8 ديسمبر القادم..انطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت
المشروع يوفر إحصائية وافية للسكان وبيانات رقمية للمساكن
وتوزيعها الجغرافي وتعدادا عاما للمنشآت الصناعية والتجارية القائمة
تطبيق برامج الرعاية الصحية والاجتماعية والتوزيع العادل للخدمات
وتنمية الموارد البشرية
والتوازن الكمي والكيفي للقوى العاملة من أهم أهداف التعداد
تقديم البيانات الدقيقة والاستجابة مع العداد تخدم المسيرة التنموية
وتسهم في تحقيق الأهداف العامة للتعداد
الأسرة العمانية مدعوة للتكاتف في إنجاح المشروع والأسهام بفعالية
كبيرة في العملية الإحصائية
تحقيق ـ سعيد بن علي الغافري: تبدأ يوم الثامن
من ديسمبر المقبل عملية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
والذي يعتبر ثاني عملية احصائية من نوعها في السلطنة بعد النجاح
الذي حققه التعداد الاول الذي تم في عام 1993 والنتائج التي حققها
من ثمرات حيث أرسى التعداد العام الاول لبنة احصائية جديدة في
توفير بيانات شاملة أسهمت في رسم الخطط التنموية في البلاد.
وقد حدد المرسوم السلطاني رقم 87/ 2001 عملية اجراء التعداد العام
للسان والمساكن والمنشآت من احكام العمل الخاصة بالتعداد ونصت
مواده في تحديد موعد التعداد والاجراءات اللازمة لاجراء التعداد
في ديسمبر من هذا العام وتشكيل لجنة وطنية عليا للتعداد ومن هنا
كانت البداية بداية التحضير لهذا العمل الوطني والذي يعد لب التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وقد عملت ادارة التعداد جاهدة في
العديد من البرامج والفعاليات لأجل انجاح هذا المشروع الوطني الرائد
لما له من فوائد تنموية في مسيرة حياة الانسان العماني في هذا
الوطن الغالي.
تعاون
وهنا يجب على المجتمع التعاون لأجل انجاح هذا المشروع من خلال
تقديم البيانات المتكاملة وتسهيل عملية العدادين والاستجابة السريعة
لمتطلبات العداد الزائر لاجل رفاهية ابناء هذا الوطن وجيل عمان
القادم من التنمية الشاملة.
(الوطن) بدورها الاجتماعي ارتأت ان تسلط الضوء على أهمية هذا المشروع
الكبير من خلال اللقاءات مع افراد المجتمع والتعريف على شمولية
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي يبدأ العمل به يوم
الثامن من ديسمبر القادم حيث يقول سعادة الشيخ محمد بن سعيد بن
سيف الكلباني ممثل ولاية عبري في مجلس الشورى : الغرض من اجراء
تعداد السكان اساسا معرفة عدد السكان ، ومعدلات نموهم، وتوزيعهم
الجغرافي ، وتركيبهم الديمغرافي وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية
في زمن معين ويجري في فترات دورية كل عشر او خمس سنوات.
اما تعداد المساكن فيوفر حزمة وافية من المعلومات حول الاسكان
والظروف السكنية بما يعطيه من بيانات رقمية حول عدد المساكن وانواعها
وتوزيعها الجغرافي وخصائصها وانواع المرافق المتوفرة فيها وغير
ذلك من البيانات الاخرى ذات العلاقة. وتعداد المنشآت هو في جوهره
عملية اعداد اطار شامل بالمنشآت القائمة بالسلطنة كمقدمة لاجراء
التعدادات الصناعية والتجارية .
ان البيانات التي يوفرها التعداد لها فوائد عديدة منها: النهوض
بمستويات المعيشة والتوزيع العادل للخدمات والتطبيق الفعال لبرامج
الرعاية الصحية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وتأمين فرص
العمل ووضع السياسات الرامية لتحقيق التوازن الكمي والنوعي بين
القوى العاملة الوطنية والوافدة وصياغة سياسات الاسكان للنهوض
بالمستويات والظروف السكنية.
ويختتم قائلا : ويجب علينا جميعا التعاون التام مع رجال التعداد
الذين سوف يقومون في هذا العمل النبيل لاجل مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا
ولعماننا الحبيبة وبرامجها الهادفة نحو نماء الوطن ومجتمعه العريق.
خصائص السكان
ويقول سالم بن راشد بن سالم الكلباني: التعداد يعرفنا بأحوال وخصائص
السكان المختلفة ، ومنها مثلا عدد الافراد في كل عمر ، وأيضا عدد
المتزوجين وغير المتزوجين ، وكذلك عدد الأميين وعدد المتعلمين
ونسبة الأمية ، وعدد المشتغلين والذين لا يعملون وأين وكيف وماذا
يعمل المشتغلون؟ ومعرفة عدد ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأنواع الصعوبات
التي يعانون منها ، وعدد الأسر العمانية وغير العمانية والبنية
الاجتماعية للاسره العمانية مشيرا الى ان الحكومة تبذل قصارى جهدها
وتنفق الكثير من الأمول لتحسين مستويات المعيشة لسكان عمان ومعرفة
الاحتياجات الضرورية للإنسان والربط بين زيادة عدد السكان واحتياجاتهم
وتأمين متطلباتهم المعيشية المختلفة ، ويتم كل ذلك من خلال خطط
التنمية.
