نهاية
نوفمبر الماضي
ارتفاع عرض النقد الى 837 مليون ريال عماني
مسقط ـ العمانية: سجل عرض النقد بمعناه
الضيق ارتفاعا بلغت نسبته 8ر14بالمائة ليصل الى 837 مليون ريالا
عمانيا فى نهاية نوفمبر الماضى بالمقارنة بـ729 مليون ريالا عمانيا
فى نهاية نوفمبر من عام 2002 وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة
عن البنك المركزى العمانى ان ذلك الارتفاع يعزى الى الزيادة التى
طرأت على الودائع تحت الطلب بالريال العمانى والتى بلغت نسبتها8ر16
بالمائة بينما زاد حجم النقد خارج الجهاز المصرفى بنسبة بلغت 9ر11
بالمائة ومن جهة اخرى سجل شبه النقد المكون من ودائع التوفير وودائع
لاجل بالريال العمانى وودائع بالعملة الاجنبية وودائع اخرى انخفاضا
بلغت نسبته 2 بالمائة ليصل الى 3ر1942 مليون ريالا عمانيا فى نهاية
نوفمبر 2003.
وبذلك يكون عرض النقد بمعناه الواسع او السيولة المحلية وتتالف
من عرض النقد بمعناه الضيق بالاضافة الى شبه النقد قد زاد بنسبة
5ر2 بالمائة ليصل الى 3ر2779 مليون ريالا عمانيا فى نهاية نوفمبر
2003 بالمقارنة بمستواه فى نهاية نوفمبر 2002 .
واشارت الاحصائية الى ان اجمالى قيمة الائتمان الذى منحته البنوك
التجارية فى نهاية نوفمبر الماضى قد بلغ 4ر3338 ملايين ريالا عمانيا
مقارنة بـ9ر3306ملايين ريالا عمانيا فى نهاية نوفمبر من عام 2002
بنسبة زيادة بلغت قدرها واحد بالمائة منه مبلغ 3109 ملايين ريالا
عمانيا يمثل جملة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فى نهاية نوفمبر
2003 بزيادة بلغت نسبتها1ر1 بالمائة عن مستواه فى نهاية نوفمبر
2002 وعلى الجانب الاخر زاد اجمالى الودائع لدى البنوك التجارية
من 3ر2786 مليون ريالا عمانيا فى نهاية نوفمبر 2002 الى 2ر2793
مليون ريالا عمانيا بنسبة زيادة قدرها 3ر، بالمائة اما مجموع رؤوس
الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية فقد بلغ
7ر509 ملايين ريالا عمانيا فى نهاية نوفمبر 2003 وبذلك يكون قد
شكل مانسبته2ر18 بالمائة من اجمالى الودائع و4ر11بالمائة من اجمالى
قيمة اصول البنوك التجارية فى نهاية نوفمبر 2003 .
وانخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص
لاجل بالريال العمانى من 05ر3 بالمائة فى نوفمبر 2002 الى 37ر2
بالمائة فى نوفمبر 2003 كما انخفض متوسط اسعار الفائدة على اجمالى
الودائع بالريال العمانى من 72 بالمائة الى25ر1 بالمائة فى نوفمبر
2002 ونوفمبر 2003 على التوالى.
وفى المقابل انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الاقراض
بالريال العمانى لكافة القطاعات من 4ر8 بالمائة فى نوفمبر 2002
الى 2ر8 بالمائة فى نوفمبر 2003 .
أعلى
حمود سنجور:
قرار تخفيض سقف الفائدة وزيادة نسبة القروض الشخصية جاء لتنشيط
الحركة التجارية
* على الجميع توخي الحذر والحيطة عند التعامل مع الجمعيات الاقراضية
* ستيت بنك اوف انديا حصل على موافقة مبدئية لفتح فروع بالسلطنة
مسقط ـ العمانية: قال سعادة حمود بن
سنجور الزدجالى الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى ان قرار
البنك بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية الممنوحة من
قبل البنوك التجارية الى 10 بالمائة وزيادة نسبة القروض من 40
بالمائة الى 5ر42 بالمائة والذى سرى تطبيقه منذ بداية شهر يناير
الحالى جاء لتنشيط الحركة التجارية داخل البلاد وتخفيف الاعباء
على المواطن المقترض وتلبية الحاجات الضرورية للمقترضين واضاف
سعادته فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان ما نسبته 5ر57 بالمائة
من اجمالى قروض البنوك التجارية يمكن ان يتجه لتمويل الانشطة الانتاجية
والخدمية المختلفة فى البلاد الامر الذى يحقق المزيد من فرص العمل
امام المواطنين ويزيد من الناتج المحلى الاجمالى ويساعد على زيادة
معدل الادخار.
