اجتماع لجنة التقييم والمتابعة بمجلس الشورى
مسقط ـ العمانية: عقدت لجنة التقييم والمتابعة
بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني
(2008/2009م)
من الفترة السادسة للمجلس برئاسة سعادة سعد بن محمد المرضوف السعدي
نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع الدوري السابق للجنة،
كما اطلعت اللجنة على التقرير المعد من الأمانة العامة للمجلس والخاص
بتقييم جلسة المجلس مع معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي التي
جرت في مارس الماضي.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التحضير والإعداد لجلسة المجلس القادمة
المزمع عقدها أواخر الشهر الجاري واطلعوا على المحاور المقترحة المدرجة
على جدول أعمالها.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى قد شكل في مطلع دور الانعقاد السنوي
الحالي لجنة خاصة للتقييم والمتابعة لدراسة التقارير الوزارية السنوية
التي تحال إلى المجلس وتقديم تقرير بملاحظاتها وتوصياتها حيالها
ورفعها إلى مكتب المجلس.
أعلى
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يستقبل العيسائي
اديس أبابا ـ العمانية: استقبل معالي ثيو قريداب
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في مركز المؤتمرات التابع للأمم المتحدة
في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي
رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي.
وتم خلال المقابلة التي حضرها إلى جانب معالي الشيخ رئيس المجلس
ممثلون عن وفود مصر وفلسطين ودولة الامارات العربية المتحدة وسوريا
والامين العام للاتحاد العربي وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة طلب
المجموعة العربية الخاص بإدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية
العامة الـ 120 للاتحاد البرلماني الدولي حول الوضع في غزة والذي
تقدمت به السلطنة ممثلة في مجلس الشورى نيابة عن المجموعة العربية.
ونقل الوفد إلى معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي رغبة المجموعة
العربية في مناقشة الجمعية العامة للاتحاد للأوضاع الانسانية والمأساوية
الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وخصوصا في
غزة نتيجة للحصار الظالم الذي مارسته إسرائيل على القطاع على مدى
ستة أشهر أعقبته بحرب شاملة دامت قرابة الشهر خلفت وراءها ما يربو
على 1417 شهيدا وأكثر من خمسة الاف جريح معظمهم من المدنيين.
وأكد معالي الشيخ رئيس مجلس الشورى ووفد المجموعة العربية أن جرائم
الحرب الإسرائيلية مدانة ومستهجنة من كافة الشعوب المحبة للسلام
والعدل والحرية وأن البرلمان الدولي مطالب بأن يضع القضية الفلسطينية
على أجندته.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أنه يتفهم الموقف العربي
في هذا الجانب خصوصا أنه وقف بنفسه على آثار الحرب الإسرائيلية على
غزة خلال زيارته للمنطقة في مارس الماضي وأكد أنه نظرا لكون اللوائح
القانونية المنظمة لعمل الاتحاد لا تسمح بإدراج أكثر من بند طارئ
واحد ولكون موضوع الازمة المالية للمجموعة الجغرافية الممثلة في
الاتحاد فأنه يرى أن يدرج البند الخاص بغزة في جدول اجتماعات الجمعية
العامة القادم أو أن يضاف إلى جدول أعمال إحدى اللجان الدائمة.
وفي نهاية الاجتماع شكر معالي الشيخ رئيس مجلس الشورى معالي رئيس
الاتحاد البرلماني الدولي على اهتمامه المقدر وثمن مواقفه تجاه القضايا
العربية وخصوصا في فلسطين مشيرا إلى التقرير الذي قدمه معاليه إلى
الجمعية العامة الـ 120 ونقله الصادق لمعاناة الشعب الفلسطينى والجرائم
التى ارتكبتها إسرائيل في غزة.
