اللجنة المشتركة تبدي ارتياحها لما تحقق وتؤكد دعم قيادة البلدين لتعزيز
التعاون
السلطنة وقطر تتبادلان وثائق الاعتراف بعلامات دمغ المعادن وتوقعان
مذكرة تفاهم نفطية
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:بدأت امس بفندق
جراند حياة مسقط اعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة العمانية القطرية
المشتركة.
ترأس الجانب العماني في الاجتماع معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط والغاز، فيما ترأس الجانب القطري معالي عبدالله بن حمد
العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة تبادل الوثائق الرسمية لمذكرة التفاهم
بين حكومتي البلدين حول الاعتراف المتبادل بعلامات دمغ المعادن الثمينة
والتعاون في مجال أنشطة التقييس والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار
ذات القيمة.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين شركة النفط العمانية وشركة
قطر للبترول الدولية والتي تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون والبحث
في الفرص الاستثمارية المشتركة. وقع المذكرة نيابة عن شركة النفط
العمانية أحمد بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة وعن شركة
قطر للبترول الدولية ناصر خليل الجيدة الرئيس التنفيذي للشركة بحضور
معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ومعالي عبدالله
بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بدولة
قطر وعدد من المسئولين من الجانبين. وأوضح معالي عبدالله بن حمد
العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر ان
اللجنة ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع
والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات
التجارية والاقتصادية والزراعية اضافة إلى التعاون في المجال الأمني
والتعليم.
واضاف في تصريح لوسائل الاعلام ان اللجنة اطلعت على محضر الاجتماع
السابق وابدت ارتياحها لما تحقق وانجز خلال الفترة الماضية مؤكدا
دعم قيادة البلدين للجهود المبذولة من اجل تطوير العلاقات المتميزة
بين البلدين في جميع المجالات. بدوره قال أحمد بن سالم الوهيبي الرئيس
التنفيذي لشركة النفط العمانية: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين
تهدف إلى البحث في فرص التعاون الاستثمارية المشتركة بين شركة النفط
العمانية وشركة قطر للبترول الدولية في المجالات المتعلقة بالنفط
والغاز والبتروكيماويات وصناعة مشتقات الطاقة المختلفة. من جانبه
قال ناصر خليل الجيدة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول الدولية:
إن توقيع هذه المذكرة يؤكد حرص الجانبين على تنمية العلاقات المشتركة
بين البلدين مشيرا إلى ان شركة قطر للبترول الدولية تعمل على تحقيق
أهدافها الرئيسية المتمثلة في البحث عن فرص استثمارية في مجال الطاقة
على مستوى العالم مبينا أن التوقيع على هذه المذكرة مع شركة النفط
العمانية سوف يعمل على فتح مجالات استثمارية جديدة.
من جهتها أكدت مصادر مطلعة ان اللجنة بحثت خلال اجتماع يوم امس موضوع
زيادة كمية الغاز المستوردة من دول قطر عبر مشروع دولفين.
أعلى
لجنة الاتحاد الجمركي بدول المجلس تناقش خطوات إزالة العقبات
التي تعترض مسيرة العمل المشترك
الرياض ـ العمانية: بدأ بمقر الامانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض امس الاجتماع الخامس
والاربعون للجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وسوف تناقش اللجنة خلال الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام الخطوات
الواجب اتخاذها من الدول الاعضاء لإزالة العقبات التي تعترض مسيرة
العمل المشترك في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وانهاء الفترة الانتقالية
وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين بشأن
مقترح خادم الحرمين الشريفين لتسريع الأداء وازالة العقبات التي
تعترض مسيرة العمل المشترك. وستنظر اللجنة في العقبات التي تعترض
تنفيذ الاتحاد الجمركي ومعوقات التجارة البينية والنقل والمواصلات
بدول المجلس ونتائج عمليات المقاصة وتوحيد رسوم الخدمات التي تستوفي
في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس والبرنامج الخاص بالزيارة
الثالثة للمنافذ الجمركية بدول المجلس والالية المقترحة لمعاملة
السلع التي ترد بدون دلالة منشأ وامكانية رفع الرسوم الجمركية على
التبغ ومشتقاته وكيفية وضع دلالة المنشأ على مواد التعبئة والتغليف
للمنتجات الوطنية ومدى استفادة شركات البترول الوطنية والاجنبية
وشركات الامتياز من ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس وامكانية
اعفاء اللولو والاحجار الكريمة من الرسوم الجمركية. كما تناقش اللجنة
مفاوضات تيسير التجارة بين الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية
وتبني دول المجلس لعدد من المبادرات الخليجية لدى منظمة التجارة
العالمية في اعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية على المستوى الدولي
والتزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية في اتفاقية تكنولوجيا
المعلومات والتنسيق مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم
دول المجلس للجهود المبذولة لقيام الاتحاد الجمركي العربي.
أعلى
اليوم .. الاجتماع الأول للجنة البحرية المشتركة بين السلطنة وسوريا
تستضيف وزارة النقل والاتصالات اليوم الاجتماع
الاول للجنة البحرية المشتركة بين السلطنة والجمهورية العربية السورية
والذي سيستمر يومين وسيتم مناقشة العديد من المواضيع ومن أهمها :
تفعيل اتفاقية التعاون الثنائية في مجال النقل البحري الموقعة بين
البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الشؤون البحرية والتعاون في مجال
تبادل المعلومات حول برامج التدريب .
وسيترأس الجانب العماني سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل
وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية ، فيما سيترأس الجانب
السوري سعادة الدكتور عماد الدين عبد الحي ـ معاون وزير النقل السوري
.
أعلى
طائرات كبيرة الحجم وطويلة المدى للمحطات الجديدة
الطيران العماني يدشن رحلاته الجوية إلى فرانكفورت وباريس
وسريلانكا والمالديف خلال العام الجاري
مسقط ـ "الوطن": أعلن الطيران العماني
الناقل الوطني للسلطنة عن خططه الرامية نحو تشغيل رحلاته الجوية
إلى أربع وجهات جديدة في كل من أوروبا وآسيا خلال عام 2009 .
وقال بيتر هيل الرئيس التنفيذي للطيران العماني: أغسطس القادم سيشكل
بداية لحقبة جديدة في تاريخ الطيران العماني، حيث سيتم تدشين العمليات
الجوية باستخدام طائرات كبيرة الحجم وطويلة المدى. وقال: سيتم استلام
أول طائرة من أصل 7 طائرات جديدة متعاقد عليها من نوع ايرباص 330
، ومن ثم سوف تبدأ رحلاتنا الجوية عبر المركز الرئيسي لعمليات الشركة
في مسقط إلى كل من فرانكفورت وباريس غربا وكذلك كولومبو والمالديف
شرقا ومع إدخالنا لهذه الخدمات، فإننا نكون قد أضفنا زيادة مهمة
في حجم السعات التشغيلية من أوروبا إلى مسقط. يأتي ذلك بهدف تلبية
الطلبات المتزايدة للسفر إلى السلطنة التي تحظى بسمعة عالمية وإمكانيات
سياحية ضخمة مشيرا الى ان في هذا العام، سوف يستلم الناقل الوطني
طائرتين من نوع ايرباص 330/200 بدرجتي رجال الأعمال والسياحية، وكذلك
طائرتين أخريين من نوع ايرباص 330/300 بثلاث درجات هي الأولى ورجال
الأعمال والسياحية .
