بحثت تطورات مرض أنفلونزا الطيور والشراء الجماعي للأدوية
لجنة الثروة الحيوانية بدول التعاون تناقش تسهيل إجراءات الفحص وتسجيل
الأدوية البيطرية
افتتح امس بقاعة النخيل بوزارة الزراعة الاجتماع
الثاني والعشرون للجنة الدائمة للثروة الحيوانية بمجلس التعاون والتي
تستضيفها السلطنة وتستمر يومين بمشاركة المختصين في الصحة البيطرية
والثروة الحيوانية من الدول الأعضاء في المجلس .
وتنبثق اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية عن لجنة التعاون الزراعي
لدول مجلس التعاون الخليجي وتختص بإعداد القوانين والتشريعات المتعلقة
بالثروة الحيوانية والصحة البيطرية على مستوى دول المجلس ، ومتابعة
الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية على مستوى دول المجلس والتنسيق
في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الأمراض الوبائية ووضع الخطط
اللازمة لذلك بالإضافة إلى توحيد الإجراءات المحجرية بين دول المجلس
وتسهيل إجراءات فحص الحيوانات الحية والتنسيق بين الدول الأعضاء
في تسجيل الأدوية والمستحضرات البيطرية .
جدير بالذكر أن اللجنة تعقد اجتماعين في كل عام يكون الاجتماع الأول
في دولة الرئاسة والاجتماع الثاني في الأمانة العامة لدول المجلس
بالرياض ويعتبر الاجتماع الثاني والعشرون الذي يعقد في السلطنة من
أهم الاجتماعات حيث تم مناقشة آخر تطورات مرض أنفلونزا الطيور والشراء
الجماعي للأدوية البيطرية والمواد المستخدمة في المجال الزراعي والدليل
الاسترشادي المختصر للأمراض والأوبئة المشتركة بين الإنسان والدواجن.
وتم مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مهنة الطب البيطري
ومركز موحد للإنذار المبكر لمكافحة الأوبئة بدول المجلس وملاحظات
السلطنة حول هذا المركز ومسودة اللائحة التنفيذية لقانون (نظام)
الرفق بالحيوان وقانون الإجراءات الوقائية من الأمراض إضافة إلى
نموذج مذكرة التفاهم حول إجراءات استيراد الحيوانات الحية بين دول
المجلس ودول التصدير والتعديلات التي تمت عليها ونموذج الشهادة الصحية
المرتبطة بتنقل الخيول الرياضية بين دول المجلس ومسودة قانون تسجيل
المستحضرات البيطرية واللائحة التنفيذية.
أعلى
تناولت أسس وبنود الاتفاقية
ندوة حول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية
بعبري
عبري ـ من سعيد بن علي الغافري :نظمت صباح
أمس وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمنظمات والعلاقات
التجارية وإدارة التجارة والصناعة بمنطقة الظاهرة ندوة تعريفية حول
اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
، وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بعبري ، وبرعاية سعادة الشيخ
هلال بن سعيد الحجري والي عبري وبحضور سعادة الشيخ والي ضنك والمكرمين
أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولايات
الظاهرة وعدد من التجار ورجال الأعمال بمنطقة الظاهرة .
تناول برنامج الندوة ورقة عمل حول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة
والولايات المتحدة الأميركية ألقاها خلفان بن سعيد الرحبي مدير دائرة
المنظمات والعلاقات التجارية أوضح فيها المراحل التي مرت بها الاتفاقية
والعلاقة بين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية
وبنود اتفاقية التجارة الحرة ، والالتزامات الواردة في اتفاقية التجارة
الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والآثار الايجابية والسلبية
المترتبة على اتفاقية التجارة الحرة وبين المحاضر الأسس التي تضمنتها
اتفاقية " التيفا " من توثيق أواصر الصداقة والرغبة في
المزيد من تطوير العلاقة في التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية
وأهمية إنشاء مناخ استثماري مفتوح وشفاف للتجارة الدولية والاستثمار
وإنشاء مجلس عمان والولايات المتحدة للتجارة والاستثمار تترأسه وزارة
التجارة والصناعة من الجانب العماني ، ومكتب الممثل التجاري الأميركي
من الجانب الأميركي ويهدف إلى مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية
وفرص توسيع التجارة والاستثمار وتحديد القضايا ذات الصلة بالتجارة
والاستثمار ، وأوضح المحاضر بنود الاتفاقية والعلاقة بين اتفاقية
التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية والالتزامات الواردة في الاتفاقية
وحقوق الملكية الفكرية ، وفي ختام الندوة طرحت الأسئلة والرؤى حول
مرئيات اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية.
