لبحث تعزيز العلاقات التجارية بينهما
* عقد جلسة مباحثاث رسمية بين السلطنة وتركيا
* محمد الخصيبي: ندعو القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف
فرص الاستثمار بمشاريع مشتركة في القطاعات غير النفطية
كتب ـ سعيد النبهاني: عقدت يوم امس بفندق
جراند حياة جلسة مباحثات بين السلطنة وتركيا برئاسة معالي محمد
بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس الجانب العماني
ومن الجانب التركي معالي الدكتور بشير اطالاي وزير الدولة بالجمهورية
التركية رئيس الجانب التركي وسعادة جواد نزيهي اوزكاي سفير جمهورية
تركيا بالسلطنة وعدد من المسئولين ورجال الاعمال من الجانبين العماني
والتركي.
حيث بحث الطرفان سبل تعزيز المبادلات التجارية والتعرف على فرص
ومجالات الاستثمار المتاحة بالسلطنة وكذلك التسهيلات الجمركية
والحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمار الاجنبي وأيضا
بحث دعم العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال المشاركة في المعارض
الدولية وتبادل المعلومات والادلة التجارية والصناعية والسياحية
التي تساعد على اقامة مشاريع استثمارية وصناعية وسياحية مشتركة
وتبادل الخبرات.
وخلال جلسة المباحثات القى معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام
وزارة الاقتصاد الوطني رئيس الجانب العماني في اللجنة العمانية
التركية المشتركة بالدورة الرابعة للجنة كلمة قال فيها: ان السلطنة
تثمن العلاقة مع تركيا وتولي اهمية كبيرة لتقوية اواصرها من خلال
تفعيل عمل هذه اللجنة وان مثل هذه اللقاءات توفر لنا الفرصة لتسليط
الضوء على امكانات وقدرات بلدينا واستهداف الوسائل والادوات التي
تتيح تعظيم استفادة اقتصادهما من الامكانيات المتوفرة وبما يمكننا
من تطوير علاقاتنا التجارية وبالتالي تقوية الشراكة بين السلطنة
وتركيا.
واضاف معاليه: ان ما تحقق حتى الآن من خلال هذه اللجنة لهو انجاز
جيد يدعو الى الارتياح ويؤكد على اهمية تكريس المزيد من الجهد
لتفعيل آليات العمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
خطط خمسية
وقال معاليه مع تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم مقاليد الحكم بالبلاد في الثالث والعشرين من يوليو 1970م
شرعت السلطنة في إرساء دعائم نهضتها بالاستناد إلى استراتيجية
واضحة المعالم لتنمية البلاد وتبنت التخطيط التأشيري كأداة لتسريع
وتائر التنمية. كما انتهجت سياسة اقتصادية واضحة ومحددة وقد تم
في إطار هذه الاستراتيجية تنفيذ خمس خطط خمسية للتنمية نقلت عمان
من دولة نمطية إلى دولة عصرية. حيث تم تطوير الجهاز الإداري للدولة
ورفع كفاءته وتوفير بنية أساسية متطورة وتوسيع القاعدة الانتاجية
وتنويعها وتنمية قطاع خاص نشط ومرن وتعزيز آليات السوق الحر الذي
تحكمه المنافسة مع توزيع الفرص بعدالة على الجميع. وفي ضوء تلك
التحولات الجوهرية ارتفع دخل الفرد بوتائر متسارعة وتحققت طفرة
كبيرة في نوعية حياة الإنسان العماني.
واستنادا إلى الانجازات الملموسة التي تم تحقيقها في ظل استراتيجية
التنمية طويلة المدى، وبقصد تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها
عمليات التحرر الاقتصادي على المستوى العالمي وثورة تقنية المعلومات
والاتصالات ومن أجل استدامة التنمية بالاعتماد على موارد ذاتية
متجددة، تم في يناير 1996م اعتماد الرؤية المستقبلية للاقتصاد
العماني عمان 2020م، والتي تهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار
دخل الفرد والعمل على مضاعفته بحلول عام 2020 والسعي إلى تحقيق
التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل، وتعزيز التنويع الاقتصادي،
وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية.
وفي إطار هذه الرؤية تم تنفيذ خطة التنمية الخمسية الخامسة (1996
ـ 2000م) ويجرى حاليا تنفيذ خطة التنمية الخمسية السادسة (2001
ـ 2005م) والتي تتمحور أهدافها الرئيسية في تحقيق معدل نمو لا
يقل عن 3%، من خلال تبني سياسات مالية قابلة للاستدامة، وخفض معدلات
التضخم، وتنمية الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي والسياحة والصادرات
غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للعمانيين.
إصلاحات هيكلية
مشيرا إلى انه تم تكريس جهود ملموسة خلال الخطتين الخمسيتين المشار
إليهما لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية حققت السلطنة خلالها تحولا
وتقدما كبيرا، وتمكنت من تحقيق انجازات واسعة على الصعيدين الاقتصادي
والاجتماعي. كما بدأت الحكومة في إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية
بهدف إرساء أسس متينة لقاعدة اقتصادية متنوعة يتولى فيها القطاع
الخاص دورا رائدا. واقتضى هذا الأمر وضع الإطار المؤسسي والقانوني
اللازم لتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي تمثل في إعادة صياغة القوانين
واللوائح والأنظمة القائمة وإدخال عدد من التغييرات والتعديلات
على القانون التجاري، وقانون الوكالات التجارية والقانون الضريبي
لجعلها أكثر تحفيزا للاستثمار الأجنبي.
كما تم على صعيد تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل ترشيد
الإنفاق العام وضبط معدلات نموه لتحقيق سياسات مالية قابلة للاستدامة.
