آراء معاصرة : اقتصاد المعرفـة

اقتصاد المعرفة هو نظام اقتصادي يمثل فيه العلم الكيفي والنوعي عنصر الانتاج الأساسي والقوة الدافعة الرئيسية لتكوين الثروة . ويختلف هذا الاقتصاد عن الاقتصاديات الأخرى في بعض الأوجه المهمة مثل :

* على عكس عناصر الانتاج الأخرى ، لا يمكن نقل ملكية المعرفة من طرف إلى طرف آخر .

* يتسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة ، فعلى عكس أغلب الموارد التي تنضب من جراء الاستهلاك ، تزداد المعرفة في الواقع بالممارسة والإستخدام وتنتشر بالمشاركة .

* يسمح إستخدام التقانة الملائمة بخلق أسواق ومنشآت إفتراضية تلغي قيود الزمان والمكان من خلال التجارة الإلكترونية التي توفر كثيراً من المزايا من حيث تخفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات على مدار الساعة وعلى نطاق العالم . ونتيجة لذلك ، ينصب التركيز أولاً على تطوير الأسواق والشراكة والتحالف الإستراتيجي مع أطراف خارجية قبل التركيز على تطوير المنتجات.

* من الصعوبة بمكان في اقتصاد المعرفة تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي بحت ، فطالما أن المعرفة متاحة في أي مكان من المعمورة وأنها باتت تشكل عنصر الإنتاج الأساسي ، فإن ذلك يعني أن هنالك اقتصادا عالميا يهيمن على الاقتصاد الوطني .

إن بزوغ عصر المعرفة والتحول الكبير في الفكر الاقتصادي يقتضي إعادة النظر في الكيفية التي نعيش ونعمل بها من خلال تبني أساليب جديدة وصياغة مبادئ وأنظمة عمل تواكب التغيرات الراديكالية التي تجتاح عالم اليوم . ولعل أبرز معالم هذا التغير ، هو الشك الذي أصبح يعترينا في كثير من المسائل التي كنا نعتقد بأنها مسلمات مفروغ منها ، مثل كفاية الممارسات المحاسبية المعاصرة كمعيار وحيد لقياس النجاح الاقتصادي وأهمية الأصول الملموسة والممتلكات القائمة الأخرى والاعتقاد بأن التنوع الثقافي والإثني يشكل تحدياً يتوجب التعامل معه . وينبع الاهتمام بهذه القضايا من إدراكنا بأن المبادئ والقناعات التي كانت تحكم تفكيرنا في القرن الماضي لم تعد صالحة للعالم المعاصر والتحديات المستقبلية .

وبما أن المعرفة هي خليط من التعلم والخبرة المتراكمة وتعتمد على الفهم والإدراك البشري ، فإن مجرد وجود معلومات مشتتة في عدة مصادر لا يشكل إضافة حقيقية للاقتصاد بإعتبار أن المعلومات والبيانات المجردة لا تكـون ذات معزى ما لم يتم تحليلها ووضعها في إطار مفهوم ، وحينها فقط تصبح المعرفة ذات قيمة لأنها بهذه الصفة يمكن أن تتحول إلى سلع وخدمات يكون الناس على إستعداد لدفع مقابل للحصول عليها .

من هذا المنطلق ، فإن تطبيقات المعرفة تجسد العامل الحاسم في تحديد الوضع التنافسي والميزة النسبية لكل قطر وكل صناعة وكل مؤسسة ، ولذلك يتعين على الدول النامية أن تبني خطط التنمية على أساس توليد وإستخدام المعرفة ، وأن ترسم سياساتها وإستراتيجياتها على نحو يحسن من وضعها التنافسي أو على الأقل يخفف الآثار السلبية التي يحتمل أن تقوضه . ففي الاقتصاد الجديد ، لا يوجد ما يعرف بقطر غني أو قطر فقير ، حيث يتحدد وضع كل قطر في الاقتصاد العالمي وفقاً لكمية وجودة المعارف التي يمتكلها .

ولعل النموذج الأمثل الذي يقدم دليلاً قاطعاً على أن تطبيق المعرفة وتبني السياسات الصحيحة يفضي بالضرورة إلى النتائج المنشودة ، هو التقدم والنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي حققته إمارة دبي كميناء ومدينة ومركز مالي تتوفر فيه كافة متطلبات البنية التحتية .