من جانب آخر تم الاتفاق وبناء على تفويض المجموعة العربية والإسلامية
أن يتولى معالي الشيخ رئيس مجلس الشورى العماني رئيس الاتحاد البرلماني
العربي إلقاء كلمة المجموعتين إلى الجمعية العامة الـ 120 بخصوص
موقف المجموعة العربية والاسلامية من إدراج البند الطارئ والذي أكد
على دعم المجموعة العربية والإسلامية للمجموعة الافريقية الخاص بإدراج
موضوع الازمة المالية العالمية وتأثيرها على الدول النامية على أن
يدرج الموضوع الخاص بغزة في اجتماع جنيف القادم.
وكان معالي الشيخ رئيس المجلس وأعضاء المجموعة العربية قد عقدوا
عدة لقاءات ومشاورات ثنائية مع رؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدة
في الاتحاد البرلماني الدولي شارحين الموقف العربي والاسلامي حول
المواقف المقترحة لادراجها لبنود طارئة على جدول الاعمال حيث التقوا
كل من رئيس الوفد الفنزولي رئيس المجموعة الجغرافية للدول اللاتينية
وكذلك التقوا برئيس المجموعة الافريقية.
الجدير بالذكر أن المجموعة الاسلامية كانت قد فوضت معالي الشيخ رئيس
مجلس الشورى العماني الحديث باسمها إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني
الدولي بعد اجتماع لها أمس في أديس أبابا على هامش اجتماعات الجمعية
العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
أعلى
تحت شعار "المستشفيات الآمنة تنقذ الأرواح أثناء الطوارئ"
السلطنة تحتفل بيوم الصحة العالمي
احتفلت السلطنـة أمس مع دول العالم بيوم الصحة
العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام والذي يحمـل هذا العام
شعار "المستشفيات الآمنة تنقذ الأرواح أثناء الطوارئ "والموجه
هذا العام إلى سبل الحفاظ على المنشآت الصحية واستمرارها في أداء
مهمتها عند وقوع الطوارئ والكوارث سواء الطبيعية منها أو التي من
صنع الإنسان وقد أقيم الاحتفال بفندق جولدن توليب تحت رعاية سعادة
الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي - وكيل وزارة الصحة للشئون
الصحية بحضور سعادة الدكتورة جهان طويلة ممثلة منظمة الصحة العالمية
بالسلطنة حيث ألقى سعادته كلمة بهذه المناسبة قال فيها : تواجه الخدمات
الصحية في معظم دول العالم مشاكل كبيرة نتيجة لغياب التأسيس والتنظيم
السليم للمؤسسات الصحية في حالات الطوارئ ، مما يترتب عليه حدوث
خسائر فادحة في الأرواح ، والإصابة بالإعاقات نتيجة الحوادث والأمراض
الطارئة وتتسبب تلك الحالات المرضية مجتمعة في فقدان نحو 11% من
إجمالي السنوات الضائعة من العمر مع موفور الصحة وتتسبب الإصابات
وحدها في وفاة أكثر من 5 ملايين نسمة كل عام ، مما يناهز عشر مجموع
الوفيات التي تحدث في شتى أنحاء العالم.
وأكد سعادته أهمية تقوية قدرات ومتانة المنشآت الصحيه كي تتمكن من
التعامل مع آثار الكوارث والتغلب عليها نظرا لوقوع هذه المنشآت الصحية
في خط الدفاع الأول لرعاية الجرحى والمصابين والعناية بالمرضى خلال
حالات الطوارئ كالفيضانات والأعاصير والزلازل وتطرق سعادة وكيل وزارة
الصحة للشئون الصحية إلى وضع المستشفيات في السلطنة حيث أوضح أنها
تلقى من المسئولين عنها كل الاهتمام ، كما يراعى دائما أن تبنى كل
المستشفيات الجديدة وفق مقاييس ومستويات من المتانة والتجهيزات التي
تقوي قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها حتى في أوقات الكوارث
بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ العديد من الإجراءات التي من
شأنها تقوية المستشفيات والمنشآت الصحية القائمة لا سيما تلك التي
تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية ووضعها على أهبة الاستعداد لأي
حادث طارئ وهو ما ساعدها على الصمود واستمرارها في تقديم خدمات الرعاية
الصحية خلال الأنواء المناخية الاستثنائية التي مرت بها السلطنة
.
