني جهة ما شعار الهوية سيأتي
على حساب الرسائل الاخرى التي يمكن للشعار توصيلها واختصار توسعه
في بؤرة واحدة: هنالك شقان من الناحية الفنية للشعار فالشعار كقيمة
شكلية يمكن لأكثر من جهة أن تستخدمه وتتبناه لأن خصوصية الشعار تبيح
أن يستخدم بالالوان أو الابيض او الاسود، في الوقت الراهن تبنت السياحة
الهوية وشعارها ولكن نوعية الشعار الذي ستسخدمه السياحة يتركز في
الجانب السياحي للشعار الذي يحمل عددا من الاتجاهات القطاعات سبق
واعلنا عنها من خلال قصة الشعار التي يتركز فيها الجانب السياحي
باللون الازرق بتدرجاته ولكل من القطاعات لون مخصص يتيح أن تستخدمة
دون ان تلغي الخصوصية الاساسية للشعار الام.
مؤكداً على ان الهدف الاساسي من الهوية التسويقية وشعارها ليس هو
الشعار في حد ذاته وانما المبادرة التي تحمل الشعار وعوائدها على
السلطنة في كافة القطاعات وهنا تكمن الرؤية الحقيقية لمضمون الهوية.
واضاف سموه: ان ما يجب ان ننوه له هو ان الشعار يأتي ليروج لعدة
قطاعات مع الاخذ بعين الاعتبار مدى متطلبات التسويق لكل قطاع بحيث
لا يكون التسويق اكثر مما يحتاجه كل مجال لضمان فعالياته والمستوى
المطلوب تحقيقه فليس من المنطقي ان نقوم بالتسويق لمجال او قطاع
غير مكتمل أو يعاني من خلل ما.
هناك اربعة قطاعات واربعة الوان لشعار وقطاعات فرعيه وهنالك الشعارات
المصاحبة له.
كما اكد سعادة محسن البلوشي في الاطار ذاته على ان ما ترمي اليه
المبادرة هو استقطاب اكبر حد من الاستثمارات في كافة القطاعات ونعني
هنا بالاستثمارات في كافة المجالات كفرص العمل والمشاريع والتعليم
والسياحة غيرها.
وقد قمنا خلال عملنا في السنوات السابقة بالبحث في كل المجالات التي
تشملها الهوية وابرز مميزاتها ومواقع القوة التي تحتاج للمزيد من
الدعم وابرز ما يمكن ان يخدم الهوية العمانية.
تسويق البلد
وحول مدى التعاون القائم بين المبادرة والحملات الاخرى التي تطلقها
الحكومة والية التنسيق فيما بينها وعن الدور الحقيقي للتسويق عن
السلطنة وعن منتجات السلطنة والفرق بينهما قال صاحب السمو: كما هو
معروف أن الحملات التسويقية التي تستهدف التسويق لبلد ما أو لمدينة
عادة ما تستخدم الشكل كعامل جذب في مختلف القطاعات لذا فان تسويقنا
لأي قطاع يجب ان يبدأ من الدخل وهذا ما يجب أن ندركه ونركز عليه
في عدد من المجالات، والحملات الوطنية خير مثال على ذلك والاهداف
منها على اختلاف مجالاتها هي تعزيز الروح الوطنية والتفاعل مع المبادرات
المحلية، منوهاً على ان الهوية الاعلامية للبلد لا تكمن في التسويق
للمقومات السياحية والتجارية فقط وانما في ما يملكه البلد وما يمكن
ان يقدمه سواء من منتجات او خدمات.
معرباً ان فهم المبادرة يجب أن يتركز في الدور الحقيقي للهوية والقائمين
عليها والذي يتركز بالوقوف إلى جانب هذه الحملات وتعزيزها وتسويقها
بغض النظر عن وجود الشعار أو عدمه لان الهدف يكمن في الجانب الاخر
من العمل وهو الارتقاء بمثل هذه المبادرات وتحقيق اهدافه.
فالشعار لا يملك أن يسوق لمنتج ما دون أن يكون هذا المنتج قابلا
للتسويق والمنافسة لذا فان من الخطورة بمكان أن يتم استخدامه في
اي مجال دون أن تكون هناك استراتيجة وخطة واضحة في القطاع الذي ينوي
تبنيه كصورة تسويقية.
واكد ان كل مجال سواء الصناعة او التجارة او السياحة وغيرها من القطاعات
يجب ان تبدأ من الداخل وان تعمل على زرع الثقة في منتجاتها وخدماتها
وحتى افرادها العناية بها شكلاً ومضموناً لتكون سفيرا حقيقيا للبلد.
لا توجد نتائج فورية
من جانبه اوضح سعادة المستشار أن النتائج التي يفترض ان تعود بعد
تدشين الشعار لن يتم التماسها في الوقت الحالي او خلال الاعوام القريبة
لأن النظرة التي دشن من خلالها الشعار والتي نرمي لتحقيقها هي بعيدة
الامد في الواقع لذا فان العمل فيها يحتاج لمجهود كبير ليثمر النتائج
التي نرتجيها.
واضاف نحن لا نتوقع إحلالا فوريا لكل الشعارات التي تسوق للسلطنة
لان مهمتنا تكمن في التعاون وتظافر الجهود للارتقاء معاً بغض النظر
عن العلامة أو وجوده الشعار من عدمه.