ومن المعروف ان مثل هذه الخطط لا يمكن وضعها إذا لم تتوفر البيانات
والمعلومات الاحصائية اللازمة ، ويعتبر التعداد العام أحد اهم
مصادر تلك البيانات.
فهنا لا بد ان يعلم الجميع ان البيانات الشخصية التي يدلى بها
للتعداد سرية وفقا للمادة الثامنة من القانون الإحصائي الصادر
بالمرسوم السلطاني .
لب التنمية
الدكتور محمد محمود الدمنهوري استاذ التخطيط والادارة التربوية
المساعد بكلية التربية بعبري يشاركنا في الموضوع بقوله:تنطلق يوم
الثامن من ديسمبر القادم ولمدة عشرة ايام المرحلة الأخيرة من التعداد
العام بالسلطنة 2003 ومن هذا التعداد نتعرف على العدد الكلي للسكان
في السلطنة وتوزيعهم في كل محافظة ومنطقة وولاية ، وفي كل مدينة
وقرية كما اننا نتعرف على عدد الذكور والإناث ، والأطفال والشباب
، وكبار السن ومن خلال هذا التعداد نستطيع تحديد بعض المؤشرات
الهامة والضرورية التي تعد عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية
للبلاد فمثلا يمكن معرفة حجم قوة العمل والتركيب المهني والاقتصادي
والوظيفي فنستطيع التخطيط للقوى العاملة المطلوبة ولفترة زمنية
محددة طويلة الأمد أو متوسطة الأمد أو قصيرة الأمد ، كما يمكن
التعرف على احتياجات السلطنة من المدارس في المراحل التعليمية
المختلفة ، وايضا عدد المستشفيات والمراكز الصحية اللازمة لعلاج
المواطنين ، واحتياجاتنا من الكهرباء ومياه الشرب ، واحتياجاتنا
الغذائية ، ومساحات الأراضي الواجب زراعتها ، ومستويات وتطلعات
المواطنين لتحقيق مستويات معيشية مرتفعة تشبع حاجات الأفراد وكل
هذه المؤشرات تمكننا من التخطيط العلمي السليم لتحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
رافد قوي
ويضيف قائلا : والتخطيط هو مرحلة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عمل
والذي ينتهي باتخاذ القرارات المتعلقة بما يجب عمله وكيف ومتى
يتم ، فالتخطيط سلسلة من القرارات التي تتعلق بالمستقبل ، أي ان
التخطيط يشمل التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد لهذا
المستقبل.
ان التخطيط هو عملية تحديد الإطار العام للأعمال المطلوبة او الاهداف
المنشودة وكذلك الوسائل اللازمة لتنفيذها في سبيل تحقيق أهداف
المجتمع ، ولكي تكون هناك آفاق سليمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
للبلاد لا بد من مراعاة الدقة في البيانات والاحصاءات ويختتم قائلا:
ان البيانات والمؤشرات التي يوفرها التعداد تمثل رافدا قويا يدعم
المساعي التي تبذلها مختلف الجهات المعنيه بالسلطنة لتحقيق مستويات
معيشية مرموقة ، وتوزيع عادل للخدمات وتطبيق فعال لبرامج الرعاية
الصحية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وتأمين فرص عمل حقيقية
وبالتالي مكافحة البطالة مع وضع سياسات رامية لتحقيق التوازن الكمي
والكيفي بين القوى العاملة الوطنية والوافدة.
فوائد عديدة
ومن جانبه يقول هلال بن عبدالله الجساسي رئيس لجنة السياحة والحرف
التقليدية بمنطقة الظاهرة : ان التعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت الذي ستشهده البلاد خلال الشهر القادم سوف يحقق قفزة
نوعية تعتبر رائدة ويساعد على ايجاد ثمرات وتحسينات تعود بالعديد
من الثمرات المستقبلية للمجتمع والوطن بشكل عام ويجب علينا كأسرة
ومجتمع التعاون التام والتكاتف لاجل انجاح هذا المشروع الوطني
والذي هو لب الحياة المستقبلية وقد وضعت حكومتنا الرشيدة بقيادة
مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه
الله ـ برامجها وخططها الخمسية لاجل تقديم كافة السبل والمتطلبات
التي يحتاجها المواطن العماني كل في منطقته والتوزيع العادل للخدمات
التنموية والتعداد له ثمرات كبيرة من حيث معرفة متطلبات القرى
والمناطق والتوزيع العادل للخدمات والضروريات لأجل حياة هنيئة
وعادلة لجميع المواطنين في بلادنا الغالية وعلينا جميعا التعاون
وبذل قصارى جهودنا في التكاتف مع رجال التعداد واثناء تأدية عملهم
من خلال تقديم كافة المعلومات والاحصائيات الدقيقة بكل مصداقية.
