السلطنة تشارك في مؤتمر الاستثمار وأسواق المال الرابع بدمشق
تشارك السلطنة في مؤتمر الاستثمار وأسواق المال
الرابع الذي تنظمه هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالتعاون
مع سوق دمشق للأوراق المالية، وسيعقد المؤتمر في العاصمة السورية
برعاية معالي المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري يومي
24 و25 فبراير الجاري.
ويمثل السلطنة في هذا المؤتمر سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وأحمد بن صالح المرهون المدير
العام لسوق مسقط للأوراق المالية واسماعيل بن أحمد البلوشي مدير
عام التشريع والتطوير بالهيئة العامة لسوق المال.
وسوف يقدم سعادة يحيى بن سعيد الجابري خلال أعمال المؤتمر ورقة عمل
حول مساهمة الشركات المدرجة ودورها في خدمة التنمية كعملية شاملة
ومتداخلة وترتبط بالبنيان الاقتصادي والاجتماعي.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من القضايا المتعلقة بأهمية
الشركات المساهمة للسوق المالية ومهام وآفاق تطوير مهنة مفتشي الحسابات
وتطوير مفاهيم آليات الاستثمار المشترك ومخالفات التعامل بالاوراق
المالية وأهمية الرقابة والاشراف لمواجهة الصدمات والهزات التي قد
تتعرض لها الاسواق المالية والانظمة والتعليمات الخاصة بسوق دمشق
وأنظمة البنية التحتية وتقنيات المعلومات للسوق المالية وقضايا الكفاءة
والسلامة، اضافة الى الصكوك الاسلامية ودورها في تطوير وتعميق السوق.
ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة عن الدورات السابقة نظراً لانعقاده
في ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية ألقت بظلالها على أسواق المال
في العالم والوطن العربي وأدت إلى انعكاسات سلبية طالت الكثير من
مناحي الحياة. وسيتطرق المؤتمر إلى تحديات هذه المرحلة وكيفية التخفيف
من الانعكاسات السلبية التي فرضتها هذه الأزمة.
وتشارك في المؤتمر العديد من الجهات العربية مثل صندوق النقد العربي
واتحاد هيئات الاوراق المالية العربية واتحاد البورصات العربية وهيئات
وأسواق الاوراق المالية إلى جانب العديد من المصارف والشركات والمؤسسات
المالية والاستشارية وشركات الوساطة والتأمين. كما تشارك في المؤتمر
جهات اجنبية أبرزها البنك الدولي وبورصة اسطنبول وهيئة الاسواق والاوراق
المالية الايرانية.
أعلى
ارتفعت إيراداتها بنسبة 32%
674 ألفا إجمالي نزلاء فنادق 5 و4 نجوم في 2008
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:ارتفع اجمالي نزلاء
الفنادق المحلية من فئة 5 و4 نجوم بنسبة 8.9 في المائة بنهاية العام
الماضي 2008، حيث بلغ الاجمالي العام 674.204 نزلاء بنهاية ديسمبر
الماضي مقارنة باجمالي النزلاء في 2007 والبالغ عددهم 618.826 نزيلا.
حملة ترويجية
وأطلقت وزارة السياحة امس الاول اكبر حملة ترويجية لها في منطقة
الخليج العربي والتي من المتوقع ان تستمر اربعة اشهر بالتعاون مع
الطيران العماني وابرز الفنادق والمنتجعات السياحية العمانية حيث
تسعى من خلال الحملة الى دعم الانشطة التسويقية والترويجية المركزة
في جميع أسواق دول الخليج العربي.
ويشارك في الحملة منتجع شنجريلا بر الجصة وفندق قصر البستان وفنادق
كراون بلازا (مسقط وصلالة) وانتركونتننتال مسقط وجراند حياة وشيدي
وراديسون ساس وبارك إن ومنتجع النهضة وفندق جولدن توليب وهيلتون
صلالة.
وتظهر احدث احصائية لوزارة الاقتصاد الوطني تسجيل ارتفاع في اجمالي
ايرادات فنادق الخمس والاربع نجوم في السلطنة بنهاية ديسمبر بنسبة
32 في المائة عن حجمها في 2007.
