لتلبية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية للمحطات الإذاعية والتليفزيونية
السلطنة تحصل على 1156 متطلبا رقميا بجنيف
مميزات اقتصادية وفنية هائلة يوفرها التحول من البث التماثلي إلى البث
الرقمي
سبتمبر المقبل ... اجتماع تنسيقي تستضيفه الهيئة لتنسيق ترددات الخدمات
الإذاعية (FM )
مسقط:(الوطن): شاركت السلطنة في فعاليات المرحلة
الثانية والأخيرة من المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية لتخطيط
خدمة الإذاعة الرقمية للأرض والذي اختتم أعماله في مدينة جنيف مؤخرا
بمشاركة مائة وعشرين دولة تقع ضمن منطقة التخطيط التي حددها الاتحاد
الدولي للاتصالات، حيث مثل السلطنة في المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة
من العاشر وحتى الثامن والعشرين من الشهر الماضي وفد يتكون من هيئة
تنظيم الاتصالات ووزارة الاعلام ، كما شارك الوفد في الاجتماعات
التنسيقية العديدة التي سبقت دورتي المؤتمر والتي عقدت على المستويين
الإقليمي والعربي .
وقالت المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصي عضو اللجنة المؤقتة لهيئة
تنظيم الاتصالات ، إن الوفد العماني نجح في الحصول على عدد 1156
متطلبا رقميا في الخطة الجديدة ، مما سيسهم كثيرا في تلبية احتياجات
السوق المستقبلية من الخدمات الإذاعية الرقمية وتسهيل ترخيصها .
وأوضحت المهندسة عضو اللجنة المؤقتة للهيئة بأن نجاح السلطنة في
الحصول على المتطلبات الرقمية الجديدة والذي جاء بعد مفاوضات شاقه
قادها الوفد المشارك في المؤتمر، سوف يحل الصعوبة البالغة التي كانت
تواجهها الهيئة في ترخيص الترددات الإذاعية والتليفزيونية بسبب عدم
حصول السلطنة على الترددات الكافية في خطة جنيف لعام 1989م حيث خصص
للسلطنة 250 ترددا فقط ،وهي لا تكفي لتلبية احتياجات انفتاح السوق
ومعظمها لتلبية احتياجات وزارة الإعلام ، مشيرة إلى أن صعوبة إضافة
القنوات الإذاعية تكمن في اعتراض دول المنطقة على إضافة وإدخال القنوات
الإذاعية الاضافية او تعديل مواصفاتها الفنية موضحة بأن الحصول على
موافقات دول المنطقة أمر ضروري حسب بنود اتفاقية جنيف لعام 89 م
، والتي يتم بموجبها تنسيق واستخدام الترددات الاذاعية ووفق الآليات
التي اعتمدتها هذه الاتفاقية خصوصا آلية تسجيل هذه الترددات والتي
تتطلب التنسيق مع الدول المجاورة لأخذ موافقاتها قبل إدخال أي تردد
في هذه الخطة حسب لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات .
وقالت المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصي إن الهيئة ستستضيف خلال شهر
سبتمبر من هذا العام الاجتماع الإقليمي حول تنسيق القنوات الاذاعية
( FM ) والذي سيضم دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى إيران واليمن
والعراق ، وذلك بغية تنسيق طلبات السلطنة من القنوات الاذاعية لتلبية
الطلبات المقدمة من الشركات المحلية والتي منحت التراخيص المبدئية
من لجنة ترخيص منشآت الإذاعة والتليفزيون والتي قامت مؤخرا بمنح
تراخيص مبدئية لتشغيل عدد من المحطات الإذاعية (FM) ، إضافة إلى
أن الاجتماع سيناقش أيضا الطلبات التي ستتقدم بها دول المنطقة ،
حيث تتطلب لوائح الاتحاد الدولي ضرورة تسجيل هذه الترددات حسب ما
نصت عليه اتفاقية جنيف 84 قبل استخدامها .
