بهدف فتح قنوات تسويقية جديدة وزيادة حجم الصادرات السمكية
الثلاثاء القادم .. السلطنة تشارك في المعرض الأوروبي للمأكولات البحرية
ببلجيكا
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الثروة السمكية
والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات و5 من الشركات
العاملة في قطاع الثروة السمكية في المعرض الأوروبي للمأكولات البحرية
المقرر انطلاقته في الفترة من 28 الى 30 من ابريل الجاري في العاصمة
البلجيكية (بروكسل)، حيث تم القيام بجميع التجهيزات الخاصة بجناح
السلطنة في المعرض الذي سيكون فريدا في شكله وتصميمه حيث صمم على
شكل قارب صيد بمساحة 126 مترا مربعا.
وتشارك في هذا المعرض 5 شركات عمانية وهي شركة الأسماك العمانية
وشركة المرسى للمنتجات السمكية وشركة جوهرة البحار وشركة البحيحي
لتجميد الأسماك ومؤسسة الجرجور، حيث يعد هذا المعرض من أكبر المعارض
الدولية المتخصصة في مجال الأغذية البحرية ومعدات التصنيع السمكي
ومعدات الاستزراع السمكي بالإضافة إلى أن المعرض يعتبر ملتقى لعدد
كبير من المستوردين والموردين للمنتجات السمكية من مختلف دول العالم،
وتبذل الشركات العمانية جهودا متواصلة لتطوير قطاع الثروة السمكية
في السلطنة وتسعى إلى تعزيز كفاءة صناعة الأسماك من خلال المشاركة
في مثل هذه المعارض الدولية من أجل جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات
السمكية العمانية التي من شأنها تأمين قيمة مضافة لصناعة الأسماك
بالسلطنة.
ويمثل الوزارة في هذا المعرض سعيد بن خلفان النعماني وعبدالله بن
هلال البلوشي وسالم بن خويدم قطن.
وتهدف وزارة الثروة السمكية من مشاركتها في المعرض الى زيادة حجم
الصادرات السمكية وفتح قنوات تسويقية في الأسواق العالمية والتعريف
بالقطاع السمكي بالسلطنة وفرص الاستثمار الموجودة في القطاع والتعرف
على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التصنيع السمكي وخاصة ذات
القيمة المضافة وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع السمكي من
خلال التعرف على الخبرات الدولية في المجال السمكي.
تجدر الاشارة الى أن توفر الشواطئ العمانية الطويلة وتنوع الأسماك
فيها يعد فرصة كبيرة لنمو وتطوير قطاع الثروة السمكية الذي يعمل
به العديد من الصيادين الحرفيين الحاصلين على تراخيص لمزاولة مهنة
الصيد.
وتسعى استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية إلى استكمال البنية
التحتية وتدريب اعداد كافية من الكوادر الوطنية للعمل في مختلف التخصصات،
وتكوين قاعدة بيانات سمكية حديثة ومتكاملة مع تفعيل قواعد الرقابة
لضمان جودة الانتاج والحفاظ على سمعة الاسماك العمانية داخليا وخارجياً.
وتمثل الثروة السمكية في السلطنة أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني
من حيث مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والناتج المحلي الإجمالي،
إضافة إلى توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين العمانيين وتركزت
جهود وزارة الثروة السمكية نحو تحقيق الأهداف المرسومة في إستراتيجية
تنمية قطاع الثروة السمكية وعلى وجه الخصوص تعظيم مردود الثروة السمكية
على الاقتصاد الوطني، وتعظيم الإنتاج بشكل مستدام، بالإضافة إلى
إعداد الخطط وتحديد السياسات وآليات التنفيذ خلال المرحلة القادمة
حيث كان على رأس أولوياتها الانتهاء من مشروع تجديد قانون الصيد
البحري واللوائح المنفذة له وتطوير أداء البحث العلمي المرتبط بالثروة
السمكية وإعداد مشروع السوق المركزي للأسماك وتشجيع الصيادين الحرفيين
على استخدام القوارب الكبيرة الحجم (أكبر من 25 قدماً).