فيما جاء رد الرئيس التنفيذي للهوية حول الدور الوطني للهوية ونوعية
المشاريع التي يمكن ان تشارك فيها ومدى مساهمة المبادرة فيما يتعلق
بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ان مشروع الهوية الاعلامية والتسويقية
للسلطنة بشكل عام لا يدخل في التفاصيل فهنالك جانب توعوي وطني وجانب
اخر خارجي و كلا الشقين مرتبط بعدة جهات محلية ومن هذا المنطلق يجب
ان ننوه على ان المشروع لا يدخل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط
وغيرها وانما يدخل في تعزيز التوصيات التي من شأنها التأكيد على
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بمعنى اخر يمكن أن نقوم بتسويق الرسائل التي ترغب القطاعات بتوصيلها
عبر تسويقنا لمميزاتها التي نتجت عن العمل بها فلا يمكننا ان نقوم
بالتسويق لقطاع يعاني من نقص ما لذا فان دورنا الحالي هو التعاون
مع كل قطاع لتطويره ثم العمل على تسويقه خارجياً.
أعلى
للارتقاء بجودة المعروض وسلامته للمستهلك
المجلس البلدي يستعرض جهود مراقبة الجودة بسوق
الموالح المركزي وتنظيم عمل سيارات الأجرة بميناء السلطان قابوس
عقد المجلس البلدي صباح امس اجتماعه السادس
لهذا العام برئاسة سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية
مسقط رئيس المجلس البلدي وبحضور الأعضاء وقد ناقش المجلس عددا من
الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث استضاف المجلس المعنيين
بوزارة الزراعة للإطلاع على الجهود المبذولة من قبلهم بالتنسيق مع
الجهات الحكومية الأخرى حول الدور الرقابي على المنتجات الغذائية
والمستوردة والزراعية المنشأ وغيرها حيث قدم الدكتور أحمد بن ناصر
بن عبدالله البكري مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة
عرضا مرئيا حول الجهود المبذولة في مجال مراقبة المنتجات الزراعية
في سوق الموالح المركزي الذي يعد السوق الرئيسي لإستقبال واردات
الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية المحلية والخارجية في السلطنة
حيث تطرق العرض إلى الجهود المبذولة في مجال مراقبة المنتجات والمحاصيل
الزراعية عن طريق الفحص الظاهري أو العينات العشوائية التي يتم التأكد
منها من خلال المختبرات المتخصصة كما تم التركيز على موضوع المبيدات
الحشرية الزراعية وتحليل مخاطر تأثيراتها على الإنسان والبيئة حيث
اشتمل العرض على نتائج تحليل عينات عشوائية للمنتجات والمحاصيل الزراعية
المختلفة المحلية والمستوردة بسوق الموالح المركزي وتأتي هذه الجهود
لضمان مراقبة الجودة ومطابقة المواصفات والمقاييس حفاظا على الصحة
العامة وقد أكد الحضور على أهمية تفعيل هذا الجانب وإعطائه الأولوية
نظرا لأهميته في صحة وسلامة الغذاء والإنسان كما أكد سعادة المهندس
رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس البلدي على ضرورة الإرتقاء بجودة المعروض
والتأكد من سلامته والتنسيق المتواصل بين المعنيين ببلدية مسقط ووزارة
الزراعة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أيضا مسودة الأمر المحلي المقترح لتنظيم
ممارسة نشاط جمع الخردة وبيعها وما يتضمنه من بنود مقترحة لتنظيم
ممارسة هذا النشاط وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق
مع الجهات المختصة ، ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع
كذلك بحث توصيات فريق العمل المكلف بتنظيم عمل سيارات الأجرة العاملة
بميناء السلطان قابوس والاقتراحات الخاصة بتخصيص مواقف لسيارات الأجرة
ومناقشة التعرفة المقترحة وغيرها من الأمور التنظيمية حيث اتخذ المجلس
بشأنها التوصيات المناسبة.
كما ناقش المجلس توصيات عدد من لجان المجلس تتعلق بمواضيع متصلة
بالعمل البلدي كدراسة وضعية تقاطعات الحي التجاري بمطرح الكبرى والملاحظات
الورادة من بعض المراكز التجارية حول عمل سيارات الأجرة وغيرها من
الموضوعات التي تهدف إلى ترقية الخدمات العامة في ولايات محافظة
مسقط واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة كما جرى خلال الاجتماع
التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
أعلى
تويوتا تمنح شركة سعود بهوان للسيارات جائزة "التميُّز في التسويق
لعام 2008"
تسلَّم مؤخرا الشيخ مُحمد بن سعود بهوان، رئيس
مجلس إدارة مجموعة سعود بهوان، جائزة "التميُّز في التسويق
لعام 2008" من تويوتا موتور كوربوريشن، رائدة صناعة السيارات
اليابانية، وقام بتسليم الجائزة أكيرا أوكابي، عضو مجلس الإدارة
المنتدب الأول وهديو سوزوكي، المدير العام، في تويوتا موتور كوربوريشن
وذلك في حفل أقيم خصيصًا بهذه المناسبة في مركز المجموعة بالوطية
تقديرًا للمبيعات القياسية التي حققتها شركة سعود بهوان للسيارات
خلال عام 2008 والتي تُقدَّر بأكثر من 100.000 سيارة.
وفي معرض إطرائه لمجهودات مجموعة سعود بهوان في مجال التسويق ومبادراتها
المستمرة في هذا الصدد قال أوكابي:"بالنيابة عن تويوتا موتور
كوربوريشن أود أن أهنئكم بهذا الأداء الممتاز، فشكرًا لكم على ما
بذلتموه."
وأضاف قائلاً:"فبفضل القيادة القوية للشيخ مُحمد بن سعود بهوان،
رئيس مجلس إدارة مجموعة سعود بهوان، ومجهودات كل فريق العمل بالمجموعة
استطاعت شركة سعود بهوان للسيارات تخطي كل التوقعات وتحقيق ما نصبو
إليه، بل وأكثر، خلال العام الماضي."
وتأكيدًا على ما سبق قال عضو مجلس الإدارة المنتدب في تويوتا موتور
كوربوريشن اليابان: "لقد حققت شركة سعود بهوان للسيارات أرقامًا
قياسية من خلال نجاحها في بيع ما يزيد على 100.000 سيارة فاستحقت
بذلك أن تكون الموزع رقم 2 من بين موزعي تويوتا المباشرين حول العالم."
