لتنظيم الرحلات الجوية بين البلدين
توقيع مذكرة "الأجواء المفتوحة" بين السلطنة وقطر
الدوحة ـ العمانية:
وقعت السلطنة ودولة قطر على مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني
في البلدين تقوم على أساس مبادئ الأجواء المفتوحة بدون تحديد لعدد
الرحلات بين البلدين الشقيقين وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقد وقع المذكرة عن الجانب العماني عبدالرزاق بن سعيد المنذري مدير
دائرة النقل الجوي بشئون الطيران المدني فيما وقعها عن الجانب القطري
صالح عبدالله هارون مدير إدارة النقل الجوي وشئون المطارات بالهيئة
العامة للطيران المدني القطري.
وقال عبدالرزاق بن سعيد المنذري مدير دائرة النقل الجوي بشئون الطيران
المدني انه تم التوصل إلى مذكرة التفاهم خلال جلسة المباحثات التى
عقدت فى الدوحة يومى الثلاثاء والاربعاء الماضيين وتم الاتفاق على
تعيين شركة الطيران العماني كناقل وطني للسلطنة والخطوط الجوية القطرية
كناقل وطني لدولة قطر لاستغلال الحقوق المتاحة بين البلدين.
وأوضح فى تصريح لوكالة الانباء العمانية انه تم الاتفاق ايضا على
فتح الأجواء بين البلدين بموجب الحريتين الثالثة والرابعة من حريات
النقل الجوي والتى تتمثل فى تسيير عدد غير محدد من الرحلات الجوية
للركاب والشحن بين البلدين الشقيقين وكذلك الاتفاق على بند للرموز
المشتركة تتيح للطيران العمانى والخطوط الجوية القطرية الدخول فى
ترتيبات للمشاركة بالرموز بين الناقلتين بالإضافة إلى مناقشة عدد
من الأمور الاخرى التي تهم الجانبين في مجال النقل الجوي والطيران
المدني.
يذكر أن السلطنة وقطر ترتبطان باتفاقية نقل جوي تم التوقيع عليها
في الدوحة في الثالث والعشرين من مايو عام 2007.
وقد تقدمت شركة الطيران العماني مؤخرا بجدول لتشغيل (18) رحلة في
الأسبوع بين مسقط والدوحة اعتبارا من الموسم الصيفي الذي سيبدأ بنهاية
شهر مارس الجاري بينما تمت الموافقة للخطوط الجوية القطرية لتشغيل
(21) رحلة جوية في الأسبوع منتظمة بين البلدين.
أعلى
بنسبة ارتفاع (3ر42) بالمائة
أكثر من 9 مليارات ريال عماني حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية
في السلطنة العام الماضي
مسقط ـ العمانية:
بلغ اجمالي حجم الائتمان المصرفى للبنوك التجارية فى السلطنة خلال
العام الماضي (9) مليارات و(259) مليونا و(787) ألف ريال عماني مقارنة
بـ (6) مليارات و(505) ملايين و(419) الف ريال عماني خلال عام 2007
بنسبة ارتفاع قدرها (3ر42) بالمائة. وأشارت النشرة الاحصائية الفصلية
الصادرة عن دائرة البحوث والاحصاء بالبنك المركزى العماني الى أن
قطاع القروض الشخصية قد حصل على (3) مليارات و(569) مليونا و(33)
ألف ريال عماني وبنسبة (5ر38) بالمائة من اجمالي الائتمان المصرفي
للبنوك التجارية خلال عام 2008 وحصل قطاع الصناعة على (858) مليونا
و(62) ألف ريال عماني بنسبة (3ر9) بالمائة وقطاع الانشاءات بواقع
(809) ملايين و(698) الف ريال عماني بنسبة (7ر8) بالمائة يليه قطاع
الاستيراد بواقع (655) مليونا و(461) الف ريال عماني بنسبة (1ر7)
بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وأوضحت النشرة ان قطاع الخدمات قد حصل على (710) ملايين و(512) الف
ريال عماني بنسبة (7ر7) بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك
التجارية خلال عام 2008 وحصل قطاع التعدين المناجم والمحاجر على
(459) مليونا
و(686) الف ريال عماني بنسبة (5) بالمائة من اجمالي حجم الائتمان.