كما تركزت الجهود على صيانة وتشغيل موانئ الصيد البحري وتحديد المخزون
وتنظيم استغلال الثروة السمكية وتشجيع أنشطة الاستثمار المحلي والأجنبي
في قطاع الثروة السمكية وإنشاء وتأهيل البُنى التحتية من مراكز ومبان
وشبكات معلوماتية بما يخدم القطاع.
وفي حين تشجع الحكومة الشباب على العمل في مجال الصيد وتقديم القروض
الميسرة لدعمهم وتيسير تملك سفن الصيد، فإنها تشجع القطاع الخاص
على الاستثمار في مجالات عديدة ذات علاقة بهذا المجال منها على سبيل
المثال خدمات موانئ الصيد ومعدات الصيد ومصانع الثلج والورش البحرية
وغيرها.
وتكتسب المأكولات البحرية أهمية خاصة لكونها مأكولات صحية ما أدى
الى مضاعفة مبيعاتها في العقد الماضي لتصل الى 32ر49 مليار دولار،
وتثبت البحاث العلمية يوما بعد يوم أهمية المأكولات البحرية وفوائدها
على الصحة البدنية والنفسية والعقلية، ومن ذلك ما كشفه الباحثون
عن أن المسنين الذين يتناولون الأسماك أو ثمار البحر مرة واحدة أسبوعيا
على الأقل، يتعرضون لأدنى خطر محتمل للإصابة بالأمراض الدماغية كالخرف
والزهايمر والسكتات الاسكيمية في المخ.
ووجد الباحثون بعد دراسة أكثر من 1600 شخص، تجاوزت أعمارهم 86 عاما،
أن كبار السن الذين واظبوا على تناول الأسماك الزيتية الغنية بالأحماض
الدهنية متعددة غير الإشباع، واجهوا خطرا أقل للإصابة بالأمراض الدماغية،
لأن هذه الأحماض تخفف التهابات الدماغ، وتساعد الخلايا العصبية فيه
على التطور والتجدد، وتمنع تشكل الصفائح الدهنية، التي تعطل الوظائف
الطبيعية للمخ، وبينت الدراسة أيضا أن كبار السن الذين تناولوا السمك
على شكل شطائر التونة أو أصابع أو القشريات، كانوا أقل عرضة للإصابة
بمرض الزهايمر بنسبة 50 في المائة، مقارنة بمن لم يتناولوه مطلقا
أو تناولوه بكميات قليلة
وكشفت الدراسة عن أن تناول الأطعمة البحرية، ولو بكميات قليلة جدا
ولمرة واحدة في الشهر، يحمي الرجال من السكتات الدماغية الاسكيمية
والتخثرية بنسبة 43 في المائة على الأقل، ويقلل نفس الخطر عند النساء
اللاتي يستهلكن أربع أونصات من السمك مرتين إلى أربع مرات أسبوعيا،
بحوالي 48 في المائة.
وتوصي الإرشادات الغذائية الصادرة عن جمعية القلب الأميركية، بتناول
حصتين من السمك كل أسبوع، وذلك للحصول على المقدار الكافي من الأحماض
الدهنية أوميغا-3 المفيدة، التي تقلل مستويات الشحوم في الدم، وتمنع
التخثر، وتحمي من أمراض القلب الوعائية.
أعلى
لاطلاع رجال الأعمال بالمنتجات والصناعات فيها
افتتاح معرض كاتالوجات المنتجات التايوانية بصلالة
صلالة ـ من أحمد ابو غنيمة:افتتح صباح أمس
معرض كاتالوجات المنتجات التايوانية وذلك بقاعة الجمعية العمانية
للفنون التشكيلية بصلالة تحت رعاية سعيد بن علي المعشني مدير عام
منطقة ريسوت الصناعية بحضور الشيخ عامر بن أحمد محاد العمري عضو
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس الفرع بصلالة وعدد من المسئولين
بالغرفة ورجال الأعمال وجمهور من المواطنين والمهتمين بهذا المجال
حيث قام راعي المناسبة والحضور بجولة في المعرض استمع خلالها إلى
شرح تفصيلي على ما يحتويه المعرض من كتيبات ومنتجات متنوعة.
