Alwatan

بهدف تنشيط حركة السياحة وتقديم نمط جديد لها
تدشين سفينة مشاهدة الأحياء البحرية في السلطنة بتكلفة حوالي مليون ريال

مقبول:التنوع السياحي مطلب مهم ونحن بحاجة إليه في ظل
الإمكانيات والمقومات السياحية التي تمتلكها السلطنة

وزيرة السياحة:لا نسعى للربح من المشروع بل توفير خدمة ومنتج سياحي جديد
متاح للكل وأسعار المواطنين مدعومة حكوميا

الشركة المشغلة:
المشروع سيسهم في تعزيز السياحة البحرية وبرنامج الرحلة
يمتد طوال الأسبوع بواقع 4 رحلات يوميا

كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:الرحلة تستغرق ساعتين وفيها تكتشف سحر وجمال الطبيعة في هذه البقعة الجميلة من هذه الأرض الطيبة (عمان) حيث إن الرحلة التي يقطعها (مرجان) في نصف ساعة تقريبا من بندر الروضة بصحبة الركاب المتشوقين لمشاهدة الاحياء البحرية حتى وصوله للسفينة (خيران) هي بحد ذاتها تجربة ممتعة أصبحت متاحة للجميع ، المواطن والمقيم والزائر بعد ان كانت حكرا على هواة الغوص خاصة تلك اللحظات الرائعة على متن السفينة وهي تجوب البحر في بندر الخيران وتشاهد تلك المناظر الجميلة من شعب مرجانية وأسماك تتعايش حولها وغيرها من الاحياء البحرية حيث يمكن الاستمتاع بالمشاهد البحرية وإلقاء نظرة على السواحل الجميلة الموجودة ما بين بندر الروضة وبندر الخيران وهي تعانق الجبال مشكلة لوحة في غاية الروعة والجمال , اما فرصة مشاهدة الدلافين فهي متاحة خلال الرحلة في بعض الاوقات..

تدشين المشروع
في بندر الخيران اصبحت تلك المشاهد متاحة للمواطن والمقيم والزائر حيث قامت وزارة السياحة ظهر امس بتدشين مشروع سفينة مشاهدة الاحياء البحرية في السلطنة تحت رعاية معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة وعدد من الاعلاميين بفندق مارينا بندر الروضة.. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي مليون ريال عماني , وتشجيعا للمواطنين تم دعم الاسعار الخاصة بالمواطنين من قبل الحكومة حيث يبلغ الرسم للعمانين 6 ريالات وللطلبة 4 ريالات ولغير العمانيين 25 ريالا للرحلة.
انطلقت الرحلة وهي التجربة الاولى للمشروع من مرفأ بندر الروضة عبر القارب (مرجان) الذي يتسع لحوالي 26 راكبا المخصص لنقل الركاب إلى السفينة (خيران) الراسية في بندر الخيران التي تتسع لأكثر من 48 راكبا , استغرقت الرحلة من المرفأ الى بندر الخيران (موقع السفينة) حوالي نصف ساعة ذهابا لم نشعر بتلك الدقائق نظرا لروعة المكان وسحره طوال خط سير القارب (مرجان)..

مكون سياحي جديد
وقالت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير وزيرة السياحة: ان المشروع هو عبارة عن سفينة وقارب لنقل الركاب لمشاهدة الاحياء البحرية في بندرالخيران في رحلة تستغرق حوالي الساعتين انطلاقا من بندر الروضة وحتى بندر الخيران مشيرة الى ان الهدف من المشروع هو ان يكون هناك مكون سياحي جديد أضف الى ذلك ان الرحلة تعد رحلة تعليمية ايضا على اعتبار انها تتيح الفرصة للتعرف على الاحياء المائية وما هو متواجد فيها.
واشارت معاليها الى انه ليس هناك توجه ربحي من هذا المشروع بقدر ما هو توفير خدمة ومنتج سياحي جديد متاح للكل وهذا هو الربح بالنسبة لنا والدليل على ذلك ان الاسعار بالنسبة للعمانيين ستكون مدعومة من الحكومة مشيرة معاليها الى ان الرسوم تم تحديدها وفق دراسة للرسوم التي عادة يدفعها السائح او الزائر في قوارب مماثلة موجودة في بعض الدول العربية والرسوم التي تم تحديدها هي اقل من الرسوم المعتاد عليها في الدول الاخرى موضحة ان الرسوم بالنسبة لغير العمانيين 25 ريالا و6 ريالات للعمانيين فكما ذكرت سابقا ان الرسوم بالنسبة للعمانيين فهي مدعومة من الحكومة.