العمانيون والخليجيون
وتصدر العمانيون القائمة حيث بلغ اجمالهم 134 الف نزيل مقارنة مع
93 الف نزيل في 2007 بنسبة ارتفاع بلغت 44.5 في المائة تلاهم الخليجيون
من خلال 90 الف نزيل مقارنة مع 96 الف نزيل بنسبة انخفاض بلغت 6.7
بالمائة وبلغ اجمالي نزلاء الفنادق من العرب بنهاية العام الماضي
25 الف نزيل بنهاية ديسمبر مقارنة مع 23 الف نزيل في العام السابق
بنسبة ارتفاع 8.9 في المائة وبلغ نزلاء الفنادق من الافارقة 4 الاف
نزيل مقابل 4393 نزيل في 2007 بنسبة انخفاض بلغت 4.9 في المائة وبلغ
اجمالي زوار الفنادق من الاسيويين 70 الف نزيل مقابل 64 الف زائر
بنسبة ارتفاع 9.2 في المائة في حين ارتفع اجمالي نزلاء الفنادق من
الاوروبيين بنسبة 7 في المائة وبلغ اجمالياتهم بنهاية 2008: 293
الف نزيل وبلغ عدد النزلاء الاميركيين 33 الف نزيل في 2008 مقابل
31 الف نزيل في 2007.
نسبة الأشغال
وبلغت نسبة الاشغال في فنادق ال5 نجوم بنهاية 2008 68.1 في المائة
مقارنة مع 64.7 في المائة بنسبة ارتفاع بلغت 5.2 في المائة في حين
بلغت نسبة الاشغال في فنادق ال4 نجوم 66.5 في المائة مقارنة مع 74.1
في المائة بنسبة انخفاض بلغت 10.3 في المائة.
الجدير بالذكر ان اشغال الفنادق خلال الاشهر الاولى من العام شهدت
تراجعات حادة عزاها البعض الى الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم
وساهمت الى حد كبير في تراجع اعداد المسافرين.
أعلى
بهدف بناء قاعدة معلومات موحدة وتعزيز آليات التخطيط لتنمية الموارد
البشرية
إصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله
البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا حول إصدار اللائحة التنظيمية
لسجل القوى العاملة الوطنية وتنص اللائحة على أنه يعد عاملاً بأجر
الذي يعمل لحساب الغير سواء أكان هذا الغير فرداً أو منشأة حكومية
أو خاصة وذلك لقاء أجر نقدي مقطوع يتقاضاه على نحو دوري منتظم أو
على أساس الإنتاج بالقطعة ويعد صاحب العمل الذي يعمل في منشأته الخاصة
أو يعمل مستقلاً في مهنة أو تجارة ويستخدم في عمله عاملاً أو أكثر
لقاء أجر في حين يعد عاملاً لحسابه الذي يعمل في نشاطه الخاص أو
يعمل وحده في حرفة أو تجارة أو معه أحد من أفراد أسرته دون أجر ويعد
عاملاً بدون أجر الذي يعمل في مشروع خاص بأسرته أو بغيرها دون أن
يتقاضى أجراً مقابل ذلك.
كما نصت اللائحة على أن يحتوي السجل على كافة البيانات والمعلومات
عن القوى العاملة الوطنية بجميع فئاتها وتصنيفاتها المختلفة, وتسعى
الوزارة من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية وهي بناء قاعدة معلومات
موحدة توفر البيانات والمعلومات عن واقع العاملين في مختلف القطاعات
وعن الباحثين عن عمل وذلك لخدمة متخذي القرار, ولدعم وتعزيز آليات
التخطيط لتنمية الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة وتوجيه سياسات
التعليم والتدريب بما يحقق الربط بين مخرجاتها ومتطلبات خطط التنمية
واحتياجات سوق العمل, بما يضمن نجاح سياسة التشغيل وكذلك تنظيم إجراءات
التشغيل والتوظيف في السلطنة, وتطوير كفاءة الخدمات التي تقدمها
الوزارة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإصدار النشرة الإحصائية
الدورية عن حركة تشغيل القوى العاملة الوطنية لمتابعة وتقييم سياسة
التشغيل.
وقد جاء في اللائحة بأن على جهات القطاع الحكومي المدني موافاة السجل
بأسماء الموظفين الجدد المعينين لديها, والحاصلين على مؤهل دراسي
أعلى, والذين تغيرت مسمياتهم الوظيفية والمستقيلين والمتقاعدين وذلك
بصفة دورية، وكذلك في حالة انقسام الجهة الحكومية أو تخصيص أحد قطاعاتها
ونصت المادة السادسة بأن يتم تسجيل العاملين في القطاع الخاص بموجب
عقود العمل، وبحضور العامل أو مندوب مفوض من المنشأة التي يعمل بها
ونصت المادة السابعة بأن على العاملين في القطاع العائلي أو القطاعات
الأخرى أو خارج السلطنة أن يسجلوا أسماءهم وبياناتهم لدى السجل للحصول
على بطاقة السجل.