وحصل قطاع المؤسسات المالية على (446) مليونا و(28) الف ريال عماني
بنسبة (8ر4) بالمائة وقطاع تجارة الجملة والمفرق التجزئة حصل على
(423) مليونا و(884) الف ريال عماني بنسبة (6ر4) بالمائة يليه قطاع
الكهرباء والغاز والمياه وحصل على (202) مليون و(259) الف ريال عماني
وبنسبة (2ر2) بالمائة من اجمالي حجم الائتمان. وأشارت النشرة الفصلية
للبنك المركزي العماني الى ان حجم القروض المصرفية الممنوحة لقطاع
المواصلات والنقل قد بلغ خلال العام الماضي (158) مليونا و(17) الف
ريال عماني وبنسبة (7ر1) بالمائة يليه قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة
بها بمقدار (42) مليونا و(402) الف ريال عماني بنسبة (5ر0) بالمائة
من اجمالي الائتمان المصرفي. وقد حصل قطاع الحكومة خلال عام 2008
على (28) مليونا و(200) الف ريال عماني وبنسبة (3ر0) بالمائة من
حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية يليه قطاع التصدير بمقدار
(24) مليونا و(548) الف ريال عماني وبنسبة (3ر0) بالمائة من اجمالي
القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية. كما أشارت النشرة الى ان حجم
الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للانشطة الاقتصادية
الاخرى بلغ خلال العام الماضي (683) مليونا و(575) الف ريال عماني
وبنسبة (4ر7) بالمائة فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين
(188) مليونا و(422) الف ريال عماني وبنسبة (2) بالمائة من اجمالي
حجم الائتمان المصرفي.
أعلى
البنك المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بقيمة (238) مليون ريال
مسقط ـ العمانية:
عقدت بمبنى البنك المركزى العماني جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع
العمانية الاصدار رقم (608) حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة
(238) مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات
كان (07ر0) بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول (07ر0) بالمائة مشيرة
الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى (28) يوما حيث سيتم استحقاقها فى
الاول من شهر ابريل المقبل. وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك
المركزى العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ
عمليات السياسات النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية
لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة
وعلى سوق المال بشكل عام .. علما بأن سعر الفائدة على عمليات اعادة
الشراء من الرابع من شهر مارس الحالي وحتى العاشر من نفس الشهر هو
(2) بالمائة.
أعلى
بعد تأثر القطاع بالأزمة الاقتصادية
المطالبة بإنشاء شركات وساطة وتشريعات تنظم السوق العقاري
التقى صباح الخميس
الماضي سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة عمان بأصحاب المكاتب وشركات الاستثمار العقاري لمناقشة تحديات
القطاع العقاري في ظل الأزمة المالية.
ويأتي هذا الاجتماع الذي ركز على العديد من النقاط المهمة لتطوير
القطاع العقاري ضمن سلسلة اجتماعات "مجلس الخميس" الذي
تنظمه الغرفة باستضافة المسئولين والعاملين بالقطاعات الاقتصادية
لمناقشة التحديات والعقبات التي تحول دون تطور القطاعات.
في بداية اللقاء أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة عمان على أن القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية
الواعدة والتي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادته بأن منتدى عمان للاستثمار الذي نظمته شركة إسكان للاستثمار
في الأسبوع الماضي أكد على أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية
على قطاع العقار في السلطنة محدود بفضل القوانين والأنظمة التي تنتهجها.
وقال سعادته بأن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على قطاع العقار
في السلطنة سواء على صعيد الأراضي أو بناء المساكن إلا انه وبالرغم
من ذلك لا يزال هناك طلب كبير وقوة شرائية من قبل المواطنين بهدف
العيش في مساكن صحية مناسبة، أما فيما يخص المراكز والمجمعات السكنية
فهناك هدوء كبير في الطلب بسبب مشكلات التمويل.
وأضاف سعادته بأن الحكومة لا شك بأنها ستتدخل بطرق عديدة لمواجهة
هذه الأزمة ربما يكون من أهمها خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك
بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري وضخ السيولة.
وأشار سعادته أن هذا الاجتماع يهدف إلى الخروج بعدد من الاقتراحات
التي من شأنها أن تعيد النشاط للقطاع العقاري.
بعدها تطرق المجتمعون إلى طرح العديد من الاقتراحات من أجل تنظيم
سوق العقار العماني أهمها سن قوانين وتشريعات تنظم إجراءات التعاملات
في السوق العقاري كما اقترحوا تخصيص قانون لإنشاء شركات وساطة عقارية
مرخصة من الجهات المعنية كما طالبوا بتحديد المناطق حسب الاستخدام
السكني والتجاري والزراعي والسياحي.
في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على العديد من النقاط التي من شأنها
ان تسهم في تطوير القطاع العقاري في ظل الأزمة أهمها تشكيل فريق
عمل لوضع عدد من الاقتراحات لمناقشتها مع الجهات الحكومية المعنية
بالقطاع العقاري وشركات التطوير العقاري بالسلطنة.
أعلى
لتلبية احتياجات السوق العالمية من خدمات نقل المشتقات النفطية
"هيماء" تنضم لأسطول العمانية للنقل البحري
أوكاياما ـ العمانية:
احتفلت الشركة العمانية للنقل البحري بمنطقة أوكاياما اليابانية
بتدشين ناقلة المشتقات النفطية "ال آر 2 / هيماء" لتكون
بذلك الناقلة الـ 18 التي تنضم لأسطول الشركة.
