قضايا

في ذكرى إنشائه الـ31
"التعاون".. إنجازات تتحدث وطموح بلا حدود

ـ المركز الإحصائي المشترك والحكومة الإلكترونية
ـ توحيد المواقف السياسية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية
ـ تنسيق سياسات المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية
ـ تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ
ـ قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق دول المجلس
ـ إقرار دراسة تفعيل الدور الإعلامي وإعداد قانون موحد للأمن السياحي
ـ الموافقة على الخطة الاسترشادية لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية
ـ متابعة تنفيذ وحل كافة الإشكاليات التي قد تواجه مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو
ـ خطة مشتركة تتضمن تنفيذ برامج مشروع الشراكة بين الجامعات والمجتمع والواردة في وثيقة التطوير الشامل للتعليم

تحتفل دول مجلس التعاون بالذكرى الحادية والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو احتفاء بإنجازات تحققت وطموح لا يحده حد، حيث جاء مجلس التعاون بقناعة راسخة وبمنظور واع كرسته حكمة القادة وحنكتهم حفظهم الله، التي كانت بعد فضل الله الحامي للمجلس ودوله وسط عالم مضطرب وأوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.
وستظل ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو1981م راسخة في أذهان أبناء دول المجلس عالقة في ذاكرة التاريخ.
لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الاولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25 مايو1981م، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك و دعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحفظ امن وسلامة شعوبه ودوله.
وفي الشأن السياسي واصلت دول المجلس خلال عام 2012 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية.
الشؤون العسكرية والأمنية :
واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم وتطوير مجالات العمل العسكري والدفاع المشترك والعمل على ادامة وتطوير مشروع حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس
وتجري متابعة تنفيذ مشروع مقر قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة بتكلفة اجمالية تبلغ أكثر من (87) مليون ريال سعودي، كما تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماما خاصة بالشأن الامني وتعمل على دعم وتطوير الاجهزة الامنية المختلفة والتي تحفظ للوطن والمواطن الامن والاستقرار.
وفي هذا السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية والفعاليات المشتركة بين منسوبي وزارات الداخلية في الدول الأعضاء
واستحداث لجنة أمنية دائمة من الدول الأعضاء، تكون كإحدى اللجان الأمنية الدائمة بالأمانة العامة، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية.
o شاركت وزارات الداخلية بدول المجلس في ورشة العمل المنظم من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة.
o شاركت وزارات الداخلية بدول المجلس في ورشة العمل التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض والمتعلقة بمحاربة جرائم الإرهاب عن طريق الإنترنت.
o شاركت وزارات الداخلية في ورشة العمل بشأن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب نظمتها وزارة الداخلية في دولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات.
o شارك الخبراء والمختصون من الدول الأعضاء ومنها وزارات الداخلية في فعاليات ورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب في وارسو.
o الاتفاق على تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء.
o تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل.
o تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مطارات الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على التقنيات الإلكترونية (البوابات الإلكترونية الكاميرات الذكية) المعمول بها.
o شاركت وزارات الداخلية في مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة تحديات مشتركة والذي نظمته وزارة الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية.
o تم استحداث لجان أمنية في مجال الأمن الصناعي ولجنة رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية، كما بارك أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
الشئون الاقتصادية:
حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، وفيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه.
إدارة التخطيط والتنمية:
.المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون (GCCSTAT) :
o صدرت موافقة المجلس الوزاري على إنشاء المركز، وان يكون مقره في مسقط.
o صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الـ(32) باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
o تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تضمن في البطاقة.
3. الحكومة الالكترونية بدول المجلس:
o عقد اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية مكونة من أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن برامج الحكومة الالكترونية في الدول الأعضاء اجتماعها الأول حيث وضعت الخطوط العرضية للتعاون بين دول المجلس في هذا المجال.
o تم تنظيم جائزة الحكومة الالكترونية في دولة الكويت حيث تم توزيع أكثر من (20) جائزة على المشاريع الحكومية الالكترونية المتميزة في الدول الأعضاء.

إدارة الطاقة:
الاستراتيجية البترولية المحدثة:
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 2122 ديسمبر 2002م، اعتماد الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون.
وترتكز الاستراتيجية البترولية على أهداف عامة منها:
.الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم للصناعة لأطول فترة ممكنة.
. تعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره.
.تشييد المزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم.
. امتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية.
. تنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية.
وقد تم مراجعة وتحديث الاستراتيجية بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول المجلس، ووافق عليها بعد تحديثها أصحاب المعالي الوزراء، وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتمادها بعد التحديث.
.القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون:
قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 2 نوفمبر 2003م، الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس.

.استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون:
بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 10 أكتوبر 2010م القاضي بإعداد استراتيجية للإعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الاستراتيجية البترولية ومستمدة منها.

السوق الخليجية المشتركة:
. قامت الأمانة العامة والدول الأعضاء بتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
. تم عقد عدة ندوات في دول المجلس عن السوق الخليجية المشتركة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها، كان آخرها في مارس 2012م بدولة الإمارات العربية المتحدة.
. تقوم الأمانة العامة بمتابعة حل الشكاوي المقدمة ضمن إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتنسيق مع ضباط الاتصال في الدول الأعضاء.
. قامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، عن طريق غرف التجارة والصناعة، عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات، ومقترحاتهم في هذا الشأن.
. عُقدت خلال العام اجتماعات للجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل في السوق والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين مما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.
. أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة.
إدارة الاتصالات والمكتب الفني:
. حل العديد من مشاكل التداخلات المتبادلة بين دول المجلس على شبكات الهاتف النقال.
.إقرار خطة دول المجلس للتحول من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث الرقمي على أن يتم التطبيق بتاريخ 30 ديسمبر 2013م.
. إقرار استخدام النطاق الترددي (862 - 790) ميجاهيرتز للخدمات المتنقلة للنطاق العريض.
. أقرت الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنسيق القنوات الإذاعية (FM) المطلوبة من كل دولة من الدول الأعضاء بناء على الآلية التي تم الاتفاق عليها لتنسيق هذه القنوات.
. الموافقة على استخدام النطاق الترددي (862 - 790) ميجاهيرتز للخدمات المتنقلة للنطاق العريض في ديسمبر 2012م.
. تمرير الحركة الهاتفية بين دول المجلس عبر شبكات الشركات المحلية عندما لا يتوفر وصلات مباشرة لدى المشغلين وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية المطبقة فيما بينهم.
.لانتقال لتطبيق المرحلة الثانية بتخفيض أسعار التجوال.
. انعقاد المعرض الخليجي المشترك للطوابع البريدية السادس عشر بدولة الامارات العربية المتحدة.
. مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم "المجموعة البريدية الخليجية" في اليابان.
الانتهاء من طرح المناقصة رقم 5 لعام 2012 م حول الشراء اللوازم والمعدات البريدية من ممول واحد.
.الموافقة على نظام الشرائح الخاصة بتعرفه خدمة خليجي اكسبرس .عداد مشروع قانون (نظام) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود.

في مجال المواصلات
. إعداد دليل وسائل التحكم المروري واعتماده من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس.
. اعتماد لائحة اشتراطات السلامة للنقل البري.
. الانتهاء من كراسة المواصفات الفنية الشاملة لمشروع إنشاء سكة حديد دول المجلس تمهيداً للبدء بالدراسات التفصيلية الهندسية للمشروع.
. توقيع اتفاقية مقر مكتب سكرتارية ومركز معلومات مذكرة التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.
. إعداد لائحة الانظمة المالية والإدارية لمذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.
. البدء بتقييم العروض المالية والفنية لدراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية والتي تلقتها الأمانة العامة من عدد من الشركات المتخصصة.
. اعتماد قائمة التفتيش الموحدة على الطائرات الاجنبية المشغلة في مطارات دول المجلس.
. اعتماد الدليل الارشادي للبرنامج الموحد للتفتيش على الطائرات الاجنبية في مطارات دول المجلس.
. اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بأعمال اللجنة التنفيذية للطيران المدني.
. البدء بإعداد دراسة شاملة لإنشاء إقليم معلومات طيران علوي افتراضي موحد لدول المجلس.
التعاون المالي والاقتصادي:
تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، سعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي أنيط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية بكل جهد ومثابرة على تحقيق طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبهم إلى واقع عملي ملموس، وقد تمثل هذا في العديد من القرارات التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433هـ الموافق 19 ديسمبر 2011م، حيث تم اقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحّدة لدول المجلس (إصدار 2012م) والعمل بها اعتباراً من الشهر المقبل، وإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، تبدأ أعمالها في الأول من يونيه 2012م، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإقرار نظامها الداخلي. وستقوم هيئة الاتحاد الجمركي باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تمهيداً للوصول إلى وضعه النهائي في الأول من يناير 2015م. واطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس، وتم اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين (العام والخاص) في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن.
لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس:
تسعى دول المجلس، ومن خلال ما تقوم به لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي النقدي بين دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بتنسيق سياساتها النقدية والمصرفية، الأمر الذي وفر لدول المجلس استقراراً مالياً ونقدياً. ومكن المصارف والمؤسسات المالية بدول المجلس من الوصول إلى مستوى مرموق، بما في ذلك مواكبتها للتطورات والمتطلبات الدولية في تطبيق الأنظمة الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل، ومعايير الشفافية والإفصاح وكفاية رأس المال. وتبنت دول المجلس عدداً من الوثائق في المجال المصرفي، لدعم القطاع المصرفي الخليجي وزيادة قدرته التنافسية إقليمياً ودولياً.
وقد توصلت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها الرابع والخمسين بالرياض (19 مارس 2012م) إلى اعتماد العمل ب "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً للنظر بالعمل بها بصفة ملزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها. ووافقت على الشروط المرجعية لدراسة ربط نظم المدفوعات بدول المجلس
اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس:
سعياً لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس.
فقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني (دبي، 16 يونيو2011م) إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس

الشؤون الثقافية والإعلامية:
تعمل دول مجلس التعاون على دعم وتطوير المجال الثقافي والاعلامي لمواكبة التطورات التي تطرأ على هذا المجال المهم كما تعمل الدول الاعضاء على تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك، وتحقيق المواطنة في المجال الثقافي و الإعلامي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مجال الثقافة:
تم خلال عام 2011م اعتماد أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة لخطة عمل تستمر لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2012م وتنتهي عام 2016م وتم فيها اعتماد عشرة أنشطة وبرمجة تنفيذها بين الدول الأعضاء وفقاً لأهداف ورؤى وآليات الإستراتيجية الثقافية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط ديسمبر 2008م.

ويجري العمل على طباعة اللوائح التنظيمية لكل نشاط من هذه الأنشطة التي اعتمدت من أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة في كتاب سيتم توزيعه على الأجهزة المعنية كدليل يلتزم فيه لتنفيذ هذه الأنشطة.

وخلال عام 2011م تم تنفيذ العديد من الأنشطة والاجتماعات بمشاركة الدول الأعضاء تضمنت ما يلي:
.دورة التأهيل والتدريب التي تم تنفيذها في السلطنة خلال الفترةمن الـ16 حتى الـ19 من يوليو2011م والتي تتمثل أهم أهدافها في:
o.مهرجان الفنون الموسيقية الذي شاركت من خلاله الدول الأعضاء بعدد من الفنانين الواعدين وكرمت خلاله شخصيات فنية كرست حياتها لخدمة الفن الموسيقي في دول المجلس وتم تنفيذه بدولة الكويت خلال الفترة 15ـ19/11/2011م.
. ملتقى الفنون البصرية والذي يهدف إلى:
o تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات ذات الصلة بـ(النحت التصوير زيتي ومائي وباستيل مواد مختلفة) حفر جرافيك خزف فنون مركبة.
. حفل تكريم المبدعين بدول المجلس، وتم تنفيذه في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ الـ6 من أكتوبر2011م في إمارة ابوظبي متزامناً مع اجتماعات وزراء الثقافة.
. مهرجان السينما وتم تنفيذه في دولة قطر بتاريخ 23/2/2012م لتعزيز التواصل الفني على المستوى الإقليمي والعالمي..
. ملتقى التراث الخليجي وتم تنفيذه في دولة الكويت من الـ23 حتى الـ27 /4/2012م تعزيز التواصل الثقافي وتكريسه على مستوى الإقليم والوطن العربي والعالم وتأكيد أهمية التراث والفولكلور الشعبي في المنطقة، وتعزيز التوجه للحفاظ عليه وتعميق الشعور بمكانة ودور التراث والفنون والثقافات المرتبطة به، واستمرار تأثيره في الحياة الاجتماعية للتجمعات البشرية في دول المجلس وكذلك تشجيع إجراء وتنفيذ البحوث في مجال التراث، والتأليف فيه.
.. في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين دول المجلس ومعهد العالم العربي في باريس تم عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة الثقافية ومعهد العالم العربي في باريس بمقر الأمانة العامة في الرياض خلال شهر يناير /2011م تم خلاله مناقشة محاور التعاون الممكنة والمعتمدة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس، كما عقد اجتماع آخر في باريس في مقر المعهد في 8 ديسمبر/2011م لاستكمال المناقشات والاتفاق على البرنامج المشترك بين المعهد والأمانة العامة، خلال المرحلة المقبلة.
. يجري العمل على دراسة وضع آلية للربط الالكتروني بين المؤسسات الثقافية والمكتبات الوطنية في دول المجلس، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الثقافية والعاملين في الشأن الثقافي لدول المجلس.

أعلى