مركز ترويج الاستثمار يرحب بالقرار ويؤكد قدرة المنتج المحلي التنافسية
الاتحاد الأوروبي يمدد نظام التعريفات التفضيلية للصادرات العمانية
حتى 2011
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد نظام التعريفات
التفضيلية (نظام الأفضليات المعمم) لصالح المصدرين العمانيين حتى
2011 .
ويتيح القرار الجديد دخول المنتجات العمانية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي
برسوم جمركية ملغاة أو مخفضة وذلك في إطار نظام الأفضليات المعمم.
بدوره رحب المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالقرار
موضحا بأنه سيفيد كثيرا المصدرين العمانيين.
وأوضح أيمن أمبوسعيدي مدير دائرة تنمية الصادرات بالمركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بأن المنتجات العمانية يمكن أن
تصبح قادرة على المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي تحت هذا النظام.
وأضاف: إن نظام الأفضليات المعمم عبارة عن مبادرة من مؤتمر الأمم
المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، وتعمل به جميع الدول الصناعية
الكبرى المعروفة باسم البلدان المانحة ، بهدف أساسي لزيادة الصادرات
(الصرف الأجنبي) وإيرادات البلدان النامية والأقل نموا وهي البلدان
المستفيدة من النظام، من أجل تشجيع التصنيع وتسريع معدلات النمو
الاقتصادي نظام الأفضليات المعمم ، الذي هو أساسا نظام التعريفات
التفضيلية ، ويقدم مزايا للبلدان النامية من خلال تمكين المنتجات
المؤهلة لدخول أسواق الدول المانحة برسوم جمركية مخفضة أو ملغاة
تماماً ، وبالتالي تكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار.
وأشار إلى انه في إطار نظام الأفضليات المعمم ، فإن أي منتج عماني
لديه القدرة على أن يمتثل تماماً لأحكام والشروط ذات الصلة، يكون
مؤهلاً للاستفادة من نظام الأفضليات المعمم والذي تعتبر السلطنة
أحد الدول المستفيدة منه. ولكن هذه المنافع تقتصر على المنتجات التي
حددتها البلدان المانحة لتكون مؤهلة للاستفادة من نظام الأفضليات
المعمم.
وقال: بأن المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات قد قام
بتحديث بيانات نظام الأفضليات المعمم على الموقع الإلكتروني للمركز
www.ociped.com وحث جميع المصنعين العمانيين الإطلاع على المعلومات
عبر الموقع.
أعلى
بهدف نشر الوعي حول ماهية العمل النقابي ومستلزماته
اتحاد عمال السلطنة يعقد لقاءات تثقيف حول أهمية العمل النقابي
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالتعاون
مع وزارة القوى العاملة لقاءات تثقيفية مع النقابات العمالية بالمنشآت
العاملة بولاية صحار وكذلك مع ممثلي النقابات التي في طور التأسيس.
ويهدف اللقاء إلى تثقيف الحضور من ممثلي النقابات بماهية العمل النقابي
وأساسيات التعامل في مختلف قضايا العمال مع إدارات المؤسسات وأهمية
الحوار البناء ودوره في التوصل إلى أفضل النتائج لخدمة العمل والعمال،
وتأتي هذه اللقاءات ضمن حرص الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان على
توسيع وتطوير مفهوم العمل النقابي بين عمال السلطنة ونشر مبادئه
ومستلزماته وإيمانا منه بأهمية التواصل مع النقابات العمالية حتى
تتمكن من القيام بأداء واجباتها المفروضة عليها، وقد مثل الاتحاد
العام لعمال السلطنة في هذا اللقاء نبهان بن أحمد البطاشي عضو الهيئة
الإدارية ورئيس لجنة الحقوق والواجبات العمالية بالاتحاد، كما شارك
في اللقاء رئيس قسم النقابات العمالية بوزارة القوى العاملة وعدد
من مفتشي العمل بالمديرية العامة لوزارة القوى العاملة بولاية صحار
إلى جانب عدد من مدراء الموارد البشرية بالشركات العاملة بالولاية.