وقال الشيخ عامر بن أحمد محاد العمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة عمان رئيس فرع الغرفة بصلالة: لقد نظم فرع الغرفة بصلالة
المعرض بهدف التعرف على المنتجات والصناعات التايوانية عن قرب والإطلاع
على المشروعات المتنوعة المنفذة وإلى التجارب الصناعية الرائدة في
تايوان بالاضافة الى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للإطلاع على كل
ما هو جديد وحديث من منتجات وصناعات تايوانية متطورة وحديثة وإمكانية
الإستفادة من تلك المنتجات حيث يمكن ابرام صفقات لرجال الأعمال ذات
النشاط المشترك مع مثيلاتها التايوانية.
واضاف العمري قائلا: يحتوي المعرض على العديد من الكتيبات المتنوعة
في شتى المجالات منها تربية الحيوان والبستنة والمنتجات الصناعية
والمواد الغذائية بالإضافة إلى المنسوجات والإكسسوارات والأجهزة
والمعدات وايضا المتجات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر ومنتجات الإتصالات
السلكية واللاسلكية وقطع غيار السيارات وملحقاتها كذلك منتجات الرعاية
الصحية ومواد البناء والهدايا والأدوات المكتبية والخدمات ومستحضرات
التجميل وادوات القياس والمواد الخام وجميعها من شركات تايوانية
عملاقة لها باع طويل في هذا المجال كل في تخصصه.
الجدير بالذكر أن مثل هذه المعارض تعد فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين
للإستفادة من التجارب الناجحة لتلك الشركات وعمل شراكة اقتصادية
فيما بينهم وإمكانية عقد صفقات من خلال المعرض.
أعلى
هيئة تقنية المعلومات تدرب أكثر من 93 ألفا من موظفي الخدمة المدنية
الرزيقي: المشروع تأكيد لدعوة جلالة السلطان بتطوير كفاءة
الموارد البشرية كأساس للتنمية الحقيقية
وجود كفاءات مدربة سيوفر خدمات إلكترونية أفضل
للمواطنين
والمقيمين في السلطنة
بناء مجتمع عمان الرقمي مسؤولية وطنية مشتركة
بين الهيئة
ومؤسسات القطاع العام والخاص
قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس
التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: إن المشروع الوطني لتدريب وتأهيل
الموظفين يأتي تأكيداً للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في الاهتمام بالموارد
البشرية وتطوير كفاءتها العلمية والعملية كأساس للتنمية الحقيقية
حيث أكد جلالته في خطابه السامي بمجلس عمان في نوفمبر الماضي على
الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها جلالته للاستراتيجية الوطنية
لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية خاصة وأن تقنية المعلومات
ـ كما قال جلالته ـ هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في الألفية
الثالثة، وأوضح جلالته رؤيته المستنيرة لإيجاد خطة وطنية طويلة المدى
لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع التقنية الرقمية
الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية ومن هذا المنطلق فإن
هذا المشروع التدريبي سيسهم إسهاماً كبيراً في تنمية وتطوير القدرات
والكفاءات الوظيفية في التعامل مع تقنية المعلومات، وسيسهم في تعزيز
الخدمات الحكومية الإلكترونية، وبالتالي تقديم خدمات أفضل للمواطنين
والمقيمين وزوار السلطنة مما سيعود بنتائجه الإيجابية على كافة المجالات
التنموية والاقتصادية.
هذا وقد دشنت هيئة تقنية المعلومات مشروعاً كبيراً لتدريب وتأهيل
أكثر عن 93 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية على مهارات التعامل
مع الحاسوب وتقنية المعلومات ومنحهم الشهادة العالمية للحاسوب والإنترنت
IC3 وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم
حيث سيتواصل هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات في مختلف محافظات ومناطق
السلطنة حيث يأتي هذا المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لبناء مجتمع
عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وقد بدأت الهيئة تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع التدريبي في
عدد من مناطق السلطنة حيث التحق ما يزيد عن 1600 موظف من مختلف المؤسسات
الحكومية في منطقتي جنوب الباطنة و شمال الباطنة وسيتواصل تنفيذ
المشروع بالتوالي في مختلف محافظات ومناطق السلطنة حيث تم إجراء
اختبارات تحديد المستوى لأكثر من سبعة آلاف موظف وبناء عليها وضعت
برامج التدريب المناسبة لكل موظف..