كما تضمن الاحتفال عرض رسالة معالي الدكتور عبد الرزاق الجزائري
- المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط - بهذه
المناسبة من خلال تسجيل تليفزيوني قال فيها : اختير موضوع "
المستشفيات الآمنة تنقذ الأرواح أثناء الطوارئ " شعارا ليوم
الصحة العالمي لهذا العام وهو اختيار جاء موفقا وقد يتساءل البعض
لماذا ينبغي علينا الاستثمار في توفير مرافق صحية تكون آمنة أثناء
الطوارئ ؟
وقال : إن إقليم شرق المتوسط يحل به العديد من الأزمات الأكثر خطورة
والأشد صعوبة ، فالكوارث الطبيعية والنزاعات وغيرها من الطوارئ ما
فتئت تصيب سكان الإقليم من أقصاه إلى أقصاه ؛ الأمر الذي جعل الخدمة
الصحية تئن تحت وطأة حملها الثقيل.
وقال : إن مراعاة جوانب الحماية الشاملة من الكوارث فيما يختص بالزلازل
والظواهر المناخية الشديدة في التصميمات الإنشائية الجديدة لن يزيد
التكاليف الإجمالية إلا بنسبة لا تتجاوز الأربعة في المائة ، وعلينا
أن نتذكر أنه عند خروج مستشفى ما من الخدمة فإن الآلاف من الأشخاص
يتركون بغير رعاية صحية ، وأن توقف الخدمة الصحية الأساسية يؤثر
في المدى البعيد على إمكانيات التنمية في القطر .
كما شمل برنامج الاحتفال الذي نظمته وزارة الصحة ممثلة بدائرة شئون
المستشفيات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية محاضرات عدة كسلامة
المستشفيات عند الكوارث ، وكيفية المحافظة على المستشفيات في حالات
الطوارئ ، فيما قام سعادة الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
- وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية - والحضور في ختام الحفل بمشاهدة
المعرض المصاحب الذي تضمن رسائل عن مأمونية المنشآت الصحية .
وبهذه المناسبة وضعت وزارة الصحة خطة متنوعة للاحتفال بهذه المناسبة
بمشاركة المنظمات الصحية العالمية والأسرة الدولية بتـفعـيلها وذلك
بجميع محافظات ومناطق السلطنة من خلال تقديم العديد من الفعاليات
والأنشطة مثل إقامة الندوات والمحاضرات والقيام بحملات إعلامية توعـوية
عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك تأكيدا منها لأهمية ما يتناوله
يوم الصحة العالمي في كل عام ، إلى جانب توزيع الملصقات والنشرات
على جميع قطاعات المجتمع .
أعلى
من أجل دعم مسيرة القضاء العربي
توصيات هامة في ختام فعاليات المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة التفتيش
القضائي
إدماج السجناء في المجتمع .. وتفعيل هيئات
التفتيش
إنشاء مركز عربي لتدريب المفتشين وبحث إنشاء
منتدى للقضاة العرب
كتب ـ علي بن صالح السليمي:أجمع المشاركون
في ختام مؤتمر رؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية والذي
استضافته السلطنة خلال الفترة من 5 إلى 7 إبريل الجاري على أهمية
مساهمة هيئات التفتيش القضائي بإعادة إدماج السجناء في مجتمعهم من
خلال مراقبة السجون والعمل على إصلاحهم ورفع مستوى القضاء وتطوير
أدائه من خلال تفعيل دور هيئات التفتيش القضائي بتطوير المناهج والأساليب
للرفع من أداء المحاكم والإدارة القضائية وإنشاء المركز العربي لتدريب
المفتش القضائي وإعداد دورات تخصصية للعاملين فيه من قضاة ومساعدين
عدليين كل على حدة والعمل على زيادة عدد القضاة وعدد المحاكم بما
يتلاءم مع عدد السكان مراعين أماكن تجمعهم وصولاً إلى تقرب القاضي
