---

أمين عام المالية يلتقي بالمراقب والمراجع العام
السلطنة والهند تبحثان سبل تطوير العمل الرقابي

عقد معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بمكتبه صباح أمس بمقر الجهاز بمسقط جلسة مباحثات رسمية مع معالي /فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند.
وفي بداية اللقاء رحب معالي السيد رئيس الجهاز بمعالي فينود راي شاكراً له تلبية الدعوة لزيارة السلطنة حيث تُعد هذه الزيارة الأولى له للسلطنة بعد توليه منصب المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند ، كما تم خلال الجلسة تبادل العلاقات الوطيدة والوثيقة التي تربط جهاز الرقابة المالية للدولة بمكتب المراجع العام بجمهورية الهند الصديقة، وبحث أوجه التعاون القائم بين الجهازين وسبل تطوير العمل الرقابي.
كما تطرق الحديث إلى أهمية تدريب الأعضاء ورفع كفاءتهم والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم الرقابية وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل الرقي بقدرات ومهارات العاملين وتكثيف الدورات الشاملة والمتخصصة في ميادين الرقابة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقد تلى جلسة المباحثات الرسمية عرض تفصيلي قدمه الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط والتنمية الموارد البشرية تناول فيه النظام الأساسي للدولة وقانون جهاز الرقابة المالية، كما تطرق خلال العرض إلى مراحل تطور جهاز الرقابة المالية للدولة والطرق المتبعة لعمليات التدقيق والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
وفي نهاية العرض أشاد معالي / فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند بتجربة الجهاز والتطور الذي شهده خلال مسيرته إضافةً إلى التقدم الذي عم جميع أرجاء البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
كما أعرب معاليه عن اعتزازه بزيارة السلطنة ولقائه بأصحاب السمو والمعالي، مبينا أهمية مثل هذه اللقاءات وإسهامها في تبادل أوجه التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر الجلسة سعادة الدكتورة سواتي في كولكارني القائم بأعمال سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة، وسعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة، والوفد المرافق لمعالي الضيف، وعدد من المسؤولين بالجهاز.
من جهته استقبل معالي درويش بن إسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية بمكتبه صباح أمس معالي / فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند والوفد المرافق له والذي يزور السلطنة حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وقد تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة وجمهورية الهند الصديقة وخاصة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة وسبل تطوير العلاقات فيما بينها وآفاق التعاون المستقبلي.
وقد أعرب معالي الضيف والوفد المرافق له عن اعتزازهم بزيارة السلطنة والتقائهم بعدد من كبار المسئولين بالدولة، كما أشادوا بالدور الذي يلعبه جهاز الرقابة المالية للدولة في تطوير العلاقات الثنائية فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) .
حضر المقابلة سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، والدكتورة / سواتي في كولكارني القائم بأعمال سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة.
من جانبٍ آخر قام معالي / فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند والوفد المرافق له بزيارةٍ لجامع السلطان قابوس الأكبر، وذلك ضمن إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا للسلطنة فقد تجول معاليه في أروقة الجامع المختلفة المليئة بالتصميم والزخارف الإسلامية المتعددة الأشكال، واستمع معاليه والوفد المرافق له خلال تجواله بالجامع إلى شرحٍ وافٍ حول مراحل بناء الجامع وأهم الأقسام التابعة له كالمكتبة وقاعة المحاضرات، كذلك تضمن الشرح الدور الكبير الذي يلعبه الجامع في إثراء الثقافة الإسلامية وخدمة الدين الحنيف.
بالإضافة إلى التطور الذي حظيت به المساجد في السلطنة من اهتمام بالغ في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والمتجلي في ترميم وبناء المساجد.
وقد أبدى معالي الضيف إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التي تشهدها السلطنة في ظل قيادة صاحب الجلالة مشيداً معاليه بنهج جلالته في المزج بين الأصالة والمعاصرة.

أعلى

---

أكد أنها تشجع المبدعين الأجانب على دخول منتجاتهم إلى الأسواق المحلية
خبير يدعو للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا في مجال الملكية الفكرية

يحيى الريامي لـ(الوطن الاقتصادي):
السلطنة في مصاف الدول التي تحمي حقوق المبدعين والقوانين
المحلية كفيلة بتوفير الحماية المطلوبة

كتب ـ سامح أمين:قال يحيى بن عيسى الريامي الخبير في الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة ان السلطنة ستحقق فوائد كبيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية مبينا بان الفائدة المرجوة والتي سوف تجنيها السلطنة بعد تعديل القوانين وبدء مرحلة التنفيذ هي تشجيع المبدعين الأجانب على دخول منتجاتهم وإبداعاتهم الفكرية إلى اسواق السلطنة وذلك لوجود رادع قوي وقوانين تكفل لهم الحماية المطلوبة.
واضاف لـ(الوطن الاقتصادي) أن التقدم الهائل الذي أحرزته السلطنة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية يعود في بعض أسبابه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بهذا العلم الحديث والمهم مؤكدا بان هذا الاهتمام الذي أخذ يزداد شيئاً فشيئاً في السلطنة هو ظاهرة صحية تبعث على الاطمئنان وتنعش الأمل بمزيد من التقدم والرقي والتطور ومن هذا المنطلق فقد انضمت السلطنة عام 1997 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والتي مقرها في جنيف، وبعد أن أصبحت السلطنة عضواً فاعلاً لدى منظمة التجارة العالميةWTO وذلك بعد انضمامها رسميا عام 2000م وبعد أن استكملت السلطنة إصدار التشريعات بالنسبة للملكية الفكرية عام 2000م أصبحت السلطنة في مصاف الدول التي تنفذ وتحمي حقوق المبدعين والمهتمين بشئون الملكية الفكرية وذلك بالتنسيق مع الدول والمنظمات المتخصصة ذات الخبرة وبالاحتكاك المباشر من خلال المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الدولية والاقليمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال.