* ما المبررات التي اقتضت تنفيذ مشروع تدريبي بهذا الحجم وما الأهداف
التي يراد تحقيقها؟
** هذا المشروع هو واحد من عدة مشاريع تشتمل عليها مبادرة عمان الرقمية،
وهي تهدف متكاملة إلى إحداث نقلة نوعية في السلطنة وصولاً إلى بناء
مجتمع رقمي واقتصاد وطني قائم على المعرفة، فهنالك رؤية وطنية متكاملة
على هذا الصعيد تعمل هيئة تقنية المعلومات على تنفيذها بالتعاون
مع مختلف المؤسسات الحكومية في السلطنة، وبناء عليها يتم تنفيذ عدة
مشاريع لإيجاد بنية إلكترونية أساسية لتقنية المعلومات تمتاز بالحداثة
والتطور وفقاً لأفضل المواصفات الدولية بحيث تضمن تقديم خدمات إلكترونية
حكومية للمواطنين تمتاز بالجودة والكفاءة كالشبكة الحكومية الموحدة
وبوابة الدفع الإلكتروني وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية ..إلخ
وبالتالي كان لابد من إيلاء العناية الأكبر لتأهيل الموارد البشرية
لمواكبة هذه المرحلة الجديدة والحديثة على صعيد التعامل الرقمي،
حتى تكون فاعلة ومساهمة ومتفاعلة بشكل إيجابي مع البيئة الرقمية
المنشودة في السلطنة فالعنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي وبالتالي
فإن وجود كفاءات مؤهلة ومدربة سيحدث تغييراً في أساليب العمل والانتقال
من الأنماط التقليدية في المراسلات وإنجاز المعاملات إلى الطرق والأساليب
الحديثة التي تعتمد على التقنية الرقمية وهو ما يختصر الوقت ويقلل
الجهد والتكاليف ويوفر مستوى أعلى من الجودة والكفاءة في إنجاز العمل."
* تدريب ما يزيد عن 93 ألف موظف من مختلف المؤسسات الحكومية ليست
بالأمر السهل، كيف ستتم إدارة هذا المشروع حتى يحقق الأهداف المنشودة؟
** كما قلت هذا المشروع وطني بالدرجة الأولى، وهو لا يخص جهة بعينها،
بل هو يخدم جميع المؤسسات الحكومية المنضوية تحت إطار الخدمة المدنية،
فكل المؤسسات الحكومية مدعوة اليوم من قبل عاهل البلاد المفدى للمسارعة
إلى تعزيز أدائها وتيسسير خدماتها للمواطنين بواسطة التقنية الرقمية،
فالتوجه نحو بناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية هو توجه
شامل تقتضيه الأهداف الوطنية في هذه المرحلة، لذلك فإن نجاح هذا
المشروع هو مسؤولية الجميع وينبغي تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات
الحكومية للوصول إلى الأهداف المنشودة، وقد عملت هيئة تقنية المعلومات
على التخطيط والإعداد لهذا المشروع، ووضع المعايير الدولية المطلوبة
للتدريب بحيث تضمن تزويد الموظفين بالمهارات الأساسية والمعرفة العلمية
والعملية وتأهيلهم للحصول على شهادات دولية معتمدة، ومن ثم فقد جاء
إطلاق هذا المشروع بالتعاون بين الهيئة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة
التربية والتعليم اللتين نقدم لهما كل الشكر والتقدير، وعلى هذا
الأساس فإننا نأمل أن تولي كل المؤسسات الحكومية اهتمامها الكبير
بهذا المشروع، وأن تحرص على وضع الضوابط التي تضمن حصول موظفيها
على الاستفادة المطلوبة من البرامج التدريبية التي تقدم لهم."