واشار سعادته الى ان قرار تخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية
وزيادة نسبة القروض يأتى ضمن المهام الاساسية للبنك المركزى العمانى
المتمثلة فى متابعة نشاط البنوك التجارية العاملة بالسلطنة واتخاذ
الاجراءات الكفيلة بدعم هذا النشاط فى اطار استراتيجيته الرامية
الى تحفيز النشاط الاقتصادى الكلى للبلاد.
واوضح الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى ان نشاط منح القروض
الشخصية من الانشطة الهامة للبنوك التجارية والتى تحقق لها عائدا
ملحوظا بالمقارنة بأوجه الاستثمارات الاخرى لهذه البنوك كما ان
القروض الشخصية تعمل على زيادة الاستهلاك من السلع المختلفة وبالتالى
تنشيط الحركة التجارية وزيادة القيمة المضافة لقطاع البيع بالجملة
والتجزئة.
مزايا
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالى ان بالرغم من هذه المزايا الواضحة
لزيادة الاستهلاك الا ان للنشاط الاقراضى جوانب سلبية حيث درج
البنك المركزى العمانى على تحذير المواطنين من مغبة المبالغة فى
الاقتراض لاغراض استهلاكية وتنمية عادة الادخار وذلك لسببين رئيسيين
اولهما ان زيادة الاستهلاك يؤدى الى زيادة الواردات وبالتالى الضغط
على ميزان المدفوعات وثانيهما ان زيادة الادخار يؤدى الى زيادة
الاستثمار وهذا امر مرغوب فيه لزيادة معدل النمو الاقتصادى.
وفيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة على الودائع اوضح سعادته ان البنك
المركزى العمانى قام منذ عام 1993 بتحرير اسعار الفائدة على الودائع
بالريال العمانى وفى عام 1994 تم الغاء سقف الفائدة على القروض
باستثناء القروض الشخصية وذلك تماشيا مع الاتجاه العالمى فى هذا
الشأن وبالتالى اصبحت البنوك حرة فى تحديد سعر الفائدة الذى تمنحه
على الودائع وذلك بناء على عدة اعتبارات منها سعر الفائدة فى السوق
العالمية والمنافسة بين بنك وأخر لجذب مزيد من الودائع.
وردا على سؤال حول مدى تأثر البنوك بالجمعيات التعاونية اكد سعادته
ان البنوك التجارية لم تتأثر بنشاط تلك الجمعيات حيث تشير الاحصاءات
المتوفرة الى ان عدد الذين حصلوا على قروض شخصية قد زاد بنسبة
45ر15بالمائة حيث ارتفع العدد من (215874)مقترضا فى نهاية ديسمبر
2001 الى 249237 مقترضا فى نهاية سبتمبر 2003 كما ارتفعت جملة
قيمة القروض الشخصية التى حصل عليها هؤلاء من 3ر1054مليون ريال
عمانى فى نهاية ديسمبر 2001 الى 8ر1226مليون ريال عمانى فى نهاية
سبتمبر 2003 بنسبة زيادة قدرها 4ر16بالمائة.
واضاف سعادة الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى انه يتضح من
تلك الاحصائيات ان هناك استمرار اقبال الافراد على البنوك التجارية
للحصول على القروض الشخصية فى مقابل تعامل قلة مع تلك الجمعيات
غير الرسمية وغير المعترف بها من الناحية القانونية والتى تفتقر
الى عنصر الامان فضلا عن افتقارها الى العدالة فى منح القروض قائلا
ان البنك المركزى العمانى يناشد كافة المواطنين لتوخى الحيطة والحذر
عند التعامل مع مثل هذه الجمعيات الاقراضية غير المأمونة العواقب.