مرفأ جديد
وأشارت معالي الدكورة الى ان هذه هي التجربة الاولى وسيكون هناك تقييم لها مستقبلا بغرض التوسع في هذا المشروع وان حصل هناك توسع فإننا نتمناه ان يكون من القطاع الخاص وان تكون هناك مبادرات في هذا الجانب بقوارب اخرى وفي مواقع اخرى كذلك بحيث لا يقتصر هذا النوع من المشاريع على الحكومة.
وأوضحت وزيرة السياحة بان هناك مرفأََ جديدا تقوم وزارة السياحة بإقامته مع مرفأ الصيادين في السيب وعند الانتهاء من المرفأ السياحي سيتم تجهيزه بمطعم ومركز استقبال مشيرة الى اننا نطمح ان يكون لدينا قاربان آخران بين السيب وجزيرة الديمانيات وبالتالي سننظر في كيفية التشغيل بعد الانتهاء من المرفأ موضحة بان المنتج جديد وهو اضافة لقطاع السياحة وهو ليس ترفيهيا فقط وانما تعليمي ايضا كبادرة هي الاولى من نوعها قامت بتوفيرها الحكومة ونتمنى ان تنجح وتشجع القطاع الخاص على توفير مزيد القوارب في اماكن اخرى.

تنويع سياحي
من جانبه قال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في تصريح له: ان المشروع يعد فرصة لاولئك الذين يعشقون ويحبون البحر وفرصة فريدة لمشاهدة الاحياء البحرية وخاصة ان المياه العمانية غنية بالشعاب المرجانية سواء في الخيران او في الديمانيات مشيرا الى اننا بحاجة الى التنويع السياحي في ظل الامكانيات والمقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها السلطنة مشيرا معاليه الى ان السفينة هي جانب من هذا التنويع حيث تعد هذه هي التجربة الاولى لهذه السفينة.

تعزيز السياحة البحرية
في حين قال سليم بن قاسم الزواوي رئيس مجلس ادارة شركة بندر الروضة (الشركة المشغلة للمشروع): ان المشروع هو الاول من نوعه في السلطنة فهو يتيح الفرصة لمشاهدة الاحياء البحرية مشيرا الى ان المشروع بلا شك سيسهم في تعزيز السياحة البحرية الى جانب انه يعد مشروعا للتعليم والترفيه وأضاف سليم الزواوي بانه تم مراعاة الاسعار بحيث تكون في المتناول حيث حدد 6 ريالات للعمانيين وهو سعر مدعوم من الحكومة و25 ريالا لغير العمانيين كما انه تم تقديم سعر خاص وتشجيعي ايضا لطلاب المدارس وهو 4 ريالات مبينا ان الرحلة تشمل تقديم وجبات خفيفة مع مرطبات وعصائر وفواكه.
وأوضح الزواوي أن برنامج الرحلة يمتد طوال الاسبوع وبواقع 4 رحلات في اليوم مشيرا الى ان كل من يرغب في الاستمتاع بهذه الرحلة البحرية عليه الحجز عن طريق مكاتب السفر والسياحة او عن طريق فندق بندر الروضة او الصفحة الالكترونية (الانترنت) مبينا ان الرحلة بحد ذاتها متعة حيث يمكن الاستمتاع بالمشاهد البحرية وإلقاء نظرة على السواحل الجميلة الموجودة ما بين بندر الروضة وبندر الخيران كما انه تتاح في بعض الاوقات فرصة مشاهدة الدلافين.