رعى حفل التدشين عادل بن عبدالله الرئيسي مستشار وزير الاقتصاد الوطني
للشئون الاقتصادية عضو مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل البحري
وبحضور عدد من المسئولين بالشركة.
وقد قام راعي الحفل والحضور بجولة داخل أقسام الناقلة التي تم تصنيعها
من قبل شركة "متسوي" للهندسة وبناء السفن اليابانية والذى
استمع الى شرح مفصل من قبل مهندسي الشركة المصنعة للناقلة عن مختلف
أجهزة ومعدات التحكم التي زودت بها الناقلة.
وصممت الناقلة "هيماء" وفقا لأحدث المواصفات العالمية
فى مجالها حيث زودت بأفضل أجهزة السلامة الملاحية والمعدات التقنية
التي يمكنها التعامل مع مختلف الظروف المناخية .. وتبلغ حمولة الناقلة
"110" آلاف طن من المشتقات النفطية ويقدر طولها بـ "245"
مترا وعرضها "42" مترا وارتفاعها من الغاطس نحو "22"
مترا.
وأوضح عادل بن عبدالله الرئيسي مستشار معالي وزير الاقتصاد الوطني
للشئون الاقتصادية لوكالة الانباء العمانية أن الاحتفال بانضمام
ناقلة المشتقات النفطية ال أر 2 / هيماء / لأسطول الشركة يعتبر إنجازا
جديدا يضاف إلى إنجازات الشركة العمانية للنقل البحري في تدعيم وترسيخ
قدراتها وذلك لتلبية احتياجات السوق العالمية من خدمات نقل المشتقات
النفطية إلى مختلف أنحاء العالم.
وبين أن الناقلة "هيماء" هي الثانية من نوعها التي يتم
استلامها حيث تم استلام ناقلة المشتقات النفطية الأولى خلال شهر
ديسمبر من العام الماضي 2008 ليتم تشغيلهما تجاريا في السوق ضمن
منظومة شركة خطوط "متسوي" المحدودة مشيرا إلى أنه وخلال
الاربعة أعوام الماضية تمكنت الشركة من بناء أسطول مؤلف من 38 ناقلة
منها " 21 " ناقلة مشغلة و 18 ناقلة مملوكة للشركة و3
ناقلات مستأجرة ومعاد تشغيلها في السوق المحلية والعالمية و17 ناقلة
تم التعاقد على بنائها وهي في مرحلة الإنشاء.
أعلى
العماني يسجل 203
ريالات للطن والقطري 240
الحديد يسجل أدنى مستوى له خلال العام
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:سجل حديد الصلب في الأسواق المحلية أدنى
مستوى سعريا له خلال العام الجاري 2009 وأظهر مسح حديث نفذته دائرة
حماية المستهلك تسجيله تراجعات جديدة كما هو الحال مع الحديد العماني
الذي هبط إلى مستوى 203 ريالات للطن الواحد.
ورصد المسح المنفذ بتاريخ 28 فبراير الماضي هبوط طن الحديد العماني
عند شركة عمان لمقاولات مواد البناء الى مستوى 203 ريالات في حين
هبط عند شركة بهوان من مستوى 212 ريالا الى سعر 208 ريالات في المسح
السابق.
كما سجلت الأسعار بعض التراجع عند شركة الأنصاري حيث هبط سعر الحديد
فيها من حجم 10 ملم إلى 215 ريالا للطن مقارنة مع 217 ريالا وعند
شركة الشرق الاوسط هبط الحديد عن مستوى 220 ريالا الى 212 ريالا
و210 ريالات كما رصد المسح هبوط سعر طن الحديد عند شركة آسيا التجارية
الدولية من سعر 225 ريالا إلى 220 ريالا.
كما أظهر المسح تراجع سعر الحديد التركي عند شركة بهوان إلى سعر
206 ريالات للطن في حين سجل بعض الارتفاع عند عمان لمقاولات مواد
البناء وانخفض الاماراتي من 210 ريالات للطن إلى 206 ريالات. وطال
الانخفاض الحديد القطري الذي هبط من سعر 275 ريالا للطن إلى مستوى
240 ريالا.
أعلى
بشفافية
المستغلون للمواسم السياحية
يعد مهرجاني مسقط
وصلالة واللذين يقاما بفصلين مختلفين الشتاء بمسقط والصيف بصلالة
من أكبر المهرجانات التي تشهدها السلطنة سواء من حيث الفعاليات أو
أعداد الجماهير التي تستقطبها والزخم الإعلامي الذي يصاحب إقامتها.
وكالعادة فإن المهرجانات يصاحبها توافد المواطنين والمقيمين من مختلف
المناطق وسياح من دول مختلفة لمكان إقامة المهرجان ما يعني بأن الحركة
التجارية والاقتصادية والسياحية تصل ذروتها خلال أيام المهرجانات،
وتصل نسبة الاشغال بالفنادق بعض الأحيان 100% كذلك فإن الانتعاش
الاقتصادي يشمل كل ما يباع ويشترى وهو أحد الأهداف الرئيسية التي
يسعى لها المنظمون وهي بالحقيقة أهداف مشروعة ولا غبار عليها.
