سياسة بوش الخارجية في 2003 .. الإنجازات والاخفاقات
واشنطن ـ من وليام دوغلاس *:
لدى زيارته مؤخرا للندن لخص الرئيس الاميركي جورج بوش بيانه بشأن
تحقيق الامن لاميركا وبسط هيمنتها على العالم تحت شعار محاربة الارهاب.
فقد تحدث عن سياسة خارجية استباقية: وهي السياسة التي تواجه التهديدات
الوشيكة من البلدان الاخرى او الخلايا الارهابية بمساعدة او بدون
مساعدة الحلفاء وهي السياسة التي تستخدم القوة العسكرية والدبلوماسية
لنشر الديمقراطية في الشرق الاوسط وارجاء العالم.
وقال بوش: سنشجع قوة وفعالية المؤسسات الدولية وسنستخدم القوة اذا
لزم الامر في الدفاع عن الحرية وسوف نزرع نموذج الديمقراطية في كل
جزء من العالم وعلى هذه الدعائم الثلاث سنحقق السلام والامن لكل
البلدان الحرة في وقت الخطر.
ومع انتهاء العام فان ما قاله بوش قد اسفر عن نتائج مختلطة فقد نجح
في الاطاحة بصدام حسين ويعتقد بعض خبراء الاستخبارات ان الادارة
اقترفت انتهاكات في الحرب على الارهاب لكن عندما يأتي الامر الى
بسط الهيمنة او النفوذ يصارع البيت الابيض لاقناع العالم بان يرى
الامور بحجمها الطبيعي وان كانت كراهية الاميركان في تصاعد حيث يقول
ريتشارد هاس الذي استقال مؤخرا كمدير لسياسة التخطيط في وزارة الخارجية
فيما يتعلق بالنفوذ الاميركي لم يكن عام 2003 عاما جيدا بالنسبة
له لقد انجزنا نموذجا مثاليا خاصا بنا الى حد كبير انه استعراض للقوة
وليس النفوذ الاميركي اننا لم نقنع الناس بانتهاج طريقتنا ولم نحصل
على قرار ثان من الامم المتحدة فيما يتعلق بالحرب على العراق وحصلنا
على دعم محدود جدا اقتصادي وعسكري في الحرب ولا يزال الحكم على نجاحنا
في ممارسة النفوذ على العراقيين بعيدا.
ولا يوافق مسئولو الادارة على ذلك ويشيرون الى احداث يذكرون انها
تظهر نجاحا لمبدأ بوش فقد عثرت القوات الاميركية على صدام مختبئا
في حفرة ووعد العقيد الليبي معمر القذافي بتفكيك برامج اسلحة الدمار
الشامل ووافقت فرنسا والمانيا ـ المعارضتان لحرب العراق ـ على شطب
حصة من ديون العراق ويذكر بعض مسئولي الادارة ان اتفاق ايران مع
البلدان الاوروبية بالسماح بعمليات تفتيش مباغتة لمنشآتها النووية
ما كان ليتم لولا وجود العصا الاميركية مع الجزرة الاوروبية وقال
جون هولسمان المحلل بمؤسسة هيرتيغ المحافظة: الولايات المتحدة تنخرط
حاليا في القضايا دولة بدولة وحالة بحالة، فالولايات المتحدة رئيس
مجلس الادارة.
هذا بيد ان نجاحات العام المنتهي تأتي بعد فترة سعت فيها الادارة
وفشلت في الحصول على تأييد للحرب على العراق. وان 6 بلايين دولار
في شكل ضمانات وقروض اميركية كان يمكن ان تصل الى 25 بليون دولار
لم تكف لاقناع البرلمان التركى للسماح للقوات الاميركية باستخدام
الوقاعد التركية والتحرك عبر أراضيها.
وفيما بعد رفض حلف شمال الاطلسى (الناتو) طلبا من وزير الخارجية
كولن باول ان يدرس الحلف لعب دور اكبر في العراق وقال لى هاميلتون
رئيس مركز دراسات وودرو ويلسون: تلك هي مفارقة القوة الاميركية.