وعلى صعيد التنويع الاقتصادي تم تحقيق إنجازات كبيرة تجسد أهمها
في قيام مشروع الغاز الطبيعي المسال، ومد خط أنابيب الغاز لكل
من صلالة وصحار، وتشغيل ميناء صلالة وتنفيذ مشروع ميناء صحار،
والبدء في بعض المشاريع المعتمدة على الغاز الطبيعي بالإضافة إلى
برنامج تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبط به.
وإلى جانب ذلك وبقصد تطوير قطاع السياحة لاستغلال الإمكانات السياحية
الهائلة للبلاد تم الشروع في صياغة استراتيجية وطنية لتطوير القطاع
حيث تم إعداد خطة عمل لتحديد الأولويات السياحية واعداد خطة لاستراتيجية
التسويق السياحي، إضافة إلى أنه تم الشروع في تنفيذ عدد من المشاريع
لتوفير البنية الأساسية في المناطق السياحية وتحديد مناطق سياحية
لاستثمارات القطاع الخاص.
أما على صعيد تنمية القطاع الخاص فإن السلطنة تعتبر من الدول التي
انتهجت سياسة التخصيص لتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في
تقديم خدمات البنية الأساسية.
إن من بين الأهداف الرئيسية لهذه السياسة ضمان توفير هذه الخدمات،
وتحسين مستوى الخدمات للمستهلكين، وتطوير المهارات المحلية، والتدريب
ورفع الإنتاجية إلى جانب ذلك تهدف هذه السياسة إلى تطوير سوق رأس
المال وتخفيف العبء على موازنة الدولة.
وتتكون عمليات التخصيص من مكونين رئيسيين
هما:
* بيع الأصول الحكومية للقطاع الخاص. والسماح بالمشاركة الخاصة
في إنشاء وتشغيل وتمويل الخدمات العامة والتي كانت تقع ضمن مسؤوليات
الحكومة في الماضي.
ولضمان التحول السلس نحو التخصيص تقوم الحكومة بوضع الإطار القانوني
والهيكلي والتنظيمي المناسب من خلال تطبيق القوانين القطاعية وإنشاء
الأجهزة المنظمة والمستقلة، مما يمثل دعما إضافيا لعمليات التخصيص.
الاستثمار بمشاريع مشتركة
واضاف رغم الجهود التي بذلت وما زالت تبذل نلاحظ أن العلاقات الاقتصادية
والتجارية الثنائية بين تركيا والسلطنة لم تشهد تحسنا ملموسا،
فحجم التبادل التجاري بين بلدينا ما زال دون الطموح ويقل كثيرا
عن توقعات الطرفين في اللجنة المشتركة، كما يقل أيضا عن الإمكانات
الاقتصادية للبلدين. وكما تعلمون أن هناك عددا من الشركات التركية
الرائدة التي استطاعت أن تنافس في تنفيذ بعض المشروعات الكبيرة
في السلطنة حيث أثبتت جدارتها وقدرتها على ذلك. إلا أنه فيما يتعلق
بمجال الاستثمار الثنائي والمشاريع المشتركة بين بلدينا، فإن إنجازاتنا
ما زالت متواضعة وهي تقل كثيرا عن إمكاناتنا وتوقعاتنا. وبهذه
المناسبة فاني أدعو القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار
بمشاريع مشتركة في القطاعات غير النفطية، وفي الصناعات المعتمدة
على الغاز، وفي برنامج تخصيص المرافق العامة.
بعد ذلك صرح معالي الدكتور بشير اطالاي وزير الدولة بالجمهورية
التركية رئيس الجانب التركي في اللجنه العمانية المشتركة قائلا:
تأتي مشاركتنا في الدورة الرابعه للجنة العمانية التركية المشتركة
تلبية لدعوة معالي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني حيث اننا نشعر
بالفخر في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطنة والحكومة
التركية تولي اهتماما بالغا لتطوير وتعزيز التعاون بين تركيا والسلطنة
ونعمل على تقديم كافة التسهيلات لدى رجال الاعمال بالبلدين للدخول
في الاستثمارات المشتركة.
وعما تمت مناقشته خلال جلسة المباحثات اشار معاليه الى انه تم
مناقشة المواضيع المشتركة والفرص المتاحة خلال الفتره القادمة
كما ان اللجنه الفنية الاقتصادية المشتركة ستعمل تقييم ما تم انجازه
وتذليل كافة الصعوبات مؤكدا أن هناك تعاونا بين البلدين في المجال
الاقتصادي والثقافي ومختلف المجالات الاخرى وخلال اختتام الزياره
التي نقوم بها للسلطنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي
تهم البلدين في عدد من المجالات.
من جانب اخر عقدت بغرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس جلسة مباحثات
تجارية بين الجانبين العماني برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم
الرواس رئيس الغرفة والجانب التركي برئاسة معالي الدكتور بشير
اطالاي وزير الدولة في الحكومة التركية رئيس الجانب التركي في
اللجنة العمانية التركية المشتركة.
في بداية المباحثات رحب سعادة الشيخ رئيس الغرفة بالوفد الضيف
مشيرا الى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين يشهد
تزايدا ونموا متواصلا خلال السنوات الاخيرة حيث تشير الارقام الى
ان حجم الواردات العمانية في تركيا بلغت في عام 2000 حوالي 4ر9
مليون ريال عماني، وارتفعت خلال عام 2001 لتصل الى 12 مليون ريال
عماني اما الصادرات العمانية الى الاسواق التركية فهي مازالت ضئيلة
ودون الطموح المنشود.