وحول ترخيص الخدمات الإذاعية افادت المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصي
بأن لجنة المنشآت الخاصة للاذاعة والتليفزيون والتي تشكلت بموجب
المرسوم السلطاني رقم 95/2004 هي المسؤولة عن ترخيص الخدمات الاذاعية
والتليفزيونية ، بينما ينحصر دور الهيئة في ترخيص الترددات للخدمات
الاذاعية والتليفزيونية فقط ، وعلى الجهات الراغبة في الحصول على
مثل هذه التراخيص التوجه الى هذه اللجنة اولا وبعد الحصول على موافقتها
ستنظر الهيئة في موضوع الترددات ، وتتم تلبية الطلبات حسب توفر الترددات،
علما بأنه لا توجد لدى الهيئة حاليا اي تردد للترخيص ونعقد الآمال
على الاجتماع الاقليمي والذي سيعقد في سبتمبر القادم كما اسلفت ونأمل
نجاح تنسيق متطلباتنا الاذاعية .
وحول الغرض من هذا المؤتمر أشار المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي
مدير دائرة تخصيص وتوزيع وتخطيط الطيف الترددي بالهيئة ورئيس الوفد
العماني لهذا المؤتمر بأن جدول الأعمال قد ازدحم ببنود غاية في الأهمية
والتعقيد مثل التنقيح شبه الكامل لاتفاق استوكهولم 1961 واتفاق جنيف
1989 ووضع خطة رقمية جديدة في منطقة التخطيط ، إضافة إلى مبادئ التخطيط
وحماية التخصيصات الإذاعية القائمة والمخططة والآليات اللازمة ،
بما في ذلك الفترات الزمنية، للانتقال من الإذاعة التماثلية إلى
الإذاعة الرقمية، وحماية التخصصات القائمة والمخططة للخدمات الأولية
الأخرى في النطاقين 174-230 ميغاهرتز و470-760 ميغاهرتز، وخصائص
الانتشار وأساليب التنبؤ بقيم شدة المجال في نطاقي الموجات المترية
(VHF) والموجات الديسيمترية (UHF) ، ومعايير التخطيط وأساليب التخطيط
وتشكيلة الشبكة ، ومعايير التقاسم والملاءمة بين الخدمات وفي داخل
الخدمة الواحدة، بما في ذلك ما يتعلق بنطاقات التردد المتاخمة لنطاقي
التردد 174-230 ميغاهرتز و470-860 ميغاهرتز والجوانب التنظيمية والإجرائية
المتعلقة باستعمال النطاقين 174-230 ميغاهرتز و470-862 ميغاهرتز
في الخدمة الإذاعية وكذلك المتعلقة بتقاسم هذين النطاقين بين الخدمة
الإذاعية والخدمات الأولية الأخرى وحول مزايا وفوائد البث الرقمي
يشير المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي إلى أن البث الرقمي سيتميز
بامتيازات عديدة عن الاذاعة التماثلية الحالية ويمكن أن نبرز منها
تحسين نوعية الصوت والصورة ، وبفضل الاتصالات الراديوية الرقمية
سيتم تسهيل وتعزيز الاستقبال على الأجهزة المحمولة والمتنقلة ، وسيزيد
عدد قنوات التليفزيون والراديو وخدمات المعلومات التي ستتحسن كثيراً
بفضلها وسيُمثِّل تحرير الترددات جراء توقف التليفزيون التماثلي
للأرض ميزة اقتصادية هائلة لأن التليفزيون الرقمي يفوق التليفزيون
التماثلي كثيراً في كفاءة استخدام الطيف بمعنى ان القناة التماثلية
الحالية تستخدم لبث برنامج واحد ، بينما وعند الانتقال الى البث
الرقمي فانه يمكن استخدام نفس هذه القناة لبث ستة برامج. وبذلك سيكون
من الممكن إعادة استخدام جزء من الطيف، وهو مورد ثمين، لتوفير خدمات
متقاربة مستقبلا، تجمع بين أجهزة الهاتف المتنقل والإذاعة الراديوية
للأرض إلى جانب خدمات جديدة من الاتصالات الإلكترونية وفي رده على
سؤال حول التطبيقات الحالية للبث الرقمي وتجارب الدول الاخرى اوضح