من المتقاضين وتفعيل تبادل الزيارات وتبادل الخبرات والبحث بشكل
عملي لإنشاء منتدى للقضاة العرب ، واعتبار الكلمة التي ألقاها راعي
المؤتمر معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي وزير العدل
- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان وثيقة هامة من وثائق
المؤتمر ، كذلك إعادة تعميم الاستبيان على رؤساء أجهزة التفتيش القضائي
لتمكين من لم يجب عليه موافاة المركز بها أو العمل على تحديث الإجابات
السابقة التي تم الإجابة عليها وقيام المركز بإعداد الوثيقة في هذا
الشأن وفق منهجية علمية تظهر فيها أولويات البحث في تفعيل التوصيات
وتنفيذها واستخراج رؤية طموحة لعمل مسيرة مؤتمرات رؤساء أجهزة التفتيش
القضائي ، وهناك ضرورة التركيز على موضوع تسيير الإدارة القضائية
والطلب بأدراجها كمادة تدريبية في برامج التأهيل بالمعاهد القضائية
العربية نظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة إتقانه لها من قبل القاضي
، كذلك تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمخاطبة
رؤساء أجهزة التفتيش القضائي لمعرفة التوصيات التي يستحيل تطبيقها
وبيان المعوقات التي تحول دون ذلك لعرضها جميعها بوثيقة تقدم إلى
المؤتمر المقبل من إيجاد حلول لها أو لإعادة دراستها وبالتالي لوضع
آلية لتفعيل التوصيات الصادرة ، بالاضافة الى التأكيد على أن انجاز
العدالة هو ما يهدف إليه الجميع وهذا ما يستدعي التركيز على مقومات
ثلاثة لإحلال هذه العدالة وذلك من خلال وجود قاض مؤهل تأهيلاً علمياً
ومسلكياً ووجود تشريع قوي وضمانة نيل ثقة المتقاضين ، وأهمية التركيز
على اختصاص القاضي والعمل على إيجاد قاض متخصص ومتعمق الدراسة في
إحدى فروع القانون لضرورة مواكبة التطور الحاصل في العالم وما يقتضيه
من معرفة وإلمام بغية تحسين الجودة وتحقيق العدالة الناجزة لتمكينه
من دراسة المسائل الفنية الدقيقة في فرع قانوني بعينه ، وثامناً
: التركيز على كيفية اختيار الخبراء ومراعاة توافرهم على تخصص متمكن
في شتى المجالات نظراً للدور الهام الذي يقومون به بغية إصدار القاضي
لحكمه وذلك استناداً إلى أدلة فنية ومتخصصة على ضوء تقارير الخبرة
المقدمة من جانبهم التي يجب أن تتسم بالجودة في مهام اختصاصهم ،
وكذلك مخاطبة رؤساء أجهزة التفتيش القضائي للمركز العربي للبحوث
القانونية والقضائية بشأن موضوع أزمة ثقة المواطن بالقاضي وبيان
أسبابها ووضع الحلول لها لوضعها في وثيقة تعرض على المؤتمر المقبل
لمناقشته كمحور من محاوره العلمية ، والتأكيد على وجوب إيلاء موضوع
تنفيذ الأحكام الأهمية الكبيرة والعمل على أن يكون هناك قاض متفرغ
لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية لأن العدالة لا تكتمل إلا بصدور
الحكم العادل وتنفيذه معاً ، اضافة الى التركيز على وجوب وجود نظام
محاماة متطور باعتباره أحد جناحي العدالة نظراً لما يحتله من مكانة
هامة في إدارة العدالة ، وضرورة الاهتمام بحق المواطن باللجوء إلى
القضاء بأبسط التكاليف وصولاً إلى مجانية التقاضي وتسهيل الأحكام
الصادرة بأدنى التكاليف وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب القضاء من
المتقاضين ، وايضا وجوب تعزيز إنشاء الشباك الوحيد ( الموظف الشامل
) في المحاكم الذي يتلقى من المتقاضين عرائض الدعوى وغيرها عوضاً