وقد حددت المادة الثامنة المستندات التي يشترط للتسجيل في السجل
إرفاقها وهي بالنسبة للعاملين والباحثين عن عمل: صورة شمسية بالزي
الرسمي (مقاس 4 × 6، وخلفيتها زرقاء). صورة من البطاقة الشخصية.
صورة من شهادة المؤهل الدراسي ـ إن وجد ـ وأن يكون مصدقاً عليها
من السفارة العمانية أو الملحقية الثقافية إن وجدت إذا كانت الشهادة
صادرة من الخارج على أن تتم معادلة المؤهل من قبل وزارة التربية
والتعليم بالسلطنة إذا كان دون الثانوية العامة. صورة من شهادة الخبرة
ـ إن وجدت ـ مصدقاً عليها من دائرة التشغيل والتوجيه بالوزارة أو
من دوائر التشغيل بالمديريات التابعة لها إذا كانت صادرة من القطاع
الخاص، وأن تكون الشهادة معتمدة من قبل سفارة الدولة المانحة إذا
كانت صادرة من خارج السلطنة استمارة العاملين بعد تعبئتها من قبل
الموظف بالقطاع الحكومي المدني. وصورة من قرار تعيين الموظفين الجدد
بالقطاع الحكومي المدني وصورة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص
أو كشف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصورة من قرار التعيين
أو عقد العمل للعاملين بالقطاعات الأخرى واستمارة الباحثين عن عمل
بعد تعبئتها من الباحث عن عمل وصورة من شهادة الدورة التدريبية ـ
إن وجدت ـ مصدقاً عليها من دائرة المؤسسات التدريبية الخاصة بالوزارة
إذا كانت الشهادة صادرة من المعاهد الخاصة، وأن يكون مصدقاً عليها
من قبل سفارة الدولة المانحة إذا كانت صادرة من خارج السلطنة. وفي
حالة الحصول على دورات تدريبية جديدة يتم إخطار السجل بها مستوفاة
للشروط المذكورة وصورة من بطاقة الضمان الاجتماعي بالنسبة لأبناء
أسر الضمان الاجتماعي ويتطلب حضور صاحب العلاقة شخصيا بالنسبة للباحثين
عن عمل، وحضور مندوب الشركة بالنسبة للعاملين بها أما بالنسبة لأصحاب
الأعمال فبالإضافة إلى المستندات المشار إليها أعلاه من هذه المادة
ترفق صورة من السجل التجاري أو الرخصة المهنية.
وبالنسبة للمقيدين بالدراسة النظامية: إذا كان المسجل خارجا عن قوة
العمل قد التحق بالدراسة النظامية تعين إرفاق الشهادة الدراسية أو
إفادة التخرج، أو رسالة رسمية تفيد بأنه قد ترك الدراسة أو خطاب
من المنشأة في حالة حصوله على عمل خلال دراسته، أو أوقف لظروف مادية
أو خاصة لأجل غير مسمى.
ونصت بأنه يتعين على الشخص المسجل كباحث عن عمل، مراجعة دائرة التشغيل
بالوزارة بصفة دوريةً حتى يتم ترشيحه للعمل في حين نصت المادة العاشرة
بأن تصدر بطاقة سجل القوى العاملة بدون رسوم عند استخراجها لأول
مرة، وعند فقدانها أو تلفها تستخرج بطاقة بـدل فاقـد برسـم قدره
خمسة ريالات عمانية.
كما نصت اللائحة بأن تحفظ استمارات التسجيل في دائرة الوثائق بالوزارة
بعد أن يتم ترتيبها ومراجعتها بدقة في ملفات مخصصة بحيث يسهل الرجوع
إليها عند الضرورة ويسقط القيد في السجل ويصبح خارج قوة العمل، من
توفي أو فقد الجنسية وفقاً للمستندات التي تقدم في هذا الشأن ونصت
أيضا بأنه إذا كان مكان الميلاد أو عنوان الإقامة الدائم أو الحالي
خارج السلطنة, يذكر اسم الدولة فقط ويحظر تعديل المؤهل الدراسي من
مستوى أعلى إلى أدنى إلا في حالة عدم التصديق على ذلك المؤهل من
وزارة التعليم العالي ويمنح السجل شهادة لمن يهمه الأمر بالحالة
العملية للمواطن أو بعدم قيده في السجل كما يمنح السجل قطاعات العمل
المختلفة، قوائم بالعاملين لديها بناء على مخاطبة رسمية من هذه الجهات.
