الخنجي لـ "الاقتصادي"
148 ألف عدد المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة عمان بنهاية ديسمبر 2008
نثق في قدرة اقتصادنا الوطني على تجاوز تبعات
الأزمة المالية
بأقل الأضرار ونتطلع لمزيد من التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
ضعف الدراسات المتخصصة سببه نقص الكادر البشري
المتخصص
واهتمامنا منصب بتطوير أداء الفروع الحالية والارتقاء بخدماتها
جهود التعمين حققت أهدافها.. وبرنامج سند شهد
تطورات
متلاحقة في أدواته وتوجهاته
دعواتنا مستمرة بإشهار نقابات عمالية تسهم
في بناء المؤسسات
وترقى بالعلاقة بين المؤسسة والعاملين بها
نتوقع استمرار انخفاض أسعار السلع لكنه لن
يكون كبيرا
كتب ـ مصطفى المعمري:بلغ عدد المنتسبين لغرفة
تجارة وصناعة عمان بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 148 ألف منتسب
فيما عدد المجددين لانتسابهم حوالي 64 ألف منتسب خلال نفس الفترة.
قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان لـ
"الاقتصادي" والذي أشار انه ورغم وجود هذا العدد من المنتسبين
للغرفة لكنه لا يعكس العدد الفعلي لشركات القطاع الخاص لكون أن الكثير
من تلك الشركات هي عبارة عن سجلات وشهادات فقط لكن أغلبها غير مفعله
لذلك فنحن نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الشركات الفاعلة
ووضع ضوابط لتنظيمها.
وقال رئيس الغرفة: في إطار ما تقوم به الغرفة من جهود فقد قامت بتقديم
إعفاءات على رسوم الانتساب في محاولة لاستقطاب الشركات وإعطائها
فرصة لتعديل أوضاعها قبل الشروع في عمليات إلغائها من سجلات الغرفة
قمنا بتمديد فترات الإعفاء حتى نهاية شهر ديسمبر 2008م.. وللأسف
الشديد كانت نسبة الاستفادة من الإعفاء ضئيلة واقل من المتوقع.
قضايا وتحديات
وذكر الخنجي: الغرفة مؤسسة معنية بالقطاع الخاص وهي وإن كانت جهة
استشارية إلا أنها تعمل بتنسيق دائم ومستمر مع الحكومة لإثراء دور
القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية وتعمل في إطار الدورة
الحالية لمجلس الإدارة على تفعيل دورها في جانب التنسيق بين القطاعين
العام والخاص في الموضوعات والقضايا والتحديات المتعلقة بتنمية وتطوير
الأعمال التجارية والاستثمارية في البلاد. وفي هذا السياق نظمت الغرفة
مجموعة من اللقاءات جمعت المسئولين في القطاعين العام والخاص وتم
في هذه اللقاءات التوصل لتوصيات مهمة من شأنها دعم وتنمية القطاعات
ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ذلك إلى جانب اللقاءات الأخرى
التي تنظمها الغرفة مع رجال الأعمال لبحث التحديات التي تواجه شركات
ومؤسسات القطاع الخاص.
ترتيب الأوضاع
وقال سعادته: إن الغرفة تواصل تعزيز دورها وتفعيل مساهماتها بإعادة
ترتيب أوضاعها الداخلية وتكثيف حضورها الخارجي واستقطاب أصحاب الأعمال
الفاعلين ودمج صغار التجار في المجتمع التجاري فضلا عن تفعيل دور
فروع الغرفة بإعطائها صلاحيات أوسع عن ذي قبل ومواصلة تقييم أداء
الفروع ودراسة احتياجاتها في كل مرحلة.