لكن استغلال بعض الفنادق لهذه المواسم والتي تسمى مواسم سياحية بشكل
مبالغ فيه سنويا بحاجة إلى إعادة نظر ووقف هذا الاستغلال غير المبرر
من قبل الجهات الرقابية المسؤولة عن تنظيم هذه المهرجانات أو جهات
أخرى مشاركة لها أحقية التدخل في حالة وجود استغلال، ومن اوجه الاستغلال
الذي تمارسه بعض الفنادق خلال مهرجان مسقط ومهرجان صلالة تحديدا
رفع الأسعار أضعافا مضاعفة وعلى سبيل المثال فندق يكون فيه سعر الغرفة
الواحدة (المفرد) قبل المهرجان 15 ريالا لليلة الواحدة ويصل سعر
نفس الغرفة خلال أيام المهرجان إلى 35 ريالا ألا يعد هذا استغلالا؟
وعلى سبيل المثال الشخص القادم من صلالة إلى مسقط ويرغب بزيارة مهرجان
مسقط لا يجد البديل ما يعني أنه مرغم على الانصياع للسعر الذي يحدده
الفندق وكذلك العكس فبعد أن يقطع الشخص المسافة من مسقط لصلالة لزيارة
الخريف وقضاء وقت ممتع هناك لا يعقل أن يلغي رحلته بعد أن يجد أسعار
الحجوزات هناك خيالية لكن ربما ستؤثر هذه المشكلة سلبا في المستقبل
على هذا الموسم.
طبعا الاستغلال الفضيع الذي يصاحب المهرجانات أو المواسم السياحية
ليس فقط في الفنادق وإنما يشمل أمورا كثيرة منها المطاعم وسيارات
الأجرة وغيرها من الأمور التي لا يستطيع السائح الاستغناء عنها خلال
رحلته السياحية.
المهرجانات السياحية يعرف عنها بأنها مليئة بالعروض المغرية وذلك
من خلال خفض الأسعار وإجراء سحوبات وتقديم جوائز مغرية وعرض ما هو
جديد ومحبب ومختلف عن غيره وإقامة زخم من الفعاليات ليجد الشخص متعته
في كل وقت يقضيه بمكان إقامة المهرجان فأين هذا من مهرجاناتنا؟
قمت خلال الخريف الماضي بتجربة التنقل في صلالة خلال أيام المهرجان
وتجربة الاستفسار عن الحجوزات بالفنادق هناك وحجوزات الشقق وغيرها
من أماكن الإقامة فوجدت مع دخول منتصف شهر يوليو تبدأ الأسعار بالغليان
حتى تصل لدرجة الاحتراق مع دخول منتصف شهر أغسطس لتكون غير محتملة
قبيل نهاية نفس الشهر، وبعض الأحيان أصلا لا تجد حجزا وهذا موضوع
آخر، كذلك قمت خلال مهرجان مسقط الماضي بالذهاب لعدة فنادق بمختلف
الفئات ووجدت الأسعار مختلفة نهائيا عما كان عليه الحال قبل أيام
المهرجان ومدى ارتفاعها بشكل كبير كذلك الحال لغيرها من الأمور كالمطاعم
التي قامت بخفض كمية اللحوم بالسندوتشات وإكثار نوعيات رخيصة الثمن
من الخضار وكل هذا يدفع ثمنه السائح مواطن كان أم وافد.
يتساءل الشخص بينه وبين نفسه عندما لا يجد من ينصفه في مثل هذه المواضيع
هل ما تقوم به الفنادق من رفع للأسعار مسموح به أم لا؟ فإذا كان
مسموحا به لماذا؟ وما معنى أن تكون هناك مهرجانات ولكنها لا تراعي
زوارها؟ وإذا كانت هذه التصرفات غير مسموح بها فلماذا السكوت عنها
وهي متكررة بشكل سنوي وتحصل بكلا المهرجانين؟
نطرح هذه الملاحظات في هذا الوقت على أمل أن نجد مكانا لها في جدول
أعمال الجهات المختصة وهي تتهيأ للإعداد للمهرجانات القادمة والمأمول
من الجهات الرقابية بوزارة السياحة والجهات المختصة الأخرى أن تدرس
هذا الاستغلال وتقف لوضع القوانين والاشتراطات المناسبة لردع المستغلين
للمواسم السياحية ونصل إلى ما نصبوا إليه من سياحة تثري لا تفلس
الجيوب.
سهيل بن ناصر النهدي
Suhailnahdy@yahoo.com
أعلى
أفق
قيمة مبدأ الشفافية ..