ونص القرار ان تسري احكام اللائحة على العاملين العمانيين بالجهات
الحكومية المدنية التابعة لقانون الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات
الحكومية المدنية الأخرى. (القطاع الحكومي المدني) والمنشآت والمؤسسات
المملوكة للقطاع الخاص أو مساهم فيها من قبل الحكومة والمرخص لها
لمزاولة النشاط. (القطاع الخاص) بالإضافة إلى المنشآت غير المسجلة
أو المرخصة والمملوكة للأسرة وأنشطة الإنتاج الأسري الذاتي والعاملين
لحسابهم. (القطاع العائلي) وكذلك المنشآت المملوكة لهيئات أو جمعيات
أهلية أو منظمات دولية أو سفارات.
أعلى
مدير عاما الإسكان بمحافظة ظفار:
النشاط العقاري بظفار يسجل أكثر من 6 ملايين ريال يناير الماضي
قال سعيد بن احمد الكثيري مدير عام الإسكان
بمحافظة ظفار: إن إجمالي قيمة النشاط العقاري المسجلة خلال شهر يناير
من العام الحالي 2009م بلغ أكثر من 6 ملايين ريال عماني، وبلغت الرسوم
المحصلة خلال نفس الفترة أكثر من ثلاثة وسبعين ألف ريال عماني.
وأضاف بأن تصرفات عقود البيع في محافظة ظفار سجلت (248) عقدا بقيمة
أكثر من مليون ونصف المليون ريال عماني، حيث سجلت عمليات البيع في
ولاية صلالة النسبة الأكبر بين ولايات محافظة ظفار بلغ (190) عقدا
بقيمة أكثر من مليون ريال عماني، تليها ولاية مرباط بـ (18) عقدا،
كما تم تسجيل (10) عقود للمبادلة، فيما بلغت عقود الرهن وفك الرهن
(100) عقد بقيمة أكثر من خمسة ملايين ريال عماني، بالإضافة إلى تسجيل
(33) عقدا في الإرث و(27) عقدا في الهبات.
وأكد مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار بأن عدد الملكيات الصادرة خلال
شهر يناير الماضي بلغ حوالي (479) ملكية، فيما بلغ عدد قطع الأراضي
المسجلة لأول مرة حوالي (153) قطعة ارض، مؤكدا على ان إجمالي عدد
قطع الأراضي الممنوحة خلال شهر يناير بلغ حوالي (153) قطعة أرض بمختلف
الاستعمالات حيث احتلت الأراضي السكنية المرتبة الأولى من بين نوعية
الأراضي بـ (127) أرض سكنية، كما بلغ عدد طلبات الأراضي الجديدة
المسجلة عن طريق مكاتب البريد حوالي (17227) طلبا سكنيا.
كما أشار إلى أن عدد قطع الأراضي المنجزة في المخططات التفصيلية
خلال شهر يناير من العام الحالي بلغ حوالي (204) قطع اراض توزعت
ما بين السكني والتجاري والصناعي والزراعي وقطع أخرى، حيث احتلت
الاراضي السكني المرتبة الاولى في المخططات بـ (170) قطعة ارض سكنية،
مشيرا إلى أن اللجان المحلية بمحافظة ظفار عقدت (11) اجتماعا للنظر
في ادعاءات المواطنين وقامت اللجان المحلية حيث بمعاينة (498) ادعاء
للمواطنين في ولايات محافظة ظفار.
أعلى
معرض للمنتجات العمانية بمركز اللولو
الذيب: على الجميع دعم وتشجيع الصناعة المحلية
كتب ـ عبدالله الشريقي:افتتح صباح أمس سعادة
المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة
والصناعة معرضا للمنتجات العمانية بمركز اللولو التجاري في بوشر
الذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع مركز اللولو
وذلك ضمن حملة "عماني" ويستمر حتى الثالث عشر من شهر مارس
المقبل .