وأضاف قائلاً:"وأنا على ثقة من أن الشيخ مُحمد بن سعود بهوان،
رئيس المجموعة، الذي تولى زمام الأمور منذ فترة وجيزة مستقيًا من
نبع الفلسفة الرائدة لمؤسس المجموعة الراحل الشيخ سعود بن سالم بهوان،
سيدعم من خلال قيادته الفعَّالة تطور المبيعات في المستقبل والخطو
بثبات وثقة نحو نجاحات كثيرة قادمة."
وأشار أوكابي إلى أن "سوق السيارت العالمي يشهد أكبر أزمة يمر
بها منذ عقود طويلة وبالتالي فإن سوق دول مجلس التعاون الخليجي أصبح،
وكما كان دائمًا، الأمل في هذه الأوقات العصيبة والعامل المحرك الرئيسي
في تخطي التحديات الراهنة ونحن موقنون بأن شركة سعود بهوان للسيارات
ستساعد في عبور هذه الأزمة الراهنة بالتعاون مع تويوتا موتور كوربوريشن
بحيث نخرج جميعًا منها أقوى من ذي قبل."
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة قال الشيخ مُحمد بن سعود بهوان،
رئيس مجلس إدارة مجموعة سعود بهوان، مُرحِّبًا بالضيوف الكبار:"انتهز
هذه الفرصة لأؤكد على التعاون الوثيق والدعم المستمر من تويوتا الذي
لولاه لما حققنا ما وصلنا إليه من إنجازات، كما أُثني بشكل خاص على
مجهودات أكيرا أوكابي وفريقه الذي طالما كان عونًا لنا في مختلف
الأوقات."
وهنأ رئيس مجلس الإدارة فريق العمل في المجموعة قائلاً:"أهنئ
فريق العمل في شركة سعود بهوان للسيارات على ما يبذلونه من مجهودات
لا تتوقف في سبيل دعم علامتي تويوتا ولكزس وتحقيق أهداف المجموعة
المتمثلة في المحافظة على مكانها في الصدارة لسنوات وسنوات قادمة
والانطلاق نحو آفاق جديدة غير مسبوقة في سبيل الحفاظ على القمة."
وعبَّر رئيس مجلس إدارة مجموعة سعود بهوان عن تفاؤله بقوله: "وأنا
على ثقة من أن العام الحالي 2009 سيشهد بإذن الله تعالى المزيد من
الإنجازات رغم التحديات التي نواجهها وذلك من خلال الإبقاء على روح
الفعالية والتطلع المستمر للأمام بحيث نقدم للزبائن ما يفوق توقعاتهم
فهم عماد نجاحنا في كل وقت."
ووجه الشيح مُحمد بن سعود بهوان كلامه إلى الزبائن قائلاً:"انتظروا
من شركة سعود بهوان للسيارات ما يفوق توقعاتكم من خلال استثمارات
ضخمة وافتتاح مراكز جديدة وإطلاق مبادرات تسويقية تهدف لتعزيز مستويات
رضائكم والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة."
أعلى
افتتاح المؤتمر الدولي للاتصالات والحاسبات والطاقة الكهربائية في
جامعة السلطان قابوس
مقبول: التقنيات تتجدد يوميا ويجب مراعاة مشاريع
الطلاب
مسقط ـ "الوطن": افتتح أمس بجامعة
السلطان قابوس فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات والحاسبات والطاقة
الكهربائية 2009م وذلك تحت رعاية معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير
التجارة والصناعة، والذي يشارك فيه علماء بارزين من 20 دولة في مجالات
الطاقة والاتصالات والشبكات.
وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة: أصبحت
تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة في جميع المجالات
الأخرى تتجدد بصفة مستمرة ويكاد لا يمضي يوم إلا ونسمع عن تقنية
جديدة، ولا شك بان إعطاء أهمية لهذه التقنيات والاختراع مهم جدا
في الوقت الحاضر وكلية الهندسة بالجامعة لعبت دورا أساسيا في تشجيع
الطلاب لتحفيزهم على الإبداع وابتكار تقنيات حديثة والتعلم من التقنيات
الموجودة ومحاولة تحديثها.
وأضاف: إن المشاريع الطلابية التي تم تقديمها في المعرض المصاحب
للمؤتمر في غاية الأهمية وهناك مشاريع استخدمت فيها التقنيات في
مجالات مختلفة وهذا أمر يدعو للفخر، وذكر معاليه: أتمنى أن لا تبقى
البحوث والمشاريع نظرية دون التطبيق بل لابد وأن ترى النور حتى يتم
الاستفادة منها في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
وفي كلمة للدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس
قال: يشهد العالم تقدمًا سريعًا في مجالات الاتصالات والطاقة وتطبيقات
الحاسب الآلي، وليس أدلّ على ذلك من الانتشار الواسع لاستخدام شبكات
المعلومات، والهاتف المحمول، والتجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت،
وتقديم سائر الخدمات الحكومية وغيرها عن طريق الشبكات الالكترونية،
بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والصحية والتعلم عن بعد وغيرها.
وأردف سعادته: حرصت الجامعة على تطوير برامجها؛ لمواكبة التطور السريع
في كافة فروع المعرفة. كما وظفت إمكانياتها العلمية للقيام بالبحوث
والدراسات النظرية والتطبيقية؛ لخدمة المجتمع، والمشاركة الفعّالة
في إيجاد الحلول العلمية للمشكلات التقنية والاجتماعية والاقتصادية،
من خلال برامج الدراسات العليا، والمشاريع البحثية على مختلف أنواعها،
والاستشارات والدورات التدريبية وعقد الندوات والمؤتمرات، وحلقات
العمل، ولا يخفى على أحد أهمية مجالات الاتصالات والحاسبات والطاقة
على الساحة العالمية، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدول للاستفادة
منها، وتسخيرها لتحقيق أهدافها ومصالحها، والرقي بمجتمعاتها في جميع
المجالات، ولذلك جاء تنظيم هذا المؤتمر.