حينما يتحدث المسئولون
بلغة الشفافية ، حول العديد من الأمور التي يشوبها الغموض ، في أي
مرحلة من مراحل العمل التنموي أو الخدمي أو أي مرحلة أخرى، فهم بذلك
يقضُون على هذا الغموض الذي تجوب حوله علامات الاستفهام ، ليس لفضول
المعرفة والاطلاع على أدق التفاصيل والوقوف على حيثيات الأمور، ولكن
لأن الواقع بات يتطلب مزيداً من الشفافية والتعامل المثالي والواقعي
مع الرأي العام المتعطش للمعرفة والمتسم بها في كثير من الأحوال
.
التصريحات التي أدلى بها معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك
- المشرف العام على الادعاء العام ـ أثناء رعاية معاليه لحفل أداء
القسم للدفعة الرابعة من أعضاء الادعاء العام مع مطلع هذا الأسبوع
كانت بحق مثالاً حياً لمبدأ الشفافية، الذي بات اليوم يتوسع في فضاءات
رحبة نظراً لما تتطلبه المرحلة القادمة من عمل جاد وهادف يتسم بالتنموية
في العطاء، فُضول الصحفيين والإعلاميين بالرغبة في الطرح والاستفسار
والاستيضاح وحملهم العديد من الأسئلة ولد ضرورة العمل بمبدأ الشفافية
الذي يتسم به المسئول الناجح في شتى المواقع ، وحينما يقول المسئول
لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين : ما الذي تريدوا معرفته؟ فهو بذلك
يقول لهم هذا هو الواقع بعينه والوطن لأبنائه ومن فيه، وأي نجاح
في هذا الوطن هو نجاح للجميع والعكس صحيح .
النقاط التي تم التطرق لها كانت كفيلة بتناول مختلف أطر الوضع الحالي
ومواجهة المعوقات والعمل على توظيف التقنية ومواجهة القضايا التي
تفرزها هذه التقنية والقضايا الدخيلة التي لا علاقة للمجتمع بها،
وضرورة تكاتف مؤسسات الدولة في العمل التنموي بشتى مناحيه لكونها
كالجسد الواحد، والتأكيد على أن قضايا الاتجار بالبشر أمام المحاكم
وغيرها من القضايا هو ليس تقليلا من حجم الجهود المبذولة في القضاء
والحد على مثل هكذا قضايا ، ولكن هو تأكيد على أن مبدأ الحياة اليومي
لابد وأن يفرز مستجدات قد لا يستوعبها المنطق أحياناً ويتطلب التعامل
معها والكشف عنها بالصبر والتحدي، اليوم المجتمع يحمل في جعبته المثقف
الواعي المدرك لمحيطه والمتعطش لفضول المعرفة والاطلاع وفك الغموض
، ومبدأ الشفافية هو الحل الوحيد لطرح الواقع والتعامل معه على أُسس
الواقع نفسه الذي يدعو لتقديم مثالية في الطرح وتناول الأمور ومناقشتها
على بساط الواقع دون أي تزييف للحقيقة أو تظليل في المعلومة .
السلطنة ليس لديها ما تخفيه هكذا قال معاليه، بخلاف بعض الدول التي
تصدر تقريرين الأول للرأي العام والآخر للتداول الداخلي، وهذا بحق
يمثل تأكيداً لضرورة أبداء المعلومة وعدم التحفظ في طرحها كيفما
ستكون النتائج ، وخير مثال حينما تطرح السلطنة الرقم الحقيقي للجرائم
زادت أم قلت وترصد وتوزع على كافة الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول
فهي بذلك تطبع مثالاً حياً للواقعية المثالية التي تتسم بالشفافية
، نأمل أن نلامس مبدأ الشفافية في مساحات العمل اليومي، والبعد عن
التضليل وأخفاء المعلومة، نتطلع إلى واجهة مثالية من الطرح الإعلامي
الواقعي لمزيد من النجاحات المتوالية في مختلف أطر الحياة اليومية
وهكذا سيتولد النجاح, وحينما تُطرح الحقائق وتُنشر الإحصائيات وتُلخص
الجهود فإن كل ذلك يُعتبر عُنصراً حياً لتقديم مساحة لإبراز حجم
هذه الجهود ومقدرة الرأي العام في الإطلاع عليها وتقييمها وهو بحد
ذاته تعبير عن الرغبة في مزيد من العطاء التنموي والمثالي لخدمة
المجتمع إنطلاقاً من مبدأ الشفافية التي نتمنى أن تجوب كافة المؤسسات
المعنية لا سيما الخدمية منها التي يُنتظر منها الكثير في وقت يتسم
بالسرعة والدقة والاهتمام بإضفاء مبدأ الجودة .
نأمل أن نلامس مساحات شاسعة من الشفافية لدى المسئول المعني والجهات
المعنية في طرح الحقائق وتناول الإحصائيات والمؤشرات, وكل ذلك سيقود
إلى معرفة واضحة للواقع ودراسة المعوقات والبحث عن الحلول برؤية
تتسم بالجدية في التغيير والعمل الجماعي الذي هو أساس التنمية المستدامة
في شتى القطاعات .