مشروع سفينة مشاهدة الأحياء البحرية

الأهداف :
إثراء جانب السياحة البحرية بالسلطنة والتي تتميز بسواحلها الجميلة وأمجادها البحرية.
تنويع المنتج السياحي وتنشيط حركة السياحة بالسلطنة وتقديم نمط جديد لها.
التعريف بالمكنونات البحرية من شعب مرجانية وحياة بحرية غنية.
تشجيع نشاط السياحة البحرية وإتاحة الفرصة للمواطن والمقيم والزائر للتعرف بما تزخر به بحار السلطنة.

المشروع يتجزأ إلى ثلاثة أقسام:

سفينة مشاهدة الأحياء المائية (الخيران).
- تم تصنيعها من قبل شركة صناعة القوارب الأردنية بالمملكة بمبلغ إجمالي يربو على 400 ألف ريال عماني.
-استغرقت حوالي سنة ونصف.
طولها 17 مترا
الغاطس 2 متر
الركاب 30 فوق و28 تحت (مكيفة + نظام صوت)
السرعة 8 عقد
دورات مياه (2) + مهيأة لتقديم وجبات خفيفة
مكان تشغيلها (بندر الخيران)

قارب نقل السياح (مرجان)
مهيأ لخدمة السفينة من حيث نقل الركاب والوقود والمياه وتصريف المياه به خزانات مهيأة لذلك.
مزود بأجهزة الرادارات والسلامة البحرية.

3- مرسى رسو القوارب.
يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية ضمن أعمال تنفيذ ميناء الصيد البحري بالسيب.
يتضمن المرسى بالإضافة إلى أماكن رسو القوارب مبنى مركز استقبال يضم بين جنباته ( مطعم + مركز معلومات + قاعات انتظار + صالات عرض مع المرافق الخدمية الأساسية الأخرى)
ويتوقع الانتهاء منه خلال النصف الثاني من العام المقبل.