وحول أسباب ضعف الدراسات المتخصصة رغم وجود دائرة متخصصة تعنى بهذا
الجانب قال الخنجي: يمكن أن تكون هناك ندرة في الدراسات ولكن ليس
ضعفا وذلك لأسباب عدة من بينها النقص في الكادر البشري المتخصص في
الدائرة المعنية ولذلك فإن اهتمام الغرفة ينصب الآن نحو تعزيز ودعم
الدائرة بكفاءات من خريجي تخصصات الاقتصاد والتجارة حتى يمكن تقديم
دراسات معمقة وثرية تخدم ما يطرح من موضوعات وقضايا تهم القطاع الخاص
خصوصا والعمل الاقتصادي عموما.
فروع جديدة
ورد سعادته في سؤال حول إذا كانت هناك نيه لافتتاح فروع جديدة للغرفة
قال: قمنا خلال العام 2008 بافتتاح فرع في ولاية هيما ليخدم قطاع
الأعمال والتجارة ومؤسسات القطاع الخاص في المنطقة الوسطى كذلك تم
تطوير مكتب الرستاق الى مستوى فرع وندعمه حاليا بالكوادر البشرية
ليقدم خدمات الغرفة للشركات والمؤسسات في جنوب الباطنة. وإذا ما
استدعت الحاجة لافتتاح فروع جديدة في أي مكان من السلطنة فسنقيم
ذلك وسننشئ الفرع وفق دراسة معمقة لكن في الوقت القريب، ونركز على
تطوير أداء الفروع الحالية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها
للقطاع الخاص وبالتالي تعزيز مساهماتها في تطوير اقتصاديات المحافظات
والمناطق.
الهوية التسويقية
وجاء رد سعادته في سؤال حول الرسالة والأهداف التي يمكن أن تجسدها
"الهوية التسويقية للسلطنة" والتي احتفل بتدشينها مؤخرا
فقال: الوحدة تمتلك رؤية وأهدافا لتسويق السلطنة وتتعاون في تحقيق
أهدافها ورؤيتها مع الجهات المعنية في البلاد، وتواصل جهودها حاليا
لوضع الهوية التسويقية التي لا شك أنها ستؤكد على عراقة وأصالة التاريخ
العماني وأيضا النهضة التنموية الحديثة فضلا عن التركيز على جوانب
البيئة وانفتاح الإنسان العماني وتواصله مع الآخر بأريحية واحترام
متبادل.
ونقدر حرص الوحدة على استطلاع آراء ومقترحات الغرفة والقطاع الخاص
في السلطنة في كافة مراحل الإعداد لتلك الرؤية وذلك من خلال المشاركة
في حلقات العمل التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية وأيضا عبر اللقاءات
والاجتماعات والفعاليات الأخرى.
التعمين
وحول جهود القطاع الخاص في استيعاب مخرجات التعليم وما قام به خلال
الفترة الماضية في هذا الجانب قال: القطاع الخاص استوعب ولا زال
يستوعب الكوادر الوطنية في شتى المهن والوظائف ولذلك نجد شركات القطاع
حققت النسب المحددة للتعمين بل وفيها من تجاوز تلك النسب بكثير..
الآن من وجهة نظري يجب أن نفكر ليس فقط في استيعاب تلك الكوادر وإنما
كيفية تطويرها وتدريبها وتأهيلها ومن ثم احتوائها في الوظائف لا
سيما المهنية والأكثر مهنية والوظائف الإدارية القيادية.. والتركيز
على هذا الجانب هو الأجدى خلال الفترة القادمة.. خاصة وإننا كما
اسلفت نمر بمرحلة حرجة جراء تداعيات الأزمة العالمية التي قد تؤثر
على كثير من القطاعات والذي سوف ينعكس سلبا على القوى العاملة.
وأشار سعادته: الغرفة وكونها ممثلة في مجلس إدارة (سند) تدعم هذا
البرنامج وتتعاون وتشارك معه في الكثير من الخطط والبرامج كذلك القطاع
الخاص يبدي تعاونا كبيرا مع البرنامج.. وفي هذا الإطار تتبني بعض
شركات القطاع الخاص رعاية ودعم جائزة سند للمبادرات الفردية التي
تشرف الغرفة عليها.