للمرأة دورها
أ. الغافري تقول: لا شك ان التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
سوف يقدم العديد من الايجابيات من حيث التوزيع الجغرافي للسكان
في المناطق والحصول على احصائية دقيقة ويساعد على رسم الخطط التنموية
في البلاد والتوزيع العادل للبرامج والرعاية الاجتماعية والصحية
وتعزيز آفاق الاقتصاد الوطني ويجب علينا مد يد العون والمساعدة
لاجل انجاح هذا المشروع الكبير وعلى الاسرة التعاون التام ومن
هنا كان للمرأة دورها البارز في انجاح التعداد من خلال تقديم كافة
البيانات ومساعدة الاسرة والعدادين لانجاحه.
ك اليعقوبي تقول: التعداد العام لبنة وطنية كبرى يجب ان نعززه
بالتعاون المثمر لاجل عمان المستقبل الزاهر فالارادة السامية لمولانا
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ارادة
لهذا الوطن وشعبه العريق العيش برفاهية ومستقبل اكثر طموحا وهذا
ما وعد به جلالته يحفظه الله منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد
في عام 1970 ونحن يجب علينا رجالا ونساء التعاون والتكاتف لاجل
انجاح طموحاتنا المستقبلية لخير وطن وجيل لغد اكثر اشراقا وهذه
دعوة للجميع.
أعلى
قطر تستضيف مؤتمر البترول العالمي الشهر المقبل
الدوحة ـ (الوطن): تسضيف قطر الشهر
المقبل مؤتمر البترول العالمي تحت رعاية النائب الثاني لرئيس مجلس
الوزراء، وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية
، تستضيف الدوحة الاجتماع الإقليمي الثاني لمؤتمر البترول العالمي
في الفترة 8 - 11 ديسمبر 2003 في فندق شيراتون الدوحة.
يشارك في هذا الاجتماع الذي يعقد تحت شعار (صناعة ملتزمة بالتفوق)
عدد من الشخصيات من كبار صناع القرار في مجال الطاقة بهدف دعم
التعاون الإقليمي وتبادل الأفكار والخبرات.
يحاضر في هذا المؤتمر على مدى أربعة أيام حوالي 50 شخصية مشهورة
يغطون ستة موضوعات محددة في الصناعة. ويتوقع أن يشارك في المؤتمر
حوالي 500 شخص من مختلف أرجاء العالم.
ومن المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر، سعادة عبدالله بن حمد
العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة
القطري ، وشخصيات قيادية في هذه الصناعة تضم سعادة المهندس سامح
فهمي وزير البترول المصري، والسيد روبرت كارد، وكيل وزارة الطاقة
الأميركية، وم. س. سرينيفاسان، من وزارة البترول والغاز الطبيعي
في الهند، وجيم مولفا، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس الأميركية.
ويتضمن برنامج عمل المؤتمر تقديم أوراق عن مواضيع شديدة الأهمية
تتعلق بالعمليات التجارية والمسائل الفنية المتصلة بصناعة النفط
والغاز.
ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر في الدوحة دراسة قضايا حساسة تواجه
الصناعة - العولمة وصناعة النفط، والعرض والطلب على النفط في العالم،
والبيئة والتنمية المستدامة، وإدارة الأخطار وعدم الوضوح في صناعة
البترول الحديثة، والاتجاهات الجديدة في مجالي التكرير والبتروكيماويات،
والعروض والأسواق الجديدة للغاز الطبيعي.
ويرافق المؤتمر في نفس التاريخ في مركز قطر الدولي للمعارض معرض
هام عن النفط والبتروكيماويات حيث يعرض فيه أحدث ما توصلت إليه
التكنولوجيا في قطاعي النفط والغاز، لدعم التفاعل بين اللاعبين
الرئيسيين في هذه الصناعة.
وقد تم اختيار دولة قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي نظرا للتطورات
المميزة التي تحققت في قطر في صناعة النفط والغاز خلال العقد الماضي.
وكانت شنغهاي قد استضافت في سبتمبر 2001 الاجتماع الإقليمي الأول
لمؤتمر البترول العالمي.
وسوف يوفر هذا اللقاء الإقليمي الثاني فرصة ممتازة للمستثمرين
الأجانب لإبرام شراكة مع قطر للبترول وخاصة في الصناعات التي تعتمد
على الغاز.
وتمثل الدول الأعضاء في هذا المؤتمر وعددها 59 دولة أكثر من 90
في المائة من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز في العالم.