من جانبه قال بيري براون نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية:
سوف يبدأ الطيران العماني رحلاته إلى فرانكفورت بتاريخ 17 سبتمبر
وبمعدل 6 رحلات أسبوعيا، كما وسوف يدشن الناقل الوطني أول رحلة لعملياته
الجوية إلى باريس بتاريخ 11 أكتوبر القادم بمعدل 4 رحلات أسبوعيا
. أما رحلاتنا إلى كل من سريلانكا والمالديف فسوف تبدأ في 12 أكتوبر
بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، مما سيؤدي بالتالي إلى توفير خدمات الربط
ليس فقط مع باريس وفرانكفورت، ولكن أيضا مع رحلاتنا اليومية إلى
مطار هيثرو بلندن.
أعلى
وزارة النقل والاتصالات تواصل العمل بإنشاء طريق الغيزين - مسكن
والليهبان كهنات
استكملت وزارة النقل والإتصالات إنشاء طريقين
يربطان الباطنة بالظاهرة وهما طريق (الرستاق ـ مسكن ـ عبري) والذي
افتتح رسمياً في ديسمبر 2006م وطريق (صحار ـ ينقل ـ عبري ) والذي
افتتح رسمياً في يناير عام 2007م فالعمل جار حالياً بإنشاء طريقين
آخرين مهمين وهما طريق الخابورة / عبري وطريق صحم / عبري.
إذ تواصل وزارة النقل والإتصالات في إنشاء طريق الغيزين - مسكن بطول
حوالي (50) كيلومترا بعرض (6) أمتار وكتف أسفلتي بعرض (1) متر من
كل جانب وبنسبة إنجاز تبلغ حوالي (98 %). بالاضافة إلى 11 كم تربط
طريق الرستاق / مسكن وهو مكمل للمشروع سالف الذكر وبنسبة إنجاز حوالي
(44%) بعرض (7) أمتار وكتف أسفلتي بعرض (1) متر من كل جانب ويمر
المشروعان على منطقة ذات تضاريس صعبة (جبلية وأودية) وتضمن المشروعين
إنشاء عدة معابر إيرلندية وعبارات صندوقية وأنبوبية لتصريف مياه
الأمطار وتزويده بكافة وسائل السلامة المرورية والحمايات اللازمة.
كما تواصل وزارة النقل والإتصالات في إنشاء طريق صحم ـ عبري (الليهبان
/ كهنات) بطول حوالي (43) كيلومترا وبعرض (6) أمتار بالإضافة إلى
أكتاف أسفلتية بعرض (1) متر من كل جانب ، ويمر المشروع على منطقة
ذات تضاريس صعبة (جبلية وأودية) ويتضمن المشروع إنشاء عدة معابر
إيرلندية وعبارات صندوقية وأنبوبية لتصريف مياه الأمطار وتزويده
بكافة متطلبات السلامة المرورية والحمايات اللازمة بالإضافة إلى
رصف بعض الطرق المتفرعة بطول إجمالي (26) كيلومترا من طريق الليهبان
/ كهنات بطول إجمالي (25.985) كيلومتر وبعرض (6) متر مع عمل أكتاف
بعرض (1) متر لكل جانب والتي تخدم التجمعات السكانية الواقعة على
جانبي الطريق.
كما تقوم الوزارة حالياً بإعادة تأهيل طريق الهجاري ـ الليهبان بطول
حوالي (31.5 ) كيلومتر وبعرض (6 ) أمتار بالإضافة إلى أكتاف أسفلتية
بعرض (1) متر لكل جانب وبنسبة إنجاز تبلغ حوالي (60%). وتجدر الإشارة
إلى أن تنفيذ هذين المشروعين يعدان من مشاريع الطرق الحيوية الخدمية
وتساهم في اختصار المسافات بين منطقتي الباطنة والظاهرة.
وتربط تلك الطرق ولايتي الخابورة وصحم بولاية عبري وسيخدم العديد
من القرى والتجمعات السكانية على مساره إلى جانب أهميته في المجال
السياحي نظراً لجمال الطبيعة ووفرة المياه بالوادي الذي يمر الطريق
من خلاله.
وستحل كثيرا من المشكلات التي يواجهها المواطنون في التنقل من وإلى
مناطقهم وتسهيل حركة التنقل بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى رفع المستوى
البيئي بالمنطقة أثر التخلص من الأتربة والغبار ، وسيساهمان بفعالية
في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة ورافداً للتواصل الإجتماعي
بين السكان.
أعلى
بعد غد.. السلطنة تشارك في معرض بورصة السفر العالمي ببرلين
مسقط ـ العمانية: تشارك السلطنة ممثلة في وزارة
السياحة يوم الاربعاء المقبل في معرض بورصة السفر العالمي (اي تي
بي) الذي سيقام بمدينة برلين عاصمة جمهورية المانيا الاتحادية ويستمر
لمدة خمسة أيام.
ويرأس وفد السلطنة الى المعرض سعادة محمد بن حمود بن زاهر التوبي
وكيل وزارة السياحة الذي يضم في عضويته عددا من المسئولين بالوزارة
وممثلي شركات السفر والسياحة والفندقة العاملة بالسلطنة.
وتتمثل مشاركة السلطنة في معرض بورصة السفر العالمي بجناح مساحته
330 مترا مربعا تشارك فيها (32) شركة تعمل في قطاع السفر والسياحة
والفندقة والتي تعمل على عرض منتجاتها والبرامج التي تقدمها للسياح
القادمين لزيارة السلطنة الى جانب الترويج والتعريف بالمقومات السياحية
التي تشتهر بها محافظات ومناطق السلطنة.
وقال سعادة وكيل السياحة أن حرص الوزارة على المشاركة بشكل سنوي
بمعرض بورصة السفر العالمي في برلين نظرا لما يمثله هذا المعرض كونه
الاكبر من نوعه على مستوى العالم من فرصة سانحة للوزارة وللعديد
من شركات القطاع الخاص ذات الصلة في السلطنة للتواجد بين صفوة ممثلي
قطاعات السفر والسياحة والطيران والفندقة في العالم بجانب التعريف
بالمقومات السياحية الثرية التي تتمتع بها السلطنة
والترويج للمنتج السياحي المحلي ذي المواصفات العالمية بخلاف التسويق
والتعريف بأكبر مشروعات الاستثمار السياحي وأبرز شركات ومؤسسات القطاع
في السلطنة.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان معرض سوق البورصة
العالمي يتميز ايضا بالزخم الاعلامي المصاحب له حيث يشهد تواجد القنوات
التلفزيونية والمطبوعات ووسائل الاعلام المتخصصة بجانب المحاضرات
والندوات وحلقات العمل المصاحبة والتي تعرض خلاصة تجارب التنمية
السياحية التي طبقتها الدول المتقدمة في هذا الاطار بالاضافة الى
تميز معرض برلين عن غيره بتخصيص الثلاثة أيام الاولى منه للمشاركين
والمختصين ورجال الاعمال المهتمين بفرص الاستثمار والتبادل التجاري
في القطاع فيما يفتح المعرض أبوابه في اليومين الاخيرين للجماهير.