وتم عرض ورقة عمل الاتحاد العام للعمال والتي تمحورت حول مفهوم العمل
النقابي وأهدافه والمبادئ التي يجب على عضو النقابة التحلي بها في
ممارسة أنشطة النقابة، كما تطرق اللقاء إلى علاقة ممثل النقابة بالإدارة
داخل المؤسسة وكيفية بنائها عبر الحوار الموضوعي الذي يخدم المصلحة
المشتركة بين العاملين والمؤسسة. كما تطرق البطاشي إلى ضرورة مراعاة
حداثة التجربة النقابية بالسلطنة وحث ممثلي الشركات إلى ضرورة التعاطي
مع قضايا العمال عبر نقاباتهم التي وجدت لتكون حلقة الوصل بين العاملين
والادارة، وحث ممثلي النقابات العمالية بالمقابل على السعي لتطوير
العامل وتثقيفه حول مرتكزات العمل النقابي وضرورة الالتزام بقانون
العمل والتشريعات التي تحفظ حقوق الجميع، كما ناشد على إبراز دور
المرأة بالمؤسسات وتشجيع انخراطها بالعمل النقابي أسوة بالرجل العامل
مستعرضا بعض التجارب لبعض الشركات التي تتبوأ فيها المرأة رئاسة
وإدارة نقابات ناجحة. وفي ختام حديثه أكد البطاشي على أن التعاون
والحوار هو مطلب أساسي لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من النقابات
في بيئة العمل ولها دور مهم في خلق الاستقرار وتوعية العامل بحقوقه
وواجباته.
كما ألقت وزارة القوى العاملة ورقة عمل تحدثت عن التشريعات والقوانين
المنظمة للعمل النقابي بالسلطنة، وتناولت الآليات والأسس المعمول
بها لتشكيل النقابات وهياكلها التنظيمية، وفي نهاية عرض أوراق العمل
تم فتح باب النقاش حول ما طرح من مفاهيم تختص بالتشكيل النقابي والأسس
التي يقوم عليها إلى جانب مناقشة بنود قانون النقابات بالسلطنة وتوافقه
التام مع معايير العمل العربية والدولية والاتفاقيات السارية بهذا
الخصوص. وفي النهاية أشاد الحضور من عمال ومدراء موارد بشرية عن
المؤسسات الحاضرة بأهمية اللقاء والدروس المستفادة من خلال النقاش
مطالبين بكم أكبر من هذه اللقاءات من قبل الاتحاد العام للعمال وذلك
من أجل بناء شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد ضمن سلسلة من البرامج والخطط
التي يعتزم الاتحاد العام لعمال السلطنة تنفيذها خلال الفترة المقبلة
بهدف تعريف المجتمع بالاتحاد العام للعمال وبالنقابات ودورهما كعامل
مساند في تطوير المورد البشري كشريك أساسي في عملية الإنتاج والتنمية
الاقتصادية بالسلطنة.
أعلى
إعادة التصريح إلى ثماني مهن سبق إيقافها
القوى العاملة تدرس تحديد أعداد الوافدين في عدد من الأنشطة
بدأت وزارة القوى العاملة اعتبارا من بداية
العام الجاري فتح باب التصريح باستقدام قوى عاملة وافدة في عدد من
الأنشطة التجارية والخدمية التي سبق وان اوقف قبل نهاية العام الماضي
التصريح باستقدام عمال فيها.
وفي تصريح لسعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى
العاملة لشؤون العمل أوضح قائلا: ان الإجراء شمل ثمانية انشطة ارتأت
الوزارة بعد دراسة استمرت عدة اشهر اعادة التصريح باستقدام قوى عاملة
للعمل فيها تلبية لاحتياجات المجتمع من هذه الأنشطة من اصل خمسة
عشر نشاطا ما عدا في الولايات التي سبق وان شملتها قرارات حظر هذه
الانشطة على الوافدين واقتصارها على العمانيين ترجمة لخطة برنامج
سند لتعمين هذه الانشطة وتشجيع المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي
مشيرا سعادته الى ان الثمانية انشطة التي اعيد التصريح فيها شملت
اصلاح وسمكرة السيارات والخدمات الاخرى التابعة لها وتصفيف الشعر
والتجميل وبيع السجاد والمفروشات وبيع الملابس الجاهزة والأقمشة
والمنسوجات وخياطة الملابس النسائية والرجالية وورش النجارة وورش
الحدادة وورش الالمنيوم اما فيما يتعلق بالسبعة انشطة الاخرى وهي
الاستيراد والتصدير والتمثيل التجاري واعمال النظافة والحلاقة وغسيل
وكي الملابس وبيع واصلاح الاجهزة الالكترونية وبيع واصلاح الهواتف
النقالة والاندية الصحية فسيستمر وقف استقدام قوى عاملة للعمل فيها
على اعتبار ان نسبة القوى العاملة الحالية التي تمارسها تتناسب مع
الحاجة الفعلية للمجتمع خاصة في الاماكن الأكثر كثافة سكانية ، هذا
فضلا عن ان نسبة كبيرة من القوى العاملة في هذه الانشطة لا تمارس
فعليا هذا النشاط.