اننا لدينا كل القوة لكن يبدو انه ليس لنا نفوذ كبير. ويذكر هاميلتون
وغيره انه كى تكون قادرة على ممارسة النفوذ فانه يتعين على ادارة
بوش ان تكون راغبة في المساومة والمفاوضة التي لم تعد تبدو في وضع
قوى منذ هجمات سبتمبر 2001.
ويضيف هاميلتون ان المنظور الذي يرى به الرئيس السياسة الخارجية
هو الحرب على الارهاب منظور لا تنظر به بقية دول العالم.
والدليل على اختلاف الرؤى هذا هو انه بعد احداث 11 سبتمبر 2001 اوقفت
الولايات المتحدة المحادثات مع المكسيك حول قضايا الهجرة في الوقت
الذي كان يعتقد فيه الرئيس المكسيكي فيسينت فوكس انه سواء هناك ارهاب
ام لا فان سياسة الهجرة يجب ان يكون لها الاولوية ثم عارض فوكس الحرب
على العراق ومارس السفير المكسيكى لدى الامم المتحدة ضغطا على عدد
من البلدان الاخرى للتصويت ضد الحرب.
وقد زكى تجاهل الولايات المتحدة لأراء الاخرين في العالم من كراهية
اميركا في ارجاء المعمورة فقد اظهرت دراسة نشرها مركز ابحاث بيو
في يونيو الماضى ان الحرب على العراق عمقت المشاعر المعادية للولايات
المتحدة الخارجية وللطريقة التي تقوم بها في لعب دور القيادة للعالم.
ولعل اكثر الانطباعات سلبية حيال الولايات المتحدة كما تظهر الكثير
من الدراسات هو تعاطي الولايات المتحدة مع قضايا الشرق الاوسط.
فقد اظهرت استطلاعات رأى ودراسات اجريت عقب الحرب عدم ثقة عميقة
في الولايات المتحدة بين بلدان العالم الاسلامي ويزكى عدم الثقة
هذا بشكل كبير تعاطى ادارة بوش مع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث
مع دعم الولايات المتحدة لما يطلق عليه (خارطة الطريق) لسلام الشرق
الاوسط فان الكثيرين في العالم لا يعتبرون بوش وسيطا امينا لعزله
الرئيس الفلسطيني سياسيا وعدم ممارسته اي نفوذ على رئيس الوزراء
الاسرائيلي ارييل شارون.
* خدمة (كى آر تى) خاص بـ(الوطن).
أعلى
الأردن : تعديل المناهج المدرسية لم يأت بإملاءات أميركية
عمّان ـ (الوطن): اكدت الناطق الرسمي باسم
الحكومة الاردنية وزيرة الدولة اسمى خضر ان تعديل المناهج المدرسية
في الاردن لم يأت نتيحة املاءات اميركية او أي ضغوط خارجية وانما
استجابة لخطط تطوير وزارة التربية والتعليم .وقالت المسؤولة الاردنية
في تصريحات صحفية في اعقاب جلسة مجلس الوزراء ان الحق في السلام
حق انساني يؤمن به الاردن مشيرة الى ان هذا لا يعني ان ثقافة السلام
هي تشجيع لقيم التنازل عن الحقوق والاستسلام مؤكدة ان الاردن يشجع
ثقافة السلام القائمة على الحقوق والعدالة وان هذا قيمة ومبدأ اساسي
في الثقافة العربية الاسلامية التي تتقاطع مع الثقافة الانسانية
.
وكانت الحكومة الاردنية قد اقرت وثيقة حقوق الانسان والحقوق المدنية
ونشر ثقافة السلام واعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية انه لا
يوجد ابعاد سياسية وراء التعديل في المناهج الدراسية كما ان الوثيقة
مبنية على الثقافة العربية والاسلامية وقد حظيت بموافقة قاضي القضاة
.