وأكد سعادة محمد بن حمود التوبي بأن المشاركة المتميزة للسلطنة في
المواسم الماضية بجانب الاقبال الكبير من قبل مختلف شركات ومؤسسات
القطاع الخاص ذات الصلة كانت السبب الرئيسي في زيادة مساحة الجناح
المخصص للسلطنة من 297 مترا مربعا في العام الماضي الى 330 مترا
مربعا في المعرض الحالي بخلاف تخصيص جناح مستقل ولاول مرة للطيران
العماني كناقل رسمي وطني.
واشار سعادته الى ان وزارة السياحة تشارك سنويا في أكبر ثمانية عشر
معرضا دوليا للسفر والسياحة ومن أبرزها ايمي ملبورن وايمكس فرانكفورت
وجاتا طوكيو وليجر موسكو وتوب ريزا فرنسا ودبليو تي ام لندن وغيرها.
أعلى
يناقش تطورات القطاع في ظل الأزمة المالية وتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية
السلطنة تستعد لاستضافة مؤتمر السياحة والاستثمار الخليجي أكتوبر القادم
عقد امس بفندق شنجريلا مؤتمر صحفي لكشف الاستعدادات
والتحضيرات بشأن عقد مؤتمر السياحة والاستثمار الخليجي في السلطنة
بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف التجارة بدول مجلس
التعاون الخليجي خلال الفترة من 26-28 اكتوبر لعام 2009.
وقال سعادة ابراهيم بن باقر العجمي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة
عمان رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري بالغرفة بأن السلطنة
وضعت في خطتها الاستراتيجية التنموية 2020 الاعتماد على قطاعات تنموية
عديدة بخلاف النفط ومن اهم تلك القطاعات قطاع السياحة الذي يعد من
أهم القطاعات ازدهارا خلال الفترة القادمة.
وقال: في ظل الازمة المالية التي يشهدها العالم في الفترة الراهنة
التي عصفت بالعديد من القطاعات الاقتصادية كان من الضروري التحرك
في مختلف الجهات والمؤسسات من أجل اخذ الاجراءات اللازمة لتفادي
تداعيات الأزمة.
واضاف: يأتي المؤتمر ليحقق العديد من الأهداف أهمها مناقشة تطورات
القطاع في ظل الأزمة المالية وتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية السياحية
في دول مجلس التعاون الخليجي كما يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب
الدولية في حقل الصناعة السياحية والترويج للمناطق السياحية الخلابة
المتوافرة بالخليج وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس
التعاون كما يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب في قطاع السياحة.
وتحدث عبدالرحيم نقي امين عام اتحاد الغرف قائلا: هذا المؤتمر هو
المؤتمر الثالث الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعان مع غرف
تجارة وصناعة دول مجلس التعاون حيث حقق المؤتمران الأول والثاني
اللذان عقدا في المنامة وجدة نجاحاً كبيراً وأنه لا بد أن يكون هناك
جهود تبذل في ظل الأزمة المالية العالمية في كافة القطاعات والسلطنة
من الدول التي اهتمت بالقطاع السياحي وحققت فيه نتائج ملموسة ونأمل
من المؤتمر الذي سيقام في اكتوبر بالسلطنة بمشاركة العديد من الخبراء
والمتخصصين والمستثمرين أن يحقق الأهداف المرسومة له.
الجدير بالذكر بأن ملتقى السياحة والاستثمار الخليجي سيصاحبه معرض
لشركات السفر والسياحة العاملة بالخليج إضافة إلى حلقات عمل متخصصة.
أعلى
الباطنة الأعلى في تصرفات البيع
أكثر من 97 مليون ريال قيمة العقود المتداولة
خلال فبراير الماضي
إصدار 13088 سند ملكية منها 274 ملكية لأبناء
دول المجلس
شهد التداول العقاري في السلطنة خلال فبراير
2009م على ضوء التقارير الإحصائية تسجيل أكثر من 97 مليون ريال عماني
، في حين بلغ إجمالي قيمة الرسوم المحصلة ما يقارب 2 مليون ريال
عماني.
فيما بلغت قيمة عقود البيع خلال نفس الفترة أكثر من 38 مليون ريال
، وبلغت قيمة عقود المبادلة 623,315 ثلاثمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة
وثلاثة وعشرين ريالا ، في حين بلغت قيمة عقود الرهن أكثر من 58 ثمانية
وخمسين مليون ريال .
كما تم إصدار 13088 سند ملكية منها 3581 سند ملكية في محافظة مسقط
و 511 سند ملكية في محافظة ظفار ، و 3461 سند ملكية في منطقة الباطنة
، و2253 سند ملكية في المنطقة الشرقية و1384 سند ملكية في المنطقة
الداخلية بالاضافة إلى 1461 سند ملكية في منطقة الظاهرة و303 سند
ملكية في محافظة البريمي و103 سند ملكية في محافظة مسندم بالإضافة
إلى 31 سند ملكية في المنطقة الوسطى .
وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري تسجيل 19902 تصرفا شملت تصرفات
البيع والهبة و الإرث و المبادلة و الرهن وفك الرهن بالاضافة الى
التأشيرات ، حيث سجلت تصرفات البيع في منطقة الباطنة النسبة الأعلى
مقارنة ببقية محافظات ومناطق السلطنة بـ 1113 تصرف بيع ، ثم محافظة
مسقط ، بتسجيل 729 تصرف بيع ، و 592 تصرف بيع في المنطقة الشرقية
، و 589 تصرف بيع في المنطقة الداخلية و في محافظة البريمي تم تسجيل
131 تصرف بيع بالإضافة إلى 246 تصرف بيع في منطقة الظاهرة و 238
تصرف بيع في محافظة ظفار و 40 تصرف بيع في محافظة مسندم و 24 تصرف
بيع في المنطقة الوسطى.
فيما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر فبراير 7400
قطعة أرض بمختلف الاستعمالات.
كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي
وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر فبراير 2009 (274) ملكية
، حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى
بين عدد المتملكين بعدد 143 متملكا يليهم مواطنو دولة الكويت بـ
105 متملكين ثم دولة قطر بعدد 18 متملكاً و مملكة البحرين بعدد 8
متملكين.