المهندس مدير دائرة تخصيص وتوزيع وتخطيط الطيف الترددي بان الإذاعة
التليفزيونية الرقمية للأرض اصبحت حقيقة واقعة في كثير من البلدان
داخل منطقة التخطيط خصوصا في أوروبا، وفي البلدان التي لا يزال فيها
تليفزيون الأرض سائداً سيكون تطبيق الإذاعة التليفزيونية الرقمية
للأرض وسيلة لإتاحة مزيد من القنوات وزيادة الاختيار أمام المستهلكين
وفي بلدان أخرى ترتفع فيها درجة انتشار الكوابل والسواتل ويقل فيها
الاعتماد على الإذاعة للأرض ستتيح الإذاعة التليفزيونية الرقمية
للأرض استقبالاً متنقلاً للفيديو والإنترنت والوسائط المتعددة وحول
الإضافات الجديدة التي ستضيفها الخدمة الجديدة لإدارات الطيف الترددي
يقول المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي : إن الإذاعة الرقمية تفوق
الإذاعة التماثلية في الكفاءة بحوالي ستة أضعاف كما ذكرت، وهو ما
يسمح بمزيد من القنوات عبر عدد أقل من موجات الأثير ولذلك فإن خطط
الانتقال الرقمي ستسمح بزيادة الكفاءة في استعمال الطيف ، وسيفتح
ذلك السبيل أمام الابتكار اللاسلكي الحقيقي وإمكانيات خدمات جديدة
مثل خدمات إذاعة إضافية للأرض بما في ذلك خدمات البيانات وزيادة
نوعية الخدمات الإذاعية التقليدية والتليفزيون عالي الاستبانة والخدمات
المتنقلة مع ارتفاع نوعية الفيديو والوسائط التفاعلية على الأجهزة
المحمولة في اليد والتقارب بين الخدمات الإذاعية وخدمات الاتصالات
الاخرى.
ولذلك انصب الهدف الشامل للمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية على
الوفاء بالمتطلبات الإذاعية الرقمية الجارية مع اكتساب أقصى قدر
من المرونة لتوفر استعمال الطيف في المستقبل نتيجة المكاسب المتحققة
من كفاءة التكنولوجيا الرقمية ويمكن أن يتيح هذا الطيف مجالاً للخدمات
الإذاعية إلى جانب خدمات الاتصالات المتقدمة المحتملة الأخرى، لمواكبة
التطورات التكنولوجية والتجارية على السواء وفي رده حول الفترة الانتقالية
أشار المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي : تقدمت المجموعات الإقليمية
بمقترحات مختلفة لتطبيق الفترة الانتقالية والتي تعني التحول من
البث التماثلي إلى الرقمي وتم الاتفاق على عام 2015 للنطاق UHF للبث
التليفزيوني وعام 2020 للنطاق VHF اي ان القنوات التماثلية الحالية
يجب ان تغلق او يمكنها الاستمرار في البث شريطة ألا تطلب الحماية
او تتسبب في تداخلات على القنوات الرقمية بعد هذه الفترات .
وحول الصعوبات التي واجهها وفد السلطنة المشارك في المؤتمر يقول
المهندس يوسف البلوشي: إن العمل الذي أنجزناه أنا وزملائي اعضاء
الوفد كان هاما وانطوى على كثير من الصعاب أثناء المفاوضات مع دول
المنطقة لإنجاح متطلبات السلطنة وبالتالي إدخالها في الخطة الجديدة
، وبلا شك فان كل دولة حاولت ادخال اكبر قدر من الترددات وحتى على
حساب الدول المجاورة الامر الذي ادى في كثير من الاحيان الى صعوبة
بالغة في عملية التنسيق الا انه وفي النهاية نجحنا ولله الحمد في
إعداد الخطة الرقمية الجديدة للسلطنة إعداداً جيداً وتم الحصول على
متطلباتنا الرقمية ، والجدول أدناه يوضح المتطلبات الرقمية التي
نجحت دول المنطقة في إدخالها في الخطة الجديدة إضافة إلى السلطنة
وهذا يبرهن ويوضح بكل فخر مدى النجاح الذي حققناه في هذا المؤتمر
مقارنة بدول المنطقة.
