|
جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة
2010
7مليارات و180 مليون ريال إجمالي الإنفاق .. وأهم الملامح في مؤتمر
صحفي اليوم
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا ساميا
فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (1/ 2010) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2010م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96 وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2010م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام
هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
أول يناير 2010م
صدر في 15 محرم سنة 1431هـ الموافق 1 من يناير سنة 2010م.
الجدير بالذكر أن حجم الانفاق الإجمالي المتوقع للدولة في موازنة العام
2010 يقدر بنحو 7 مليارات و180 مليون ريال مقابل 6 مليارات و424 مليون
ريال في عام 2009 بزيادة قدرها 756 مليون ريال وبنسبة زيادة تبلغ 12
بالمائة عن موازنة العام 2009.
فيما تقدر نسبة الايرادات في موازنة العام 2010 والتي تم احتسابها
على أساس 50 دولارا لسعر الايرادات النفطية بـ6 مليارات و380 مليون
ريال مقابل 5 مليارات و614 مليون ريال في عام 2009 وبنسبة زيادة تقدر
بـ 14 بالمائة.
وكانت السلطنة قد حسبت الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 45 دولارا
للبرميل في العام 2009 .. وتمثل ايرادات النفط والغاز في موازنة عام
2010 ما نسبته 76 بالمائة فيما تمثل الايرادات الاخرى ما نسبته 24
بالمائة.
ويعقد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة اليوم مؤتمرا صحفيا يوضح من خلاله
أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2010 وما ستتضمنه من خطط وبرامج
تنموية للنهوض بالتنمية الاقتصادية بالسلطنة.
أعلى
دفء وإشراق وأمطار خير في مطلع 2010
حبانا
الله ـ عز وجل ـ يوم أمس بمشهدين تفاؤليين مع بداية أول يوم من أيام
2010 .. فقد أشرقت الشمس من وراء الأفق باعثة الدفء والضوء مشعلة جذوة
الحياة والحركة في اليوم الأول من العام الجديد .. ومع اقتراب الشمس
من وقت الزوال طرق المطر أبوابنا ليكمل اليوم في هطوله مانحا الأرض
ريا ونماء.
أعلى
ضبط متهمين بتقديم اتصالات دولية وغسيل أموال بمليون ريال
ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة
عمان السلطانية عددا من المتهمين بتقديم خدمة الاتصالات الدولية دون
الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حيث اتضح أن أحد هؤلاء الأشخاص
يدير عدداً كبيراً من المحلات كما قام بتحويل المبالغ العائدة من هذه
الخدمة إلى بنوك خارجية ما يشكل جريمة غسل أموال بلغت أكثر من مليون
ريال.
أعلى
175حادث تصادم العام الماضي .. و12 وفاة خلال أسبوع
أشارت الإحصاءات الصادرة عن قسم الإحصاء بالإدارة
العامة للمرور إلى أنه وقع منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر
الماضي 175 حادث تصادم بين مركبات ودراجات نارية فيما نتج عن حوادث
السير التي وقعت خلال الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر الماضي والبالغ عددها
95 حادثا وفاة 12 شخصاً وإصابة 130 آخرين.
أعلى
مساع لتحقيق نمو بالصادرات الصناعية التحويلية بـ18.2%
كتب ـ مصطفى المعمري:
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتحقيق معدل نمو في
صادرات الصناعات التحويلية خلال الخطة الخمسية السابعة بمعدل 18.2%
ضمن استراتيجية تقوم على تحقيق التوازن في التنمية الإقليمية وتوفير
خدمات البنية التحتية اللازمة للصناعة وتشجيع الصناعات المعرفية والتصديرية
وفق ما أكد لـ(الوطن) الدكتور عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة
بوزارة التجارة والصناعة.
أعلى
من أخبار الاقتصادي
بلغت كمية النفط المستخدمة في الشركة العمانية
للمصافي والبتروكيماويات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2009 حوالي
29 مليونا و3ر822. ألف برميل.
