وزارة الزراعة : منع نقل النباتات من وإلى الجبل الأخضر
مساعد المدير العام للتنمية الزراعية لـ(الاقتصادي) :
تطبيق القرار بإنشاء حجر زراعي بنقطة التفتيش التابعة لشرطة عمان السلطانية
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:أصدر معالي الشيخ
سالم بن هلال بن علي الخليلي وزير الزراعة أمس قرارا وزاريا بمنع
نقل بعض النباتات من وإلى نيابة الجبل الأخضر وقد نص القرار بمنع
نقل نباتات الرمان ، الجوز ، المشمش ، الخوخ ، البوت ، العلعلان
، النمت ، المحلب ، العتم ، الورد من وإلى نيابة الجبل الأخضر ويشمل
المنع أجزاء النبات .
ويأتي هذا القرار استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 47/2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي
الصادر بالقرار الوزاري رقم 32/2006.
وقال المهندس خالد بن منصور الزدجالي مساعد المدير العام للتنمية
الزراعية بوزارة الزراعة في تصريح لـ (الاقتصادي) يأتي قرار منع
نقل النباتات من وإلى الجبل الاخضر بهدف الحفاظ على النباتات المحلية
الموجودة بالمنطقة باعتبارها تمثل الأصل بالجبل الاخضر وايضا للحفاظ
على ملكيتها الفكرية موضحا بان بعض الاشجار التي يتم نقلها من خارج
المنطقة ربما تتسبب في نقل بعض الأمراض إلى الأشجار الاصلية بالجبل
وهذا القرار سوف يحافظ على استمرار جودة الاشجار على طبيعتها الاصلية.
وحول آلية تطبيق القرار أكد الزدجالي أنه سيتم التطبيق عن طريق نقطة
التفتيش التابعة لشرطة عمان السلطانية من خلال عمل حجر زراعي موضحا
بأن الجبل الاخضر يمثل إحدى المناطق التي تشتهر بأجود أنواع الفواكه
ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى الدول العربية وهذا جعلها
من المناطق ذات الجذب السياحي .
وأشار أن الوزارة تعمل جاهدة على إكثار أشجار الفاكهة بالمنطقة حسب
الامكانيات المتوفرة عن طريق المساحات وتوفر مياه ري المزروعات بهدف
زيادة كميات الإنتاج السنوية لمختلف أنواع الفواكه كما تقوم الوزارة
بدعم المزارعين عن طريق تقديم كافة التسهيلات التي تساعدهم في تحسين
المنتجات الزراعية بالمنطقة منها آلات الميكنة الزراعية مثل ماكينة
رش المبيدات وآلات الحراثة وآلات ومستلزمات ضبط معاملات ما بعد الحصاد
لرفع جودة المنتج الزراعي المحلي وغيرها من الأدوات الزراعية المختلفة
كما يوجد هناك برنامج سنوي متكامل لمكافحة فراشة الرمان للحفاظ على
محصول الرمان.
أعلى
راجحة بنت عبدالأمير تفوز بجائزة الشرق الأوسط للشخصية النسائية القيادية
وزيرة السياحة: الجائزة دليل بارز على مكانة وتميز المرأة العمانية
في عهد النهضة المباركة
اختيرت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير
بن علي وزيرة السياحة لتنال جائزة الشرق الأوسط الثامنة للتميز لهذا
العام والتي يتم منحها للشخصية النسائية القيادية لتحقيق أفضل الإنجازات.
حيث أقيم حفل تكريم بهذه المناسبة في فندق برج العرب بدبي بحضور
الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل خليفة وعدد كبير من القيادات والشخصيات
والمسؤولين عن القطاعات الحكومية والاقتصادية في المنطقة.
وأعربت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرة السياحة
في تصريح لها عن شكرها وتقديرها وسعادتها بالحصول على هذه الجائزة.
حيث أكدت أنها دليل بارز على المكانة والتميز التي تحظى بها المرأة
العمانية على الصعيد الدولي قبل المحلي في ظل العهد الزاهر لمولانا
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ والذي استطاعت فيه المرأة العمانية أن تحقق العديد من الإنجازات
والإسهامات البارزة في التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة والتي
يمتد أثرها للمنطقة بأسرها. وأضافت: اختياري من بين العديد من الشخصيات
النسائية القيادية وعلى مستوى الشرق الأوسط في مجال تحقيق الإنجازات
تكريم أعتز به خاصة وأن من أهم شروط الجائزة قدرة الشخصية التي تفوز
بها على إحداث تغييرات جذرية وتحقيق نتائج متميزة بجانب تمتعها بمهارات
قيادية وإدارية تساهم في إيجاد اتجاه عام يحث ويحفز المرأة في المجتمع
على تولي المناصب القيادية.
واختتمت معالي الدكتورة الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن التواجد
الرسمي للعديد من المسؤولين ومن القيادات النسائية الخليجية والشرق
أوسطية المشاركة في منح هذه الجائزة بجانب تزامن منحها مع الاحتفالات
باليوم العالمي للمرأة وتنظيم المنتدى الدولي الحادي عشر لصاحبات
الأعمال والقياديات بدبي يؤكد على أهمية هذه الجائزة والصبغة الدولية
التي تتميز بها وهو الأمر الذي من شأنه أن يلقي على عاتقنا مسؤولية
تأكيد جدارة المرأة العمانية بتحقيق هذا الإنجاز ومواصلة العمل لتحقيق
المزيد والمزيد من الأهداف والإنجازات في جميع المجالات. هذا ويقوم
معهد الشرق الأوسط بدبي بمنح جوائز سنوية متخصصة لتكريم صاحبات الأعمال
والقياديات والمؤسسات التي لعبت دورا بارزا ومتميزا في تطوير الدور
القيادي والتنموي للمرأة في المنطقة ولأفضل الممارسات القيادية التي
استطاعت إحداث تغييرات إيجابية وجذرية في مجالات مختلفة ومتنوعة
ومن أهم المجالات التي يتم منح الجائزة مجال تحقيق أفضل الإنجازات
ومجال السياسة وأفضل صاحبة أعمال وأفضل شخصية نسائية في المجالات
التكنولوجية والتقنية والتعليمية والإعلامية والرياضية والمصرفية
بالإضافة إلى أفضل قيادة نسائية شابة.
