Alwatan

إعداد خطة لمواجهة الأزمة والتقليل من تداعياتها
السياحة: تأثرنا بالأزمة الاقتصادية العالمية

كتبت ـ ميساء الهنائي:قال سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية القت بضلالها على القطاع السياحي في السلطنة ولكن بدرجة أقل عن ما يشهده العالم مبينا بأنه يمكن أن يشهد القطاع مزيدا من التأثيرات خلال الفترة القادمة.
وأضاف سعادته في تصريح لوسائل الإعلام المحلية عقب مشاركته في حفل افتتاح معرض سوق السفر العماني بمركز عمان الدولي للمعارض أن درجة تأثر القطاع السياحي في السلطنة أقل حيث يعتبر القطاع ناشئا مقارنة مع التأثير في مناطق اخرى من العالم نظراً لنوعية الخدمات السياحية التي نقدمها والفئات المستهدفة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لوضع خطة للتخفيف من عبء هذه المشكلة التي ربما ستتفاقم في الفترة القادمة مشيرا الى ان الوزارة تعكف على اعداد خطة متكامله لمواجهة الازمة والتقليل من تداعياتها نتوقع الانتهاء منها الاسبوع القادم .
واوضح سعادته بأن الموسم السياحي في السلطنة سجل نقصا في اعداد السائحين القادمين الى السلطنة مقارنة بنفس الفترة من الاعوام السابقة والتي تمثل فترة الذروة السياحية والتي كانت تشهد وصول نسبة الاشغال في الفنادق لأكثر من 90% وفي بعض الاحيان تصل إلى 100% ولكننا في العام الحالي لم نصل لنسبة موازية لهذه النسب نظراً لتأثر الاسواق التي تأتي منها الافواج السياحية بالازمة المالية بشكل مباشر ومع ذلك فإننا نؤكد أننا لم نصل إلى المرحلة التي تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالنمو السياحي أو بمعنى اخر ليس ثمة ما يخشى عليه لأننا كحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص نحاول ان نتغلب على هذا النقص وسنتمكن إذا ما عملنا حسب ما هو مخطط له من التخفيف من اثر هذا النقص في اعداد السائحين .
وحول عدم وجود السلطنة في قائمة الوجهات السياحية التي صدرت مؤخراً قال سعادته: إن السلطنة لم تتغيب عن هذه القائمة لكن ما حصل ان التقييم جاء وفق لمعايير اخرى غير المتبعة في السلطنة لذا فإنه لا مجال للمقارنة بين التوجهات السياحية للسطنة التي تعتبر عضوا فاعلا في منظمة السياحة العالمية والوجهات الاخرى التي ورد ذكرها في القائمة لذا فإن هنالك خلطا وسوء فهم في موضوع القائمة التي صنفت الوجهات حسب معايير معينة مشيرا الى ان المعايير التي يتم اتخاذها تأتي مختلفه لكل قائمة ولكن أشهرها يأتي حسب عدد السياح وكما نعلم جميعاً أن التوجهات في السلطنة لا ننظر للعدد على حساب النوعية والمستوى السياحي الذي نرقى إلية مؤكداً بأن سياسة إغراق السوق بأفواج السياح من مستويات متعدده أمر مرفوض لدينا في السلطنة فكما ان توجهنا يسعى لإثراء القطاع السياحي إلا اننا لا نقبل ابداً اي تأثيرات سلبية على المجتمع او البيئة جراء هذا التضخم السياحي لذا فإن نوعية السياحة المقدمة والفئات التي نستهدفها أمر مهم بالنسبة لنا حتى وان اتى على حساب ترتيبنا في القائمة فالاولوية هي سلامة المجتمع والبيئة وان كنا سندخل المنافسة فسندخلها بمعايير مختلفه تماما.
وحول الخطط القادمة والمشاريع التي ستقدمها لخدمة المناطق السياحية في السلطنة قال: قدمنا في وزارة السياحة 3 موافقات لمشاريع موجودة في المنطقة التي يشملها مشروع طريق قريات صور الذي من المقرر ان يفتتح اليوم وهذه المشاريع ما زالت في طور المخططات الهندسية التفصيلية ولم نوقع إلاتفاقيات حتى الآن وهناك مجموعة من الأراضي سيتم طرحها للاسثتمار السياحي في المستقبل القريب.