واضاف سعادته إن العلاقات المتميزة بين السلطنة وتركيا ساهمت بشكل
كبير في نمو التبادلات التجارية كما ان اللجنة العمانية التركية
المشتركة ساهمت في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية
والاجتماعية إلا اننا مازلنا نعتقد بان هناك الكثير من الجهد يتوجب
عمله لاستثمار كافة الفرص المتاحة خاصة وان السلطنة تتمتع بمناخ
استثماري جيد يتمثل في الموقع الاستراتيجي المتميز، والاستقرار
السياسي والحرية الاقتصادية وتوفر البنى الاساسية بمواصفات عالية
وتقديم القروض الميسرة والاعفاءات الجمركية إضافة إلى وجود فرص
استثمارية واعدة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتجارية
وتقنية المعلومات والاستفادة من الموانيء العمانية في اعادة تصدير
المنتجات التركية ولا شك بان استثمار تلك المقومات يتطلب اقامة
مشروعات انتاجية مشتركة خاصة وقد توفرت جميع الوسائل والامكانيات.
من جانبه عبر معالي الوزير الضيف عن شكره لمجلس ادارة غرفة تجارة
وصناعة عمان لتنظيم هذا اللقاء بهدف التباحث بين رجال الاعمال
في تركيا وعمان الصديقين حول أفضل السبل لتعزيز التعاون الاقتصادي
بين الطرفين وبحث الدخول في استشارات مشتركة بين البلدين واضاف
معاليه بان اللقاءات المستمرة بين المسؤولين في البلدين الصديقين
تهدف إلى تنفيذ مشاريع انتاجية للمساهمة في النمو الاقتصادي في
كلا البلدين.
أعلى
ارتفاع أسعار حديد التسليح.. لماذا؟
نسبة الزيادة 30 بالمائة وهي تؤثر بشدة على النمو العمراني
المقاولون والمواطنون هم الخاسرون وهناك مطالبات بالتعويض!
فتح الأسواق الأميركية أمام الحديد التركي ومشاريع إعادة اعمار
العراق من الأسباب الهامة لارتفاع الأسعار
بعض المقاولين يؤكدون أن التجار والوكلاء يتلاعبون بالأسعار
ووزارة التجارة والصناعة تؤكد: ليس هناك احتكار أو استغلال للزيادة!
تحقيق ـ سليمان
امبوسعيدي: ارتفعت اسعار حديد البناء بشدة وبنسبة قدرها البعض
بنحو 30 بالمائة من الاسعار الاصلية قبل الارتفاع، وهذا ادى الى
تضرر المقاولين الذين ينفذون مشروعات تم حساب تكلفتها وفقا للاسعار
القديمة للحديد، كما تأثر كثير من المواطنين نتيجة هذه الزيادة
التي ترفع التكلفة الاجمالية لمبانيهم بصورة ضخمة، قد يعجز البعض
عن تمويل العجز او الفرق ويتوقف البناء وتتأثر ـ بالتالي ـ حركة
النمو العمراني. وتشير بعض المصادر الى ان هناك اسبابا داخلية
لهذا الارتفاع مثل احتكار البعض لهذه السلعة وتلاعبهم بالاسعار،
وخارجية كفتح الاسواق الاميركية امام الحديد التركي وبدء تنفيذ
مشروعات اعادة اعمار العراق، وفي المقابل تؤكد وزارة التجارة والصناعة
انه لا يوجد احتكار او استغلال لهذه الزيادة في اسعار الحديد فأين
الحقيقة؟!
في البداية قال محسن بن زهران الكمياني احد التجار: اننا لم نشهد
هذا الارتفاع منذ 30 عاما فلابد من ان تكون هناك وقفة جادة من
قبل الجهات المعنية لتدارك موضوع ارتفاع اسعار الحديد بين الفترة
والاخرى مشيرا الى ان اسعار الحديد ارتفعت خلال الفترة القليلة
الماضية الى 175 ريالا للطن الواحد وهذا بحد ذاته يعد ارتفاعا
كبيرا ولكن كون انه يصل الى 240 ريالا للطن الواحد وخلال فترة
قصيرة على اعتبار ان الارتفاع كبير جدا.
احتكار
واشار محسن الكمياني قائلا: انا اعتقد بأن هناك احتكارا من قبل
بعض الشركات وبعض تجار الحديد وهناك مبالغة في الارتفاع من قبلهم
ويقومون باستغلال اوضاع السوق العالمي وما يستجد فيه من احداث
فمثلا عندما يرتفع سعر الحديد ريالا واحدا يقومون هم برفعه الى
10 ريالات والذي رتفع 10% يقومون برفعه الى 100% ويبالغون (ويزيدون
من الحبة عشرة) وهذا لا يجوز مؤكدا ان هذا بدوره سيؤثر سلبا على
مسيرة البناء في البلد اذا لم يتم تدارك الموضوع بسرعة لانه وكما
اشرت ان الارتفاع يعتبر كبيرا وليس ارتفاعا بسيطا.
مضيفا: ان الارتفاع في اسعار الحديد سبب تراجعا كبيرا في عمليات
البناء من قبل المواطنين فهناك شريحة كبيرة من المواطنين توقفوا
عن البناء.
واضاف: عندما يأتي المواطن لبناء منزل لا يستطيع البناء في ظل
هذه الظروف والتي وصلت فيه اسعار الحديد الى مستويات عالية جدا
فعلى سبيل المثال المنزل الذي سيكلفه 20 الف ريال في ظل هذا الارتفاع
وهذه الظروف سيكلفه 27 او 30 الف ريال، فبالتالي لا يستطيع البناء
ومن البديهي انه سيتوقف عن البناء وهناك الكثير من المواطنين الذين
توقفوا وسيتوقفون عن البناء اذا استمر الحال كما هو عليه، وهذا
يعني ان حركة البناء او قطاع البناء في السلطنة سيتأثر بشكل كبير
وهذا هو الحاصل فأنا مثلا كنت بصدد بناء منزل ولكننى اضطررت للتوقف
عن البناء نتيجة هذا الارتفاع غير العادي حقيقة، مبينا بأن الضرر
يلحق في النهاية بالمقاول بشكل خاص والمواطنين بشكل عام والاستفادة
للوكيل او التاجر واصحاب المصانع.