واضاف: كل ذلك لا شك يأتي من خلال السعي إلى تنظيم سوق العمل والنظر
في احتياجاته وعدم التصريح بقوى عاملة وافدة زائدة عن متطلبات سوق
العمل، انطلاقا مما أقر في ندوة التشغيل الثالثة للقوى العاملة الوطنية
وما خرجت به من توصيات في هذا المجال، إلى جانب الحرص على معالجة
مختلف الظواهر العمالية الناجمة عن القوى العاملة الوافدة الهامشية،
الا ان في المقابل تعمل على تلبية الحاجة الفعلية من القوى العاملة
الوافدة للقطاع الخاص متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للضوابط والإجراءات
التي وضعت لتنظيم عملية الاستقدام.
وأوضح سعادته ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة لتحديد العدد الفعلي
من القوى العاملة الوافدة في العديد من الأنشطة خاصة في الأنشطة
التي هي قيد الايقاف حاليا، مضيفا ان مع نهاية هذه الدراسة سيتضح
للوزارة الانشطة التي بحاجة إلى زيادة في أعداد القوى العاملة الوافدة
وبنسبة كم في كل عام بالإضافة الى الانشطة التي لا تتحمل الزيادة
في القوى العاملة الوافدة.
وحول حجم القوى العاملة الوافدة في الانشطة التي لا تزال الوزارة
موقفة التصريح باستقدام قوى عاملة وافدة فيها أشار سعادته الى ان
مجموع الأنشطة السبعة يعمل فيها حتى الآن وفقا لإحصاءات الوزارة
(22697) عاملا حوالي ثمانية آلاف منهم يعملون في أعمال النظافة يليه
مباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والتمثيل التجاري بينما تتوزع بقية
الأعداد على الانشطة الخمسة الاخرى.
أعلى
هيئة تقنية المعلومات تدشن مشروع تدريب أكثر من 93 ألف
موظف من موظفي الخدمة المدنية
الرزيقي: المشروع ترجمة للتوجيهات السامية لجلالته حول تنمية قدرات
ومهارات المواطنين وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية
مسقط ـ (الوطن):دشنت هيئة تقنية المعلومات
مساء أمس المشروع الوطني الكبير لتدريب ما يزيد عن 93 ألف موظف من
موظفي الخدمة المدنية وتأهيلهم في مجال تقنية المعلومات للحصول على
الشهادة العالمية للحاسوب والانترنت وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة
المدنية ووزارة التربية والتعليم حيث وقعت الهيئة اتفاقية مع شركة
سيرتيبورت الأميركية لتنفيذ هذا المشروع التدريبي وذلك على مدى ثلاث
سنوات تدريب.
وسيبدأ هذا المشروع مرحلته الأولى اليوم بالباطنة جنوب بتدريب حوالي
أكثر من 1600 موظف من مختلف المؤسسات الحكومية، حيث أنهت الشركة
المنفذة عملية فرز نتائج امتحانات تحديد المستوى لحوالي 7000 موظف
من موظفي 17 وزارة ومؤسسة حكومية تتبع نظام الخدمة المدنية في خمس
مناطق مختلفة وهي (جنوب الباطنة وشمال الباطنة وجنوب الشرقية وشمال
الشرقية ومحافظة مسقط) حيث تم توزيعهم حسب النتائج إلى عدة مستويات
ومن ثم توزيع المتدربين على مراكز التدريب حسب نتائجهم في الامتحان
وتحديد نوعية البرامج التدريبية المقدمة لكل متدرب حسب مستواه وتحديد
المدة الزمنية للتدريب لكل متدرب.