أعلى

مقبول والخنجي يبحثان مع رئيس الغرفة العربية البريطانية التعاون الاقتصادي

استقبل معالي مقبول بن على بن سلطان وزير التجارة والصناعة بمكتبه صباح امس الموافق سعادة روجر كومكاي رئيس الغرفة العربية البريطانية والوفد المرافق تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في كلا البلدين كما تطرق الجانبان حول الأزمة المالية العالمية الراهنة وطرق علاجها كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من برامج الغرفة العربية البريطانية في تحفيز المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
حضر المقابلة سعادة السفير البريطاني المعتمد لدى السلطنة وكــبار المسئولين بوزارة التجارة والصناعة .
من جهته رحب سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالاستثمارات البريطانية في السلطنة خصوصاً وأن السلطنة توفر حوافز وتسهيلات وفرصا استثمارية مجدية، ودعا سعادته خلال لقائه بالغرفة بسعادة السير روجر تومكنز رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية والوفد المرافق له غرفة التجارة العربية البريطانية لحث القطاع الخاص البريطاني للاستثمار في السلطنة والاستفادة من الفرص المتاحة.
ومن جانبه أشاد رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية بمستوى التطور في العمل الاقتصادي في السلطنة خصوصاً في جانب القطاع الخاص العماني الذي يساهم بإيجابية في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية وأكد سعادته على حرص الغرفة العربية البريطانية على التعاون مع القطاع الخاص العماني في مجال التأسيس لمجالات أوسع من التعاون والشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأهمية للاقتصاد العماني ومنها قطاعا السياحة والصناعة.
كما تم خلال اللقاء طرح موضوع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي التي وصلت لطريق مسدود حيث تم التأكيد على الدور الذي من المهم أن تقوم به غرف التجارة العربية والبريطانية لدفع جهود التفاوض نحو الاستمرار والتوصل لإتفاق يحقق المصالح المشتركة لدول الخليج والدول الأوروبية على حد سواء.

أعلى

اقتصادية مجلس الدولة تناقش "واقع ومستقبل الأمن الغذائي في السلطنة"

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الرابعة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة والأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان.
تم خلال الاجتماع استضافة سعادة الدكتور وكيل وزارة الثروة السمكية لإلقاء الضوء حول موضوع "واقع ومستقبل الأمن الغذائي في السلطنة" بهدف الاستفادة من أرائه وخبراته في إثراء محاور الدراسة. وذلك ادراكاً للدور الهام والحيوي الذي تقوم به وزارة الثروة السمكية في هذا المجال .
كما استعرضت اللجنة كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومن أهمها مناقشة المسودة النهائية لدراسة "واقع ومستقبل الأمن الغذائي في السلطنة"، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أعلى

رجال أعمال عمانيين وألمان يبحثون تأسيس أعمال تجارية واستثمارية مشتركة

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس لقاءات ثنائية بين أصحـاب وصاحبـات الأعمـال العمانيين ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بالسلطنة ورئيس وأعضاء الوفـد التجاري الألماني الذي يزور السلطنة حالياً برئاسة الدكتور توماس باخ رئيس الغرفة التجارية العربية الألمانية.
تم خـلال اللقاءات بحث مجالات الشراكة والتعاون بين أصحاب وصاحبـات الأعمال وممثلي الشركات من الجانبين العماني والألماني في مجالات عدة من بينها التخطيط والخدمات الاستشارية والعقارية والتدريب الفني والمهني في مجال الفندقة والمطاعم والتكنولوجيا المتعلقة بموارد المياه والتقنيات الحديثة في مجال المياه المعالجة صحياً وقطاع الطاقة المتجددة والطرق والإنشاءات.
حضر هذا اللقاء عدد كبير من أصحـاب وصاحبـات الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة، وذلك ما عكس الرغبة الأكيدة للجانبين لتطوير وتأسيس أعمال تجارية واستثمارية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

