مدفوعا بقوة الدولار وانخفاض أسعار المواد الخام عالميا
معدلات التضخم في السلطنة تسجل مستويات متدنية في سبعة أشهر
اشارت وكالة رويترز في تقرير نشرته أمس حول
معدلات التضخم في السلطنة الى انحسار نمو أسعار المستهلكين في سبتمبر
إلى 3.7 بالمائة على أساس سنوي وهو اقل مستوى منذ فبراير ويرجع ذلك
في جانب منه لانخفاض أسعار الذهب.
وقال الوكالة على حسب بيانات نشرت في النشرة الإحصائية الشهرية ان
معدل التضخم في اغسطس بلغ 5.3 في المائة. وانخفضت الأسعار 0.3 بالمائة
على أساس شهري في سبتمبر مقارنة مع 1.4 في المائة في الشهر السابق
حسب احصاءات وزارة الاقتصاد.
وقالت الوزارة ان أسعار مقتنيات شخصية مثل الحلي الذهبية انخفضت
بنسبة 8.4 بالمائة بفعل انخفاض أسعار الذهب 14.7 بالمائة. وتشهد
السلطنة مثل دول خليجية اخرى تقلبات حادة في مكونات سلة المستهلكين
في بعض الأحيان مما يؤثر على بيانات التضخم الشهرية.
وقال فابيو ساتشيافيلاني كبير الاقتصاديين لدى صندوق عمان للاستثمار
في مسقط "الاتجاه العام للتضخم في السلطنة في انخفاض مدفوعا
بقوة الدولار وانخفاض أسعار المواد الخام عالميا". وقالت نانسي
فهيم الاقتصادية في ستاندرد تشارترد في دبي "نرى تراجعا لمعدل
التضخم على اساس شهري مع تلاشي تأثير رمضان" في اشارة لانتعاش
الطلب الاستهلاكي خلال شهر الصوم.
وتابع "معدل التضخم الرئيسي معتدل خلال العام إلى الآن. رغم
انه مرتفع بالنسبة لمستواه في دول الخليج".
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أن يبلغ معدل التضخم
3.9 بالمائة في المتوسط في 2011 و2012 بعد 3.3 بالمائة في 2010.
وارتفعت الايجارات والطاقة بنسبة 0.2 في المائة وتمثل 21.4 في المائة
من سلة اسعار المستهلكين بعدما ارتفعت 0.4 في المائة في الشهر السابق.
ولكن أسعار المواد الغذائية التي تمثل 30 بالمائة من السلة ارتفعت
1.3 في المائة في سبتمبر على أساس شهري بعدما زادت 0.8 في المائة
في اغسطس.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز يتوقع أن ينمو اقتصاد السلطنة بنسبة
4 بالمائة هذا العام و4.2 بالمائة في العام المقبل بفضل زيادة الإنفاق
الحكومي. وقال حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
في نوفمبر إنه غير قلق بشأن التضخم في الوقت الحالي ولكن يتعين على
البنك المركزي مراقبته عن كثب. وتوقع الزدجالي في أكتوبر أن يبلغ
معدل التضخم أربعة بالمائة في عام 2011 بينما من المرجح أن ينمو
الاقتصاد نحو خمسة بالمائة.
أعلى
خلال استضافة وكيل وزارة المالية
اللجنة الاقتصادية بالشورى تناقش الإيرادات النفطية وغير النفطية
والإنفاق العام والعجز المالي والدين العام للميزانية العامه 2012
مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة الاقتصادية الموسعة
بمجلس الشورى امس اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول
(2011 - 2012م) من الفترة السابعة (2011-2015م) للمجلس برئاسة سعادة
سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية الموسعة وبحضور أصحاب
السعادة أعضائها وفريق الدعم الفني.
استضافت اللجنة في الاجتماع سعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة
المالية وعدد من المسؤولين بالوزارة، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم
حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012م وبنودها كالإيرادات
العامة للدولة النفطية وغير النفطية والإنفاق العام الجاري والرأسمالي
والإنمائي والعجز المالي والمركز المالي للدولة والدين العام.
وتأتي هذه الاستضافة لتدعيم ما تضمنه التقرير النهائي للجنة من توصيات
والذي سيكون مطروحاً للمناقشة والإقرار في جلستي المجلس الثالثة
والرابعة من دور الانعقاد السنوي الحالي يومي الثلاثاء والأربعاء
من الأسبوع الجاري، والتي سوف يستضيف المجلس فيها معالي الوزير المسؤول
عن الشؤون المالية لمناقشته حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام
2012م.
كما طرح أعضاء اللجنة في الاجتماع العديد من الرؤى والاستفسارات
حول بعض الجوانب المضمنة في المشروع.
أعلى
الباحثون عن عمل يؤكدون: أسباب رفض العمل الرواتب المتدنية
القوى العاملة تواصل تشغيل الباحثين عن عمل بالتعاون مع القطاع الخاص
تستمر وزارة القوى العاملة في جهودها الحثيثة
باستقبال الباحثين عن عمل الذين شملهم الأمر السامي بتشغيل خمسين
ألف مواطن باحث عن عمل حسب سجلات وزارة القوى العاملة وتقوم الوزارة
يوميا بدعوة الباحثين عن عمل وذلك من خلال الرسائل النصية القصرة
لتحديد مواعيد وأماكن إجراء المقابلات الفورية بين الباحث عن عمل
وعدد من الشركات العاملة بالسلطنة وذلك لاستيعاب الباحثين عن عمل
حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم من خلال التشغيل المباشر أو الالتحاق بدورات
تأهيلية مقترنة بالتشغيل.