منافسة
وحول مدى استعداد القطاع المصرفى العمانى للمنافسة القادمة من
الخارج قال سعادة الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى انه فى
اطار السياسات الاصلاحية والتحررية فقد تبنت السلطنة استراتيجية
تهدف الى فتح اسواقها المالية امام المنافسة الخليجية والاجنبية
كما يمكن للمؤسسات المالية العمانية المصرفية وغير المصرفية الدخول
بحرية ودون عوائق الى الاسواق المالية الخليجية والاجنبية بصفة
عامة من خلال فتح فروع لها فى تلك الاسواق.
واضاف سعادته انه تم السماح منذ بداية عام 2003 بانشاء مؤسسات
تابعة مملوكة بالكامل 100 بالمائة للاجانب فى السلطنة كما تم رفع
المساهمة الاجنبية فى البنوك المرخصة العاملة فى السلطنة الى ما
نسبته 70بالمائة وذلك اعتبارا من نفس العام.
واشار الى ان فتح الاسواق المالية العمانية امام التواجد الاجنبى
المنافس لن يكون له أثر سلبى على البنوك العمانية بل ستسفيد من
التكنولوجيا الحديثة التى يمكن ان تطبقها هذه المؤسسات المصرفية
الاجنبية فى السوق المحلى مؤكدا ان واقع البنوك العمانية مطمئن
من حيث الامكانيات المتاحة لديها حاليا وتلك التى يمكن ان تتاح
لها
فى المستقبل.
تكنولوجيا
واوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالى ان مواجهة التحديات يتطلب
ايد عاملة مدربة ماهرة قادرة على التعامل مع استخدام التكنولوجيا
الحديثة المتسارعة التطوير فى مجال المعلومات والعمليات المصرفية
وادارة المخاطر وتطوير اساليب الرقابة الداخلية فى البنوك ذاتها
للسيطرة على المخاطر الحالية وتلك التى قد تنشأ نتيجة لادخال خدمات
مصرفية ومالية جديدة مستحدثة.
وقال سعادة الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى ان نجاح البنوك
التجارية العاملة فى السلطنة فى تحقيق ذلك سوف يزيد من قدرتها
على مواجهة المنافسة التى ستأتى من الخارج الى السوق العمانية
وكذلك المنافسة الاجنبية فى خارج السلطنة مشيرا الى ان القروض
الشخصية ستكون احد المجالات التى ستشهد منافسة ملحوظة فى حالة
وجود بنوك غير عمانية فى السلطنة.
واكد سعادته ان البنوك العمانية اصبحت مهيأة لتلك المنافسة وخاصة
بعد سلسلة عمليات الدمج التى تمت بين بعض البنوك الوطنية والتى
اسفرت عن ظهور عدد من البنوك القوية والقادرة على المنافسة بدرجة
اكبر من ذى قبل.
واوضح سعادته ان البنوك العاملة بالسلطنة اصبحت على وعى وادراك
بالظروف المحيطة بالسوق المالية والمحلية وطبيعة المتعاملين معها
وهى تزداد خبرة مع مرور الايام تجعلها على دراية اكبر بمجريات
الامور واستحداث الادوات التى من شأنها ان تزيد الودائع لديها
وبالتالى امكانية زيادة حجم الائتمان الذى تمنحه لمختلف قطاعات
المجتمع.
58 مليونا صافي أرباح البنوك
واشار سعادته الى ان التقديرات الاولية تشير الى ان صافى ارباح
البنوك التجارية العاملة بالبلاد بعد خصم مخصصات الديون المعدومة
وقبل خصم الضرائب قد بلغ (58)مليون ريالا عمانيا فى نهاية سبتمبر
2003 مقارنة بـ5ر61 مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة من عام 2002
وردا على سؤال حول قيام بنوك اجنبية بفتح افرع لها بالسلطنة قال
سعادة حمود بن سنجور الزدجالى ان بعض البنوك الاجنبية قد تقدمت
بطلبات الى البنك المركزى العمانى للحصول على موافقة لفتح فروع
لها فى السلطنة منها ستيت بنك اوف انديا والذى حصل على موافقة
مبدئية على ان يحصل على الموافقة النهائية بعد استيفاء بكافة الشروط
والمتطلبات الخاصة بفتح الفروع داخل السلطنة.