أعلى

وكالة ائتمان الصادرات: أثر الأزمة على الصادرات ضئيل
ارتفاع حجم صادرات السلطنة بأكثر من 76% حتى أغسطس الماضي

سجلت صادرات السلطنة ارتفاعا بنسبة 76.5 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2008 مقارنة بالفترة المماثلة لها من عام 2007 وفق ما أكد تقرير صادر عن وكالـة ضمان ائتمـان الصادرات العمانية.
وقال التقرير: من المتوقع أن يكون أثر الأزمة على الصادرات العمانية ضئيلاً نظراً لأنها تتجه لدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، مقارنة بالأسواق الأخرى من الولايات المتحدة وشرق أوروبا التي تأثرت بشدة من هبوط الاقتصاد الناتج عن الأزمة المالية العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن معظم الصادرات العمانية غير النفطية بضائع استهلاكية والطلب عليها مرتفع. كما أنه من المؤكد أن مستوى الصادرات العمانية غير النفطية يمثل نسبة لا تذكر من حجم إجمالي التجارة العالمي وبالتالي فلن يكون حجم تأثير هبوط الاقتصاد العالمي الناتج عن الانهيار الائتماني والأزمة المالية العالمية عليها مرتفعاً. وقد ارتفع الطلب على خدمة تأمين الائتمان من المصدرين للحد من المخاطر الائتمانية للمشترين من حول العالم وبالتالي سمح لهم ذلك بالدخول إلى أسواق جديدة من المؤمل أن تستمر في تحسين وثبات مستوى الصادرات العمانية غير النفطية. كما أن ارتباط ارتفاع مخاطر السوق بانخفاض السيولـة عاملين أساسيين لارتفاع طلب المصدرين لتأمين ائتمان الصادرات في العالم.
وقد صدر عن وكالـة ضمـان ائتمـان الصادرات العمانيــة الربـع الأول مـن نشرة أخبــار الوكالة لعــام 2009، وكمـا في الأعداد السابقــة
وقد ورد في نشرة أخبار الوكالة تغطية مفصّلة لانجازات وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية وهي تحتفل بعيدها السابع عشر منذ أن بدأت أنشطتها في مجال تأمين ائتمان الصادرات في نوفمبر 1991. .
وأوضح ناصر بن عيسى الاسماعيلي المدير العام بأن الوكالة لعبت دوراً حيوياً في دعم الصادرات العمانية غير النفطية عبر خدمات تأمين الائتمان والضمان والتمويل التي قدمتها للمصدرين العمانيين عبر السنوات الماضية ونجاحها في تحقيق هدفها الأساسي، وهذا ما يثبته النمو الملحوظ الذي وصلت إليه الصادرات العمانية غير النفطية. وأضاف أنه نظراً لاستمرار تفاقم انهيار الائتمان والأزمة المالية العالمية، فستتضح آثارهما على الصادرات العمانية غير النفطية خلال عام 2008 بـأكمله حالما تصدر احصائيات الصادرات الرسمية.