لا شك إن البرنامج يطور بصورة مستمرة من أدواته وتوجهاته ويعيد بناء
خططه وبرامجه وفق متغيرات الساحة الاقتصادية واحتياجات عملية التنمية
الشاملة وصولا نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب العماني
وإيجاد جيل من أصحاب وصاحبات الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
القطاع السياحي
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي وما يشهده من تطور أسهم في تعزيز دوره
المحوري المهم في مسيرة العمل الاقتصادي قال سعادته: القطاع السياحي
جيد ومهم ويحقق نموا ملحوظا ويستقطب استثمارات محلية وخارجية كبيرة
وتزداد أهمية القطاع مع زيادة أهمية السلطنة كوجهة سياحية رائدة
للكثير من السياح ولهذا تبذل وزارة السياحة جهودا مضنية للارتقاء
بمستوى الخدمة والمنتج السياحي وإيجاد المرافق السياحية باستثمارات
يساهم فيها القطاع الخاص العماني.. وفي غرفة تجارة وصناعة عمان ندعو
القطاع الخاص للاستفادة من فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات
من بينها القطاع السياحي.
وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان انه وفي إطار رغبة الغرفة لدعم
استثمارات القطاع الخاص في المشروعات السياحية استضافت الغرفة مؤخرا
معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة التي تحدثت
عن توجهات السلطنة لتطوير القطاع السياحي وطرحت أفكارا مهمة جدا
لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومنها تأسيس
شركة يدخل فيها القطاع الخاص كمساهم في المشاريع السياحية المختلفة
سواء كانت المدن السياحية المتكاملة أو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
نقابات عمالية
دعوتنا مستمرة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص للاهتمام بهذا الجانب
وقمنا بحثها في أكثر من مناسبة للمبادرة لتأسيس نقابات عمالية وقد
أبدت تلك الشركات تجاوبا تجسد في زيادة النقابات العمالية المشهرة
في السلطنة لتصل الى حوالي 60 نقابة عمالية ونتمنى أن تشهر جميع
المؤسسات في القطاع الخاص نقابات عمالية تسهم في بناء المؤسسات وترقى
بالعلاقة بين المؤسسة والعاملين بها.
جهود السلطنة متواصلة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات
الاقتصادية لمواكبة متغيرات ومستجدات ساحة العمل الاقتصادي وقد اسهمت
السياسات الاقتصادية التي تبنتها السلطنة على مدى السنوات الماضية
في الحد من تداعيات الازمة الراهنة على مختلف قطاعات العمل الاقتصادي
والاستثماري.
وأضاف قائلا: لا شك ان الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي تتابع عن
كثب تفاعلات الأزمة المالية العالمية ونحن في القطاع الخاص مطمئنون
للجهد الحكومي المبذول في هذا الجانب إلا إننا نتطلع للمزيد من التنسيق
خلال الفترة القادمة حتى يمكن التعرف على وجهة القطاع الخاص وبالتالي
اتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية التي تكون أكثر ملائمة وأيضا
مباشرة في تعاملها ومعالجتها لأية تأثيرات محتملة للازمة.
خطوات جادة
وقال سعادته: التأثر بالأزمة الراهنة أمر وارد لاننا جزء من الاقتصاد
العالمي انما الاهم الان التفكير في الآليات المناسبة للحد من ذلك
التأثير وعلى الشركات ان تتخذ خطوات في هذا الجانب كتنويع قاعدة
الانتاج والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات والصناعات واستقطاب رؤوس
الاموال لا سيما العربية وما الى ذلك من خطوات تساهم في تجاوز المرحلة
الراهنة للأزمة، والاقتصاد الوطني يحقق نتائج إيجابية بالرغم مما
يشهده العالم من تأثيرات سلبية جراء الأزمة المالية العالمية، وقد
أكد المسئولون عن الاقتصاد الوطني عن قدرته على تجاوز الأزمة نتيجة
لمتانة مؤسساته وسلامة سياساته الاقتصادية والمالية.. ونحن نثق في
قدرة اقتصادنا على تجاوز الأزمة بأقل الأضرار وإنما ذلك لا يعني
أن تمر هذه الأزمة مرورا عابرا ولا نتعلم منها دروسا للمستقبل فمن
المهم تقييم هذه المرحلة وبلورة ملامح المرحلة القادمة ومن ثم صياغة
خططنا وبرامجنا الاقتصادية وتوجهاتنا للمستقبل على ضوء تلك النتائج.
