وزير الداخلية اليمني : المطلوبون أمنياً لا صلة لهم بالقاعدة
موسى يبدأ من اليمن جولة لتنقية الأجواء العربية
القاهرة ـ من أحمد اسماعيل على:
صنعاء ـ من حمود منصر:
قالت جامعة الدول العربية أمس أن الجولة العربية التي استهلها الأمين
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بزيارة إلى اليمن تأتي فى
اطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التى
طرحها امام القمة العربية فى دولة الكويت ، وتهدف لمتابعة تنقية
الأجواء العربية.
وأوضح رئيس مكتب الامين العام السفير هشام يوسف فى تصريح صحفي أن
الجولة التى ستشمل أيضا كلا من الاردن وقطر تأتي فى اطار متابعة
المبادرة المتعلقة بتنقية الاجواء العربية وتحقيق المصالحة العربية
، مشيراً إلى انها تأتي فى اطار متابعة بحث سبل التعامل مع الوضع
الحالى في اطار المبادرة السعودية منوها بأن موسى عقب محادثاته مع
كبار المسؤولين اليمنيين سيتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء
مباحثات مماثلة حول هذه القضايا.
ونوه يوسف بأن جولة موسى ستتناول ايضا بحث تداعيات العدوان الإسرائيلى
على قطاع غزة وكيفية تنسيق الجهود لتقديم العون للشعب الفلسطيني
والمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وذكر أنه من المقرر ان يختتم الامين العام جولته بزيارة إلى قطر
حيث سيجري مباحثات مع أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومع كبار
المسؤولين هناك حول متابعة جهود تنقية الأجواء العربية.
وأضاف أن موسى سيبحث كذلك الترتيبات الخاصة باستضافة قطر للقمة العربية
العادية الـ 21 نهاية مارس المقبل وكذلك القمة العربية الثانية مع
دول أميركا الجنوبية التى ستعقد في الدوحة عقب القمة العربية الدورية.
وينتظر أن يبحث موسي فى الدوحة تطورات الاوضاع فى اقليم دارفور غربي
السودان فى ضوء المساعى القطرية تجاه هذه الازمة.
على الصعيد الداخلي في اليمن أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر
رشاد المصري أن المطلوبين أمنياً البالغ عددهم 4 آلاف شخص ليس لهم
صلة بتنظيم القاعدة مطلقاً وإنما هم في الأساس مطلوبون للعدالة على
ذمة قضايا جنائية بحتة ليس لها من قريب أو بعيد صلة بالجرائم الإرهابية
أو بتنظيم القاعدة والذي لم يعد له أي وجود فعلي في اليمن بعد أن
استطاعت الأجهزة الأمنية في اليمن أن توجه لعناصر هذا التنظيم الضربة
تلو الضربة وأخرها العملية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية
ضد الخلية الإرهابية بالعاصمة صنعاء الشهر الماضي.
ونقل المركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية عن الوزير
قوله : إن إعلان وزارة الداخلية مؤخراً عن عدد المطلوبين أمنياً
إنما يأتي في إطار شفافية الوزارة وجديتها في التعامل مع هذا الملف
,الذي كان يجري تدويره من عام لآخر إلى أن وصل عدد المطلوبين أمنياً
على ذمة جرائم قتل ,وسطو ,وقطع طرق ,وسرقات في مطلع العام الماضي
2008 حوالي 10477 مطلوبا للعدالة ,استطاعت الأجهزة الأمنية حتى نهاية
العام نفسه من ضبط 6014 منهم وبنسبة ضبط بلغت 57.40% ,وهو مؤشر يدل
على نجاح وزارة الداخلية في التعاطي مع هذه القضية التي يعود عمرها
لسنوات مضت .