أعلى

البعض يرى أنها بسبب الأزمة والشركات تؤكد أنها موسمية
وكالات السيارات "تغازل" العملاء بتخفيضات ضخمة

كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:اعلن عدد من شركات بيع السيارات في الاسواق المحلية عن عروض مغرية وتخفيضات ضخمة للعملاء وصفها البعض بأنها محاولة لكسر تراجع الاقبال على سوق السيارات في الوقت الذي تنفي فيه الوكالات هذا الكلام مؤكدة بأنها تخفيضات موسمية ودورية.
ويتحدث البعض عن تسجيل تراجعات كبيرة في اسعار السيارات وصل في بعضها الى اكثر من 30 في المائة وعلى طرازات مختلفة وبحسب عدد ممن التقاهم (الوطن الاقتصادي) فإن هذه الخطوة ساهمت الى حد كبير في جذب جمهور كبير الى قاعات العرض.
الى ذلك اعلنت وكالات اخرى عن ميزات اضافية عند اقتناء سيارة جديدة تمثل في تقديم خدمات لم تكن لتوفرها الوكالة في مراحل سابقة الا انها اصبحت تقدم هذه الميزات في محاولة لجذب عملاء اضافيين حيث تقدم الوكالات عند شراء السيارة خدمة التأمين المجاني وخدمات الصيانة التي امتدت الى سنوات طويلة وصل في بعضها الى الخمس سنوات وبدون تحديد المسافة إضافة الى خدمات التسجيل وغيرها.
يقول صالح بن عامر العيسري: إن الشركات تتنافس لتقديم العروض وان عروض هذه السنة اصبحت كثيرة ومختلفة بل وشملت انواع كثيرة من السيارات وبخدمات اضافية جديدة ومتنوعة قد تساهم الى حد كبير في سيل لعاب المستهلك عليها.
وينتشر في السلطنة وكلاء لأبرز اسماء السيارات العالمية والطرازات المعروفة في جو من المنافسة تنظمها القوانين المحلية التي ترفض وتمنع الاحتكار.
سيف بن عبدالله السالمي يتحدث عن ارتفاع كبير في اسعار السيارات في الاسواق المحلية ورغم ذلك لم يمنعه من شراء واحدة حيث تقدم شركات التمويل قروضا تمويلية للشراء في حين تبقى السيارة مرهونة لشركة التمويل.
ويضيف: اصبحت السياراة من الضروريات التي لا يستغنى عنها فهي تختصر عليك المسافات كما ان اقتناء سيارة جديدة اصبح سهل في ظل الميزات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل من اجل تسهيل عملية شراء السيارة مبينا بأن تراجع أسعار السيارات خلال الفترة الحالية ناتج عن تراجع الاقبال عليها مبينا بأن الأزمة طالت السيارات واصبحت الوكالات تقدم الكثير من المغريات حتى تستطيع جذب العملاء.
يوسف بن أحمد البوسعيدي يقول: بعد التراجع الكبير في أسعار السيارات اشتريت واحدة فقد وجدتها فرصة بعد ان انخفض سعر هذا النوع من السيارات بنسبة تجاوزت 30 في المائة حيث ترددت كثيرا في السابق بسبب الاسعار المرتفعة الا ان سعر السيارة اصبح مغريا وقدمت على هذه الخطوة . صحيح انها مقسطة إلا ان سعرها جيد اتمنى ان تواصل الاسعار في التراجع فقد وصلت اسعار السيارات الى ارقام قياسية واتوقع انها حققت اموالا طائلة.
ويؤكد عدد اخر التقتهم (الوطن) في إحدى صالة العرض بأن مبادرة وكالات السيارات الى إجراء تخفيضات بهذا الحجم يؤكد بأن هناك سرا وراء هذه الانخفاض مشيرين الى ان مثل هذه التخفيضات لم تكن موجودة وبهذه الصورة كما انها ساهمت في العودة الى شراء السيارات الذي لقي انخفاض في الفترة الماضية.
ولقيت عروض التخفيضات التي اعلنت عنها الوكالات اقبالا كبيرا في الوقت الذي يرى آخرون بأنها لم تكن تخفيضات حقيقية بل على طرازات 2008 ولكن البعض يؤكد بأن التخفيضات في الاسعار طالت حتى طرازات العام الحالي.
احد العاملين في احدى صالات العرض اكد بأن التخفيضات ساهمت الى حد كبير في ارتفاع المبيعات حيث شهدت الصالة اقبالا كبيرا بعد العروض المغرية التي قدمها الوكيل المعتمد لاحد الطرازات التي تلقى اقبالا كبيرا عليها في السلطنة.
وعند السؤال هل التخفيضات بسبب الازمة قال: التخفيضات موسمية ولا علم لي انها بسبب الازمة ام لا الا ان الاقبال على شراء السيارات تراجع في الفترة الماضية واعتقد بان الاقبال الحالي بسبب انخفاض في الاسعار السيارات التي يشكو البعض منها بانها مرتفعة.

