دفعت السوق لتحقيق مكاسب جيدة في أولى جلسات يوليو
بدء العمل بالتعديلات الجديدة في مؤشر سوق مسقط
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:بدأت سوق مسقط
للاوراق المالية اعتبار من جلسة يوم امس الاربعاء العمل بالتعديلات
الجديدة على المؤشر العام للاسعار والذي انعكس على اداء السوق التي
حققت مكاسب كبيرة في اولى جلسات يوليو حيث ارتفع مؤشرها العام 1.03
بالمائة ليسجل مستوى 5669 نقطة.
ووفق التعديلات الجديدة التي اقرها السوق فإن المؤشر سيعتمد على
التوزين بالقيمة السوقية للاسهم الحرة القابلة للتداول (Free Float)
مع ثبات عدد الشركات المكونة للمؤشر وعددها ثلاثون شركة كما سيتم
تخفيض الحد الاقصى لوزن أي شركة في عينة المؤشر الـ (CAP) بحيث لا
يزيد على 10 بالمائة بدلا من 20 بالمائة اضافة الى ذلك فإن التعديل
يتيح اختيار شركات عينة المؤشر الجديد طبقا لمعايير الاختيار المعمول
بها الان وهي (السيولة والقيمة السوقية والربحية) ولكن دون النظر
للقطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركات.
وسيتم تطبيق نفس المعايير في المؤشرات القطاعية الثلاثة وهي مؤشر
قطاع البنوك والاستثمار ومؤشر الخدمات والتأمين ومؤشر القطاع الصناعي
بحيث يكون التوزين بالقيمة السوقية للأسهم الحرة والحد الاقصى لوزن
أي شركة لا يتجاوز 10 بالمائة.
وبدأ المستثمرون في بناء مراكز جديدة استجابة للدعوات التي طالبت
بضرورة التأقلم مع التعديلات الهيكلية الجديدة وذلك من خلال زيادة
النقد في المحافظ وسط توقعات بأن يشهد المستثمرون تحولا أكثر في
اتجاه قطاع البنوك وشركات الاستثمار مشيرين الى ان تخفيض الحد الأعلى
لوزن الشركات في عينة المؤشر الجديد من 20% الى 10% سيخفض وزن أسهم
شركات معينة كسهم بنك مسقط والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)
التي ستشهد انخفاضا يتم بموجبه تحويل الوزن الزائد الى أسهم أخرى
ما سيؤدي الى دخول شركات جديدة وزيادة في أوزان بعض الشركات في المؤشر
الحالي.
وشهدت جلسة يوم أمس تداول 23 مليون سهم و150 ألف سند بلغت قيمتها
الاجمالية 7.4 مليون ريال عماني وقد حققت 25 شركة من أصل 47 شركة
جرى تداول اسهمها مكاسب في اغلاقاتها السعرية مقارنة مع انخفاض في
اسهم 12 شركة.
أعلى
ناقش آليات تفعيل أدائه خلال المرحلة القادمة
الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني السوداني يبحث رفع مستوى
التبادل التجاري
عقد الجانب العماني بمجلس الأعمال العماني
السوداني بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأربعاء الموافق الأول من
يوليو 2009م اجتماعه الأول برئاسة المهندس صالح بن محمد الشنفري
رئيس الجانب العماني بالمجلس وحضور أعضائه.
رحب المهندس رئيس الاجتماع بالحضور من الأعضاء متمنيا التوفيق للجميع
في العمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين مؤسسات وشركات القطاع
الخاص في السلطنة والسودان الشقيق. وقد اعتمد الجانب العماني تسمية
ممثليه في المجلس وتسمية نائبين لرئيسه.
وفي معرض حديثه عن مستقبل أداء المجلس أشار المهندس إلى أن المجلس
بصدد مناقشة آليات تفعيل أدائه خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الدور
الفاعل له مستقبلا، وقد استعرض المجلس جملة من الصعوبات التي تعترض
زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب التطلع للقيام بمعالجة
تلك الصعوبات. يذكر أن مجلس الأعمال العماني السوداني مطالب بالعمل
على الاستفادة من العلاقات الطيبة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين
لتصل لمستوى الطموح. واستعرض المجلس في نهاية اجتماعه إمكانيات تفعيل
الاستثمار في السودان الشقيق من خلال التعرف على القوانين والتشريعات
السودانية في هذا الخصوص.