مشاركة واسعة
الدكتور علي بن سالم الحارثي عميد كلية الهندسة أكد في كلمته على
أن المؤتمر يأتي كإضافة أخرى للمؤتمرات السابقة الناجعة والتي نظمتها
كلية الهندسة ومن بينها الاجتماع الثالث لطلاب دول مجلس التعاون
الخليجي، وأضاف: سيكون المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات حول العديد
من الجوانب المتعلقة بحقل الاتصال والحاسب الآلي والطاقة.
وقال الحارثي: في العام الماضي شارك مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة
التدريس في العديد من المؤتمرات حول العالم وسوف تستمر كلية الهندسة
بالعمل على تبادل الأفكار مع الآخرين ونشر أحدث التطورات في مختلف
مجالات البحث للأفراد داخل السلطنة وخارجها.
وأضاف عميد كلية الهندسة: نحن نسعى في كلية الهندسة لتحقيق رؤيتنا
لنصبح كلية بحثية وتعليمية متطورة في المنطقة فأربعة من برامجنا
اجتازت مرحلة الاعتماد عليها من قبل منظمة abet وبانتظار الأخريات
خلال هذا العام، مشيرا إلى أن كلية الهندسة سعيدة باستقبال أول دفعة
من طلبة الدكتوراه هذا العام.
نجاح
أما عادل القصطلي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فقال: أثبت المؤتمر
منذ انطلاقته عام 1996 نجاحه لكونه يطرح مواضيع آنية تتعلق بالاتصالات
والشبكات والطاقة والحاسب الآلي، وأضاف :أنه بعد التخطيط المكثف
والعمل الدؤوب استطاعت اللجنة المنظمة أن تعد برنامجا يغطي المواضيع
الأساسية المهمة حيث استقبلت اللجنة 130 بحثا من 20 دولة من مختلف
القارات تم اختيار منها 88 ورقة علمية بعد خضوعها لمعايير دقيقة،
كما ستعقد 20 جلسة فنية تعرض خلالها 67 ورقة عمل.
وإضافة إلى ذلك سيتم عمل منتدى طلابي يتيح تبادل الأفكار والخبرات
بين الطلاب والمهندسين والصناعيين وهذا المجال سيتيح للطلاب تلقي
ملاحظات مهمة في أعمالهم من المختصين واكتساب خبرة من المهندسين
والباحثين في الصناعة.
ربط كهربائي
قال الأستاذ الدكتور عيسى سلمان قمبر عميد كلية التعليم التطبيقي
بجامعة البحرين: تكمن أهمية هذا المؤتمر في كونه مؤتمرا معرفيا يجمع
أساتذة وعلماء من مختلف دول العالم الأمر الذي يساعد في بناء قاعدة
معرفية علمية في مجال الهندسة الكهربائية والاتصالات والطاقة والحاسب
الآلي، وما يميز المؤتمر أن كل دولة لديها اهتمام في مجال معين وبالتالي
تنقل خبرتها ومعرفتها إلى المشاركين من دول أخرى وبالمقابل تستفيد
من المجالات المطروحة الأخرى.
وأشار إلى أن الدول الخليجية بدأت تقطع شوطا في مجالات متعددة فعلى
سبيل المثال نشهد تطورا في قطاع الاتصالات.
وتكمن مشاركة كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين في عرض بحث علمي
حول الأحمال الكهربائية في دولة البحرين، وهذا ما ستستفيد منه بقية
الدول الخليجية فكما هو معلوم أن دول الخليج لديها مشروع الربط الكهربائي
بحيث إن صادفت أي دولة خليجية مشكلة في الكهرباء تقوم الدولة الأخرى
بتزويدها وسد العجز، والورقة العلمية التي سنقدمها تضع بعض الحلول
لمشكلة الأحمال الكهربائية ومنها استخدام الطوب الأحمر وتقوية بعض
الكابلات الأرضية بالإضافة إلى أنه قمنا بوضع معايير معينة تتوافق
مع العوامل البيئية في المنطقة.
وأضاف عميد كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين بأن هناك مؤتمرات
أخرى في نفس المجال تقيمها الجمعية الاميركية للكهرباء والالكترونيات
كل سنة ونصف إلى سنتين في دول الخليج وأقامت إلى الآن أربعة مؤتمرات
في البحرين وهناك مؤتمر خامس سيكون في الكويت خلال الشهر القادم.
وينظم هذا المؤتمر قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي بكلية الهندسة
وذلك بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية
فرع السلطنة ويشارك فيه العديد من الباحثين والأكاديميين والطلبة
والصناعيين العاملين في مجالات الاتصالات والحاسبات والطاقة الكهربائية
حيث يعرضون آخر إنجازاتهم البحثية ومع تبادل خبراتهم العملية كذلك
يشارك في هذا المؤتمر مجموعة من العلماء البارزين في مجالات الطاقة
والاتصالات والشبكات، وتم قبول 88 ورقة بحثية من 20 دولة من قارات
العالم الخمس، كما يشارك في المؤتمر 6 متحدثين رئيسيين ويشتمل على
عدد من الجلسات التدريسية المتخصصة حيث تناقش هذه الجلسات عشرات
البحوث التي تتناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام العالمي الواسع
ومنها شبكات المعلومات والشبكات المتكاملة وسرية المعلومات والتجارة
الإلكترونية وشبكات الانترنت إلى جانب العديد من المواضيع المتعلقة
بالطاقة المتجددة والكهربائية ومنها استقرار شبكات الطاقة والتحكم
في الشبكات الكهربائية وخفض تكلفة شبكات النقل والكوابل ومحطات التوليد
وتسعى اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات
خارج جلسات المؤتمر لاستكمال المناقشات العلمية وتبادل وجهات النظر
بين المشاركين من السلطنة وخارجها من جامعات ومراكز أبحاث مختلفة.