أعلى
من بينها السلطنة
الكويت تشارك في ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربى
بالقاهرة
القاهرة ـ كونا: تشارك دولة الكويت فى ندوة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العالم العربى التى تعقدها المنظمة
العربية للتنمية الادارية فى الـ 18 من الشهر الحالى بالقاهرة
ضمن مشاركة الخبراء واساتذة الجامعات من مختلف الدول العربية ويمثل
الكويت فى الندوة شروق رضا نعمة الله من وزارة المالية اضافة الى
عدد من القيادات الادارية بالشركات الخاصة.
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور محمد التويجرى فى تصريح لوكالة
الانباء الكويتية (كونا) ان عقد الندوة يأتى فى اطار استراتيجية
المنظمة لتحسس مشاكل المواطن العربى والبحث فى آفاق المستقبل لايجاد
الحلول مستعينة فى ذلك بأحدث التجارب العالمية ومن اجل العمل على
حل مشكلة البطالة ومعالجة أثارها المستقبلية
واضاف انه نظرا لأهمية موضوع الندوة فقد سارعت اكثر من 18 دولة
عربية للمشاركة فى فعالياتها بخبراء على أعلى مستوى لطرح تجاربهم
للاستفادة بها فى الدول العربية الاخرى وبهدف تحقيق اعلى معدلات
النمو وادنى مستويات الباحثين عن العمل وذكر التويجرى ان الدول
المشاركة هى الكويت ومصر وسوريا والمغرب والبحرين والجزائر والاردن
والامارات وقطر والسلطنة والسعودية
واليمن ولبنان وفلسطين وليبيا والعراق وتونس.
وقال ان الندوة التى تستمر أعمالها خمسة أيام يشارك فيها ممثلو
الاتحادات التجارية ومؤسسات التمويل العربية وعدد من الاتحادات
الدولية اضافة الى المنظمات غير الحكومية ومعاهد التدريب وقيادات
كليات ومعاهد الادارة العربية لاستعراض الابحاث المتخصصة حول الموضوع
وعرض التجارب القطرية الرائدة فى هذا المجال.
واوضح التويجرى ان الندوة تهدف الى التعرف على المفاهيم الاساسية
لتقييم المشروعات والوقوف على النماذج المستخدمة فى برمجة المشاريع
ومراجعتها وتقييمها ومناقشة الخطوات التنفيذية لتقييم المشروعات
وتطبيقاتها اضافة الى عرض الاسباب الادارية لفشل ونجاح المشروعات.
وذكر ان الموضوعات الرئيسية للندوة تتناول واقع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة فى الدول العربية ومحدداتها وآفاق تنميتها ودورها فى
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأساليب الجديدة لتنمية وتطوير
هذه المشروعات ودور معاهد التدريب الفنى والمهنى فى دعمها وتنميتها.
وقال ان الندوة تتناول ايضا سبل مواجهة التحديات المعاصرة فى ادارة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز قدراتها التنافسية فى
ظل التسويق الالكترونى والتجارة الالكترونية ومواجهة متطلبات التنمية
اضافة الى استعراض التجارب الوطنية والعالمية فى مجال تنمية هذه
المشروعات.
أعلى
غدا.... بدء مؤتمر المبيعات والتسويق السنوي للطيران العماني
مسقط ـ العمانية: تنظم الشركة العمانية لخدمات
الطيران الطيران العمانى بعد غدا الاثنين بمحافظة ظفار مؤتمر المبيعات
والتسويق السنوى للطيران العمانى وذلك تحت شعار مواجهة التحديات
فى عالم متغير ويستمر لمدة يومين وقال زياد بن كريم الحرمى مدير
اول المبيعات بالشركة ان المؤتمر يهدف الى معرفة وضعية محطات الطيران
العمانى من حيث الارباح والخسائر التى تمر بها ومراجعة اداءها
ومعرفة متطلبات تلك المحطات من حيث زيادة او تقليل عدد الرحلات
والبحث عن فرص الطيران العمانى مع الدول الاخرى والمجاورة.
واوضح فى تصريح لوكالة الانباء العمانية انه سيتم خلال المؤتمر
طرح اوراق عمل تناقش موضوع التكنولوجيا الالكترونية التى الشركة
بصدد دراستها وطرحها خلال الفترة المقبلة والاستراتيجيات المستقبلية
للطيران العمانى وايجاد الحلول وازالة العوائق التى تصادف الشركة.