مبالغة في الاسعار
واضاف الكمياني: صحيح بأن هناك طلبا عالميا ان اعمار العراق سبب
في الارتفاع مشيرا الى ان بعض المصانع في تركيا حولت انتاجها الى
العراق وبالتالي قل عندنا فارتفعت الاسعار ولكن هذا لا يعني انه
السبب الوحيد فهذه ليست المرة الاولى التي يزيد فيها الطلب على
الحديد فهناك تقلبات وظروف تلازم السوق في بعض الاحيان ولكن ان
يصل الى هذا السعر فنحن نرى ان هناك مبالغة في الاسعار.
وقال محسن الكمياني: لو ان هناك رقابة شديدة ومتابعة من قبل الجهات
المعنية لن يحصل مثل هذا الاستغلال فنحن نطالب من دائرة حماية
المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ان يكون لها وقفة حيال هذا الموضوع
والنظر فيه لكي لا يكون هناك ربح فاحش وهذا الربح بدوره يضيع السوق
وبالتالي ينعكس على المستهلك وان يكون الربح وفق المعقول.
واشار الكمياني كما اننا نطالب بفتح مصانع جديدة تتيح الفرصة لتوظيف
شريحة كبيرة من الشباب وكذلك للمنافسة في الاسواق الخارجية.
من جانبه قال سليمان بن احمد الصلتي احد المقاولين: ان السوق المحلي
يشهد ارتفاعا في اسعار الحديد بشكل كبير حيث قد تجاوز 30% من السعر
السابق وهذا الارتفاع الكبير وغير الطبيعي سوف يؤثر بشكل كبير
علينا نحن كمقاولين وسيعود التأثير الاكبر على المواطن او المستهلك
ما لم يتم تدارك الامر مشيرا الى ان هناك نوعا من الاستغلال حاصل
في السوق من قبل بعض الموردين وبعض الشركات وتجار الحديد.
واشار سليمان الصلتي الى انه وكما يعلم الجميع بأن الحكومة قامت
مشكورة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف المجالات
وجميع هذه المشاريع تدخل فيها كميات كبيرة من حديد التسليح مشيرا
الى انه وفي شهر ديسمبر 2003 ارتفعت قيمة طن الحديد من 173 ريالا
الى 260 ريالا للحديد المغطاء من نوع 6/مم2 وكذلك 195 الى 290
ريالا بالنسبة لنوع 8مم2 مما تسبب في عملية الخسائر الكبيرة للمقاولين
الذين يقومون بتنفيذ مشاريع حكومية وخاصة هناك التزام بأن يكون
المنتج (عماني الصنع). وكذلك تشترط الشركات التي تقوم ببيع هذه
المواد ان يكون الدفع نقدا او وجود ضمانات بنكية وهذه الضمانات
البنكية تحتاج الى وضع مبلغ في الحساب كضمان للبنك.. اذا الامر
سيان سواء كان الدفع مباشرة للشركة او البنك.
أسباب دولية
واضاف الصلتي:ان من الامور التي ادت الى ارتفاع الاسعار هو ان
الولايات المتحدة الاميركية الغت الضريبة التي كانت مفروضة على
الحديد القادم من شرق اوروبا فبالتالي كان من المفترض ان ينخفض
السعر وليس العكس مشيرا الى ان الولايات المتحدة الاميركية اخذت
لاول مرة بنسبة 75% الى 80% من انتاج تركيا وهذا سبب في ارتفاع
السعر الى هذا الحد، بالاضافة الى ان العالم يشهد طفرة كبيرة في
اقامة مشاريع ضخمة وهذه المشاريع بالطبع تستهلك او بخاصة الى كميات
كبيرة من الحديد سواء في الصين او العراق او الامارات العربية
المتحدة وغيرها، ولكن هذا لا يعني بأن تكون رقابة ومتابعة جادة
من قبل الجهة المعنية لان الارتفاع كبير جدا وجاء خلال فترة قصيرة
جدا.
وقال سليمان الصلتي: اذا كانت الحكومة تشترط للشركات التي تنفذ
المشاريع الحكومية على ان يكون الحديد من المنتجات العمانية فلماذا
هذا الارتفاع؟ كما انه هل من المعقول ان يقفز السعر في يوم واحد
من 173 الى 260 ريالا دون ان يكون هناك ارتفاع تدريجي وكذلك الحديد
العادي من 144 الى 195 ريالا مرة واحدة؟ اذا اين الكميات المخزنة
في الشركات المعتمدة في بيع المنتج العماني.. واين انتاج المصانع
في السلطنة؟
هل هناك تعويض
واضاف: ان الحكومة تريد استلام المشاريع في وقتها والمقاول يريد
التعويضات بين ارتفاع اسعار الحديد غير الطبيعي.. فهل الحكومة
سوف تعوض المقاولين بسبب هذا الارتفاع؟
اشار الصلتي الى اننا نتساءل قلما يشهد سوق الحديد ارتفاعا ولا
احد يعرف سبب ذلك فلماذا شركات المواد الاخرى التي تدخل في مجال
المقاولات ترفع هي كذلك الاسعار حيث وصلت بنسبة من 15% الى 20%
في تلك المواد. على سبيل المثال كان سعر البليوت 18مم قبل ارتفاع
الحديد 9.300 ووصل الآن الى سعر 10.600 فهذا يعني ان هناك تلاعبا
واستغلالا هل يعني لكل واحد ان يرفع السعر كما يشاء ويستغل اوضاع
السوق.