أعلى
بمشاركة 55 مؤسسة من القطاعين العام والخاص
افتتاح معرض فرص العمل والتدريب 2009م في جامعة السلطان قابوس
بدأت صباح أمس فعاليات معرض فرص العمل والتدريب
2009م في جامعة السلطان قابوس وذلك بقاعة المعارض تحت رعاية سعادة
الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة بمشاركة 55 مؤسسة من
القطاعين العام والخاص لتوفير العديد من فرص التوظيف والتدريب للخريجين
والطلاب من مختلف كليات الجامعة.
يقول محمد بن ناصر العامري مدير مركز التوجيه الوظيفي بالجامعة:
سعينا إلى المزيد من التميز في هذا المعرض مع مراعاة ملاحظات مجموعة
من الطلاب حول قلة فرص التوظيف وقد قامت المؤسسات المشاركة بعمل
ملاصقات حول فرص التوظيف مع توضيح الشروط والتخصصات المطلوبة وكافة
البيانات اللازمة من اجل المزيد من الشفافية وكذلك الحال بالنسبة
لفرص التدريب.
واضاف: قمنا بتوفير مجموعة من الخدمات لدعم الطلاب فبعضهم يواجه
إشكاليات تقديم الطلبات وتعبئة المعلومات الخاصة بها كما نقدم خدمات
حول إعداد السير الذاتية وتعديلها وتدقيقها بالإضافة إلى الخدمات
التوجيهية الأخرى مشيرا بأن مشاركة عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص
له أهمية كبيرة لأن التوظيف في هذا القطاع يحتاج إلى مهارات عالية
وجهود أكبر وهو مصدر خصب للتوظيف والتدريب ومع الأسف فالمؤسسات المشاركة
هذا العام أقل من العام الماضي وذلك بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية
على بعض المؤسسات.
تشارك مجموعة من المؤسسات لأول مرة في المعرض منها شركة "أوكتال"
وحول مشاركتها يقول نورهان البيروني مدير التواصل بالشركة: بدأت
هذه الشركة في السلطنة 2006م وهي شركة عمانية أميركية ونحاول من
خلال هذا المعرض استقطاب مجموعة من الخريجين من كليات الهندسة والعلوم
والتجارة والاقتصاد.
وأما عن مشاركة شركة بيكر وهيوز فيقول سعيد الشيباني مدير شؤون الموظفين:
الشركة تشارك للمرة الثالثة وقد قمنا العام الماضي بتوظيف 7 خريجين
من كلية الهندسة السنة الماضية كما قمنا بتدريب طالبين مشيرا الى
ان أبواب التوظيف لدينا مفتوحة وكذلك التدريب وخاصة للمتخصصين في
مجالات الهندسة.
وحول التوظيف في شركة مدكوش تقول حليمة بنت حسن البلوشي مدير الموارد
البشرية بالشركة: قمنا بتوظيف 12 خريج في الفترة من سنة 2007م/2008م
ونحاول في الوقت الحالي استقطاب المتخصصين في مجالات هندسة النفط
والاقتصاد والإدارة كما نسعى للتدريب مجموعة من الطلاب.
وتشير خديجة بنت أبوبكر البكري من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بأن
نسبة التعمين في الشركة قد وصلت إلى 94% كما تم توظيف 17 خريجا من
الجامعة العام الماضي مشيرة إلى أنه من الصعب الحصول على موظف عماني
لديه خبرة من 10إلى 15 سنة في مجالات هندسية مختلفة لأن معظم المخرجات
ضمن هذه المجالات ما تزال في أول الطريق لذا يتم استقطاب خبرات من
خارج السلطنة ولدينا حاليا 5 شواغر في الشركة.