أعلى
دعت كبار التجار والموردين إلى توفير السلع الاستهلاكية الأساسية
خلال رمضان
التجارة والصناعة: لن نقبل أية أعذار لرفع الأسعار بحجة ارتفاع النفط
والشحن
في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة
التجارة والصناعة مع كبار التجار التقى صباح امس كلٌ من سعادة أحمد
بن سليمان بن صالح الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية
والمالية وشؤون المناطق وسعادة أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة
والصناعة للتجارة والصناعة مع كبار التجار والموردين وأصحاب الشركات
والمراكز التجارية والتسوق السريع، وذلك لتدارس ومناقشة موضوع توفير
السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان وعدم المبالغة في رفع
الأسعار نتيجة للطلب المتزايد عليها.
وحث سعادة أحمد بن حسن الذيب التجار على التعاون الدائم مع الوزارة
وإشعارها مسبقاً في حالة وجود أي ارتفاع لأسعار السلع الاستهلاكية،
مؤكداً أن الوزارة لا تقبل أي أعذار لارتفاع الأسعار تتعلق بحجة
ارتفاع أسعار النفط والنقل والشحن. وأوضح سعادته بأنه يأمل أن تكون
الأسعار متقاربة بين محافظة مسقط والمناطق والولايات الأخرى وأن
لا تكون هناك فروقات كبيرة بينها. من جانبهم أكد ممثلو الشركات في
الاجتماع بأنه لا توجد أية خطة لرفع الأسعار في الوقت الحالي وأكدوا
حرصهم على التعاون مع الوزارة وعلى توفير السلع الاستهلاكية الأساسية
خلال شهر رمضان المبارك.
أعلى
بمشاركة السلطنة
لجان عربية تناقش إزالة معوقات انسياب البضائع وتنفيذ الإجراءات
المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة
القاهرة ـ من أحمد إسماعيل علي:عقد أمس الاجتماع
الخامس والأربعون للجنة المفاوضات التجارية، التابعة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي بمشاركة السلطنة، وهو الاجتماع الثاني بعد القمة الاقتصادية
التي عقدت يناير الماضي بالكويت، وذلك برئاسة دولة البحرين.
استعرض الاجتماع إزالة كافة المعوقات التي تعترض انسياب البضائع
بين الدول العربية، بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة القيود غير الجمركية والرسوم والضرائب
ذات الأثر المماثل والرسوم مقابل الخدمات في الدول العربية الأعضاء
في منطقة التجارة العربية الحرة، ومناقشة بعض الرسوم التي تتقاضاها
بعض الدول الأعضاء على البضائع ودراسة إمكانية توحيد الرسوم بين
الدول العربية.
وتم التوصل خلال الاجتماع إلى توصيات سوف ترفع إلى الأمانة العامة
لجامعة الدول العربية، كما سوف تزاول اللجنة أعمالها لوضع الآليات
فيما يخص الرسوم والضرائب المطروحة على جدول الأعمال. مثل السلطنة
في الاجتماع حمود بن عبد الله العلوي، مدير عام العلاقات الاقتصادية
بوزارة الاقتصاد الوطني.
من جهة اخرى بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات
لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنية
بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس، فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى، وذلك برئاسة ممثل الكويت علي شعبان مراقب الشؤون العربية
بوزارة المالية الكويتية وبمشاركة ممثلي وزارات المالية والاقتصاد
والتجارة في الدول العربية.
وقال رئيس الاجتماع علي شعبان في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع
"إن اللجنة هي الذراع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل متابعة
تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
وأهم ما تقوم به اللجنة هو متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمنطقة
التجارة الحرة بكل جوانبها ".
وأضاف "أن هناك تطورا كبيرا في تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنطقة
التجارة وإزالة ما تبقى من عراقيل أمام حركة التبادل السلعي"،
مشيرا إلى أن المطلوب من الدول إصدار وثائق رسمية لإلزام الجهات
المختصة لتنفيذ البرنامج التنفيذي للمنطقة. وتابع: " أنه بالرغم
من وجود بعض القيود غير الجمركية التي ما زالت تفرضها بعض الدول،
إلا أن هناك قيودا كثيرة تم إزالتها"، مشيرا إلى أن هناك دولة
عربية كانت تمنع استيراد 170 سلعة إلا أنها ألغت قرار المنع نظرا
للفائدة الكبيرة التي لمستها من التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة.