لذا نطالب من دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والجهات
ذات الاختصاص الوقوف والنظر على هذا الموضوع، ومراقبة السوق عن
كثب.
استغلال
ويقول احد صغار المقاولين: ان هذا الارتفاع في اسعار الحديد ومواد
البناء الاخرى لم نشهده منذ فترة طويلة حيث اصبحنا نشهد موجات
ارتفاع متتالية على اسعار الحديد وخلال فترات قصيرة جدا ووصول
اسعار الحديد الى 280 ريالا للطن الواحد بعدما كان سعره السابق
173 ريالا للطن مشيرا الى ان اسعاره الحقيقية كانت في السابق بين
80 الى 100 ريال للطن والآن قفز الى هذا السعر خلال فترة زمنية
قصيرة.. فهذا بدوره بحاجة الى وقفة سريعة ومتابعة جادة لكي لا
يكون هناك تمادي في التلاعب واستغلال من قبل الموردين وتجار الحديد
وبعض الشركات بأسعار الحديد وكذلك يتيح الفرصة بالتلاعب باسعار
المواد الاخرى كما حصل الآن حيث ارتفعت اسعار باقي مواد البناء
الاخرى كذلك.. فنحن نتساءل ما هو سبب ارتفاعها مع اسعار الحديد؟
فلماذا هذا الاستغلال في السوق والذي شمل جميع المواد الاخرى وهذا
بدوره يشجع على تمادي اصحاب القطاعات الاخرى في استغلال مثل هذه
الاوضاع والذي بدوره سيؤثر على قطاع المقاولين الصغار بشكل خاص
وعلى قطاع البناء بشكل عام.
واضاف: ان بعض الشركات تقوم بتخزين كميات من سلعة الحديد وتنتظر
اسعار السوق العالمي واول ما يعرفون ان الاسعار ارتفعت يقومون
هم برفع السعر وبيعه بالسعر الحالي وليس على السعر السابق فهل
من المعقول ان تباع هذه المواد بسعر اليوم.
واشار الى ان هناك طلبا عالميا على الحديد سواء كان في اعمار العراق
او الصين او دول اخرى فمن البديهي ان يرتفع ولكن ان يرتفع الى
هذه الاسعار الكبيرة وخلال فترة قصيرة جدا فنحن نتساءل الى متى
ستظل اسعار الحديد مرتفعة؟ كما اننا نطالب بضبط هذه الاسعار ومتابعتها
متابعة دقيقة وجادة من قبل الجهات المعنية.
وقال: انه في يناير 2002 كانت الاسعار بحدود 98 ريالا للطن الواحد
وفي تلك الفترة فرضت اميركا وبعض الدول الاوروبية حظرا على منشأ
الحديد من دول شرق اوسطية بما فيها تركيا وقطر والسعودية فما كان
لهذه الدول منافذ للبيع الا ان ينزلوا البضاعة في اسواقنا المحلية
ولهذا نزل السعر، وبعد ان رفعت هذه الدول الحظر بدأت المصانع التصدير
الى هذه الدول وقل تصديرها الى منطقتنا وبذلك بدأ السعر في الارتفاع
الى ان وصل الى 175 ريالا للطن الواحد.
حماية المستهلك
واضاف: انه يقوم التاجر باستغلال الفرصة نتيجة وجود كمية من الحديد
قضية واردة والسعر العالمي بدأ يرتفع فينقل سعره فنحن هنا انا
اعتقد انه يأتي دور دائرة حماية المستهلك على ان يتم طرح الموضوع
ويعمل له نوع من الدراسة هل هو استغلال الموردين للحديد وزيادة
ربحيتهم او كونها سلعة في السوق قابلة للزيادة والنقصان حسب الطلب
والعرض ولكن هنا يمكن احيانا ان يستغل فرصة زيادة الاسعار وبالتالي
بيع المخزون القديم الذي عنده بالسعر الجديد وهذا مثل ما ذكرنا
هو من اختصاص دائرة حماية المستهلك من خلال القيام ببعض العينات
في السوق.
واشار الى ان هناك تراجعا كبيرا من قبل المواطنين للبناء وهذا
ما حصل عندنا فهناك الكثير توقف عن البناء اول ما عرفوا ان الاسعار
وصلت الى هذا الحد وزيادة على ذلك ارتفاع اسعار مواد البناء الأخرى
والتي نرى ان ارتفاعها كذلك مبالغ فيه الى جانب الارتفاع الخيالي
في اسعار الحديد.
زيادة الأسعار ستستمر!
وقال الشيخ علي بن عبدالله بن علي البادي رئيس لجنة المقاولات
والعمل بغرفة تجارة وصناعة عمان تشهد مواد البناء بشكل عام والحديد
بشكل خاص ارتفاعا كبيرا في اسعارها حيث ارتفعت اسعار الحديد المستخدم
في البناء المطلي منه 30% والذي وصل سعره الى 280 ريالا للطن الواحد
وارتفع الحديد العادي 45% ووصل سعره 215 ريالا للطن الواحد مشيرا
الى ان هناك ارتفاعا ايضا في باقي مواد البناء الاخرى وقد ارتفع
سعر الاسمنت العادي الى 800 بيسة للمتر المكعب ، كما ارتفعت اسعار
الاخشاب 10%.
واشار رئيس لجنة المقاولات والعمل الى انه وحسب التوقعات سوف تستمر
الاسعار في الازدياد نظرا للطلب الكبير على هذه المواد على المستويين
المحلي والاقليمي ومما لا شك فيه ان الدور الكبير لهذه الزيادة
مرده التأثير المباشر لعملية اعادة اعمار العراق والتي منذ بدء
عملياتها بدأت الاسعار في الازدياد.