وحول إجراءات التشغيل قال الباحث عن عمل المنذر بن عبدالله المنذري
إن إجراءات التشغيل التي تقوم بها الوزارة جيدة من حيث تجميع الباحثين
عن عمل، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة فهذا يتيح الفرصة
للباحث الحصول على العديد من الخيارات في مختلف المجالات ولكن أطلب
من الوزارة حث الشركات لمراعاة الرواتب المقدمة فمن الصعب العيش
بهذه الرواتب المتدنية في مسقط ونحن من مناطق بعيدة، فيجب على الشركات
توفير السكن والمأكل بسبب صعوبة الحياة كما أنه يجب على الوزارة
تكثيف الندوات التثقيفية لديها فلم نكن نعلم بأهمية مراجعة الوزارة
من اجل البحث عن عمل في القطاع الخاص ، حتى صدور المرسوم السلطاني
بتوظيف 50 ألف.
وقال: احمد بن سليمان المالكي خريج كلية عمان البحرية الدولية بكالريوس
في إدارة الموانئ والنقل البحري إن دور الوزارة إيجابي في عملية
التشغيل ولكن نناشد الوزارة بتوفير الشركات التي تتناسب مع تخصصاتنا،
كما أن الوضع في بعض الشركات يحز في نفسي فأرى أن الشركات التي تتناسب
مع تخصصي في السلطنة تحتوي على العديد من الوظائف التي يمكن للعماني
شغلها بدل الوافد فالعماني أجدر بأن يكون له زمام الأمور في بلده.
وحول عملية التشغيل تحدث يحيى بن محسن الشقصي مدير شؤون الموظفين
بشركة (ك.أم.وشركاؤه)للتجارة وقال:من الجيد ما تقوم به الوزارة من
حيث تجميع الشركات والباحثين في مكان واحد إيجابي وسلبي ، فهو إيجابي
من حيث توفير العديد من الخيارات أمام الباحثين عن عمل، ويعطي الفرصة
للشركة ومؤسسات القطاع الخاص انتقاء الباحث حسب مؤهله وما يناسب
الشركة ومؤسسة القطاع الخاص ، وهذه العملية سلبية من حيث تشتت الباحث
عن عمل بين الفرص المتاحة.
ويضيف يحيى ربما من أسباب رفض الباحثين عن عمل هو عدم قبولهم بالرواتب
المعروضة وبعد مكان العمل عن أماكن سكناهم، ولكن نقوم بحثهم للبدء
في العمل للحصول على الخبر والتطور الوظيفي للوصول إلى ما يصبو إليه
من وظائف ومناصب كما أنه يتم توفير فرص العمل المقرونة بالتدريب
وتأهيل الموظف ببيئة العمل من حيث تعريفه بتخصصات المؤسسة والأقسام
المختلفة بها وتوظيفه بالقسم المناسب له الذي يسنح بتطوره والوصول
إلى الرضا الوظيفي.
وعن دور الوزارة في التشغيل قال يوسف المطوع مدير التشغيل بوزارة
القوى العاملة تم تجميع شركات خدمات الموانئ والنقل البحري جميعها
وكذلك الأتصال بالباحثين عن عمل الذين تتناسب تخصصاتهم مع هذا المجال
وهم حملة البكالريوس في إدارة الموانئ والنقل البحري مما يتيح للباحثين
العديد من الخيارات في مختلف المجالات في هذه الشركات حسب تخصصاتهم
المختلفة.
أعلى
4 ديسمبر القادم
السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة
بدول المجلس
مسقط ـ العمانية: تستضيف السلطنة في الرابع
من شهر ديسمبر المقبل أعمال الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة
والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "دور
المنظمات الدولية في تطوير المهنة" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة
عمان بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس ويستمر لمدة
يومين.
وسوف يرعى حفل افتتاح الملتقى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير
المسؤول عن الشؤون المالية.
وأوضح سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان
خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بالغرفة أمس مع الدكتور محمد عبدالله
أل عباس المدير التنفيذي بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
الخليجي ان الملتقى يهدف إلى بيان الدور المهم الذي تقوم به مهنة
المحاسبة والمراجعة في تعزيز التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
وقال سعادته إن الملتقى يحظى بمشاركة نخبة من المتحدثين والباحثين
والمختصين في هذا المجال حيث يشارك عدد من ممثلي الهيئات الدولية
كمعايير المحاسبة الدولية والبنك الدولي والبنك المركزي العماني
وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة والهيئة العامة لسوق المال.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالله أل عباس المدير التنفيذي بهيئة
المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي أن هذا الملتقى يأتي
لتعزيز أهمية ومكانة مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس بشكل
عام والسلطنة بشكل خاص مشيرا الى أنه سيبحث على مدى يومين عدة محاور
من بينها دور المنظمات والبنوك في تطوير المهنة والتي سيتحدث فيها
سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني
عن دول البنوك المركزية في دول الخليج لدعم المهنة.