أعلى
من بين 11 ألف جناح مشارك ومستقطبا أكثر من 50 ألف زائر
السلطنة تنال جائزة ثاني أفضل جناح في معرض برلين العالمي
محمد التوبي: إنجازات السياحة العمانية تتحدث
عن نفسها
سنعمل على تحقيق جميع الأهداف المرسومة لخطط التنمية السياحية
حققت السلطنة ممثلة في وزارة السياحة انجازا
جديدا يضاف إلى رصيدها المتميز من الانجازات والنجاحات العالمية
عندما استطاع جناح السلطنة المشارك في معرض بورصة السفر والسياحة
العالمي (آي تي بي) برلين إحراز جائزة المركز الثاني لأفضل جناح
من بين حوالي 11 ألف جناح مشارك.
وصرح سعادة محمد بن حمود بن زاهر التوبي وكيل وزارة السياحة رئيس
الوفد المشارك في المعرض عقب الفوز بالجائزة قائلا: بحمد الله وتوفيقه
تكللت جهودنا بالنجاح والتوفيق عندما استطاع جناح السلطنة أن يحرز
المركز الثاني من بين هذا الكم الهائل من الدول والأجنحة المشاركة
في أكبر معرض من نوعه على مستوى العالم حيث استطعنا المحافظة على
تميزنا وبقائنا في القمة للسنة الثالثة على التوالي فقد سبق لنا
إحراز المركز الأول في العام قبل الماضي والمركز الثاني في العام
الماضي وهو ما يعد بالتالي انجازا كبيرا ورائدا يحسب للسياحة في
السلطنة خاصة وأننا تفوقنا على دول كبيرة ولها تاريخها في هذا الإطار
كالمملكة المتحدة وأسبانيا وفرنسا وغيرها.
وحول مساحة جناح السلطنة في معرض برلين وأهم ما تميز به قال التوبي:
شاركنا هذه السنة بأكبر وفد لنا في تاريخ مشاركاتنا بمعرض بورصة
السفر والسياحة العالمي ببرلين. حيث شارك برفقة الوزارة أكثر من
32 شركة ومؤسسة من مؤسسات قطاعنا الخاص المعنية بنشاطات السفر والسياحة
والطيران والفندقة وهو الأمر الذي كان له أثره الرئيسي والمباشر
في زيادة مساحة الجناح المخصص للسلطنة من 297 مترا مربعا في العام
الماضي إلى 330 مترا مربعا في المعرض الحالي.
وتابع: ساهم التصميم الهندسي المتفرد لجناح السلطنة والمستوحى من
إرثها التاريخي والحضاري العريق بالإضافة إلى التنظيم المتميز لشركات
ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة بالمعرض والخدمات والتسهيلات المقدمة
للمشاركين والزوار والترحيب بهم وتعريفهم ببعض العادات التقليدية
العمانية سواء على مستوى الملابس أو في واجبات الضيافة والتعامل
وغيرها، ساهمت كلها في تدفق أكثر من خمسين ألف زائر لجناح السلطنة
الذي احتل هذا المركز المتقدم على حساب العديد من الدول والمؤسسات
السياحية الكبرى المشاركة.
واختتم التوبي قائلا: حقيقة نجحت الوزارة وعلى مدى مشاركاتها المتعددة
في مختلف معارض السفر والسياحة العالمية الكبرى في الترويج للسلطنة
ولمقوماتها السياحية الثرية ولخطط ومشاريع الاستثمار السياحي بالإضافة
إلى تعريف العالم بالمقومات التاريخية والحضارية والثقافية والاقتصادية
ومختلف القطاعات التنموية الأخرى التي تشهدها السلطنة في عهد النهضة
المباركة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى ـ حفظه
الله ورعاه ـ وسنعمل بكل تأكيد على حفظ وصيانة هذه المكتسبات والترويج
لها على جميع الأصعدة لتحقيق الأهداف والغايات المرسومة في خطط التنمية
السياحية.
هذا وسبق للسلطنة ممثلة في وزارة السياحة نيل العديد من الجوائز
العالمية سواء على مستوى المنظمات والهيئات عندما منحتها منظمة السياحة
العالمية بمدريد جائزة أجمل (بوستر) ملصق للتنوع البيئي والجغرافي
على مستوى الشرق الأوسط (ملصق طيور عمان) في العام 2006م بجانب حصول
الوزارة على جائزة الشرق الأوسط للتميز في العناية بخدمة العملاء
والتي حصلت عليها مؤخرا من معهد الشرق الأوسط بدبي أو تلك التي فازت
بها الوزارة من خلال المشاركة في مختلف المعارض الدولية المتخصصة
في قطاع السفر والسياحة. حيث كانت الوزارة دائما متميزة في حضورها
ومشاركاتها السنوية في أكبر ثمانية عشر معرضا دوليا كمعرض آيمي ملبورن
وآيمكس فرانكفورت وجاتا طوكيو وليجر موسكو وتوب ريزا فرنسا ودبليو
تي ام لندن وغيرها. حيث حصلت الوزارة على جائزة أفضل جناح في معرض
سوق السفر العالمي دبليو تي ام لندن في نوفمبر 2006م وذلك من بين
أربعة آلاف عارض لأكثر من مائة وخمسين دولة، كما اختيرت مدينة صلالة
الوجهة السياحية الأولى في منطقة الخليج العربي لصيف العام 2007م
في الاستفتاء الذي أجري على هامش مؤتمر سوق السفر العربي ايه تي
ام دبي لنفس العام، كما فازت الوزارة في نوفمبر الماضي بجائزة أفضل
مؤسسة سياحية على مستوى الشرق الأوسط في معرض سوق السفر العالمي
دبليو تي ام لندن.
* أنواع المعارض التي تشارك بها الوزارة:
1- المعارض الرئيسية التي لها صبغة عالمية
ولا تختص بسوق معينة كمعرض آي تي بي برلين ومعرض دبليو تي ام لندن،
حيث يلتقي كبار رجال الأعمال وأصحاب العلاقة والمهتمين بالسياحة
من مختلف دول العالم وبالتالي هي تعمل على تغطية الأسواق المحلية
والإقليمية والعالمية على حد سواء، وتعتبر هذه المعارض أساسية في
استراتيجية الترويج السياحي للسلطنة.