* إلى أي مدى سيسهم هذا التدريب الذي سيتلقاه الموظفون في تطوير
الخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية؟
** إلى حد كبير جداً، خاصة وأن هناك الآن تنافسا إيجابيا من قبل
كافة المؤسسات الحكومية في السلطنة من أجل التوظيف الفعّال لتقنية
المعلومات سعياً لتطوير الأداء المهني ورقمنة كافة المعاملات والإجراءات
الإدارية حتى يحصل المواطنون على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر وبالتالي
فهذا المشروع التدريبي جاء نابعاً من الاحتياجات الأساسية لتنمية
الكفاءات البشرية في المؤسسات الحكومية حتى تقوم بنقل خبراتها المكتسبة
من التدريب إلى مواقع عملها وتسهم من ثم في تعزيز الثقافة الإلكترونية
وتطوير الممارسات والتطبيقات الرقمية في مختلف جوانب العمل، ولهذا
فقد تمت مراعاة عناصر الجودة في البرنامج التدريبي للمشروع من حيث
المادة المعرفية والمهارات الأساسية ومناهج التدريب المعتمدة والوسائل
المستخدمة في التدريب كما أننا حريصون على تقييم التدريب ومتابعة
أثره وانعكاسه على أداء الموظف في بيئة العمل، ونأمل ـ إن شاء الله
ـ أن يسهم الموظفون المتدربون في توظيف مهاراتهم الجديدة المكتسبة
في مجال عملهم وأن يكون لهم دور فاعل وملموس في تعزيز وتطوير مستوى
الخدمات الإلكترونية داخل المؤسسات التي يعملون بها."
* ما نوعية البرامج التدريبية التي سيتلقاها الملتحقون بهذا المشروع
التدريبي؟
** من ضمن الأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها هو ردم الفجوة الرقمية
ونشر الوعي الرقمي داخل المؤسسات الحكومية إضافة إلى تدريب الموظفين
على أساسيات الحاسب الآلي واستخدام الشبكة الدولية وعلى هذا الأساس
تم اختيار شهادة IC3 وهي إحدى الشهادات الدولية الخاصة باستخدام
الحاسب الآلي وهي تمنح بعد اجتياز المتدربين لاختبارات أساسيات الحاسب
الآلي والتي تشمل أجهزة وبرامج الحاسب الآلي وكذلك استخدام أحد نظم
التشغيل وكذلك لاختبارات التطبيقات الرئيسية والتي تشمل وظائف البرنامج
ومعالجة الكلمات والجداول إضافة إلى اختبارات في شبكات العمل والبريد
الإلكتروني والآثار الاجتماعية للحاسب الآلي والإنترنت وبعد أن يجتاز
المتدرب لهذه الاختبارات سيكون مؤهلاً بالمعارف والأساسيات الخاصة
باستخدام الحاسب الآلي وسيكون قادراً على إنجاز المعاملات الإلكترونية
بسرعة ودقة وهو ما سيسهم في رفع الكفاءة الوظيفية للمتدرب وهذا ما
سيعزز أداءه المهني وإنتاجه الوظيفي."
* كيف سيتم تنفيذ هذه البرامج التدريبية وما الآليات التدريبية المعتمدة؟
** التدريب سيكون وفق أحدث الطرق والأساليب حيث تم في البداية إجراء
اختبارات تقييمية للمتقدمين للتدريب وبناء على النتائج تم توزيعهم
إلى اربع مستويات، ولكل مستوى من هذه المستويات منهاج تدريبي محدد،
من أجل الوصول بكل المتدربين إلى المستوى الذي يؤهلهم للحصول على
الشهادة الدولية للبرنامج، وسيتم اعتماد تقنيات حديثة تتيح للمتدربين
التفاعل واكتساب الخبرات بشكل أفضل وهنالك ركن إلكتروني خاص بالمشروع
سيتم تدشينه قريباً ومن خلاله ستتوفر مختلف الأخبار والمستندات والإحصائيات
والوثائق وسيتاح لكل مؤسسة حكومية أن تتابع النتائج التقييمية لأداء
موظفيها ومعرفة مدى اكتساب كل موظف للمهارات ومدى التقدم في مستواه
ومهاراته."