قوانين الملكية
واشار الى ان هناك عددا من القوانين تتعلق بالملكية الفكرية قد صدرت منها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الملكية الصناعية منها براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج أو التصاميم الصناعية والرسوم والنماذج التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، كما ان السلطنة أيضاً عضو في عدة اتفاقيات دولية ذات الصلة بالملكية الفكرية منها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحقوق المؤلف ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية الأداء للتسجيل الصوتي وبروتوكول اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ومعاهدة بودابست حول الاعتراف الدولي بإيداع الأحياء الدقيقة لأغراض إجراءات البراءات ومعاهدة قانون العلامات التجارية واتفاقية لاهاى بشأن التسجيل الدولي للتصميمات والنماذج الصناعية.
ويرى يحيى الريامي أن تشجيع الإبداع يتطلب توفير الامكانات المادية والبشرية اللازمة لمزيد من البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية وبكل تأكيد جازم سوف يعود ذلك بالعديد من الفوائد خاصة الاقتصادية، حيث إن حماية الملكية الفكرية عنصر لا غنى عنه لنمو الاقتصاد وتطوره فتاريخ البلاد الصناعية يظهر بجلاء أن حماية الملكية الفكرية كان أقوى العناصر للتنمية الاقتصادية ونمو التجارة وانتشار التقنيات الجديدة موضحا بانه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق نظام الملكية الفكرية والانتفاع منها كأداة يتطلب جهداً كبيراً وهذا لا يأتي إلا بتكاتف الجهود ومشاركة جميع القطاعات العامة والخاصة وأفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن إنشاء ثقافة للملكية الفكرية لدى المجتمع يتطلب نشر الوعي من خلال استخدام كافة الوسائل الإعلامية والمطبوعات وإقامة الندوات والحلقات العلمية والمؤتمرات والمشاركة المحلية والدولية في جميع الفعاليات ذات الصلة بالملكية الفكرية.

المخالفات والتجاوزات
واوضح الريامي بان المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث في بعض الأوقات من جانب المؤسسات أو الأفراد فيما يتعلق بحقوق المؤلفين والمبدعين والمبتكرين فإنها قليلة جدا وإذا حدث ذلك فغالبيتها يتم حلها أو التوصل إلى صلح بين الأطراف بالطرق الودية، وهنا في السلطنة غالبية مثل هذه التجاوزات قد تحدث دون تعمد فمثلا فيما يتعلق بحقوق المؤلف يقوم أحد الأفراد باقتباس جزء من كتاب أو فقرة من نص مكتوب أو يستغل برنامج حاسوب لغرض الاستفادة منه في بحث أو كتاب أو لأي غرض شخصي ولا يقوم هذا الشخص بالإشارة إلى مصدر المعلومة المقتبسة وهذا يعد خطأ ولكن حدث بقصد الاستفادة والإفادة وبحسن نية، فمثل هذه الأفعال عادة ما تتم التسوية ودية مع صاحب الحق. كذلك الحال بالنسبة للعلامات التجارية فإن الكثير من التجاوزات في السلطنة تكون غير متعمدة وتتم تسويتها قبل وصولها إلى القضاء.
تجدر الإشارة الى أن غالبية القضايا فيما يتعلق بالعلامات التجارية التي تحال للقضاء تكون بين الشركات والمؤسسات الأجنبية وتسمى في لغة الملكية الفكرية (الاعتراضات) بعد النشر في الجريدة الرسمية أو الاعتراض على قرار المسجل برفض تسجيل العلامة التجارية بسبب عدم التمييز أو لأي سبب آخر نص عليه القانون في المادة (36).
أما فيما يتعلق بالتقليد والتزوير بالنسبة للمصنفات الفنية، فهذه ظاهرة عالمية ومنتشرة في كل دول العالم وليس فقط في السلطنة، وهناك فريق متخصص في وزارة التجارة والصناعة يقوم بمراقبة الأسواق سواء كانت المحلات التجارية المرخص لها أو الباعة المتجولين، وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة نهائيا وستظل قائمة ولكن محدودة جدا وبين متعاملين محدودين فقط الذين ليس لديهم الخبرة والوعي والثقافة بمدى خطورة استخدام واستعمال تلك المصنفات أو البضائع المقلدة على الصحة ومدى تقبل الأجهزة الالكترونية الحساسة مثل تلك المصنفات المقلدة وغيرها.

الندوات والمؤتمرات
وعن الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل التي تعقد في السلطنة حول الملكية الفكرية يقول يحيى الريامي انها مستمرة على مدار العام سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وعادة ما تولي الوزارة أهمية خاصة لمثل هذه الندوات وذلك بالتعاون مع المنظمات المتخصصة مثل (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) التي تقوم بدور رائد في هذا المجال، وكذلك بعض المكاتب الدولية المتخصصة في شؤون وقضايا الملكية الفكرية، وهناك عدة ندوات ومؤتمرات محلية ودولية سوف تقوم الوزارة بعقدها هذا العام.
ويرى ان الهدف الرئيسي من عقد مثل هذه المؤتمرات هو نشر الوعي الثقافي للملكية الفكرية لدى العامة والمتخصصين ومن أجل دفع هذا المفهوم العلمي وأهميته في الوقت الراهن بالنسبة للمبتكرين والمؤلفين لتشجيعهم على بذل المزيد من الإبداع الفكري المتميز للمساهمة في التنمية بشتى مجالاتها وبدون شك فإن سن القوانين وإصدار التشريعات التي تقنن الحماية سوف تشجع المبدعين والمبتكرين على بذل المزيد من الدراسة والبحث العلمي من أجل التطوير الفكري المستمر.
وأكد يحيى الريامي بأن من شأن توفير الحماية الفكرية والصناعية تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، فالدول النامية تحرص على تشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي لما لهذه الأموال من دور محوري في تشغيل عجلة التنمية من خلال توفير السلع والخدمات الجديدة وتشغيل الأيدي العاملة واستقدام التكنولوجيا الجديدة. بيد أن رؤوس الأموال المحلية وتدفق الأموال الأجنبية أمر مرهون بما توفره الدولة من بيئة موائمة بما فيها تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والتي تشكل فعلياً جزءاً لا يتجزأ من الاستثمارات الأجنبية. فالاستثمار الأجنبي ينظر وبكثير من الحساسية للمخاطر القانونية الناجمة عن غياب أو ضعف حماية الملكية الفكرية والصناعية في بلد ما وتتعاظم أهمية تأمين القوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية والصناعية في وقت يشهد فيه العالم حمي تنافسية على اجتذاب رؤوس الأموال الاستثمارية وتنافس المنتجات في الأسواق المفتوحة.
وعلاوة على ذلك فإن توفير القوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية شرط أساسي لمساعدة الاقتصاد الوطني على الاندماج بالاقتصاد العالمي وسيساعد بالتأكيد على الحد من هجرة الأدمغة العربية المتمثلة في انتقال أصحاب العقول من أبنائها إلى الدول المتقدمة بحثاً عن التقدير والحماية لإنتاجهم الفكري والإبداعي مما يعني خسارة دولهم لإسهاماتهم القيمة التي تستفيد منها الدول الأجنبية وتعيدها لنا على شكل تكنولوجيا باهظة الثمن.