وبين انه سيتحدث خلال الجلسة أنس أبو المقياس كبير الاخصائيين بالادارة
المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والذي
سيتناول دور المهنة في الازمة العالمية وكيف يمكنها المساهمة في
الحل.. كما يستعرض واني ابتون من مجلس معايير المحاسبة الدولية آخر
التطورات على ساحة المعايير الدولية كما ستتحدث جبريلا كوزتش من
الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وأشار الى أن الجلسة الثانية ستتناول محور "جودة الاداء والخدمات
بخلاف المرجعة" فيما تتناول الجلسة الثالثة محور " المحاسبة
الحكومية والرقابة : المستجدات " وسيتحدث خلال هاتين الجلستين
عدد من الاكاديميين والمختصين في هذا المجال.
وأوضح بأنه سيعقد خلال الملتقى ثلاث حلقات عمل تتناول الاولى محور
" الغش والتحقيقات المحاسبية " فيما تتناول الثانية "
لغة اكس بي ار آل " على ان تتناول الحلقة الثالثة محور "
دور المراجعة في مكافحة غسيل الاموال ".
من جانب آخر أعلن سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة
وصناعة عمان أن الغرفة ستستضيف في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر
المقبل بفندق منتجع بر الجصة منتدى "استثمر في عام 2011 م"
وهو منتدى متخصص في الاستثمار ويستقطب الجهات الحكومية والراعية
والمنظمة للاستثمار والمستثمرين المحليين والاجانب والمؤسسات الاستثمارية
الاقليمية والدولية وعدد من المؤسسات الاخرى.
ويركز المنتدى على عدة محاور رئيسية تتناول المناطق الاستثمارية
ودورها في تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والفرص الاستثمارية
في السلطنة ودور المؤسسات الاقليمية في تعزيز الاستثمار في السلطنة.
وأوضح سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان ستشارك في الثامن والعشرين
من شهر نوفمبر الجاري في اجتماعات الغرف الاسلامية واتحاد الغرف
العربية والاسلامية التي ستقام في جمهورية السودان بوفد يترأسه سعادة
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان يتم من خلالها بحث العديد من الموضوعات
ذات العلاقة بتطوير وتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري
بين الغرف العربية والاسلامية.
ويبحث المنتدى دور القطاع الخاص في تعزيز الامن الغذائي العربي وتطوير
الاستثمار العربي المشترك في هذا المجال.
وأشار سعادته الى ان السلطنة ستستضيف في الثالث من ديسمبر منتدى
عمان الصيني بحضور الغرفة الصينية للاستيراد والتصدير وسوف يستعرض
فرص التعاون الثنائي بين الجانبين.
ويعقد على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين صاحبات الاعمال في البلدين
حيث يعتبر سوق السلطنة سوقا واعدا في هذا الجانب.
أعلى
في تقرير فصلي جديد عن سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في دول
المجلس
70 مليون دولار إجمالي حجم التجارة الإلكترونية
في السلطنة عام 2010 ويصل لـ 100 مليون مع نهاية 2011
ازدياد نسبة مستخدمي الإنترنت في السلطنة بنسبة
1600% في العقد المنصرم
مسقط ـ (الوطن): بلغ إجمالي حجم التجارة الإلكترونية
في السلطنة 70 مليون دولار عام 2010 لكنّه سيصل إلى مائة مليون مع
نهاية عام 2011، أي بزيادة نسبتها 43%. وتعتبر زيادة عدد مستخدمي
الإنترنت من العوامل المهمة التي قد تؤثّر على انتشار التجارة الإلكترونية
في السلطنة، فقد ارتفع المعدّل من 3.52 لكل مائة مقيم إلى 62.6،
أي بزيادة تتخطّى 1600% منذ عام 2000. وذلك حسب التقرير الفصلي الجديد
عن سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي
والذي تشاركت في اطلاقه فيزا، احدى اهم شركات حلول عمليات الدفع
في العالم مع هيئة صناعة بيع التجزئة على الانترنت.
وستضع فيزا هذا التقرير في متناول الشركات والحكومات في المنطقة
لمساعدتها على فهم التوجّهات الأساسية في المنطقة من أجل التخطيط
لاستراتيجيتها في مجال التجارة الإلكترونية - وهذا موضوع مهم لأن
نسبة استعمال الإنترنت في المنطقة ارتفعت بنسبة 1500% منذ عام 2000،
فبلغت 18.7 مليون عام 2010 بعد أن كانت 1.2 مليون عام 2000.
واشار التقرير الى ان حجم التجارة الإلكترونية في السلطنة سينمو
نسبياً بفعل الاقتصاد المزدهر والدخل المتوافر المرتفع والعروض المتنوعة
التي يطرحها البائعين بالتجزئة، ولا سيّما في الموضة وإلكترونيات
المستهلك وما شاكلها.
وتحدّد الدراسة المعمّقة التي تشكّل جزءاً من مخطّط فيزا لترسيخ
التجارة الإلكترونية في المنطقة المستويات الحالية لأداء التجارة
الإلكترونية وإمكاناتها من خلال تقييم حجم البحوث الجارية في المنطقة.