* البعض أثار مسألة الأجور بالنسبة للمدربين وطالب برفعها فهل هناك
نية لذلك؟
** أولاً هذا المشروع وطني ويستهدف نشر المعرفة وبناء القدرات، وخيره
سيعم جميع أبناء الوطن، ومن هذا المنطلق تم اختيار شريحتين لتنفيذ
عملية التدريب، أولاهما من فئة الباحثين عن عمل، حيث يوفر هذا المشروع
200 فرصة عمل للشباب العماني، والفئة الثانية فئة معلمي تقنية المعلومات
بوزارة التربية، ونهدف من خلاله إلى إيجاد فرصة للمعلمين للمساهمة
في هذا المشروع، أما بالنسبة للأجور فهي متفق عليها مع الشركة، وقد
وضعت عند التخطيط للبرنامج. المسألة ليست تجارية بالدرجة الأولى
بل هي مشاركة في هذا العمل الوطني، ولذلك تم اختيار معلمي الحاسوب
بوزارة التربية والتعليم للقيام بتنفيذ عملية التدريب في المشروع
على اعتبار أنهم الأجدر للقيام بهذا الدور، وتم تنظيم دورات تأهيلية
لهم على برامج ومنهاج التدريب، وأود أن أؤكد هنا بأن مشاركة المدربين
واسهامهم في محو الأمية الرقمية، وتمكين إخوانهم من مهارات التعامل
مع الحاسوب هو عمل تربوي وواجب وطني بالدرجة الأولى، لأن تطور الخدمات
الحكومية الإلكترونية سيعود بنفعه على جميع أفراد المجتمع. وهنا
أود أن أشيد بالتعاون الذي لمسناه من فئة كبيرة من المعلمين، ونتمنى
أن يؤتي هذا التعاون ثماره."
* كثيراً ما تطرح إشكالية الفجوة الرقمية كواحدة من أبرز التحديات
المعاصرة سواء أكانت هذه الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية أو
بين فئات وشرائح المجتمع الواحد فما الجهود التي قمتم بها على هذا
الصعيد؟
** أحد الأهداف الأساسية لمبادرة عمان الرقمية هو تمكين كافة أفراد
المجتمع من التعامل الرقمي وتأهيلهم للمشاركة والاستفادة من ثمار
تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة ولذلك فقد تم إطلاق مبادرة وطنية
لبناء القدرات والمهارت في مجال تقنية المعلومات جنباً إلى جنب مع
مشاريع البنية الاساسية الرقمية فهنالك مشروع تدريب موظفي الخدمة
المدنية الذي يتواصل العمل به الآن في مختلف المناطق وهنالك مشروع
آخر يجري الإعداد له منذ مدة ويتوقع تدشينه خلال هذا العام وهو مشروع
تدريب المجتمع في مجال تقنية المعلومات وعلى أساسه سيتم تدشين مراكز
المجتمع المعرفية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة حيث ستقوم هذه
المراكز بدور كبير في محو الأمية الرقمية حتى يتمكن الجميع من المشاركة
في مجتمع عمان الرقمي والإستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية
ولاشك أن القضاء على الأمية الرقمية هو غاية وطنية ستتحقق ـ بإذن
الله ـ بتعاون جميع المؤسسات الحكومية، فما تقوم به وزارة التربية
والتعليم من تطوير وتحديث في المناهج من حيث الاعتناء بالثقافة الإلكترونية
وتأهيل الطلبة للتعامل الرقمي يصب في هذا الاتجاه كذلك ما تقوم به
كل المؤسسات التعليمية والمدنية يسهم إسهاماً كبيراً في تقليص الفجوة
الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع ولاشك أن هذه الجهود جميعها أثمرت
عن تقدم السلطنة في الترتيب العالمي في مجال الحكومة الإلكترونية
وفي مؤشر المشاركة الإلكترونية ونتمنى لهذا التعاون أن يستمر حتى
يستطيع الجميع الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في حياته
اليومية."
* هناك العديد من المواهب العمانية الشابة لديها قدرات فنية عالية
في التعامل مع تقنية المعلومات والبعض لديهم مشاريع وابتكارات فما
دور الهيئة في الأخذ بأيدي هؤلاء المتميزين؟
** رعاية المواهب العمانية الشابة في مجال تقنية المعلومات من الجوانب
التي تم إيلاؤها اهتماما كبيرا فقد عنت المبادرة الوطنية لبناء القدرات
والمهارات في مجال تقنية المعلومات بتنمية قدرات المتميزين في المجال
الرقمي ومن هذا المنطلق تم إنشاء مركز الإبتكار والدعم بالهيئة بالتعاون
مع شركة مايكروسوفت وأحد أدوار هذا المركز هو رعاية المواهب الشابة
من خلال تقديم التدريب النوعي لها لتزويدها بالمهارات العالية وتنمية
قدراتها الإبداعية في المجال الرقمي حيث قام المركز بتوظيف 15 من
الكوادر العمانية تم تأهيلهم وأصبحوا الآن قادرين على تأهيل إخوانهم
في مجالات تقنية متخصصة وتم حتى الآن تدريب أكثر من 600 متخصص في
مجال تقنية المعلومات، ويقوم هذا المركز كذلك بإيجاد فرص تدريبية
للطلبة بالتنسيق مع الكليات والجامعات."