أعلى

سيعمل على إثراء قطاع السياحة الداخلية
افتتاح طريق العامرات ـ قريات المزدوج بمسافة 18 كيلو مترا

العامرات ـ من عبدالله بن سعيد الجرداني:افتتحت بلدية مسقط صباح أمس جزءا من طريق العامرات ـ قريات المزدوج والذي يبلغ مسافة 18 كيلو مترا ويبدأ من دوار مركز الشرطة بالعامرات باتجاه ولاية قريات بالقرب من قرية المنظرية.
وقد تضمن الجزء الذي افتتح من الشارع على تقاطعين يؤديان إلى منطقة الحاجر ومنطقة الملتقى ويتألف المقطع العرضي للطريق من حارتين في كل اتجاه مع جزيرة وسطية واكتاف جانبية وقد تم تصميم الطريق وتزويده بجميع وسائل السلامة اللازمة كالتقاطعات والجسور والإنارة وعبارات تصريف مياه الأودية ويخدم الطريق المناطق والقرى والتجمعات السكنية الواقعة على امتداده وكذلك المتجهون إلى المنطقة الشرقية من خلال طريق قريات ـ صور المزدوج ، كما يتواصل العمل في الأجزاء المتبقية من المشروع الذي يبلغ طوله 70 كيلو متراً حيث سيتم افتتاح الأجزاء المتبقية تباعأً وفور الانتهاء منها.
وانتهت الشركة المنفذة لمشروع ازدواجية طريق العامرات قريات من رصف وإنارة أكثر 30 كيلومتر وسوف يساهم هذا الطريق في انسيابية الحركة المروية ابتداء من قرية المنظرية وانتهاء بدوار الشرطة الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط المروري الذي يعاني منه الأهالي وتسبب في إزهاق أرواح أبرياء نتيجة كثرة المارة بعد افتتاح أجزاء من طريق قريات صور إضافة إلى التجاوزات الخاطئة وكثرة الشاحنات التي تسلك الطريق.
ويشار الى إن الازدواجية تنتهي بتقاطع طريق قريات ـ صور على بعد 4كم من دوار دغمر بولاية قريات وتنفذ المشروع شركة ناجارجونا للإنشاءات المحدودة بتكلفة إجمالية تبلغ (60مليون ريال عماني ويستمر العمل به فترة 37 شهرا شاملة التجهيز والتحضيرات ويشتمل المشروع على 9 تقاطعات لخدمة المناطق التي يمر بها وهي: المسفاة والسواقم والطريف والسليل والحاجر وجحلوت وحيفظ والهبوبية ، كما يحتوي على طرق ربط وطرق خدمة بطول 92 كيلومتراً، والعمل جار في المشروع ويتم حاليا تحويل حركة السير في بعض المسارات البديلة، وتتركز