أعلى
المطالبة بتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في عملية صنع القرار
اجتماع مجلس الاتحاد يفتح ملفات القطاعات المتأثرة بالأزمة المالية
والسياحة تتصدر القائمة
كتبت ـ ميساء الهنائي:انطلقت صباح امس بفندق
بر الجصة فعاليات برنامج اجتماع مجلس الاتحاد الـ 34 واللقاء الـ24
المشترك مع الامانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي بجلسة حوارية
حول الازمة المالية وانعكاساتها على السياحة الخليجية بحضور عدد
من اصحاب المعالي والسعادة وممثلي غرف تجارة وصناعة بدول مجلس التعاون
الخليجي المشترك.
افتتحت الحلقة بكلمة لسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة
وصناعة اشار فيها إلى تهديدات الازمة المالية العالمية لبرامج التنمية
والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في دول مجلس التعاون
الخليجي وتوزيع المسؤولية على كافة الأطراف المعنية في القطاعين
العام والخاص للقيام بدور فعال في حماية مصالح اقتصادات وأسواق المنطقة،
والتصرف بمسؤولية كبيرة وببعد نظر يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية
المشتركة بعيدا عن المصالح الفردية والآنية خاصة وأن هذه الازمة
كما يجمع الخبراء سوف تحدث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي
العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته وكافة المتعاملين
فيه، لذلك وجب علينا المبادرة لاستقاء العبر والدروس ونسعى لوضع
التشريعات التي تلائم أوضاعنا وتتواكب بنفس الوقت مع رياح التغيير
التي تلوح في الأفق.
آثار الأزمة
وقدمت الجلسة الحوارية 4 اوراق عمل تحدث فيها الدكتور عبدالعزيز
العويشق مدير ادارة التكامل الاقتصادي في الامانة العامة لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية حول مظاهر تداعيات الأزمة المالية العالمية
على الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي قال فيها: أنه من غير
المتوقع أن تعاني دول المجلس من نفس الأعراض التي تمر بها الدول
الصناعية الناتجة عن الازمة المالية العالمية، وذلك نظراً إلى ما
تحقق لدول المجلس من فوائض مالية خلال السنوات القليلة الماضية،
بالإضافة إلى السياسات النقدية والمصرفية المتحفظة التي تم تبنيها
قبل حلول الأزمة. ولذلك فإن دول المجلس تتمتع في الوقت الحاضر بظروف
أفضل من أي منطقة أخرى في العالم للتعامل مع الأزمة وتحصين اقتصادها
أمام آثارها السلبية، والمحافظة على معدلات نمو عالية، والاستمرار
في إنجاز المشاريع التنموية. ويتوقف تحقيق ذلك على تبني السياسات
الاقتصادية التي تتناسب مع ظروف الدورة الاقتصادية التي يمر بها
الاقتصاد العالمي.
وواشار الدكتور العويشق في ورقته إلى أهم آثار الأزمة في دول المجلس
والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحصين اقتصادات دول المجلس من آثار
الأزمة المالية العالمية ومنها تبني سياسات تحفيز مالية مناسبة وعدم
تخفيض الإنفاق الحكومي بشكل كبير، على الرغم من الانخفاض المتوقع
في أسعار النفط، والاستمرار في مكافحة التضخم، وتبني سياسات مصرفية
تحافظ على ملاءة البنوك، تحقيق مزيد من الشفافية في البنوك التجارية
والاستثمارية والمؤسسات المالية الحكومية، بهدف تعزيز دور الأجهزة
الرقابية المختصة وتمكينها من معالجة أي صعوبات قد تواجهها، وضع
برامج للتأمين على الودائع، تعزيز المعايير التي تحكم عمل شركات
المحاسبة والمراجعة، وشركات التصنيف الائتماني، تعزيز دور الأجهزة
الرقابية على الأسواق المالية والنظام المصرفي ومعالجة مشكلة المصداقية
التي أدت إلى عدم قدرة عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على إعادة
الثقة في الأسواق المالية.
القطاع السياحي
من جهته قدم الدكتور عبدالحليم محيسن مدير ادارة الدراسات والاعلام
في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورقة حول كيفية مواجهة القطاع
السياحي للازمة المالية العالمية وطرق مواجهتها عبر مواجهة الاثار
السلبية للازمة العالمية وإنعاش القطاع السياحي وتبني خطة عاجلة
في المدى القصير تتضمن عدد من الإجراءات السريعة، أهمها تقديم برنامج
ترويجي تسويقي شامل هادف الى تنشيط العملية السياحية من خلال استمرار
الحملات الترويجية في الأسواق السياحية الحالية والاتجاه نحو أسواق
جديدة بديلة، لاستقطاب مزيد من السياح وتقديم عدد من الحوافز التنافسية
للمشاريع السياحية، التي تساعد على القيام باجراء تخفيضات شاملة
في اسعار الخدمات السياحية والترفيهية التي يحصل عليها السائح عند
اختياره مواقع سياحية بالمقارنة مع مقدار الفائض المالي المخصص من
دخله لغرض السياحة في ظل تأثره بالازمة المالية العالمية.
بالاضافة الى التركيز على نشاطات السياحة العائلية والداخلية داخل
كل دولة وفيما بين دول المجلس مجتمعة ودعوة البنوك والمصارف الى
تقديم القروض والتمويل اللازم للمشاريع السياحة من خلال تقديم ضمانات
حكومية وتفعيل دور سفارات وقنصليات دول مجلس التعاون الخليجي في
الخارج من خلال تنشيط مهام المستشارين الاقتصاديين ضمن السفارات
والتفكير في تعيين مستشار سياحي يمتلك خلفية في مجالات الاعلام والتسويق
وبخبرات عملية في قنوات العلاقات العامة وبمؤهلات لغوية كافية لمخاطبة
الناس باللغة التي يفهمونها في مواقع سفاراتنا في الخارج بالاضافة
الى امتداد على شكل مكاتب متخصصة منتشرة في البلدان ذات المستوى
العالي في متوسط دخل الفرد.
اما في المدى المتوسط والطويل وعلى المستوى الاستراتيجي والهيكلي
فان تفعيل دور قطاع السياحة في اقتصادات دول المجلس وتحصينة ضد تداعيات
اي ازمة اقتصادية او غير اقتصادية قادمة يتطلب ما يلي.. لا بد لدول
المجلس من العمل بكل جدية على تبني استراتيجية موحدة لتنمية قطاع
السياحة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لتنمية النشاط السياحي
في مختلف دول المنطقة من خلال تشجيع إقامة المشاريع السياحية والدعوة
إلى ضخ الاستثمارات المحلية والإقليمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية
للدخول في شراكات منتجة في مجال الاستثمار السياحي واستكمال الإصلاحات
الاقتصادية الكلية والقطاعية نحو مزيد من الاجراءات التحررية واستكمال
البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي والتخفيف من القيود
كالبيروقراطية على الاستثمار السياحي وتوحيد الانظمة والقوانين الاقتصادية
في دول المجلس وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاهتمام
بتنمية القدرات البشرية للقوى العاملة في السياحة.