* يحتاج مشروع بناء مجتمع رقمي إلى قدر كبير من التوعية لأفراد المجتمع
لبناء وعي وثقافة تستجيب لهذا التحول المنشود ، فما الدور الذي قمتم
به على هذا الصعيد؟
** هذا الأمر بلاشك على قدر عالي من الأهمية لأن ترسيخ الوعي وتعزيز
الثقافة المجتمعية هما العامل الاساسي لنجاح أي مشروع ولهذا فقد
دشنت الهيئة حملة متكاملة للتوعية بعمان الرقمية حيث استهدفت حملة
التوعية الأولى جمهوراً كبيراً من مختلف مناطق السلطنة وتم عقد العديد
من الندوات والعروض التعريفية بعمان الرقمية في عدد من المدن والمحافظات
العمانية مثل مسقط وصحار وصلالة ونزوى وصور والبريمي وخصب حيث بلغ
مجموع الجمهور المستهدف ما يزيد عن 11 ألف مواطن من مختلف شرائح
المجتمع وفي مهرجان صلالة السياحي 2008م تم تدشين حملة التوعية الثانية
بعمان الرقمية تحت شعار "تعزيز الثقافة الإلكترونية" وأقيمت
العديد من الندوات حول التجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني
وبوابة الدفع الإلكتروني وقانون المعاملات الإلكترونية وحضرها جمهور
كبير ولازالت هذه الحملة تتواصل بالعديد من الندوات والفعاليات في
مختلف مناطق السلطنة لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمشاريع عمان
الرقمية وأهمية تقنية المعلومات لتطوير حياتهم العلمية والمهنية
وتحفيزهم على المشاركة الإلكترونية ولاشك أن مسألة تعزيز الوعي والثقافة
الإلكترونية هي مسؤولية وطنية تشترك فيها مختلف مؤسسات القطاع العام
والخاص وكذلك ينبغي للأفراد المثقفين وخبراء تقنية المعلومات أن
يكون لهم اسهامهم الخاص في تعزيز الثقافة الإلكترونية في المجتمع
حتى يتم الوصول إلى مجتمع عمان الرقمي الذي نطمح إليه جميعا.
أعلى
تراجع معدل التداول والأسهم الخاسرة تتفوق على الرابحة
سوق مسقط تغلق على انخفاض طفيف في آخر جلسات الأسبوع
عمان والإمارات وجلفار تتصدر الرابحين والجزيرة
تستحوذ
على 14% من حجم التداول
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:أغلق مؤشر سوق
مسقط للأوراق المالية أمس على تراجع طفيف ليغلق في ختام التعاملات
عند مستوى 5262 نقطة وسط تداولات هادئة شهدتها آخر جلسات الأسبوع.
وشهدت الجلسة تراجعا في معدلات التداول حيث هبطت كمية الأسهم المتداولة
من 39 مليون سهم في جلسة أمس الأول إلى حوالي 30 مليون ريال بنسبة
انخفاض بلغت 23 بالمائة وتراجعت القيمة الاجمالية لحجم التداول بنسبة
14 بالمائة ليتراجع الحجم إلى حوالي 13 مليون ريال مقارنة مع 14.6
مليون ريال.
وتصدر سهم الجزيرة للخدمات الجلسة وشهد طلبات بأكثر من 4.2 مليون
ريال مستحوذا على 14 بالمائة من حجم الأسهم المتداولة وشهدت الجلسة
تداول 4 ملايين سهم في جلفار للهندسة قيمتها 2.8 مليون ريال و4 ملايين
سهم في النهضة للخدمات بقيمة 2.3 مليون ريال إضافة إلى تداول حوالي
3.5 مليون سهم في عمان والإمارات وشهدت أسهم أسمنت عمان تداول 2.1
مليون سهم تجاوزت قيمتها المليون ريال.