أعلى
مديرة الإذاعة والتليفزيون والفضائية العراقية شميم رسام لـ(الوطن):
رسالة إعلامية عراقية جديدة بكوادر وطنية مائة في المائة
وما عرض على الفضائية مجرد اختبار فقط
الكويت ـ من أنور الجاسم:
عادت الفضائية العراقية إلى البث مجددا كما قالت لـ(الوطن) مديرة
الاذاعة والتليفزيون العراقي شميم رسام في اتصال هاتفي من بغداد
والتي سألناها عن المتناقضات التي ظهرت على الشاشة العراقية الجديدة
فقالت ان الوقت الحالي يتسم بسوء التنظيم مع تخلص العراقيين من الرقابة
الصدامية التي كانت تعيق اي انطلاقة اعلامية نحو الحداثة والتجديد.
واضافت ان الذي عرض على الفضائية العراقية هو مجرد اختبار فقط واشارات
لا تمت للارسال بصلة نحن نحاول ان نتمكن من الظهور على العالم وللعالم
بداية اما ظهورنا الرسمي فسيكون في القريب بعد مرحلة من الاعداد
التي استغرقت فترة طويلة منذ سقوط النظام السابق.
وقالت مديرة الاذاعة والتليفزيون والفضائية العراقية ان البرامج
الجديدة في مرحلة اعلام ما بعد صدام ستتضمن برامج مخصصة للعراقيين
مائة في المائة ومجموعة من البرامج السياسية والحوارات المفتوحة
بشكل ديموقراطي لم يعهده العراقيون منذ زمن طويل وكلها ترسم الواقع
العراقي الجديد في رسالة اعلامية عراقية جديدة.
واضافت شميم رسام ان هناك منوعات عراقية ستبث لعراقيي الداخل والخارج
وستكون بمثابة التواصل الاعلامي المفتوح بين العراق وابنائه بشكل
جديد وسيكون عراقيا مائة في المائة. وان الاعلام الصدامي انتهى إلى
غير رجعة.
واضافت شميم ان الفضائية العراقية والتليفزيون الرسمي والاذاعة ستغطي
انحاء العراق وسيكون لنا مراسلون في كل انحاء العراق بعد ان تسلم
حقيبة الاعلام العراقي خلال نصف العام المقبل إلى الحكومة المنتخبة
ليكون المسؤول عنها وزير اعلام منتخب من قبل الشعب ويعبر عن وجهة
نظر عراق جديد.
وعللت التراجع والتضارب الحاصل إلى ان طاقة العمل الاعلامي التي
ترجوها مع كوادرها لن تتعدى الـ(60%) مما سيقدم في حالة شيوع الاستقرار
الاعلامي.
وكانت عودة الفضائية العراقية الى البث مجددا على قمري (عرب سات)
و(نايل سات) للمرة الاولى منذ انقطاع بثها بسقوط بغداد في التاسع
من ابريل الماضي، لم تخل من التضارب القبلي والطائفي الذي شكل على
اساسه مجلس الحكم الانتقالي، اذ كان لافتا ان الآذان اعد بصورتين
مختلفتين شيعية وسنية.
أعلى
ماهر: مصر على استعداد للمساهمة في إعمار العراق وتدريب الكوادر
العراقية
القاهرة ـ من محمد أمين:
أعرب وزير الخارجية المصرى أحمد ماهر عن أمله فى أن يشهد العام القادم
2004 نهاية للكوارث التى شهدها العام المنصرم.. مؤكدا استمرار مصر
فى جهودها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذى يستند الى
ضرورة حصول كل ذى حق على حقه وأن يقيم الفلسطينيون دولتهم المستقلة
داخل حدود 1967م وعاصمتها القدس.
وبالنسبة للعراق اعرب ماهر فى تصريح صحفى امس عن تطلع بلاده وعملها
من أجل أن يسير العراق فى طريق استعادته لسيادته وعافيته.. مشيرا
الى أن ذلك هو ما أوضحه للمسئولين العراقيين الذين التقى بهم فى
مصر مؤخرا بما فيهم وزير الخارجية هوشيار زيبارى.
وأكد استعداد مصر للمساهمة فى عملية اعادة الاعمار بالعراق وبخاصة
برامج تدريب الكوادر العراقية لاسيما فى مجالات الشرطة والصحة والدبلوماسية
والكهرباء والاتصالات.. مشيرا الى ان التعاون بدأ بالفعل فى بعض
هذه المجالات بين أجهزة مصرية وعراقية.