ويشارك في المعرض عدد من الشركات والمصانع العمانية العاملة في مختلف
القطاعات الانتاجية وستقام عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمعرض
بجميع مراكز اللولو التجارية بالسلطنة.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل التجارة والصناعة: تأتي
إقامة هذا المعرض لعرض المنتجات العمانية وتعريف المستهلك بالمنتج
وجودته وسعره المناسب كما يتوفر ما يقارب من 500 منتج عماني في المركز.
وأضاف سعادته: في ظل الازمة المالية العالمية يجب بذل الجهود أكثر
من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبالتعاون مع المراكز التجارية لدعم
وتشجيع المستهلك بالمنتج العماني وزيادة مبيعاته في السلطنة.
تجدر الاشارة الى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تسعى من خلال
اقامة المعرض الى مواصلة الجهود التي تسعى اليها من خلال حملة "عماني"
الى التعريف بمنتجات المصانع والشركات العمانية المشاركة بالمعرض
ودعم الصناعة العمانية لتعزيز دور المنتج محليا مساهمة بذلك في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.
وتشير الاستبانات الصادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن
حملة ترويج المنتج العماني منذ انطلاقتها وحتى الان قد أثبتت نجاحها
من خلال زيادة مبيعات المنتج العماني في الاسواق المحلية والخارجية
وكذلك ارتفاع القيمة المضافة وعدد العمانيين العاملين بالشركات والمصانع
العمانية حيث قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتدشين الموقع
الالكتروني الخاص بحملة "عماني" بهدف الترويج للمنتج الوطني
وتوعية المستهلكين بالفوائد والمزايا التي يمكن ان تعود بالنفع عليهم
وللوطن وخدمة مختلف شركات القطاع العام والخاص التي تعمل في مجال
الصناعة وتوفر كافة الخدمات التي يحتاج اليها المستثمرون الصناعيون.
أعلى
كلمة ونصف
شيكات بدون رصيد
تعد قضية الشيكات المرتجعة من القضايا التي
تعاني منها العديد من الدول لارتباطها بسلوكيات وممارسات الناس على
اختلاف مشاربهم وتباين ثقافاتهم ومنطلقاتهم لاصدار شيكات بدون رصيد،
والسلطنة من الدول التي تعاني من هذه القضية في ظل انفتاح الأسواق
وتعدد الخيارات أمام المستهلكين، وتعدد الوسائل أمام الشركات للتمويل
وقابلية البيع المؤجل على علاته، ومن بين هذه القضايا قضية الشيكات
المرتجعة جراء بيع السيارات لعل تقرير الادعاء العام للعام 2008
يكشف عن حجم المشكلة، وتشير الاحصائيات عن وجود 5790 شيكا مرتجعا،
قيمتها ما يربو على مليون ونصف المليون، وبلغ عدد الدعاوى 1574 دعوى
في العام الماضي مرفوعة في هذا الجانب.
فبلا شك ان مشكلة الشيكات بدون رصيد مشكلة معقدة تعكس العديد من
المتغيرات التي صاحبت النزعة الاستهلاكية التي تنتشي في المجتمعات
بدواع عديدة، منها التفاخر والوجاهة الاجتماعية والتقليد والمحاكاة
الذي أصبح يعتري سلوكيات الناس على اختلاف شرائحهم وفئاتهم، بدون
النظر الى الكثير من العواقب التي تصاحب هذه الظاهرة، الأمر الذي
يمثل خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع من تزايد هذه الأوجاع بدون
أدنى توعية من جانب الجهات المختصة التي تلوح بالقانون بغض النظر
عن تبعات ذلك.
فعلى سبيل المثال تزايد الشيكات المرتجعة في بيع السيارات له مسببات
عديدة منها التسهيلات الائتمانية التي تصاحب عروض بيع السيارات التي
أصبحت اسهل من شراء المرطبات والمياه المعدنية والشكولاته، بل ان
عروض البيع غير المسؤولة تهدف الى البيع بأي ثمن وبدون ضمانات كافية
من جانب المشتري الأمر الذي يوقع المستهلكين في مأزق تسديد الاقساط
التي تمتد الى انتهاء العمر الافتراضي للمركبات في بعض الأحيان.