أعلى

---

توقعات بفرص مغرية تستقطب الاستثمارات الخليجية والأجنبية لسوق مسقط

توقع تقرير حديث لمجموعة ادارة الاستثمار في بنك عمان العربي ان يعمل صندوق التوازن الاستثماري الذي بدأ الاستثمار في سوق مسقط للاوراق المالية اعتبارا من الاسبوع الماضي في ايجاد العديد من الفرص الجاذبة الاستثمارية والتي بدورها ستستقطب الاستثمارات الخليجية والأجنبية للدخول في السوق داعيا المستثمرين بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوزيعات المقدمة من قبل الشركات والعائدات عليها وذلك أثناء قيامهم ببناء قراراتهم الاستثمارية.
وذكرت المجموعة في تحليلها الاسبوعي أن المفهوم الخاطئ لأهداف وإستراتيجية صندوق التوازن الاستثماري (التي تم الإعلان عنها بموجب نشرة إصدار الصندوق) أدى الى أن تكون توقعات المستثمرين أعلى مع إطلاق الصندوق حيث ظن البعض من أن مجرد استثمارهم الكثيف في أسهم المؤشر سيؤدي بالصندوق الى الدخول ورفع قيمة المؤشر، هو ما أدى الى النتيجة غير المرجوة من إنشاء هذا الصندوق مؤكدا بان الهدف من إنشاء الصندوق هو استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري وضخ السيولة في سوق مسقط للأوراق المالية وإبراز القيم الحقيقية للشركات الأمر الذي يترجم في آلية محددة تكمن في الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة مع المحافظة على حجم ومستوى معين متاح في السوق وهذا الاستيعاب غير الدقيق لإستراتيجة الصندوق أدى الى هبوط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي ليغلق عند 4,707.93 نقطة مقارنة مع 4,813.51 نقطة سجلها إغلاق الأسبوع السابق.

أعلى

---

خبير أردني يلتقي برجال الأعمال
بحث سبل تفعيل وتطوير القدرة التنافسية للمنطقة الحرة بالمزيونة

صلالة ـ من سعيد الشاطر :اجتمع الخبير الأردني في المناطق الحرة المتعاقد مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية رزق قاسم عليمات والمكلف بتطوير وتفعيل دور المنطقة التجارية الحرة بالمزيونة برجال الأعمال في فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وحضر اللقاء الشيخ / عامر بن أحمد محاد العمري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة ظفار وأعضاء لجنة الفرع وأعضاء اللجان الاقتصادية والصناعية والخدمات والمهن التجارية ورجال الأعمال المستثمرين والصناعيين.
كما شارك في الاجتماع مدير عام منطقة ريسوت الصناعية المشرفة على المنطقة التجارية الحرة بالمزيونة ومدير المنطقة ومدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار. وقد قدم الخبير في الاجتماع تصوراته نحو تفعيل دور المنطقة الحرة بالمزيونة من خلال ما تتمتع به من مميزات تنافسية وموقعها الجغرافي على حدود اليمن ذات الكثافة السكانية البالغ سكانها 22 مليون نسمة يشكلون سوقا استهلاكية كبيرة إضافة إلى أن اليمن تشكل منفذا تسويقيا للقرن الأفريقي، والاستفادة من حجم الاستيراد اليمني الذي بلغ عام 2007م مبلغ 10 مليارات دولار أميركي حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من قائمة 20 دولة مصدرة لليمن بصادرات قدرها 1832 مليون دولار ثم السعودية في المرتبة الثانية من الدول العربية بصادرات قدرها 698 مليون دولار ثم الكويت في المرتبة الثالثة من الدول العربية بصادرات 424 مليون دولار ثم السلطنة في المرتبة الرابعة من الدول العربية بصادرات 162 مليون دولار أميركي بنسبة لا تزيد على 1.7% من إجمالي الصادرات إلى اليمن عام 2007م ونسبة 1.2% عام 2006م بينما شكلت الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة نسبة 34% من الصادرات إلى اليمن .
وأشار الخبير بأن منطقة المزيونة الحرة بمساحتها البالغة 4.5 ملايين متر مربع والتي افتتحت رسمياً نهاية عام 1999م وأعلنت رسمياً كمنطقة تجارية حرة نهاية 2005م لم تستكمل بنيتها التحتية المختلفة والطريق الإسفلتي أنجز عام 2007م ولذلك سيتم تفعيل دور هذه المنطقة من خلال اقتراح اعتماد مبالغ كافية لاستكمال البنية التحتية واعتماد حزمة حوافز وإعفاءات قريباً تحفز المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها للاستثمار في هذه المنطقة وتحفيز القطاع الخاص العماني للمساهمة في الاستثمار في المنطقة في مجالات الخدمات والصناعات المتوسطة والتجارة والتخزين للبضائع وإعادة التصدير عن طريق أنظمة وتشريعات مختلفة من القوانين والتشريعات داخل الدولة وبالتالي تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها المنطقة الحرة كجاذبة للاستثمارات الأجنبية ونافذة عرض للمنتجات الوطنية وتصديرها ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وخاصة أبناء المنطقة وكذلك تنشيط تجارة السيارات وقطع الغيار التي تبلغ عدد السيارات المستعملة الداخلية لليمن براً 64 ألف سيارة عام 2007م وتوفير فرص دخول المستثمر العماني في شراكة مع الاستثمار الأجنبي وخاصة في ظل ما ينتظر أن تحققه استكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حيث تبلغ فيها التعرفة الجمركية على الواردات صفراً بين الدول الـ 14 دولة عربية موقعة ما عدا اليمن والسودان حيث تبلغ التعرفة الجمركية صفرا على الواردات في اليمن والسودان عام 2010م ، وبذلك تستفيد منطقة التجارة الحرة بالمزيونة من هذه الإعفاءات في تنشيط الصادرات وإعادة التصدير لليمن ومنها إلى القرن الأفريقي.
وقد طالب رجال الأعمال الحاضرين بتفعيل دور ميناء صلالة والعمل على تقليل تكاليف الشحن إلى ميناء صلالة من خلال إتاحة المجال لخطوط الشحن البحري المعتمدة لجعل ميناء صلالة محطة وقوف معتمدة لها وربط منطقة صلالة الحرة بمنطقة المزيونة التجارية الحرة بشبكة خطوط مواصلات ميسرة كما طالب رجال الأعمال بتعظيم فائدة القطاع الخاص العماني من المبالغ التي سيتم استثمارها في تطوير البنية التحتية للمنطقة من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة تقوم بأعمال الإنشاء والخدمات.

