أعلى

أضواء كاشفة ...
عُمان واحة العدل والأمان

كان ومازال الانسان العماني هو قطب الرحى الذي تدور في فلكه جميع المصالح والجهود وهذا نهج حكيم أرسى دعائمه باني حضارتنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ولكن نظرا لسعي الدولة الشديد لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في البلاد فإن حقوق وواجبات اليد العاملة والوافدة المقيمة على ارض السلطنة أصبحت تشغل بال الحكومة مما يدلل على مدى حرصها على احترام كرامة الانسان وآدميته .
لاشك أن حقوق المقيم على ارض السلطنة سواء كان عمانيا أم غير عماني هي من مسئوليات الحكومة الجسام التي طالما حرصت على القيام بها على أكمل وجه فعملت على سن قوانين وتشريعات تضمن حقوق العباد وتحقق العدل والمساواة بين البشر وتحمي حقوق العامل والكفيل لاسيما بعد تشعب العلاقة بين أرباب العمل والعاملين الذين ينضوون تحت كفالتهم وإفرازها آثارا سلبية وممارسات خاطئة سواء من الكافل أو المكفول فأعطت الفرصة لبعض المغرضين أصحاب النفوس الهدامة لبث سمومهم وتشويه صورة السلطنة في نظر العالم والادعاء كذبا بأنها تتاجر بالبشر وهذا ضلال كبير فقضية الاتجار بالبشر في السلطنة بالمقارنة مع دول أخرى لا تكاد تذكر .
إن هذه النفوس الضعيفة تعتبر عدم توفير الكفيل المسكن الملائم للعامل أو زيادة ساعات العمل دون مقابل أو تأخير راتبه الشهري أو حرمانه من بعض الامتيازات والعلاوات اتجاراً بالبشر !! .. ولعل مما ساعد هؤلاء الحاقدين هو تنامي ظاهرة هروب العامل وتمرده على كفيله بل وهربه من البلاد بأموال كفيله .
إن حكومة السلطنة تعمل دائما على سد كل ثغرة من الممكن ان ينفذ من خلالها أي نقد يؤثر بالسلب على سياستنا بلادنا الحكيمة فهي تولي اهتماما بالغا بالقضاء والقانون وأخذت على عاتقها التدقيق في كل ما يخص العلاقة بين الناس بعضهم بعضا وعملت على تشريع القوانين الخاصة بتنظيم هذه العلاقة بالاضافة الى التجديد والتعديل في هذه القوانين وفق ما تفرضه الحياة من تطورات ومستجدات فقررت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول خاصة تلك التي تصدر الى السلطنة الايدي العاملة الوافدة لحماية حقوق العامل والكفيل .. كما سيتم إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر رغم أنه قد سبق وشكلت لجنة تعرف باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولجنة أخرى تسمى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تأكيدا على أن الانسان مخلوق مكرم لا يستغل .
لاشك أن عقد الاتفاقيات وإصدار مثل هذه القوانين تهدف الى نشر مظلة الأمن والأمان في السلطنة فبالقوانين يستقيم العدل وتصان المنجزات ويعيش الجميع في سلام وأمان بغض النظر عن أعراقهم ومعتقداتهم وألوانهم وجنسياتهم وهذه هي السياسة الحكيمة الرشيدة العادلة التي تخطو بخطوات واثقة نحو التقدم والتطور والنجاح .
وفق الله قائدنا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نحو تحقيق الأمان والسلام والعدالة في البلاد وسدد على طريق الخير خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير .
تحقيقات جرائم إسرائيل هل تكون عادلة ؟
أعلنت الأمم المتحدة مؤخرا عن اختيارها (ريتشارد غولدستون) وهو قاض يهودي من جنوب افريقيا لرئاسة بعثة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في ارتكاب جيش الاحتلال الاسرائيلي انتهاكات لحقوق الانسان في قطاع غزة كما يشمل التحقيق المزاعم المنسوبة لمقاتلي حماس باستخدام دروع بشرية خلال الحرب وذلك تفعيلا لقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بإدانة الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل في حربها على قطاع غزة .
السؤال الذي يفرض نفسه .. هل سينجح القاضي اليهودي في مهمته وفي عدم التحيز المعتاد للدولة العبرية ؟ .. وهل ستتركه اسرائيل يحقق بكل نزاهة وعدل ؟.
لقد سبق لغولدستون التحقيق من قبل في جرائم حرب فيما كان يعرف بيوغسلافيا ورواندا وسترينا الأيام ما سوف تسفر عنه تحقيقاته في غزة لاسيما وأن الجنود الاسرائيليين أنفسهم اعترفوا من قبل في الصحف بأن قتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم تم عمدا أثناء الهجوم العسكري على غزة الذي دام 22 يوما فيما يعرف بعملية الرصاص المصبوب والذي كان يهدف الى إيقاف صواريخ حماس التي تطلق من غزة على المدن والمستوطنات الاسرائيلية .