واضاف البادي اود ان اؤكد هنا بان جميع شركات مقاولات البناء سوف
تعاني من مشكلة كبيرة بسبب الارتفاع المفاجئ لاسعار المواد الاولية
للبناء الذي بدوره يؤثر على المستهلك متمثلا في زيادة اسعار البناء
عموما والذي بدوره سيؤدي الى تراجع اقبال المواطنين عن البناء
مشيرا الى انه ولحد الآن لم تتبين حالة من التراجع في مسيرة وعملية
البناء في السلطنة ، ولكن اذا استمر الحال على ما هو عليه فانا
اعتقد انه سيكون هناك تأثير بلاشك في عملية البناء.
ضحايا!
وقال الشيخ علي بن عبدالله البادي : نود ان نشير الى نقطة هامة
جدا الا وهي ان شركات مقاولات البناء المتعاقدة لتنفيذ أعمال حكومية
قيد التنفيذ او التي اسندت لها حديثا سوف تكون ضحية هذا الارتفاع
في الاسعار ما لم يتم النظر في امرها من قبل الحكومة لمعالجة هذا
الوضع الذي قد يؤثر على اداء هذه الشركات في تنفيذ ما أوكل اليها
من اعمال ، وكذلك الامر الذي يستدعي مراجعة الدراسات المعدة لتنفيذ
مشاريع جديدة لكي تواكب التطور الذي حدث وتعلية موازنتها.
(الوطن) حملت هذه التساؤلات ونقلتها الى الجهة ذات الاختصاص والتي
ردت بدورها على هذه التساؤلات التقينا مع عمر بن فيصل الجهضمي
مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة حيث قال:
ليس هناك استغلال للزيادة!
ان تحديد أسعار السلع عموما مرتبطة بعوامل عدة منها العرض والطلب
وتوفر المواد الخام الداخلة في صناعة السلعة وسعر صرف العملة..الخ،
وبالنسبة للارتفاع الملاحظ حاليا في سعر الحديد فهو ناتج من وجود
طلب عالمي كبير على الحديد مقابل محدودية المعروض منه ، حيث ان
المصانع خفضت كميات انتاجها في السابق بعد انخفاض الطلب عليه وبعد
بدء الطلب في الازدياد لانفتاح اسواق جديدة اقليمية نتج عنه نفاد
للكميات المخزنة ، كما ان سماح بعض الدول بدخول حديد مستورد الى
بلدانها نتج عنه ارتفاع الاسعار عن السابق مشيرا الى ان انخفاض
السعر سيكون مرهونا بقيام المصانع بزيادة انتاجها لايجاد وفرة
المعروض او ايجاد مصادر جديدة.
واشار مدير دائرة حماية المستهلك الى انه وفق المعطيات الموجودة
لدى الوزارة فليس هناك استغلال لهذه الزيادة وذلك لوجود متابعة
من قبل الجهات المعنية لمنع اي استغلال ، كما ان اي زيادة غير
مبررة ربما تضطر المستهلكين لشراء السلعة من مصادر خارجية نظرا
لكون الاستيراد مفتوحا للجميع وليس هناك مجال لاحتكار بيع السلع
.
ان من ضمن اختصاصات الدائرة متابعة حركة الاسواق واعداد دراسات
خاصة بمؤشرات حركة الاسعار كما ان قانون حماية المستهلك رقم 81/
2002م قد نص على ان لوزير التجارة والصناعة في حالة بروز ازمة
او جائحة طبيعية او ظروف استثنائية او وضعية خاصة غير عادية للسوق
تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الاسعار ان يتخذ اجراءات وقتية
لتحجيم أية زيادة. كما ان القانون قد نص على تشكيل لجنة حماية
المستهلك وتعني بالنظر في مراقبة مدى مطابقة السلع المستوردة او
القابلة للاستيراد للمواصفات وعدم وجود اي خطر من تداولها اضافة
لاي امور اخرى تعنى بالمستهلك.
وقال عمر الجهضمي : ان القرار الوزاري رقم 17/ 2002م قد حدد اختصاصات
الدائرة والتي تقوم على مراقبة الاسواق التجارية للتأكد من مدى
تطبيق المحال للقوانين والقرارات المنظمة لاعمالهم ، ومدى التزام
تلك المحال بالتنزيلات والعروض التجارية المختلفة كما تقوم الدائرة
بحل ما يعرض عليها من مشاكل تعترض المستهلكين نتيجة شرائهم لسلعة
او تلقيهم لخدمة ، كما تقوم الدائرة مع الدوائر المماثلة بالوحدات
الحكومية الاخرى بالتنسيق فيما بينهم لما فيه مصلحة المستهلك ،
وهناك الكثير من الحملات المشتركة التي تقوم بها كافة ادارات الوزارة
بالمناطق لسحب السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية.
أعلى
المديرية العامة للاسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية
تحصل على المركز الأول على مستوى دوائر أمانة السجل العقاري للمناطق
أحمد العمري: الفوز يعطينا دافعا أكبر للعمل والرقي بمستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين
كتب ـ خميس بن راشد العبري: حققت المديرية
العامة للاسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية المركز الاول
على مستوى دوائر امانة السجل العقاري للمناطق وذلك خلال عام 2003
ويعتبر هذا الفوز من ضمن الجهود التي بذلتها المديرية من خلال
الاهتمام بالموارد البشرية واستخدام التقنية الحديثة لرفع كفاءة
الانتاج حيث تم التعامل في اكثر من 3 آلاف من الملفات في العقود
المبرمة في جوانب البيع والايجار والهبة والرهن وفك الرهن وجميع
التصرفات القانونية الاخرى ويعتبر السجل العقاري الركيزة الاساسية
للعمل في قطاع الاسكان وذلك نظرا لعلاقته بدوائر الاسكان والتخطيط
وغيرها واوضح المهندس احمد بن علي العمري المدير العام للمديرية
العامة للاسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية : ان هذا
الفوز لم يأت من فراغ فقد تم تسخير التقنية الحديثة في مجال المسح
الضوئي وتنمية الموارد البشرية من خلال الحاقهم بدورات تدريبية
مكثفة.