أعلى

---

بعد إسدال الستار عن معرضي "انفوكونت " و "انفوبيز"
هيئة تقنية المعلومات تختتم مشاركتها بفتح آفاق للأعمال التجارية والاستثمارات التقنية

زوار المعرض : التجربة العمانية جاءت فريدة ومميزة وعاكسة للخطط
الطموحة التي تسير عليها السلطنة

مسقط ـ الوطن:اختتمت هيئة تقنية المعلومات أمس مشاركتها في معرض الكويت الدولي الثامن والعشرين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول المتكاملة إنفوكونكت وانفوبيز 2009 الذي استمر في الفترة من الـ 1 إلى الـ7 من فبراير الجاري بمشاركة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان وواحة المعرفة مسقط إضافة إلى مشاركة أكثر من 70 مؤسسة عالمية وخليجية متخصصة في مجال تقنية المعلومات والإتصالات من القطاعين الحكومي والخاص وجاءت مشاركة الهيئة هذا العام تحت شعار "توظيف تقنية المعلومات في الأعمال التجارية" سعياً إلى إبراز التطور الذي حققته السلطنة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتسليط الضوء على الآفاق التجارية الإلكترونية وفرص الاستثمار المتعددة المتاحة في السلطنة بواسطة التقنية الرقمية.
ويعد معرض انفوكونت من أهم المعارض المختصة في المنطقة بطرح أحدث التطورات في مجال صناعة تقنية المعلومات والاتصالات ويعتبر فرصة للمؤسسات والشركات المنتجة والموزعين الدوليين والإقليميين لتقديم أحدث منتجاتهم من أجهزة الكمبيوتر والانترنت والهواتف النقالة والإكسسوارات التابعة لها والبرامج المطورة والخدمات التقنية بجميع أشكالها.

التطور الرقمي
وقد حظي ركن الهيئة في المعرض بإقبال كبير ومتواصل من الجمهور حيث قدمت العديد من العروض التعريفية بالمشاريع الإلكترونية في السلطنة وفي هذا الاطار قال صالح بن محمد الحبسي مدير دائرة التسويق وإدارة الفعاليات بالهيئة والمشرف على المشاركة : سعيدون جداً بنجاح مشاركتنا في هذا المعرض الدولي ونعتبرها إضافة جديدة على صعيد التعريف والتسويق الخارجي للتطور الرقمي الذي تشهده السلطنة وما توفره المؤسسات الحكومية من خدمات إلكترونية متطورة حيث ركزنا هذا العام بشكل أكبر على الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن تجذب المستثمرين وتشكل عاملاً وحافزاً مهماً لرجال الأعمال لبناء مشاريع استثمارية في مختلف الجوانب التجارية خاصة وأن تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت من العوامل الرئيسية للنجاح التجاري والصناعي وقد وفر الركن عددا من المعلومات والبيانات المتخصصة والمهمة سواء بالنسبة لمشاريع الهيئة أو لمشاريع المؤسسات الحكومية المشاركة من السلطنة وبالتالي تشجيع وتحفيز فئات وقطاعات واسعة في الخليج والعالم على التواصل الإلكتروني مع السلطنة وجذبهم إلى السلطنة سواء للسياحة أو التجارة .
ويضيف صالح الحبسي: أحد الجوانب الإيجابية الهامة التي وفرتها هذه المشاركة هو الوقوف عن قرب على مدى التطور في مشاريع الحكومة الإلكترونية في الدول الخليجية وتبادل الأفكار والخبرات والمعارف والبحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار وكانت هنالك زيارات متواصلة لمسؤولي تقنية المعلومات الخليجيين إلى ركن الهيئة للإطلاع على المشاريع الإلكترونية والتعرف عليها وكان هنالك إعجاب وإشادة ببوابة الدفع الإلكتروني ومشروع المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة ونظام التسجيل بوزارة الإسكان ومنجم المعرفة بواحة المعرفة وغيرها من المشاريع الإلكترونية المتطورة في السلطنة وحقيقة نشكر في الختام القائمين والمنظمين لهذا المعرض في دولة الكويت حيث كان لتعاونهم الدور الهام في هذا النجاح

تهيئة مناخ استثماري
من جانبها قالت أفراح بنت أحمد الزدجالي أخصائية توعية وإدارة فعاليات بالهيئة: هذا العام شاركت الهيئة برسالة جديدة تختلف عن العام السابق وهي "توظيف تقنية المعلومات في الأعمال التجارية" وحاولنا من خلالها إبراز التطور الذي وصلت إليه السلطنة في مجال تقنية المعلومات ودوره في تهيئة المناخ الإستثماري المناسب، وقد جاء تخصيص هذا المحور استجابة للمطالب التي لمسناها.
وتضيف أفراح الزدجالي: قدمنا للجمهور عرضاً تعريفياً بمشاريع عمان الرقمية مع التركيز على مشروع الشبكة الحكومية الموحدة وبوابة الدفع الإلكتروني وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية وجدنا اهتماماً كبيراً من الجمهور في الكويت لمعرفة الجديد في السلطنة، ولاحظنا أن تعرفهم على الخدمات الإلكترونية الموجودة لقى حماساً واستجابة كبيرة وربما يكون ذلك عاملاً مهماً في تحفيز المؤسسات ورجال الأعمال في الكويت على الدخول الاستثماري الفعال في السلطنة.

طلبات الكترونية
وحول مشاركة وزارة الاسكان قال محمد بن سعيد الهادي مبرمج حاسب آلي بوزارة الإسكان: هذه أول مشاركة لنا في الخارج للتعريف بالخدمات الإلكترونية في الوزارة وهي فرصة لإبراز ما تقدمه من خدمات إلكترونية للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وإعطاءهم فكرة واضحة عن الخطوات المرتقبة للوزارة على صعيد تطوير الخدمات الإلكترونية، وحقيقة نحن بدأنا الآن بتطبيق نظام تقديم طلبات الأراضي السكنية إلكترونياً لذلك أعطينا الجمهور في الكويت فكرة عن كيفية استخدام الإنترنت لإنجاز معاملة الطلبات وما يتم من إجراءات بما فيها الرسائل القصيرة بالهاتف، وحالياً الوزارة بصدد الإنتهاء من مشروع تكامل الأنظمة وهو عبارة عن نظام معلومات الأراضي والسجل العقاري ونظم المعلومات الجغرافية وهو سيتيح الحصول على خدمات عديدة وتوفير البيانات والمعلومات بصورة فورية وآنية، كما أن الوزارة تنسق الآن مع هيئة تقنية المعلومات بخصوص الانضمام إلى بوابة الدفع الإلكتروني، وبالفعل نشعر أن المشاركة في هذا المعرض ناجحة ومثمرة جداً"