تم تخصيص ركن الخريج في المعرض ويشارك فيه كل من وزارة القوى العاملة
وصندوق تنمية مشروعات الشباب والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
بالإضافة إلى شركة أجيال للحلول وخدمات الموارد البشرية وشركة طموح
للدراسات والاستشارات والتدريب.
يذكر أن المعرض تستمر فعالياته لمدة 3 أيام وأبوابه مفتوحة من الثامنة
صباحا إلى الخامسة مساء وتختتم فعالياته يوم غد الأربعاء حيث سيتم
تكريم المؤسسات المشاركة في المعرض.
أعلى
سوق الموالح : تصدير 5600 طن من الخضار والفواكه في شهرين
مدير السوق لـ"الاقتصادي": الكميات التي تصدر هي فائضة
عن حاجة السوق المحلي
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :حقق سوق الموالح
المركزي للخضراوات والفواكه نجاحا كبيرا عندما تمكن وفي غضون شهرين
من تصدير ما يقارب من 5600 طن من الخضار والفواكه لاسواق خليجية
وعربية.
ويأتي ذلك في ظل الإقبال المتنامي الذي يحظى به سوق الموالح من قبل
الشركات الموردة من داخل وخارج السلطنة وقدرة السوق على تغطية احتياجات
الطلب المحلي من كافة المنتجات هذا بجانب ان السوق اصبح اليوم يصدر
العديد من المنتجات الزراعية المنتجة داخل الدولة والتي تتمتع بمواصفات
عالية وجيدة مما رفع من نسبة المنتجات التي يتم تصديرها عن طريق
سوق الموالح.
ويعد سهل الباطنة احد اهم مصادر السوق في توفير منتجات الخضار والفواكه
حيث يمد السوق بما يلزم من منتجات طازجة محلية الانتاج اضافة الى
منتجات مناطق اخرى من السلطنة وبما ان كميات كبيرة من الخضراوات
غطت السوق المحلي فقد اصبح من الضروري تصديرها الى اسواق اخرى عديدة
بما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي جيد بالنسبة للمزارعين أوالقطاعات
الاقتصادية داخل الدولة.
وحول هذا الموضوع اجرى "الاقتصادي" عددا من اللقاءات مع
مدير ادارة سوق الموالح للخضراوات والفواكه وعدد من المزارعين والتجار
بالسوق المصدرين للمنتجات المحلية من الخضراوات والفواكه ففي البداية
قال خميس بن مبارك الحتروشي مدير ادارة سوق الموالح المركزي للخضراوات
والفواكه بان المنتجات المحلية التي يتم تصديرها تم تصديرها خلال
الشهرين الماضيين بلغت 5600 طن متوزعة بين اصناف الطماطم والفلفل
الحلو والخيار والباذنجان والفاصوليا والجزر والقرع.
واضاف تصدر هذه الكميات الى كل من سوريا والسعودية والكويت وقطر
اضافة الى ان هناك منتجات تصدر الى دولة الامارات العربية المتحدة
يتم تصديرها مباشرة من قبل المزارعين بالمزارع دون تدخل السوق.
واكد خميس الحتروشي بان الكميات التي تصدر هي فائضة عن حاجة السوق
المحلي وبعد ان تم تغطية السوق المحلية بشكل كامل اعطيت الفرصة للتجار
بتصدير هذه الكميات لدول اخرى لكي تساهم في المردود الاقتصادي للمزارعين
العمانيين وايضا التجار المتواجدين بالسوق.
قدرة تصديرية
واشار مدير ادراة سوق الموالح المركز للخضراوات والفواكه ان هذه
الكميات التي تصدر دليل على ان سوق الموالح منتعش اقتصاديا وان كميات
الخضار المصدرة تبشر بان السلطنة لديها القدرة في تصدير المنتجات
فالدول التي تستورد المنتجات العمانية تستقبل المنتج العماني بشكل
جيد ونحن على يقين بان هذه المنتجات ذات جودة عالية ومرغوبة من مختلف
الاسواق التي تصدر اليها.