عن لجوئهم إلى مراجعة العديد من الإدارات وذلك بغية تيسير أعمالهم
وإعادة التأكيد على ضرورة الانفتاح على المحيط الدولي مثل الإتحاد
الأوروبي للتعرف على المناهج المتبعة فيه حول تقريب العدالة وإدارة
العدالة للاستفادة منها والتأكيد مجدداً على ضرورة الإعداد لعقد
إجتماع مشترك مع رؤساء التفتيش القضائي الأوربي تنفيذا لما تم إتخاذه
بمؤتمر الجزائر ، والتأكيد على التوصية السابقة بشأن الدكتور محمد
حسين الوزير المفوض - مدير الإدارة العامة بالمركز وضرورة إستمراره
بمهامه وفي ذلك انسجاماًً لقرار معالي وزراء العدل العرب رقم (797)
بتاريخ 27/11/2008م القاضي بالتعاقد معه بعد انتهاء مدة خدمه في
30/6/2009م نظراً لما يتمتع به من خبرة قانونية وكفاءة عاليه فضلاً
عن حاجة المركز الماسة لخدماته وجهوده ، كذلك ضرورة اعتماد الأسلوب
الإحصائي على الصعيد القضائي في كل دولة عربية نظراً لما له من دور
واضح في كشف الواقع القضائي وبيان القضايا المنجزة منها والمتأخرة
وما تم إنجازه من قبل كل قاض وغير ذلك ، بالاضافة الى إقرار وثيقة
مسقط حول الارتقاء بالإدارة القضائية باستخدام معايير الجودة الشاملة
لتحسين الأداء القضائي ، وإعداد مسودة لمشروع قانون عربي استرشادي
حول صلاحيات رؤساء وهيئات التفتيش القضائي وتكليف لجنة خماسية بإعدادها
مؤلفة من رؤساء المؤتمرات الأخيرة على أن تعقد اجتماعها بمقر المركز
العربي للبحوث القانونية والقضائية وتكليف الدكتور مصطفى العساف
قاضي محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية بإعداد نموذج لمسودة
المشروع ، وايضا الإشادة بجميع أوراق العمل المقدمة في هذا المؤتمر
واعتماد ورقتي العمل المقدمتين من دولة الإمارات العربية المتحدة
وجمهورية السودان كأرضية لمناقشة المحور السادس من محاور المؤتمر
المقبل ، والتأكيد على إنشاء موقع على شبكة الإنترنت للمركز العربي
للبحوث القانونية والقضائية لكي يكون مركزاً رئيساً يربط جميع المواقع
العربية ، كذلك الموافقة على محاور المؤتمر الرابع عشر لرؤساء أجهزة
التفتيش القضائي وهي مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة
وعرض تجربة متميزة من قبل بعض أجهزة التفتيش القضائي في إطار مهامها
والتي ترغب في عرضها بقصد الاستفادة في هذه التجربة ، وتعزيز ثقة
المواطن بالقضاء وتقديم وثيقة تتضمن جميع وجهات النظر في هذا الموضوع
وصولاً إلى إقرار خطة لتعزيز هذه الثقة ، ووضع استراتيجية لمعالجة
بطء البت في القضايا ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة تنفيذ الأحكام
والإجراءات الواقعة بشأن التوفيق والمصالحة في حل المنازعات ، وشروط
وآليات المحاكمة العادلة وحدود السلطة القضائية التقديرية، وإنشاء
محاكم أو دوائر متخصصة في المجالين الاقتصادي والمالي في إطار القضاء
العادي ، وإنشاء شرطة قضائية (أعوان قضائيين ) خاصة للعمل على مساعدة
الجهاز القضائي في تبليغ وتنفيذ جميع الأحكام والأوامر والقرارات
الصادرة من الجهاز القضائي ، وما يستجد من أعمال ، ثم الحلقة النقاشية
حول دور التفتيش القضائي في محاربة الفساد والرشوة والحد من انتشارهما
في المجال القضائي ، وايضا عقد المؤتمر الرابع عشر لرؤساء أجهزة
التفتيش القضائي العربي في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
ما لم يتم استضافته من قبل إحدى الدول العربية.
