اجتماع اللجنة الفنية لدراسة اتفاقية مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية
عقد أمس الأول بمبنى هيئة الادعاء العام بالخوير
، الاجتماع الأول لهذا العام للجنة الفنية لدراسة اتفاقية مكافحة
الجريمة الإقليمية والدولية وقد ترأس الاجتماع سعادة حسين بن علي
الهلالي المدعي العام رئيس اللجنة الفنية لمكافحة الجريمة الإقليمية
والدولية ، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية ، وناقش الاجتماع
عددا من الموضوعات من بينها استعراض نتائج دراسة مشروع الاتفاقية
العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وتقارير الوفود في
المشاركات الدولية ، ومناقشة تطورات إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة
الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودور اللجنة الفنية
فيهما.
أعلى
تناولت مسيرة الوطن الإعلامية كنموذج
مدرسة المشارق للتعليم الأساسي بالسيب تنظم درسا تطبيقيا حول المجلات
والصحف
مسقط ـ الوطن:نظمت مدرسة المشارق للتعليم الأساسي
بولاية السيب أمس درسا تطبيقيا بعنوان(المجلات والصحف) وذلك بمبنى
المدرسة بمشاركة عدد من المعلمات والطلبة بحضور مندوبين من مكتب
الإشراف التربوي بالسيب وقد قدمت ثريا بنت محمد العجمي معلمة تطبيق
معلومات شرحا عن الصحافة بالسلطنة وجريدة الوطن كنموذج في طريقة
نشر الأخبار كما تطرقت إلى دور الصحافة في نقل المعلومات إلى القارئ
وكيفية التعامل مع الخبر الصحفي المنشور بالصحف أو الخبر الذي ينشر
بالمجلات .
كما قامت ثريا العجمي بتنظيم مسابقة بين الطلبة المشاركين أوضحت
فيها مدى إلمام الطالب بالصحافة العمانية وكيفية اختيار الصحيفة
التي يرغب بها وما هي المعلومات التي سيجدها إن رغب في مطالعة الصحف
.
وأكدت على أن الصحافة العمانية تلعب دورا حيويا في إطلاع المواطن
والمقيم بالسلطنة على كل المستجدات من خلال الأخبار المحلية أو الدولية
وحتى الفنية والرياضية مشيرة إلى أن الصحف تلعب دورا كبيرا في إيجاد
الأخبار التي تناسب مختلف الأذواق .
بعد ذلك قدم الزميل سهيل بن ناصر النهدي الصحفي بقسم المحليات بالوطن
شرحا للحضور عن طريقة نشر الأخبار وتقصي الحقائق والمراحل التي تمر
بها الأخبار بكافة أقسام المؤسسة وجاوب عن الأسئلة التي طرحها الطلبة
المشاركون .
جدير بالذكر أن الدرس التطبيقي يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات
التي تنفذها مدرسة المشارق للتعليم الأساسي بمنطقة الحيل بولاية
السيب .
أعلى
في لفتة إنسانية رحيمة من جلالته
قرار إعفاء الخصوم المعسرين من الرسوم القضائية خطـوة عظيمة
لتحقيـق العــدل والمســاواة
عبد العزيز السعدي : المطلوب التعامل مع القرار
بأمانة ومسئولية حقيقية
المحامون : القرار يساهم في تحقيق العدالة
وتمكين المعسرين من الوصول إلى حقوقهم
المواطنون يعربون عن فرحتهم بالمكرمة السامية
ويتمنون تطبيق القرار بأسرع وقت
كتب ـ علي بن صالح السليمي:قرار إعفاء الخصوم
المعسرين من الرسوم القضائية المقررة لرفع الدعوى وإعفائهم من تكاليف
نشر الإعلانات القضائية ومصاريف الخبراء التي تتطلبها بعض القضايا
إلى جانب ندب محامين عنهم دون تحميلهم مصاريف عن هذا الندب في القضايا
التي يوجب القانون مباشرتها عن طريق المحامين يعتبر لفتة إنسانية
كريمة ورحيمة من العناية والرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لهذه الفئة من
المجتمع العماني .
وحول اهمية هذا القرار وأثره على نفوس تلك الفئات كان لـ(الوطن)
عدد من اللقاءات مع المواطنين المستفيدين من هذا القرار الى جانب
لقاءات مع بعض المسئولين والمحامين لتسليط الضوء على هذا القرار..