التوجيهات السامية
وأوضح الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية
المعلومات أن "انطلاق هذا المشروع يأتي ترجمة للتوجيهات السامية
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ في خطابه بمجلس عمان في نوفمبر الماضي حول تنمية قدرات المواطنين
ومهاراتهم في التعامل مع تقنية المعلومات والإتصالات وتطوير الخدمات
الحكومية الالكترونية ودعوة جلالته الكريمة لجميع المؤسسات الحكومية
للمسارعة الى تعزيز ادائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية،
مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في تفعيل وتعزيز تقنية المعلومات في
مواقع العمل، وسيمكن موظفي الخدمة المدنية من المساهمة بفعالية في
مجتمع عُمان المعرفي، واستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإنجاز
المعاملات ودفع رسوم الخدمات.. إلخ) إضافة إلى أن المشروع يساهم
في تعزيز مستوى السلطنة في الترتيب العالمي من حيث المعرفة الرقمية
كما أن المشروع سيساهم في بناء البنية الاساسية لمجتمع عمان الرقمي
من حيث المدربين ومراكز التدريب والمعاهد. "
المبادرة الوطنية
وأضاف الدكتور سالم الرزيقي:"هذا المشروع التدريبي يعتبر جزءا
من المبادرة الوطنية لبناء القدرات والمهارات في مجال تقنية المعلومات
والتي تهدف إلى تطوير مهارات تقنية المعلومات وزيادة الوعي بين موظفي
الحكومة وأفراد المجتمع بتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة حيث
سيمكن الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية من الحصول على شهادات
دولية معترف بها في مجال تقنية المعلومات واكسابهم لمهارات متقدمة
في التعامل مع التقنية الرقمية مما يمكنهم من الإسهام في تقديم الخدمات
الالكترونية الحكومية بشكل متميز للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة.
التعاون الحكومي
وأشاد الدكتور سالم الرزيقي بالتعاون الكبير من قبل وزارة الخدمة
المدنية ووزارة التربية والتعليم موضحاً أنهما شركاء أساسيين في
مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات حيث تم
التنسيق المسبق معهما للإعداد لهذا المشروع كما أن وزارة التربية
والتعليم وفرت مختبرات الحاسب الآلي جنبا إلى جنب مع مراكز التدريب
لتنفيذ الدورات التدريبية المطلوبة حيث ستكون معظم مراكز التدريب
في المدارس عدا بعض الوزارت التي وفرت قاعات التدريب التابعة لها
خلال الفترة الصباحية مثل وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ التدريب
مؤكداً أن أحد أهم أسس نجاح هذا المشروع التدريبي هو مدى التعاون
من قبل المؤسسات الحكومية سواء في اختيار المرشحين للتدريب أو في
المتابعة لنتائج التقييم الخاصة بكل موظف. كما اشاد الرزيقي بتعاون
الجهات الحكومية الـ17 والتى ستبدأ بالمرحلة الأولى من التدريب وطالب
الجهات الباقية بمزيد من التعاون لترشيح موظفيهم والحاقهم بالتدريب
في المراحل القادمة حسب البرنامج والنظام المعمول به من قبل فريق
المشروع والشركة المنفذة.
ركن إلكتروني للمشروع
وأضاف الدكتور سالم الرزيقي" أن الهيئة أنشأت ركن خاص في موقعها
الإلكتروني خاص بمشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية يحتوي على كل
الأخبار والمستندات والوثائق المطلوبة لترشيح الموظفين من قبل المؤسسات
الحكومية وفيه كل المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع حيث سيفتتح
هذا الركن قريباً وسيتيح لجميع المتدربين الحصول على المعلومات بسهولة
والتواصل بالبريد الاكتروني مع إدارة المشروع والاستفسار عن الفعاليات
والبرامج القائمة والتي سيتم تنفيذها وسيتوفر هذا الركن على إحصائيات
بعدد المتدربين الملتحقين بالمشروع من كل وزارة ونسبتهم مقارنة بالعدد
الفعلي للموظفين في تلك الوزارة كما يمكن لكل وزارة متابعة النتائج
التدريبية لموظفيها إلكترونياً وبالتالي خلق منافسة إيجابية بين
الوزارات."