كما صدر البيان الختامي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر بالآتي : ان
رؤساء هيئات التفتيش القضائي في الدول العربية في مؤتمرهم الثالث
عشر المنعقد بمسقط تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر
الهنائي وزير العدل ـ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وباستضافة
كريمة من حكومة السلطنة ما بين 9 الى 12/4/1430 هـ الموافق 5 - 8/4/2009م
يؤكّدون على أن التعاون القضائي بين الدول العربية هو أمر ضروري
وملحّ في ظلّ انتشار ظاهرة العولمة وامتداد الجريمة المنظّمة على
امتداد المجتمع الدولي وهذا ما يستدعي أن يكون التعاون شاملاً في
كافة المجالات القضائية ، كما يتطلّعون إلى وضع إستراتيجية لمسيرة
مؤتمرات رؤساء هيئات التفتيش القضائي في الدول العربية وصولاً إلى
تفعيل التعاون فيما بينهم لعمل عربي مشترك ، كذلك يولون أهمية كبرى
على مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة سيما فيما
يخصّ إعداد القاضي إعداداً تخصصياً ومستمراً لمواكبة كل ظواهر التطور
الذي يشهده العالم والعمل على تنشيط المبادرات الثقافية لدى القضاة
، ويشيدون بالدور الكبير الذي قامت به الإدارة العامة للتفتيش القضائي
في سلطنة عمان ممثلة بشخص رئيسها فضيلة القاضي حمود بن طالب البلوشي
لانعقاد هذا المؤتمر في ربوع هذا البلد الأصيل وفي ظلّ الرعاية الكريمة
من معالي وزير العدل فيها.
من جهة اخرى فقد تم خلال جلسة العمل الرابعة يوم أمس مناقشة المحورين
السادس والسابع ، حيث تناول المحور السادس موضوع تفشي ظاهرة الفساد
أشار إلى الضوابط الرئيسية التي تحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري
باستغلال بعض الموظفين لمناصبهم ومنها الاختيار الدقيق للإدارة الأنسب
والأصلح للمنصب الوظيفي منعا من استغلال المناصب القيادية أيا كانت
، وكذلك المتابعة والمحاسبة والمراجعة لكافة الإجراءات والقرارات
الصادرة ، حيث ان أول شروط القضاء على الفساد يكمن في التشخيص الموضوعي
لمكامنه وعوامله وآثاره من خلال البيانات الدقيقة والتحليل المنهجي
، اما المحور السابع فكان عن سياسة الباب المفتوح وحسن استقبال المتقاضين
فأوضح بأن سياسة الباب المفتوح في مجال الجهاز القضائي تقوم على
ان المدير القيادي بالمحكمة لا يحجب نفسه عن المتعاملين مع المحكمة
من المتقاضين والموظفين والمحامين والمترددين على المحكمة لتلقي
أي خدمة وانما يستقبل كل من يرغب في لقائه لعرض شكواه يكفل لمواطن
الحق في حسن الاستقبال والاستماع الى شكايته ويسري ذلك سواء داخل
المحكمة او عند تعامله مع أي العاملين بالجهاز الأداري بالمحكمة
، كما ان من عناصر هذه السياسة إنشاء ونشر مكاتب استقبال وتوجيه
المواطنين على مستوى المحاكم وغيرها من الجهات التي يتشكل منها الجهاز
القضائي في الدولة ، وفي جلسة العمل الخامسة تم مناقشة المحورين
الثامن والتاسع حيث تناول المحور الثامن ضمان محاكمة عادلة وجودة
الأحكام حيث ان مناط جودة الأحكام ان تكون مسببة تسببا نم عن إحاطة
المحكمة بواقعات الدعوى احاطة كاملة وتمحيصها لكل ما طرح عليها من
أدلة ومستندات وأوجه دفاع وان ينتهي الحكم الى ما يوافق الحقيقة
القانونية مستمدة من أدلة الدعوى ومن تطبيق صحيح القانون ، أما المحور
التاسع فكان موضوعه العدالة المكلفة تناول بأن الدساتير تكفل حق
التقاضي للناس كافة ومن المبادئ المستقرة في هذا الشأن مبدأ مجانية
القضاء إلا انه لمل كانت الدولة تتكبد نفقات لأداء الخدمة التي تتولاها
في سبيل تسيير مرفق العدالة وكان من المستقر قانونا حق الشخص الاعتباري
العام في اقتضاء رسم يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن
طلبها كمقابل لتكلفتها وان لم يكن بمقدارها لذلك فمن المستقر عليه
وحود رسوم قضائية تستحق على التقاضي.