تراجع السلع
ورد سعادته على سؤال حول التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار السلع
الاستهلاكية وفيما إذا سيستمر هذا التراجع في الاسعار خلال الفترة
القادمة أوضح قائلا: بدأنا نلمس تراجعا طفيفا في أسعار بعض السلع
خصوصا الأساسية وهذا شيء طبيعي في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي
ولربما نشهد انخفاضات أكبر خلال الفترة القادمة لا سيما في ظل ما
يتوقعه المحللون الاقتصاديون من كساد عالمي وتراجع كبير في الكثير
الاقتصاديات العالمية لكن في المقابل لا نتوقع أن يكون التراجع كبيرا
جدا.
أعلى
ارتفعت بنسبة 6ر19%
6.3 مليار ريال القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية
في السلطنة نهاية العام الماضي
مسقط ـ العمانية: ارتفعت القيمة الاجمالية
للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر ديسمبر
من العام الماضي بنسبة 6ر19 بالمائة لتصل الى 6 مليار و1ر353 مليون
ريال عماني مقارنة بـ5 مليارات و309 ملايين ريال عماني خلال نفس
الفترة من عام 2007.
وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني
ان القيمة الاجمالية لتلك الودائع بنهاية ديسمبر من العام الماضي
تمثلت في ودائع الاجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و8ر119 مليون ريال
عماني وودائع التوفير التي بلغت ملياراً و6ر687 مليون ريال عماني
وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها ملياراً و7ر545 مليون ريال عماني
ودائع تحت الطلب.
واوضحت النشرة ان القيمة الاجمالية لتلك الودائع منها 5 مليارات
و2ر574 مليون بالريال عماني و9ر778 مليون بالعملات الاجنبية.
وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية خلال بنهاية
شهر ديسمبر من العام الماضي ذكرت النشرة ان نسبة مجموع النقد والمقاصة
الى الودائع بالريال العماني بلغ مقدارها 4ر19 بالمائة في حين بلغت
نسبة مجموع النقد والمقاصة الى إجمالي الودائع 5ر16 بالمائة فيما
بلغت نسبة مجموع القروض الى الودائع 108 بالمائة.
أما بالنسبة لنسبة الودائع بالعملة الاجنبية الى اجمالي الودائع
فقد بلغ مقدارها 15 بالمائة في حين بلغت نسبة الموجودات الاجنبية
الى اجمالي الموجودات 6ر15 بالمائة وعن نسبة المطلوبات الاجنبية
الى اجمالي المطلوبات فقد بلغت 9ر15 بالمائة بينما بلغت نسبة الودائع
تحت الطلب الخاصة الى جملة الودائع الخاصة 3ر24 بالمائة فيما بلغت
نسبة رأس المال والاحتياطات الى اجمالي الودائع 2ر18 بالمائة في
حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة الى اجمالي الائتمان حوالي
6ر30%.
أعلى
في اجتماع ضم مسئولي الوزارة:
البكري: ماضون في تنمية وتطوير الموارد البشرية وسننتهي
قريبا من استراتيجية تشمل كافة قطاعات الوزارة المختلفة
الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني تقدم
خدمات تعليمية
وتدريبية لـ 28 ألف طالب وطالبة
كتب ـ طالب الضباري : قال معالي الشيخ عبدالله
بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بأن الوزارة ماضية في تنمية وتطوير
الموارد البشرية لتواكب الحركة التي تشهدها مجالات الخدمة المختلفة
وتساعد في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص وطالبي الخدمة
من المواطنين على اعتبار ان تنمية الموارد البشرية تعتبر حجر الزاوية
في نجاح أي قطاع يسعى الى مسايرة سرعة النمو التي يشهدها الاقتصاد
العماني والقطاع الخاص بصفة عامة.