أعلى

كينيكسا للأبحاث: السلطنة الثالثة عالميا في مجال الانتماء الوظيفي

كتب ـ مصطفى المعمري: حصلت السلطنة على المركز الثالث عالميا على صعيد الانتماء الوظيفي بنسبة 63 % متقدمة بهذا الترتيب العديد من دول العالم حسب الدراسة التي كشفت عنها مؤسسة "كينيكسا" الرائدة عالمياً في تشكيل أفضل القوى العاملة على مستوى العالم . وقال معهد كينيكسا للأبحاث" خلال المؤتمر السنوي الذي عقده الخميس الماضي بمركز دبي المالي العالمي وحضره العديد من الشخصيات البارزة أن حصول السلطنة على هذا المركز المتقدم يأتي تقديرا للجهود المبذولة من قبل العاملين في مجال أداء الواجب الوظيفي بمختلف مؤسسات الدولة وبالتالي فإن تحقيق هذا النجاح هو ناتج عن ثقتهم بآفاق نموهم المهني وأداء المؤسسات التي يعملون بها.
وتبذل حكومة السلطنة جهودا متواصلة خاصة فيما يتعلق بتوفير البيئة الوظيفية المناسبة لكل العاملين في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة بما يتناسب مع إمكانياتها ومؤهلاتها مواطنة كانت أم ايدي عاملة وافدة كما أن الجهات المختصة في الدولة عملت على وضع التشريعات والإجراءات التي تضمن لهذه العمالة بيئة مناسبة لأداء واجبها الوظيفي المنوط بها وهذا أوجد نوعا من الانتماء الوظيفي في مؤسساتنا خاصة مع توفر الحوافز والامتيازات التشجيعية للعاملين بهذه المؤسسات.
وحصلت الهند على نسبة 73% والبرازيل 65%، بينما حصلت السعودية على 61% والإمارات 59% والكويت 59% وسجل الموظفون في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 56% وسطياً على مؤشر الانتماء الوظيفي وهي نسبة أعلى من معدلات أقرانهم في ألمانيا وأسبانيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، وأدنى بقليل من المعدلات المسجلة في الهند والبرازيل وكندا والولايات المتحدة.
وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على موضوع الانتماء الوظيفي في دول مجلس التعاون الخليجي واستكشاف جوانب تباين نتائج الاستطلاع في المنطقة عن نظيراتها في مناطق أخرى من العالم، إضافة إلى تلخيص الاختلافات بين محفزات الانتماء الوظيفي لدى الأيدي العاملة الوطنية والأيدي العاملة الوافدة.
وقال جاك وايلي، المدير التنفيذي لـ "معهد كينيكسا للأبحاث": إن تحديات الموارد البشرية في دول مجلس التعاون فرضت إشكاليات فريدة تعود أسبابها بشكل رئيسي، إلى وجود عمالتين، مواطنة ووافدة. ورغم أن الحكومات المحلية تتخذ إجراءات من أجل زيادة عدد المواطنين في القوى العاملة، إلا أن معظم الشركات تعتمد إلى حد كبير، على الايدي العاملة الوافدة التي يتجاوز حجمها 14 مليون موظف. وتأتي نتائج هذه الدراسة لتزيل مغالطات عديدة حول نظرة الوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وظائفهم. فقد تبين أن مستوى الانتماء الوظيفي لدى الفئتين متقاربة إلى حد كبير، حيث سجل الوافدون نسبة 58%، والمواطنون الخليجيون 54% على المؤشر. كما لم يكن هناك فارق كبير في محفزات الانتماء لدى الفئتين، وجاءت الثقة بمستقبل المؤسسة، والاستقرار الوظيفي في مقدمة تلك المحفزات.
واحتل مسئولو الإدارة العليا في منطقة الخليج، أعلى تصنيف على مقياس الانتماء الوظيفي، بنسبة 67% مقابل 48% للعمال بينما جاءت مرتبة المديرين والمشرفين والأخصائيين فوق المعدل على صعيد الدافع الوظيفي.
وسلط وايلي الضوء على أبرز محفزات الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البيئة الاقتصادية، قائلاً: لتعزيز الانتماء الوظيفي لدى الايدي العاملة الوافدة والمواطنة، حددت الدراسة ركيزتين أساسيتين من ركائز الانتماء، وهما القيادة والإدارة. وفي حين أن تعزيز الجانب القيادي من خلال رسائل تَعِد بمستقبل واعد في جذب الأيدي العاملة المواطنة وترسيخ انتمائها الوظيفي، فإن تطوير الإدارة سيحسّن الانتماء الوظيفي لدى الوافدين الذين تتملكهم الرغبة في تحقيق التميّز في أماكن عملهم.

أعلى

مكي يتسلم رسالة من نظيره النمساوي

مسقط ـ العمانية: تسلم معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة رسالة خطية من معالي الدكتور رينولد ميتر لينار وزير الاقتصاد والعائلة والشباب بجمهورية النمسا تتصل بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها.
وقد تسلم معاليه الرسالة خلال استقباله بمكتبه أمس لسعادة الدكتور اندرياس كرافتشيك سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى السلطنة.

أعلى

تتضمن ستة محاور رئيسية
"التجارة والصناعة" تنظم دورة تدريبية بعنوان (تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)

مسقط ـ الوطن: نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس دورة تدريبية بعنوان (تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة) وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
رعى افتتاح الدورة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
وألقى صلاح بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة كلمة أوضح فيها أن هذه الدورة سوف تساهم في تنمية المهارات الأساسية لإدارة الأنشطة الاقتصادية وصقل مواهب المشاركين وتنمية قدراتهم وتوعيتهم بالجوانب الأساسية المتعلقة بإدارة المشاريع.. كما أنها ستزود المشاركين بالمفاهيم والمعارف الإدارية المهمة واللازمة لإدارة وتطوير مشاريعهم لتحقيق النجاح المنشود على أسس علمية سليمة.
وأشار إلى أن الدورة تتضمن ستة محاور رئيسية وهي تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية وفق معايير المنافسة واستراتيجية الإدارة والعمل وفق الادارة الحديثة وأسلوب معالجة الوحدات المتعثرة وبناء مؤسسات تلبي طموحات الزبون منوها بأنه سيحاضر في الدورة أحد الخبراء المختصين في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.
وصرح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي تقوم بها الوزارة وهي تهدف إلى الرقي بمستوى الافراد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى الذين يفكرون في إقامة مشاريع جديدة والشركات العمانية الراغبة في تنمية قدراتها الفنية والمالية لادارة المشاريع.