المحطة الواحدة
وعن مشاركة وزارة التجارة والصناعة في هذا المعرض قال عيسى بن سيف الهنائي رئيس قسم إدارة العمليات التقنية بالوزارة: أولاً هذه المشاركة مهمة لأنها تتيح تبادل الخبرات بين المشاركين سواء بين المؤسسات الحكومية الخليجية أو مؤسسات القطاع الخاص والتعرف على مدى التطور في البرامج والمشاريع الإلكترونية وحقيقة مشاركة الوزارة فعالة ومفيدة وقد كان هنالك إقبال كبير من الجمهور الذي قدمنا له شرحاً وافياً عن مشروع المحطة الواحدة وكيفية تسهيل الخدمات عبر بوابة الخدمات الحكومية التجارية وأسئلة الزوار تركزت حول إجراءات التسجيل ونوعية الخدمات التي يقدمها نظام المحطة الواحدة، كما كانت هنالك أسئلة عن التحديات الفنية وكيفية التغلب على الصعوبات التي صاحبت إنشاء هذا النظام الإلكتروني .

واحة المعرفة
من جهته يقول محمد بن أحمد الهنائي أخصائي مشاريع ناشئة بواحة المعرفة مسقط إن الهدف الرئيسي من مشاركتنا في المعرض هو إطلاع الجمهور على فرص الاستثمار المتوفرة في واحة المعرفة من حيث المشاريع المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والإتصالات ونوعية الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الواحة لهذه الفئة من المستثمرين كما تأتي مشاركتنا للتعرف على المستوى الذي وصلت إليه تقنية المعلومات والإتصالات والجديد في هذا القطاع الحيوي حيث اطلعنا إلى ما وصلت إليه المؤسسات الحكومية الخليجية من تنوع في الخدمات الالكترونية ، ويضيف محمد لقد سعينا من خلال هذه المشاركة إلى إبراز دور واحة المعرفة مسقط في دعم المشاريع التجارية التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة وقد لاحظنا إقبالا كبيرا من الجمهور للتعرف على ماتقدمه واحة المعرفة للشركات والمشاريع الناشئة من دعم عن طريق برنامج الحاضنات التجارية والجيد في الأمر وجود مستثمرين خليجيين وأجانب في المعرض لديهم الرغبة في فتح استثمارات جديدة بالاستفادة من خدمات واحة المعرفة مسقط .

الدفع الإلكتروني
تقول خيرات بنت سليمان المسكرية تنفيذي علاقات وضمان الجودة بهيئة تقنية المعلومات ومشاركة في المعرض:"تتمثل أهمية المشاركة بالنسبة لنا في توفير فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بيننا والمشاركين من الدول الخليجية الأخرى، كما استطعنا التعرف على انجازات هذه الدول في مجال تقنية المعلومات، وقد لاحظنا اهتماما كبيرا بمشروع بوابة الدفع الالكتروني التي تنفذها الهيئة وقد جاءتنا تساؤلات كثيرة عن مدى تفاعل المواطنين مع هذه البوابة للتعرف على مدى جدواها وقد استوعبنا كل تلك التساؤلات وقمنا بالرد عليها وإعطاء معلومات عن هذه البوابة وفوائدها التي بدأ المتعاملون يلمسونها."

تجربة عمانية فريدة
يقول عبدالعزيز بن محمد البلام مشغل حقل بشركة البترول الوطنية بالكويت أنا معجب جدا بتجربة السلطنة في مجال الحكومة الالكترونية وبمشاركة الهيئة في المعرض وقد تسنى لي زيارة السلطنة في بعض المرات التي انبهرت فيها بالتطور الكبير الذي تعيشه السلطنة في مختلف المجالات ورغم هذا التطور فلا زال الحفاظ على الموروثات الشعبية حاضرا بشكل جيد في كل مكان ، فعمان أرض الأصالة والمعاصرة لذا حرصت على المجيء لركن السلطنة في المعرض ومتابعة كل الجهود التي تبذل في طريق بناء الحكومة الالكترونية في عمان .

خدمات حكومية الكترونية
تقول نشوى سعيد يوسف طالبة كلية الهندسة بالجامعة الاسترالية بالكويت عن زيارتها لركن الهيئة إن فكرة إقامة هذا المعرض فكرة جيدة توفر على المهتمين بمجال تقنية المعلومات والاتصالات الوقت والجهد في الحصول على المعلومة وبالنسبة لركن السلطنة فقد شدني اسم هيئة تقنية المعلومات فاقتربت من الركن لأتعرف أكثر عن هذه الهيئة والخدمات التي تقدمها دعما للحكومة الالكترونية في سلطنة عمان وقد تعرفت على الكثير من المعلومات التي كنت أجهلها عن مستوى الخدمات الحكومية الالكترونية في عمان .

في خدمة المعاقين
يقول عبدالله بن ثنيان الغانم رئيس نادي المعاقين بالكويت : لقد لفت الركن اهتمامي ودفعني للتعرف على وضع تقنية المعلومات في عمان وعندما دخلته اكتشفت مدى الخطط الطموحة التي تسعى الهيئة لتنفيذها في السنوات القريبة القادمة سعيا منها لنشر الوعي في مجال تقنية المعلومات والقضاء على الأمية التقنية أولا وتوفير خدمات حكومية الكترونية تسهل على المواطن إنهاء خدماته من المنزل أو المكتب في أسرع وقت وأقل جهد وعن أهمية تقنية المعلومات لفئة المعاقين قال عبدالله :توفر التقنية معلومات مهمة جدا لفئة المعاقين فهي تسهم في تخفيف العبء عليهم في قدرتهم على إنهاء موضوعاتهم بأنفسهم دون الحاجة لمساعدة أحد هذا في حالة تأهيلهم التأهيل الجيد الذي يعينهم على التعامل مع هذه التقنية .