وقال ماهر ان الجانب العراقى أكد حرصه على أن يكون لمصر دور كبير
فى الاسهام فى اعادة بناء العراق من خلال تدريب الكوادر والخبراء
فى مجالات مختلفة أخرى ومنها ما يتعلق بالمساهة فى اعداد الدستور
العراقى ما دام الطريق مرسوما وواضحا وهو طريق سيادة الشعب العراقى
ووحدته.
كما اكد وزير الخارجية احمد ماهر امس ان بلاده لا تمانع الاتصال
بكافة فئات الشعب العراقي مجددا موقف مصر الداعي الى العمل من
اجل وحدة واستقرار العراق.
واوضح ماهر عقب اجتماعه مع وفد الجبهة التركمانية العراقية برئاسة
الدكتور فاروق عبدالله انه اعلن هذا الموقف للوفد العراقى الزائر
والذي ابدى حرصه على ان تضطلع مصر بدور سياسي مع العراقيين في
العراق وحرصه كذلك على استمرار الاتصالات والتشاور مع مصر مؤكدا
على وقوف مصرالى جانب شعب العراق من اجل استرداد عافيته وحريته.
وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية قد ذكر أنه بحث مع ماهر كيفية
الاستفادة من قوة مصر في دعم وحدة العراق سياسيا واقتصاديا من
خلال عمل الشركات المصرية في العراق لدعم علاقة الشعبين.
واوضح عبدالله ان جبهته تنادى منذ تأسيسها بوحدة اراضى العراق معتبرا
ان الفيدرالية المطلوبة لتأمين سلامته يجب ان تكون بصيغة تضمن
حقوق جميع افراد الشعب وبما يضمن وحدة أراضيه.
من جهة اخرى ادان ماهر بشدة الممارسات الاسرائيلية العدوانية ضد
الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان الاجراءات الاسرائيلية العنيفة ضد
الشعب الفلسطيني التى جرت فى الايام الاخيرة لا تتفق مع ما لمسه
خلال مباحثاته مع المسئولين الإسرائيليين اخيرا.
وجدد التأكيد على أهمية عودة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلى الى
مائدة المفاوضات على أساس خريطة الطريق ووجوب تنفيذها بالتوازى
والتباحث بكل أمانة وبروح طيبة لتنفيذ هذه الخطة التى قبلها الطرفان.
وبشأن ما تردد عن استضافة مصر للفصائل الفلسطينية مجددا فى يناير
المقبل اوضح وزير الخارجية انه لا يريد التحدث فى هذا الموضوع
لكنه اضاف ان الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني مستمر وعما اذا كان
سيزور مدينة رام الله يوم الثلاثاء المقبل اكتفى ماهر بالقول أنه
ليس لديه خططا في الوقت الحالي للقيام بزيارة خارجية.
أعلى
محاولة
تشكيل قوات أمن عراقية جديدة تنظر إلى المحتل على أنه محرر
بغداد ـ من اريانا ايو نجونغ شا:
تستمر مقابلة المتطلعين لأن يكونوا ضباط شرطة دقيقتين وتمضى على
شيء اشبه بهذا المشهد: يتفحص حسين مهدى عميد اكاديمية التدريب المرشح
من رأسه لأخمص قدميه بحثا عن علامات بأن هذا المرشح واسع الحيلة
ويسأل سؤال للتأكد من فرضيته فاذا ذكر المتقدم بأنه درس الهندسة
الكهربائية مثلا فان مهدى يسأله عن مكونات المصباح الكهربائي.
ثم يذهب الى صميم تحقيقه وذلك بطرحة لهذا السؤال ما هو شعورك بحرب
التحرير ؟ ويقول مهدى البالغ من العمر 45 سنة نريد ان يعى هؤلاء
ان قوات التحالف هم محررون وليسوا محتلين) فاذا كان للمرشح رأى مختلف
يتم استبعاده على حد ذكر مهدى.