واضاف: ان هذا الفوز سوف يعطي المديرية مزيدا من الدافع للعمل
وذلك للرقي بمستوى الخدمات المقدمة مشيرا الى انه من السهل ان
يصل الانسان الى القمة ولكننا سنعمل جاهدين للحفاظ على هذا الفوز
والحصول على مراكز متقدمة في جوانب الخدمات المقدمة للمواطنين
كالاسكان والكهرباء والمياه.
الجدير بالذكر ان وزارة الاسكان والكهرباء والمياه تتبنى مسابقات
ومناقشات اخرى كأفضل موظف في التعامل مع الجمهور وتقييم المديريات
والدوائر من خلال الخدمات المقدمة على ان يتم ذلك بشكل سنوي.
أعلى
اجتماع اللجنة الدائمة للارصاد الجوية لدول مجلس التعاون
الدوحة ـ قنا: بدأ امس فى الدوحة الاجتماع
الاول للجنة الدائمة للارصاد الجوية لدول مجلس التعاون الخليجى
برئاسة سعادة عبد العزيز بن محمد النعيمى رئيس مجلس الادارة والعضو
المنتدب للهيئة العامة للطيران المدنى بدولة قطر ومشاركة مسئولى
الارصاد الجوية فى دول المجلس وسعادة محمد عبيد المرزوعى الامين
العام المساعد للشئون الاقتصادية فى الامامة العامة لمجس التعاون.
واعرب عبد العزيز بن محمد النعيمى فى كلمة له خلال افتتاح الاجتماع
الذى يستمر يومين عن ترحيبه بمسؤلى الارصاد الجوية فى الدوحة ومتمنيا
لهم النجاح فى هذا الاجتماع الهام فى مجال الارصاد الجوية0
واكد ان دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدنى على استعداد
لمواصلة تعاونها مع جميع الاشقاء فى دول مجلس التعاون وفى جميع
الميادين والمشاريع التى ترغب دول المجلس فى تحقيقها لتطوير قطاع
الارصاد الجوية00معربا عن الثقة بان هذا الاجتماع سيخرج بقرارات
هامة تهدف الى تحقيق مزيد من الترابط والتعاون فى مجال الارصاد
الجوية.
وشدد على ضرورة بلورة صيغة خليجية متكاملة للنهوض بقطاع الارصاد
الجوية00مشيرا الى ان المتطلبات العصرية المتزايدة لخدمات الارصاد
الجوية والحاجة المتعاظمة للمعطيات المتخصصة لتلبية احتياجات هذا
القطاع الذى يستدعى المزيد من التطوير لمراكز الارصاد الجوية الخليجية.
واوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للهيئة العامة للطيران
المدنى ان الارصاد الجوية وظواهرها المختلفة لا تعرف الحدود السياسية
والجغرافية ولا تستطيع اي دولة ان تقوم بمفردها بهذا العمل عن
باقى الاسرة الدولية وخاصة المحيطة بها.
ودعا النعيمى الى المزيد من التنسيق بين مرافق الارصاد الجوية
لدول
المجلس لتفعيل سبل التعاون تأمينا للتواصل الذى اصبح هدفا بحد
ذاته سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وباسرع وانجح الطرق
والوسائل المتاحة.
واكد ان دولة قطر تولى قطاع الارصاد الجوية اهتماما خاصا ادراكا
منها
باهميته ولذلك وفرت له جميع الامكانات والوسائل من المعدات العصرية
الى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال انشاء كلية قطر لعلوم
الطيران لتقوم بهذا الدور لتوفير الكوادر المؤهلة اضافة الى التدريب
الخارجى الذى يتم بالتعاون مع المعاهد الخارجية واضاف انه بتوجيهات
ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير قطر فان دولة
قطر مقدمة على تطوير شامل يتم تنفيذه خلال السنتين القادمتين وبطريقة
مدروسة حيث تم التعاون مع المنظمة العالمية
للارصاد الجوية وعلى المستوى الاستشارى لتنفيذ هذا التطوير بالتعاون
مع جهات دولية لها باع طويل فى هذا المجال.
ومن جانبه قال سعادة محمد بن عبيد المزروعى الامين العام المساعد
للشئون الاقتصادية فى الامانة العامة لمجلس التعاون فى كلمة مماثلة
خلال الافتتاح: ان جدول الاعمال يتضمن العديد من الموضوعات الهامة
التى تخدم التعاون فى مجال الارصاد الجوية ومن ذلك توحيد شبكات
الرصد وتكاملها وتطوير شبكة الاتصالات لتبادل المعلومات بين دول
المجلس واشار الى ضرورة تحديد مركز اقليمى خليجى للارصاد الجوية
وتطوير الرصد الجوى والتركيز على التدريب فى هذا المجال موضحا
اهمية وضع برامج تثقيفية وتوعية المواطنين والمقيمين حول اهمية
الارصاد الجوية.
ودعا سعادته الى تخصيص يوم سنوى للارصاد الجوية اضافة الى ما تضمنه
جدول اعمال الاجتماع الذى دعا اليه خبراء الارصاد الجوية فى الاجتماع
الذى عقد فى جنيف العام العام الماضى ويتضمن جدول الاعمال العديد
من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين اداء الارصاد الجوية من بينها
توحيد شبكات الرصد وتكاملها وتطوير شبكة الاتصالات لتبادل المعلومات
بين الدول الاعضاء وتحديد مركز اقليمى خليجى للارصاد الجوية فى
دول المجلس الى جانب تطوير الرصد الجوى والتدريب.