وأكد وزير الداخلية اليمني : إن الوزارة عاقدة العزم على أن لا تترك
أي مطلوب للعدالة مطلق السراح ,وستركز بشكل رئيسي على العناصر الخطرة
, منهم المتورطون بجرائم القتل ,والاختطاف ,وقطع الطريق نظراً لما
يمثله هؤلاء من خطر على أمن واستقرار المجتمع اليمني.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية رصدت مكافأة مجزية لمن يساعد
الأجهزة الأمنية في القبض على (أبو راوية ) وهو من عتاة المجرمين
في جرائم القتل ,والسطو, والنهب, والسرقات وهو موضوع على رأس قائمة
المطلوبين أمنياً , الذين ستعمل الأجهزة الأمنية كل ما في وسعها
لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وقال اللواء المصري : إن وزارة الداخلية وفي إطار حملة تعقبها للمطلوبين
أمنياً تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من إلقاء القبض على قرابة
50 مطلوبا أمنياً من ضمنهم أصحاب سوابق في جرائم ,الاختطاف ,والقتل
وإخافة الطريق.
وطالب وزير الداخلية اليمني من المواطنين بالوقوف الى جانب الأجهزة
الأمنية في حملة ملاحقتها ومطاردتها للمطلوبين أمنياً ,والإبلاغ
لدى أقرب قسم شرطة عن أي فار من العدالة لكي ينال جزاؤه العادل ,ويأمن
المواطن والمجتمع من شروره وقال : إن هذا واجب كل مواطن شريف حريص
على أمن اليمن واستقرارها.
جرى في اليمن تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص بعد أن أدينوا
من قبل القضاء بالقتل العمد.
وذكر الموقع الإخباري لوزارة الداخلية اليمنية أنه جرى تنفيذ 3 أحكام
إعدام بحق ثلاثة من القتلة في كل من صنعاء ومحافظة إب وتعز شمال
اليمن .
وكان أحد الذين نفذ في حقهم حكم الإعدام ويدعى محمد عثمان محمد النماري
قد أدانه القضاء بقتل ثلاثة أشخاص هم ( علي عثمان محمد النماري واحمد
محمد علي الكشاري جماله ناجي عمر الكشاري ) حيث تم إعدام المدان
في ساحة السجن المركزي بمحافظة إب .
وأما المحكوم الثاني بشير أحمد سعيد علي فقد تم إعدامه في ساحة السجن
المركزي بمحافظة تعز بعد أن أدانته المحكمة بالقتل العمد المجني
عليه محمد عبد الغني أحمد.
أما حكم الإعدام الثالث فقد جرى تنفيذه بساحة السجن المركزي بالعاصمة
صنعاء في حق المدان صالح على ناجي الدوشان لقتله المجني عليه محمد
علي علي الدوشان.
يشار إلى أن تنفيذ تلك الأحكام جاءت بعد صدور أحكام قضائية نهائية
في حقهم صادقت عليها المحكمة العليا ووافق عليها الرئيس اليمني على
عبد الله صالح ، وقد حضر تنفيذ الأحكام ممثلين عن المحكمة والنيابة
والشرطة وأولياء الدم .
أعلى
البحرين : الحكومة تتحفظ على مساءلة وزير حول أعمال
وزير سابق
المنامة ـ من فيصل الشيخ:تحفظت
الحكومة البحرينية على اقتراح قدم من بعض أعضاء مجلس
النواب بشأن تحريك المسؤولية السياسية للوزير الجديد
واستجوابه من جانب أعضاء المجلس في ظل أعمال وقعت في
عهد وزير سابق وحتى لو كان الوزير الجديد هو ذات وزير
تلك الوزارة.
وأوضحت الحكومة أنه من المبادئ المسلم بها في النظم
البرلمانية أن كل وزارة تشكل عند مستهل فصل تشريعي جديد
تكون مسئولة عن سياستها العامة التي عرضها على المجلس
الجديد كبرنامج حكومي، وأن كل وزارة جديدة تكون مسئولة
عن سياسة الوزارة السابقة أو أعمالها وبالتالي لا يكون
الوزير في هذه الوزارة الجديدة مسئولا عن أعمال تمت
في ظل وزارة سابقة أثناء فصل تشريعي سابق ووفق سياستها
السابقة.