كما ان عدم الاستقرار الوظيفي في بعض الأحيان يمثل مشكلة لشرائح
واسعة من الشباب خاصة الذين لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات نتيجة
اقالتهم من وظائفهم خاصة من الشركات للعديد من الأسباب التي يرجع
بعضها الى الموظف وبعضها الاخر الى الشركات، وهذه مشكلة تبعاتها
تتغلل في جسد المجتمع بإشكال عدة، وبالتالي عندما يعمل الشاب في
شركة ما أحلامه تتسابق لشراء سيارة ولكن سرعان ما تتبدد هذه الأمنيات
مع انتهاء فترة التجربة في هذه المؤسسة أو بعد أقل من عام، يهيم
بعدها في الأرض لا يعرف كيف يسدد أقساط السيارة، او حتى الصرف على
نفسه ويدخل في متاهات لا آخر لها.
إن الاطر والقوانين رادعة للاشخاص الذين لا يسددون الشيكات المرتجعة
فعلى سبيل المثال المادة 290 من قانون الجزاء العماني تعتبر ان اعطاء
شيك بدون رصيد جريمة يعاقب صاحبها "بالسجن من ثلاثة أشهر الى
سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى 500 ريال، كل من أقدم عن سوء
نية على سحب شيك بدون مقابل، أو بمقابل غير كاف أو استرجاع كل المقابل
أو بعضه بعد سحب الشيك، أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه
يقضي بالاضافة الى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات
التي لحقت بحامله" الأمر الذي عالجه المشرع العماني بوضوح لا
لبس فيه يتوجب من الجميع الحذر الذي يجعله بعيدا عن مثل هذه المتاهات
التي قد تؤدي به الى المهالك.
إلا ان ليس دائما العقوبات هي الحل وان كانت جزءا منه، لكن لا بد
من النظر الى الأمور التي تؤدي الى ذلك، والادعاء العام يستنفذ كل
الخيارات المتاحة لدفع الشيكات على سبيل المثال، انتهاج أساليب الحلول
المرضية للأطراف المتخاصمة، قبل ان سعيه الى تحقيق موجبات القانون
بشأن الشكاوى، باعتبارها احدى الخيارات لاصلاح ذات البين بين المتشكاين،
خاصة إذا التزم الفرد بسداد ما يتوجب عليه، أو أهله وذويه الى غير
ذلك انهاء المشكلات ما زال مجتمعنا يحتفظ ببعض الأمور في معالجتها
التي تعطي للحلول الأخوية والتصالح مجالا في فض الشكاوى على اختلافها
وتعددها.
بالطبع ان هذه المشكلة ليس من السهولة الوصول الى حلول لها إذا لم
تتضافر كل الجهود والمؤسسات كل في اختصاصه ومجال عمله، سواء بنوك
او مؤسسات السيارات أو وكالات التمويل والتأمين على القروض والأهالي،
والجهات المختصة ذات العلاقة بتطبيق القانون، كل هذه المؤسسات وغيرها
معنية بتعميق الوعي بمشكلة الشيكات المرتجعة.
نأمل ان تجد هذه المشكلة وغيرها حلولا واقعية تأخذ في عين الاعتبار
كل الخيارات المتاحة وعدم الدفع بالفرد والمجتمع الى هذه الجوانب
الاستهلاكية ونزعاتها المتعددة وايجاد نظم أكثر دقة في تقنين الملاءة
المالية للأفراد واستقرارهم في أعمالهم الى غير ذلك حتى لا تتفاقم
مثل هذه المشكلات الى حد يصعب التحكم بها.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
نقرة
الشبكات اللاسلكية .. الخطر الصامت
الكثير من مستخدمي خطوط الانترنت السريعة والتي
تعرف بـ ADSL يستخدمون أجهزة الموجهات للسماح بأكثر من جهاز حاسوب
في البيت أو مقر العمل بالتشارك في خدمة الإنترنت بذات الوقت والتي
تعرف بـ Routers، وقد تطورت تلك الموجهات واضيف عليها خدمة الشبكة
اللاسلكية والتي تعرف بـ Wireless Network مما أتاح لمستخدمي خدمة
الانترنت التنقل بحرية تامة في داخل المبنى دون التقيد بوجوب توصيل
أجهزة الحاسوب الخاصة بهم بأي نوع من التوصيلات الشبكية التقليدية،
ويكتفون بالارتباط بالشبكة اللاسلكية حتى يتمكنوا من السباحة في
محيط الإنترنت الواسع، وقد تكون الفكرة عملية جداً إذا كنت تتصفح
الإنترنت من خلال حاسوبك المحمول، لأنك ستستمتع بشرب فنجان القهوة
في حديقة منزلك دون الحاجة الى مد أسلاك الشبكة اينما ذهبت. إلا
ان تلك المتعة قد تكون مكلفة جداً وباهضة الثمن، ولا أقصد هنا الثمن
المادي، بل الثمن المعنوي أيضاً إذا اخبرتك انه من المحتمل وجود
شخص آخر يستمتع بفنجان القهوة في حديقة منزله المجاور لك وهو يسبح
في محيط الانترنت من خلال الاتصال بالشبكة اللاسلكية الخاصة بك.