إبداعات طلابية
افتتح راعي المناسبة المعرض المصاحب للمؤتمر والذي عرضت الشركات
الراعية والمشاركة في المؤتمر أحدث تقنياتها، وفي المعرض أيضا توالت
إبداعات طلاب الهندسة فكانت مشاريعهم تشهد بجودة عقولهم النيرة فقد
تم عرض مجموعة منها على سبيل المثال (جهاز توجيه العميان) وهو جهاز
يحتوي على عصا معلقة بعربة بها عجلات يتحسس ما يصادفه من أجسام فيوجه
الشخص الأعمى إلى الطريق السليم، كذلك من ضمن المشاريع (السيارة
الذكية) وهي عبارة عن سيارة مجهزة بأجهزة تمنع حدوث أي حادث كذلك
تمنع خروج السيارة عن مسارها الصحيح، ومشروع آخر يدعى (عربة التسوق
الذكية) تلك العربة تغني عن المحاسبة أثناء التسوق لأنها تحتوي على
آلة تحسب مشتريات الزبون وتجعل عملية التسوق أكثر عملية، وما زالت
ابتكارات ومشاريع الطلاب تخضع للتجارب وربما ترى النور في القريب
العاجل.
أعلى
مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدعو للاستفادة من الفرص الاستثمارية
المتاحة
مقبول سلطان:المنشآت في السلطنة لم تستغل بالصورة
المطلوبة
خليل الخنجي:عليها الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي
الدولي والعولمة الاقتصادية
كتب ـ عبدالله الشريقي:افتتح صباح أمس "معرض
ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تحت رعاية معالي مقبول
بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من اصحاب السعادة
واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي نظمته شركة إنفنت وشركة
الورقة الثلاثية بدعم ومبادرة من غرفة تجارة وصناعة عمان والمديرية
العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة والذي
يستمر خلال الفترة من 16 / 18 فبراير الجاري في مركز عمان الدولي
والمعارض.
وقال معاليه يأتي تنظيم هذا المعرض والمؤتمر الخاص بالمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في اطار النشاط المكثف الذي اخذته وزارة التجارة والصناعة
في توجيهه نحو هذا القطاع حيث ان هذه المؤسسات مهمة جدا في تنمية
أي اقتصاد في العالم حيث ان السلطنة تولي اهمية كبيرة لهذه المنشآت
منذ فترة طويلة حيث يتم دعم وتقديم اعانات وبرامج مختلفة تقدم لصغار
المستثمرين.
وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في تصريح
صحفي لوسائل الاعلام: تنبع قناعتنا بالدور الاقتصادي والاجتماعي
الهام الذي يضطلع به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كونه القطاع
الاكثر قدرة وقابلية على زيادة الاستثمارات الوطنية وايجاد الفرص
الوظيفية وتوسع امكانية التوظيف الذاتي وتفعيل التنمية المحلية والاقليمية
والاسهام في تعزيز الدور الاقتصادي وتحفيز مبادرات الشباب.
واضاف معاليه: مع الاسف أن التفرغ في هذه المنشآت من قبل المستمثر
او صاحب السجل الى حد الآن لا يتم استغلاله والعمل به في السلطنة
بالصورة المطلوبة والجيدة.
من جانبه قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة
عمان في كلمته: مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينعقد بمشاركة
واسعة من داخل وخارج السلطنة يستهدف فئة من المجتمع التجاري والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الاكبر من مجموع المؤسسات المسجلة
بغرفة تجارة وصناعة عمان.
واضاف: إن النظرة نحو أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تزداد يوما
بعد يوم لكونها شريكا فاعلا وصريحا في التنمية الاقتصادية بأي مجتمع
بسبب ما تقدمه من إسهامات مشهودة على المستويين الإنتاجي والتشغيلي
للطاقات الكامنة والفرص المتاحة ولذلك فهي مطالبة بأن تتفاعل تجاه
ما يدور حولها بعالم الاقتصاد من متغيرات وأزمات لتثبت بأنها الأكثر
مرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي تعترض سبيل نموها وتطورها
ونتطلع بأن تسعى جهات الاهتمام المعنية للوقوف بجانبها رميا نحو
تخطي التحديات التي تواجهها بتوفير سبل المساندة اللازمة لها.
وقال سعادته: على هذه المؤسسات أن تسعى من جانبها بالاستفادة الإيجابية
من الفرص المتاحة والمتجددة المترتبة من الانفتاح الاقتصادي الدولي
والعولمة الاقتصادية وتشابك المصالح بين المجموعات الاقتصادية. مشيرا
سعادته الى أن تحقيق ذلك يتطلب منها ديناميكية البحث نحو ما يساهم
والرقي بكياناتها وعملياتها الإدارية والإنتاجية عن طريق توظيف التقنية
وتحديث الميكنة والأسلوب العلمي الحديث بغية فتح أسواق جديدة والدخول
في شراكات استثمارية مع شركاء يمتلكون الخبرات المتطورة.