مشروع متميز
ويقول فتحي قاسم مدير العلاقات الإعلامية بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر: طبيعة عملي تتمثل في إعطاء صورة لدى الجمهور عن المجلس والمساعدة في تشجيع كل مواطني دولة قطر والمقيمين فيها على استخدام التقنية في كل جوانب الحياة
ويضيف فتحي :نسعى من خلال المشاركة في هذا المعرض إلى التعريف بالبوابة الحكومية الالكترونية لدولة قطر وماتحويه من خدمات موجهة لزوار دولة قطر والمستثمرين ورجال الأعمال حيث تجد كل فئة من هذه الفئات كما كبيرا من المعلومات التي يحتاجونها .
ويقول أيضا : لاحظت تقدما كبيرا في مستوى التقنية في سلطنة عمان من خلال المشاركة المتميزة في المعرض وأبهرني مشروع بوابة الدفع الالكتروني الذي عرضته الهيئة في مشاركتها في المعرض ،وهذه طريقة آمنة في الدفع رغم تخوف الجمهور في البداية منها لكن اتصور بجهود الهيئة وتوعيتها المستمرة سيزول القلق وسيبدأ الجميع في التعامل مع هذه البوابة .

فرصة للحوار والنقاش
وترى منال إبراهيم السيد رئيسة وفد البحرين المشارك في المعرض أن المشاركة في المعارض وسيلة للاستفادة من حيث تبادل الخبرات والإطلاع على الجديد في دول الخليج والاستفادة من الأفكار وتعزيز التجارب ، وعن زيارتها لركن الهيئة قالت منال: لاحظت وجود استراتيجية واضحة وخطط عمل وكفاءات وأتوقع أن تشهد العديد من الإنجازات في السنوات القادمة وتقول منال لقد لاحظت ان العاملين في مجال تقنية المعلومات في عمان هم من فئة الشباب وهذا شيء جيد
وتؤكد منال أن المشاركة في المعرض كانت فرصة جيدة لمتابعة التطور في دول الخليج والاستفادة من التجارب والحوارات التخصصية مع المشتغلين في هذا المجال .

أعلى

---

كلمة ونصف
تكريم اليد العاملة الهاربة

كثر الحديث عن هروب اليد العاملة الوافدة من الكفلاء سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد ، وأصبحت هذه القضية تمثل احدى قضايا سوق العمل المقلقة و المزمنة التي يعاني منها ، وتلحق أضرارا بالغة بالعمل بمؤسسات القطاع الخاص على اختلاف درجاتها و أرباب العمل من تداعيات هذه المعضلة بشكل كبير ، الأمر الذي يتطلب ايجاد حلول عملية لهذه المشكلة بطرق تحقق العدالة للجميع و يتحمل الطرف المخطئ سواء كان العامل أو المؤسسة المسؤلية القانونية ، وإلا ستبقى الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات التي لاتحقق الاستقرار و النمو و التطور للشركات و بالتالي للاقتصاد الوطني.
فبلاشك ان قضية هروب اليد العاملة الوافدة عن مؤسساتها تشكل مخاطر كبيرة ومعقدة تبدأ بتعطيل العمل و عرقلته و مرورا بالخسائر التي تتكبدها الشركات في جلب هذه اليد العاملة و تنتهي بعضها في فرق التفتيش و المحاكم ، وهكذا دواليك و الفائز هو العامل الهارب الذي يحصل على تذكرة مجانية من الكفيل ليرجع بلاده مرة أخرى في غضون فترة وجيزة بعضها لايتجاوز عاما ، ويعود مرة أخرى للسلطنة بتأشيرة لدى كفيل اخر ، بدون أدنى جزاءات أو عقوبات عما ارتكبه من إخلال بالعقد الذي وقعه مع شركته بالعمل فترة عامين و ذلك نتيجة للفراغ القانوني الذي يعاني منه هذا الجانب الذي لا ينصف بين الأطراف المتعاقدة بشكل يجعل كل واحد منهما يتحمل مسئولية ما ارتكبه من أخطاء ، بل ان اليد العاملة الوافدة الهاربة وجدت في هذا الفراغ منفذا للتهرب من العمل في شركات دفعت تكاليف باهظة لاستقدامها ، وتكبدت عناء شاقا للحصول على مأذونيات من الوزارة بعد الوفاء بالعديد من الاستحقاقات و الالتزام بتنفيذ الواجبات و الانصياع للأوامر و النواهي.
ان الفراغ القانوني في عقد العمل الذي يلزم الطرفين بمدة العمل في اعتقادنا كافيا لوضع النقاط على الحروف في التعاطي مع هذه المشكلة من منظور قانوني بحت يلزم الطرف المخل بالعقد بتبعات الاخلال الذي أخل به قضائيا ، و تحمليه ما أقدم عليه كل الطرف من التزامات وفق أطر و تشريعيات يتطلب ان تسن للمعالجة هذه الظاهرة معالجة منصفة لكل الأطراف ، وإلا فإن هذه الظاهرة ستظل عائقا يحد من أي تطور في تنظيم سوق العمل ، و انضباطه على نحو يحقق الاهداف المبتغاه من الجهات الرسمية و الأهلية.
ان عقود العمل توقع من العامل و الشركة أو صاحب العمل و تعتمد من وزارة القوى العاملة و بعضها يصادق عليه من السفارات ، وبها من البنود ما تحقق مصالح كل الأطراف و تلزمها بما ورد بها ، إلا ان الجهات المختصة تغض الطرف عن ذلك بدون وعي لماهية العقود و ما تمثله من التزامات على كل الأطراف ، وتلزم الكفيل عندما يهرب عامله بالاعلان بالصحف و وضع تذكرة في الوزارة تضاف الى تبعات استقدامه وتكاليفه و البحث عن العامل مما يثقل الشركات و المؤسسات بأعباء اضافية غير متوقعة تتزايد بعدد العمال بكل شركة ، وقد يضطر البعض الى عدم الاعلان والتبليغ عن هروب العمال وتتراكم المشكلات على الشركات وتتزايد القضايا العمالية على أرباب العمل ، ويوضع اللوم على الكفلاء في حين اليد العاملة التي هربت وعطلت العمل بشركاتها و كلفت أصحاب العمل مبالغ باهظة، أصبحت مكرمة ومعززة تسرح و تمرح حسب اهوائها و أمزجتها بدون روادع ، بل تحصل على كافة حقوقها و تسافر الى بلدانها ، تاركة الكفلاء يتحسرون على الاجراءات غير المنصفة التي تميل لصالح العامل في حين ان الشركات مذنبة حتى وان العامل اخل بعقد العمل الذي وقع عليه.
ان هذا التعاطي أفرز واقعا مؤلما للغاية يتجرعه سوق العمل يوما بعد الاخر ، وينبئ بمشكلات عويصة تعكر صفو أي تقدم في تنظيم هذا الجانب و يعيق أي معالجات وجهود مخلصة لمعالجة مثل هذه الظواهر التي أصبحت تلازم مؤسساتنا و تحبط أي تطور ينتشلها من الواقع المرير الذي تصنعه اليد العاملة بها من الهروب تارة و التجارة المستترة تارة أخرى.
بالطبع قضية هروب العمال لها مسببات بعضها من المؤسسات وأصحاب العمل و لا خلاف في ذلك يمكن نتيجة للأخطاء و ممارسات و عدم اعطاء للحقوق الى غير ذلك و نحن لا نوقع شهادات براءة للكفلاء ، ولكن في المقابل الوزارة فاتحة ابوابها لتلقي أي شكاوى في عدم الالتزام من جانب الكفلاء وتلزمهم بالوفاء بكل المستحقات الواجبة عليهم للعاملين لديهم و مطالبهم ، الأمر الذي يتطلب من الوزارة العمل على الزام العامل قانونا بالعمل مدة العقد التي وقعها مع الشركة و المؤسسة أو يدفع الالتزامات تعادل راتبه طوال مدة العقد و التكاليف التي تكبدها صاحب العمل الى غير ذلك من متطلبات لاستقدام العامل.
نتطلع الى معالجة هذه القضية معالجة جذرية و منصفة للجميع وفق القانون و العدالة التي تلزم كل الأطراف بما عليهم من التزامات ، وإرساء نظم حادة لتحد من التجاوزات في هذا الجانب تجعل سوق العمل ينظم نفسه بنفسه وبقوة القانون وهيبته.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