الإغلاقات
وأغلق سهم قطاع الخدمات الرابح الوحيد في الجلسة عند مستوى 2395
نقطة بعد ان تحرك اكثر من 10 نقاط في حين هبط مؤشر قطاعي البنوك
وشركات الاستثمار والصناعة 26 و12 نقطة على التوالي واغلق عند 6950
و5021 نقطة
وشهدت الجلسة خسائر في أسهم 25 شركة من اصل 48 شركة جرى التداول
عليها امس في حين ارتفعت أسهم 13 شركة فقط واستقرت أسهم 10 شركات
عند مستوياتها السابقة.
الارتفاعات
وتصدر سهم عمان والامارات الرابحين بعد ان ارتفع سهمها بنسبة 6 بالمائة
مسجلا سعر 171 بيسة كما صعد سهم المتحدة للتأمين إلى سعر 158 بيسة
مرتفعا بنسبة 4 بالمائة وبلغت نسبة الزيادة في سهم جلفار للهندسة
4 بالمائة بعد أن أغلق عند مستوى 722 بيسة وارتفع سهم النهضة للخدمات
إلى سعر 590 بيسة مرتفعا بنسبة 2 بالمائة عن إغلاقه السابق وصعد
سهم عبر الخليج إلى سعر 103 بيسات.
وعلى صعيد التراجع هبط سهم نسيج عمان القابضة 7 بالمائة وأغلق عند
سعر 387 بيسة كما تراجع سهم صلالة لخدمات الموانئ بنسبة 7 بالمائة
وهبط السهم إلى سعر 713 بيسة وانخفض سهم الخليجية للاستثمار بنسبة
6 بالمائة وأغلق عند سعر 114 بيسة وهبط سهم تأجير للتمويل إلى سعر
347 بيسة منخفضا بنسبة 6 بالمائة وهبط سعر سهم اونك القابضة الى
سعر 288 بيسة منخفضا بنسبة 6 بالمائة.
أعلى
برلمانيون أميركيون يعدون مشروع قانون للحد من واردات البنزين الإيرانية
واشنطن ـ (ا ف ب): عرض برلمانيون اميركيون
مشروع قانون للحد من واردات البنزين الايرانية من خلال معاقبة مثلا
الجهات التي تزودها بالوقود لحمل طهران على التعاون في برنامجها
النووي المثير للجدل.
ويرمي مشروع القانون الى معاقبة الجهات التي تزود او تعمل كوسيط
او تسلم ايران البنزين او حتى تساعد طهران على بناء مصاف في البلاد
بحسب ما افادت مكاتب البرلمانيين.
وقال بيان للممثل الجمهوري مارك كيرك احد البرلمانيين الرئيسيين
لهذا المشروع (اذا كنا ننوي فعلا منع ظهور ايران نووية فان مجال
المناورة لدينا لدبلوماسية فعالة بدأ يضيق).
وتخشى دول عدة من ان تستخدم ايران برنامجها النووي لاغراض عسكرية
وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وقال الممثل الديموقراطي براد شيرمان احد واضعي مشروع القانون ان
(حاجة ايران لاستيراد قسم كبير من البنزين من افضل خياراتنا).
وذكر البرلمانيون بانه على ايران الدولة المنتجة للنفط، استيراد
40% من البنزين بحسب التقديرات.
وينص مشروع القانون على توسيع امكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات
على مؤسسات تنوي الاستثمار باكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط
او الغاز في ايران.
واكد كيرك وشورمان على ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اقترح خلال
الحملة الانتخابية الرئاسية في 2008 فكرة الحد من ايرادات البنزين
الايرانية لارغام طهران على التعاون مع الاسرة الدولية حول برنامجها
النووي.
وتأتي ايرادات البنزين الايرانية اساسا من خمس شركات اوروبية وشركة
هندية هي (فيتول وغلنكور) السويسرية و(ترافيجورا) السويسرية الهولندية
و(توتال) الفرنسية و(بريتيش بيتروليوم) البريطانية و(ريلاينس) الهندية
في حين تؤمن مجموعة (لويدز اوف لندن) القسم الاكبر من السفن التي
تنقل البنزين الى ايران بحسب البرلمانيين.
والعقوبات ستكون على شكل رفض منح هذه الشركات مساعدة مصرفية في اطار
وارداتها او صادراتها او عدم منحها تراخيص تصدير من خلال فرض قيود
على القروض التي قد تمنحها مؤسسات مالية اميركية.
أعلى
الأخبار