واوضح سعادته بان هذه الفعالية تمتزج بمشاركة واسعة من المؤسسات
ذات العلاقة الخاصة بهذا القطاع كمؤسسات التمويل والدعم الفني ومؤسسات
اخرى في المعرض المصاحب الذي يشكل اضافة لاعمال المؤتمر ويجسد صورة
حية مصغرة لمكونات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
من جانبها قالت سلمى الهاشمي المديرة الإدارية لشركة إنفنت: على
الرغم من أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة لا يزال
صغيرا نسبياً فيما يتعلق بدورة حياته مقارنة بالأسواق الأخرى المشابهة
فإن إمكانية النمو في هذا القطاع هائلة. وتظهر المشاركة والدعم الذي
تلقيناه من وزارة التجارة والصناعة الاهتمام الذي توليه الحكومة
لتطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي
في السلطنة مشيرة الى أن هذا القطاع يمثل قوة محركة كبرى للنمو الاقتصادي
وتشغيل رأس المال وايجاد فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن المعرض والمؤتمر الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يسعى إلى التركيز على أهمية تطوير وتنمية ثقافة الأعمال في المنطقة
لضمان النجاح المتواصل للمؤسسات التجارية في السلطنة ودول مجلس التعاون
الخليجي ويأتي تنظيم المؤتمر في السلطنة في إطار الاهتمام العام
والتنسيق المتواصل بين الجهات المعنية بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة إيمانا بدورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز
مساهماتها في التنمية الشاملة في السلطنة كما يساهم المؤتمر في العمل
على تطوير ونجاح الأعمال الصغيرة والمتوسطة وإيجاد بيئة اقتصادية
مساندة وكذلك دعم ومساندة أعمال المنشآت الفردية والشركات الصغيرة
والمتوسطة.
شارك في المؤتمر أكثر من 200 مندوب من المجتمع التجاري وصانعي السياسات
والطلاب الذين يبدأون حياتهم العملية في مجال النشاط التجاري وعالم
الأعمال، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من العارضين من موفري الحلول
التجارية مثل البنوك والمؤسسات القانونية.
أعلى
لجنة البنوك والتمويل بالغرفة تبحث مستجدات العمل الاقتصادي
عقدت لجنة البنوك والتمويل بغرفة تجارة وصناعة
عمان امس اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة جميل بن علي سلطان نائب
رئيس الغرفة رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول
أعمالها من بينها الموافقة على خطة عمل اللجنة لعام 2009م وإقرار
تشكيل فريقي عمل من أعضاء اللجنة الأول للتمويل والثاني للبنوك.
كما ناقشت اللجنة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تفعيل دور اللجنة
خلال المرحلة القادمة وذلك بزيادة مستوى التمثيل فيها.
وفي هذا الإطار حث جميل سلطان أعضاء اللجنة على ضرورة التفاعل مع
ما يطرح من مقترحات وآراء تخدم قطاع البنوك والتمويل لاسيما في هذه
المرحلة بالذات التي تشهد متغيرات في ساحة العمل الاقتصادي.. مؤكدا
على ترحيب اللجنة لكل ما يرد من مقترحات وأفكار من المؤسسات في قطاع
البنوك والتمويل وصولا نحو الارتقاء بمستوى أداء القطاع وتفعيل مساهماته
بالتعاون مع الجهات المعنية.
أعلى
كلمة ونصف
سند يتحدث عن نفسه
كثر الحديث عن برنامج سند لتشغيل القوى العاملة الوطنية وما يمثله
من أهمية كبيرة تتجاوز المكاسب الآنية والمباشرة والمادية لهذه البرامج
الوطنية الى ما هو ابعد من ذلك، الا وهو ترسيخ ثقافة الاعتماد على
النفس لدى أبناء هذا الوطن ونبذ الاتكالية، وترسيخ ثقافة العمل الحر
لدى شرائح واسعة من أفراد المجتمع، ناهيك عن كسر الحاجز النفسي في
ممارسة الأعمال الحرة لدى المواطن، والتي كانت محصورة على القوى العاملة
الوافدة وصعوبة اقتحام هذا المجال للعلم المسبق بعدم النجاح نتيجة
المنافسة غير المتكافئة بين اليد العاملة وأمور أخرى ازاحت المواطن
وابعدته عن ممارسة الأعمال الذاتية.
فبلاشك ان برنامج سند لا يمكن تقييمه من الزوايا الضيقة فقط ومن النظرات
الذاتية التي تراوح مكانها وتدور حول منطلقات معروفة مسبقا، وتبحث
عن الأخطاء اينما كانت وتضخم صغائرها وتحجم انجازاتها مهما بلغت، وتضع
الاشواك والعراقيل أمام مثل هذه المبادرات وفي طريق الشباب الذين يحلمون
بأن يكون في يوم ما رجال أعمال واعدين، ومتطلعين الى عملية التجديد
والتطوير التي تأخذ وضعها ووقتها، وتلزمنا جمعيا بالصبر على هذه التجارب
الوطنية اليانعة مثلما صبرنا على غيرنا الذين لا يعرفون من مفرادت
اللغة العربية مما يحدو الى تكسر لغتنا لكي يفهم العامل ما نريد من
السلع والبضائع، أو نحمل نماذج من ما نريد شراءه للتمثيل تارة والتفتيش
عن السلعة في المحل تارة أخرى.
إن الارقام في بعض الأحيان تتحدث عن نفسها لتعكس حجم ما انجز لترد
على ما يثار من جانب المتشككين، فالبرنامج أفرز أكثر من 22 ألف وظيفة
في كل محافظات ومناطق السلطنة في بعض المجالات مثل بيع المواد الغذائية
وبعض الأنشطة التي مولها البرنامج، ومول ما يربو على 1450 مشروعا حتي
نهاية العام الماضي، ولعل من اهم النجاحات ومكاسب البرنامج هو ان أكثر
من 50 بالمائة من المشروعات الممولة كانت للكوادر النسائية، اذ ان
البرنامج فتح آفاقا واسعة أمام النساء لممارسة الأنشطة الاقتصادية،
وهذا بحد ذاته انجاز نوعي كبير في زيادة قوة عمل المرأة العمانية في
سوق العمل، والاسهام في تحسين الموارد للأسر العمانية وعمل على حفز
أبناء هذا الوطن للعمل الذاتي، ناهيك عن نسب استرداد القروض التي بلغت
87 بالمائة، وهي نسبة كبيرة تعكس النجاحات التي تحققت من البرنامج
وامكانيات الشباب في تسديد القروض التي منحها لهم البرنامج ونجاح الاعمال
التجارية الممارسة من هذه الفئات، كما ان البرنامج درب ما يربو على
6428 شابا وشابة من مختلف المحافظات والمناطق لاكسابهم مهارات ادارة
المشروعات وعملية البيع والشراء والجوانب الاخرى في ممارسة الأعمال
التجارية والمحاسبة.