2- المعارض الخاصة بالتسويق لدول معينة كمعرض
جاتا اليابان أو لييجر روسيا أو توب ريزا فرنسا، والتركيز هنا يكون
على عقد قنوات اتصال وتعاون ثنائي مباشر ومتبادل بين مؤسسات القطاع
الخاص في السلطنة ونظرائها في هذه الدول.
3- المعارض المتخصصة بقطاع سياحي معين كمعرض الغوص في برمنجهام مثلا،
وهنا يجب أن تتوافر المقومات السياحية التي يتم التسويق لها بحيث
إن السلطنة بما تمتلكه من بحار وسواحل وأعماق طبيعية متميزة تستطيع
المشاركة للترويج لهذه المقومات مع التعرف على أحدث وأهم ما توصلت
إليه الدول المتقدمة في هذا الإطار.
4- معارض سياحة الحوافز MICE وهي المعارض التي
تجتمع فيها الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات مع الحوافز، فهي عبارة
عن تجمعات عالمية لكبرى الشركات في مختلف المجالات من الاتصالات
وعلوم الفضاء إلى المصانع والمصارف والشركات حيث يجتمع أصحاب العقول
المبتكرة والموظفون العباقرة والمتميزون مع كبار المسؤولين وعلى
أعلى المستويات في دولة ما فيقيمون اجتماعاتهم ومعارضهم ومؤتمراتهم
في أفخم وأرقى الفنادق والمراكز، ومن أمثلة هذه المعارض معرض آي
ام إي اكس فرانكفورت ومعرض إي آي بي تي ام برشلونة.
أعلى
وزارة السياحة تحصل على جائزة الشرق الأوسط لخدمة العملاء
تواصلا للنجاحات المستمرة التي يحصدها القطاع
السياحي في السلطنة وبعد أن حصلت وزارة السياحة على جائزة أفضل مؤسسة
سياحية في الشرق الأوسط على هامش معرض سوق السفر العالمي بلندن في
نوفمبر الماضي ها هو إنجاز آخر يتحقق للسياحة العمانية وعلى نفس
المستوى. حيث حصلت الوزارة مؤخرا على جائزة الشرق الأوسط الثالثة
المتميزة للعناية بخدمة العملاء في قطاع السياحة نظرا لجهودها المتميزة
على المستويين الإقليمي والدولي.
ونيابة عن معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرة السياحة
تسلم محمد علي بن سعيد مستشار الشؤون السياحية بالوزارة جائزة أفضل
مؤسسة سياحية في الشرق الأوسط للعناية بخدمة العملاء من سعادة محمد
عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد بحكومة أبوظبي في حفل
خاص نظم بهذه المناسبة في فندق برج العرب بدبي الأسبوع الماضي وحضره
نخبة من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات والجهات ذات الصلة ورجال
المال والأعمال ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية.
وعقب حصول الوزارة على هذه الجائزة صرح محمد علي بن سعيد مستشار
الشؤون السياحية قائلا: حصول الوزارة على جائزة الشرق الأوسط الثالثة
المتميزة كأفضل مؤسسة للعناية بخدمة العملاء في القطاع السياحي تأكيد
على مرحلة التطور والرقي التي تشهدها حركة التنمية السياحية في السلطنة
في ظل العهد الزاهر لحكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتعتبر دليلا بارزا على نجاح الوزارة
في تطبيق استراتيجيتها لتنمية وتطوير القطاع السياحي. وتابع مستشار
الشؤون السياحية: إن من أهم مرتكزات الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة
هو العمل على إعداد خطط وبرامج وطنية للنهوض بالقطاع من خلال إجراء
البحوث والاستبانات والدراسات الميدانية للتعرف على أهم التصنيفات
ومستويات الجودة العالمية التي تتطلبها صناعة السياحة من جهة ومن
خلال الحرص الأكيد على إيجاد مناخ وبيئة ملائمة لنشر وبناء ثقافة
العناية بخدمة العملاء التي تسهم في تطوير منهجيات الإصغاء ومتابعة
رضا وتوقعات تحليل العملاء من جهة أخرى بالإضافة إلى اهتمام الوزارة
بدعم المشروعات السياحية التي تعنى بتشجيع ثقافة العناية بخدمة العملاء
وهو ما يعد نقطة تحول هامة في خارطة الحركة السياحية بالسلطنة للنهوض
والنماء بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف: نطاق الجائزة يشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها ويشتمل على
بحوث ميدانية واستبانات فردية يتم توزيعها على عينات مختلفة الجنسيات
ومتنوعة الفئات والمستويات ومن ثم يتم فرز النتائج وتقييمها بوجود
نخبة من المتخصصين استنادا على معايير عدة تتضمن المنهجيات المعتمدة
في اختيار المؤسسة الأفضل.
جدير بالذكر أن جائزة التميز في مجال خدمة العملاء والتي يمنحها
معهد جائزة الشرق الأوسط بدبي تعتبر إحدى أهم الجوائز الدولية المعترف
بها في منطقة الشرق الأوسط منذ تأسيس المعهد في الأول من يناير من
عام 1995م ويتم منحها في مجالات وقطاعات متعددة كالسياحة والاتصالات
والصناعة والمؤسسات وتقنية المعلومات وغيرها حيث تهدف هذه الجائزة
إلى تكريم مؤسسات القطاعين العام والخاص بناء على قدرتها في ابتكار
معايير جديدة في خدمة العملاء وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة
لهم عن طريق تطبيق أفضل التجارب والممارسات الحديثة بالإضافة إلى
الارتقاء بخدمة رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
أعلى
السلطنة والهند تبحثان التعاون في مجال التعليم العالي والتدريب
المهني والاستثمار المشترك
مسقط ـ العمانية: عقد امس بفندق قصر البستان
الاجتماع الثاني للجنة العليا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين السلطنة
والهند ترأس الجانب العماني معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان
لشؤون التخطيط الاقتصادي وعن الجانب الهندي سعادة الدكتور مونتك
سينج نائب رئيس هيئة التخطيط في جمهورية الهند بحضور عدد من المسئولين
من السلطنة والهند.