* الأول من نوعه
بداية يقول الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد المرضوف السعدي
ـ مكلف بتسيير أعمال مدير الدائرة القانونية : يعد هذا القرار الأول
من نوعه حيث يترتب عليه التقليل من أعباء وتكاليف التقاضي على المعسرين
وهي الحالات المسجلة في الضمان الاجتماعي وينسحب على من هم في قائمة
انتظار الضمان الاجتماعي والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ممن
لا يتجاوز إجمالي رواتبهم الشهرية أربعمائة ريال عماني ، كما يشمل
كل من لديه ما يثبت رسميا انه لا يزاول أي عمل وأضاف السعدي : ولهذا
أوجدت المشرع متنفساً رحبا وواسعا من اجل مساعدة من تعوزه الحاجة
عن التقدم برفع الدعوى خوفا من عدم قدرته على تكاليف الدعوى تمكنهم
من الوصول إلى حقوقهم ، ويضع هذا القرار المواطن في كلا القطاعين
العام والخاص في خانة مستحقي المساعدة القضائية وفقا لضوابط معينة
وهي مع ذلك ليست الفئة الوحيدة المحصورة فقط في القرار وإنما شملت
جميع الفئات التي لا يتجاوز دخلهم الشهري الأربعمائة ريال مما يفتح
المجال لتلك الفئات من اتخاذ سبل طريق التقاضي وصولا للعدالة التي
كفلها القانون للجميع .
وقال : نتمنى من المواطنين التعامل مع هذا القرار بأمانة ومسئولية
حقيقية حتى لا يكون هناك مدعاة للخصومة المجانية كما يصورها البعض
ونتمنى عدم التحايل على القرار حتى يأخذ طريقه الصحيح باستهداف الفئة
المبتغاة استهدافها ، وتحقيق تلك الأهداف النبيلة التي يجب أن يتكاتف
لأجل تحقيقها الجميع امتثالاً لأوامر ديننا الإسلامي الحنيف بالتعاون
على البر والتقوى والتضامن والتكافل فيما بيننا ، مؤكدا بأن القرار
جاء تنفيذا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الذي نص على قيام وزير
العدل بتنظيم لائحة المساعدة القضائية للمعسرين بعد الاتفاق بشأنها
مع وزارة المالية.
* غاياته نبيلة
يقول صادق بن محمد بن عبد الخالق اللواتي ـ خبير اقتصادي وإداري
ومالي معتمد من قبل وزارة العدل بمكتب بيت الاستشارات الاقتصادية
والإدارية والمالية : إن إصدار معالي الشيخ وزير العدل (لائحة تنظيم
المساعدة القضائية للمعسرين) يأتي تنفيذا لأحكام (قانون الإجراءات
المدنية) ، حيث يعد خطوة إيجابية جدا إلى جانب الخطوات الأخرى المتخذة
في هذا المجال لتحقيق العدل والمساواة بين المتقاضين والذي يعد من
أولى أساسيات عمل المحاكم وسيكون للقرار وبلا أدنى شك أثر إيجابي
على أصحاب الحقوق من المعسرين وستمكنهم من الاستعانة بالمحاكم والتقاضي
أمامها بتذليل عقبة العسر المالي من أمامهم فكما هو معروف فإن التقاضي
أمام المحاكم حق من حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.
واضاف : لكننا نرى بأن إثبات العسر المالي للمتقاضين سيلقي أعباء
إضافية على عاتق الجهاز القضائي إضافة إلى الأعباء الإدارية وسنجد
أطرافا عديدة من المتقاضين من المستحقين وغير المستحقين يحاولون
الاستفادة من هذا القرار بحق وبدون وجه حق ونحن لا نشك بقدرات الكادر
القضائي من قضاة ومساعديهم الإداريين والفنيين من التمييز بين المستحقين
وغير المستحقين للمساعدة القضائية ، مؤكدا بأن تطبيق القرار سيصاحبه
بعض الأعباء المالية الإضافية على كاهل الدولة ولكن حيث أن الهدف
من وراء القرار وغاياته نبيلة وهو تحقيق العدالة وتمكين المعسرين
من الوصول إلى حقوقهم عن طريق القضاء فإننا نبارك ونثمن هذا القرار
عاليا وندعو المولى للقائمين على تنفيذه بالتوفيق والسداد ونطلب
من الجميع التعاون في تطبيقه ليأخذ كل ذي حق حقه.