كما يصادف هذا العام مناسبة مرور سبعون سنة على قيام مؤتمر البترول
العالمي، حيث من المقرر الاحتفال بهذه المناسبة أثناء انعقاد الاجتماع
الإقليمي الثاني. الذي يهدف إلى توفير منبر لمناقشة القضايا التي
تواجه صناعة النفط في مختلف أرجاء العالم وعلى أسس غير سياسية.
أعلى
تقرير الوطن الاقتصادي
الاقتصاد الصيني ومخاوف الاقتصاد العالمي
لندن ـ من ايمن علي: قدرت منظمة التنمية
والتعاون الاقتصادي في تقريرها السنوي الاخير قبل ايام ان يتباطأ
نمو الاقتصاد الصيني في العامين القادمين، ومقابل نمو هذا العام
بنسبة 4ر8% ينمو بنسبة 8ر7% عام 2004 وبنسبة 4ر7% عام 2005. وارجع
التقرير ذلك الى تباطؤ الاستثمار الحكومي في مشروعات البنية التحتية
وتراجع نمو الصادرات وانخفاض انفاق المستهلكين. الا ان المنظمة
حذرت من زيادة الاستثمار الراسمالي كحافز للتوسع الاقتصادي مما
يزيد من التحديات امام قدرة الصين على الحفاظ على معدلات النمو
الحالية. الا ان استنتاجات تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
لم تصل الى حد التحذير من (فورة غليان) في الاقتصاد الصيني كما
يحذر بعض المحللين. ومع تكامل الاقتصاد الصيني اكثر فاكثر مع الاقتصاد
العالمي تصبح المخاوف بشأن وضعه وتطوراته مخاوفا على الاقتصاد
العالمي ككل. مع ذلك لا يمكن القول بثقة ان الضربة القادمة للاقتصاد
العالمي ستأتي من الشرق: عثرة صينية.
انتهز المسؤولون الصينيون توقع تراجع نمو الاقتصاد هذا لتخفيف
الضغوط الاميركية والاوروبية عليهم، خاصة مطالبتهم بالتخلي عن
ربط عملتهم (رينمنبي) بالدولار وتركها ترتفع قيمتها. وتستهدف هذه
الضغوط بالاساس خفض فائض التبادل التجاري الذي تراكمه الصين من
تجارتها مع العالم. الا ان هذا الفائض ايضا في طريقه للتراجع،
وبدأت الصين استخدام القدر الاكبر منه في شراء السلع والخدمات
من اميركا واوروبا للتخفيف من حدة تراكمه لديها نتيجة نمو صادراتها
المضطرد. وقد تتركز الضغوط الان على المخاوف التي يعبر عنها بعض
الاقتصاديين بان (غليان) الاقتصاد الصيني قد يضر بالتحسن الهش
في الاقتصاد العالمي. وتجري المقارنة بين الوضع الان وما حدث للاقتصاد
الصيني في منتصف التسعينيات عندما حقق الناتج المحلي الاجمالي
والاستثمار واسعار المستهلكين نموا مضاعفا.
ربما تكون هذه المخاوف بشان الاقتصاد الصيني مبالغا فيها. عادة
ما يعني مصطلح (غليان) نمو الناتج المحلي الاجمالي بشكل لا يمكن
الحفاظ عليه مصحوبا بنمو الاستهلاك وزيادة الاستثمارات وارتفاع
معدل التضخم. الا انه في حالة الصين يشير الغليان اساسا الى الزيادة
غير العادية في معدل الاستثمار. وتخفف توقعات منظمة التنمية والتعاون
الاقتصادي للاقتصاد الصيني من حدة هذه المخاوف، حيث سيكون نمو
الاستثمارات اقل مما كان مقدرا من قبل. وحتى سبتمبر الماضي حقق
الاستثمار الثابت في الصين نموا بمعدل سنوي 30 ـ 40% شهريا منذ
بداية العام. ومع تراجع نسبة النمو الشهرية عن المعدل الذي تحقق
في يونيو عند 1ر39%، يمكن القول ان اتجاه النمو في الاستثمار آخذ
في الانحدار. مع ذلك تظل نسبة النمو الاقل المسجلة في سبتمبر عند
5ر27% ـ وهي الاقل حتى الان في عام 2003 ـ كبيرة جدا مقارنة بأي
اقتصادات اخرى في العالم.
يشير احدث بيان عن البنك المركزي الصيني الى نمو الاقراض بالرينمنبي
بمقدار 6ر61 مليار (4ر7 مليار دولار) فقط في اكتوبر، وهوما يقل
6ر10 مليار رينمنبي عن العام السابق. كما ان نمو الائتمان الثابت
تراجع ايضا ليصل الى 3ر23% في اكتوبر. لكن هذا التراجع لايعني
ان معدلات النمو في الاقراض والائتمان ما زالت عالية. وانتبه المسؤولون
الصينيون لتلك الاشارات في وقت مبكر واتخذوا اجراءات تصحيحية عاجلة.