وتم خلال الاجتماع بحث نتائج الاتصالات والمتابعات التي تمت خلال
الاجتماع الاول للجنة والذي عقد في نيودلهي في يناير الماضي اضافة
الى بحث سبل تنمية وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين
وخاصة في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والاستثمار المشترك
واتمام اجراءات انشاء الشركة المشتركة بين البلدين، كما تم خلال
الاجتماع بحث عدد من المشاريع التي ينوي البلدان اقامتها.
أعلى
للحفاظ على الصحة العامة وحماية مصادر المياه الجوفية
البلديات الإقليمية تواصل تنفيذ مشاريع الصرف الصحي
في عدد من الولايات بتكلفة 28 مليون ريال
وليد الكثيري : هدفنا توفير مصدر مياه بديل
يمكن استخدامه
لري الحدائق والمسطحات الخضراء
إصدار قوانين وتشريعات تضمن الإدارة السليمة
لقطاع الصرف الصحي
كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم: تواصل وزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمختلف ولايات
السلطنة باعتبارها من مشاريع العامة للمدينة المتحضرة .
وقال المهندس وليد بن عمر الكثيري مدير دائرة الصرف الصحي بوزارة
البلديات الإقليمية وموارد المياه : إن مشاريع الصرف الصحي تعتبر
من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة لدورها الحيوي في الحفاظ على سلامة
البيئة والصحة العامة، وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف
للمياه العذبة ، وتوفير مصدر مياه بديل يمكن استخدامه لري الحدائق
والمسطحات الخضراء.
وأضاف في حديث خاص لـ ( الوطن ) : إدراكا من وزارة البلديات الإقليمية
وموارد المياه بخطورة الآثار المترتبة على تسرب مياه الصرف الصحي
غير المعالجة إلى باطن الأرض ، واستكمالا للنهج الذي تتبعه للحفاظ
على صحة الإنسان وسلامة البيئة أولت قطاع إدارة مياه الصرف الصحي
اهتماما بالغا، وبذلت كل الجهود المتاحة لاحتواء هذا القطاع من جميع
جوانبه بدءا بالجمع والنقل الصحيح لهذه المياه ومن ثم معالجتها المعالجة
السليمة وانتهاء بالتخلص النهائي من المياه المعالجة بإعادة استخدامها
في أغراض عدة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح المعمول بها.
المشاريع الجديدة
وأشار المهندس الكثيري إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ ثمانية مشاريع
صرف صحي بتكلفة تقدر بحوالي 28 مليون ريال عماني موزعة على ولايات
ابراء والرستاق وخصب والمضيبي ونزوى ووادي بني خالد .
وحول تفاصيل المشاريع الجديدة وعدد المنازل والقرى التي تخدمها أوضح
أن المشاريع الجاري تنفيذها هي مشروع تكملة المرحلة الأولى من مشروع
الصرف الصحي بولاية خصب ويشتمل المشروع على إنشاء محطة للصرف الصحي
بسعة (1700 متر مكعب /اليوم ) موصولة بشبكة للصرف الصحي بطول ( 56
كم ) ، مع إنشاء عدد ( 2 ) محطة للضخ وعدد ( 1 ) محطة للرفع ، وستخدم
المحطة ( 2600) منزل في الاحياء السكنية في الشارجة والشعبية والصناعية
أ والصناعية ب والمنطقة 4 والمنطقة 5 , كما يتواصل العمل في إنشاء
شبكة الصرف لولاية الرستاق (المرحلة الثانية) وتشمل إنشاء شبكة للصرف
الصحي بطول (15 كم)، مع إنشاء ( 4 ) محطات للرفع وسيخدم المشروع
حوالي (450) منزلا في الاحياء السكنية بالجروف والغشب والعراقي ,
كما يتواصل العمل في إنشاء شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية العراقي
بولاية الرستاق, وفي المنطقة الداخلية يتم حاليا تنفذ مشروعين للصرف
الصحي الاول بقرية الرحبة ويشتمل على إنشاء محطة للصرف الصحي بسعة
(100 متر مكعب /اليوم ) وشبكة للصرف الصحي بطول ( 2.2 كم ) مع إنشاء
محطة للضخ موصولة بخط ضخ يبلغ طوله (7,. كم ) مع أعمال التسوير للمحطة
وإنشاء غرفة للحارس ، وربط
(66 منزلا ) , والمشروع الثاني إنشاء شبكة ومحطة الصرف الصحي بقريتي
سيق وقرية الشريجة بنيابة الجبل الأخضر وتبلغ سعة محطة الصرف الصحي
بسيق (150 مترا مكعبا /اليوم ) مع شبكة للصرف الصحي بطول
( 2.5 كم ) ومحطة واحدة للتجميع والضخ ، وربط (120 منزلا) , وتبلغ
سعة محطة الصرف الصحي بقرية الشريجة (60 مترا مكعبا /اليوم ) مع
شبكة للصرف الصحي بطول ( 2.8 كم ) ومحطة واحدة للتجميع والضخ وتوصيل
التيار الكهربائي لجميع مرافق المشروع ، كما سيتم ربط (100 منزل
) , وفي ولاية وادي بني خالد يتواصل العمل في إنشاء شبكة صرف صحي
بطول( 30 كم )، مع إنشاء ( 7 ) محطات للضخ والرفع، وستخدم الشبكة
(723) منزلا في مركز الولاية وقرية بضعه وقرية مقل, كما يتم حاليا
تنفيذ شبكة صرف صحي بولاية ابراء بطول ( 15 كم ) وتخدم
(4500) منزلا في سفالة ابراء , وفي ولاية المضيبي يتم حاليا انشاء
شبكة صرف صحي بقريتي قليلة وبطوينية بوادي الدوح ويشتمل مشروع قريتي
قليلة على إنشاء شبكة للصرف الصحي لعدد70 منزلا مع التوصيلات المنزلية
وإنشاء خزان لتجميع مياه الصرف الصحي بسعة 560م3 وتوريد ناقلة لمياه
الصرف الصحي , وفي قرية بطوينة يتواصل العمل في إنشاء شبكة للصرف
الصحي لعدد 70 منزلا مع التوصيلات المنزلية وإنشاء خزان لتجميع مياه
الصرف الصحي بسعة 560م3 وتوريد ناقلة لمياه الصرف الصحي.