ــــــــــــــ
تعلن اليوم نتائج منافسات شهري الزراعة لعام 2009م في المجالين الزراعي
والحيواني.
أعلى
رأي الوطن
الموازنة..طريق تطور وارتقاء
بعيدا عن الخوض في تفاصيل اقتصاديات الموازنة
العامة للدولة ، والتي تنهض في الغالب الأعم على حشد هائل من الجداول
والارقام والمؤثرات العامة التي تؤثر فيها وكذلك التحديات التي تواجهها
هذه الموازنة مع بداية كل عام مالي ، هناك جوانب في هذه الموازنة تستدعي
الى الذهن تاريخا طويلا من السياسات المالية التي اتسمت بالحكمة والرشد
الى حد كبير في بلادنا.
وكل موازنات العالم بالطبع تواجه ما تواجهه الموازنة العامة للدولة
في السلطنة فلغة الأرقام والنسب المئوية والمقارنات بينها هي هي، والتحديات
الخارجية والداخلية التي تعترض أية موازنة هي هي، فقد اصبح العالم
قرية صغيرة تجوب ارجاءه افكار اقتصادية ومالية عابرة للقارات ، لذلك
تقاربت كثيرا سبل التعامل مع مفردات الموازنات العامة للدول من حيث
هي أرقام تقديرية في مواجهة أرقام معاكسة ، ثم سبل التدخل لإحداث تلك
(الموازنة) الصعبة بين اطراف المعادلات العديدة التي تواجه بعضها بعضها
ـ فائض او عجز ـ زيادة إنفاق او الإقلال منه. انفاق على قطاع الخدمات
ام القطاعات الانتاجية الى غير ذلك مما يحير أعتى الاقتصاديين وواضعي
الخطط المالية في العالم.
لكنا أمام وجه شديد الاهمية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة لعام
2010، التي صدر المرسوم السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ امس بالتصديق عليها ، وهو علاقة
الموازنة بالتنمية الشاملة . واذا كانت العبرة بالنتائج مقولة تصح
في مواضع كثيرة فإنها في هذه العلاقة تصح اكثر من اي موضع آخر.
فالمواطن العادي الذي لا يتحمل الخوض في دهاليز الأرقام والإحصائيات
يمكنه ان يلتمس الجانب الأسهل في إدراك مدى التطور الهائل الذي مرت
به الموازنة العامة للدولة ممثلا في التطور الهائل الذي حدث في حياتنا
العامة ومعالم مسيرة التنمية الشاملة والخطط الخمسية التي مرت بها
منذ الموازنة الاولى للدولة التي وضعت مع بداية النهضة المباركة في
عام 1970 وكانت في حدود 50 مليون ريال وصارت اليوم تربو على السبعة
مليارات ريال.
مع كل قفزة كانت تقفزها الموازنة العامة للدولة خلال سني النهضة المباركة
، كانت معدلات التنمية تتزايد في كافة القطاعات الخدمية والانتاجية
على السواء ، وذلك على الرغم من كافة التحديات الاقليمية والدولية
وكذلك التحولات المناخية والبيئية التي لم تكن في معظم الاحوال مواتية
لتطلعاتنا التنموية. لكننا بفضل الله وعونه وبعد نظر عاهل البلاد المفدى
ـ حفظه الله ورعاه ـ سرنا من درجة الى درجة اعلى على سلم التنمية حتى
غدونا على ما نحن عليه الآن.
إذا البعد التنموي هو المرآة الامينة العاكسة لمدى توفيق المعنيين
بإعداد الموازنة العامة للدولة وإعطاء مؤشراتها الاساسية او التقديرية.
والتسلسل التاريخي لتنامي حجم الموازنة في بلادنا يعطي أقوى المؤشرات
على امكانية استمرار هذا التنامي في الاعوام المقبلة حتى يتحقق المستهدف
من الرؤية المستقبلية لاقتصادنا الوطني في المدى الأبعد.
أعلى
|