إن هذه النجاحات الكبيرة في ايجاد هذه القناعات ما كانت لتتحقق لولا
العزائم التي لا تلين والارادات القوية نحو تمكين ابناء هذا المجتمع
من سبر اغوار العمل الذاتي وتغيير الفكر السائد القائم على الاعتماد
على الغير، والرؤى البعيدة في رسم الابعاد الوطنية من هذه البرامج
من كافة جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسلوكية وغيرها.
بالطبع برنامج سند للتشغيل الذاتي كغيره من البرامج ليس محصنا من الأخطاء
وغير منزه من الهفوات، ولكن كان التركيز من البعض على الأخطاء البسيطة
وتضخيمها كبيرا وكأنها خطايا، في حين عميت أعين البعض عن أخطاء أخرى
أكبر فداحة واعمق وقعا على الفرد والمجتمع، وبرنامج سند بدأ للاستمرار
والديمومة، وما يشهد بعض برامجه من مراجعة وتقييم ليس معناه تراجعا
عن أي توجهات في أي جانب، ولا يمكن ان تثني هذا البرنامج والقائمين
عليه ملاحظات من البعض لنقص في محل ما، أو عدم فتح المحلات على مدار
الساعة، وعدم وجود خدمة الطلب من السيارة والتوصيل والتحميل من جانب
العمانيين العاملين في المحلات، الى غير ذلك مما يتردد على أسمعنا
دائما.
لقد اسس البرنامج ثقافة الاعتماد على الذات في المجتمع ورسخ قناعات
لدى شرائح واسعة من ابنائنا باهمية العمل الحر وعدم الاتكالية على
الغير رغم كل المنغصات، وفتح آفاق واسعة للجميع للعمل في ظل ما يوفره
البرنامج من الحماية من المنافسة غير المتكافئة وتوفير الدعم للمشروعات
التجارية والانشطة الاقتصادية المختلفة، وهذه النجاحات في بناء كوادر
فاعلة وقادرة على العطاء ومواجهة المتغيرات كفيلة بمواجهة اي متغيرات.
نتطلع ان تمضي هذه الخطى الوطنية الى الامام لبناء مستقبل افضل لابناء
هذا الوطن وبناء قدرات فاعلة للعمل الذاتي وان تكلل هذه الجهود الرامية
الى النهوض بالكوادر الوطنية وتمكينها من المساهمة في بناء وطنها وبناء
ذواتها بعيدا عن كل ما يعكر صفو هذه الخطوات ويحد من طموحاتها.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
عونك ياوطن
إلى من يهمه الأمر
"مخرجات الشهادة العامة وبيئتهم الاجتماعية"
منذ سنة قبل الآن كتبت مقالا عن مشكلة القراءة
والكتابة لدى طلاب المدارس وخصوصا طلاب الشهادة العامة وقبل يومين
كان هناك لقاء مع وزير التربية والتعليم مع اعضاء مجلس الشورى خلال
انعقاد دورته السنوية الثانية لعام 2008- 2009 طرحت عليه العديد
من الاسئلة بعضها كان يتعلق بضعف مستوى القراءة والكتابة واللغة
العربية لمخرجات الشهادة العامة وقد أكد معالي الوزير وجود المشكلة
في احد ردوده حسب ماورد في الصحف قائلا : "لمعرفة أسباب الضعف
القرائي بحاجة إلى دراسات وبحوث وقامت الوزارة بالتنسيق مع جامعة
السلطان قابوس بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين والباحثين لمعرفة
هذه المشكلة حيث اوصت اللجنة بالعديد من التوصيات وقد بدأت وزارة
التربية والتعليم في تنفيذها وحاليا توجد لجان بكافة مناطق السلطنة
لمعالجة الضعف القرائي ومحاولة الارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة
العربية ".
لكن ما استوقفني ولفت نظري قول معاليه " إن الضعف بالنسبة للغة
العربية ليس فقط في المنهج وليس في المعلم فقط إنما الضعف كذلك هو
نتيجة في البيئة الاجتماعية التي يأتي منها الطالب فأغلب الطلاب
لا يدخلون إلى مدارس ما قبل التعليم المدرسي وهذه إشكالية بدأنا
في مواجهتها في صفوف التهيئة وهي مبادرات تشكر عليها المعلمات والقطاع
الخاص لدعمه لهذه الوزارة ."!!!
لم أفهم ما هو المقصود من البيئة الاجتماعية التي يأتي منها الطالب؟!!
وهل بيئة الطالب هي السبب في فشله أو تفوقه في اللغة العربية؟!!
وهل تفوق الطالب يقرن بالدخول لمدارس ماقبل المدرسة فقط ومن لم يحظ
بذلك يحكم عليه بالفشل؟ هل هذا سبب مقنع لضعف مخرجات الشهادة العامة
في اللغة العربية والقراءة "الله أعلم" ؟!! وهل يفترض
على الاسر ان تعلم اولادها تعليم ما قبل المدرسة لتسهل أمر التعليم
على المعلم؟!!