وأضاف الكثيري أن مياه الصرف الصحي تعرف على أنها المياه العكرة
الملوثة الناتجة عن الأنشطة البشرية في المنازل والمطابخ ودورات
المياه. وتعرف عملية المعالجة على أنها إخضاع مياه الصرف الصحي إلى
عملية أو أكثر( فيزيائية و/أو بيولوجية و/أو كيميائية ) للتقليل
من الملوثات إلى المعايير المطلوبة ، وتختلف طرق ودرجة المعالجة
(أولية وثنائية أو ثلاثية) تبعا لنوعية مياه الصرف وكمية ونوعية
الملوثات المتواجدة فيها وكذلك باختلاف الغرض النهائي المراد من
إعادة استخدام المياه المعالجة.
أهمية المعالجة
وأوضح أن عملية معالجة الصرف الصحي بالسلطنة تهدف إلى الحفاظ على
الصحة العامة وسلامة البيئة حيث تحتوي مياه الصرف الصحي غير المعالجة
على كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض يجعل منها عاملا أساسيا في نقل
الأمراض المعدية للإنسان وانتشار الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا
والفشل الكلوي وحمى التيفوئيد والباراتيفوئيد وشلل الأطفال والديدان
المعوية مسببة الإسهال المعوي وتتمثل أهمية معالجة الصرف الصحي في
حماية المياه الجوفية من التلوث حيث تعتبر مياه الصرف الصحي أحد
أهم مصادر تلوث المياه الجوفية من الناحية البكترولوجية كما تهدف
إلى توفير مصدر بديل للمياه العذبة المستخدمة في الري والمنازل بحيث
تستخدم المياه المعالجة في المنزل أكثر من مره في مجالات ري الحدائق
وتنظيف دورات المياه وفي خزانات الطرد (السيفون) عن طريق إعادة استخدام
المياه المعالجة في ري الأشجار والمزروعات طبقا للمعايير المعمول
بها، علماُ بأن 90% من المياه الجوفية في السلطنة تستخدم في الري
والزراعة .
تنظيم القطاع
ولتنظيم إدارة هذا القطاع قامت الوزارة بإنشاء دائرة مختصة ومعنية
بالصرف الصحي ملحقة بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي
تقوم بمهمة إعداد الدراسات والتخطيط لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في
مختلف المناطق والولايات الواقعة تحت اشراف الوزارة وفق خطة زمنية
محددة ، ولتسهيل أعمال انشاء مثل هذه المشاريع يقوم المختصون بالدائرة
،بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى مثل وزارة الاسكان
ووزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية والشركة العمانية
للاتصالات وغيرها من ذات الاختصاص وذلك عن طريق تشكيل لجان مشتركة
وعقد الاجتماعات المستمرة مع الجهات المختصة لتذليل الصعوبات والعقبات
التي من الممكن ان تعترض سير العمل بهذه المشاريع او التي قد تسبب
حدوث اي ازعاج للمواطنين
وأضاف كما تقوم هذه الدائرة بالمتابعة المستمرة للأوضاع التشغيلية
والصيانة الدورية للمحطات والشبكات القائمة لضمان عملها بالكفاءة
التشغيلية المرجوة من انشائها، والقيام بكافة أعمال الصيانة المطلوبة
واصلاح الأعطال في المعدات والآليات بالتنسيق مع الشركات المختصة
وتوفير كافة الأدوات والمواد اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل ويتم
متابعة الأوضاع التشغيلية لمشاريع الصرف الصحي وأوضاع الصيانة فيها
من خلال التقارير الشهرية المعدة من قبل الفنيين بالمشاريع وتشمل
بيان عن الوضع العام للمحطة وبيان أعمال الصيانة اليومية لكل معدة
وكميات المياه الواردة الى المحطة وكميات المياه الناتجة وبيان الأعطال
ونتائج الاختبارات الميدانية.
التحاليل المخبرية
وأضاف وللتأكد من صلاحية المياه المعالجة ومطابقتها للمعايير المعمول
بها في السلطنة يقوم المختصون بالدائرة بجمع عينات شهرية من مياه
المعالجة وإرسالها إلى مركز رقابة الأغذية والمياه التابع للوزارة
لعمل التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من صلاحية المياه المعالجة
ومطابقتها للمعايير المعمول بها حسب القرار الوزاري رقم(145/93)
وبالتالي إمكانية إعادة استخدامها للأغراض المحددة بالقرار. والقيام
بالزيارات الميدانية للمواقع لمتابعة سير العمل فيها حسب جدول زمني
محدد وبالتنسيق مع المختصين بالوزارة.
مهام الدائرة
وأشار وليد الكثيري الى ان دائرة الصرف الصحي تتكون من ثلاثة أقسام
هي قسم المحطات والشبكات وقسم الصيانة والتشغيل وقسم سلامة المياه
والصرف الصحي وتتولى هذه الدائرة تنفيذ عدد من الاختصاصات منها على
سبيل المثال إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحي وإعداد خطط مشاريع الصرف
الصحي والعمل على تنفيذها حسب الأهمية كما توكل الى هذه الدائرة
عملية اختيار مواقع إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع
الجهات المعنية والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمحطات وشبكات الصرف
الصحي و متابعة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بآبار مياه الشرب وخزانات
التحليل اللاهوائي وخزانات الاحتجاز حسب اللوائح المعمول بها. ومن
بين مهامها أيضا إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية المتعلقة بالصرف
الصحي و الوقوف على الشكاوي المتعلقة بمصادر المياه والصرف الصحي
و تاهيل المختصين القائمين بالاشراف على محطات الصرف الصحي من خلال
الحاقهم بدورات تدريبية وحضور واقامة الندوات والمؤتمرات المتعلقة
بادارة مياه الصرف الصحي اضافة الى التعاون مع بعض المنظمات والشركات
والمؤسسات العالمية المتخصصة لدراسة وتنفيذ بعض مشاريع الصرف الصحي
بالمناطق و اصدار وتطبيق التشريعات واللوائح ذات العلاقة بادارة
مياه الصرف الصحي:
التشريعات
وفي اطار العناية بحماية البيئة ومكافحة التلوث ومن أجل تحقيق أفضل
مستوى صحي ورخاء اجتماعي للوطن والمواطنين ولحماية الأرض والتربة
ومصادرالمياه ، فقد تم اصدار القوانين والتشريعات التي تضمن الإدارة
السليمة لمياه الصرف الصحي بهدف حماية البيئة وسلامة الصحة العامة.