واشار معاليه خلال الاجتماع السنوى مع مسئولي الى الوزارة قد تم
اعداد استراتيجية تشمل كافة مجالات العمل فيها من حيث معالجة كافة
الاجراءات القائمة حاليا وما يجب ان تكون عليه خلال المرحلة القادمة
سواء في قطاع العمل بمجالاته المختلفة المتمثلة في تشغيل القوى العاملة
الوطنية واستقدام القوى الأيدي العاملة الوافدة وآليات تفتيش العمل
لمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له او قطاع التعليم
التقني والتدريب المهني من حيث ضبط جودة التعليم في الكليات التقنية
ومراكز التدريب المهني والهيئات التدريسية والتدريبية والادارية
وكذلك المرافق التي تخدم العملية التدريسية في الكليات والتدريبية
في المراكز ، بالاضافة الى برنامج سند ومضاعفة دوره في تشجيع المبادرات
الفردية والتشغيل الذاتي .
واضاف معاليه بأن الوزارة قد قطعت حتى الآن شوطا كبيرا في استخدام
نظم المعلومات الحديثة في برامجها المختلفة المعنية بخدمة القطاع
الخاص حاثا مسؤولي الوزارة على اعطاء الاولوية لتدريب كافة الموظفين
على استخدام هذه التقنية خلال المرحلة الحالية والقادمة من اجل استمرار
الوزارة في المحافظة على هذا المسار المتميز في الاداء التقني .
وأعرب معاليه عن أمله بأن تكون كافة القرارات التي تتخذها الوزارة
في مجالات تقديم الخدمة سريعة ومدروسة تسهل على المواطن الاستفادة
من هذه الخدمة بحيث لا يتعدى البت في أي طلب من الطلبات تحت أي ظرف
من الظروف اكثر من خمسة عشر يوما ، وطالب معالية مسؤولي الوزارة
بالمزيد من الشفافية والمصداقية مع طالب الخدمة من القطاع الخاص
والمواطنين.
واشار معالي الشيخ الى ان برنامج سند قام خلال الفترة الماضية بدور
كبير في تشغيل المواطنين وفتح المجال امامهم لممارسة العمل التجاري
موضحا اهمية اعادة النظر في مراجعة بعض المهن التي اثرت حتى الآن
على استمرار بعض الشباب عن مزاولة بعض الانشطة ووضع الحلول المناسبة
لها ليبقى سند محافظا على مساره في حركة التعمين والتشغيل بالتعاون
والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ومن بينها لجان سند في الولايات
.
وبين معالية بأن الوزارة تقدم خدمات تدريسية وتدريبية لعدد 28 ألف
طالب وطالبة من خلال الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني مما
يتطلب ذلك مضاعفة الجهود من الجميع لتكون المؤسسات التعليمية والتدريبية
التابعة للوزارة في مستوى الطموح الذي يتوقعه المجتمع والدور الذي
يجب ان تكون عليه لخدمة سوق العمل ، مركزا معاليه على اهمية ربط
الطالب بسوق العمل وإيجاد آليه لضمان التزام طلاب مراكز التدريب
المهني بإكمال المقرر التدريبي.
حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون
العمل وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل الوزارة للتعليم التقني والتدريب
المهني وسعادة الدكتور محمد بن حفيظ الذهب مستشار الوزارة .
أعلى
بنهاية العام الماضي
ارتفاع كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناءي السلطان قابوس وصلالة
بنسبة 56ر29%
مسقط ـ العمانية: بلغت كمية البضائع المفرغة
والمشحونة بميناءي السلطان قابوس وصلالة حتى نهاية شهر ديسمبر من
العام الماضي 4ر9748 ألف طن مقارنة بـ9ر7523 ألف طن خلال نفس الفترة
من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 56ر29 بالمائة.