واشار الى انه سيتم كذلك تقديم اوراق عمل من قبل مديري محطات الطيران
العمانى توضح من خلالها اداء المحطات من حيث الحركة التشغيلية
والنتائج المالية التى حققتها تلك المحطات للطيران العمانى التى
تشمل دول المجلس التعاون الخليجى والدول العربية وشبه القارة الهندية
وشرق افريقيا الى جانب تقييم اداء المحطات
المحلية للشركة.
أعلى
المؤشر العام يرتفع
9.29 نقطة مع نهاية التعاملات الاسبوعية عن اغلاقه السابق
نحو ثلاثة عشر مليونا ونصف المليون اجمالي حجم تداولات سوق مسقط
خلال اول اسابيع العام الجديد
تحليل ـ خلفان الرحبي:
شهدت تعاملات سوق مسقط للاوراق المالية في اول اسابيع العام الجديد
اداء جيدا لها ارتفعت خلالها التداولات كمية وحجما حيث بلغت كمية
الاسهم المتداولة خلال الاسبوع 7.324 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية
13.408 مليون ريال عماني مقارنة بما تم تداوله خلال الاسبوع السابق
والبالغ 3.664 مليون سهم بلغت قيمتها 7.404 مليون ريال عماني بارتفاع
بلغت نسبته 99.87 بالمائة كما جرى التداول بما عدده 115.453 سند
بقيمة بلغت 147.157 ريالا عمانيا مقارنة بـ 186.721 سندا بقيمة
بلغت 312.597 ريالا عمانيا وقد بلغ اجمالي حجم التداول بالسوق
خلال الاسبوع المنصرم 13.555 مليون ريال عماني مقارنة بـ 7.7175
مليون ريال عماني اجمالي حجم تداولات الاسبوع السابق وبلغ المعدل
اليومي لحجم التداول 2.711 مليون ريال عماني خلال الاسبوع الماضي
مقابل 1.929 مليون ريال عماني المعدل اليومي لحجم تداولات الاسبوع
السابق.
وقطاعيا استحوذ قطاع البنوك وشركات الاستثمار على ما نسبته 69
بالمائة من اجمالي قيمة التداولات بالسوق تلاه قطاع الخدمات الذي
استحوذ على 15 بالمائة ثم الصناعة بنسبة 14 بالمائة واخيرا التأمين
على نسبة 2 بالمائة اما قطاعيا فقد جاءت السوق النظامية اولا واستحوذت
على نسبة 47.8 بالمائة من اجمالي قيمة التداولات تلتها السوق الموازية
التي بلغت نسبتها 47.1 بالمائة واستحوذت السوق الثالثة على 4.0
بالمائة واخيرا سوق السندات على 1.1 بالمائة من الاجمالي العام
المؤشرات
واغلق المؤشر العام للاسعار مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي مرتفعا
بمقدار 9.29 نقطة عن الاسبوع السابق ليسجل 283.43 نقطة مسجلا افضل
مستوياته خلال عام مقارنة بما سجله مع نهاية تعاملات الاسبوع السابق
عند 274.14 نقطة مرتفعا بنسبة 3.39 بالمائة وجاء هذا الارتفاع
في المؤشر نتيجة المكاسب التي حققتها المؤشرات الرئيسية بالسوق
عندما سجلت جلها مستويات قياسية مع نهاية التعاملات الاسبوعية
حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك 16.07 نقطة ليسجل 382.37 نقطة مقارنة
باغلاقه من الاسبوع السابق عند 366.3 نقطة مرتفعا بنسبة 4.39 بالمائة
كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 2.44 نقطة مسجلا 213.63 نقطة
مقابل 211.19 نقطة صاعدا بنسبة 1.16 بالمائة وارتفع مؤشر قطاع
الخدمات 2.01 نقطة ليغلق مع نهاية تعاملات الاسبوع عند 137.58
نقطة مقارنة بـ 135.57 نقطة.