أعلى

كلمة ونصف
العبث بدورات المياه من المسئول

(2)
تطرقنا بالأمس حول ظاهرة العبث بالمرافق العامة ومن بينها دورات المياه في الاماكن العامة والسياحية، وعلى الشوارع العامة وفي المساجد وغيرها وضرورة ايجاد وعي عام بضرورة الحفاظ عليها، والأضرار التي تلحق بقطاع الخدمات العامة من جراء العبث بصورة تجعلها غير صالحة للاستخدام الأدمي. واليوم نتوقف مع جانب آخر الا وهو ضرورة تنظيم هذه المرافق والحفاظ عليها من العبث بكل الطرق الممكنة.
ان تنظيم استخدام المرافق العامة اهم في اعتقادنا من انشائها والصرف عليها، وعدم المحافظة عليها باستمراريتها هو هدر لاموال الدولة بل يجب ايجاد تنظيم واضح حول استخدام دورات المياه وسبل تفادي العبث بها. هو اخلال في عدم حماية المسئولية والاختصاص في إدارة هذه المرافق، وهذه الجوانب تعد من واجبات واختصاصات الجهات المعنية في إدارة المرافق العامة كدورات المياه بالطرق التي تحافظ عليها، وادائها في تقديم خدمات للعامة.
ان الاهتمام بالمرافق العامة يجب ان يحظى باهتمام من كافة الجهات وخاصة المعنية بجوانب العمل البلدي كأحد اختصاصات هذه الجهات باعتبارها مرافق عامة يجب ان تكون بمستوى لائق وتنظيم متقن وليس في الانشاء فقط، وانما في الاشراف عليها وايجاد طرق تحافظ على نظافتها واستمرارية ذلك حتى لو استدعى الامر وضع عمال يتقاضون رسوما مالية نظير الاستخدام من جانب مرتادي هذه المرافق سواء كانوا مواطنين او مقيمين او سياحا كما هو في الكثير من الدول التي تفرض رسوما لاستخدام دورات المياه. في حين عملت بعض الدول على ايجاد نظام الدفع الالكتروني لاستخدام دورات المياه الى غير ذلك من وسائل تبقي هذه المرافق نظيفة وصالحة للاستخدام.
ان عدم وجود اشراف وإدارة لهذه المرافق جعل البعض يعبثون في هذه المرافق ويسيئون استخدامها بصورة بشعة ووصلت الى حالة يرثى لها من الاوساخ وعدم وجود مياه الى غير ذلك من تخريب طال حتى الأبواب والنوافذ والأقفال تنزع ، الامر الذي يفرض ضرورة ايجاد اشراف وادارة تنظم استخدام دورات المياه.
بالطبع ايجاد انظمة ادارية واشراف وتنظيف وفرض رسوم لاستخدام المرافق العامة كدورات المياه ليس بالصورة السهلة وفرض رسوم على خدمة عامة يتطلب موافقات من جهات عدة وكيفية ادارة هذا الجانب، الا ان الكل يطالب وبالحاح تنظيم العمل في المرافق العامة وخاصة دورات المياه وذلك لان الاضرار التي لحقت بها اضرت بالجميع.
ونأمل ان تسرع الجهات المختصة في انشاء نظام يحافظ على هذه الممتلكات ويضمن استمراريتها الهامة باعتبارها من الضروريات التي يحتاجها الفرد في اوقات الضرورة وتوفير خدمات ادارية واشرافية عليها يضفي عليها قيمة مضافة.