الأعمال الحالية في المشروع على إنشاء الجسور والتقاطعات وقطع الجبال التي تعترض مسار الطريق الجديد خاصة في بعض المواقع التي شهدت تغييرا في المسار كالعقبة الجبلية التي تم تغيير مسارها لتصبح طريقا يخترق الجبال بدون أي ارتفاعات كما تقوم الشركة المنفذة بأعمال رصف الطريق في أكثر من موقع وتمت سفلتة المسارات التي يتم استخدامها كتحويلات بطبقة إسفلتية أولية ستضاف إليها طبقات أخرى بعد الانتهاء من أعمال الطريق وتهدف التحويلات المؤقتة إلى انسيابية الحركة المرورية على الشارع و روعي في تصميم المشروع جميع أوجه السلامة المرورية كما انه تم تفادي الأودية التي تعترض مسار الطريق بوضع جسور علوية وتم أيضا تفادي المرتفعات الجبلية الشاهقة كالعقبة القديمة التي كانت موجودة في المسار القديم حيث تم تغيير المسار ليصبح سالكا دون أي ارتفاعات جبلية كما يتضمن الطريق على سبعة تقاطعات منها ثلاثة تقاطعات رئيسية حرة تسهل توزيع حركة المرور للمناطق التي تقع على مسار الطريق ويجري العمل حاليا على إنشاء الأعمدة الخرسانية لتلك التقاطعات كما روعي في تصميمه أحدث المعايير الدولية للسلامة المرورية وصمم وفق أرقى المواصفات المتعارف عليها عالمياً في مجال إنشاءات الطرق السريعة، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجة من انسيابية الحركة المرورية بما يتماشى مع المعايير العالمية للطرق الاستراتيجية وللوصول إلى سرعة التصميم كما تم أيضاً تفادي المرور عبر بعض القرى المأهولة بالسكان كقرى الحاجر وتونس وحيم لاعتبارات فنية واقتصادية من جهة، واعتبارات السلامة المرورية من جهة أخرى وسيساهم المشروع في الحد من حوادث المرور وكوارث الطرق العديدة إضافة إلى دوره الفعال في التنمية العمرانية وإثراء قطاع السياحة الداخلية سواء في محافظة مسقط أو المنطقة الشرقية كما سيوجد الطريق مخططات إسكانية جديدة على طول مساره.
يعتبر من الطرق الحيوية لتنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية والسلامة المرورية كما يسهم في التقارب بين الأهالي في الولايات التي يمرعليها الطريق وفتح قناة التواصل التجاري مستقبلا .