وأكد علي شعبان مراقب الشؤون العربية بوزارة المالية الكويتية رئيس
الاجتماع أن هناك توجها عاما ايجابيا للدول العربية لتسهيل الأمور
المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة، مشددا على أن المنطقة ستشهد طفرة
كبيرة بعد انضمام الجزائر للمنطقة نظرا لثقل وحجم التبادل التجاري
للجزائر مع الدول العربية.
وأوضح أن الهدف من اجتماعات اللجنة على مدى يومين هو العمل على تنفيذ
منطقة التجارة وإعداد تقرير انجاز لرفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
في دورته المقبلة في شهر سبتمبر المقبل. وأكد أن الكويت ملتزمة بكل
القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمنطقة
التجارة الحرة حيث أصدرت التشريعات التي تتوافق وهذه القرارات، مشيرا
إلى أن الكويت كانت أول دولة عربية أعلنت بدء التخفيض على الرسوم
الجمركية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة، كما شاركت
الكويت بفاعلية في وضع البرنامج التنفيذي، وشدد على أن الكويت ليس
لديها أي عائق أمام منطقة التجارة الحرة. وتدارست اللجنة تقرير لجنة
المفاوضات التجارية حول العراقيل التي ما زالت تعترض منطقة التجارة
الحرة خاصة القيود غير الجمركية والرسوم على الخدمات التي تفرضها
بعض الدول العربية وذلك بهدف إزالتها.
أعلى
بمشاركة 78 صيادا
اختتام فعاليات المنتدى الصيفي لصيادي الخابورة
الخابورة ـ من حنيفة الحوسني وصالح بن سعيد
الرئيسي:رعى سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة
السمكية حفل اختتام فعاليات المنتدى الصيفي لصيادي ولاية الخابورة
وذلك في معهد التأهيل السمكي بالولاية والذي شارك فيه 78 صيادا بحضور
سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن خميس الكعبي والي الخابورة والمشايخ
ورؤساء الدوائر الحكومية والأهلية بالولاية حيث ألقى جمعة بن سالم
المخيني المكلف بتسيير أعمال دائرة الثروة السمكية بالخابورة كلمة
الدائرة تطرق فيها الى الفترة التي قضى فيها المتدربون بمختلف الفئات
العمرية فترة التدريب في مجالات الملاحة البحرية وتصليح محركات الصيد
وقد شهدوا تدريبا عمليا ونظريا كما تخلله ندوات ومحاضرات ارشادية
شاركت بها العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص مؤكدا أن هذا
المنتدى أقيم بناء على الجهد الحثيث والتوجيه من قبل المسئولين من
خلال اللقاءات المفتوحة والمتواصلة مع الصيادين من خلال جهود وزارة
الثروة السمكية التي تسعى للنهوض بالصيادين وتثقيفهم علميا وفنيا
بهذه المهنة كثروة اقتصادية كبيرة بعد ذلك ألقى منذر بن غانم الحوسني
كلمة المتدربين وما شملته الدورة من اعمال منها صيانة واصلاح المحركات
البحرية وصيانة البطاريات وشمعات الاشتعال وتنظيف وتغيير مصفاة الهواء
والبنزين وصيانة منظم حرارة المحرك ومدى الاستفادة من الدورة والتطبيقات
العملية على أيدي محاضرين أكفاء قدموا للمتدربين محاضرات نظرية وعملية
في مجال تقنية الصيد الحديثة واصلاح وصيانة المحركات البحرية وكذلك
طرق الصيد التقليدية ومقارنتها بطرق الصيد الحديثة وكيفية التعرف
على مواقع الاسماك بالأجهزة الحديثة وكيفية تحديث وتركيب وصيانة
الشباك الخاصة بالصيد التقليدي بعد ذلك قام سعادة الدكتور راعي المناسبة
بتوزيع الشهادات على المتدربين والمساهمين من الأفراد والقطاعات
الحكومية والأهلية بالولاية ثم قدم سعادة الشيخ الدكتور والي الخابورة
هدية تذكارية لراعي المناسبة.
أعلى
الأخبار