وأوضح المستشار القانوني د.صلاح إبراهيم حيال هذا الموضوع
أن الاقتراح جاء وفقا لأحكام الدستور الذي أجاز لأي
عضو من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، وأن الاقتراح
قد تقدم به نواب المجلس السابق وأبدت الحكومة حينها
تحفظاتها على الاقتراح وبناء عليه رفضت الحكومة واللجنة
السابقة الاقتراح كليا بناء على المبادئ والأصول المستقرة
في تحريك المسؤولية السياسية للوزراء.
يذكر أن النواب الذين قدموا الاقتراح أوضحوا مبرراتهم
له والمتمثلة في مساعدة مجلس النواب في ممارسة سلطة
الرقابة التشريعية قبل وبعد تشكيله، وإلزام السلطة التنفيذية
في تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة عند
إجراء العملية الرقابية، وتعارض هذه المادة مع السلطة
الإدارية التي كلفها الدستور المتمثلة في منح المجلس
سلطة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
ويشار إلى أن لجنة الشؤون التشريعية رفضت الاقتراح إلا
أن كتلة الوفاق أصرت على إعادة طرحه من جديد إذ وافقت
اللجنة عليه.
من جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس النواب على تشديد الرقابة على صالونات
الحلاقة الرجالية ومراكز التدليك، وذلك لخطورة ما تقوم
به بعض الصالونات من أعمال خادشة للحياء ومخالفة للعادات
والتقاليد والقيم الإسلامية الأصيلة، في حين أكدت وزارة
الصناعة والتجارة إغلاقها الإداري للمحل المخالف ووقف
إجراءاته من الجهات الرسمية المرتبطة آلياً مع النظام
الآلي للسجل التجاري.
أعلى
الرئيس اللبناني : التفاهم بين الجيش والمقاومة يبني استراتيجية
دفاعية
بيروت ـ من أحمد أسعد: ملفات ساخنة
عدة تحملها الأيام المقبلة وفي مقدمها التنصت غير الشرعي
الذي خطى خطوات متقدمة إلى الأمام كما يؤكد رئيس لجنة
الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، وهذا
الملف سيكون مجدداً الخميس المقبل على طاولة اللجنة لاستكمال
ما بدأته الخميس الفائت، لاسيما ما يتعلق بتأليف لجنة
التحقيق البرلمانية، أما الملف الآخر والذي لا يقل شأناً
في سخونته فهو ملف موازنة مجلس الجنوب حيث السجال على
أشده، في وقت تتواصل التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة
التي ستحدد موقع ودور لبنان الذي تتقاذفه الأمواج الإقليمية
والدولية لاسيما أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات متسارعة
لم يحسمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تلاه من
ضغوط أوروبية ودولية. ويستمر أركان السلطة بفريقيها الموالي
والمعارض بسجالاتهما السياسية حول ملف التنصت الذي تفجر
في لحظة سياسية حساسة انتخابياً، ويسعى كل طرفٍ من أطراف
الطبقة السياسية اللبنانية إلى تسجيل أكبر قدر ممكن من
الأهداف في مرمى خصمه إذ طاولت شظايا هذا الملف إحدى أهم
مؤسسات الدولة ألا وهي مؤسسة الجيش التي تشكل الضمانة
الأساسية للسلم الأهلي في لبنان.
وجاء كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في وزارة
الدفاع ليشكل واقياً في مواجهة سهام التجاذبات المتزايدة
مع اقتراب الانتخابات المقبلة، هذا ولا يزال ملف موازنة
الجنوب عالقاً بين تشبث كلٍ من رئيس المجلس النيابي ورئيس
الحكومة بمواقفهما رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الرئاسة
الأولى. وتنتهي اليوم مهلة العشرة أيام التي حددها رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان لبت موضوع الموازنة العامة
في التوصل إلى حلول توافقية حول موازنة مجلس الجنوب.