---

ولنا كلمة
مهرجان مسقط 2

يتواصل مهرجان مسقط في أسبوعه الثالث وسط جو من البهجة والمرح والسرور وعلامات الرضا والفرحة على وجوه زائريه ، خاصة الشريحة الاكثر استهدافا وهم الاطفال الذين يجدون متنفسا بعد جهد نصف عام دراسي طوال الفترة الماضية ، الى جانب الشرائح او الفئات العمرية الاخرى التي لاتجد معظمها بدا في مجاراة شغف الابناء لارتياد مثل هذه التظاهرات وممارسة ما يتوفر فيها من هوايات والعاب متعدده ، فضلا عن اكتساب بعض المهارات الحياتية ومعايشة للبيئة العمانية بدوها وحضرها وريفها وبما تختزله في محيط محدد المساحه بحديقة القرم الطبيعية من اساليب وطرق الحياة المتمثله في المأكل والملبس والمسكن وأدوات تحصيل الرزق المختلفة في مجالات الزراعة وصيد الاسماك وتربية الماشية وفنون المرح والتسلية التي عادة ما تقام أيام الاعراس والمناسبات الدينية والاعياد الوطنية .
اذا تبقى كل هذه المفردات وغيرها الكثير ، وقبل ذلك يبقى ذلك الجهد الكبير الذي خطط له وتنفذه سواعد ابناء هذا البلد المعطاء فكرا وإبداعا حقيقة ما ثلة للعيان ، جهود مضنية وجبارة تحرص على مدى أيام المهرجان ومن خلال تضحية بالوقت واحيانا بالصحة لرسم الابتسامة على كل الشفاة والوجوه التي تعبر بعفويتها الصادقة وغير المنطوقة عن رضاء ما تشاهده من فعاليات وانشطة ، ويكفينا كعمانيين ذلك الاطراء البعيد عن المجاملة الذي نسمعه سواء من اشقائنا الخليجيين او اخواننا العرب واصدقائنا من الدول الصديقة ، بان ما تقدمه عمان صعب على الاخرين تقديمه ليس من حيث الجانب المادي بطبيعة الحال وانما الجانب التنظيمي المتميز والذي ينم عن روح المواطنة الحقة الحريصة على نقل الصورة الجمالية لعمان الارض والانسان .
ومن اجل كل ذلك الجهد في التنظيم والحرص على راحة الزوار وتقديرا لما يقدمه جنود مجهولون ، يتوجب علينا كمرتادين او زائرين لفعاليات المهرجان ان نساهم في انجاحه من خلال الالتزام بالتعليمات التي تصدرعن لجنة المهرجان سواء في التحرك والانتقال من فعالية الى اخرى ، او عدم اعاقة حركة السير امام باقي المركبات ومضاعفة جهود افراد الشرطة في تنظيم انسيابية الحركة ، الى جانب الحرص ايضا على عدم التدافع على مواقع الالعاب مثلا او ممارسة بعض الهوايات ، فما يحدث في الواقع في مواقع بعض الالعاب من تزاحم خاصة يومي الخميس والجمعة فيه الكثير من الخطورة على حياة الاطفال الذين يقفون في صفوف غير منتظمه ومتراصه كل ملتصق بالاخر انتظارا للحصول على فرصته في ممارسة اللعبة التي تمارس من خلال جهاز او موقع واحد فقط ، واعتقد ان تركيب لعبة اخرى مشابهة كما يطالب بها البعض غير مجدية اقتصاديا بالنسبة للشركة على اعتبار انها ستبقى ليومين في الاسبوع فقط ،إلا أنه وبقليل من التنظيم من قبل القائمين على هذه الفعالية لاشك سيتم تدارك مثل هذه المواقف الذي يستاء منها البعض .
ان أي ملاحظة يبديها أي زائر للمهرجان بأي حال من الأحوال لاتنقص من عظمة الانجاز والابداع في التنظيم ، بل تساهم بطريقة او بأخرى في تدارك بعض الجوانب التي يرى مرتادو المهرجان في مواقعه المختلفة تجنبها او اضافتها او تحسينها او تطويرها حتى وان كانت تلك الملاحظات بسيطة جدا ، فعلى سبيل المثال اطفاء الانوار المحيطة بالبحيرة في حديقة القرم الطبيعية اثناء الالعاب النارية خاصة في الايام التي تشهد ازدحاما يراها البعض غير مستحبة او تستبدل بانوار خفيفة تمكن الزائر من الرؤية اثناء الحركة ، هذا فضلا عن فوائدها الامنية الاخرى ، فما شهدته حقيقة في احد ايام جمعه من كثافه بشرية تحيط كالسوار بالمعصم على مساحة البحيرة من كل الاتجاهات يتطلب مثل هذه الاجراءات التي يطالب بها البعض اثناء تلك الفترة الزمنية القصيرة والتي ربما لا تتعدى اكثر من عشر دقائق في المرة الواحده تنقص او تزيد حسب البرنامج المعد ، تحية لبلدية مسقط وليبقى المهرجان السفير السياحي الذي يحمل رسالة عمان التاريخ والمعاصرة والاصالة والمحبة الى كل العالم .