طرق وأساليب التدريب
وحول أساليب وطرق التدريب المتبعة في المشروع أوضح عبدالله بن محمد
العبري مدير مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية بأن التدريب يعتمد
على العديد من البرامج المتميزة ومن بينها تطبيق تقنية جديدة في
التدريب هي الأولى من نوعها في العالم تتيح للمتدربين الاستفادة
من برامج التدريب والدراسة دون التقيد بحدود المكان والزمان وتمكن
في نفس الوقت المشرفين والمنفذين للتدريب من متابعة مدى تطور كل
متدرب من خلال ذاكرة التخزين المحمولة التي ستوفرها الشركة لجميع
المتدربين حيث ستوزع عصا ذاكرة على كل متدرب تحتوى على كل المنهج
التدريبي الذي سيتلقاه والتمارين والامتحانات التجريبية التي يحتاجها
لإكمال المنهج التدريبي مما يتيح لكل متدرب إنهاء التدريب لو أراد
في زمن قياسي فيما لو بذل جهد أكبر وبهذا ستكون السلطنة أول دولة
في العالم تستخدم هذه التقنية الجديدة في التدريب والتي يتم الآن
دراسة تطبيقها على نطاق واسع في دول عديدة مثل الصين."
ذوي الإعاقة
وأكد عبدالله العبري أن التدريب سيشمل جميع موظفي الخدمة المدنية
الذين يجيدون القراءة والكتابة بشرط أن يتم ترشيح المتدربين من جهات
عملهم حيث أوضح أن التدريب سيشمل أيضاً ذوي الإعاقة الذين سيتم تدريبهم
في مراكز تدريبية مناسبة وملائمة لاحتياجاتهم لتمكينهم من الاستفادة
من تقنية المعلومات والإتصالات في حياتهم والحصول على الخدمات الحكومية
الإلكترونية والمشاركة بإيجابية وفاعلية في مجتمع عمان الرقمي حيث
يتم حاليا التنسيق مع الجمعية العمانية للمكفوفين لتدريب موظفي الخدمة
المدنية المكفوفين في مقر الجمعية وبواسطة مدرب متخصص في تدريب المكفوفين
وسيبدأ التدريب في مرحلة لاحقة حيث سيتم التنسيق أيضاً لتوفير التدريب
لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة.
امتحانات المتقدمين
وحول نتائج تقييم المتدربين قال عبدالله العبري:" تمت اختبارات
تقييمية للمتقدمين للتدريب من موظفي الخدمة المدنية في عدد من المناطق
بهدف معرفة مستوى كل متدرب ومن ثم توزيعهم على عدة مستويات فهنالك
المستوى التأسيسي وهم الحاصلين على 20% وما دون وهؤلاء سيتم تدريبهم
على المفاهيم والمهارات الأساسية والأولية لكيفية التعامل مع الحاسب
الآلي وهنالك المستوى المبتدئي وهم للحاصلين على 21% إلى 50% وسيتم
تدريبهم على مبادئ الحاسب الآلي والتطبيقات الأساسية والتعامل مع
الإنترنت والبريد الإلكتروني أما المستوى المتوسط فهم الحاصلون على
51% إلى 90% ويتم تدريبهم على مبادئ متقدمة في الحاسب الآلي والتطبيقات
الأساسية والتعامل مع الإنترنت وأخيراً المستوى المتقدم وهم الحاصلين
على نسبة تتعدى 90% وسيكون لهؤلاء فرصة التدريب الذاتي من خلال عصا
ذاكرة وفي الختام سيوصل المشروع جميع المتدربين إلى نفس المستوى
المتقدم في الحصول على مهارات الحاسب الآلي من خلال حصولهم على الشهادة
الدولية للحاسوب والإنترنت .
تحديات
وحول التحديات التي صاحبت تنفيذ المشروع قال عبدالله العبري إن بعض
الجهات الحكومية لم تلتزم بقوائم أسماء المتدربين المرشحة من قبلها
مسبقاً وهو ما أوجد عدد من التحديات نظراً لأن الشركة المنفذة ومن
خلال التقنية المتقدمة الجديدة على التدريب صنفوا أسماء القوائم
وتم تحديد عصا ذاكرة لكل متدرب بها بياناته الشخصية لعمل اختبارات
التقييم ومن ثم رفع تلك المعلومات اليا لسرعة الفرز والتوزيع، ولكن
للأسف تفاجأنا بأن بعض الوازات لم تلتزم بالقوائم المعتمدة للتدريب
حيث تم ارسال موظفين غير الموجودين بالقوائم، وتخلف العديد من الموظفين
المرشحين عن حضور امتحان تحديد المستوى.