أعلى

كلمة ونصف
ريان توظيف الأموال

وردتنا العديد من الرسائل الاكترونية حول ما طرحته في مقال عن "الاحتيال الداخلي" يوم الاثنين الماضي في السادس عشر من الشهر الجاري، وتحدثت عن أشكال عدة من الاحتيالات والنصب يقودها عدد من الأشخاص يوهمون الناس بحلول لديهم في معالجة مشكلاتهم المالية، ومضاعفة مدخراتهم الى غير ذلك، في حين لا تعدو ان تكون هذه المحاولات الاحتيالية إلا صيحة من صيحات اللعب بمشاعر الناس والضحك عليهم عن طريق النصب، إلا ان إحدى هذه الرسائل شخصت الموضوع تشخيصا واقعيا عن ما يعانيه المجتمع من أمية ثقافية في معرفة هذه المحاولات ومن يقف وراءها، تبعاتها، قانونية عملها ومرجعيتها الى غير من احتياطات يتوجب على الجميع معرفتها قبل تسليم مدخراته للآخرين يلعبون بها كيفما رغبوا، وبعد تتفرقع الى غير رجعة، مثلما تشهده محافظ الاستثمار حسبما تعرف من البعض الذين لا يعرفون معنى المحافظ الاستثمارية، وأدوارها ومسئوولياتها وتراخيصها والضمانات التي توضعها لدى الجهات المختصة ليتسنى لها ممارسة عملها.
فبلاشك ان هذه المحاولات الاحتيالية تكشف عن خلل كبير يعاني منه مجتمعنا يعكس تغلغل الأمية وضعف المعرفة من جانب شرائح واسعة من المجتمع بماهية الاستثمار والمحافظ الاستثمارية وادارتها وسبل توظيف الأموال وملاءة الأشخاص الذين يديرون هذه المحافظ، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة تفكير الناس ليكون أكثر وعيا وعمقا في التعاطي مع مثل هذه المستجدات غير الايجابية التي تلحق ضررا بالناس.
ان التصديق بهذه المحاولات التي تزعم الاستثمار مسألة خطيرة، في ان يصل وعي المجتمع الى هذه الصورة السطحية في تدارس الأمور والتعامل معها كأنها وقائع رغم كل البديهيات التي تؤكد عكس ذلك، والادرات البسيطة والهيئات التي عليها هذه المؤسسات التي توحي للجميع بأنها عبارة عن كيانات صغيرة لا يعتد بها في كل الأحوال ولا تؤتمن على أموال ومدخرات الناس، فالكتاب دائما يقرأ من عنوانه على ما يقال، إلا ان دائما هذه المزالق تبدو للبعض وكأنها أحلام وردية يتغنى بها البعض لبعض من الوقت وبجرعات الواحد تلو الاخرى الى ان تأتي الطامة الكبيرة.
ان مجتمعنا شهد بعض الظواهر مثل الجمعيات الاقراضية وما شهدته من تجاوزات كبيرة راح ضحيتها الآلاف من الناس، وكانت تجربة مريرة أكتوى البعض بنيرانها، والكل سمع بمآسيها وأخطائها وكان يفترض ان تكون هذه عبرة للآخرين بعدم التسليم بمثل هذه المحاولات التي توهم الناس بالأرباح، من خلال توظيف الأموال واستثمارها في حين ان ذلك ليس إلا وهما "كالحق الذي يراد به باطل".
ان اعداد الضحايا من قضية المحافظ الاستثمارية المزعومة يعدون بالآلاف وارتباطات متشابكة ومعقدة للغاية ستجر الكثيرين الى قاعات المحاكم، وذلك للضمانات المدفوعة مؤجلا عن طريق الشيكات المؤجلة التي كانت جزءا من القصة لمنح شيكات بنفس المبالغ المسلمة للمحفظة، كنوع من اضفاء المصداقية على التعاملات في بداية الأمر، الا ان الأمر يخفي عكس ما يظهر ولكن بأساليب متخفية بعيدا عن كشفها بسهولة.
نتطلع الى تثقيف المجتمع من مثل هذه الظواهر الخبيثة التي سوف يكون لها تبعات كبيرة على كل الأصعدة والجوانب، ومن الأهمية معالجتها من جذورها تفاديا لما نشهده بين فترة واخرى تهدف الى تجميع الأموال من الناس وإيهامهم بعدالة الموقف، وترسيخ وعي عام بهذه الظواهر وخطورتها.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