إيجابيات
من جانبه قدم وائل اللواتيا الرئيس التنفيذي لشركة عمران في الورقة
التي تحدثت عن تداعيات الازمة المالية على القطاع العقاري والسياحي
في دول المجلس واهم اسبابها، اسباب الازمة هي المضاربة العشوائية
بيع العقارات المسبق وقلة التمييز وقلة المراقبة من قبل البنوك المركزية
وعدم وضوح وفرض قوانين حماية المستهلك والارتباط بالأسواق الخارجية
وكثرة السيولة المالية واشار اللواتيا بأن هناك إيجابيات ستحدثها
الأزمة من بينها نبذ المادية وزيادة التعقل ومرور العالم بالدورة
الاقتصادية والتركيز على شريحة ذوي الدخل المتوسط وإتاحة الفرصة
للتشريعات.
كما القى الدكتور اياكهارت وارتز من مركز الخليج للابحاث ورقة تطرق
فيها الى ارتباط انخفاض اسعار النفط بالازمة المالية العالمية وقال
بأن الأزمة سوف تستمر الى وقت ليس بالقصير وان العديد من القطاعات
سوف تتأثر كما تطرق الى ذكر خصائص الاقتصاد الخليجي وكيف يمكن ان
يخلق منظومة متعاونة من اجل مواجهة تداعيات الازمة المالية.
وقال عبدالرحيم تقي امين عام الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
في تصريح له: تداعيات الازمة المالية عميقة ولا يمكن ان ننكر تأثيرها
على كافة انحاء العالم ولا يمكن ان تكون دول الخليج بمنأى عن هذه
التأثيرات وما علينا ان نركز عليه في الوقت الحالي هو تجنب اكبر
قدر من تداعيات هذه الازمة على اسواقنا.
كما علينا الاتجاه لتطوير القطاع الخاص لانه المشغل الاكبر للاقتصاد
الوطني في كل العالم لذا يتوجب علينا ان نخوض عملية تنويع مصادر
الدخل في دول المجلس عبر اشراكه في مختلف القطاعات وإعطائه ادوارا
اساسية.
من جانبة قال احمد الهارون مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت: تأثر
السوق الخليجية بالازمة المالية يأتي في صنفين الصنف الاول متمثل
بالهاجس النفسي الذي طغى على مواطني دول مجلس التعاون حول مدى تأثرهم
المباشر بتداعيات هذه الازمة غير ان الواقع له منحى اخر فالحقيقة
تقول ان مواطني المجلس ليسوا بالمتأثرين بتداعيات هذه الازمة حيث
ان الشريحة الاغلب منهم هو من موظفي الجهات الحكومية التي لم تتأثر
بالازمة المالية وهذا ما يدلنا على ان ما نراه من تحفظ في سلوكياتهم
الاقتصادية هو ناتج عن تأثرهم النفسي الذي ولد تخوفا من اية تداعيات
اخرى والامر ايجابي إذا ما نظرنا إليه من ناحية التوازن والمسؤولية
التي بدأت تتضح في السلوكيات الشرائية لدى المستهلك الخليجي.
واضاف الهارون: التأثر الحقيقي للازمة بدا جلياً في تراجع الاسعار
وتأخير التطور في القطاعات الاخرى أسوة بما حدث في جميع انحاء العالم
وهذا ما ينبغي النظر إليه لتفادي مزيد من الاثار والانطلاق بالحلول
الجذرية.
واشار الهارون إلى ان تأثر القطاع السياحي في دول الخليج هو دليل
واضح على نشاط هذا القطاع في دول المجلس خاصة في مجال السياحة الدينية
والترفيهية وسياحة التسوق والجهود مبذولة لاستغلال كافة العوامل
المساعدة لتنشيط السياحة اكثر في المنطقة إلا ان اكبر التحديات التي
تواجه هذا القطاع هو عملية تفعيل الحدود السياسية لخدمة السياحة
عبر وجود انظمة تقدم كافة التسهيلات للسياح بين دول المجلس.
ويأتي الاجتماع الذي تستضيفه السلطنة في ظل الظروف الاقتصادية المتدنية
التي يشهدها العالم بسبب تأثيرات الازمة المالية العالمية ليطرح
مناقشة عدد من الملفات التي تأثرت بالازمة كقطاع السياحة والعقار
واسواق المال والتي يحتمل تأثرها في المستقبل القريب كقطاع الموارد
البشرية وطرق علاجها من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ليشارك في صنع
القرارات الاقتصادية في الدول.
أعلى
في حلقة العمل حول البرامج الأكاديمية الجديدة
وكيل السياحة يؤكد بأنه تم البدء في العديد من الخطط والبرامج
للقطاع السياحي بالسلطنة لتلافي المزيد من الآثار السلبية للأزمة
المالية العالمية
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:قال سعادة محمد
بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة بانه تم البدء في العديد من الخطط
والبرامج للقطاع السياحي بالسلطنة لتلافي المزيد من الاثار السلبية
للازمة المالية العالمية.
واضاف سعادته في حلقة العمل التي نظمتها كلية عُمان للسياحة أمس
بمبنى الكلية حول البرامج الأكاديمية الجديدة التي تعتزم طرحها في
الخطة المستقبلية بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية بالنمسا والكلية
الدولية للسياحة والإدارة تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن محمد
الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بان البرامج الجديدة في المجال
السياحي تأتي في ظل المتطلبات المحلية في المجال السياحي موضحا بان
المؤسسات يجب ان تتفاعل مع المتغيرات السياحية وما يحتاجه سوق العمل
من مختلف التخصصات وحلقة العمل هذه مهمة لجميع الشركاء في قطاع السياحة
من مؤسسات تدريبية وتعليمية وجهات حكومية وشركات قطاع خاص سياحي
بهدف تدارس متطلبات السوق بهدف ان يقوموا بتفصيل التخصصات الجديدة
بما يتناسب فعليا مع متطلبات القطاع السياحي الخاص.
وقال سعادته في تصريح صحفي بان النمو المتسارع في القطاع السياحي
يفرض علينا التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص والمراكز
التدريبية المختلفة بان يقوموا بتوسعة الطاقة الاستيعابية والتشعب
في التخصصات وفقا لهذه المتطلبات والطفرة التنموية السياحية الحالية
والقادمة مؤكدا بان الحاجة الى طاقة استيعابية ومستوى تعليمي اعلى
يجب ان يكون لاعداد مناسبة وبارقام مدروسة يحتاج اليها سوق العمل
وفق التأهيل والتدريب الجيد نظرا لحاجة المشاريع السياحية العملاقة
القادمة للقوى العاملة الوطنية.