سيف بن عبدالله
الناعبي
أعلى
كلمة
ونصف
بنك تنموي رائد
يعد بنك التنمية
العماني أحد التجارب الوطنية الرائدة في العمل التنموي الهادف إلى
توفير الدعم والتمويل للأنشطة الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى إضافة
قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني والمجتمع العماني، والمساهم الرئيسي
في تنمية الأنشطة الانتاجية في محافظات ومناطق السلطنة، وفتح آفاق
واسعة أمام أبناء هذا الوطن الجادين في ممارسة الأعمال الحرة في
مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنموي، وايجاد مصادر التمويل اللازم
لمشروعاتهم الذاتية، هذا الدور الحيوي والمهم يجعل للبنك مكانة رائدة
بين المؤسسات المصرفية لمساهمته في تدعيم القطاعات الانتاجية والخدمية
في البلاد.
فبلاشك ان الدور الحيوي الذي يلعبه بنك التنمية العماني يتجاوز عمليات
الإقراض إلى عملية البناء والمساهمة في التنمية في مختلف محافظات
ومناطق السلطنة من خلال العمل على دعم المشاريع الانتاجية والخدمية
التي ذات قيمة وعائد التي تحقق العديد من المكاسب الحيوية الهادفة
الى الارتقاء بالفرد والمجتمع وتوفير ما يتطلبه من مستلزمات العمل.
ان ضخ 36 مليون ريال عماني في العام الماضي 2008 في شرايين التنمية
في البلاد له من الدلالات ما يكفي في ايضاح مساهمة البنك في الارتقاء
بالمشروعات الاستثمارية في القطاعات الانتاجية والخدمية، وتعزيز
هذه الجوانب الحيوية الهادفة لإيجاد مشروع هنا، وتمويل مشروع هناك،
خاصة إذا علمنا أن العمليات الإقراضية للبنك تتركز في المشروعات
في تمويل الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية التي تستحوذ على سبيل
المثال على ما يقارب 19 مليونا لهذه الأنشطة وهو ما يدلل مدى الاسهام
الذي يسديه البنك لقطاعات رئيسية هامة ذات علاقة بشرائح واسعة من
المجتمع العماني، ومرتبطة ارتباطا مباشرا بالانسان العماني منذ الأزل،
ودعم هذه المشروعات يأتي في اطار التوجهات الحكومية لدعم القطاعات
الاقتصادية التقليدية لإحياء وتطوير هذه الجوانب بما يتواكب مع أهميتها
من جانب، والارتقاء بالانتاجية من جانب آخر، ناهيك عن ادخال نشاطات
جديدة يدعمها في مجالات استثمارية مثل الخدمات التعليمية الخاصة
والمراكز الصحية وتقنية المعلومات والاستشارات على اختلافها في اطار
دعمه للمبادرات في هذه المجالات الاستثمارية الواعدة.
ومن الجوانب المضيئة في هذه التجربة توزيع القروض على محافظات ومناطق
السلطنة عبر فروعه المختلفة المنتشرة في الولايات، الأمر الذي يعكس
مدى الالتزام الذي يبديه البنك في دعم هذه الجوانب الحيوية والهامة
في المحافظات والمناطق، والإسهام الفاعل في تعزيز المشروعات التنموية
في انحاء عدة من البلاد مما ساعد في ايجاد فرص عمل للمواطنين في
مناطقهم، فاليوم يبلغ عدد المشاريع الذي يقدم البنك تمويلا لها 12
ألف مشروع في كافة مناطق ومحافظات السلطنة، اذ قدرنا أن كل مشروع
يعمل به ما بين أربعة الى خمسة مواطنين يكون اجمالي من ساهم البنك
في توفير فرص عمل يقارب 60 ألف مواطن، وهو رقم يوضع في الاعتبار
خاصة وان تمويل البنك مشروط باستيعاب الكوادر الوطنية كأحد الشروط
لاستحقاق القرض.
كما ان البنك يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة التي تمثل القاعدة
الرئيسية للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في توطين الوظائف، إذ
تتركز عمليات الاقراض على المشروعات الصغيرة بنسب تبلغ فوائد مدعومة
من الحكومة بنسبة 6 في المائة، ويدفع المستفيد 3 بالمائة فقط مع
فترة إعفاء مناسبة، وبعض المشروعات التي لا تزيد قيمتها عن 5 آلاف
ريال معفاة من الفوائد الأمر الذي يفتح افاقا واسعة أمام قطاع واسع
من المواطنين للاستفادة من خدمات البنك في هذا الجانب ويتيح مجالا
واسعا لممارسة أعمال حرة وامتهان المهن على اختلافها.
بالطبع ان تجربة بنك التنمية العماني جديرة بالاهتمام وتسليط الضوء
عليها كإحدى التجارب الوطنية الرائدة التي اسهمت في ايجاد مصادر
للتمويل للمشروعات التنموية وابرازها وتقديمها كتجربة وطنية هدفت
منها الحكومة الى تقديم الدعم للمواطنين في ممارسة أعمال استثمارية
متنوعة.