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com

أعلى

---

زوايا اقتصادية
ندوة التنمية الزراعية نتائج على أرض الواقع

لقد حققت ندوة التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به والتي عقدت في رحاب سيح الراسيات بولاية سمائل في شهر فبراير من عام 2007م بتوجيهات سامية من جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حققت العديد من النتائج الملموسة والانجازات التي نشهدها حاليا حيث ان الندوة قد خرجت بالعديد من التوصيات التي انصبت معظمها في مصلحة هذا القطاع الحيوي الهام والذي كان يوما من الايام القطاع الرئيسي في السلطنة قبل ثورة النفط وما صاحبها من تغييرات ورغم ان الجميع قد تعود الاستماع الى توصيات ونتائج عقب كل ندوة او مؤتمر وفي النهاية تكون تلك النتائج حبرا على ورق يكون مكانها ارفف المكاتب الا ان هذه الندوة قد تميزت بان توصياتها كانت عملية وقابلة للتطبيق حيث وفرت لها الامكانيات المادية المناسبة وقد اعتمد لتنفيذها ملايين الريالات وقد بدأ المواطن وخاصة المزارع العماني يجني ثمار تلك الندوة والارقام خير شاهد على ذلك وتشير البيانات الى ان هناك العديد من الانجازات قد تحققت ففي مجال نشر الزراعات المحمية ذات العائد الاقتصادي تم اعتماد اكثر من ثلاثة ملايين ريال وتم تنفيذ 406 وحدات شملت بيوتا محمية ومظلات خضر وزراعة ملحية وجار تنفيذ 599 وحدة اخرى وفيما يخص برنامج نشر الماكينة والآليات الزراعية الحديثة والتي اعتمد لها اكثر من مليون ريال فقد تم توزيع عدد من الحراثات الكبيرة واليدوية ومكائن الرش ودواسات قمح ومعاصر قصب بلغت في مجملها اكثر من 400 وهناك اكثر من 2000 آلة جار توزيعها بنظام الدعم على المزارعين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، اما فيما يخص تطوير وتربية نحل العسل والذي خصص له اكثر من 300 الف ريال فقد تم توزيع 1400 خلية نحل وجار توزيع نفس العدد على مربي نحل العسل وذلك بنظام الدعم اضافة الى توزيع مستلزمات نحل العسل وهناك برامج اخرى مرتبطة بالمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية وبرامج الارشاد التسويقي الزراعي وفيما يخص برنامج التوسع في زراعة محصول القمح والبطاطس فقد تم توريد عدد من الحراثات والدواسات وتقاوي البطاطس وسوف يتم توزيعها على المستحقين بنظام الدعم وفيما يتعلق بادخال انظمة الري الحديث والمعتمد له حوالي 4 ملايين ريال فان المزارع التي نفذ فيها النظام بلغت 245 مزرعة وجار التنفيذ في 436 مزرعة اخرى اضافة الى ان هناك برامج اخرى يتم تنفيذها فيما يخص النظم المزرعية التقليدية التي تروى بالافلاج ذات الجدوى الاقتصادية وبرامج متصلة بتعزيز قدرات الحجر الزراعي وضبط الجودة والمعاملات ما بعد الحصاد والاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية ومتبقياتها ومشاريع بحثية متنوعة وبرامج لتدريب المزارعين وتأهيل موظفي الوزارة المختصة.
ومن المؤمل ان تساهم هذه المشاريع والبرامج في تنمية وتطوير قطاع الزراعة خلال الفترة القادمة وتشجيع عودة المزارع العماني الى ارضه التي هجرها وتركها الى الايدي العاملة الوافدة التي تهدر المياه وتنهك التربة دون رقيب ولا حسيب، والمساهمة في الأمن الغذائي للسلطنة ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

سالم العبدلي
Samadshaan@yahoo.com

 

أعلى

---

فضاء..ات
(طرقة) ليست أخيرة على بوابة الصندوق

(1)
يبدو أن الكتابة عن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية الذي طرحتُه الأسبوع المنصرم أثار شجون الكثير من الموظفين والمتقاعدين.
قال بعضهم: يسكنني الخوف من الآن على السنوات المتبقية لـ(بلوغي سن) التقاعد.
(2)
أحد المتقاعدين تساءل: القانون واضح في تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات..
ولكن يبدو أن الموظفين يتساوون في الواجبات فقط..!!.
(3)
موظف تقاعد قبل سنوات في (فوضى) التقاعد المبكر حينذاك، مشكلته ليس في قلة الراتب، ولكن في زيادة الأسعار!!..
قال متحسرا: هذا ما يجنيه الموظف حين يُترك أمر أرزاق صغار الموظفين في يد بقية الصغار!!.
(4)
قال كثيرون: إنه يجب أن يتم (طرق) هذا الباب مرات ومرات علّ أحد المسؤولين (يفتح) بصيصا للأمل!!
(5)
أحد المسؤولين قال: إن هذه النظرة الاتكالية للموظفين ناتجة عن عدم التخطيط للمستقبل.
قلتُ له: بالعكس.. الموظفون يخططون من بداية عملهم إلى نهاية خدمتهم في كيفية سداد الديون التي تتكدّس عليهم كل ليلة.. وحين يأتي التقاعد يخططون لجدولة ديونهم!!
(6)
مسؤول آخر قال: يا أخي يمكن للمتقاعدين أن يبحثوا عن عمل إضافي في إحدى الشركات.
المسؤول يعني بعبارة أخرى أنه عليهم أن يقضوا بقية حياتهم في البحث عن عمل!.
(7)
لماذا لا يقوم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بالاستثمار في جمعية تعاونية مدعومة بالتعاون مع القطاع الخاص للمتقاعدين يخفف عنهم عبء التقاعد على الأقل، ويعمل كحل جزئي لهذه المشكلة الحقيقية؟!.
(8)
حتى في حال أخذ الموظف مائة في المائة من راتبه الأساسي، فإنّ المشكلة لن تنتهي، لأن الرواتب الأساسية (أساسها ضعيف)!.
(9)
في الدول الغربية وحيث وجود نظام تقاعدي عالي المستوى، ينتظر الموظفون لحظة التقاعد بفارغ الصبر لأخذ قسط من الراحة بعد عناء سنوات من العمل والكدح.. أما لدينا وحيث وجود نظام (الثمانين في المائة) فإن موظفينا يبحثون عن يوم آخر يقضونه على (رأس) عملهم، لعل نظاما جديدا يظهر في اليوم التالي!.
(10)
ولأن في هذا البلد كل الخير، ولأن هناك قلبا كبيرا ونابضا بأحاسيس شعبه، هو قلب مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فإن ذلك اليوم آتٍ ولو بعد حين.
ولنا لقاء

مسعود الحمداني
Abuferas20@hotma

أعلى