واشار وكيل السياحة الى انه هناك خطة وطنية في مجال تعمين القطاعات
السياحية للسنوات القادمة بنسب تعمين معينة موضحا بانه تم تحقيق
الشيء الكثير في مجال التعمين بالقطاعات السياحية بفضل تضافر الجهود
وتعاون وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص السياحي.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي
بان طرح البرامج والتخصصات دائما مرهون بالحاجة الفعلية لقطاع السفر
والسياحة في هذا المجال واذا ما اثبتت دراسات الجدوى لوجود حاجة
الى مثل البرامج والتخصصات فان الوزارة لن تتردد في دراسة اي طلب
يقدم لها موضحا بان القطاع السياحي قطاع واعد وهناك توجه للاستثمار
في هذا المجال وكما علمنا بان الغرف الفندقية سوف تتضاعف الى ثلاثة
اضعاف عما قريب وهذا يحتاج الى اعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية
للعمل في المجالات الفندقية.
وخلال حفل افتتاح حلقة العمل القى الدكتور محمد بن أحمد الحبسي مساعد
العميد كلمة قال فيها: لقد أثمرت جهود وسياسات وخطط الحكومة ممثلة
في وزارة السياحة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بصناعة السياحة في
السلطنة تطوراً ملموساً في شتى المجالات السياحية مما يستدعي مواكبة
هذه التطورات بما يضمن تقديم خدمات سياحية ذات جودة عالية ومتنوعة
تتواءم واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي ونظراً للشراكة الإستراتيجية
القائمة بين وزارة القوى العاملة ومؤسسات القطاع الخاص فقد ارتأت
الوزارة ممثلة في كلية عمان للسياحة تقديم برامج حديثة تتوافق مع
هذه المتطلبات وتلبي احتياجات المرحلة القادمة وتحقق أيضا طموحات
المتخصصين العاملين في صناعة السياحة وخريجي هذه الكلية خاصة ممن
يطمحون في مواصلة دراستهم الأكاديمية مشيرا الى انه تم التنسيق مع
جامعة العلوم التطبيقية (IMC) والكلية الدولية لادارة السياحة (ITM)
بجمهورية النمسا وضمن إطار اتفاقية التعاون الأكاديمي القائمة بيننا
على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة والتي نعمل حاليا على مراجعتها
وتطويعها حسب احتياجات سوق العمل ووفقاً لمتطلبات ومعايير وزارة
التعليم العالي.
بعدها ألقى الدكتور بوير هينز رئيس جامعة العلوم التطبيقية بالنمسا
كلمة تحدث فيها عن التعاون الأكاديمي المشترك الذي يربط الجامعة
مع كلية عمان للسياحة مشيرا الى المستوى الجيد الذي وصلت اليه التجهيزات
والبرامج التي تقدمها الكلية، مقدما لمحة مختصرة عن البرامج النمساوية
المقترحة ومشيدا بالجهود التي تبذل لتطوير الكلية وبعلاقات التعاون
بين السلطنة والجمهورية النمساوية.
بعد ذلك قدم برنهارد كليفاس عميد كلية السياحة نبذة تعريفية عن الكلية
كونها صرحا تعليميا يهتم بتأهيل وتدريب الكوادر العمانية للارتقاء
بصناعة السياحة والضيافة في السلطنة مشيرا الى الجهود التي بذلت
في سبيل الرقي بالبرامج التي تقدمها الكلية.
ناقشت الحلقة خطة الكلية حول طرح برنامج البكالوريوس في إدارة السياحة
والترفيه بالاضافة الى اربعة برامج دبلوم نمساوية جديدة تتعلق بإدارة
السفر والسياحة وآخر يعنى بإدارة الفعاليات والمؤتمرات السياحية
وكذلك الدبلوم الدولي في إدارة الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى
برنامج الدبلوم المتخصص في إدارة المنتجعات والأندية السياحية.
ويأتي تنظيم الحلقة بهدف التعريف بالبرامج الجديدة المقترحة وكذلك
لأخذ التغذية الراجعة من ذوي الاختصاص من القطاعين الخاص والعام
وكذلك الأكاديميين وذلك بما يضمن تقديم برامج ذات جودة عالية وتكون
ملبية لاحتياجات صناعتي السياحة والضيافة في السلطنة وسوق العمل
بشكل عام.
تناولت المحاضرات العديد من المواضيع حول التخصصات الجديدة التي
تخدم قطاع السياحة وتلبي تطورات السياحة الحديثة والتي ستعتمد عليها
السلطنة في المستقبل والتخصص الأول هو تخصص بكالوريوس في إدارة السياحة
والترفيه ومدة الدراسة 6 سنوات ومدة التطبيق العملي 22 أسبوعا وهي
شهادة بكالوريوس أوروبية وحيث يمكن للطالب في هذا التخصص إكمال دراسة
الماجستير في نفس التخصص، ويجب على المتقدم لهذا التخصص أن يحضر
الشهادة العامة وقد طور هذا التخصص ليتلاءم مع متطلبات صناعة السياحة
العمانية المستقبلية والتي تركز على سوق السياحة المحلي.
وكذلك الدبلوم الدولي في إدارة السفر والسياحة.
أما التخصص الثاني فهو الدبلوم الدولي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات
السياحية ويتطلب الانضمام الى هذا التخصص توفر الشهادة العامة واجتياز
امتحانات القبول التي تنظمها الكلية بالاضافة الى برنامج السنة التأسيسية
(Foundation) وتؤهل لدراسة البكالوريوس، ويهدف هذا التخصص إلى التركيز
على كيفية تنظيم الأحداث السياحية والمؤتمرات بمستويات عالية من
الدقة من خلال تقديم الخدمات الراقية وإكساب الطلاب أساليب ومهارات
إدارة وترويج الأحداث والمؤتمرات وخدمة الزبائن ومدة الدراسة سنتين
بالإضافة إلى 16 أسبوعا من التطبيق العملي وهي شهادة دبلوم نمساوية
مصدقة من قبل وزارة التعليم العالي النمساوية ووزارة التعليم العالي
في السلطنة.
والتخصص الثالث هو الدبلوم الدولي في إدارة الأغذية والمشروبات ويتطلب
الانضمام الى هذا التخصص توفر الشهادة العامة واجتياز امتحانات القبول
التي تنظمها الكلية بالاضافة الى برنامج السنة التأسيسية (Foundation)وتؤهل
لدراسة البكالوريوس، ومن خلاله يقوم الطلبة بتعلم مهارات الضيافة
المحترفة وخدمة الزبائن وصحة الطعام وادارة الاغذية بالاضافة الى
مواد عديدة أخرى كالمحاسبة والاقتصاد والادارة والتسويق والحاسب
والآلي وادارة الفعاليات بالاضافة الى مهارات الاتصال وتعلم لغات
سياحية أخرى بالاضافة الى اللغة الانجليزية.
والتخصص الأخير الذي طرحته كلية عمان للسياحة هو الدبلوم الدولي
في إدارة المنتجعات والأندية السياحية ويتطلب الانضمام الى هذا التخصص
توفر الشهادة العامة واجتياز امتحانات القبول التي تنظمها الكلية
بالاضافة الى برنامج السنة التأسيسية (Foundation)وتؤهل لدراسة البكالوريوس.