أعلى
ابوظبي تصدر قرارا بمنع العمل في المناطق المكشوفة في منتصف نهار
الصيف
دبي ـ أ.ف.ب: أصدرت السلطات الإماراتية قرارا
بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في ظهيرة أيام الصيف التي تلامس
خلالها درجة الحرارة الخمسين مئوية، وذلك من منطلق إنساني بشكل خاص
حسبما أفاد وزير العمل الإماراتي علي الكعبي أمس ويأتي القرار 410
بعد أن شهدت إمارة دبي التي تشهد فورة عمرانية غير مسبوقة، تحركات
عمالية وإضرابات دفعت بمنظمة هيومن رايتس ووتش العالمية لحقوق الإنسان
إلى توجيه انتقادات حادة إلى دولة الإمارات معتبرة أن العمال يعاملون
فيها وكأنهم ليسوا بشرا وأشار الوزير إلى أن القرار الذي يشبه قرارا
آخر اتخذ الصيف الماضي، "ينص على تحديد ساعات العمل للأعمال
التي تؤدي تحت الشمس في أماكن العمل المكشوفة بحيث لا يتجاوز بقاء
العامل في موقع العمل الساعة 12.30 ظهرا ولا يتم استئناف العمل قبل
الساعة الثالثة عصرا ويشمل القرار شهري يوليو واغسطس واكد الوزير
الاماراتي ان القرار الذي اتخذ خصوصا من منطلق انساني، من شأنه تعزيز
مكانة الامارات العربية المتحدة على الساحة الدولية من خلال الارتقاء
بالمعايير الصحية والبيئية في تنظيم سوق العمل ويؤمن التوازن بيت
مصالح العمال وصاحب العمل والمجتمع ككل الى ذلك، اكد وكيل وزارة
العمل الاماراتي خالد الخزج أن القرار تضمن بعض الاستثناءات للحالات
الطارئة مثل انقطاع التيار الكهربائي او الهاتف او المياه اضافة
الى صب الاسمنت في المسطحات" بناء على مشاورات أجريت مع المقاولين
وحث الكعبي الشركات على الالتزام بالتدابير الجديدة مؤكدا ان القرار
ينص على اتخاذ اجراءات بحق المخالفين، ومنها دفع غرامات تصل إلى
ثلاثين ألف درهم إماراتي، أو وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة
لمدة معينة .
أعلى
زوايا اقتصادية
قراءة حول نظام الزراعة (3)
الفصل الرابع من نظام الزراعة يخص وقاية النباتات
ومكافحة الآفات حيث تنص المادة (17) على قيام المفتش في حالة ظهور
آفة تهدد الثروة الزراعية بدخول الاراضي الزراعية والمشاتل لتقييم
الحالة والتوصية باعداد برامج ومكافحة الآفة والحد من انتشارها دون
الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي كما يتم
الاعلان عن المناطق الموبوءة ومنع او تقييد زراعة او نقل النباتات
ومنتجاتها من هذه المناطق واليها بقرار من الوزير اذا اقتضى الامر
ذلك.
كما تنص المادة (18) على انه للمفتش دخول الاراضي الزراعية والمشاتل
للتأكد من خلوها من الآفات وعليه في حالة وجود آفة ان يكلف الحائز
بموجب أمر كتابي بمكافحتها وحماية النباتات بالطريقة التي تحدد بهذا
الامر وعلى الحائز ان يقوم بتنفيذ هذا الامر خلال المدة المحددة
به.
اما المادة (19) فتنص على انه على حائز الارض الزراعية او المشتل
في حالة ظهور اعراض الاصابة بآفة ان يخطر مركز التنمية الزراعية
المختص وعلى الحائز ان يتخذ الاجراءات اللازمة لوقاية النباتات ومكافحة
الآفة فور ظهورها ويحظر على الحائز نقل النباتات ومنتجاتها المصابة
من الارض او المشتل او اليهما.
والمادة (20) تنص على ان الوزارة في حالة عدم قيام الحائز باجراءات
الوقاية او المكافحة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورغم اخطاره
كتابة ان تقوم بذلك على نفقته مع استرداد ما تكبدته من نفقات وفقا
للاحكام المقررة لتحصيل الاموال العامة.
اما المادة (21) فتنص على قيام وزارة الزراعة والثروة السمكية باتخاذ
تدابير الصحة النباتية التي يصدر بها قرار من الوزير لمنع دخول الآفات
الى المناطق المهددة بالاصابة وفي هذا حماية للبيئة الزراعية من
الآفات والامراض وضمان عدم انتقال تلك الافات الى المزارع والحيازات
الاخرى في نفس المنطقة او مناطق اخرى غير موبوءة.