واوضحت النشرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان ذلك يرجع الى
ارتفاع كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناء السلطان قابوس بنهاية
شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة قدرها 4ر32 بالمائة حيث بلغت الكمية
7ر6297 ألف طن مقارنة بـ4ر4714 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2007.
وكذلك ارتفاع كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناء صلالة بنسبة
ملحوظة قدرها 7ر24 بالمائة حيث بلغت بنهاية شهر ديسمبر من العام
الماضي 7ر3468 ألف طن مقارنة بـ5ر2782 ألف طن خلال نفس الفترة من
عام 2007.
وتتمثل أهم البضائع المفرغة والمشحونة بميناءي السلطان قابوس وصلالة
في المواد الغذائية ومواد البناء والتعمير والسيارات.
واشارت النشرة الاحصائية الى ان اجمالي عدد السفن الراسية بالميناءين
قد شهد بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي ارتفاعا نسبته 6ر23 بالمائة
حيث بلغ عددها 3042 سفينة مقارنة بـ2462 سفينة خلال نفس الفترة من
عام 2007.
وأوضحت ان ذلك يرجع الى ارتفاع عدد السفن الراسية بميناء السلطان
قابوس بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي بنسبة 12 بالمائة حيث بلغ
عددها 2078 سفينة مقارنة بـ1856 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2007
وارتفاع عدد السفن الراسية بميناء صلالة خلال نفس الفترة من العام
الحالي بنسبة 1ر59 بالمائة حيث بلغ عددها 964 سفينة مقارنة بـ606
سفن خلال نفس الفترة من عام 2007.
أعلى
تحت شعار منتدى عمان للاستثمار 2009
اليوم.. مؤتمر يناقش مدى تأثير الأزمة العالمية على قطاع العقارات
في السلطنة
مسقط ـ العمانية: يقام اليوم السبت بفندق جراند
حياة مسقط مؤتمر يناقش الازمة العالمية وتأثيرها على قطاع العقارات
في السلطنة تحت شعار منتدى عمان للاستثمار 2009 وذلك تحت رعاية سعادة
خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان. ويهدف المؤتمر
الذي تنظمه شركة اسكان العمانية للاستثمار الى دراسة مدى تأثر قطاع
العقار وسوق العقارات في السلطنة من جراء الازمة المالية والاقتصادية
وتحليل سيناريو الازمة وتقديم الارشادات والتوصيات الضرورية المتعلقة
باتجاهات سوق قطاع العقارات على المدى القصير والطويل والفرص والمخاطر
التي تواجه جميع العاملين في هذا القطاع.
وسيعمل المؤتمر على تسليط الضوء على هذه الازمة التي يمكن اعتبارها
بأنها أكثر الازمات تعقيدا وتقلبا في العالم منذ أجيال عديدة ومدى
تأثيراتها على قطاع العقارات في السلطنة. ويشارك في المؤتمر عدد
من المسئولين بالقطاعين العام والخاص المعني بقطاع العقار ورؤساء
ومديرو الشركات العاملة بقطاع العقار في السلطنة ونخبة من الخبراء
والاقتصاديين في العالم.
أعلى
بهدف امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي
المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بقيمة 215 مليون ريال
مسقط ـ العمانية:عقدت بمبنى البنك المركزي
العماني جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية الاصدار رقم (607)
حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 215 مليون ريال عماني. وذكرت
النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان
08ر0 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 08ر0 بالمائة مشيرة الى أن
مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في الخامس
والعشرين من شهر مارس المقبل. وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن
البنك المركزي العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية
لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة
النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار
سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام.. علما بأن سعر الفائدة على
عمليات اعادة الشراء من الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي وحتى
الثالث من من شهر مارس المقبل هو 2 بالمائة.
أعلى
بشفافية
المتسللون إلى البلاد خطر!
كثير من الأحيان نسمع عن أخبار إلقاء القبض
على عدد من المتسللين للبلاد بطرق غير شرعية وبعض الاحيان تكون الأعداد
كبيرة ومن جنسيات مختلفة واغلبهم يأتون عن طريق البحر.