في الوقت الذى تسعى فيه سلطة الائتلاف المؤقت في العراق لبناء قوات
أمن قوامها 220 ألفا في الشهور القليلة المقبلة فان الاولويات المتنافسة
للسرعة والشمول قد سببت قصورا في عملية التجنيد والتدريب وبدأت النتائج
في الظهور.
فوفقا لتحقيقات وحدة الشئون الداخلية المشكلة حديثا في وزارة الداخلية
العراقية والتي استمرت طيلة الاشهر الاربعة الماضية فقد تم فصل اكثر
من 200 شرطى عراقي في بغداد وتم خفض رواتب عشرات آخرين لارتكابهم
جرائم تتراوح بين سوء استغلال معدات حكومية الى الابتزاز والاختطاف.
فضلا عن ذلك فان حوالى 2500 من المدرجين ضمن قائمة رواتب خدمة حماية
المنشآت وهي وحدة مكلفة بحماية المنشآت الحكومية اما انهم غير موجودين
او انهم لا يذهبون الى عملهم حسبما يذكر المحققون.
وهذا في حين قام عدد من ضباط حراسة الحدود بقبول رشى مقابل السماح
لاشخاص لا يحملون المستندات اللازمة المتعلقة بالهوية بالدخول الى
العراق.
وأعلن ستيف كاستيل مستشار سلطة الائتلاف المؤقت لدى وزارة الداخلية
ان التدابير الوقائية قد تأكدت في عملية التعيين والتدريب مثل اختبار
قواعد بيانات حاسوبين لتحديد ما اذا كان المرشحون سبق لهم الخدمة
في قوات الأمن العراقية خلال حكم الرئيس المعتقل صدام حسين او اذا
كانوا ضمن ألاف المدانين الذين أفرج عنهم صدام من السجون العراقية
قبل الحرب.
بيدان السجلات الجنائية التي صنفتها اجهزة حزب البعث والتي يعتبرها
الكثير من العالم جناية في حد ذاتها غامضة بشكل متأصل.
ان قضايا الأمن واللغة فضلا عن قيود الموارد والوقت تجعل التحقيقات
عن الخلفية صعبة. ومع وجود العراق في مرحلة انتقالية بين ثلاث حكومات
: سلطة الاحتلال التي يديرها اجانب ومجلس الحكم العراقي المعين واذا
سارت الامور حسبما هو مخطط لها بحكومة عراقية منتخبة فان تحديد الموالين
الحقيقيين قد يغدو امرا مخادعا.
وفي النهاية فان اولئك المسئولين عن تعيين قوات حماية جديدة ليس
لديهم خيارات واسعة سوى الاعتماد بشكل كبير على ضمانات المجندين
حسبما يرى كاستيل الذي يقر بأنه (نظام ضعيف لكنه هو أفضل مالدينا).
كما يعترف جاسون براندت الذي يساعد في عملية تجنيد واعداد الشرطة
العراقية بان هناك عددا من افراد الشرطة الذين لا يجب ان يكونوا
فيها.
* خدمة واشنطن بوست خاص بـ(الوطن).
أعلى
قراءة عراقية لمستقبل العلاقة مع تركيا
باحث أكاديمي: أنقرة تتطلع إلى اتفاقيات جديدة مع بغداد
بغداد ـ (الوطن):
توقع باحث عراقي أن تلجأ تركيا إلى لعب دور جديد في إطار العلاقة
الإقليمية مع العراق من خلال اتفاقية جديدة تضمن حصته من المياه
مقابل تأمين تدفق نفطي عراقي.
كما توقع الباحث أن تطرح أنقرة مجدداً مشروع مياه السلام على بساط
البحث ولكن هذه المرة بقوة إذا ما تحقق مستوى من السلام في الشرق
الأوسط يكفل تعاوناً أوثق مع أقطار المشرق العربي وإسرائيل معاً.
وقال الباحث الدكتور صبحي ناظم توفيق الأستاذ في قسم الدراسات الاستراتيجية
التابع لمركز الدراسات الدولية ـ جامعة بغداد أن إرجاء تنفيذ هذه
الرغبة التركية الملحة قد لا يعدو كونه خطوة مرحلية تحاول أنقرة
باتباعها التخفيف من موقف الضد العراقي والعربي وبعض الإقليمي ريثما
تسمح الفرصة الأفضل في ذلك.