نتطلع ان تكلل مثل هذه التجارب بالنجاح وان تتعزز كل الخطوات الهادفة
إلى تمكين المواطن العماني من العمل وامتهان المهن والاعتماد على
الذات بما يساهم في بلورة قناعات أكبر بالعمل في المشروعات الذاتية
الخاصة، وان تأخذ مثل هذه التجارب حقها فيما أسهمت به لتكون نموذجا
يحتذى به في هذا الجانب من جوانب العمل الوطني الذي يتكرس في كل
يوم في هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
توقعوا خفضا جديدا
لأوبك في اجتماعها القادم
اقتصاديون يحذرون من تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني
ساجواني:
التراجع يؤثر على استمرار تنفيذ المشاريع
جمعة الغيلاني:
سيتأثر النمو الاقتصادي بانخفاض الأسعار
ناصر المعولي:
تأثر الاقتصاد سيكون على المستوى البعيد
لؤي بطاينة:
السحب من الاحتياطي إذا دعت الضرورة
كتب ـ سامح أمين:
حذر اقتصاديون ومحللون من تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد
الوطني موضحين بأن استمرار التراجع سيؤثر على قدرة الدولة على مواصلة
تنفيذ المشاريع خاصة تلك التي تم الشروع فيها مؤكدين في الوقت نفسه
على نجاعة السياسة المتبعة والتي ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من
تأثيرات الأزمة الاقتصادية على اقتصاد البلاد.
وكانت أسعار النفط قد هوت من أعلى مستوياتها والمسجلة في يوليو الماضي
عندما بلغ سعر البرميل 147 دولارا وعزا مراقبون الانخفاض إلى ضعف
الاستهلاك مدفوعا بتراجع الطلب العالمي على النفط ويراهن الخبراء
على قدرة أوبك في دفع الاسعار إلى الارتفاع من جديد وذلك من خلال
تبني خفض حاد في الإنتاج متوقعين أن يكون هناك خفض جديد لأوبك في
اجتماعها القادم خلال مارس الجاري..
السياسة الحكيمة
يقول سعادة الدكتور فؤاد ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى:
الأزمة المالية العالمية أثرت كثيرا على اقتصاديات الكثير من دول
العالم ولكن السلطنة استطاعت التخفيف من آثارها بفضل السياسة الحكيمة
المتبعة مبينا بأن انخفاض أسعار النفط سوف تؤثر على الاقتصاد الوطني
حيث إن 75% من دخل الحكومة يعتمد على النفط والغاز كما يمثل 40%
من الناتج المحلي وبالتالي سوف يؤثر على قدرة الدولة على الاستمرار
في المشاريع الاستثمارية المختلفة وخصوصا المشروعات العملاقة التي
بدأت الدولة في الشروع في تنفيذها.. ومع ذلك استطاعت الدولة في 2009
الاستمرار في مستوى الانفاق الجيد وذلك للحد من آثار الركود العالمي
أملا في تحسن الأسعار إلى مستويات 60 دولارا.
وأشار إلى أن الدولة تستخدم حاليا بعض الفوائض المالية وذلك لتغطية
العجز المتوقع في الميزانية ومع ذلك فإن مستوى الأداء الاقتصادي
والنمو الاقتصادي جيد بالمقارنة مع مستويات النمو في كثير من دول
العالم الأخرى.
بدوره يقول الدكتور جمعة بن صالح الغيلاني الخبير في شؤون النفط:
الأزمة المالية العالمية هي السبب الحقيقي وراء انخفاض أسعار النفط
إلى هذه المستويات المتدنية هذه الأزمة أدت إلى انخفاض الطلب العالمي
على النفط والذي نتج عن ضعف الاستهلاك المحلي في الدول المعتمدة
على النفط.
خفض حاد
ويرى أن أوبك باستطاعتها أن تعمل على رفع سعر النفط إلى مستويات
الـ50 دولارا في غضون فترة قصيرة وذلك بأن تتبنى انخفاضا حادا في
الامدادات مع الالتزام التام وبنسبة 100% من كل الدول الأعضاء في
أوبك بالإضافة إلى جميع الدول التي هي خارج أوبك.
وتوقع الغيلاني بأن ترتفع الأسعار ولكن في المدى البعيد وستعود إلى
مستوياتها التي كانت عليها.
ويضيف: السلطنة جزء من الاقتصاد العالمي وتأثرت كما تأثر اقتصاد
العالم بالأزمة المالية الحالية كما أنها ستكون واحدة من الدول التي
ستتأثر بانخفاض أسعار النفط وذلك لأن كلفة الإنتاج في السلطنة عالية
حيث تتراوح بين 5 ـ 8 دولارات للبرميل بالاضافة إلى قلة الإنتاج
وكذلك المخزون النفطي.
