لليوم الثالث .. جورجيا تتظاهر لإسقاط ساكاشفيلي

تبليسي ـ أ.ف.ب: تجمع آلاف من أنصار المعارضة امس في العاصمة الجورجية تبليسي لليوم الثالث للمطالبة باستقالة الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي، لكن زخم الاحتجاجات بدأ يتراجع. وتجمع اربعة الاف متظاهر على الاقل امام البرلمان، في حين قال قادة من المعارضة ان تجمعات اخرى ادت الى اغلاق الشوارع المؤدية الى مكتب الرئيس والتلفزيون الحكومي.
ومثل عدد المتظاهرين تراجعا كبيرا مقارنة مع ستين الفا الخميس الماضي و25 الفا امس الاول. وهي اكبر تظاهرات معارضة لساكاشفيلي منذ النزاع مع روسيا في اغسطس 2008. وكان المعارضون توعدوا بمواصلة حركة الاحتجاج حتى استقالة ساكاشفيلي، لكنهم اعلنوا انهم لن يتظاهروا الاحد، وهو يوم الشعانين بالنسبة للروم الارثوذكس وبداية اسبوع الالام الذي يسبق الفصح.
وقال كوبا دافيتاشفيلي، احد قادة حزب الشعب المعارض، للحشد امام البرلمان انهم لن يتراجعوا عن المطالبة باستقالة الرئيس. وقال "لن يكون هناك حوار مع ساكاشفيلي. الحوار ممكن بشأن مسألة واحدة فقط: استقالته". ورغم تراجع اعداد المتظاهرين، تؤكد المعارضة ان الحركة تكتسب زخما. وقال المعارض ليفان شيليدزي (45 عاما) "الضغط يتزايد على ساكاشفيلي. حتى وان كان عدد المشاركين اقل في التظاهرات. حتى لو كنا عشرين شخصا فقط، عليه ان يستمع إلينا".
واعلن المتظاهرون حملة عصيان مدني بعد ان عرض الرئيس التحاور مع المعارضة لكنه رفض الاستقالة.
ويختلف موقف زعماء المعارضة بشأن التحاور مع ساكاشفيلي الذي يتهمه خصومه بأنه أساء ادارة النزاع مع روسيا وبانه ازداد تسلطا منذ تسلمه السلطة بعد "ثورة الورود" الشعبية السلمية في 2003.
وتعهدت الحكومة والمعارضة بان تكون الاحتجاجات سلمية لكن التوتر يشتد وهناك مخاوف من اعمال عنف. والتزمت الشرطة موقفا مراقبا ولم تتدخل.
ويحرص المسؤولون الامنيون على عدم تكرار احداث نوفمبر 2007 عندما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الالاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة مما اساء لصورة ساكاشفيلي الذي يقدم نفسه بوصفه مصلحا ديموقراطيا.

أعلى

الجارديان: لا دليل على مثل هذه الخطة
بريطانيا تمدد حبس 11 مشتبها في "المؤامرة الإرهابية الكبيرة"

لندن ـ وكالات: حصلت الشرطة البريطانية على تمديد سبعة ايام فترة الحبس الاحتياطي لاحد عشر مشتبها به يتم استجوابهم منذ الاربعاء الماضي في اطار تحقيق بشأن مؤامرة ارهابية مفترضة وصفتها السلطات بانها "كبيرة".
وقالت متحدثة باسم شرطة مانشستر شمال غرب انكلترا التي شهدت ابرز اعتقالات مساء الاربعاء الماضي "لقد تلقت وحدة مكافحة الارهاب لمنطقة الشمال الغربي مساء امس الاول (الجمعة) مذكرة تمديد احتجاز 11 رجلا". وقال مصدر امني ان امام الشرطة الان سبعة ايام اضافية لاستجواب المشتبه بهم الذين تتراوح اعمارهم بين 22 و41 عاما. وسلم المشتبه به الثاني عشر البالغ من العمر 18 عاما الى شرطة الحدود.
وكان تم توقيف الـ12، بينهم 11 باكستانيا، مساء الاربعاء الماضي اثناء عملية امنية واسعة النطاق نفذها مائة شرطي في مانشستر وليفربول وفي نواح اخرى من منطقة شمال غرب انجلترا. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون ان الغارة اتاحت احباط "مؤامرة ارهابية كبيرة". ولم توضح الشرطة طبيعة هذه المؤامرة. وبحسب وسائل اعلام، فقد تكون موجهة ضد ملهى ليلي يرتاده الكثير من الزبائن في مانشستر اضافة الى اكبر مركز تجاري في المدينة.
وتم تنفيذ عملية الدهم بشكل مبكر خشية افلات المشتبه بهم وذلك بعد نشر صور لوثيقة سرية كشفت بسبب خطأ ارتكبه رئيس شعبة مكافحة الارهاب السابق بوب كويك. وكويك الذي تم تصويره وهو يتأبط وثائق مصنفة سرية حين كان يدخل مقر الحكومة، اضطر الى اعلان استقالته الخميس الماضي. وظهرت في الوثيقة المصورة اسماء وتفاصيل العملية اضافة الى اشارة الى علاقة المؤامرة بتنظيم القاعدة.
من جهتها قالت صحيفة الجارديان البريطانية ، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها عليمة بالتحقيقات الجارية، إن جهاز الاستخبارات البريطاني (إم.آي60) هو الذي قدم المعلومات التي أثارت المخاوف بين أجهزة الأمن البريطانية من وجود خلية " إرهابية" تستعد لشن هجوم بالقنابل على أراضي بريطانيا. وأضافت أنه تم جمع المعلومات أولا من خارج بريطانيا ثم من داخل بريطانيا قبل القيام بمداهمات يوم الأربعاء الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد 48 ساعة من الاعتقالات فإن مصادر قريبة من التحقيقات أكدت عدم وجود أي دليل على وجود قنابل أو أجزاء تصنيعها أو الكيماويات التي تستخدم في تصنيعها أو حتى مجرد وجود أسلحة أو ذخائر.
وقالت الصحيفة إن ما تم جمعه من معلومات استخباراتية دفع جميع الأجهزة الأمنية إلي الإقتناع التام بضرورة اعتقال الأشخاص الـ12 المعتقلين حاليا. ويرى المحققون أن العملية كانت في مراحلها الأولى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز قوله إنه لم يتم العثور على شيء له "أهمية كبيرة" مشيرا إلى أنه من الممكن ألا يتم العثور على أي أدلة قبل مرور الـ28 يوما المسموح خلالها باعتقال عناصر "إرهابية" دون محاكمة. وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت نفسه فإن مصادر أخرى قالت إن هناك الكثير من المعلومات عندما توضع معا قد " تأخذنا إلى مكان آخر" مؤكدين أن العملية ستستغرق وقتا طويلا في مجال التحقيقات.

أعلى