* أحقية المتقاضين
ويقول المحامي سليمان بن علي بن راشد القنوبي : تسعى الدولة جاهدة
ومنذ بداية عصر النهضة المباركة على يدي حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ رئيس المجلس الاعلى للقضاء ـ حفظه الله وابقاه
ـ على حماية حقوق المواطنين الاساسية والتي من اهمها اقامة العدل
، وفي اطار سعي الدولة الدؤوب لتحقيق هذه الغاية وفي سبيل تحقيق
العدالة على كافة ومختلف المستويات وفئات المجتمع الفقير والغني
على حد سواء اصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي ـ
وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء قرارا وزاريا رقم (180
/ 2009) بتاريخ 14 فبراير 2009 لتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين.
واضاف سليمان القنوبي ان القرار نص على اعفاء الخصوم المعسرين من
الرسوم القضائية المقررة لرفع الدعوى واعفائهم من تكاليف نشر الاعلانات
القضائية ومصاريف الخبراء التي تتطلبها بعض القضايا الى جانب ندب
محامين عنهم دون تحميلهم مصاريف عن هذا الندب في القضايا التي يوجب
القانون مباشرتها عن طريق المحامين ، مشيرا الى ان الاعفاء ينصرف
على كافة درجات التقاضي للمعسر منذ ان يتقدم بطلب المساعدة القضائية
امام محكمة اول درجة مرورا بالطعن بالاستئناف وانتهاء بالطعن بالنقض
وحدد القرار الفئات المشمولة بالاعفاء وهي الحالات المسجلة في الضمان
الاجتماعي والموظفون في القطاعين العام والخاص ممن لا يتجاوز اجمالي
رواتبهم الشهرية اربعمائة ريال عماني ، كما يشمل كل من لديه ما يثبت
رسميا انه لا يزاول أي عمل.
مؤكدا بأن القرار نص كذلك على ان يقدم طلب المساعدة القضائية الى
امانة سر المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن مستوفيا كافة المبررات
لطلب المساعدة والاثباتات الرسمية على ان يتولى امانة سر المحكمة
قيد الطلب في يوم تقديمه واشعار الخصم الاخر بالطلب قبل حلول موعد
نظره.
وقال القنوبي : ان القرار اشار الى ان طلب المساعدة يفصل فيها خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها من خلال قاض تنتدبه الجمعية العمومية
للمحكمة واشتراط القرار منح المساعدة القضائية للمعسرين في القضايا
المرجحة الكسب متى ثبت عجزهم عن دفع الرسوم وتبعات التقاضي المترتبة
عليها امام كافة درجات التقاضي ، مضيفا بأن هذا القرار له دلالة
هامة يمكننا ايجازها في العناصر التالية : اولا ـ الايمان الراسخ
لدى الدولة بأن اقامة العدل هو احد المهام الضرورية لتطور المجتمعات
الانسانية وتعبيرا عن التزام الدولة بمرفق العدالة باعتباره حاجة
مهمة واساسية لكل انسان وباعتباره خدمة من الخدمات التي تلتزم بتقديمها
الدولة لكل انسان على ارضها ، ثانيا ـ ان الرسوم المفروضة حاليا
وان كانت قليلة القيمة لا يجب ان تشكل عقبة امام الفقراء والمواطنين
محدودي الدخل في الحصول على حقوقهم من خلال المحاكم ، وقد جاء هذا
القرار في هذا التوقيت تعبيرا عن وجود رؤية ناضجة من الحكومة حول
اولوية وأهمية اقامة العدالة في المجتمع العماني.
وقال : ان هذا القرار يهدف الى احقية المتقاضين المعسرين المثول
امام القضاء واسترداد حقوقهم بحيث لا يكون عدم القدرة المالية سببا
مانعا وعائقا يحول دون الوصول الى حقوقهم الامر الذي بموجبه سوف
يؤدي الى تحقيق العدل والانصاف واعادة الحقوق لاصحابها وبشكل ميسر
كحق مصون ومكفول لكافة افراد المجتمع.