علي المطاعني

أعلى

ولنا كلمة
لماذا لانريد أن نعمل ؟

يستغرب المرء احيانا عندما يسمع ان هناك شابا يبحث عن عمل منذ اكثر من سنة في بلد وصلت فيها اعداد القوى العاملة الوافدة الى قرابة المليون والطلب عليها لايزال مستمرا وعلى اشده ، ليس فقط في المهن التي لاتزال خارج دائرة فكر شبابنا وهي بعض مهن المقاولات ، وانما في عديد من المهن التي لاتحتاج من الشاب سوى قبول العمل فيها وستعمل الجهات الحكومية المعنية بالتكفل بالباقي واعني هنا عمليات التدريب والتأهيل على المهنة ووضع الاطار العام الذي يؤمن على الاقل الحد المناسب من الاجر والحوافز كمرحلة اولى ، الا ان البعض من الشباب مثل ذلك الذي يبحث عن الوظيفة وليس المهنة لعام كامل وللاسف الشديد لاتزال تسيطر عليه فكرة الوظيفه من جانب وما رسمه في خياله من مستوى الاجر والحوافز التي يفترض ان يحصل عليها من اول يوم عمل وهو لايزال في بداية ابجدية الاداء ، فهل ذلك فعلا يعد منطقا ان ينتظر كل هذه الفترة لمجرد انه وهو فاقد للخبرة يريد ان يحصل على فرصة العمل وفقا لمعاييره هو ، على الرغم انه كان بإمكانه لو اقدم من البداية على العمل ان يكسب خلال سنة الانتظار تلك خبرة كفيلة بعد هذه الفترة ان تتجاوب مع طموحه .
صحيح ان ظروف المعيشه في الوقت الحالي تدفع بمثل هؤلاء الشباب الى التردد في الاقبال على بعض المهن من باب قلة الاجر والحوافز المقدمة ، على الرغم انها وفقا للحد الادنى الذي فرض من قبل الجهة المعنية ، الا انه في المقابل بقاء الشاب دون عمل لكسب خبرة او تدريب على مهنة او حرفة سيساهم كذلك في زيادة ليس معاناته فقط وانما ايضا ولي امره او اسرته ، فهو في مرحلة يحتاج فيها الكثير من الاحتياجات اقلها رصيد الهاتف الذي يحمله فلو قبل وفقا لامكانياته العلمية والعملية باي عمل بمجرد بحثه عنه سيكون لذلك بطبيعة الحال مردود ايجابي عليه وعلى اسرته ، وسيفتح له من جانب اخر طريقا اسرع نحو البحث عن الافضل بمهنة حتى وان كانت خبرتها عام واحد في منشأة اخرى ، هذا اذا لم يبادر في الاستفادة من مشروع الدعم الذي يقدمه برنامج سند تحت بند تشجيع المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي ، وبالتالي فان الشاب اذا لم يقدم على العمل من البداية وانتظر الوظيفة لعام كامل فان خسارته من الجانب المادي ستكون حوالي 2800 ريال اذا كان راتبه على الاقل 200 ريال شهريا ، ومن الجانب العملي خبرة لنفس الفترة هذا فضلا عن التدريب الذي سيحصل عليه على مهنة يمكن بعد عام يصل راتبه الشهري فيها الى حوالي 500 ريال او يزيد .
فهل فعلا يدرك شبابنا هذه المعادلة الحسابية ؟ ومن جانب آخر هل يعلم بان اجداده وابائه فيما مضى تكبدوا مشاق الغربة للعمل في مهن او وظائف معظمها خدمية مقابل مبالغ زهيدة ؟ وبخبرتهم تلك اسهموا فيما بعد في عملية البناء للنهضة الحديثة للسلطنة التي ينعم هو بخيراتها الان ، ويمتنع عن العمل في بعض المناطق داخل البلاد اذا ما رشح لها ، الا يعد ذلك قصورا في التوجيه من قبل الاسرة وتحديدا ولي الامر نحو غرس ثقافة حب العمل أي كان وفي أي مكان ؟ والسؤال الاخر الذي يطرح نفسه ايهما افضل لشاب لديه مؤهل ثانوية عامة العمل مراسل لدى منشأة خاصة تعينه للعمل في جهة حكومية او خاصة براتب 170 ريالا ام فني ميكانيك او كهرباء او لحام او غيرها من المهن يتدرب عليها لمدة اقل من عام ويحصل بعد ذلك على راتب اعلى من ذلك ؟ أليست تلك مفارقة غريبة؟
ايها الشباب اذا لماذا لانريد ان نعمل طالما احنا قادرين على العمل ؟ ولماذا لا نريد ان نخرج من دائرة الوهم الوظيفي الذي تضاءلت فرصه الى امل ومستقبل الطموح المهني الذي تتزايد فرصه كل يوم ؟ واذا كان العامل المهني في الوقت الراهن يعد ثروة حقيقية بما تتوفر لديه حاليا من خبرة ، فماذا اذا يتوقع ان يكون بعد عدة سنوات ؟