واوضح خميس بن مبارك الحتروشي مدير ادارة سوق الموالح المركزي للخضراوات
والفواكه ان ادراة السوق تتابع عن كثب كل احتياجات التجار والمزارعين
وايضا المستهلكين وتحاول قدر الامكان توفير منتجات الخضار والفواكه
المحلية والمستوردة بشكل يغطي كافة احتياجات السوق ومن هذا المنطلق
وجدنا بان كميات الخضار هذا العام زادت عن حاجة السوق المحلي فقمنا
بالتنسيق مع التجار لبدء التصدير حتى نحقق توازنا بين العرض والطلب
مع ضمان توافر المنتجات بالسوق بالاسعار المناسبة لكل الاطراف.
من جانبه قال حمدان بن علي بن سعيد المالكي احد مزارعي منطقة الباطنة
الموردين للخضراوات المحلية للسوق والمصدرين لبعض الاصناف: كميات
الانتاج من الخضار هذا العام كانت كبيرة وزادت عن حاجة السوق المحلي
وياتي تصديرنا لبعض الاصناف بعد ان اكتفى السوق المحلي حيث اقوم
بتصدير الطماطم والجح والخيار والفلفل والبوبر وكل هذه الاصناف تعد
من الاصناف الزائدة عن حاجة السوق.
واكد المالكي ان عملية التصدير جاءت بعد سد حاجة السوق المحلية بشكل
كامل وباسعار مناسبة للمستهلك وبعد ان زادت بعض الاصناف بشكل كبير
فانه كان من الضروري تصديرها قبل التلف.
كميات وفيرة
وقال الماكي أقوم يوميا بتصدير 16 طنا من الطماطم وبشكل متقطع ووصلت
في بعض الاحيان الى تصدير 25 طنا من الجح لدولة الكويت ونحن نجد
بان تلك الاسواق تستقبل المنتج العماني ووجدنا بان الكميات التي
تنتجها الارض العمانية اصبحت تنافس غيرها من المنتجات.
وقال ان الانتاج هذا العام لم يتأثر باي شكل من الاشكال بالاحوال
الجوية او الامطار التي هطلت على السلطنة مؤخرا حيث تجد المنتج العماني
موجودا بسوق الموالح والاسواق الخليجية الاخرى.
سمعة كبيرة
من جانبه قال فارس عبدالهادي تاجر بسوق الموالح للخضراوات والفواكه:
الحمد لله المنتج العماني قوي جدا واصبح موجودا بشكل كبير في كل
الاسواق الخليجية وهو منافس كبير لجودته التي يرغب بها المستهلك
الخليجي.
واضاف اقوم بتصدير المنتجات المحلية لدولة الكويت حيث اجد بان الطلب
على المنتج العماني من خضراوات كبير والكميات متوفرة بالسوق وبعد
ذلك قمنا بتصديرها لدول الخليج حيث اصدر عدة اطنان بشكل يومي حيث
نجد الاسواق تستقبل هذه المنتجات.
واضاف المنتج العماني له سمعة كبيرة حيث يرغب به ابناء الخليج العربي
لجودته وهذا التصدير مستمر ان شاء الله والمنتج العماني متوفر بشكل
مناسب.
اصناف متعددة من الخضراوات العمانية متوفرة بالسوق والاسواق الخليجية
أعلى
كلمة ونصف
التعداد السكاني
يعد مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
المزمع تنفيذه في ابريل من عام 2010 ، و الذي يعد التعداد الثالث
في السلطنة بعد تجربتين في عامي 1993 و2003 ، الأول كتعداد مشترك
ينفذ مع الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،بهدف
الوصول الى قاعدة بيانات أكثر دقة لعدد السكان في دول المجلس وأعداد
المقيمين للوقوف على الوضع السكاني الشائك في هذه الدول التي تئن
من اليد العاملة التي تفوق عدد سكان بعضها وتقترب من أوضاع حرجة
في التركيبة السكانية ينذر بمشكلات عويصة من الصعوبة التغلب عليها
في ضوء المستجدات والمتغيرات التي تشهدها دول المنطقة والعالم.