ويهدف هذا التخصص إلى التركيز على كيفية ادارة المنتجعات السياحية
وتسويقها وفهم بالاضافة الى مواد عديدة أخرى كالمحاسبة والاقتصاد
والادارة والتسويق والحاسب والآلي وادارة الفعاليات بالاضافة الى
مهارات الاتصال وتعلم لغات سياحية أخرى بالاضافة الى اللغة الانجليزية.
يأتي اقامة حلقة العمل ضمن جهود الكلية لتطوير برامجها الأكاديمية
وحرصها على أهمية تفعيل ومشاركة صناعة السياحة والمختصين بوزارتي
السياحة والتعليم العالي والمؤسسات الحكومية الأخرى بآرائهم قبل
اقرار طرح البرامج المقترحة.
أعلى
كلمة ونصف
الهوية المعطلة
عندما أعلنت الهوية التسويقية للسلطنة ظننا
أننا سنجد إعلانات الهوية و منشوراتها ومطبوعاتها في كل مكان تعرف
بهذه الهوية و رموزها و ما ترمز إليه من معان ودلالات تزخر بها البلاد
، وتزيح اللثام عن المكنونات التي تختزنها السلطنة و المقومات الحضارية
التي تتمتع بها بلادنا ، إلا اننا تفاجأنا كغيرنا ان اعلان وفاة
الهوية جاء مباشرة بعد الإعلان عن ميلادها و كأن الأمر لم يكن ،
الشيء الذي يعكس عدم الوضوح و المعرفة الكافية في التعاطي مع العلامات
التجارية وكيفية ترسيخها في الأسواق و تعريف الناس بها على اختلاف
مستوياتهم وشرائحهم ليتفاعلوا مع ما تتضمنه من دلالات ويقتنعوا بما
تهدف اليه من صنع هذه العلامة التجارية .
فبلاشك ان الهوية التسويقية للسلطنة ظل هدفا يتطلع اليه كل الغيورين
من أبناء هذا الوطن العزيز في ضرورة ان تكون للسلطنة هوية و علامة
تجارية تعكس مقوماتها و ما تتمتع به من قيم و مبادئ قيمة ، ومقومات
طبيعية و تراثية وتاريخية عميقة من الأهمية التعريف بها سواء للأجيال
المتعطشة للتعرف على ما تختزله بلادها ، أو تعريف الاخرين بما لدينا
، وظل هذا المشروع كالحلم المعطل ، في حين كان الآخرون يبنون علامات
تجارية لبلدانهم من عدم ويبحثون عن مقومات يرتكزون عليها ، و قيم
يروجون لها ، و استطاعوا ان يصنعوا لدولهم علامات تجارية ذائعة الصيت
في ارجاء العالم ، و لكن في النهاية اثلجت صدرونا اعلان الهوية التجارية
للسلطنة بعد جهود مريرية من العمل و التنسيق في هذا الجانب الحيوي
و الهام ، الا ان تعطيل العمل في الهوية بعد اعلانها يفقد هذه العلامة
ميزة الزخم المفترض ان تكون عليه و التعريف بها داخل وخارج السلطنة
في اطار خطة واضحة و معلنه بكل تفاصيلها تخاطب كل الشرائح وتصلها
بكل الوسائل التي تمكنها من فهم معنى الهوية و مدلولاتها.
ان صناعة العلامات التجارية فن لايجيده الا المتخصصون و ذوو الخبرات
في تقديم هذه العلامات وكيفية الترويج لها وأين، و السبل الصحيحة
في التعاطي مع العلامات التجارية علم من العلوم التي تدرس في الجامعات
، ويمارس من قبل شركات العلاقات العامة التي تصنع علامات تجارية
للدول و الشركات الكبيرة و توجد الحلول للأزمات العويصة التي تواجه
المؤسسات في الكثير من القضايا ، و تخصص موازنات كبيرة للإعلان و
الترويج لهذه العلامات وشرائح ابعاد ما ترمز اليه و دلالاته القيمة
على كل الأصعدة و المستويات.
إن الحكومات وكبريات الشركات تتسابق نحو صناعة علامة تجارية لها
و ترسيخها في الأسواق ، في حين ما نشهده العكس صحيحا ، فعلى الرغم
من تدشين الهوية التسويقية ، وكأنه شيء لم يكن للأسف رغم ان الوقت
الحالي هو الوقت المناسب للترويج و التسويق سواء لكونه بعد التدشين
مباشرة و يمثله ذلك من أهمية في مواصلة التسويق أو لكون الموسم السياحي
يعد الأمثل في السلطنة ، أو ان الظروف التي تمر بها الأسواق مؤاتية
لرفد التسويق للتغلب على اثار الازمة ، الأمر الذي يبعث الدهشة في
إدارة الهوية على هذا النحو غير الملائم و لا يتعاطى مع الجوانب
ذات الأهمية في تدشين هذه العلامات و الجاهزية للعمل في هذا المجال
الحيوي و الهام .
ففي الوقت الذي يمثله تدشين الهوية أهمية ودلالة قوية على التوجه
للتعريف بالسلطنة و الترويج للمقومات التي تتمتع بها، فإن الشروع
في التعريف بها وشرح ما تعنيه وكيفية التعاطي معها ، وتسويق البلاد
في أسواق العالم ذا أهمية أكبر و هدف من هذه الهوية في الأساس ،
وهو ما يدعونا للتحرك في الوقت الراهن التي لايموت هذا المشروع بعد
ولادته مباشرة ، فهذه المشروعات حيويتها في الاعلان عنها وابراز
رموزها و اظهار معانيها ودلالاتها بشكل مستمر و بطرق عدة ،و إلا
لن تجد من يعرف ماهية الهوية من المتعلم قبل الجاهل و من الكبير
قبل الصغير و من المثقف قبل الانسان العادي و هنا الفجوة التي نتخوف
ان تقع فيها ادارة الهوية، ناهيك عن خارج السلطنة التي لم نر بوادر
في هذا الشأن ولو شذرات من هنا وهناك.