التداولات
اما على صعيد التداولات فقد استأثرت توباز للطاقة والملاحة على
ما نسبته 9.23 بالمائة من اجمالي الاسهم المتداولة خلال الاسبوع
الماضي والتي بلغت كميتها 675.911 سهما بلغت قيمتها 816.942 ريالا
عمانيا وبلغت قيمة اسهم الدولية للاستثمارات المالية البالغة كميتها
497.005 سهم 1.002 مليون ريال عماني وبلغت كمية اسهم بنك التضامن
للاسكان المتداولة خلال الاسبوع المنصرم 404.569 سهما وبلغت قيمتها
678.461 ريالا عمانيا كما بلغت قيمة اسهم البنك الوطني العماني
المتداولة 1.065 مليون ريال عماني مستحوذة على ما نسبته 7.95 بالمائة
من اجمالي قيمة التداولات الاسبوعية وبلغ عدد اسهمه المتداولة
382.339 سهما وبلغ عدد اسهم عمان والامارات للاستثمار القابضة
376.490 سهما.
الاغلاقات
اما على صعيد اغلاقات اسعار الاسهم فقد ارتفع سهم العمانية للاستثمارات
التعليمية والتدريبية بنسبة 143.94 بالمائة ليغلق سعر السهم عند
1.61 ريال وارتفع سهم كلية مجان ليسجل 6 ريالا عند الاغلاق الاسبوعي
بنسبة 23.71 بالمائة كما ارتفع سهم المزارع الحديثة بنسبة 17.78
بالمائة ليسجل 0.53 ريال وسجل سهم نسيج عمان عند نهاية التعاملات
0.53 ريال مرتفعا بنسبة 15.23 بالمائة وسجل سهم الدولية للاستثمارات
المالية 2.13 ريال مرتفعا بنسبة 11.52 بالمائة.
الانخفاضات
بالمقابل تراجع سهم الوطنية للارز بنسبة 21.43 بالمائة ليسجل السهم
سعر 0.11 ريال كما انخفض سهم الوطنية للتمويل بنسبة 9.64 بالمائة
ليغلق عند سعر 2.25 ريال واغلق سهم العمانية لصناعة الكيماويات
عند سعر 0.35 ريال منخفضا بنسبة 7.89 بالمائة كما تراجع سعر سهم
عمان كلورين بنسبة 5.29 بالمائة مسجلا 1.61 ريال وتراجع كذلك سهم
زجاج مجان بنسبة 4.76 بالمائة مسجلا 0.20 ريال عند الاغلاق.
وقد بلغ اجمالي عدد الشركات المتداولة خلال الاسبوع الماضي 80
شركة ارتفعت اسعار اسهم 46 شركة على ارتفاع مقابل تراجع اغلاقات
اسهم 11 شركة واستقرار اسعار 23 شركة عند اغلاقاتها السابقة.
أعلى
ترقيات
يأتي التصريح الاخير لمعالي احمد بن عبد
النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة حول انه لا نية لدي الحكومة خلال العام الجاري لزيادة
رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بمثابة صدمة لدي الكثيرين
ممن كانوا ينتظرون خيرات ميزانية العام الجديد 2004 والتي حملت
في طياتها جوانب ايجابية كثيرة اهمها مواصلة الحكومة تنفيذ المشاريع
الخدمية والاقتصادية وتنمية الموارد البشرية في حين غاب موضوع
ترقيات الموظفين.
ولعل ما يشعر به اغلب الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية
باليأس بان موضوع الترقيات وتحسين اوضاع الموظفين اصبح هو البند
الوحيد الغائب عن الاعداد لميزانيات الدولة ومما يدلل على ذلك
مثلا ان بعض الموظفين وربما الاغلبية مضي عليهم ما يقارب من 6
سنوات ولم تتحسن رواتبهم واوضاعهم المالية ونضرب مثلا على ذلك
قطاع التربية والتعليم حيث ان المعلمين العاملين بهذا القطاع والذي
بكل تأكيد يحتاج الى جهد كبير ومتواصل على مدار عام دارسي حافل
بالكثير من الاعمال والتحضيريات ليل نهار بان ميزانية عام 2004
سوف تنصفهم بعد ان ترددت الكثير من الاحاديث عن وجود ترقيات مغرية
في ميزانية العام الجيد متفائلين بارتفاع سعر برميل النفط الى
29 دولارا للبرميل في ظل احتساب سعر البرميل في ميزانية 2003 بـ
18 دولارا.