وتشمل الدراسة التوجّهات والبيانات والتوقّعات المرتبطة بالتجارة
الإلكترونية في الخليج وتقارنها بأهمّ الأسواق في أرجاء العالم.
مجتمع معرفي ضروري لازدهار التجارة الإلكترونية
واوضح التقرير بان مبادرة عمان الرقمية، تشكل خطوةً مهمّة تهدف إلى
ابتكار مجتمع معرفي في السلطنة. والتي تقودها هيئة تقنية المعلومات
ومن أهدافها تأسيس بنية تحتية تربط الحكومة بالمجتمع والمواطن وتقدّم
خدمات عامة أفضل، ممّا يفضي إلى تبادل معلومات فعال بين الحكومة
والمواطنين. وستفضي هذه المبادرة، بالتعاون مع غيرها من المبادرات،
إلى نسبة دخول أكبر للإنترنت في عمان، أي إلى المزيد من التجارة
الإلكترونية. وقال قمران صديقي، المدير العام لفيزا في الشرق الأوسط:
(لا شكّ في أن التجارة الإلكترونية من أهمّ محفّزات اقتصاد العالم
والمناطق. ومع هذا الازدياد الكبير في استعمال الإنترنت، من الطبيعي
أن تصبح الإنترنت أكثر فأكثر ركناً للأعمال والاتصالات، ولا سيما
أن السلطنة عازمة على تطوير اقتصادها. بيد أن الأعمال ما زالت كثيرة
إن أردنا أن تبرز التجارة الإلكترونية في السلطنة والمنطقة كامل
إمكاناتها).
وقال ستيفن ليدز، رئيس قسم أعمال التجارة الإلكترونية في فيزا الشرق
الأوسط: ما زال التبضّع عبر الإنترنت في خطواته الأولى في المنطقة،
ولكنّ الإشارات كلها تدلّ على أن نموّها سيستمرّ، مثل التزام الحكومة
واستثمارات التجّار، والأهمّ، سكّان شباب منفتحين على تجربة تقنيات
وإبداعات جديدة.
وأضاف: بيد أننا ما زلنا نواجه هنا بعض العوائق التي نواجهها في
العالم، لأن الناس يولون أهمّية كبيرة لقلّة الثقة وأمان عملية الدفع
عندما ينوون التبضّع عبر الإنترنت. وبصفتها واحدة من أكبر شبكات
عمليات الدفع الإلكترونية في العالم، تدعم فيزا صناعة التجارة الإلكترونية
في السلطنة من خلال تأمين أنظمة دفع تحظى بثقة عالمية، ممّا يساعد
على دفع النمو من خلال منح حاملي بطاقات فيزا الطمأنينة والثقة عند
شراء الأغراض عبر الإنترنت.
وقال آد وينينج، رئيس قسم البحوث في هيئة صناعة بيع التجزئة على
الانترنت: من الواضح أن للتجارة الإلكترونية إمكانية كبيرة للنمو،
لذا يغدو من الضروري أن نعرف المزيد عن كل أوجه التبضّع عبر الإنترنت،
مثل البيانات وتأثير اقتصاد الإنترنت، وسلوك المستهلك من أجل عرض
فرص الأعمال على المستثمرين الدوليين وعرض المبادرات لتأسيس مواقع
محلية. فهذا لن يزيد العرض المتوافر فحسب بل يرسّخ الثقة أيضاً.
أعلى
محافظ شمال الباطنة:
الإنجازات التنموية والتطور الكبير الذي شهدته المحافظة جعلها مقصداً
لرجال الأعمال والمستثمرين والسياح
صحار ـ العمانية: قال سعادة الشيخ مهنا بن
سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة ان المحافظة حظيت بالعديد من منجزات
النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وشهدت خلال الواحد والاربعون عاماً
تنمية شاملة في مختلف نواحي الحياة. وأضاف سعادته في حديث لوكالة
الانباء العمانية ان الانجازات التنموية والتطور الكبير الذي شهدته
محافظة شمال الباطنة جعلها مقصداً لرجال الاعمال والمستثمرين والسواح
لما تتميز به ولايات المحافظة من موقع ساحلي استراتيجي هام ولما
تزخر به من سهل زراعي يزخر بالعديد من المقومات الزراعية والسياحية
والأسواق التجارية والمواقع الاثرية موضحا ان مما عزز مكانة المحافظة
التجارية والصناعية إنشاء منطقة صُحار الصناعية في العام 1992م ولما
تحويه من صناعات مختلفة وما أعقب ذلك من إقامة منطقة ميناء صُحار
الصناعي وما تحتوي عليه من الصناعات ثقيلة. وأشار في هذا الصدد الى
إنشاء مصفاة صحار التي تعد إحدى الركائز الهامة في تزويد الصناعات
بالمشتقات النفطية وما ينتج عنها من صناعات مختلفة ومن تصدير لبعض
الانتاج الى الدول الاخرى وإنشاء مصهر الألمنيوم ومصانع الحديد وإنتاج
كريات الحديد وإقامة منطقة الحاويات ومحطة تحلية مياه البحر التي
تزود منطقة الميناء وكافة الشركات بالمياه المحلاة من جهة ولدورها
في تبريد بعض المحركات الصناعية مؤكدا ان المحطة ساهمت الى حد كبير
في التقليل من الاعتماد على المياه الجوفية من خلال مد شبكات المياه
إلى الولايات التابعة للمحافظة بالإضافة إلى ولايات محافظة البريمي.