الخطة المستقبلية
وفي اطار خطة طموحة بدأتها الوزارة لتعميم هذه النوعية المتطورة
من الخدمات البلدية، تم في اطار الخطة الخمسية السادسة(2001-2005)
تعزيز هذه الخدمات بتخصيص حوالي(47) مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع
متكاملة للصرف الصحي بأمهات المدن بالاضافة الى استكمال مشاريع محطات
الصرف الصحي، ومع بداية الخطة الخمسية السابعة (2006-2010م) تم تخصيص
مبلغ وقدره تقريبا 47 مليون ريال عماني خصصت أغلب هذه المبالغ لاستكمال
مشاريع الصرف الصحي المتكاملة التي تم البدء في تنفيذها خلال الخطة
الخمسية السادسة في مختلف الولايات ويمكن ايجاز ما تحقق في هذا المجال
بالآتي:
بلغ إجمالي المشاريع القائمة المنشأة على نفقة الوزارة حتى الآن
(46) محطة معالجة تم ربط 17) محطة منها بشبكات للصرف الصحي بولايات
هيماء وخصب وبخاء، دبا ومصيرة ونزوى منطقة السوق ونيابة الجبل الأخضر
ونيابة سناو وابراء والرستاق وصحم وعبري ومحوت منطقة النجد.
أعلى
تويوتا موتور كوربوريشن تمنح شركة سعود بهوان للسيارات جائزتين للتميًّز
سعود بهوان للسيارات تنال أعلى التقديرات في برامج التقييم
في حفل خاص حضره لفيف من الشخصيات الهامة قام
ياسوهيكو يوكوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لقسم تسويق الشرق الأوسط
في تويوتا موتور كوربوريشن اليابان، بتقديم جائزة "التميُّز
الإجمالي" إلى الشيخ محمد بن سعود بهوان، رئيس مجلس إدارة مجموعة
سعود بهوان.
كما قام هيروشي مورانيشي، المدير العام بقسم قطع الغيار والمستلزمات
العالمية، بتقديم جائزة "التميُّز في خدمة العملاء" إلى
الشيخ محمد بن سعود بهوان في نفس الحفل.
حضر الحفل جيم ساكاجوتشي المدير العام بقسم تسويق الشرق الأوسط،
وماساتو كوسوجي، المدير العام بقسم عمليات الخدمة العالمية في تويوتا
موتور كوربوريشن اليابان.
وفي كلمته التي ألقاها في الحفل بعد تسلم الجائزة بالنيابة عن مجموعة
سعود بهوان، قال الشيخ محمد بن سعود بهوان: "أود في هذه المناسبة
أن أشكر زبائننا فهم من يأتون في المقام الأول بعد الله -عز وجل-
في هذا الصدد فلولا دعمهم المستمر لما تمكنا من تحقيق ما قمنا به.
ورغم أن نيل مثل هذه الجوائز أمر يثلج صدورنا فإن همنا الشاغل يظل
هو تقديم أفضل ما بوسعنا لزبائننا وأن نحقق أعلى المستويات لنيل
رضائهم بحيث نمنحهم تجربة امتلاك غير مسبوقة."
وفي معرض إطرائه على مجهودات مجموعة سعود بهوان والتي استحقت عنها
الجائزتين قال ياسوهيكو يوكوي:"أهنئ الشيخ محمد بن سعود بهوان،
رئيس مجلس إدارة مجموعة سعود بهوان على هذا الإنجاز المتميز الذي
يُضاف للسجل الحافل للمجموعة، فرغم ظروف السوق الصعبة استطاعت شركة
سعود بهوان للسيارات أن ترتقي بمستوى أدائها بدرجة يشهد بها الجميع
من خلال المبادرات التسويقية الرائدة والفعالة وهو ما ساهم في تحقيق
أرقام قياسية لمبيعات تويوتا في السلطنة، فشكرًا لهذه المجهودات
الفريدة حقًا والتي بفضلها تعززت صورة علامة تويوتا كما زادت حصتها
من السوق."
وأضاف يوكوي قائلاً: "كما أننا في تويوتا موتور كوربرويشن نقدِّر
ما تقوم به شركة سعود بهوان للسيارات من استثمارات عملاقة في تطوير
البنية التحتية وأنشطة دعم ما بعد البيع، كما يسعدنا أن نشهد ونقدِّر
مجهودات الشركة في منح زبائنها تجربة خدمة عالمية وهو ما يساهم بدون
شك في تعزيز مستويات رضائهم، وانتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة
لشريكنا القدير الشيخ محمد بن سعود بهوان، ونحن على ثقة من أننا
سنحقق معًا مزيدًا من الإنجازات في المستقبل لدعم شركة سعود بهوان
للسيارات وعلامة تويوتا."
وأخيرًا قال يوكوي:"ولا غرابة في هذا فشركة سعود بهوان للسيارات
من بين أفضل موزعي تويوتا على مستوى العالم ممن حصلوا على الجائزة
الذهبية للتميُّز في خدمة العملاء للعام الحالي وهي الجائزة التي
تمنحها تويوتا بعد إجراء تقييم صارم على مدى العام وفق معايير عالمية
تشمل مجالات عمليات الخدمة وقطع الغيار وذلك لقياس أداء الموزِّع
المرشح لنيل الجائزة، وقد نجحت شركة سعود بهوان للسيارات في نيل
أعلى التقديرات في برنامج التقييم المذكور على مدى السنوات الإثني
عشر الأخيرة، وهو أمر يُغني عن إضافة المزيد من الكلمات".