لا يخفى على احد ان الحكومة حرصت باستمرار على تحسين مستوى دخل
الفرد في السلطنة وعملت على الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبها
وبذل كل جهودها لايجاد فرص عمل لهم سواء في القطاع الحكومي أو
الخاص ولكن وكما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( اعطو
الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ) وهنا فانه ليس من المعقول بان يظل
الموظف في اي جهة حكومية أو خاصة يعمل بكل جد ودون كلل وهدفه الاول
خدمة وطنه والقيام بعمله باخلاص وامانة وفي نفس الوقت يظل سنوات
طويلة ينتظر تحسن وضعه المادي يضع الامال ويبني الطموحات ويرسم
لابنائه واسرته آمالا لا يعرف بانها قد تكون في لحظة من اللحظات
مجرد اوهام.
ان تحسن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليس في السلطنة فحسب وانما
في مختلف دول مجلس التعاون ادى بشكل مباشر وغير مباشر الى ارتفاع
اسعار تكاليف المعيشة بشكل متصاعد على مدى السنوات الماضية واصبح
اليوم الشغل الشاغل للاسر الخليجية هو الاستقرار في ظل الأمن والامان
الذي تنعم به دول المنطقة وبناء المسكن المناسب لها دون اللجوء
الى الاقتراض وتحمل اعباء الديون التي ليس لها اول ولا اخر وتوفير
فرص التعليم والتربية المناسبة لابنائهم ليس اكثر من ذلك لذا فان
مسألة تحسين اوضاع الموظفين يجب ان تكون محل اهتمام الجهات المعنية
في الدولة وتشجيع المواطن على اداء دوره بالشكل الذي يرضي الطموح
من خلال تحسين وضعه المالي حتى يتمكن من الايفاء بمستلزماته وهذا
بدوره ينعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
والسؤال الذي يدور في اذهان الكثيرين والذي بدورنا نوجهه الى وزارة
الخدمة المدنية الجهة المكلفة باعداد مشروع التصنيف الوظيفي هل
سينصف المشروع الجديد الموظفين الذين مضى على عملهم سنوات عدة
ولم يحصلوا على ترقياتهم اي بمعنى هل سيتم تطبيق مشروع التصنيف
الوظيفي الجديد عليهم مباشرة دون ترقيتهم ام سيتم مساواتهم بمن
مضى على ترقيتهم او عملهم سنة او سنتان؟.
مصطفى المعمري
أعلى
دراسة00الحج والعمرة
يمثلان الهدف الأول لمعظم السياح القادمين الى السعودية
الرياض ـ كونا: ذكرت دراسة سياحية سعودية
حديثة ان الحجاج والمعتمرين المقدر عددهم بحوالي 5ر4 مليون سنويا
يمثلون معظم السياح القادمين الى المملكة العربية السعودية.
واوضحت الدراسة التي اطلعت عليها وكالة الانباء الكويتية كونا
امس ان السياحة الدينية ـ الحج والعمرة ـ تعد الهدف الاول للسائحين
الاقليميين والدوليين الذين يشكلون نسبة 58 في المائة من الخليجيين
والعرب ونسبة 12 في المائة من السائحين الاجانب واضافت ان سياحة
الاجازات والترفيه تحتل المرتبة الاولى بنسبة 44 في المائة لسياح
الداخل فيما تحتل المرتبة الاخيرة لسياح الخارج وتمثل زيارة الاهل
والاصدقاء نسبة 19 في المائة من توجهات سياح الداخل واعتبرت الدراسة
مستوى استقطاب المهرجانات السياحية السعودية للسياح الاقليميين
بانه لا يزال محدودا استنادا لاحصائيات عام 2001 حيث زار السعودية
حوالي 8ر4 مليون سائح اقليمي بينهم نحو 260 الف سائح هدفهم قضاء
الاجازات والترفيه.
واظهرت الدراسات ان عدد السياح الدوليين الذين قدموا الى السعودية
عام 2001 بلغ حوالي 5ر1 مليون سائح تشكل السياحة الدينية الهدف
الاول لنسبة 80 في المائة منهم مقابل 20 في المائة لسياحة التسوق
والصحة في نفس العام وقدرت حجم الانفاق على سياحة الاجازات والترفيه
بحوالي 11مليار ريال 9ر2مليار دولار تمثل نسبة 49 في المائة من
اجمالي انفاق السياح المحليين في الداخل معتبرة ذلك مؤشرا ايجابيا
على زيادة الاقبال على السياحة الداخلية بفضل المهرجانات الصيفية
.