إن هذه الهجمة الاسرائيلية الشرسة أسفرت في وقتها عن مقتل نحو 1450 فلسطينيا الى جانب الآلاف من الجرحى نسبة كبيرة منهم من الاطفال والنساء وبالاضافة لتدمير المنشآت والبنية التحتية للقطاع وفي النهاية يلقي الاسرائيليون باللائمة على حركة حماس لأنها اختارت أن تقاتل في مناطق مكتظة بالسكان . وزعموا أنهم حاولوا قدر استطاعتهم تقليص حجم الضرر على الأبرياء .. وإذا كان هذا الكلام صحيحا كما يدعى الصهاينة فلماذا قاموا باستخدام قنابل الفسفور الابيض التي تحترق فور تفاعلها مع الأكسجين ؟ .. ولماذا قاموا بشن هجمات دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين بها والذي يمثل جريمة حرب من أخطر ما يكون بموجب القانون الدولي ؟ .
الغريب أن إسرائيل انتقدت ايفاد بعثة التحقيق واعتبرتها محاولة لتشويه سمعتها وليس للعثور على الحقيقة والانضمام الى الجهود التي تبذلها بعض الدول لتشويه صورتها على حد زعمها بالرغم من أن القاضي يهودي الديانة معتبرة ان التحقيق لا يملك المقومات الاخلاقية لان مجلس حقوق الانسان كون رأيا قبل بدء التحقيق ومعرفة إذا ما كانت اسرائيل مذنبة أم لا ، نتمنى ان يكون لدى القاضى شيء من العدل والضمير والتعامل مع الوقائع والشواهد بشكل متوازن ومصداقية وعدم تحيز بحيث لا يكون منحازا لطرف دون الآخر عله يستطيع أن يعري الوجه القبيح لدولة الاحتلال ويكشف زيف ادعاءاتهم فربما يعيد هذا بعضا من الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني .
تشيني الغائب الحاضر في إدارة أوباما
مازال مسلسل فضائح الرئسس الأميركي السابق جورج دبليو بوش يتوالى .. وآخر هذه الفضائح ان إدارته كانت قد أسست وحدة عمليات خاصة سرية بإشراف نائب الرئيس السابق ديك تشيني لملاحقة وتصفية اهداف ذات قيمة عالية في عشرات الدول دون علم أو إشراف الكونجرس .
المفجع أن هذه الوحدة السرية التي تدعى (قيادة العمليات المشتركة الخاصة) وضعت تحت إشراف تشيني المباشر وأعطت تفويضا مباشرا له لتصفية أفراد استنادا لمعلومات استخباراتية لم تكن سليمة حيث انها كانت تتحرك دون قيود ودون التزامات بتقديم تقارير للكونجرس بل كانت تتجول بتفويض من الرئيس ونائبه لدولة ما دون اعلام السفير الاميركي في تلك الدولة وتذهب الى دول وتقتفي اثر من هم على اللائحة وتغتالهم وتغادر .
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة حظرت اغتيال القيادات السياسية منذ عام 1976 إلا ان السياسة الأميركية لأن سياستها الاساسية هي الكيل بمكيالين فإن الامر يختلف فيما يتعلق بالعناصر المشتبه بتورطهم بالإرهاب ويعتبر الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي هو أعلى قيادي تمكنت القوات الأميركية من تصفيته كما تورطت في القيام ببعض العمليات في إيران ولا يعلم احد ما إذا كانت هذه العمليات قد توقفت أم أن عمل هذه الوحدة مستمر .
المثير أنه تم كشف النقاب عن أن عمليات الاغتيالات كان يتم خلالها رصد مكافأة لمن يقوم بإنجاز عدد أكبر منها وأن ديك تشيني ترك وراءه بشكل ما أشخاصا تابعين له في مختلف إدارات أوباما الجديدة بما فيها البيت الأبيض نفسه يطلعون تشيني أولا بأول على ما يجري هناك ولايزال تيشيني بشكل أو بآخر غير معزول عن التحكم ببعض الأمور لدى الادارة الحالية من خلال اشخاص يتبعونه تركهم وراءه لا سيما في البنتاجون في تكتيك يسمى تكتيك (المتروكين بأرض المعركة) أي الافراد الذين يتم تركهم حول ارض المعركة بعد الهزيمة .
في عهد بوش كان مكتب تشيني يتحكم بكل شيء الى درجة اصابت كثيرين بالدهشة ومنهم ضابط كان قد التحق في تقليد وظيفي بالبيت الابيض وخلال احد الاجتماعات في غرفة العمليات الرئيسية في البيت الابيض لاحظ ان المعلومات والملفات المهمة تسلم الى مسؤول مكتب تشيني فسارع بلفت انظار الحضور الى عدم صحة هذا التصرف وهو الامر الذي تجاهله الموجودون وكان مصير هذا الضابط النقل في الاسبوع التالي الى مكان ناء .
السؤال هنا اهذه هي الديمقراطية التي تطالب اميركا بتطبيقها في مختلف انحاء الارض؟.. اين حرية التعبير ومفهوم الرأي والرأي الآخر ؟ .
نتمنى ان تتم محاسبة امثال بوش وتشيني على كل ما اقترفاه من جرائم في حق الانسانية حتى تتحقق العدالة على الارض .
من فيض الخاطر
هيا معا نرسم غدنا المنشود بأيدينا .. فلم يعد في حياتنا مكان للكسالى والمتخاذلين .. ولن يكون المستقبل الا لذوي الارادة القوية والعمل الجاد .
هيا معا لنرى امتنا الاسلامية في الصدارة .. ولنجعل دول عالمنا الاسلامي هي دول العالم الاول بالعمل .. فالعمل طاعة .. والعمل طريق المستقبل .
آخر كلام
لا تسقط التفاحة بعيدا عن شجرتها .

ناصر اليحمدي

أعلى