فرص عمل جديدة
وأشار عبدالله العبري إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 200 وظيفة للباحثين
عن عمل من خلال توظيفهم من قبل الشركة المنفذة وذلك للعمل كمدربين
حيث سيحصل هؤلاء على تدريب متقدم يمكنهم من إتقان المعايير الخاصة
بمحو الأمية الرقمية وتدريبهم كذلك على طرق التدريس المتقدمة في
هذا المجال حيث تم حتى الآن توظيف 43 مدرب هم نواة أولى من العدد
الإجمالي. كما استعانت الشركة بحوالي 164 مدرس تقنية معلومات حيث
تم تاهيلهم على تدريب شهادة
كما أن عملية التاهيل ستكون مستمرة مع المدرسين المتميزين والمتفوقين
والذين سيلتزمون بالعمل بالمشروع حتى يكونوا جاهزين للحصول على شهادة
مدرب محترف في تقنية المعلومات، وهذا بدوره سوف يساعد وزارة التربية
و التعليم على صقل مهارات ومعرفة المدرسين مما سيؤتي بثمار طيبة
عند نقلهم للمعرفة لطلابهم ومجتمعهم.
نظام التدريب
ووفقاً للبرنامج التدريبي فإن المتدربين سيكونون قادرين على الاستفادة
من برامج التدريب التي كانت متاحة فقط عبر الانترنت حيث بامكانهم
الدراسة والتدريب بأي مكان باستخدام ذاكرة التخزين المحمولة والتى
ستوفرها الشركة لجميع المتدربين, وفي نفس الوقت يتم متابعة مدى التقدم
الذي يحرزه المتدرب من قبل المدربين وهو الأمر الذي يضمن استمرار
عملية التطور في المهارات. علاوة على ذلك فإن هذا النظام يضم كافة
المواد التفاعلية المطلوبة للحصول على الشهادة العالمية للحاسوب
والانترنت ولا يتطلب التدريب اي برنامج معين بل هو بصيغة تفاعية
من خلال عصا الذاكرة فقط، وبذلك فانه لن يؤثر من قريب ولا من بعيد
على اجهزة الحاسب الالى المستخدمة. وكذلك هناك نسخ من المنهاج التدريبي
على ملفات بهيئة بي دي إفوبالتالي لا يكون الموظف بحاجة إلى تحميل
العديد من البرامج على جهاز الحاسب الآلي الخاص به إلى جانب التخلص
من العقبات بشأن توافق البرامج مع بعضها البعض . كذلك فإن هذا البرنامج
المُحمل على ذاكرة التخزين المحمولة له رقم سري وبالتالي يمكن للطالب
أن يحمل معه المواد التعليمية أينما كان ويدرس أثناء التواجد في
الفصول الدراسية أو مكان العمل أو في المنزل أو حتى أثناء العطلة
في أي مكان.
الجدير بالذكر بأن عملية حصول المسؤولين على تقارير المتدريبن ومدى
تقدم مستوياتهم ستكون الية وآنيه من خلال موقع الشركة المنفذة والتي
ستقوم من خلال المدربين بتحميل كافة المعلومات الخاصة بالمتدريبين
في كل مناطق السلطنة على الموقع الاكتروني للشركة، وبهذا يمكن للمسؤولين
عن العملية التدريبية متابعة كل الموظفي بكل منطقة بالسلطنة ومعرفة
مدى اكتسابه للمهارات المدرب عليها ومدى تقدمه في التدريب وحصوله
على الشهادة باي مكان من خلال موقع الشركة على الانترنت ومن خلال
اسم ورقم سري خاص يمكنه من خلاله الاطلاع على موظفي وزارته فقط.