منوها بأنه سبق وان اصدر معالي الشيخ وزير العدل قرارا وزاريا رقم
(208/ 2003) بتاريخ 15 أكتوبر 2003 بتحديد الرسوم المستحقة على اعمال
الكاتب بالعدل وجاء في المادة (3) من القرار (تعفى من الرسوم المعاملات
التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي) ، ولذا
فأن معالي الشيخ الوزير والمرفق القضائي بكافة المستويات يسعى لاجل
وصول الناس الى الحقوق بأقل كلفة واقل مجهود في ظل القيادة الرشيدة
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ رئيس المجلس الاعلى للقضاء
ـ حفظه الله ورعاه.
* بادرة طيبة
وقال المحامي حميد بن لاحق المخمري ان القرار الصادر من معالي وزير
العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء والمتضمن لائحة تنظيم المساعدة
القضائية للمعسرين ينسجم مع ماجاء في المادة (52) من قانون المحاماة
العماني والتي قررت حق المحكمة في ندب المحامي الذي ترشحه لتولي
الدعاوى عن ما يثبت اعساره عن سداد الرسوم القضائية ، حيث نصت هذه
المادة على انه (تندب المحكمة المختصة محاميا للحضور عن الخصم الذي
يتقرر اعفاءه من الرسوم القضائية لاعساره او لتقديم المساعدة القضائية
لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينص عليها القانون على
وجوب مباشرتها عن طريق محام) ، مؤكدا بأن القرار يتوافق كذلك مع
المبادئ والقواعد المعمول بها في دول عربية اخرى تقرر هذه المساعدة
القضائية ، حيث تعتبر اضافة ذوي الدخل المحدود والمستفيدين من الضمان
الاجتماعي ومن تقل رواتبهم عن اربعمائة ريال عماني بالاعفاء من اتعاب
الخبراء وتكاليف نشر الاعلانات القضائية بادرة طيبة تدل على النهج
العدلي القويم الذي تنتهجة المؤسسة القضائية في السلطنة والساهرين
عليها.
واضاف المخمري : ان ندب المحامين للتوكل والترافع عن هذه الفئات
يعد من ضمن الاولويات الضرورية وخاصة اذا علمنا ان هناك دعاوى لايقبل
بها الترافع للاختصاص القيمي الا عن طريق محام ، الأمر الذي قد يعسر
على صاحب الحق مباشرة حق التقاضي المكفول بموجب القانون.
وقال : اتوجه من خلال هذا الموضوع ـ بالدعوة لكافة الاخوة المحامين
الزملاء الى التعاون في تطبيق هذا القرار وعدم التأخر في مباشرة
واجب المساعدة القضائية وفقا لقانون المحاماة متى تم انتدابهم لذلك
وان لا يكون امتناعهم عن تقديم هذا النوع من المساعدة القضائية الا
لعذر مقبول مستساغ ، حيث ان اصل مهنة المحاماة ذاتها مهنة انسانية
وان يتقاضى المحامي عليها اتعابا فهي تعد بمثابة أجر الوكيل فقط.
مشيرا الى انه يجب على الجهات المخاطبة بهذا القرار تفعيل هذا القرار
وتطبيقه على ارض الواقع وان تكون هنالك قوائم وطلبات حقيقية تقبل
من المعسرين في الاستفادة مما جاء في هذا القرار ، وهو دور مناط
بأمانات السر في المحاكم لتفّهم ومراعاة تلك الطلبات وعدم تأخيرها
، وبالتالي فإن صدور هذا القرار ان دل على شئ فهو يدل على استمرار
المسيرة الوطنية في مجال المؤسسة القضائية سعيا لتطويرها وذلك باستيفاء
كافة الضمانات الضرروية التي تكفل حق التقاضي وفق ما جاء في النظام
الاساسي للدولة .
وقال : أقترح في هذا الجانب ان تسعى وزارة العدل على ذات النهج والفكرة
الجيدة في اقامة ندوة تعريفية لمدراء الامانات بالمحاكم لبيان طريقة
دراسة الطلبات المقدمة من المعسرين تفعيلا لهذا القرار على غرار
الندوات التعريفية التي إقامتها الوزارة عند صدور اية قانون او لائحة
او قرار .