وأشار محافظ شمال الباطنة الى ان المحافظة أصبحت تعج بالحركة الصناعية
والتجارية النشطة وأصبح المنتج العُماني منافساً لكثير من المنتجات
العالمية الأخرى بعدما كسب ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء
بجودة الإنتاج وتقنية المواصفات وأخذ يشق طريقه في الأسواق العالمية
وقال في هذا الجانب: أننا وبكل ثقة نتطلع الى الدور الذي ستقوم به
المنطقة الحرة بصُحـار لتعزيز المكانة الصناعية والتجارية ورفد الاقتصاد
الوطني لما لهذه المشاريع الكبيرة والمتعددة من دور فاعل في تطوير
البلاد وتحسين دخل الفرد. وأوضح سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي
محافظ شمال الباطنة ان إنشاء مطار صُحار سيضيف لبنة أخرى الى صروح
البناء والعمران والتطور فأبناء ولايات المحافظة قد أنخرطوا في مختلف
الأعمال التقنية والمهنية وهذه الصناعات استوعبت الكثير من مخرجات
التعليم ووفرت العديد من فرص العمل وحسّنت الكثير من دخول الافراد
والمجتمع ورفدت الاقتصاد الوطني بمختلف الإيرادات ودفعت إلى التقليل
من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وقال سعادته ان محافظة
شمال الباطنة اليوم تعد محافظة صناعية تجارية سياحية مزدهرة ترسو
في مينائها السفن العملاقة وتّصدر منتجاتها إلى مختلف دول العالم
ويفد إليها السياح ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والمستهلكين
وقد أصبحت مقصداً وملتقى مختلف الأجناس والشرائح. وبين ان القيادة
الحكيمة أولت جل اهتمامها بالتنمية الشاملة وجعلت من السلطنة نموذجاً
تنموياً رائداً يقوم على ركائز أساسية أهمها الرؤية الحكيمة والمستنيرة
لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتفاعلها
مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم الأخرى ومع تضافر الجهود بين أبناء
الوطن والحكومة من أجل المحافظة على مكتسباته التنموية في المجالات
كافة من منطلق الاحساس المشترك من قبل جميع المواطنين بأن ثمار التنمية
تصل الى الجميع وأن أي تقدم في أي محافظة أو ولاية يعود بالخير والنماء
على باقي أرجاء السلطنة. وأكد سعادته ان هذا النهج الحكيم الذي اختطه
سلطان البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ في التطوير الشامل والمتواصل
والرؤية العميقة والبعيدة النظر دائماً ما تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز
لإنتمائنا لهذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة وأن هذا التطور النموذجي
لهو دلالة واضحة على حرص القيادة الحكيمة على تطوير الموارد البشرية
بما يتيح للمواطن العُماني المشاركة الفعالة في إدارة وتوجيه عملية
التنمية الوطنية للتجاوب مع طموحات وتطلعات المواطن وتعبر في نفس
الوقت عن الخصوصية العُمانية في المحافظة على تقاليدها وأصالتها
وقدرتها على مواكبة التطور. وأشار سعادته الى ان التقسيم الاداري
الجديد للسلطنة بإقامة محافظات جديدة والذي صاحبه تشكيل المجالس
البلدية في المحافظات جاء لإكمال عقد التنظيم الاداري والتأكيد على
اللامركزية الادارية.
وقال ان الصلاحيات التي أنيطت بمجلس الشورى في مرحلته القادمة والتي
تهدف الى اتاحة المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية من قبل ممثلين
للمواطنين في الولايات وحث مختلف شرائح المجتمع للقيام بدورهم في
دفع عجلة التنمية والمحافظة على الانجازات التي تحققت وستتحقق بإذن
الله تعالى لكي تبقى رافداً من روافد الاقتصاد الوطني ما هي إلاّ
برهان على تصميم القيادة الحكيمة على تعميق الروابط بين المواطن
وحكومته وستظل خيراتها معيناً لا ينضب تستفيد منه الأجيال الحاضرة
والقادمة والمسيرة مستمرة بعون الله وتوفيقه.
وفي ختام حديثه دعا سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة
الله العلي القدير أن يجعل عُمان دائماً واحة للأمن والأمان وأن
يمد في عمر جلالة السلطان المعظم ـ اعزه الله ـ وأن يحفظه قائداً
ورائداً لهذا الوطن وشعبه الوفي.
أعلى
إصدار 1824 سند ملكية وتسجيل 1025 قطعة أرض
أكثر من 3 ملايين ريال عماني قيمة العقود العقارية بمحافظتي جنوب
وشمال الشرقية خلال سبتمبر الماضي
بلغ إجمالي التصرفات العقارية بالمديرية العامة
للإسكان والدوائر التابعة لها بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية خلال
شهر سبتمبر من العام 2011م 872 تصرفا عقاريا بقيمة أكثر من3 ملايين
و276 ألف ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة لهذه التصرفات أكثر
من 56 ألف ريال عماني وبلغ عدد عقود البيع 560 عقدا بقيمة أكثر من
مليون ونصف المليون ريال عماني فيما بلغ عدد قطع الاراضي الجديدة
المسجلة لأول مرة 1025 قطعة أرض واصدار 1824 سند ملكية وتوزيع 607
قطع أرض بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية.