من الواقع
القطاع الخاص والمجتمع

يمثل القطاع الخاص دورا محوريا هاما ومساهما فاعلا باعتباره الشريك الأساسي للحكومات في بناء الدولة وتكوين الحضارات وتحقيق خطط التنمية البشرية، ومن هذا المنطلق دوما ما يعول على القطاع الخاص الكثير تجاه المجتمع المحلي.
وبالنظر إلي القطاع الخاص العماني نجد أن هناك الكثير من الجهود التي يقدمها هذا القطاع للمساهمة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في البلاد , وهو ما يؤكد في ذات الوقت أنه لا يزال أمامه تقديم المزيد مع تنامي أنشطة هذا القطاع في مجالاته المختلفة والتي أصبح يعززها دخول شراكة الاستثمار الأجنبي ، خاصة إذا ما عرفنا أن القطاع الخاص في السلطنة يشكل أحد أضلاع مثلث البناء القائم بشراكة ثلاثية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
كذلك بالنظر إلى ما تقدمه بعض شركات القطاع الخاص من أجل تنمية المجتمع المحلي سواء في إطار ما يفرض عليها من واجب محلي ودولي ، أو من خلال مبادراتها الفردية ، فسنجد أن هناك كثيرا من النماذج المشرفة التي قامت ولا تزال بتقديم مختلف أشكال الدعم في المجتمع المحلي ، وفي ذلك نستحضر بعضا من تلك النماذج لشركات قامت بتمويل مشاريع لتعزيز التعليم المدرسي كتقديم المساهمات لمشاريع طلابية وتجهيز المختبرات وصفوف الحواسيب ، ومشاريع أخرى في مجال تمكين البعض من الحصول على بعثات جامعية محلية وخارجية ، فضلا عن تقديم المنح الدراسية والتدريبية ، ودعم آخر في مجالات التنمية الاجتماعية ، وغير ذلك من أشكال الدعم التي يقدمها القطاع الخاص تجاه المجتمع المحلي، حيث من المؤكد إن جميع الشركات والمصانع الكبرى خاصة منها ذات المساهمة كشريك بالاستثمار الأجنبي تقوم برصد مبالغ معينة في موازناتها المالية لخدمة المجتمع المحلي إلا أنه في مقابل كل ذلك لا يزال الكثير من تلك الشركات لم تفعل هذا الدور الاجتماعي وبعض منها يقوم بتقديم الدعم والمساهمة في المجتمع ليس من باب الواجب وإنما ليقوم بدور يتظاهر به أمام الغير ، أو لدور يكون في ظاهره العطاء وفي باطنه الترويج ، وهو ما نشهده للأسف الشديد كسياسة اتبعتها بعض الشركات التي يكون همها الأكبر أن تبرز نفسها في الإعلام كي يراها العالم بأنها قدمت دعم لخدمة المجتمع .
أرقام كبيرة من الأموال ترصدها الشركات الكبرى لصرفها في جوانب تنمية المجتمع المحلي خاصة في محيط قيام تلك الشركات ، إلا أن هذه الأموال لا تزال يرحل بعضها من عام لأخر بحجة أنه لم تظهر مشاريع جادة ذات جدوى ونفع جماعي ، وتقوم هذه الشركات بصرف جزء بسيط من تلك المخصصات المرصودة ، وهو ما يظهر حاليا في منطقة الباطنة التي يأمل الجميع من أهلها أن يشاهدوا واقع مساهمة عشرات الشركات والمصانع القائمة في منطقة الميناء الصناعي ، التي يناهز حجم الاستثمار بها 13مليار دولار ، ولا تزال المساهمة في جوانب التنمية الاجتماعية ضئيلة جدا ولا تواكب طموح المجتمع وآماله .
قد يرى البعض ان تلك الشركات لا تزال في طريقها نحو خدمة المجتمع في منطقة الباطنة ، ونحن نرى في ذلك أنه من الواجب أن تظهر مساهمة تلك الشركات منذ بداية وصولها أو وصول من يقدم لها الأعمال الإنشائية ، وأن لا تقتصر المساهمة مع حدود إيجاد الفرص التشغيلية بالأولوية لأبناء المنطقة ، أو أن تقوم هذه الشركات بتقديم 5حواسيب آلية للجمعيات الأهلية وتكتفي وتحتفي بذلك ، بل عليها أن تعمل على تقديم الدعم للمجتمع بقدر يتناسب مع حجمها وحجم مشاريعها وإنتاجها المؤمل.
ختاما نتمنى أن تجد جمعية تواصل لتنمية الباطنة والتي لا تزال قيد التأسيس وجاءت كمؤسسة شبه أهليه لتقديم الدعم للمجتمع المحلي في منطقة الباطنة من خلال التنسيق بين المصانع العاملة في منطقة ميناء صحار الصناعي والجهات الحكومية والمجتمع المحلي طريقها نحو تفعيل تلك الاهداف وترجمتها الى واقع حقيقي يلمسه المجتمع المحلي في منطقة الباطنة.

علي البادي
abuhassan8@hotmail.com

أعلى