أعلى
ولنا كلمة
تعليم يفتقد للمهنية
اذكر قبل عدة سنوات شهد التعليم الجامعي الخاص
طفرة نوعية من حيث الزيادة في عدد الكليات والجامعات الخاصة، وتلك
ظاهرة صحية في مجتمع تزداد فيه مخرجات التعليم العام سنويا دون ان
تكون هناك زيادة في المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية الا ما
ندر، وأقصد هنا في الجانب التقني الذي شهد خلال السنوات القليلة
الماضية اضافة كليتين جديدتين في كل من شناص وعبري، ولقد اوجدت الكليات
والجامعات الخاصة فرصة سانحة للكثير من اولياء الامور سواء كانوا
مقتدرين او غير ذلك، تلبية رغبة لديهم او لدى ابنائهم لاكمال المرحلة
الجامعية وهم قريبين منهم بدلا من السفر الى دول اخرى حتى وان كانت
مجاورة، وهذا على جانب الاطمئنان النفسي الذي اسهم في ان تكون مثل
هذه الجامعات والكليات ملاذا حتى وان كان لدى البعض غير مرغوب فيه
لحصول الابناء على شهادة تكون على الاقل اكثر قبولا ليس اجتماعيا
فقط وانما للحصول على فرصة العمل من خلال مستوى تعليمي فوق الثانوي،
صحيح ربما التحصيل العلمي والمعرفي مقبول نوعا ما لاسباب عدة سنشرح
اهم ما نعرفة لاحقا، الا ان الاهم هي تلك الورقة التي يحصل عليها
كجواز مرور للوظيفة لماذا؟ لان التعليم في بعض الكليات الخاصة يفتقد
للمهنية او وجود الهيئة التدريسية التي لديها القدرة المهنية على
تخريج كفاءات وطنية قادرة على الاستجابة الفورية لمتطلبات سوق العمل.
قبل عدة سنوات واثناء قيام العديد من الاشخاص للاستفادة من طرح الحكومة
لدعم انشاء كليات او جامعات خاصة، كنت جالسا مع احد الاشخاص فطرح
علي فكرة انشاء كلية خاصة وفق حسابات تجارية بحتة لان مدخله في الطرح
كان ماديا مبينا ان استيعاب 1000 طالب مضروب في 1500 ريال في السنة
يساوي مليون وخمسمائة الف ريال، اصرف على ايجار عمارة واثاث وتجهيزات
مكتبية ودراسية ورواتب الهيئتين الادارية والتدريسية نصفهم فسيبقى
النصف الاخر في جيبك، وكأن التعليم من خلال هذه النظرة اصبح تجارة
هدفها الربح المادي قبل كل شيء وليس تأمين قوى عاملة وطنية ذات جودة
علمية عالية وكفاءة مهنية.
تلك النظرة مع اخينا صاحب هذه الفكرة للاسف الشديد تمارس حاليا من
خلال بعض الكليات الخاصة التي همها الاول المكسب المادي على حساب
مستقبل اجيال هذا البلد ، ويتمثل ذلك جليا من خلال ضعف الاداء الذي
تقدمه الهئيات التدريسية فيها لماذا؟ لانها تعتبر الارخص، هذا من
ناحية ومن ناحية اخرى تاخذ في معظم الاحيان صفة الهيئات التدريسية
العائلية، فتجد على سبيل المثال في كلية ما هذه الهيئات تتألف من
الزوج والزوجة واخ الزوج واخت الزوجة وغيرها من المسميات الاخرى،
شأنها شأن بعض المنشآت التجارية التي تاخذ صفة التجارة المستترة
ويتحكم في ادارتها حد القوى العاملة الوافدة.
نعم هناك كليات وجامعات خاصة لا تقبل الا بالجودة عنوانا لها في
التعليم، وبالتالي فان مخرجاتها ان لم تتفوق فهي لاتقل مستوى عن
جامعة السلطان قابوس مثلا، لماذا لانها حريصة على تطبيق المعايير
المطلوبة في العملية التعليمية، خاصة ما يتعلق منها بنوع وجودة المحاضر
الذي هو اساس العملية التعليمية واساس دعم الاقتصاد بقوى عاملة وطنية
ذات قدرة على التفاعل مع حاجة القطاع الخاص من مختلف التخصصات المطلوبة،
فالتعليم الذي يفتقد لمهنية الاداء شكلا في مستوى المحاضر ومضمونا
في مستوى المخرجات في بعض الكليات والاعتماد على شركات لاستقدام
الهيئات التدريسية يجب ان يكون مرفوضا في قاموس التعليم الجامعي
العماني.
طالب بن سيف الضباري
امين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
كلمة ونصف
نحو نظام مناوبة للمراكز الصحية
أرسل لي أحد الزملاء رسالة عبر الهاتف النقال
مساء الجمعة يشرح فيها معاناة المرضى في أقسام الطوارئ في أحد المستشفيات
الرئيسية في محافظة مسقط، الأ وهو مستشفى النهضة، وقوائم الانتظار
التي تنتظر الفرج لمقابلة الطبيب للعلاج من مختلف الفئات السنية
جاءوا من أماكن بعيدة كالعامرات و القرى التابعة لها، اثر قرار وزارة
الصحة اغلاق المراكز الصحية الأولية في الولايات والقرى في الليل
وأيام الاجازات وتحويل المرضى الى أقسام الطوارئ في المستشفيات الرئيسية
التي تعج بالطبع من المراجعين، ويتم تقسيمهم الى فئات حمراء. وهي
الفئة الطارئة التي تتعرض للحوادث والاصابات والصفراء وهي الفئة
المتوسطة التي تعاني من حالات يحتاج النظر لها، والخضراء التي هي
الأقل من الحالتين السابقتين، التي قد لا تتلقى العلاج ويقال لهم
ليس لديكم أي عارض اذهبوا الى حيث أتيتم، وراجعوا غدا المركز الصحي
التابع للمنطقة التي تقطنون بها الى غير ذلك، كأن المرضى جاءوا للمستشفيات
للتنزه وليس للعلاج، ولم استغرب ما اثاره الزميل من معاناة وضغط
على مستشفى مرجعي يتطلب ان يخصص للحالات المتخصصة التي تحتاج الى
عناية فائقة، وقلت له قد كتبنا أكثر من مرة حول هذا الواقع المرير
الذي يعيشه الناس في المستشفيات، بدون ان يحرك ساكنا لدى الوزارة
متجاهلة مطالب الناس في هذا الموضوع ومعاناتهم في الحصول على علاج
في الوقت المناسب.