وأكد الباحث أن تركيا سترأب الصدع الحاصل مع واشنطن بخطوات جدية
محاولة طمطمة موقفها السلبي حيالها قبيل وأثناء الحرب على العراق
واضعة أمام أنظارها مصالحها لاستحصال أفضل المنح وأعظم المساعدات
والقروض من أو عن طريق الأميركيين، فضلاً عن التمهيد للعب دور أفضل
في العراق الجديد مع استتباب الأوضاع السياسية والأمنية فيه شيئاً
فشيئاً، محاولة تحقيق أقصى المكاسب وأضخم المقاولات المتاحة في عمليات
اعماره.
وأضاف الباحث في دراسة قدمها إلى المؤتمر الثامن لمركز الدراسات
الاستراتيجية وجاءت بعنوان (تركيا وأحداث العراق) وتمت مناقشتها
في المؤتمر: أن تركيا في خضم جميع أعوام القرن العشرين غائبة عن
مسرح (العراق) السياسي وأحداث المشرق العربي، وخصوصاً منذ عقد الثلاثينات،
لما أبرمت العديد من المواثيق والمعاهدات والأحلاف ذات الصلة المباشرة
أو غير المباشرة بمصير وواقع هذه البقعة الحساسة من العالم، ووصولاً
إلى سنوات الحرب العالمية الثانية، والتي خلالها، أو قبل أن تضع
أوزارها، انضمت إلى الكتلة الغربية، لتنتهج منذ النصف الثاني من
عقد الأربعينيات سياسة تحالف وطيد مع الولايات المتحدة الأميركية،
التي غذت أحد قطبي العالم المتحكمين في مصيره، حتى أمست (أنقره)
عضواً آسيوياً-شرقياً وحيداً في منظمة حلف شمالي الأطلسي (NATO)
مطلع عام (1952) تحديداً، وذلك بعد أن توجت علاقاتها السياسية مع
بغداد بإبرامها (ميثاق سعد آباد) منذ عام (1937) بمشاركة كل من إيران
وأفغانستان وبريطانيا، وقبل أن تمسيا عضوين مهمين ومتصلين برياً
ضمن (حلف بغداد) عام (1955) مصطفين إلى جانب كل من إيران و باكستان
وبريطانيا، والذي كانت واشنطن متزعمة إياه عملياً من الناحية الاستراتيجية.ولكن
ترك بغداد لذلك الحلف الذي حمل أسمها بُعيد 14 يوليو 1958 حمّل الدولتين
الجارتين آفاقاً من العلاقات المتشنجة تارةً، والهشة تارةً أخرى
منذ عام 1959، بعد أن بات العراق متمسكاً بـ (الحياد الإيجابي) ضمن
كتلة عدم الانحياز ومنادياً بالوحدة العربية من المحيط إلى الخليج،
ومتقرباً في معظم مواقفه المعلنة من الاتحاد السوفيتي وكتلته الاشتراكية
قبل انهيارها مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وجاء الغزو العراقي لدولة الكويت يوم 2 أغسطس 1990، وما صاحبته من
مواقف دولية وإقليمية ساخنة لتمهيد السبيل أمام أنقرة للعب دور مشهود
ضمن التحالف المناهض للعراق تمحورت في غلقها لانبوب النفط الممتد
عبر أراضيها، وإيقافها التعامل التجاري معه، وفرضها حظراً كاملاً
على التجارة والترانزيت بينهما، والسماح لقوات التحالف باستخدام
القواعد الجوية المتمركزة والتابعة لحلف (NATO) في الأراضي التركية
لقصف العراق، وإعلان الحرب عليه عند الضرورة، ناهيك عن انتشار قوات
برية لا يستهان بها من دول الحلف المذكور في معسكرات قريبة من الحدود
مع العراق، وتمركز ما يربو على (100) ألف مقاتل من الجيش التركي
على طول الأراضي المتاخمة للعراق.