وقال المهندس عبدالله بن طالب الهنائي مدير عام الإسكان بمحافظتي
جنوب وشمال الشرقية بأن إجمالي التصرفات العقارية بالمديرية خلال
شهر سبتمبر 2011م بلغت 221 تصرفا عقاريا بقيمة أكثر من 677 ألف ريال
عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة لهذه التصرفات أكثر من 12 ألف ريال
عماني مؤكداً أن إجمالي عمليات البيع بالمديرية بلغت خلال نفس الفترة
أكثر من 324 ألف ريال عماني ، حيث سجلت عمليات البيع بولاية صور
أكثر من 272 ألف ريال عماني وفي ولاية الكامل والوافي أكثر من 52
ألف ريال عماني ، فيما بلغت قيمة الرهن أكثر من 353 ألف ريال عماني
كما بلغت الرسوم المحصلة للهبات 510 ريالات عمانية و300 ريال عماني
للإرث و15 ريالا عمانيا لفك رهن.
وأشار أن إجمالي عدد سندات الملكية الصادرة بالمديرية خلال شهر سبتمبر
الماضي 2011م بلغت 407 سندات ملكية منها و294 سند ملكية في ولاية
صور و113 سند ملكية في ولاية الكامل والوافي ، مشيراً إلى أن إجمالي
عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال نفس الفترة بلغت 219 قطعة
أرض مسجلة منها154 قطعة أرض مسجلة في ولاية صور و65 قطعة أرض مسجلة
في ولاية الكامل والوافي .
وقال الهنائي ان إجمالي التصرفات العقارية بدائرة إسكان إبراء والولايات
التابعة لها خلال شهر سبتمبر 2011م بلغت 357 تصرفا عقاريا بقيمة
تقارب المليوني ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة لهذه التصرفات
أكثر من 31 ألف ريال عماني وأن إجمالي عمليات البيع بالدائرة خلال
نفس الفترة بلغت أكثر من 858 ألف ريال عماني من خلال 221 تصرفاً
عقارياً .
موضحاً إن عمليات البيع في ولاية إبراء بلغت النسبة الأعلى بين ولايات
التابعة لدائرة بـ 79 عقداً بقيمة أكثر من389 ألف ريال عماني تليها
ولاية بدية بـ61 عقداً بقيمة أكثر من182 ألف ريال عماني وفي ولاية
القابل 41 عقداً بقيمة أكثر من 128 ألف ريال عماني وفي ولاية دماء
والطائيين بلغ عدد العقود 29 عقداً بقيمة أكثر من 136 ألف ريال عماني
وفي ولاية وادي بني خالد 11 عقداً بقيمة أكثر من 20 ألف ريال عماني
كما بلغت قيمة التداول للمبادلة بالدائرة 15000 ألف ريال عماني فيما
بلغت قيمة الرهن أكثر من مليون ريال عماني كما بلغت الرسوم المحصلة
للهبات 465 ريالا عمانيا و285 ريالا عمانيا للإرث و480 ريالا عمانيا
لفك رهن .
وأضاف إن إجمالي عدد سندات الملكيات الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي
2011م بالدائرة بلغت 758 سند ملكية ، كما بلغ إجمالي عدد قطع الأراضي
المسجلة لأول مرة خلال نفس الفترة 446 قطعة أرض منها 88 قطعة أرض
مسجلة في ولاية دماء والطائيين و61 قطعة أرض مسجلة في ولاية وادي
بني خالد و85 قطعة أرض مسجلة في ولاية القابل و101 قطعة أرض في ولاية
بدية وفي ولاية إبراء بلغ عدد قطع الاراضي المسجلة لأول مرة 111
قطعة أرض . مضيفاً ان الدائرة قامت خلال شهر سبتمبر 2011م بتوزيع
151 قطعة أرض سكنية بولاية دماء والطائيين.
وقال الهنائي بأن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بتخطيط 963
قطعة أرض بمختلف الاستخدامات موزعة على مختلف ولايات محافظة شمال
الشرقية منها موقع الاستراحة/2 التابع لولاية القابل وفرت من خلاله
283 قطعة أرض بمختلف الاستخدامات وفي ولاية دماء والطائيين قامت
المديرية بتخطيط مخططي امتداد الغبيرة/2 وفرت من خلالة 149 قطعة
أرض بمختلف الاستخدامات ومخطط الغبيرة/3 وفرت من خلالة 316 قطعة
أرض بمختلف الاستخدامات ، وفي ولاية وادي بني خالد تم تخطيط موقع
الخطاه وفرت المديرية من خلاله 161 قطعة أرض بمختلف الاستخدامات
، وفي ولاية بدية قامت المديرية بتخطيط موقع الظاهر/6 وفرت من خلاله
54 قطعة أرض بمختلف الاستخدامات .
كما أفاد الهنائي بأن اللجان المحلية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي
2011م بمعاينة 227 ادعاء للمواطنين على مستوى الولايات التابعة للدائرة
، كما قامت اللجان خلال نفس الفترة بعقد 3 اجتماعات للنظر في ادعاءات
المواطنين وتم تسجيل 85 قضية تملك مسجلة بالدائرة منها 13 قضية تملك
بولاية إبراء و21 قضية تملك مسجلة بولاية بدية و24 قضية تملك بولاية
القابل و13 قضية تملك بولاية دماء والطائيين بالاضافة إلى 14 قضية
تملك بولاية وادي بني خالد .