ففي يونيو فرض البنك المركزي قيودا صارمة على الاقراض لقطاع العقارات،
وفي اغسطس قرر البنك زيادة الاحتياطي الالزامي للبنوك لدى البنك
المركزي بنسبة 1%.
اما التضخم، ورغم ارتفاع معدله، فيظل عند نسبة مقبولة وغير ضارة
جدا. وحسب ارقام مكتب الاحصاء القومي الصادرة في 13-11-2003، زادت
اسعار المستهلكين ـ المؤشر الأساسي للتضخم ـ في اكتوبر بمعدل سنوي
8ر1%. وهذا هو اعلى معدل نمو شهري منذ خريف عام 1997، الا انه
يمكن ارجاع هذه الزيادة الى عوامل اخرى مثل القيود التجارية التي
ادت الى نقص في الحبوب ويظل معدل التضخم حاليا في الصين الاقل
تاريخيا. ففي عز ازمة غليان منتصف التسعينيات تجاوزت نسبة التضخم
27%. كما ان اسعار المستهلكين لم تبدأ في الارتفاع الا مع بداية
هذا العام.
وحتى الآن أبدت الحكومة الصينية قدرة على ضبط النمو في الاستثمار،
واذا لم يتباطا النمو في الاستثمار الرأسمالي في الاشهر القادمة
فمن المرجح ان يتدخل البنك المركزي مجددا. فقد يضطر البنك الى
رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك ثانية، وقد تفرض قيودا على اقراض
البنوك في قطاع السيارات. الا ان اجراءات من قبيل رفع الفائدة
قد لا تكون محتملة الان، لأن اثارها ستكون واسعة النطاق على الاقتصاد
ككل. كما ان توقع الا يرفع الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة الاميركية
حتى منتصف العام القادم سيجعل من الصعب على المركزي الصيني ان
يرفع الفائدة. فمن شأن هذه الخطوة ان تزيد الضغوط التضخمية على
العملة الوطنية وتؤدي الى زيادة انسياب الاستثمارات الى الصين
بشكل يؤدي الى الغليان.
أعلى
اليمن تشارك فى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
صنعاء ـ أ ش أ: يرأس وزير الاتصالات اليمنى
عبدالملك المعلمى وفد اليمن الى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
التى ستعقد فى الفترة من العاشر الى الثانى عشر من ديسمبرالقادم
فى جنيف تناقش القمة عددا من الموضوعات فى مقدمتها سبل تقويض الفجوة
الرقمية وكيفية الوصول إلى مجتمع المعلومات وفوائد تقنية الاتصالات
والمعلومات وانعكاساتها فى المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية
اضافة الى موضوعات التجارة الالكترونية وتطوير مجالات العمل والإنتاج
وتنمية الموارد وتهدف القمة الى تطوير مفهوم ورؤية مشتركة لمجتمع
المعلومات وتبنى خطط تنفيذها من قبل الدول والمؤسسات الدولية وكافة
قطاعات المجتمع المدنى.
أعلى
للإستفادة من إرتفاع أسعاره عالميا
الخرطوم: (7) مليارات من المصارف لإنجاح زراعة القطن للموسم الجديد
الخرطوم ـ من أحمد حنقه: قررت الحكومه السودانيه
توفير تكلفة متبقي العمليات الزراعية للقطن بالسودان والبالغة
(7) مليارات دينارات سودانية عبر بنك السودان وذلك سعيا لرفع إنتاجية
القطن للموسم الجديد.
وقال مصدر مطلع ان البنك المركزى سيقوم بتوفير المبلغ من خلال
المصارف وبيوت التمويل انطلاقا من أهمية رفع الإنتاجية هذا العام
مشيرا الى ارتفاع أسعار الأقطان عالميا وخلو القطن السوداني من
العسلة.
وذكر المصدر ان المساحه المزروعة من القطن هذا العام بلغت
(412) ألف فدان وعلي صعيد اخر أكد الأمين العام لوزارة الكهرباء
المهندس أمين صبري اكتمال الترتيبات الخاصة بالخط الكهربائي الناقل
بين السودان وأثيوبيا الذي تقدر تكلفته بـ (60) مليون دولار تتكفل
حكومة السودان بدفع (15) مليون دولار منها على ان تقوم أثيوبيا
بدفع الـ (45) مليون دولار المتبقية من المبلغ.
قال صبري: ان الوزارة تعمل على تعميم مشروع النشر التجاري للطاقات
البديلة في (7) ولايات مبينا ان الطاقات البديلة ستستخدم في المستشفيات
والأندية والمدارس والمرافق العامة وعزا الأمين العام لوزارة الكهرباء
استقرار التيار الكهربائي الى الجهود التي بذلتها الهيئة القومية
للكهرباء في دخول محطة قري (1و2) ومحطات التوزيع حول الخرطوم (المهدية
ـ المجروس وكيلو عشرة والمنشية) مشيرا الى انتهاء العمل في كهرباء
خزان جبل أولياء سيكون في بداية العام القادم ليضيف الخزان (30)
ميجاواط للشبكة القومية للكهرباء .