الأزمة المالية
الدكتور ناصر بن راشد المعولي أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة السلطان
قابوس يقول: إن هبوط أسعار النفط إلى هذه المستويات يرجع إلى الأزمة
المالية العالمية والتي بسببها تراجع الطلب العالمي على النفط من
كبريات الشركات التي انخفض الطلب على منتجاتها وبالتالي قل استهلاكها
من النفط هذا بالإضافة إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين أسواق المال
العالمية وأسعار النفط فكلما كان هناك هبوط في أسواق المال انعكس
ذلك على أسعار النفط.
وتوقع بأن تقدم أوبك على خفض جديد في الامدادات في اجتماع مارس الجاري
ولكن من وجهة نظره لن يكون تأثيره كبيرا لأن سوق النفط مرتبط بالمنظومة
الاقتصادية العالمية.. كما يرى إمكانية أن تشهد الأسعار تحسنا طفيفا
وأن الدول سوف تتعامل مع الوضع الحالي بالنسبة لأسعار الأسواق ويعتمد
ذلك على قدرة كل دولة على التعافي من الأزمة.
وعن تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني يقول الدكتور
ناصر المعولي: لن يكون هناك تأثير في الفترة الحالية لأن السلطنة
استطاعت مسايرة الوضع العالمي في ظل الأزمة الحالية ولكن إذا استمرت
الأوضاع المالية العالمية السيئة وبالتالي انخفاض أسواق المال وبالتبعية
انخفاض أسعار النفط فسوف يكون هناك تأثير على المستوى البعيد على
الاقتصاد الوطني.
انخفاض الطلب
من جهته يوضح لؤي بطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتطوير رئيس
مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عُمان العربي أن تذبذب الأسعار ناتج
عن انخفاض الطلب العالمي بشكل عام والمضاربات الكبيرة من قبل المضاربين
في أسوق المشتقات علاوة على انخفاض درجة الثقة في كونه هنالك بصيص
أمل قريب للخروج من الأزمة المالية العالمية والبدء في ارتفاع الطلب
العالمي على البترول أسوة بالبضائع الأخرى جنباً الى جنب. علاوة
على قيام العديد من الدول بالبدء باستخدام احتياطياتها وخاصة في
ظل التوقعات بإمكانية انخفاض أسعار النفط لمستويات أقل.
ويرى أن هذه الأسعار سوف تدفع منظمة أوبك باتجاه تخفيضات أخرى وذلك
لدعم أسواق النفط والأسعار وخاصة بأن موسم الشتاء قد أوشك على الانتهاء
ومخزونات النفط في الدول الصناعية بدأت في الازدياد وكانت من أوئل
الدول التي أعلنت ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
ويشير إلى أن تحسن الأسعار مرتبط بعوامل أخرى كثيرة وكبيرة والعوامل
التي ستساعد بتحسن أسعار النفط هي نفس العوامل التي أدت إلى الانخفاض
الشديد في أسعاره وملخصها الانخفاض الشديد في الطلب العالمي نتيجة
الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي العالمي والذي نتج عنه
إغلاق وتخفيض إنتاج العديد من المصانع الضخمة والكبيرة وخاصة في
الصناعات الثقيلة وخاصة في صناعات السفن والسيارات والحديد ولكن
كما كنا قد رأينا في العام الماضي وخاصة في النصف الأول من العام
بأن أسعار النفط قد شهدات ارتفاعاً حاداً وكبيراً والذي أعنيه أنه
في حال ظهور بوادر للحل وارتفاع الطلب التدريجي وارتفاع ثقة المستهلكين
فلا بد من ارتفاع الطلب على النفط وبالتالي ارتفاع أسعاره.
الاقتصاد الوطني
وأضاف: بالتأكيد انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الاقتصاد الوطني ولكن
يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار بأن الدولة وبكل ثقة وتصميم أعلنت
بأنها ستستكمل المشاريع والخطط التي قامت بالإعلان عنها هذا العام
والعام القادم وعلى الأسس التي تم الإعلان عنها وفق الدراسات المالية
والاقتصادية وفي حال استمرار الانخفاض في أسعار النفط ستقوم الدولة
بالسحب من الاحتياطي العام لهذا العام وبالطبع كما أفادت وزارة المالية
بأن هنالك خططا وبرامج بديلة سيتم تطبيقها وتنفيذها، وهنا يجب علينا
التأكيد بأن الدولة في سياسات الإنفاق والصرف تأخذ سياسات متحفظة
وحصيفة وتراقب بشكل مستمر أوجه الإنفاق محاولة منها لتخفيضها وعلى
الجانب الآخر يتم العمل وبشكل كبير وجدي من خلال التركيز على قطاعات
مهمة وخدماتية مثل قطاع السياحة والخدمات والتي تساعد في رفد الاقتصاد
الوطني بشكل كبير.
أعلى
الأخبار