أعلى
القطاع يمثل فرصا واعدة للمستثمرين
رئيس مجلس إدارة شركة إسكان العمانية للاستثمار:
السلطنة الدولة الأولى في مجال التوسع العقاري لتميزها باستقرار
في أنظمة تشجع الاستثمار الأجنبي
العضو المنتدب لإسكان العمانية:نعمل على تقديم
خدمات عالية الجودة
بهدف تحقيق المساهمة الفعالة لجمهور المستهلكين والمستثمرين
خبراء ومسؤولو القطاعات العقارية:
يجب وجود تنظيم لشركات تمويل الرهن العقاري وقوانين تنظم عمل شركات
بيع الشقق
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:أقيم صباح امس
بفندق جراند حياة مسقط تحت رعاية سعادة خليل بن عبد الله الخنجي
رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى عُمان للاستثمار حول الأزمة
المالية العالمية وتأثيرها على قطاع العقار في السلطنة الذي نظمته
شركة إسكان العمانية للاستثمار بحضور عدد من اصحاب السعادة والمهتمين
بالقطاع العقاري.
وخلال حفل أعمال المنتدى ألقى عادل محمد البدر رئيس مجلس ادارة شركة
اسكان العمانية للاستثمار كلمة أوضح من خلالها ان الشركة قامت قبل
ثلاث سنوات بإجراء دراسة في المجال العقاري على مستوى دول الخليج
وتم اختيار السلطنة الدولة الأولى في مجال التوسع العقاري لما تتميز
به من استقرار في الأنظمة السارية التي تشجع الاستثمار الأجنبي وكونها
تمثل فرصا واعدة للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع
العقاري موضحا ان اسكان عمان تهدف على المدى الطويل للمساهمة في
نمو وازدهار اقتصاد السلطنة وجاء ذلك بعد دراسة مفصلة اجرتها شركة
استشارات رائدة في دول المجلس وبناء على التوصيات التي قدمتها الدراسة
قررت شركة تمويل الاسكان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في
الكويت الاستثمار في السلطنة كأول واجهة اقليمية يتم التوسع فيها
ويأتي قرار التوسع إلى الاستقرار السائد بالسلطنة.
التزام بالجودة
واضاف تعزى قوة اسكان عمان إلى الخبرة الواسعة التي يمتلكها اعضاء
مجلس الإدارة وفريق الإدارة واننا على ثقة تامة من قدرتنا على الفوز
برضاء العملاء من خلال التزامنا بالجودة الفائقة ومن خلال الاستغلال
الأمثل لرأس المال وسوف نقوم باستغلال الفرص من خلال التكنولوجيا
الحديثة في مجال الاستثمار.
نمو القطاع العقاري
بعدها ألقى الدكتور راشد بن علي بن إبراهيم البلوشي العضو المنتدب
لشركة إسكان العمانية للاستثمار كلمة قال فيها: لقد شهد القطاع العقاري
بالسلطنة على مدى الثلاث سنوات الماضية نموا وخلال الفترت القليلة
الماضية شهدت القطاعات الاقتصادية تأثرا من جراء الأزمة المالية
موضحا ان القطاع العقاري كان احد القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالعالم
مؤكدا ان السلطنة كانت من اقل الدول المتأثرة بالقطاع العقاري وياتي
ذلك في اطار الضوابط والسياسات التي قامت الحكومة بعملها في مجال
الاستثمار بالقطاع.
العالم قرية صغيرة
وأضاف البلوشي يعتبر العالم اليوم قرية صغيرة ومترابطا اقتصاديا
والسلطنة تمثل جزءا من الاقتصاد العالمي موضحا ان تنظيم هذا المنتدى
يهدف إلى تبادل واثراء الخبرات العالمية للتعريف بالأزمة المالية
وتأثيراتها على القطاعات العقارية والتحديات والصعوبات والحلول التي
يجب العمل بها في الفترة القادمة وأيضا توفير فرصة اللقاء وتبادل
الرؤى والأفكار مع عدد من الخبراء الاقتصاديين وخبراء العقار وتحليل
الأسباب التي تقف وراء الأزمة العالمية والوصول إلى التوصيات والمقترحات
التي تساعد في التخفيف من حدتها بالسلطنة موضحا ان شركة إسكان العمانية
للاستثمار تعمل على تقديم خدمات عالية الجودة بهدف تحقيق المساهمة
الفعالة لجمهور المستهلكين والمستثمرين.
وقال بأن المنتدى هو مجرد مبادرة من جانب الشركة لتعريف الشركات
والمؤسسات العمانية بشكل أفضل على طبيعة الأزمة المالية وتداعياتها
على قطاع العقار في السلطنة وبالتالي تكوين فهم أفضل يساعد في التوصل
إلى مقترحات عملية للتعامل مع هذه الأزمة.