والسلطنة بحكم موقعها الاستراتيجي الذي جعلها مطلة على ثلاثة بحار
وهي الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب حيث تبلغ طول شواطئها أكثر
من 3 آلاف كيلو متر ما يعني بأنها شواطئ واسعة تكون عرضة للمتسللين
بين فترة وأخرى.
وجود متسللون في السلطنة حقيقة يجب الاعتراف به وهو أمر طبيعي وليست
السلطنة الوحيدة التي تتعرض لهذه الظاهرة فهناك دول تعاني بشكل أكبر
من مشكلة التسلل اليها بطرق غير شرعية كما ان الاعتراف بوجود متسللين
أمر طبيعي حيث سيساهم بشكل أكبر في تنبيه المواطن والمقيم.
ويمثل المتسللون الذين يدخلون للبلاد بطرق غير شرعية خطرا كبيرا
على البلاد حيث يدخلون بلا إذن ولا تصريح ولا هوية ولا يوجد لهم
بصمات تدل على هويتهم فإذا ارتكب أحد منهم أي جرم لا سمح الله فستكون
بالفعل مشكلة حقيقية في كشفها فهذا الشخص دخل بطريقة غير شرعية ولا
يوجد ما يدل على هويته.
المجتمع عن قصد او بدون قصد وبعض الاحيان يكون بلا دراية ربما يتعامل
مع المتسللين بطريقة أو بأخرى فربما صاحب سيارة الاجرة ينقله من
مكان الى آخر وهو لا يعلم بأن هذا متسلل وربما شخص آخر يستخدمه لتخليص
عمل ما او يبيع ويشتري منه دون التأكد من هويته.
لكن هناك من يتعامل مع المتسلل بطرق اكبر فيقوم بتأجيره السكن على
سبيل المثال أو بعض الأشخاص من بني جنسه يقومون بتأمين العمل والسكن
لهذا المتسلل والتستر عليه ما يعني بأنهم متعاونون معه مما يعرضهم
للعقاب على ذلك.
لذلك من المفترض ان تكون هناك نشرات توعوية للمجتمع تنبهه بوجود
أشخاص متسللين للبلاد وضرورة عدم التعامل معهم والابلاغ عنهم في
حالة وجود اي شك بهوية هذا الشخص ففي الغالب يكون المتسلل شخصا لا
يحمل هوية ويعمل بطريقة متخفية قدر الامكان لعلمه بحالته غير الشرعية
التي يعيشها.
لا أحد ينكر الدور الكبير الذي تقوم به الجهات الأمنية في منع واحباط
او على الاقل التقليل من عمليات التسلل والتهريب الذي تتعرض له شواطئنا
ولكن بالنظر إلى طول شواطئنا والقرب الجغرافي لدول غير مستقرة سياسيا
يجعل نسبة التسلل للسلطنة يزداد في الاونة الاخيرة.
إن المطلوب هو زيادة التوعية اعلاميا بكافة الوسائل المتاحة للتنبيه
بوجود متسللين بالبلاد حيث نقرأ أخبار القاء القبض على متسللين بين
فترة واخرى لكننا لم نسمع اعترافا صريحا بوجود متسللين بالبلاد وتوعية
المجتمع بخطورتهم والتنبيه بعدم التعامل معهم.
كذلك على المجتمع ان يكون شريكا فعالا بشكل اكبر للقضاء على هذه
المشكلة وهناك مواقف بطولية يقوم بها بعض افراد المجتمع في مساندة
الجهات الامنية والتعاون معها لالقاء القبض على المتسللين والابلاغ
عنهم وهي في الحقيقة مواقف مشكورة وواجب وطني يجب على الجميع ان
يقوم ويبادر به ونتمنى التعاون لحل هذه المشكلة بشكل أكبر.
سهيل بن ناصر النهدي
Suhailnahdy@yahoo.com
أعلى
الأخبار