أعلى
رئيس الاتحاد الفلسطيني للاغاثة الطبية:
480 كمينا أعدتها سلطات الاحتلال لتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية
للفلسطينيين
الاقتصاد الفلسطيني يواجه كارثة حقيقية بسبب ممارسات قوات الاحتلال
وتدمير البنية التحتية
دبي ـ من محمد بن سعيد: أكد الدكتور مصطفى
البرغوثي رئيس الاتحاد الفلسطيني للاغاثة الطبية انه لا يمكن احداث
اي تطور اقتصادي على أرض فلسطين بدون الحل السياسي مشيرا الى ان
الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل عقبة ضد اي تطور
خاصة في ظل الاغلاق ، وجدار الفصل العنصري وغيره من الممارسات
التي تهدر كل محاولات التطوير.
وقال البرغوثي في الندوة التي تم تنظيمها ضمن اجتماعات المجتمع
المدني لاجتماعات دبي 2003 أن هناك 480 كمينا تم اعداده من قبل
سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية مما أدى لمنع استخدام الفلسطينيين
لشوارعهم وقيادة سيارتهم وبالتالي أدى الاغلاق للطرق الى تعطيل
الحياة العادية للشعب الفلسطيني وعطل الاقتصاد والمدارس وغيرها.
وأشار الى ان هناك 80 امرأة وضعوا مواليدهم في هذه الكمائن ونصف
مواليدهم توفوا في الحال اضافة لوفاة 90شخصا على الأقل عند عمليات
التفتيش والدخول والخروج وعدم استطاعتهم الوصول للمستشفيات في
الوقت المحدد.
سجون؟
وقال البرغوثي ان الاراضي الفلسطينية تحولت لمجموعات من السجون
ومع ذلك لا يزال هناك قدرة للفلسطينين على البقاء والمعيشة وبناء
بلدهم.
وأكد ان هناك فصلا للمناطق الفلسطينية عن بعضها مشيرا الى ان مع
كل مشروع يطرح للسلام او مع كل حوار دولي حول السلام في الأراضي
الفلسطينية المحتلة نجد رد فعل اسرائيلي في تنفيذ مزيد من العوائق
على سبيل المثال بعد محادثات اوسلو اقاموا 100 مستعمرة جديدة وعملوا
على توسيع قاعدة المستعمرات القائمة .
واوضح انه قبل عام 93 كان سكان الضفة يعتمدون على مستشفيات في
القدس ومع قطع كافة انواع الاتصال بين الضفة وغزة من قبل قوات
الاحتلال اضطررنا لوضع وزيرين كل وزير في جهة وبالتالي اصبح هناك
صعوبة في بناء نظام موحد للسلطة وهو شخصيا لم يستطع الذهاب لغزة
منذ ثلاث سنوات.
لجنة مشتركة
ويتساءل البرغوثي كيف يمكن للفلسطينيين ان يديروا لجنة مشتركة
تنظر في الشؤون الصحية اذا كانوا غير قادرين على رؤية بعضهم على
ارض بلدهم؟
واكد الدكتور مصطفى البرغوثي امام جمع من الحضور من المنظمات المدنية
في العالم ان هناك تخريبا موجها للاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر
من قبل سلطات الاحتلال التي تبرز ذلك بانعدام الأمن والعمليات
(الاستشهادية) لكن الحقيقة ان اقتصاد فلسطين يدمر كل يوم فهناك
تدمير للأراضي الزراعية ، وتقليع للاشجار وتدمير للمصانع بما يساوي
ملايين الدولارات في ايام معدودة.
تخريب
وأشار الى فلوس المواطن الأميركي التي تخصم كضرائب وتذهب لمساعدة
اسرائيل وتخرب فلوس المواطن الأوروبي التي تمنح للفلسطينيين وبالتالي
فكلا الجهتين أحوالهم تضيع من قبل قوات الاحتلال.
وحول (حائط برلين الجديد) كما يطلق عليه قال مصطفى البرغوثي انه
يقام داخل الحدود الفلسطينية ، وداخل ارض الضفة وليس على الحدود
ويوجد مشكلة كبيرة لأن هناك أسرا فلسطينية ثم حبسها وعزلها داخل
ا القرى التي احاط بها الجدار ومنع عنهم مصدر المياه والزراعة
وهذه المنطقة فقط كانت بها 40% من الأراضي الزراعية تم تدميرها
وبالتالي دحر الاقتصاد الفلسطيني.
