رأي الوطن
نتائج التعداد.. مرحلة جديدة في التنمية والبناء

تلج السلطنة اليوم اعتاب مرحلة زمنية جديدة، تواصل فيها مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة على اسس قويمة مدروسة، تستوعب معطيات العصر القادم، والمتغيرات التي شهدها، وتقوم على معرفة حقيقية لحاجة السكان واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات التنموية، اذ اعلنت بالامس النتائج الاولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، هذا التعدد الذي قدم في نتائجه الاولى صورة لواقع حال نمو المجتمع والمتغيرات في عدد السكان خلال السنوات العشر الماضية، حيث جرى اول تعداد شهدته السلطنة في عام 1993م.
لقد أعلن معالي احمد بن عبدالنبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف العام على التعداد اجمالى عدد سكان السلطنة بلغ 391ر331ر2 نسمة منهم 318ر779ر1عمانىا و073ر552 وافدا، وهو رقم يعطي دلالة كبيرة لواقع حال نمو المجتمع خلال السنواتا العشر الماضية، اذ وصلت الزيادة فى اجمالى السكان العمانيين الى 092ر296 نسمة، وهي نسبة مقبولة ومعقولة، تتوائم والسعي الحثيث للحكومة الرشيدة لتنويع الدخل القومي وايجاد بدائل تسهم في رفد الاقتصاد الوطني واستيعاب مخرجات الشهادات العليا، واحلال العمانيين محل اليد العاملة الوافدة في الكثير من مجالات العمل، وتستجيب لمعدلات النمو الصحيحة للدول التي هي في طور النمو وتحقيق طموحات شعوبها.
واذا كان الاعلان عن النتائج الاولية للتعداد العام جاء مع استقبال العام الجديد، والاستعداد للاعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام 2004م، واضافة المزيد من المشاريع والانجازات التي ينعم بها المواطن في هذا العهد الزاهر، وهي مشاريع وخطط ستكون مبنية على اسس مدروسة قويمة قائمة على تخطيط سليم وواع لحاجة المجتمع واحتياجاته وطموحاته، اذ يمكن من خلال نتائج التعداد التعرف على مناطق الكثافة السكانية ومدى شمولها بالخدمات والاحتياجات المعيشية الضرورية من كهرباء ومياه وطرق وخطوط الهاتف وغيرها من الخدمات الضرورية، اضف الى ذلك التعرف على بنيان السكان وحجم النمو فيه، ونسبة العاملين الى الباحثين عن العمل ونسبة اليد العاملة الوافدة وغيرها من المعلومات التي ستستفيد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة عند برمجة او تخطيط اي مشروع او انجاز او اجراء اي بحث يستهدف تنمية الوطن وازدهاره، مع التأكيد ان المعلومات المنفصلة او المعلومات الفردية ستعامل بسرية تامة كما كفل لها المرسوم السلطاني السامي القاضي باجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.
ان السلطنة وهي تلج بوابة العام 2004م، بثبات ورسوخ، وثقة في مستقبل زاهر واعد، فأنها تتطلع الى ان تكون نتائج التعداد والمحصلة المعلوماتية التي خرج بها حافزا ودافعا للجميع لمراجعة خططهم وبرامجهم ومشاريعهم، وموائمتها مع الاحتياجات الفعلية التي تحددها بيانات التعداد، وهنا ينبغي التأكيد مجددا على الاهمية التي يقوم بها القطاع الخاص ودوره المساند في التنمية والبناء، وعلى هذا فأن الامل معقود على هذا القطاع للعب دور اكبر والاستفادة من معطيات التعداد في رسم خططه هو الاخر بما يكفل الطموح الذي ينشده الجميع ويسعى اليه وهو تحقيق مزيد من الرقي والازدهار لانسان هذا الوطن الغالي في ظل قيادته الحكيمة.

أعلى