أما المواطنون فقد أعربوا عن فرحتهم حول هذا القرار يقول عبدالله
بن حمد الجلنداني نوجه شكرنا الجزيل لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على هذه اللفتة الكريمة
على شعبه وخاصة لهذه الفئات التي هي بحق في حاجة ماسة لمثل هذا البادرة
والمكرمة الغالية ، مضيفا بأنه على المعنيين بالامر اتخاذ اللازم
حول هذا القرار من اجل تطبيقه دون تأخير لما فيه للمصلحة العامة
للمواطنين.
ويقول سلام بن زاهر الهطالي بداية نقدم آيات الشكر ومعاني الاجلال
والتقدير للمقام السامي لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ على هذا القرار
، حيث ان صدور هذا القرار لم يأت من فراغ لانه جاء من قلب رجل حكيم
ورحيم لابنائه ، متمنيا ان تصدر في الوقت القريب قوائم وطلبات حقيقية
تقبل من المعسرين في الاستفادة مما جاء في هذا القرار ، اما رحمة
بنت علي السليمي فأعربت عن سعادتها بصدور القرار مؤكدة بأنه مكرمة
سامية نعتز بها ومفخرة عظيمة على جبين كل شخص من هذه الفئات.
أعلى
تحت شعار (معاً نحقق الأفضل)..بدء فعاليات مهرجان مسقط الصحي
بدأت يوم أمس فعاليات مهرجان مسقط الصحي 2009م
الذي تنظمه المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط تحت شعار
(معاً نحقق الأفضل) رعى الحفل سعادة أحمد بن راشد المعمري - وكيل
وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بمعهد العلوم الصحية ويستمر حتى الثلاثين
من الشهر الجاري ويهدف المهرجان في تظاهرة صحية شاملة لرفع الوعي
الصحي حيث يشمل المهرجان العديد من الفعاليات والمناشط الصحية التي
تهم صحة الفرد والأسرة والمجتمع ، كما تهدف هذه التظاهرة لتصحيح
السلوكيات غير الصحية لدى أفراد المجتمع وذلك للوقاية من الأمراض
وتحديث المعلومات الصحية للكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساعدة
وتعريفهم بالتطورات المختلفة في المجال الصحي محلياً ودولياً وتزويد
أفراد المجتمع بالمعلومات الصحية حول الخدمات التي تقدم لهم وكيفية
الاستفادة منها بالشكل الأمثل كما تشتمل فعاليات المهرجان العديد
من الفعاليات الترفيهية والعملية وحلقات عمل عن البحوث والدراسات
الصحية والأخرى عن الصيدلة ويشارك في المهرجان ولايات محافظة مسقط
بفعاليات وأنشطة متعددة هي في ولاية مطرح فعالية تحت شعار (فحص ما
قبل الزواج يحميك ويحمي أطفالك) وفي ولاية مسقط (عش حياتك صحيا سليما)
وفي ولاية العامرات (صحة المسنين) وفي ولاية السيب (معا .. لحماية
البيئة) ، بالإضافة إلى مشاركة ولايتي بوشر وقريات بفعاليات ومناشط
صحية مختلفة كما تضمن برنامج الافتتاح محاضرة عن الإنجازات الصحية
في محافظة مسقط التي قدمها الدكتور حسن بن أحمد جواد اللواتي رئيس
قسم التثقيف الصحي للمديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة ، تحدث
فيها عن نظام العيادة العائلية وأهميتها في متابعة طبيب لمجموعة
من الأسر ومعرفة تاريخهم الطبي حتى تقدم جودة أفضل للعلاج وتقليل
عدد الزيارات غير الضرورية وتقليل حجم الاستهلاك غير الضروري للدواء
وخدمة تنظيم الوقت بالعيادات وأهميتها في خفض انتظار وقت المراجع
، وبذل عناية أفضل لكل مراجع ونظام التقييم الأولي للحالات وذلك
للتعرف على الحالات الأكثر خطورة وتقديم العناية الضرورية لها بتقديم
خدمة أولية بسيطة أثناء انتظار مقابلة الطبيب لمنع حدوث مضاعفات
للمراجع أثناء فترة الانتظار ونظام الإحالة بين المؤسسات الصحية
ومراقبة العيادات الخاصة وتوحيد المعايير في الرعاية الصحية الأولية
، كما تم عرض مجموعة من قصص النجاح لمشاريع الولايات حيث قدمت فاطمة
بنت محمد العجمية مديرة دائرة الخدمات الصحية بولاية السيب تجربة
تنظيم أوقات العيادات ، كما قدمت بدرية بنت محسن الراشدية أخصائي
أول طب أسرة ومجتمع دائرة الخدمات الصحية بولاية بوشر عن هذه التجربة
، ومن بين المشروعات ما طرحته الدكتورة طاهرة محمد علي جمعة اللواتي
مديرة الخدمات الصحية بولاية مسقط.