وشأنها شأن كل القضايا العامة ، فإن قضية التكيف مع مقتضيات الاقتصاد الجديد ووضع الأسس الملائمة لمخاطبتها تستدعي مساهمة ومشاركة خبراء وعلماء وحكماء من مختلف أوجه ومناشط الحياة . ومهما يكن من أمر ، فإن المعرفة العملية لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال التعليم الرسمي ولا يمكن إكتسابها من خلال التمهن والتدرب مهما كان حجمها . ويعرف دائماً الشخص المتعلم بأنه الشخص الذي تعلم كيف يتعلم ويستمر في التعلم وإكتساب المعرفة طيلة حياته. ولأن الضغط المستمر تحت وطأة الإفتقار إلى الوقت الكافي لا يتيح للمرء التعلم وإكتساب معارف جديدة ، فإن ساعات وأيام العمل المتبعة في كثير من القطاعات الاقتصادية بالبلاد الخليجية لا تتفق مع أهداف ترقية المعرفة والتعلم . وعموماً ، ينبغي أن ينصب تركيز إستراتيجية التنمية الاقتصادية على تهيئة المناخ الملائم لتحسين المعرفة بدلاً من التركيز على خلق وظائف لكيما يكون الاقتصاد جاذباً لمنشآت وأنشطة العمل المرتبطة بالمعرفة . وعليه ، فإن نوعية التعليم من حيث التدريس والتعلم تحتل أهمية خاصة في اقتصاد المعرفة.

تتسم الإدارة الرشيدة في اقتصاد المعرفة بالقدرة على تركيز الجهود لإيجاد الأدوات والآليات اللازمة لإحداث وفورات في التكلفة ورفع الكفاءة والإنتاجية ، وفي ذات الوقت تفجير طاقات الإبداع والإبتكار والحماس لدى الأشخاص الذين تعتمد عليهم المؤسسة . وتمثل هذه القدرة جوهر تطوير وإدارة رأس المال الفكرى وتنطوي أيضاً على المعايير التي يمكن بإستخدامها قياس وإدارة رأس المال البشري .

ثمة إهتمام متزايد بضرورة قياس وإدارة الأصول غير الملموسة بما فيها الأصول الفكرية والمعارفية مصحوب بإنتقاد متناميا للأساليب المحاسبية الشائعة الآن والتي تفترض أن الأصول الملموسة فقط هي التي تولد الثروة ، في الوقت الذي تعزى فيه الفروقات بين القيمة السوقية والقيمة المحاسبية إلى رأس المال الفكري ، وهو يمثل الأصول غير الملموسة التي تدعم القيمة وإمكانيات النمو وتشمل ، في ما تشمل ، معرفة الثقافات والتاريخ والسياسات والتقنيات والأسواق والزبائن وإحتياجاتهم والقوانين والأنظمة والاقتصاديات واللغات والأفكار والمقترحات وعادات وثقافات الشعوب المختلفة .

إن معايير القياس المستقاة من الممارسات المحاسبية الموروثة من العصر السابق لم تعد كافية لتوفير مؤشرات تؤدي إلى خلق قيمة على النحو الأمثل ، فالقياس هو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لإدارة الموارد بطريقة فعالة . والوقت الآن مناسب لتطوير مقاييس ملائمة تدفع بالأداء إلى الأمام وتتمخض عن الوصول إلى تقديرات يعتد بها للقيمة الاقتصادية التي يتوقع أن تضيفها توصيات تحسين وترفيع الاداء .

لقد خلف بزوغ عصر المعرفة تحديات كبيرة للتنفيذيين تتعلق بقياس وإدارة الأصول المرتبطة بالمعرفة ، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطوير أنواع جديدة من أنظمة القياس في ضوء القناعة المتزايدة بأن التركيز المكثف على أي مقياس أداء واحد يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة ، وهنالك مسوغات عديدة لتبرير هذه القناعة ، على سبيل المثال الفضائح التي حدثت مؤخراً في الشركات الأميركية والممارسات المحاسبية غير المشروعة وضياع ثقة المستثمرين .

وتبدي المؤسسات التي تتبنى مقاييساً جديدة أسباباً كثيرة تبرر تطبيقها : فهي تساعدهم في وضع تصورات واضحة لأهدافهم وتبين قيمتهم الحقيقية في السوق وتجعلهم أكثر قدرة على إدارة حماية وتنمية الأصول الحيوية ، والأهم من كل ذلك أنها تحول دون وقوعهم ضحية للإستكانة والقناعة بما حققوه من نتائج .

إن المعرفة تتواجد وتنمو في البنيات التي تتلاقح فيها المعلومات والأفكار وتتغذى من بعضها البعض ، وكلما كانت هذه البنيات متنوعة كلما كانت فرصتها في النمو والبقاء أكبر. ولذلك تعمل المنظمات المتقدمة على تأسيس بيئة عمل مفتوحة تسمح بتبادل المعلومات والأفكار بسلاسة وسهولة.

وختاماً ، لا يمكن الإستغناء عن المعرفة في المنشآت التي تريد أن تنجح في الاقتصاد العالمي الجديد ، فالنجاح التجاري في المستقبل سيتوقف على الإدارة الإستراتيجية للمعرفة، وعليه فإن تطوير وإدارة مصادر المعرفة ستشكلان المحك الأساسي في احتفاظ المؤسسة بعافيتها الاقتصادية وقوتها في السوق التي تعمل فيها .

* أعدت هذه المقالة باللغة الإنكليزية ونشرت في جريدة تايمز أوف عمان ، وقد قام المؤلف بتلخيصها وترجمتها إلى اللغة العربية لنشرها في جريدة الوطن .

نديم عبد المنعم نديم

باحث اقتصادي ومترجم

abunabra@hotmail.com