أوضاع قلقيلية
واشار ايضا الى ان قلقيلية فيها 46 ألف نسمة اقيم حولها حائط دائري
ببوابة واحدة عرضها 8 أمتار ويغلق من السادسة مساء وبالتالي اضطر
كل سكانها لتركها ولم يتبق سوى 6 آلاف نسمة حاليا لعدم توافر الحياة
المعيشية بها.
وأكد ان هذه الاجراءات ستؤدي الى إبادة الشعب الفلسطيني مشيرا
الى ان الحديث حاليا يدور حول اقامة حائط عرضي وليس من الشمال
للجنوب فقط.
على صعيد آخر قال مصطفى البرغوثي: ان هناك مجلس ادارة موحدا وجمعيات
المجتمع المدني في فلسطين هو الذي يعمل مع البنك الدولي ويقدم
نموذجا جيدا للدول الأخرى مشيرا الى ان هذا المشروع جيد حيث يشارك
في مقترحات التمويل والسياسات والاحتياجات خاصة وأن المشاريع الصغيرة
استفادت منه وحاليا يقوم ببناء قدرات الجمعيات الخيرية من أجل
تحسين الكفاءة .
مرحلة حرجة
وأشار الى ان هذا المشروع يواجه حاليا مرحلة حرجة تكمن في كيفية
مباشرة تنفيذه بدون تواجد هيكل اداري قوى وأكد ان وجود مجلس مشكل
من كافة مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع البنك الدولي أمر جيد.
من جانبه قال مايغل روبرتس من البنك الدولي خلال استعراض لفيلم
حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطا غزة والضفة
أن البنك قام بالبدء في تنفيذ مشروع مستشفى في غزة تحول الآن لنقطة
اغاثة بسبب الاحداث الموجودة حاليا مشيرا الى ان البنك يحاول قدر
المستطاع تخفيف وطأة العنف على الحياة الاقتصادية والاجتماعية
ولكن ما يحدث يعطل حركة التنمية واعادة البناء.
مساعدات
وأوضح ان مساعدات البنك تسير حاليا في اتجاهين هما البناء والاغاثة
معا مشيرا الى ان الاقتصاد الفلطسيني يمثل كارثة حقيقية حيث تم
تدمير البنية الأساسية باكملها والناس هناك لديها احساس باليأس.
واشار روبرتس ان الممولين الآخرين يقومون بتوفير الغذاء فقط للفلسطينيين
ولكن المطلوب توفير برامج توظيف لتمكين الفلسطينيين والاعتماد
عليهم حيث ان معظم الفلسطينيين لا يعملون الا بالصدفة في الوقت
الحالي.
تخطيط
وطالب ايضا بوجود تخطيط طويل الأمد للمشروعات لأن ما يتم حاليا
هي مخططات قصيرة الأجل وذلك بسبب ما حدث خلال العامين الآخيرين
.
واشار مايغل روبرتس الى ان عضوية اسرائيل في البنك الدولي تعطل
الكثير من القرارات لصالح فلسطين وفي المقابل تتم الموافقة على
كافة البرامج الاسرائيلية وأكد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون
هناك ضغط من جانب الدول العربية وأميركا ، والممولين على اسرائيل
لاتاحة ايجاد مساعدات لفلسطين من البنك الدولي مشيرا الى ان البنك
فقط منح الفلسطينيين 12% من احتياجاتهم اضافة الى ثلاثة ارباع
بليون دولار من الممولين بالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية
وقال ان البنك لا يستطيع منح مبالغ حاليا لفلسطين لأن المنح لا
بد ان تقام بها مشروعات وعائدها يسدد هذه الديون وبالتالي فالعملية
معقدة بالفعل.
مشاريع بنية أساسية
واشار الى ان الثلاثة ارباع بليون صرفت خلال 8 سنوات على مشاريع
بنية اساسية ودعم اقامة السلطة ذاتها الآن المطلوب مشاريع اغاثة
ودعم للسلطة واصلاح وبنية اساسية وايجاد فرص عمل لتحقيق المعادلة
بين الاغاثة والتنمية.
واكد اننا جميعا لسنا سعداء بما يحدث في فلسطين وبالتالي يجب ان
تلعب منظمات المجتمع المدني دورا اكبر في غزة والضفة لأنها هي
القاعة قبل وجود السلطة الفلسطينية وتعرض الاحتياجات المطلوبة.
دراسة تحليلية
واشار الى ان هناك دراسة تحليلية يقوم بها البنك حاليا حول احتياجات
الأراضي المحتلة في فلسطين.
وادار الندوة التي استمرت على مدار ساعتين الدكتور رياض مالكي
مدير مركز بانورما للدراسات والابحاث.