طالب بن سيف الضباري
امين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com

أعلى

زوايا اقتصادية
جامعة حكومية واحدة والاستثمار في التعليم العالي

يصل عدد الطلبة الذين ينهون الشهادة العامة من مختلف مدارس السلطنة اكثر من 50 الف طالب وطالبة سنويا ويتزايد هذا العدد باستمرار ويطمح العديد من هؤلاء الطلبة الى استكمال دراستهم الجامعية إلا ان العقبة الرئيسية التي تقف امام تحقيق احلامهم هو عدم وجود مؤسسات تعليمية كافية تستوعبهم وتوفر لهم التعليم الذي يتناسب مع امكانياتهم حيث ان هناك جامعة واحدة فقط لا يلتحق بها الا اولئك الطلبة المتفوقون واصحاب النسب العالية وعدد محدود من الجامعات الخاصة التي تطلب مبالغ طائلة لا يقدر عليها المواطن البسيط. اضافة الى بعض الكليات والمعاهد التخصصية وجميع هذه المؤسسات التعليمية والجامعات الخارجية المبتعث اليها لا تستوعب اكثر من 20% من مخرجات الشهادة العامة اما 80% فمصيرهم اما الجلوس في البيت عالة على اولياء امورهم او انهم يتسكعون في الشوارع او انهم يلجأون لعمل بسيط يتقاضون منه راتبا لا يتجاوز 140 ريالا، وللخروج من هذه الدائرة الضيقة وما دامت لا توجد نية حاليا لانشاء جامعة حكومية اخرى فأنني اقترح عدة بدائل ، قد سبق وان طرحت بعضا منها وقد يكون بعض الاخوة قد اشاروا اليها الا انه للتأكيد اود ان اذكرها باختصار شديد:
البديل الاول: هو تحويل الكليات التخصصية الموجودة في بعض المناطق الى جامعات اقليمية بحيث يتم اضافة بعض الأقسام اليها وزيادة السعة الاستيعابية لها وهذا لا يكلف كثيرا فليس من الضرورة انشاء جامعة بحجم جامعة السلطان قابوس.
البديل الثاني: قيام الحكومة بتقديم منح للطلبة من خلال ايجاد شراكة بينها والجامعات الخاصة والتي قدمت لها الحكومة العديد من المزايا والتسهيلات لم تقدم لجامعات خاصة في دول اخرى.
البديل الثالث: انشاء صندوق لدعم التعليم تكون مصادر تمويله من الشركات الكبيرة والتي تلتزم بتخصيص نسبة من ارباحها لهذا الصندوق كبادرة منها لدعم المجتمع المحلي اضافة الى قيام الحكومة بتخصيص مبلغ سنوي لهذا الصندوق ويكون هيئة مستقلة اداريا وماليا.
وجميع هذه البدائل والافكار ينبغي دراستها وتطويرها هذا اذا ما اردنا النهوض بالعنصر البشري وتنميته للمساهمة في بناء الوطن.

سالم العبدلي
Samadshaan@yahoo.com

أعلى

فضاء..ات
هموم الناس.. والحكومة!!