مصادر رئاسية ذكرت أن الاتصالات تواصلت بين رئيس الجمهورية
وكلٍ من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد
السنيورة لكن دون حصول تقدم، وأضافت هذه المصادر أن رئيس
الجمهورية ينطلق في اتصالاته من ضرورة إخراج الموازنة
العامة للسنة الحالية ولكن ليس على قاعدة أن فريق يربح
على فريق بل على قاعدة حل توافقي يجتمعان حوله بحيث "لا
يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، وأشارت إلى أن الاتصالات
ستتفاعل بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأربعاء
المقبل من زيارته لكلٍ من البحرين والإمارات العربية المتحدة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان في أجواء كل التفاصيل المتعلقة بموازنة الجنوب
والمتوجبات التي تفوق مائة وخمسة وأربعين مليار ليرة،
وأكد بري أمام زواره أن لا عودة عن مطلب تخصيص ستين مليار
ليرة للمجلس، وقال رئيس المجلس أنه جدي في موضوع طرح إنشاء
وزارة التخطيط الذي أدرجته لجنة الإدارة والعدل بنداً
رئيسياً في جلستها الخميس المقبل، في وقت تحدثت مصادر
اللجنة عن دخول حكومي على خط عرقلة الاقتراح من خلال اتصالات
أجراها رئيس الحكومة ببعض أعضاء اللجنة لسؤالهم عن موجبات
هذه السرعة ببحث الاقتراح.
رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي
دافعا بقوة عن الجيش اللبناني في مواجهة حملة البعض عليه
وذلك خلال احتفال في وزارة الدفاع احتفاء برئيس الجمهورية،
وأكد سليمان ثقته المطلقة بالقيادة الحالية للمؤسسة العسكرية
ودعا إلى عدم التوقف عند أي انتقادات تحصل، وشدد على مواصلة
التنسيق مع الجيش السوري وقال: إن التفاهم بين الجيش والمقاومة
هو تجربة صالحة لبناء الاستراتيجية الدفاعية، وأكد أن
أي استراتيجية دفاعية ستأخذ في الاعتبار ما حصل في حرب
غزة، وأعلن أن طاولة الحوار الوطني يمكن أن تكون نسخة
عن هيئة إلغاء الطائفية السياسية المنصوص عليها في الدستور،
وأضاف: ولاء الضباط هو للمؤسسة العسكرية والوطن وليس لأحد
آخر لا لرئيس الجمهورية ولا لأي زعيم آخر فالقيادة هي
الأساس، وأضاف: العلاقة مع الجيس السوري تجمعنا فيه العقيدة
الواحدة ضد العدو الإسرائيلي والذي كان إلى جانبنا والذي
ساعدنا عندما كان الجيش اللبناني بحاجة للمساعدة.
من جهته: رد العماد جان قهوجي على منتقدي الجيش وقال:
إنه إزاء تجني البعض على المؤسسة العسكرية نؤكد أن ولاء
الضباط والعسكريين سيبقى وحده للجيش والوطن، وقال موجهاً
كلامه لرئيس الجمهورية إننا نتطلع اليوم بكثير من الأمل
إلى جهدكم الملموس في جلسات الحوار التي تعقد برعايتكم
للتوافق على الاستراتيجية الدفاعية، وأؤكد لكم أن المؤسسة
العسكرية على استعداد تام للتعاون لوضع هذه الاستراتيجية
وتنفيذ متطلباتها لاحقاً وتوظيف طاقات الشعب اللبناني
في خدمتها.