أعلى
بمشاركة (80) موظفا
افتتاح حلقة عمل المرحلة الأولى من بناء نظام إدارة الوثائق المشتركة
حمد الضوياني: هناك جهود واتصالات للحصول على الوثائق العمانية
بالخارج بالتعاون مع الأرشيفات الدولية
تغطية ـ هاشم الهاشمي وعبدالرحمن الغابشي:افتتح
سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات
الوطنية حلقة عمل تدريبية حول إعداد المرحلة الأولى من بناء نظام
إدارة الوثائق بمشاركة (80) موظفا يمثلون عددا من الوزارات والهيئات
الحكومية والتي تنظمها الهيئة وتستمر ثلاثة أيام وذلك بقاعة المؤتمرات
بوزارة الاقتصاد الوطني.
وتضمن برنامج اليوم الاول موضوع نظام إدارة الوثائق المشتركة ومداخلة
لسعادة الدكتور رئيس الهيئة حول السياسة العامة لإدارة الوثائق بالسلطنة،
وتحدث الدكتور المنصف الفخفاخ مستشار هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
عن النظام العصري لإدارة الوثائق العامة وقد تم تشكيل 16 فريق عمل
وسيتم عقد اجتماعات دورية بعد ختام الحلقة بهدف تحقيق المزيد من
التنسيق وأما اليوم الثاني للحلقة فسيقدم سامي مالي أخصائي وثائق
ومحفوظات تعريفا عن الوثائق المشتركة وأما اليوم الثالث من الحلقة
التدريبية حول نظام ادارة الوثائق المشتركة فسوف يتعرف المشاركون
بالحلقة على الجوانب التطبيقية لاعمال فرق الكشف عن الوثائق.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة بأن الهدف
من عقد هذه الحلقة هو تعريف المشاركين بالجهد الذي تقوم به هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية من اجل تنظيم عملها والتنسيق المباشر
مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل جمع البيانات والوثائق لكل الوحدات
وفرزها وتنظيمها بالصورة المراد لها في أن توثق وتحفظ حسب كل وثيقة
من الوثائق، مشيرا سعادته إلى أن الهيئة تعد حاليا كادرا يتلقى التدريب
في عدد من الدول العربية إضافة إلى الاتصالات والتنسيق الذي تقوم
به الهيئة للتعرف على تجارب الدول الشقيقة والصديقة في مجال الوثائق
والارشيف.
وأشار سعادته إلى أن هناك اتصالات وجهودا تبذل للحصول على الوثائق
العمانية بالخارج وذلك بالتعاون مع الارشيفات الدولية وكذلك الاتصال
ببعض المشايخ في السلطنة.
وتهدف الحلقة الى التعريف بنظام إدارة الوثائق والمحفوظات بمقتضي
المرسوم السلطاني رقم (60/2007) وتعديلاته وذلك بإرساء نظام وطني
لإدارة الوثائق والمحفوظات يتضمن إدارة الوثائق العامة والوثائق
الخاصة وينقسم مفهوم تنظيم وإدارة الوثائق العامة إلى الاعتناء بالوثائق
الخصوصية التي تعبر عن الأنشطة الخصوصية لكل وحدة إدارية، كما تهتم
بالوثائق المشتركة بين الجهات الحكومية وهي حصيلة الوثائق المماثلة
والمتقاربة في نوعيتها والمتداولة لدى الجهات المعنية كما ستقوم
فرق العمل المشكلة بعمل تكشيف للوثائق ضمن إطار البرنامج التدريبي
للحلقة لإعداد فهرسة للوثائق المتداولة بالوحدات الحكومية وإعداد
نظام تصنيف لوثائقها وإعداد جداول مدد استبقاء وذلك بكل ما يتعلق
بالوثائق المشتركة.
أعلى
الأخبار