وقدرت الدراسة حجم انفاق السياح الخارجيين على سياحة الاجازات
والترفيه بحوالي 217 مليون ريال (8ر57مليون دولار) تمثل نسبة 7ر1
في المائة من اجمالي انفاق السياح الخارجيين.
واعتبرت ان التأثير الاقتصادي للمهرجانات السياحية السعودية في
الناتج والدخل المحلي لايزال محدودا نسبيا مما يتطلب زيادة فعاليتها
بالمزيد من الجاذبية لمضاعفة اثارها على الاقتصاد الوطني.
ودعت منظمي المهرجانات الى التنسيق فيما بينهم حول الفترات الزمنية
واجراء دراسات تقييمية للتعرف الى اثارها الاقتصادية والاجتماعية
وانشاء مركز معلومات سياحي والتوسع في اقامة المهرجانات المتنوعة
وعدم التقيد بمواسم الاجازات الصيفية.
كما دعت مؤسسات القطاع الخاص العاملة في المجال السياحي الى تنويع
انشطتها وخدماتها لتناسب المستوى الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع
بمن فيهم النساء والاطفال وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.
وتشهد السعودية منذ سنوات تنظيم مهرجانات سياحية خلال الاجازات
الصيفية في عدد من المناطق والمدن مثل جدة والدمام والطائف والمدنية
المنورة بهدف تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب السياح السعوديين
الذين ينفقون نحو 25 مليار ريال (66ر6مليار دولار) سنويا على السياحة
في الخارج.
وتتوقع احصائيات عالمية حديثة ان يرتفع عدد السياح على مستوى العالم
من 618 مليون عام 1997 الى 7ر1 مليار سائح بحلول عام 2020 فيما
يصل حجم الانفاق السياحي في العام نفسه الى 1600 مليار دولار.
أعلى
اليورو يقفز إلى
مستوى قياسي أمام الدولار بعد تقرير الوظائف
لندن ـ رويترز: هوى الدولار الى مستوى منخفض
جديد امام اليورو فيما قفزت اسعار السندات الاميركية وهبطت اسعار
الاسهم امس الجمعة بعد تقرير اظهر ان انتعاش الاقتصاد الاميركي
لم يؤد بعد الى نمو قوي متواصل للوظائف.
واظهر التقرير الذي اصدرته وزارة العمل ان عدد الوظائف خارج القطاع
الزراعي في الولايات المتحدة زاد بمقدار ألف وظيفة فقط في ديسمبر
فيما كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون زيادة قدرها 130 الفا.
وقال خبير اقتصادي : هذه البيانات تؤخذ على انها دليل على ان الانتعاش
الاقتصادي قد يكون ابطأ مما نعتقد وان ذلك سيعني ضغوطا تضخمية
اقل مما يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الى تأجيل تضييق الائتمان
.
وبعد ان هبطت باكثر من 17 في المائة امام اليورو في الاثني عشر
شهرا الماضية هوت العملة الاميركية الى مستوى قياسي منخفض جديد
امس فوق 2850ر1 دولار قبل ان تتعافى قليلا.
وتراجع الدولار ايضا امام الين الياباني بعد ان سجل في وقت سابق
من امس اعلى مستوى له في اربعة اسابيع بعد ما بدا انه تدخل نشط
من السلطات النقدية اليابانية في السوق لابطاء صعود الين. وهبط
الدولار الى 63ر106 ين مقارنة مع 90ر106 ين قبيل اذاعة بيانات
الوظائف بعد ان تراجع من مستويات فوق 20ر108 ين سجلها في وقت سابق
في سوق طوكيو.
وقفزت اسعار سندات الخزانة الاميركية بعد ان فسرت الاسواق بيانات
الوظائف على انها تعني تأجيل اليوم الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي
الاميركي سياسة لرفع اسعار الفائدة المصرفية.
وقفز سعر سند الخزانة الذي مدته عشر سنوات نقطة كاملة لينخفض عائده
الى 13ر4 في المائة من 26ر4 في المائة امس الاول .
أعلى
الأخبار