البطريرك صفير اعتبر في حديث لمجلة المسيرة التابعة للقوات
اللبنانية أنه إذا انتقل الوزن إلى 8 آذار فهناك أخطار
سيكون لها وزنها التاريخي على الصعيد الوطني، ورأى أن
المسيحيين وحدهم لا يضعون ضوابط لخلافاتهم، مشيراً إلى
أن صورة أي سياسي في العالم لا تستأهل أن توضع مع صورة
السيد المسيح، وأضاف أن بكركي تقول ما يجب عند اللزوم
وإذا أرادوا إسكاتنا فهذا شغلهم، واعتبر صفير أن كل دولة
تحترم نفسها يجب أن تكون هي المسؤولة عن السلاح لا بعض
الجماعات التي تحمل السلاح في وجود الدولة.
الموقف نفسه أيده عضو كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرا
الذي قال إن خسارة الرابع عشر من آذار تعني العودة عشرين
عاماً إلى الوراء في مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة على
حد زعمه، مشيراً إلى أن القوات حصلت بحسب استطلاعات الرأي
على تأييد ما لا يقل على خمسة وعشرين في المائة من الرأي
العام المسيحي.
وفي ملف الانتخابات النيابية اعتبر رئيس حزب التضامن إميل
رحمة أن مواقف البطريرك الماروني نصر الله صفير بما خص
الانتخابات النيابية تضرب مبادىء الشراكة والتوافق الوطني
وكلامه في هذا الموضوع يضرب هذه المبادىء.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أكد
أن المقاومة في لبنان استطاعت أن تهزم العدو بخصوصيتها
ومدرستها الجهادية، معتبراً أن استشهاد البعض ليس أمراً
مفاجئاً وأن المسيرة الجهادية تستكمل طريقها بخطى أسرع
وأقوى في سبيل الدفاع عن الأرض والكرامة، صفي الدين وفي
حفل تخريج دورة ثقافية في بيروت أكد أن المقاومة التي
هزمت العدو في الماضي حاضرة لأي مواجهة قادمة لهزيمته
وهي قادرة على ذلك دون شك.
رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أكد أن نتائج
وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله كانت
عظيمة وهي خلقت التناغم بين مكونات الوطن الحقيقية وساهمت
في انتصار تموز الذي كانت الغلبة فيه للمقاومة ولبنان،
العماد عون وفي حديث لتلفزيون المنار التابع لحزب الله
قال: إن وثيقة التفاهم سدت الطريق على ضرب الاستقرار في
لبنان وعلى ضرب المقاومة.
وزير الاتصالات جبران باسيل حمّل بعض الأجهزة الأمنية
مسؤولية أي أذى يتعرض له نتيجة المعلومات الكاذبة المسرّبة
على خلفية ملف التنصت، مشيراً إلى أنه وجه كتاباً في هذا
الشأن إلى المراجع المختصة وقال باسيل: لقد كشفوا الشبكة
قبل تفجير البحصاص وفي أي حال كانت لديهم المعلومات كاملة
وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام.
أعلى
المؤتمر الإسلامي: خطوة محكمة الجنايات ضد البشير انحراف
الرياض ـ دب أ: أكدت منظمة المؤتمر
الإسلامي أن الخطوة التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية
ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير تمثل سابقة خطيرة وانحرافا
غير ضروري يمكن أن يفاقم تعقيدات الوضع في دارفور ، محذرا
من التداعيات الوخيمة التي قد تترتب عن مثل هذا التحرك.
وأعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين
إحسان أوغلو، في بيان له امس عن دعمه للقرار الذي اتخذه
الاتحاد الأفريقي في قمته الأخيرة في أديس أبابا والداعي
إلى حشد الدعم الدولي لتأجيل توجيه المحكمة الجنائية الدولية
اتهامات ضد البشير .
وأشار إلى أن قرار الإتحاد الأفريقي يتماشى مع موقف منظمة
المؤتمر الإسلامي الذي اعتمده الاجتماع الطارئ على المستوى
الوزاري للجنة التنفيذية في أغسطس 2008 في جدة.
ودعا أوغلو الحكومة السودانية وحركات التمرد إلى وقف القتال
واستئناف المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد القابل للتطبيق
في سبيل تحقيق سلام دائم في منطقة دارفور.
أعلى