وتخلل الندوة عرض فيلم تسجيلي عن الاوضاع في الأراضي المحتلة كنقاط
الإغلاق وتجريف الاراضي الزراعية من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
أعلى
قضية ورأي
تفاوت
لقد سعت الدول النامية (اكتساب التكنولوجيا)
من الدول الصناعية من خلال اتباع عدة طرق لعل اكثرها شيوعا هو
استيراد السلع والمنتجات التي تنتجها الدول المتقدمة. وهذه احدى
صور نقل التكنولوجيا ولكنها صورة سلبية لكون هذه المنتجات تستورد
بهدف استهلاكها أي تستورد لاغراض استهلاكية وليست انتاجية .
كما سعت دول اخرى الى شراء المصانع الجاهزة مباشرة حيث تتولي وفق
هذا الاسلوب الشركات العالمية المتعددة الجنسيات بناء المصنع وتقديم
كامل الاجهزة الخاصة به مع تقديم الخدمات التكنولوجية اللازمة،
وما يعيب هذا الاسلوب من النقل التكنولوجي تلك القيود الصارمة
التي تضعها الشركات المتعددة الجنسيات على انشطة البحث والتطوير
الخاصة بالتكنولوجيا التي قدمتها للمستثمر المحلي في الدول النامية
، أي انها تسمح باستخدام التكنولوجيا المقدمة كما هي دون ان يكون
له الحق في تطويرها، ويتم املاء هذه الشروط في ظل عدم التكافؤ
في القوة التفاوضية للطرفين ، حيث تتمتع الشركة العالمية بالخبرة
الفنية الطويلة والمعرفة التكنولوجية والمقدرة الرأسمالية الضخمة
التي قد تعادل الميزانية السنوية لمجموعة من الدول النامية ، في
حين لا يملك الطرف المتلقي للتكنولوجيا سوى السيولة المادية التي
تمكنه من اكتساب التكنولوجيا ، ومما يعيب ذلك الاسلوب ايضا كون
الشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تعد المنتج والمسيطر
الاكبر في الوقت الراهن على معظم التكنولوجيا المتاحة بالعالم،
تصر على تقاضي مبالغ باهظة مقابل تقديمها للتكنولوجيا 0 فهي تبحث
بالدرجة الاولى عن تحقيق اكبر قدر من الارباح .
ومن الاساليب الاخرى التي برزت من خلال تجارب العديد من دول العالم
هي المشاركة مع شريك محلي، حيث تقدم له الشركة العالمية الخبرة
الفنية اللازمة بما فيها الاجراءات الخاصة بمنح التراحيص مع اسهام
نسبي في رأس المال0 كذلك فان هناك اسلوب الاستثمار المباشر وذلك
بقيام الشركات العالمية بفتح فروع لها في الدول النامية وعادة
تكون نسبة المشاركة مع الشريك المحلي (50 - 50 ) مع اقتسام المخاطر
.
ولكن رغم ما تم نقله الى الدول النامية من تكنولوجيا بواسطة الطرق
السابق ذكرها ، فان هذه الاساليب من النقل التكنولوجي لا تزال
قاصرة عن تحقيق التقدم التكنولوجي المرجو للدول النامية الذي من
شأنه ان يقلل الفجوة التكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة. واوجه
القصور تبرز من خلال: منع انشطة البحث والتطوير وكذلك منع او حجب
المعرفة الدقيقة لمكونات التكنولوجيا ويتم ذلك كما ذكرنا في ظل
قوة تفاوضية غير متكافئة .
ومن الواضح اذن انه ليس امام الدول النامية في ظل الوضع السابق
الا ان تضاعف من جهودها في سبيل توليد التكنولوجيا ، بمعنى ابتكارها
وانتاجها بدلا من شرائها واستهلاكها0 ويمكن ان يأتي لها ذلك عن
طريق عدة وسائل اهمها تكثيف انشطة البحث والتطوير، وتقديم الدعم
الكافي من القطاعين العام والخاص الى هذه الانشطة. وكذلك التوسع
في انشاء مراكز البحث والتطوير مع الاهتمام بانشاء اقسام خاصة
بالبحث والتطوير في الوحدات الصناعية والقطاعات الانتاجية المختلفة.
بالاضافة الى ذلك تبرز اهمية القيام بدعم المراكز العلمية وتشجيع
تأسيس المعاهد البحثية المتخصصة مع تقديم الجوائز المادية والمعنوية
لافضل البحوث التطبيقية. كما ان هناك جانبا في غاية الاهمية ينبغي
العمل على توفيره وهو (المناخ او البيئة الصحية) اقتصاديا واجتماعيا
التي تهتم بالابداع والابتكار وتعزيز قيمة البحث العلمي، والتي
تشجع على احداث التطوير في كل القطاعات ، ويمكن توفير ذلك المناخ
الصحي من خلال المناهج التعليمية وكذلك عن طريق التوعية عبر وسائل
الاعلام المختلفة0 وكذلك عن طريق تطوير العنصر البشري من خلال
توفير التدريب العالي والمتخصص للمصادر البشرية التي تعتبر هي
الاساس في كل تقدم تكنولوجي.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