الفصل الخامس يخص نحل العسل حيث ان المادة (22) تنص على انه لا يجوز
انشاء مناحل العسل او استيراد سلالات وطوائف النحل ومستلزمات المناحل
الا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك طبقا للشروط التي تحددها اللائحة.
اما المادة (23) فتنص على ان حائز المنحل عليه تسجيل سلالات وطوائف
النحل لدى المديرية المختصة وتزويد مركز التنمية الزراعية المختص
بالبيانات والمعلومات الخاصة بمنحله عند طلبها وذلك دون الاخلال
بحكم المادة (24) اذا كانت السلالات والطوائف مستوردة، وعليه اتخاذ
ما يلزم لوقاية النحل من الامراض واتباع التعليمات الخاصة بحمايته
عند اجراءات الرش بالمبيدات.
والمادة (24) فتنص على انه على حائز سلالات وطوائف النحل المستوردة
اخطار مركز التنمية الزراعية المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ حيازتها
بمصدر هذه الحيازة على ان يرفق بالاخطار نسخة من سند الحيازة وعلى
المركز ان يسلم الحائز ما يفيد قيامه بالاخطار، ويجب على الحائز
تسجيل تلك السلالات والطوائف لدى المديرية المختصة خلال سبعة ايام
من تاريخ حيازتها وفي هذه الاجراءات حماية لطوائف نحل العسل العمانية
وعدم اختلاطها بالسلالات المستوردة والمادة (25) تنص على انه لا
يجوز ادخال سلالات وطوائف النحل المستوردة الى المناطق المعزولة
التي يصدر بها قرار من الوزير وفقا للمادة (28) وفي حالة ضبط مثل
هذه السلالات او الطوائف في اي من هذه المناطق يكلف الحائز بموجب
امر كتابي بإخراجها من المنطقة خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر
من تاريخ ضبطها واذا لم يقم الحائز بذلك تولت الوزارة اخراجها على
نفقته، على ان يقوم في هذه الحالة ببيعها واسترداد ما تكبدته من
مبالغ في سبيل ذلك من ثمنها، فإن لم يتسلمه خلال هذه المدة أودع
ـ عقب انقضائها ـ خزانة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها
محل اقامته مع إخطاره بذلك وللحائز تسلمه في اي وقت دون رسوم، وللحديث
بقية.
سالم العبدلي
Samadshaan
@yahoo.com
أعلى
لاستكمال الخطوات اللازمة للعملة الخليجية الموحدة
اليوم... بدء أعمال حلقة (الإحصاءات النقدية والمالية) بالرياض
الرياض ـ العمانية:
تبدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
بالرياض أعمال حلقة ( الاحصاءات النقدية والمالية ) وذلك بالتعاون
مع صندوق النقد الدولي يحضر الحلقة التى تستمر أعمالها حتى يوم (19)
من الشهر الحالي ممثلون من مؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات
المالية في دول المجلس وتركز على اتباع منهجية موحدة لتطبيق دليل
الاحصاءات المالية والنقدية الصادر عن صندوق النقد الدولي وتتناول
مبادئ الاحصاءات وقياس النقدية لدول مجلس التعاون والوحدات المؤسسية
والقطاعات الاقتصادية وخصائص وتصنيف الآليات المالية إضافة إلى الأسهم
والتدفقات والقواعد المحاسبية وميزانيات واستطلاعات قطاع المصرف
المركزي وميزانيات واستطلاعات قطاع الشركات والاحتياطات الدولية
والاجنبية وسيولة العملة وتدعم حلقة العمل استكمال الخطوات اللازمة
المهمة نحو الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة والتي من المقرر
أن يتم تداولها في مطلع عام (2010) حيث يساعد توحيد طريقة حساب الإحصاءات
النقدية والمالية على مستوى دول المجلس في إمكانية مقارنة البيانات
على
مستوى الدول والتي تعتبر أساسية للسياسة النقدية للسلطة النقدية
المشتركة وتساهم في تسهيل تعبئة البيانات المطلوبة من القطاع البنكي
للبنوك المركزية في دول المجلس .