بعده قام رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بتدشين موقع الشركة على الشبكة
العالمية للانترنت.
الأزمة المالية العالمية
بعد ذلك قدم عدد من الخبراء ومسؤولي القطاعات العقارية عددا من اوراق
العمل حيث تحدث البروفيسور مانجو بانت الذي يقوم بتدريس نظريات التجارة
في قسم الاقتصاد في مركز التجارة الدولية والتنمية التابع لكلية
الدراسات الدولية في جامعة جواهر لال نهرو في الهند عن أنواع الأزمات
المالية وأسباب الأزمة المالية العالمية الحالية وتأثير هذه الأزمة
كما اشار إلى خطة العمل والاستجابات التنظيمية لهذه الأزمة المالية،
كما قدم عرضا عن تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الخليج
العربي بشكل عام والسلطنة بشكل خاص.
تحديات قطاع العقار
كما تطرق محمد دهمش الشريك ورائد الشرق الأوسط في قسم صفقات العقار
ومجموعة الخدمات الاستشارية العقارية في شركة إرنست ويونج فتح إلى
صناعة العقار في السلطنة حيث بدأ بعرض عام للأزمة المالية العالمية
الحالية والتحديات التي تواجه قطاع العقار في السلطنة وناقش قضايا
متعلقة بموارد تمويل المستهلكين ورأيه في مستقبل صناعة العقار في
السلطنة. وحول استجابة البنوك التجارية للأزمة المالية العالمية
تطرق جوبا كومار المدير العام للعمليات البنكية بالجملة في بنك مسقط
إلى تأثير الأزمة المالية على قطاع العقار في السلطنة والتحديات
التي تواجه تمويل المشاريع العقارية.
كما ألقى الضوء على عدد من الإحصاءات حول البنوك التجارية ورأسمالها
في السوق والجوانب المتعلقة بسياسات الإقراض والممارسات قبل وبعد
هذه الأزمة وتأثير الأزمة على البنوك التجارية وتحدث أيضاً على الأساليب
التي تتبعها البنوك التجارية لتقليل حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض
لها البنك ومسئولية البنوك تجاه الأفراد والمجتمعات.
تمويل الرهن العقاري
وركز منصور جمال الشريك الإداري من البوسعيدي، منصور جمال وشركاه،
محامون ومستشارون قانونيون وهو حاصل على شهادة في القانون LLB من
جامعة هيل ـ المملكة المتحدة ـ في حديثه على الإطار التنظيمي في
السلطنة والمتعلق بقطاع العقار واستجابة هذا النظام للأزمة المالية،
كما ألقى الضوء على الحاجة إلى وجود تنظيم لشركات تمويل الرهن العقاري
ومفهوم التمويل الإسلامي والقوانين التي تنظم عمل الشركات التي تعمل
في مجال بيع الشقق.
بعد ذلك كانت هناك جلسة عمل مع راجيف سنج الشريك في شركة إيرنست
ويونج مسقط الذي عمل كمسهل للحلقة مع بروس بالمر المدير العام لشركة
كورتيس عمان ولؤي البطاينة رئيس قسم إدارة الاستثمار في بنك عمان
العربي وصالح الحبسي مدير صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
تأسست شركة اسكان العمانية للاستثمار (اسكان عمان) في عام 2008 برأسمال
مصرح به يبلغ 100 مليون ريال عماني ورأس مال مدفوع يبلغ 25 مليون
ريال عماني.
تأسست اسكان عمان معتمدة على قاعدة صلبة متنوعة تشمل عددا من كبار
المستثمرين المشهورين تضم مؤسسات مالية رائدة وصناديق تقاعد حكومية
ورجال اعمال وشركات كبرى من دولة الكويت والسلطنة.
يرجع الفضل في قوة اسكان عمان إلى الخبرة الواسعة التي يمتلكها اعضاء
مجلس الادارة وفريق الادارة وهي على ثقة تامة من قدرتها على تمكين
عملائها من الحصول على افضل قيمة من منتجاتها وخدماتها المتخصصة
التي يمكن الاعتماد عليها بكل جدارة.
أعلى
الأخبار