فلاشك ان التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في 2010. مع دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكتسب أهمية كبيرة كأول تعداد
خليجي ينفذ في دول المجلس بهذا الحجم الذي يشمل كل الدول الاعضاء
بهدف الوصول الى قاعدة بيانات دقيقة نوعا لعدد السكان في فترة زمنية
محددة لاجراء العد السكاني تتشابه الظروف فيما بينها وتتجانس في
عوامل التغير في التركيبة السكانية الأمر الذي يجعل مثل هذه التعدادات
من الوسائل الناجحة للوصول الى الاهداف التي تتطلع اليها هذه الدول
لمعالجة الاختلالات السكانية المقلقة.
ان تنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في فترة زمنية واحدة
بين دول يعد في حد ذاته تطورا مهما يعكس مدى التعاون الذي يجمع بين
دول المجلس في العديد من المجالات التخطيطية ويبلور خطط عمل من شأنها
معالجة بعض المشكلات التي تعاني منها هذه الدول في العديد من الجوانب
الخاصة بسياسات السكانية ومدى ملائمتها للواقع الذي تعيشه المجتمعات
الخليجية على ضوء كل التراكمات التي أفرزتها التجارب في هذه الدول
طوال السنوات الماضية وسبل تفادي انعكاساتها على الكثير من الاتجاهات
والتعاطي مع الأمور بمسئولية عالية تمليها التحديات التي يجب ان
تؤخذ من هذه الدول بمحمل الجد.
لعل من ايجابيات اجراء تعداد عام للسكان بين دول المجلس ان يبلور
تعداد أكثر دقة للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس يقضي على
بعض الاشكاليات التي تكتنفها عملية اجراء العد في ليلة الاسناد الزمني
للتعداد ، وذلك للتنقل غير العادي بين هذه الدول من السكان نظرا
للارتباطات العائلية والمصالح التجارية والعلاقات بين شعوب دول المنطقة
، وبالتألي يمكن الوصول الى الاعداد الأقرب للصحة لعدد السكان في
كل دولة والدول مجتمعة ونسبة المقيمين في كل دول من عدد السكان وبيانات
أخرى ذات أهمية كبيرة في العديد من الجوانب تحتاجها دول المجلس بشكل
ملح لمعالجة تداعيات مشكلات عديدة تختص بالسكان والجوانب الديمغرافية
والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة.
ومن الجوانب الهامة التي يمكن ان يفرزها التعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت العديد من الحقائق الهامة للسياسات الحكومية سواء في التخطيط
وادارة الموارد واستغلال المقومات المتوافرة والأبعاد الاستراتيجية
للعملية التغير في المجتمع بشكل يتناسب مع المتطلبات المستقبلية
واحتياجاتها الفعلية للسكان وسبل توفيرها. ومعرفة مدى ملاءمة السياسات
المتبعة في ادارة الجوانب التنموية الهادفة الى توفير الحياة الكريمة
للمواطنين.
بالطبع عملية اجراء تعداد سكاني ليست بعملية بسيطة و إنما عملية
ضخمة تجند لها كل الإمكانيات لانجاحها بالشكل المطلوب وفي اطار زمني
محدد يتطلب فيه انجاز مهمة كبيرة تغطي كل ارجاء الوطن وتشمل كل إلأفراد
ساكني مناطقه ومحافظاته و ولاياته ، هو ماتتخذه ادارة التعداد العام
للتعداد في الاعتبار ولديها تجارب ثرية في الأعوام الماضية ستساعدها
في اجراء عملية الغد بسلاسة أكبر من ذي قبل.
نأمل ان يكلل مشروع التعداد بالنجاح في انجاز هذا الجانب الاحصائي
الهام و تمضي عملياته في سلاسة التي تتطلع لها الجهات القائمة ،
وان يجد كل التعاون من كل الجهات المختصة لانجاح هذا العمل الوطني
الكبير.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
نقطة حبر
هل نحتاج لـ "أزمة"..؟!