ولما كانت تركيا تحلم أن تكون هي الاقوى نفوذاً في مستوى الأقليم،
وتفضل أن تغدو الدول المتاخمة لها على أضعف قدر ممكن استراتيجياً،
فأنها لم تبخل في أن تعلن (وحالما وضعت حرب الخليج الثانية 1991
أوزارها) بأن من متطلبات النظام الأمني الجديد بغية إحلال السلام
في الشرق الأوسط، أن يتم تدمير ما تبقى لدى العراق من أسلحة التدمير
الشامل تحت إشراف الأمم المتحدة، وحظر تصدير أي سلاح اليه، وإحكام
القيود الدولية لمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية التي هرأتها
القدرات الاستراتيجية الحليفة..كل ذلك قبل ان تتعاون بشكل جدي في
فرض حظر جوي حليف على الطيران العراقي شمالي خط العرض(36)، وتواصل
قبولها لانتشار قوة ضربة ومراقبة في معسكراتها طيلة العقد الأخير
من القرن العشرين ولغاية الربع الأول من العام الجاري 2003.
وأكد أن أنقرة التي كانت تتمنى زوال أو إزالة النظام العراقي السابق
من مسرح السياسة، وإيجاد عراق غير قوي في حدودها الجنوبية-الشرقية،
وبروز نظام حكم موالٍ لواشنطن فيه، فان الاحتمال الأعظم، استناداً
إلى رؤى أغلب المحللين والمتابعين، كان لأن تقف أية حكومة تركية،
حتى بعد فوز (حزب العدالة والتنمية) ذي التوجهات الإسلامية وتسلمها
سدة الحكم لديها موقفاً مغايراً لما حصل على أرض الواقع من تغير
صاعق غير متوقع، كمن في رفض المجلس الوطني التركي (ولو بفارق (3)
أصوات) المذكرة التي تقدمت بها حكومة عبد الله غول للسماح لقوات
أميركية برية مؤلفة من (62000) جندي وأكثر من 200) طائرة في القواعد
التركية لفتح جبهة شمالية على العراق إذا ما اندلعت الحرب، مقابل
اغراءات مالية ضخمة ومساعدات مادية وعسكرية تقدر بمليارات الدولارات.
وبذلك الرفض تنفست القيادة العراقية (في حينه) الصعداء، واستطاعت
الاحتفاظ بقدر يسير من جيشها وحرسها الجمهوري على حدود العراق الشمالية،
وحركت القسم الأعظم منهما للدفاع في جبهات متوقعة أخرى كانت أحوج
ما تكون إلى قطعات عسكرية تعززها.
وبذلت الحكومة التي شكلها رجب طيب اردوغان زعيم الحزب المذكور، قبيل
وبعد تسلمه رئاسة الوزراء، محاولات عديدة لاستمالة أعضاء حزبه في
البرلمان للتصويت لصالح مشروع مذكرة حكومية معدلة، ولكن الموقف ظل
على الرفض على الرغم من تهديدات أميركية مبطنة تنحو نحو أذى كبير
قد يقع على تركيا إذا ما أصرت على موقفها..ولم يخفف التشنج إلا بعض
الشيء، لما وقفت أنقرة بضغط من مؤسساتها العسكرية المتنفذة، وحال
اندلاع الحرب على العراق صبيحة يوم 20 مارس على فتح أجواء تركيا
لعبور طائرات قاصفة ومقاتلة أميركية بغية قصف أهداف في العراق، ولطائرات
النقل العسكرية لإجراء عمليات إنزال جوي في الجزء الشمالي منه.
وجاءت نتيجة الحرب الضروس (وقد كانت بائنة للعيان قبل نشوبها) لصالح
(التحالف) عسكرياً، فسقط نظام صدام حسين بقوة السلاح المدمر، مؤدياً
نحو متغيرات جذرية في العراق المنكوب، فاستبشرت أنقرة خيراً وتوجهت
لادخال تأثيرات عميقة على استراتيجياتها إزاء بغداد بشكل خاص، وعموم
المنطقة بشكل عام في المستقبل المنظور على أقل تقدير.
أعلى
الأخبار