نتطلع إلى المسارعة في الترويح و التعريف بالهوية و وضع الخطط اللازمة
للاعلان عنها في السلطنة وخارجها ، و ادارة الحملة بكفاءة عالية
تستهدف الأسواق المستهدفة ، و ايجاد السبل نحو النهوض بهذا الجانب
بكل الطرق التي تعكس التطلعات من صناعة العلامة التجارية و ما نهدف
إليه منها ، قبل فوات الأوان وإضاعة كل الجهود المبذولة سدى.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
العين .. الثالثة
ماذا بعد .. جولات الوزير (2)
هناك سببان يطرحان ذلك التساؤل ، أولهما ، زيارات معالي وزير الدولة
ومحافظ ظفار لمعظم ولايات المحافظة حتى الآن ، واستكماله لبقية الولايات
الغربية قريبا ، فطرح التساؤل من هذه الخلفية ، شيء منطقي وموضوعي
، قبل أن يكون التساؤل مطروحا أساسا من قبل الرأي العام المحلي الذي
يترقب نتائج هذه الزيارات خاصة بعد أن اصطحب الوزير معه رؤساء جميع
أجهزة الخدمات الحكومية في المحافظة التي تتبع وزارات مركزية عديدة
، ونادرا ما يلتقون جماعة رغم أن طبيعة أعمال أجهزتهم تتطلب وجود
تنسيق رفيع ومتواصل وثابت ، وثانيهما ، ان التساؤل يأتي كذلك من
بعد علم الوزير وفريق العمل المرافق له باحتياجات الولايات الآنية
والمستقبلية ومعايشتها على الأرض بالحواس الخمس بعدما كان مصدر علم
الوزير حاسة السمع فقط ، ومن هاتين الخلفيتين ، تأتي مشروعية طرح
التساؤل : ماذا بعد .. جولات الوزير ؟
أن أول خطوة ينبغي أن تتخذ بعد استكمال الزيارات هى ، المحافظة على
فريق العمل الحكومي المحلي الذي شكلته الزيارات من جميع الأجهزة
الحكومية في المحافظة ، لما له من أهمية قصوى كشفتها لنا الزيارات
، وجعلتنا ننظر للفريق الواحد كحل آني لإشكالية التعدد المؤسساتي
وعلاقتها بالحكم المحلي الذي ينبغي أن يكون مسؤولا أيضا عن الجانبين
التنموي والخدماتي بشكل مباشر وذلك حتى تصل القناعة الرسمية إلى
ما طالبت به في مقالي السابق بتوسيع صلاحيات الحكم المحلي لاستيعاب
التحديات الجديدة التي تفرضها مرحلة العولمة والخصخصة ، فقد نجحت
الزيارات في صهر الفردانية المؤسسية والتعددية المؤسساتية في إطار
العمل الجماعي المشترك تحت قيادة سلطة واحدة هى السلطة المحلية ،
ممثلة في رئاستها العليا ، كما أنها غيرت المفهوم العام السائد عن
دور السلطة المحلية الذي يعتقد الرأي العام أن أغلبه ينحصر في تقديم
المساعدات المالية ، وحتى هذه الأخيرة ، فقد أظهرتها الزيارات الميدانية
على ضعفها البين حيث لم تكن في مستوى المرحلة الراهنة الصعبة التي
يمر بها المواطن في الولايات خاصة أصحاب الدخول الضعيفة سواء بسبب
غلاء المعيشة أو من جراء وقف موسم صيد الصفيلح وعدم تعويض محترفي
هذه المهنة التعويض المناسب أو بسبب غزو المد الأحمر لبعض شواطئنا
ونفوق الأسماك على الشواطئ مما اثر كل ذلك سلبا على دخل المواطنين
، وعلى بيئتهم الجميلة التي لا تزال ملوثة بالمد الأحمر وبروائح
الأسماك الميتة .
نتمنى أن يتم النظر في مد مظلة السلطة المحلية على الأجهزة الخدماتية
الحكومية في المحافظة من نفس الزاوية التي جعلتنا نمنحها صلاحيات
قضائية وأمنية واسعة رغم وجود واستكمال المؤسسات وسلطاتها المختصة
، وهذا تطور ما كان يحدث لولا الضرورة التي ارتأتها السلطة السياسية
خلال المرحلة الراهنة التي تتوجه فيها دولتنا نحو التنمية من الأبواب
التي تجعل بلادنا تحضر نفسها لمرحلة ما بعد النفط ، ونعتقد أننا
أمام الضرورة الثانية التي تحتم الآن بالذات تطوير العلاقة بين السلطة
المحلية وتلك الأجهزة ، وهذا ما يجعلنا نفكر في تطور فكرة فريق العمل
الواحد السالف الذكر عبر تثبيته وتأطيره بآليات عمل محددة وثابتة
تحت مظلة ورئاسة السلطة المحلية ، حيث يتم من خلالها عقد لقاءات
دورية يجري فيها نقاشات معمقة لمسارات التنمية ومستقبلها ، ومعوقاتها
، مما قد يتيح للسلطة المحلية أن تتدخل في الوقت المناسب في حالة
إذا ما كان هناك قفز فوق المصلحة الاجتماعية المباشرة أو عدم الاعتداد
كما ينبغي مثلما حدث لمشاريع صناعية وسياحية عديدة التي لم يعرف
عنها المجتمع سوى تشغيل مجموعة قليلة من أفراده وبمرتبات لا تعكس
حجم هذه المشاريع وأرباحها السنوية ، أو التدخل سريعا عند مراكز
صناعة القرار لتحريك التطور إذا ما تبين أن هناك تأجيلا أو إلغاء
لمشروع اقتصادي هام ، وما أكثرها في ظفار من أين نبدأ بها ؟ هل من
مصفاة النفط و المصانع و الأكاديمية البحرية التي فيها أوامر سامية
أو المطار و مشروع تطوير الحافة أو ازدواجية بعض الشوارع الرئيسية
و استكمال سفلتة الطرق الداخلية أو المنطقة الحرة التي لم نعد نسمع
عنها شيئا رغم ما يقال أن كل شيء قد أصبح جاهزا للاتفاق مع شركة
جبل علي أو ... الخ ، إذن ، ينبغي أن يكون للسلطة المحلية دورا إشرافيا
على عمل الأجهزة ، وبالتبعية على خيارات التنمية الإقليمية، هل تمارسه
مرحليا عبر احتضانها للقاءات الدورية للأجهزة الحكومية ؟ هذا مطلب
المرحلة بإلحاح ، وهل المصلحة تتطلب عودة صلاحيات السلطة السابقة
كما كانت في السبعينيات والثمانينات أم بتطويرها ؟ ينبغي ان يخضع
ذلك لدراسة متأنية وفق تجربتي الحكم المحلي السابقة والحالية وتحت
ضغط المصلحة الانية التي تقتضي تطوير السلطة المحلية بصلاحيات واسعة
تتناغم مع صلاحيتها القضائية والأمنية في ظل ما أثبتته زيارات الوزير
من أن هناك ضعفا في الوعي لدى بعض المواطنين والفعاليات الاجتماعية
باستحقاقات التنمية الراهنة مما يستدعي من السلطة المحلية التدخل
في فرض بعض خيارات التنمية .
وتصوروا معي لو تم تنفيذ مثل تلك المشاريع الاقتصادية المؤجلة والملغية
في حينها ، لنقلت جزءنا الجنوبي نقلة اقتصادية كبرى ، وعم خيرها
البلاد بأكمله بدلا من الدخول الآن في حسابات تنموية معقدة بسبب
الأزمة المالية العالمية التي يجمع الخبراء أن الأسوأ فيها لم يأت
بعد، وأن العد التنازلي لهذا السيناريو قد بدأ الآن يشعر به عالمنا
الثالث مما قد نسمع قريبا عن رجوع بعض المشاريع المخصخصة كقطاع الكهرباء
لسيادة الدولة .
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