أعلى
البنك الوطني العماني يشارك بمؤتمر "
مدينة لندن ومجلس التعاون الخليجي "
شارك مؤخرا البنك الوطني العماني ممثلا في
عبد العزيز بن محمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للبنك في مؤتمر
"مدينة لندن ومجلس التعاون الخليجي" والذي عقد في لندن
والذي تم تنظيمه من قبل جمعية الشرق الأوسط بالتعاون مع كومباس روز
الدولية دعما لزيارات عمدة لندن لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف
تعزيز العلاقات الوطيدة والشراكة بين كل من مدينة لندن ودول مجلس
التعاون الخليجي وذلك بالربط بين ديناميكية دول مجلس التعاون ونشاط
مدينة لندن وقد قام العديد من المتحدثين من كل من قطاع المال بمجلس
التعاون الخليجي ومدينة لندن بالبحث في فرص الاستثمار والتنقيب عن
اتجاهات التطورات المالية بصورة تشكل قاعدة لتبادل الخبرات، ومن
أبرز المواضيع التي تم طرحها في المؤتمر الاستثمارات الخارجية لدول
مجلس التعاون الخليجي ودور مدينة لندن وفرص الاستثمار في دول المجلس،
كما تمت مناقشة موضوع تمويل الديون وإدارة الأوراق المالية واللوائح
وحسن إدارة الشركات والتمويل الإسلامي والشراكة والمنافسة بين دول
مجلس التعاون ومدينة لندن .
وقد قام عبد العزيز بن محمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للبنك
الوطني العماني بإلقاء الضوء على أهم النقاط المتعلقة بالموضوع والتي
اشتملت على إدارة الأصول وإدارة الثروات الخاصة وأنشطة الاستحواذ
العالمية لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى الخدمات المهنية.
أعلى
إقامة ندوة موسعة لتطوير الجبل الأخضر في الجانب
الاقتصادي
غرفة التجارة بنزوى تبحث مناخ الاستثمار في ولايات المنطقة الداخلية
نـزوى - من سالم بن عبدالله السالمي :عقدت
اللجنة الرئيسية بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى اجتماعها الثاني
لهذا العام برئاسة هلال بن سعيد بن حمد اليحيائي رئيس لجنة فرع الغرفة
بالمنطقة الداخلية بحضور اعضاء اللجان حيث ناقشت التوصيات والمقترحات
التي تم رفعها إلى اللجنة الرئيسية من اللجان المتخصصة وهي لجان
المقاولات والزراعة والمواد الغذائية وسوف تعقد اللجنة في المرحلة
المقبلة عدة اجتماعات مع عدد من مدراء العموم ذات العلاقة لتفعيل
تلك التوصيات ورفعها إلى الجهات المختصة. وقال هلال بن سعيد اليحيائي
رئيس اللجنة : إن فرع الغرفة بنزوى سوف يقوم بتنظيم ندوة موسعة لبحث
تطويرالجبل الأخضر اقتصاديا وتهدف إلى تطويرهذه النيابة بمختلف القطاعات
والاطلاع على فرص الاستثمارالمتاحة وتوفير فرص العمل للباحثين ،
كما أن هناك بعض البرامج التدريبية التي سوف ينظمها الفرع للقطاع
الخاص ، الأولى سوف تكون حول إدارة الوقت وأهميته لرجال الأعمال،
والبرنامج الاخر يتعلق بإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال
هلال اليحيائي : بالنسبة للمنطقة الداخلية فإن المجال العقاري يأتي
في المرتبة الأولى من حيث الاستثمار بالإضافة إلى قطاعي تجارة التجزئة
والخدمات بالرغم من توفر فرص استثمارية جيدة سواء في الاندماج في
شركات كبيرة مثل شركات المقاولات أو شركات الاستيراد والتصدير أوشركات
خدمات النفط . وتزخرالمنطقة بالعديد من مواد الخام والتي تعتبر أساسية
لصناعة الرخام والسيراميك والمنتجات الإسمنتية وأشار إلى أن مسيرة
التعمين ماضية كيفما خطط لها وهي سياسة تلقى الدعم من قبل الحكومة
الرشيدة فالمواطن العماني أحق من غيره بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص
ولكن نطالب القوى العاملة الوطنية والشباب بصفة عامة بالجدية والانضباط
وإثبات قدراتهم والاستمرار في العمل من جهة ومن جهة أخرى نناشد الحكومة
بتأهيل وتدريب الكوادرالوطنية لتكون أكثر قدرة على المنافسة في سوق
العمل.
أعلى
الأخبار