وأوضح مدير عام الإسكان بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية أن التصرفات
العقارية بدائرة إسكان المضيبي بلغت خلال شهر سبتمبر 2011م 294 تصرفا
عقاريا بقيمة أكثر من 696 ألف ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة
لهذه التصرفات أكثر من 12 ألف ريال عماني حيث بلغ عدد عقود البيع
خلال نفس الفترة 200 تصرفاً بقيمة أكثر من 331 ألف ريال عماني ،
كما بلغت الرسوم المحصلة لهذه التصرفات ما يقلري 10 آلاف ريال عماني
.
موضحاً إن عمليات البيع في ولاية المضيبي بلغت حولي 175عقداً بقيمة
287 ألف ريال عماني كما بلغ اجماليها بولاية محوت 25 عقداً بقيمة
أكثر من44 ألف ريال عماني وبلغ قيمة التداول للمبادلة بالدائرة أكثر
من 5000 ريال عماني فيما بلغ قيمة الرهن أكثر من 358 ألف ريال عماني
كما بلغت الرسوم المحصلة بالنسبة للهبات 570 ريالا عمانيا و285 ريالا
عمانيا للإرث و30 ريالا عمانيا كفك رهن و120 ريالا عمانيا تصرفات
أخرى .
وأضاف إن إجمالي عدد سندات الملكية الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي
2011م بدائرة إسكان المضيبي بلغت 659 سند ملكية منها 539 سند ملكية
بولاية المضيبي و120 سند ملكية بولاية محوت ، وبلغ إجمالي عدد قطع
الأراضي المسجلة لأول مرة خلال نفس الفترة 361 قطعة أرض مسجلة منها
279 قطعة أرض مسجلة في ولاية المضيبي و82 قطعة أرض مسجلة في ولاية
محوت ، مضيفاً ان الدائرة قامت خلال شهر سبتمبر 2011م بتوزيع 456
قطعة أرض سكنية بولاية المضيبي والمناطق التابعة لدائرة .
واختتم المهندس عبدالله بن طالب الهنائي مدير عام الإسكان بمحافظتي
جنوب وشمال الشرقية تصريحه قائلاً إن اللجان المحلية قامت خلال شهر
سبتمبر الماضي 2011م بمعاينة 146 ادعاء للمواطنين على مستوى ولاية
المضيبي ونيابتي سناو وسمد الشأن كما قامت اللجان خلال نفس الفترة
بعقد 3 اجتماعات للنظر في ادعاءات المواطنين وتم تسجيل 24 قضية تملك
بالدائرة منها 4 قضية تملك بولاية المضيبي و10 قضايا تملك مسجلة
بنيابة سناو و9 قضايا تملك بنيابة سمد الشأن بالاضافة إلى قضية تملك
واحدة بولاية محوت .
أعلى
بشفافية
ماذا استفدنا من الخصخصة والتعدد؟
خصصت عدد من القطاعات عندنا، فتح المجال لتعدد
الشركات جاءت استثمارات، كثرت المحلات والمجمعات التجارية، لكن النتيجة
واحدة المواطن لم يشعر بفرق في أي شي لا في الخدمة ولا في الاسعار
وبالمختصر لم يحصل على أي شي.
لم يحصل المواطن على تنافسية في تسعيرة فواتير الكهرباء ولا فواتير
الاتصالات، الامر الذي يؤكد بأن الخصخصة في بعض القطاعات لم تكن
بمستوى الطموح الذي كان المواطن يأمله من خلال التنافسية في تقديم
افضل الخدمات وايسرها والتنافس في تخفيض الاسعار.
كم شركة كهرباء عندنا؟ كم شركة اتصالات؟ كم مجمع وسوق تجاري؟ تعددت
الاسماء والحال واحد في كل شي، ومن هنا تأكيد على ان فتح المجال
للاستثمارات والتعددية لتقديم الخدمات تنقصها الكثير من الامور.
القائمة تطول اذا تحدثنا عن القطاعات التي تم تخصيصها، بداية من
الاتصالات وصولا الى الكهرباء، فالاتصالات عندنا رغم تعدد الشركات
الا ان اسعار المكالمات متساوية واسعارها مرتفعة جدا، الخدمة كذلك
متشابهة الى حد كبير، واذا لم تكن الخدمات سيئة فماذا نسمي الحركة
التي تحصل في بعض الاحيان عندما تقوم بإرسال رسالة نصية لشخص معين
وتصله عشر مرات! أو أكثر؟ ماذا نسمي عندما يكون جهازك مفتوح ويتصل
بك شخص لكن (يرد آليا بتعذر الحصول)، ماذا نسمي العسر والبطء في
شبكة الانترنت؟ كل هذا ماذا نسميه؟ عطل؟ ام سوء خدمة ام تقصير؟ والضحية
في النهاية المستهلك.