* لقاءات المشاركين :
يقول المستشار عبدالله بن مسعود السنيدي ـ عضو هيئة التفتيش الفني
بمحكمة القضاء الاداري : تعتبر هذه أول مشاركة لمحكمة القضاء الاداري
في هذا المؤتمر ، مشيرا الى ان المحكمة هدفت من المشاركة من اجل
الاطلاع على ما توصلت اليه المؤتمرات السابقة في المسائل المتعلقة
بالتفتيش واجراءاته وضمانات المفتشين وسير العملية القضائية بصفة
عامة ، مؤكدا بأن مرفق العمل القضائي يقوم على عنصرين اساسيين هما
: القضاة واعوان القضاة فلابد من ان توفر الدولة الوسائل الكفيلة
لانجاح اعمالهم سواء من حيث جودة الاختيار في البداية والتأهيل والتدريب
في مرحلة اخرى وانتقاء العناصر الافضل لاختيار الوظائف القضائية
بحكم الخبرة وتوزيع هذه الكفاءات على الاجهزة المتخصصة في المحاكم
كالتفتيش الفني والمكاتب الفنية .. وغيرها ، منوها بأن العمل القضاء
شأنه شأن أي عمل ، فالقضاء مرفق من مرافق الدولة فلابد ان يسير وفق
الغاية المرجوة منه وان يؤدي عمله بأمانة ، ومن مؤدى ذلك ان يخضع
القضاة للتفتيش على اعمالهم بحيث تعالج مواطن الخطأ والزلل اينما
وجدت وبحيث لا يستصحب القضاء اعضاء غير فاعلين ويؤثر في سير العدالة
ومن ثم عدم رضاء المجتمع في هذا الاداء وفقدان الثقة في مرفق القضاء
وهذه اخطر الامور على حقوق المواطن وعلى سيادة الدولة وهيبتها فلابد
ان يكون هناك قضاة ملمين بأعمالهم ويتميزوا بالمسلك والنهج القويم
بحيث يكون عملهم هو رضاء الله سبحانه وتعالى ومن ثم رضاء مجتمعه
عليهم كونهم يؤدون خدمة للمجتمع.
علي بن محمد السلطان ـ رئيس الوفد السعودي المشارك بالمؤتمر يقول
: بداية اقدم جزيل الشكر للسلطنة حكومة وشعبا على حسن الاستقبال
وكرم الضيافة والتميز في الاعداد وادارة هذا المؤتمر الذي يعد بحق
من الملتقيات الناجحة التي تثري مرفق القضاء ، موضحا بأنه لا شك
ان التقاء هذه النخبة كل عام من رؤساء اجهزة التفتيش القضائي في
العالم العربي يؤدي الى تلاقح الافكار وتبادل الخبرات فيما بينهم
والذي ينعكس اثره بلا شك على تطوير العمل القضائي في الدول العربية
هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذا المؤتمر جاءت محاوره ثرية وذلك
لانها تمس جوهر العمل القضائي لاسيما فيما يتعلق بالمحور الثالث
الخاص بتنمية الادارة العدلية والارتقاء بها ، وقال : ان اوراق العمل
التي قدمت خلال جلسات هذا المؤتمر جاءت في مجملها جيدة ولامست روح
المحاور التي تمت مناقشتها فقد تضمنت معلومات وتجارب قيمة للدول
التي قدمت هذه الاوراق وقد زاد من قوتها ما اثراء المشاركون الحضور
في مداخلاتهم وتعليقاتهم الموفقة.