حين تنقل الصحافة هموم الناس، فهي تضع صانعي القرار في زاوية الرؤية الصحيحة، أو على الأقل تحاول أن تفعل ذلك، وقد لا يكون ما تنقله دقيقا، وهذا أمر وارد، ولكنّها تدق ناقوسا ينبّه إلى وجود مشكلة، أو قضية ما، أو توضّح صورة مغلوطة في أذهان الناس أحيانا، من خلال رد جهة مسؤولة عن هذه المسألة أو تلك، وهذا دور متبادل بين الصحافة كمنبر يتحدّث بلسان الشارع، وحكومةٍ يهمّها هذا المواطن، لأنه جزء من وطن يتشكّل من أفرادٍ يسعون إلى الوصول إلى صيغة مثلى لأوضاع بلدهم.
ولدينا في السلطنة صحافة تنضج يوما بعد يوم، وتحاول أن تعين صانع القرار على وضع خططه، واستراتيجيته، أو أن تنقل هذه الاستراتيجيات ، وتهيئ المواطن لمتطلبات مرحلة قادمة، وهذا ما قامت به الصحافة العمانية باقتدار طوال السنوات الماضية، حيث كانت في خندق واحد مع الحكومة، تسندها لإنجاح خططها، وهو دور قام به الإعلام بكافة أجهزته، فبدءا من المراحل الأولى لخطط التنمية في مستهل مسيرة النهضة المباركة، وحتى تنفيذ استراتيجيات التعمين، وقفت هذه الصحافة تساند حكومة صاحب الجلالة، وتعضدها بتحقيقات ومقالات تنموية تساهم على توسيع إدراكات المجتمع، وتنقل صورة حيّة ونابضة عن مشاريع التنمية على كل شبر من أرض السلطنة، وما تزال هذه الصحافة تمارس واجباتها، ومسؤولياتها تجاه الوطن والموطن، ورغم ذلك يبقى تأثيرها محدودا، على المؤسسات الحكومية!!.. وقد تبخسها بعض هذه المؤسسات حقها، كمصدرٍ ناقلٍ للمعلومات، وذلك حين لا تعير اهتماما لما يتم طرحه، أو حين تحجب المعلومة التي يحتاجها الصحفي، بحجة أنّها سريّة!!، أو حين تضع (أذنا من طين وأخرى من عجين) على أساس أنّ ما تم تناوله لا يستحق عناء الإجابة أو التوضيح، بل أنها تتعامل بصورة مكتبية بينها وبين الجهات التي تُشرف على هذه الصحافة، ويتذمّر بعض المسؤولين من عملية الانتقادات التي تطول مؤسساتهم، وكأنّ هناك (تقصّدا) وسوء نية مبيّتة بين الصحافة وهذه المؤسسات، رغم أن الأمر لا يعدو كونه انتقادا للأداء وليس للأشخاص، وأنّ الكل ـ كأبناء لهذا الوطن ـ عليهم واجب أخلاقي وأدبي تجاه ترابه، إلا أنّ الكثير من المؤسسات لا تكلّف خاطرها عناء الرد على تحقيق أو مقال ما لم يمس الموضوع شخص أحد المسؤولين، رغم أنّه في معظم المؤسسات الحكومية هناك دوائر (للإعلام والعلاقات العامة)، إلا أنّ دور أفرادها يقتصر على تخليص معاملات الموظفين، أو إعداد النشرات التوعوية محدودة التأثير، وحين يأتي الصحفي لاستخلاص معلومة، أو للسؤال عن تحقيق معيّن يخص المجتمع، ويهم الناس والمؤسسة نفسها، تبدأ (عقدة) الروتين، والبيروقراطية المريضة، وتصنّع الأهمية التي تنسج خيوطها.
وبعض المسؤولين ينظرون إلى الصحفي كفضولي مزعج، يجب التخلّص منه، والتلذذ بمشاهدته يعود خائبا ولو بتصريح فضفاض لا يسمن ولا يغني من جوع حول مؤتمر وهمي ، رغم أنّ تصريحاتهم للصحف الخارجية تكاد تكون بشكل يومي!!.
إنّ صحافتنا المحلية بشكل عام أثبتت دائما أنها على قدر المسؤولية، وهي أداة هامة لتنفيذ خطط الحكومة، وتنميتها البشرية والمادية، ولذلك هي بحاجة إلى ثقة أكبر من بعض المسؤولين، فساعدوها على أن تأخذ دورها في بناء هذا الوطن، لتكون لسانا للحكومة والمواطن معا، وليس فقط لسانا ناطقا بلسان الحكومة، وإلا صارت أداة تضليل، لا تنويرٍ، وبات دورها يقتصر على ترديد عبارة (كلّ شي تمام)!!، وحينها تنتهي فترة صلاحيتها.

مسعود الحمداني

أعلى