فواتير الكهرباء والمياه.. قطاعين حيويين يلامسان حياة المواطن كل
لحظة وكل ساعة وكل يوم، لكن اسعارها الى اليوم تثقل كاهل المستخدمين
وتضعف جيوبهم، ونظام الفوترة وتحصيل الفواتير لم يشهد تغيير او تحسين
منذ عشرات السنين، ويبقى الاستغراب الكبير في ان على المستهلك ان
يحتفظ بكل الفواتير في خزينة خاصة، واذا رغب بدفع فاتورة الشهر الحالي
عليه ان يحمل معه فاتورة الشهر الماضي الذي قام ودفعها وايضا الشهر
الذي قبله؟ ما هذا التخلف في الخدمات؟ لماذا على المستهلك ان يحتفظ
بفواتير طويلة عريضة لعدة اشهر؟ لماذا شركات الاستثمار والتحصيل
تتفنن في كتابة الانذارات والتهديد والوعيد بقطع الخدمة، بينما لم
تخترع نظام جديد للفواتير وكيفية معرفة المدفوع من عدمه؟ ناهيك عن
موضوع احتساب التسعيرة والكيفية المتبعة في هذا الجانب وهذه قصة
اخرى من قصص المعاناة اللحظية والشهرية واليومية للحصول على خدمة
اساسية من حق أي مواطن ومقيم الحصول عليها بسهولة ويسر لينعم بعيش
كريم.
وما الفرق بين اذا كانت هذه الخدمات موجودة ضمن اطار مؤسسة حكومية
او خصصت لقطاع خاص؟ بصراحة لا يجد المستهلك أي فرق، بل ان الموضوع
لا يتعدى سوى تشتيت عوائد هذه الخدمات، وعدم تركزها في خزينة الدولة،
والتي ربما تأتي للمواطن مرة اخرى بطريقة غير مباشرة عبر تحسين خدمة
صحية او تعليمية او غيرها.
فالموضوع اليوم بحاجة الى مراجعة شاملة لجميع القطاعات التي خصصت
والتي فتح المجال لها للتنافسية، وطرح بعض الاستفهامات؟ ما الفائدة
التي جناها المستهلك من الخصخصة وتعدد الشركات، وخصوصا في الاتصالات
والكهرباء.
سهيل بن ناصر النهدي
suhailnahdy@yahoo.com
أعلى
أعـواد
أيها العمانيون تحصنوا فأنتم محسودون
نعم يا شعب عمان تحصنوا من الحساد، فهذه الأرض
تعيش أبهى زهائها بحكمة قيادتها ورجاحة عقل شعبها الأبي.
نحن عددنا كمواطنين أكثر من الأجانب، نحن الوحيدون من يعمل في مهن
يترفع عنها الأشقاء الخليجيون.
نحن من لا نتحدث عن طائفية سنية أو أباضية أو شيعية. العمانيون نبض
واحد وسيظلون هكذا أبد الدهر ان شاء الله بفكرهم الواعي.
كلمة جلالة السلطان في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان في حصن
الشموخ أكدت على زاوية خاصة، تتمثل في "حماية منجزات البلاد
والحفاظ عليها من كل سوء والذود عنها ضد كل عدو حاقد أو خائن كائد
أو متربص حاسد، وهي أمانة كبرى في أعناقهم، يسألون عنها أمام الله
والتاريخ والوطن".
لذلك فإننا نحن العمانيين محسودون على ما حبا الله بلادنا من نعم
كثيرة ومنجزات شاهدة. لذا فقد دعاكم سلطان البلاد للحفاظ على هذه
المنجزات التنموية من صروح تعليمية وصحية وقاعدة اقتصادية وما حبانا
الله من طبيعة سياحية لا تتوافر في كثير من البلدان.
فكثير من البلدان تنظر فيما تحقق على أرض عمان بشيء من الانبهار،
خاصة من حيث تغيير فكر الإنسان الذي دخل سوق العمل لخدمة وطنه بروح
وثّابة حققت استقرارا أمنيا من حيث قلة عدد اليد العاملة الوافدة
بخلاف ما تشهده دول أخرى في منطقة الخليج. هذه السياسة رفعت من شأن
انسان عمان، فهو يدير إعلامه، وسوقه المحلي، ويعالج أبناء بلده،
ويحرس أمن وطنه. وهو من يبحر في بحر عمان وبحر العرب لجلب الاسماك،
وهو من يرشد السائح نحو مقومات بلاده السياحية والترفيهية. الإنسان
العماني من يقود طائراته التجارية، ويعمل طباخا ومهندسا ومزارعا.
هكذا تصنع القيادات الفذة جيلا ومجتمعا متكاملا وليس عبر جلب يد
عاملة وافدة, وصناعة عمان كانت ولا تزال صناعة وطنية بأيدي شبابنا
وفتياتنا.
لا تغركم غرور الأزمان، فحينها لن تنفعنا جيوش هيلمان ولا فضائيات
"الطبلمان" ولا هيومن رايتس "مان"، بل ما يهمنا
نهضة أرض عمان.
حذار ثم حذار من كل كائد فتان وحاسد شمتان ومتربص جبان. منجزاتنا
دليل نجاحكم أيها العمانيون، مهما أختلفنا ومهما تجادلنا فستظل رايتنا
هي عمان الأمان.
يوسف بن أحمد البلوشي
yahmedom@hotmail.com
أعلى
الأخبار