وربما لا يعني لك ذلك أكثر من كونه زيادة في التكلفة المادية المحسوبة
على فاتورة الإنترنت الخاصة بك، بل في الحقيقة فإن ذلك له بعد خطير
لا تتوقعه، فإن كنت تستخدم شبكة لاسلكية في منزلك أو مقر عملك يجب
عليك توخي الحذر الكامل لضمان إغلاق جميع المنافذ التي قد تسمح للغرباء
بالدخول من خلالها على شبكتك اللاسلكية والولوج الى شبكة الانترنت
بإستخدام الحساب الخاص بك وإرتكاب جرائم إلكترونية في حق الآخرين،
لأنك ستكون أول شخص يتم استضافته في الجهات المختصة للتحقيق معه
حول الجرم المرتكب إذا ما حدث ذلك، والمادة القانونية رقم (276 مكرراً)
من قانون الجزاء العماني شرحت الحالات التي يمكن تصنيفها كجريمة
إلكترونية، مثل الالتقاط غير المشروع للمعلومات، الدخول غير المشروع
على انظمة الحاسب الآلي، التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات،
أو جرائم التشهر في المنتديات ومواقع الانترنت.
دعني أكون أكثر شفافية معك عزيزي القارئ، إن مجرمي شبكة الانترنت
يبحثون عن الشبكات اللاسلكية غير المؤمنة للدخول الى الانترنت وشن
جرائم ضد الاخرين مستغلين بذلك لحظة استمتاعك بفنجان القهوة في حديقة
منزلك دون أن تشعر بما يدور حولك، عليه فيجب عليك التأكيد على الشخص
الذي يقوم بتركيب الموجه اللاسلكي لك من ضبط النقاط التالية لتامين
شبكتك:
تغيير كلمة المرور الافتراضية الخاصة بغرفة ضبط الموجه اللاسلكي
الذي تستخدمه.
تغيير الاسم الافتراضي لمعرف مجموعة الخدمات (SSID).
إبطال البث التلقائي للشبكة اللاسلكية.
تغيير عنوان IP الافتراضي للمزيد من الحماية.
ستخدام أحد أنواع التشفير مثل WEP أو WPA.
اعتماد أرقام بطاقات الشبكة MAC الخاصة بأجهزة الحاسوب المملوكة
لديك فقط وعدم السماح لغيرها بالولوج الى شبكتك.
إن معظم أجهزة الموجهات اللاسلكية تدعم جميع تلك النقاط التي وضعتها
لك هنا، أما إذا كنت تحتاج للمزيد من المساعدة فيمكنك التواصل معي
من خلال موقعي المذيل في هذا الموضوع، و تذكر أن فنجان القهوة قد
يكلفك الكثير لأن الشبكات اللاسلكية .. هي خطر صامت.
أحمد بن سالم بن حمود السيابي
أعلى
ولنا كلمة
صلاحية التأشيرة بعد المغادرة
من الأمور الإيجابية التي تسجل لمختلف الأجهزة
المعنية بتقديم الخدمة إلى المجتمع، أن كل الاجراءات التي تضعها
في ذلك سواء لآليات الحصول على الخدمة أو معالجة ما قد يطرأ من تجاوزات
أو سلبيات أثناء عملية الاداء من قبل المستفيدين، تخضع للمراجعة
وفقا لمقتضيات كل مرحلة من المراحل حفاظا على الاستقرار الأمني والاقتصادي
والاجتماعي والعمالي وضمانا للاستمرار في النهج الديمقراطي الذي
يلامس حاجة التغيير التي يحتاج اليها المجتمع في كل مجال من المجالات
التي تتشكل منها مفرداته المختلفة، فمصلحة الفرد أو المؤسسة هي في
الواقع تمثل مصلحة المجتمع، وبالتالي فإن أي ضرر يشعر به الفرد أو
تشعر به المؤسسه يؤثر في محصلته النهائية على المحصلة العامة للمجتمع،
وهناك الكثير من الظواهر العمالية على سبيل المثال أثرت ولا تزال
تؤثر بشكل كبير على البلد اقتصاديا واجتماعيا كالتجارة المستترة
وهروب العاملين والقوى العاملة السائبة وغيرها، ليس للحكومة دخل
فيها بطبيعة الحال وإنما هي نتاج لخدمة حرص الفرد أو المؤسسة الحصول
عليها وفق الشروط القانونية المطلوبة إلا انه فيما بعد دار ظهره
عنها وتركها تشكل عبئا ثقيلا يضاعف من جهود الحكومة ويساهم في زيادة
استنزاف السيولة النقدية الى الخارج.