عندما ألقت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
بظلالها على قطاع السياحة في السلطنة وبدت تأثيراتها واضحة اصبح
لزاما على الجهات المعنية العمل على مواجهتها مع إن الاسوأ لم يأت
بعد حسب تصريحات عدد من المسئولين والمعنيين بهذا القطاع, وللتقليل
من حدة تأثيرات الازمة على القطاع وضعت وزارة السياحة خطة وبرنامجا
لتفادي ومواجهة ما هو اسوأ قادم, وكان من ضمن اولويات الخطة انعاش
وتشجيع السياحة الداخلية.. وهذا شيء جيد فعلى الاقل ذهبت إليه الانظار
ولو لحين بسبب الازمة..! (فرب ضارة نافعة).. والسؤال هو هل السياحة
الداخلية بحاجة الى أزمة فوق (أزمتها) لكي نلتفت إليها؟!.. وماذا
بعد الازمة المالية وحين تنجلي ويتعافى القطاع وتصبح الامور طبيعية,
هل سيعود حال السياحة الداخلية لسابق عهده (منسيا)..؟!. وبما ان
المعنيين يدركون اهمية هذا القطاع وحيويته وضرورة انعاشه فما الذي
يمنع من رؤية متطلباته واحتياجاته الضرورية؟.
كنا وما زلنا نتمنى ان تحظى السياحة الداخلية بقدر من الاهتمام في
الوقت الذي نتمنى فيه ان تظل هذه الالتفاتة قائمة من قبل الجهات
المعنية ودراسة حال ووضع هذا القطاع وبحث جوانب القصور فيه.. فعندما
نتكلم عن السياحة الداخلية فنحن نتحدث عن معاناة قديمة لا زالت قائمة
على الرغم من المطالبات الكثيرة والمتكررة بشأن تطوير الاماكن والمواقع
السياحية الجميلة والفريدة التي تتمتع بها السلطنة وتنفرد بها عن
باقي دول المنطقة, فالسياحة الداخلية بحاجة الى (وقفة جادة) وضرورية
من قبل وزارة السياحة والاهم من ذلك كله وقبل كل شيء واقله ايضا
انعدام الخدمات في هذه الاماكن والذي يعاني منها الزائر لهذه المواقع
سواء المواطن او المقيم او السائح.. وما اكثرها تلك المواقف المزعجة
والمحرجة التي يقع فيها الزائر عندما يبحث عن (دورات المياه) مثلا
وهي ابسط الخدمات بالنسبة للجهة المعنية واهمها للزائر. ولكن لا
حياة لمن تنادي..!.
ان السياحة الداخلية اصبحت هاجس الجميع والتعامل مع هذا القطاع ودراسته
والتخطيط له وتوجيهه وتوظيفه للمصالح العامة امر لا يمكن إغفاله
او تجاهله.. وعندما تتكلم الجهات المسئولة عن تشجيع السياحة الداخلية
فما المقصود من ذلك..؟, وكيف يمكن لجهة معنية ومسئولة بقطاع حيوي
وهام جدا ان تشجع السياحة الداخلية وهي تعرف تمام المعرفة ان القطاع
بحاجة الى ترتيب ولا يمكن ان يستقيم حاله الا اذا وقفت عند اهم متطلباته
واحتياجاته, ونظرا لجمال الطبيعة وروعة هذه الاماكن فان المواقع
السياحية في السلطنة ليست بحاجة الى تلك المشاريع الكبيرة والضخمة
كالتي في مسقط من منتجعات وغيرها بقدر ما هي بحاجة الى (لمسات) جمالية
غير مكلفة تضفي على المكان روعة وجمالا فوق جماله.
السياحة الداخلية هي وسيلة جيدة لتخفيف الانفاق على السياحة الخارجية,
ذلك ان الكثير من العائلات والاسر عندما تحزم حقائبها للسفر تنشد
جوا من الراحة وتغيير رتابة الحياة, فإذا توافر لها هذا الجو داخل
البلاد فإنها بالتأكيد سوف تفضله على السفر للخارج.. هذا إذا نجحت
السياحة الداخلية في جذب الاعداد الكبيرة من المواطنين..!.