المشكلة في المنهج والمعلم حسب ماذكر معاليه وربطها بالتعليم ما
قبل المدرسة هذا يجعلنا نفهم أن المعلم خلال مراحل التعليم الاساسي
ومابعد الاساسي عجز عن تعليم الطلاب القراءة واللغة العربية وأن
المنهج لم يساعده في أداء مهمته بالاضافة الى عدم دخول الطلاب لمدارس
ماقبل التعليم!! يعني في ظل تلك الأسباب فشل المعلم في أداء مهمته
خلال اثنتي عشرة سنة من عمر الطالب، كما نفهم ايضا أن المنهج فيه
مشكلة مما جعل المعلم والطالب في دوامة فعجز الاثنان في فهمه..
أعلم ان التساؤلات التي طرحتها صريحة جدا لكن أتعشم أن تتسع صدور
المسؤولين لها وكذلك للنقد نحن ننقد لمصلحة عماننا الحبيبة أولا
وآخر ولا نقصد اشخاصا بعينهم وهذه الاسئلة ليست لتقليل دور الوزارة
في جهودها لتطوير العملية التعليمية فجمعينا يعلم أن هناك جهودا
ملموسة وواضحة ومن أبرزها البوابة التعليمية .. لكن نسأل كي نفهم
كي نشارك بالرأي لأن المشكلة ليست في طلاب المراحل الأولى من التعليم
"فقط" انما في عدد كبير جدا من مخرجات التعليم العام يعني
اعتقد خلال اثنتي عشرة سنة من التعليم يفترض على الطلاب اجادة القراءة
والكتابة .
الجيل الذي سبق الجيل الحالي والذي قبله والجيل الذي عاصر نهضة عمان
لا أعتقد أنه تلقى تعليم ماقبل المدرسة إلا إذا كان المقصود تعليم
القرآن الكريم وكان بمثابة عادة اجتماعية من أجل حفظ كتاب الله وليس
بهدف التعليم وغالبيتنا إن لم نكن كلنا نجحنا وتميزنا ودخلنا الجامعات
واليوم نساهم في بناء الوطن مسلحين بالعلم والخبرات واثقين الخطى
قادرين على العطاء في كافة جوانب التنمية وحتى من لم يلتحق بالجامعة
تخرج من الثانوية " الشهادة العامة" هو يجيد القراءة والكتابة
بشكل جيد، لكن استغرب في ظل طفرة التعليم والتقدم التكنولوجي والاهتمام
المتزايد بالعلم توجد مشكلة مثل القراءة والكتابة.
ولا نفهم ما هو الحاصل وما سبب هذا الضعف في مستوى غالبية مخرجات
التعليم العام ومن يتحمل المسؤولية هل هو المعلم الذي فقد هويته
كمعلم نتيجة تطاول الطلاب عليه ولم يستطع أن يجد نفسه في ظل تسارع
الطفرة التعليمية والتكنولوجية وضاعت هيبته بفضل الفضائيات التي
صورت المعلم بأنه مغلوب على أمره وان زمان التبجيل انتهى؟ لا أستطيع
أن اعمم لأنه بالتأكيد هناك معلمون يخلصون في عملهم وثبتوا على هويتهم
وفرضوا احترامهم على طلابهم .. هل نلوم الأسرة التي لم تستطع غرس
مفهوم المسؤولية في نفوس ابنائها وقيمة العلم والتفوق والنجاح؟ ايضا
لا نعمم هناك أسر لا زالت محافظة على قيمها وتربي اولادها على الخير
وتقدير قيمة العلم والنجاح.. هل وزارة التربية والتعليم هي السبب
بسبب ما يقال أن كثرة التعديلات في العملية التعليمية جعلت المعلم
تائها في دوامة غير واضحة ربما لا نعلم .. لكن ما هو واضح ان هناك
مشكلة حقيقية وهي مخرجات التعليم العام غالبيتهم لا يجيدون القراءة
والكتابة وبالتالي لا يمكن لوم أحد لأن الكل مسؤول والكل شريك في
هذه المشكلة.
المشكلة بحاجة الى وقفة جادة وسريعة فالسياسة التعليمية وفق ما نقرأ
في الجرائد هي سياسة طموحة جدا وناجحة ولكن من يجيد تطبيقها فمثلا
بعض المعلمين فهم التعليم الأساسي أنه انشطة طلابية فقط ومنهم من
فهمه انه بحث علمي ومنهم فهمه انه سياسة النجاح بلا رسوب وهذا خطأ
لأن التعليم الأساسي عملية تكاملية بين التعليم والمهارات والانشطة
الطلابية من أجل خلق مخرجات قادرة على مواجهة التعليم مابعد المدرسة
وتحديات سوق العمل وليس خلق جيل ضعيف مترهل .. والتعليم الأساسي
في جوهره هو غرس القيم الأخلاقية وليس العكس وبالتالي على وزارة
التربية و التعليم أن تسرع في وضع لوائح وضوابط مشددة لتقويم العملية
التعليمية وتحديد اطر العلاقة بين المعلم والطالب وتعيد للمعلم هيبته
وتعطيه بعض الصلاحيات مع الالتزام بسياسة منع ضرب الطالب التي نرفضها
جملة وتفصيلا لأن هناك طرق تأديبية أخرى لتقويم الطالب بالاضافة
الى صلاحيات مع ادارات المدارس لمتابعة المعلم وطريقة تدريسه حتى
لا يتهاون في أداء مهمته التعليمية ، وقبل كل شيء لابد من وضوح الرؤية
للسياسة التعليمية للمعلم حتى تتكامل أطراف الثلاثة الوزارة والمعلم
والأسرة و تتحقق الاهداف التي وضعت لنجاح التعليم الأساسي في السلطنة
ولا تحتاج حسب رأي الى لجان يطول الأمد بها لإنجاز مهمتها وترفع
توصياتها بل بحاجة الى ضبط العلاقة بين المعلم والطالب والتأكيد
على سياسة التعليم ومن ثم الانشطة والمهارات الدراسية.
فوزية العامرية
fawzia79@hotmail.com
أعلى
الأخبار