وإذا كنا نعيب على البعض بأنه لا يملك الادوات الادارية التي تمكنه
من ادارة منشآته بالشكل المطلوب، مما يجعلها عرضة لمجموعة من الظواهر
العمالية، فإن البعض الآخر وإن كان متفرغا لذلك الا انه يعاني من
نقص وفقدان القوى العاملة نتيجة بعض الإجراءات التي تسمح لها بأن
تشكل في بعض الأحيان ضغطا على حركة العمل لديه، ولعل في مقدمتها
مدة صلاحية التأشيرة بعد مغادرة العامل في إجازة الى بلده والتي
لا تلغى الى بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ سفر العامل الى بلده،
وبالتالي فإن ذلك يضع صاحب العمل في موقف محرج خاصة اذا كان لديه
التزامات مع الاخرين، صحيح ان الجهات المعنية لا تمانع في تأمين
اعداد القوى العاملة المطلوبة لصاحب العمل لكن بعد ان يثبت مغادرة
العامل وعدم عودته الى البلاد وفق التأشيرة السابقة، فلكل منشأة
عدد محدد يصرح به في ضوء ما يتوفر لديها من امكانيات عمل تقاس وفق
اشتراطات ومعايير محدده.
ففي هذا الإطار احد اصحاب الاعمال يشتكي بأن لديه عدد ستة عمال مضى
على خروجهم في إجازه الى بلدانهم شهور عدة تجاوز البعض منهم الاربعة
او الخمسة اشهر والبعض الاخر على مشارف انهاء الشهر السادس، وقد
سبب له ذلك الكثير من المعاناة في تأمين تقديم الخدمة للمجتمع، والأدهى
من ذلك أنه وكما يدعى عندما زار البلد الذي استقدمهم منها وجد البعض
منهم يعمل هناك وعندما سئل احدهم لماذا لم يرجع الى عمله اجاب بأنه
باقي ايام من فترة انتهاء التأشيرة اثناء السفر وانه محتاج ان يبقى
في بلده اطول فترة وسيعود الى عمله قبل انقضاء فترة السماح بيومين
او ثلاثه، وهنا يتساءل صاحب العمل لماذا نضع هذا السلاح بيد العامل
ليشكل بذلك علينا ضغطا نحن اصحاب الاعمال الجادين الحريصين على ادارة
اعمالنا بانفسنا؟ لماذا لا يتم تقليل هذه المدة بدلا من ستة اشهر
الى شهرين او ثلاثة في المغادرة الواحدة لكي يؤمن اجراء يحمي مصالحنا؟
صحيح ان هذا الاجراء بوضعه الحالي يخدم تلك القوى العاملة التي تعمل
تحت ستار التجارة المستترة والتي تجزأ السنة بتواجدها بين مقر عملها
وبلدها، الا ان ذلك لا شك يؤثر على الجادين من أصحاب الاعمال ممن
يديرون اعمالهم بأنفسهم.
إن هذه الظاهرة في واقع الامر يعاني منها الكثير من أصحاب الاعمال،
وبالتالي فإنني اعتقد جازما بأنها غير بعيدة عن اجندة الجهة المعنية
التي ربما منذ مدة وفي هذه الاثناء تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة
التي تضمن لصاحب العمل الاجراء المناسب لحماية مصالحه وتراعي من
جانب اخر المصلحة العامة كل لا يتجزأ، ومع ذلك ايضا لا بد ان ندرك
كأصحاب اعمال بأن نظام العمل وأسلوب إدارته وعلاقة العمل مع العاملين
الذين تؤمن أسباب الانتماء والولاء للمؤسسه هي في الحقيقة عوامل
ضمان عدم غياب العامل عن المنشأة طوال هذه الفترة التي تمتد الى
ستة أشهر.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
الأخبار