اما عمر مفتاح حسين كارم ـ رئيس فرع إدارة التفتيش بطرابلس بليبيا
فيقول : اولا المؤتمر تحت اشراف مجلس الوزراء العرب التابع لجامعة
الدول العربية ومهمة هذا المؤتمر تقريب العدالة وتسهيلها للمتقاضين
في العالم العربي ومحاولة توحيد المصطلحات والاجراءات المتبعة في
كافة المحاكم في الوطن العربي ، مشيرا الى انه خلال السنوات الماضية
كان هناك تشتت وعدم توحيد في القوانين وهناك فرقة في العام العربي
من ناحية القوانين واجراءات التقاضي حيث ان المواطن العربي غريب
عندما ينتقل من دولة الى دولة اخرى لا يعي ما يجري في الدول الاخرى
ولا يدري كيفية الوصول الى حقوقه ومراكزه القانونية ، مؤكدا بأن
هذه المؤتمرات تحاول توحيد النسق وآلية القضاء وادخال الميكنة وما
يحدث للعالم المتقدم من تيسير القضاء ووصول القاضي الى حقوقه وكيفية
تنفيذ الاحكام لان الاحكام التي لا تنفذ تصبح حبرا على ورق ومن خلال
التقصي والبحث في العالم العربي هناك بطء في سير العدالة في الوطن
العربي وتنقصها الكفاءة والخبرة وايضا النواحي المادية في بعض الدول
التي لا توفر فيها الاليات والامكانيات وكفاءة الموظف واعوان القضاة
من خبراء ومحامين وبالتالي فان هذه المؤتمرات تحاول ان تزيح العراقيل
وتصبح بها الى السمو والرفعة وتطبيقها في شكل نموذجي في العالم العربي.
أعلى
رئيس بلدية مسقط يشارك في اجتماعات منتدى المدينة العالمية بأبوظبي
غادر البلاد مساء أمس الأول سعادة المهندس
سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط والوفد المرافق له متوجها
إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة
الرابعة لمنتدى المدينة العالمية 2009 وهو منتدى دولي يهتم بالتنمية
والتخطيط العمراني وعرض تجارب ناجحة لعدد من المدن على مستوى العالم
والتي تبنت مفهوم الاستدامة في البيئة العمرانية العصرية كما سيتطرق
المنتدى إلى العديد من القضايا المهمة المتصلة بالمستجدات المطروحة
في مجال تطوير المدن والعمل على تحليل استراتيجيات التخطيط العمرانية
لبناء مدن المستقبل كما سيبحث المنتدى أنماط العمل الجديدة لمدن
القرن الواحد والعشرين ، يعقد المنتدى في دورته الحالية برعاية مجلس
أبوظبي للتنمية الاقتصادية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وتتواصل
أعماله بفندق قصر الإمارات خلال الفترة من السابع إلى الثامن من
أبريل الجاري وسيرعى حفل افتتاح المنتدى صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات
المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة ما يقرب من 900
مشارك من 46 دولة حول العالم ويبحث المنتدى خلال يومين عددا من المواضيع
منها استضافة الفعاليات العالمية كحافز للتنمية المستدامة للمدن
والمنهج الأكاديمي لمدن الاستدامة العالمية والابتكار البيئي للتنمية
الاقتصادية القوية ومزايا التخطيط البيئي العمراني واستراتيجيات
النقل العام وكيفية تطوير المواصلات التي تعزز الكثافة العمرانية
والخدمات البيئية والتقنيات النظيفة والنفايات والمياه والطاقة وغيرها
من المواضيع المتصلة بالمدن.
أعلى
الأخبار