المواقع السياحية لدينا كثيرة وكل موقع يتفرد على الاخر ولكن تبقى
هذه الاماكن والمواقع تئن من نقص وانعدام الخدمات في اغلب الاحوال..
وتبقى معها المعاناة.. فكم من عائلة واسرة وزائر صرف النظر عن زيارة
مواقع سياحية جميلة بسبب عدم توافر الخدمات في تلك الاماكن, فكيف
للزائر ان يستمتع ويقضي ساعات في موقع سياحي معين بلا (دورات مياه)..؟!!..
وحاليا هل لدى وزارة السياحة دراسات تفصيلية عن اوضاع واحتياجات
السياحة الداخلية وبنيتها التحتية الخدماتية؟ ولماذا حتى الان لم
يتم تطوير هذا القطاع وتغطية متطلباته رغم اقرارها باهميته وضرورة
انعاشه؟!.
سليمان أمبوسعيدي
Ssah24@hotmail.com
أعلى
من الواقع
يجب شكرهم!
هناك أشخاص ومؤسسات يفرض علينا واقع الحال
أن نقول لهم شكرا لجهودكم وحرصكم من أجل أظهار هذا البلد الطيب بالشكل
الحضاري والجمالي المميز ، فأنتم الأفضل حتى وأن كانت جهودكم تأتي
في إطار الواجب والمسئولية الوظيفية!
نعم هناك من يغلب المصلحة العامة على المصلحة الذاتية ، وهناك من
يدرك حجم الأمانة وأهمية المسؤولية في العمل ، أشخاص يودون أن تشير
إليهم النتائج الايجابية قبل أن يشار إليهم بالبنان ونطق اللسان
، فينشرح صدرهم ويتجدد نشاطهم برؤية الإنجاز والشعور برضا الضمير
، هناك من يجعلون النجاح هدفهم في الحياة برغم كل الظروف فيصبحوا
ناجحين ، فما أجمل أن نجعل من أولئك وغيرهم مدارس ونماذج نستقي ونقتدي
منهم وبهم.
هناك أجهزة إدارية ومؤسسات حكومية تعمل بجهود مضاعفة وتغالب واقع
الحال لتجعل الأمور تسير وفقا للمكن والمتاح ، وهي تؤمن بالرأي الأخر
وتصغي لما يقال أمامها وحولها بشأن ما يعنيها من واجب ومسؤولية ،
يهمها الرأي العام وتترجم ذلك واقعا من خلال توضيح المجهول وتصحيح
الخطأ ومعالجة القصور وصولا الي هدف أسمى عن كل الاعتبارات اسمه
عمان.
حينما يقوم الإعلام بتعدد وسائله المرئية والمقروءة والمسموعة بتناول
موضوع ما يتم قبوله في مثل هذه المؤسسات مهما كانت نوعية وموضوعية
الطرح ويتم الرد بالقول والفعل والتصحيح والشفافية ، لكن في المقابل
نجد أن هناك مؤسسات يستهويها الصمت وتجاهل كل ما يناشد به الرأي
العام لتبقى مستمرة في جوانب التقصير وتقنع نفسها بأنها تعمل وتمضي
في المسار الصحيح ، وفيما لو نطقت فتكابر على نفسها بما يؤكد ضعف
سياستها وخططها التنموية ، ويا للعجب من ذلك!
ختاما شكرا لكل من يؤمن بالرأي الأخر ، ولكل من يدرك حجم الأمانة
والمسئولية، شكرا لكل مؤسساتنا الحكومية التي تعمل بجهود مضاعفة
من أجل عمان ومن في عمان ، وتلك التي تبدي تجاوبها السريع فيما يطرحه
الأعلام من قضايا وموضوعات تهم الجميع ، مع الأمل في أن يحذو البقية
حذوهم تحقيقا للمصلحة العامة .
علي البادي
abuhassan8@hotmail.com
أعلى
الأخبار