فبلاشك ان الجهود المبذولة من وزارة الصحة في نشر مظلة الخدمات الصحية
مقدرة من الجميع وما تبذله من جهود في تقديم الخدمات العلاجية والصحية
في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، إلا ان اغلاق المراكز الصحية في
الولايات والمناطق المأهولة بالسكان من الساعة التاسعة في أيام الاسبوع
وأيام العطل كالجمعة وتحويل المرضى الى أقسام الطوارئ مسألة تحتاج
الى مراجعة والنظر الى هذا القرار من منظور أشمل يراعي كل الاعتبارات
ويوازي بين ترشيد الاستهلاك الذي تنشده الوزارة من قرارها وبين مصلحة
الناس المرضى والمعاناة التي يعانيها على اختلاف عللهم وما يعانونه
من أوجاع، بحيث لا يكون اغلاق هذه المراكز مثل "القشة التي
تقسم ظهر البعير" كما يقال تلغي الخدمات المقدمة من الوزارة
على اختلافها وتثير سخط الناس من هذا النظام الذي لا يتعاطى مع الواقع
المعاش بواقعية، ودراسة لما يسببه من الام وأوجاع في نفوس المرضى
يضاعف من معاناتهم وأمراضهم.
ان هناك عشرات الحلول لترشيد الاستهلاك في وزارة الصحة كغيرها من
الوزارات يمكن ان تخفض من المصروفات التشغيلية والاستثمارية والتوريدات
على اختلافها المئات من المرات، ستكون عوائدها أكبر من ما تتحجج
به الوزارة في خفض التكاليف من اغلاق المراكز الصحية في أوقات الليل
والاجازات الاسبوعية، رغم ان الوزارة لم تكلف نفسها وتعلن عن حجم
التخفيض من اغلاق هذه المراكز لفترة واحدة وهل يوازي ما يعانيه الناس
من انتظار وبعد مسافات ومواصلات للوصول الى علاج يخفف عنهم الآلام
التي يعانون منها.
وإذا سلمنا بما تردده وزارة الصحة من تخفيض التكاليف وما تسوقه من
حجج على زيادة التردد للمستشفيات الى غير ذلك، إلا ان من الأهمية
ان تعمل بنظام المناوبة للمراكز الصحية في بعض المناطق المأهولة
بالسكان على الأقل لتلقي المرضى العلاج، فعلى سبيل المثال في محافظة
مسقط يمكن تناوب مراكز صحية في العامرات بالنسبة لسكان هذه الولاية
وتوابعها، ويناوب مركز صحي في منطقة الخوض لولاية السيب وتوابعها
من التجمعات السكانية مثل المعبيلة والموالح والحيل وغيرها، وفي
ولاية بوشر يناوب مركز صحي واحد للمناطق بوشر والخوير والغبرة والعذيبة
والقرم، وبذلك تكون الوزارة عملت حلولا وسط بين توفير خدمة ضرورية
كالصحة للناس وتخفيض التكلفة كما تدعي في حدود معينة.
ان عمل نظام المناوبة للمراكز الصحية في المناطق المأهولة بالسكان،
من شأنه أيضا ان يخفف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الرئيسية
مثل مستشفى جامعة السلطان قابوس الذي يعج بالمراجعين من المناطق
القريبة منه والمكتظة بالسكان، وكذلك النهضة بالنسبة لسكان قاطني
ولاية العامرات والجيوب المجاورة لها، والمستشفى السلطاني للمناطق
التي حوله، وهكذا بالنسبة للمحافظات والمناطق الاخرى، بل ان هذه
الأقسام مخصصة لخدمات معينة، ألا وهي الحالات الطارئة كالحوادث والاصابات
وغيرها من الحالات التي تستدعي علاجا عاجلا وأطباء على مستوى عال
في مجالات متخصصة ومهارات عالية للدواعي الحالات التي ترد الى هذه
الأقسام، وعندما تشغل هذه الأقسام بالمراجعين يكون الأطباء في حالة
من التشتت وعدم التركيز للازدحام الذي يسببه المرضى وحالة الغليان
التي تعتريهم من الانتظار وبالتالي ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة
في هذه الأقسام للحالات الأكثر خطورة.
وفي العادة تكون الأطباء في أقسام الطوارئ تكلفتهم ورواتبهم عالية
بالمقارنة مع الأطباء العموميين في المراكز الصحية وعندما يحول كل
المراجعين الى هذه الأقسام تضطر المستشفيات الى زيادة الكادر الطبي
لمواجهة الواقع الجديد، وبالتالي تزداد التكلفة، وبذلك تكون الأمور
كما هي بدون تغير، فالتكلفة العلاجية سواء كانت في المراكز الصحية
أو أقسام الطوارئ ستكون متساوية، إذا عملت عمليات حسابية دقيقة يمكن
للوزارة ان يتضح لها ذلك جليا، بل قد تكون التكلفة اعلى مما هي متوقعة،
ناهيك عن ضرورة توفير الخدمات الصحية أصلا ومسؤوليات الوزارة في
هذا الشأن حسب اختصاصاتها ودورها.
نتطلع من وزارة الصحة ان تعمل نظام المناوبة كأفضل الحلول لامتصاص
المراجعين من أقسام الطوارئ وتقليل الازدحام من هذه الأقسام، وتقديم
خدمات علاجية للمرضى في المراكز الصحية القريبة من مناطقهم، وبالطبع
سيعمل مثل هذا المقترح على تخفيف حدة الاحتقان على اغلاق المراكز
الصحية وما يعانيه الناس انتظارا للعلاج ومعاناة ذلك التي تضاعف
من معاناتهم المرضية.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