أعلى
اجتماع لجنة المقاولات بمنطقة الظاهرة وصلالة
عبري ـ من محمود زمزم ـ صلالة ـ أحمد ابو
غنيمة: عقدت لجنة المقاولات بمنطقة الظاهرة اجتماعا صباح امس بمقر
فرع الغرفة بعبري ترأس الاجتماع ناصر بن مصبح الكلباني رئيس لجنة
المقاولات بمنطقة الظاهرة وبحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص
المعنين بهذا القطاع الحيوي والهام حيث تم خلاله مناقشة بعض الامور
المتعلقة بقطاع المقاولات بمنطقة الظاهرة والاجراءات التي يواجهها
المقاولون في بعض المؤسسات الحكومية وخاصة في مجلس المناقصات ووزارة
القوى العاملة ووزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه
كما تم مناقشة الاسباب وراء الارتفاع الحاد في اسعار بعض مواد
البناء وخاصة الحديد واختتم الاجتماع بالعديد من التوصيات الهامة
التى من شأنها ان تعزز من دور هذا القطاع وتؤدى الى تذليل الصعوبات
التي يواجهها في المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر انه تم خلال اجتماع لجنة المقاولات بمنطقة الظاهرة
التصويت بالاجماع على تعيين خالد بن عبيد الجساسي نائبا لرئيس
لجنة المقاولات بمنطقة الظاهرة.
كما عقدت صباح أمس لجنة المقاولات والعمل بفرع الغرفة بصلالة اجتماعها
الاول برئاسة الشيخ محمد بن حفيظ بن عبدالعزيز الرواس عضو لجنة
الفرع بحضور اعضاء اللجنة الذين يمثلون الشركات والمؤسسات العاملة
في قطاع المقاولات بمحافظة ظفار وقد ناقش الاجتماع مهام واختصاصات
اللجنة والخطوط العامة لخطة عملها خلال العام هذا وقد تم التركيز
على الاسباب والعوائق التي تواجه شركات المقاولات في محافظة ظفار
والتي تسبب التأخير في تنفيذ المشاريع المسندة لهذه الشركات ولاهمية
الموضوع تم الاتفاق على استكمال دراسة هذه العوائق في اجتماع لاحق
سعيا لتوفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لقيام قطاع المقالاوت
بدوره الفاعل والايجابي والاسهام في التنمية الاقتصادية في المنطقة.
أعلى
قطاع البنوك وشركات الاستثمار يقود السوق لتحقيق مستوى قياسي جديد
سوق مسقط يواصل الارتفاع والمؤشر في طريقه لكسر حاجز 300 نقطة
نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال عماني اجمالي حجم التداول
مع بداية التعاملات الاسبوعية
تداول اسهم 64 شركة سجلت 21 شركة ارتفاعا في اغلاقاتها مقابل تراجع
20 شركة
كتب ـ خلفان الرحبي: قفز المؤشر العام
للاسعار بسوق مسقط للاوراق المالية مع بداية تداولات الاسبوع ليسجل
مستوى قياسيا جديدا في سلسلة مستوياته التي يشهدها منذ بداية العام
الجديد متجها نحو كسر حاجز 300 نقطة وجاء هذا الارتفاع في المؤشر
نتيجة المكاسب التي حققتها الشركات المدرجة ضمن قطاع البنوك وشركات
الاستثمار كما شهدت قاعة التداولات بالسوق ارتفاعا لها من حيث
الملكية والحجم.
وقد بلغ عدد الشركات التي تم التداول باسهمها امس 64 شركة ارتفعت
اسعار اسهم 21 شركة مقابل تراجع اغلاقات 20 شركة واستقرار 23 شركة
عند الاغلاقات السابقة.
المؤشرات
وارتفع المؤشر العام للاسعار 3.10 نقطة مسجلا 286.54 نقطة الافضل
له منذ عام مقارنة باغلاقه مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي حين
اغلق المؤشر عند مستوى 283.43 نقطة مرتفعا بنسبة 1.10 بالمائة
وجاء هذا الارتفاع في المؤشر نتيجة ما حققه قطاع البنوك وشركات
الاستثمار من مكاسب ليرتفع مؤشره 5.70 نقطة مسجلا 388.08 نقطة
وهو مستوى قياسي جديد له مقارنة باغلاقه السابق عند مستوى 382.37
نقطة كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 1.45 نقطة مسجلا 215.08
نقطة مقابل اغلاقه السابق عن مستوى 213.63 نقطة بالمقابل تراجع
مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 0.13 نقطة ليغلق عند مستوى 137.45 نقطة
مقابل 137.56 نقطة الاغلاق السابق للمؤشر.
حجم التداول
وقد ارتفعت مع بداية التعاملات الاسبوعية كمية الاسهم المتداولة
الى 2.028 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية 3.444 مليون ريال عماني
مقارنة باخر تداولات الاسبوع الماضي البالغ من خلالها كمية الاسهم
1.604 مليون سهم بقيمة بلغت قيمتها 3.067 مليون ريال عماني كما
جرى كذلك التداول بما عدده 5.930 سندا بقيمة بلغت 7.103 ريالات
عمانية مقابل 101.486 سندا بلغت قيمتها الاجمالية 128.296 ريالا
عمانيا خلال الاسبوع الماضي وقد ارتفع عدد الصفقات المنفذة بالسوق
امس الى 1451 صفقة مقارنة بالعدد السابق البالغ 1345 صفقة وقد
ارتفع اجمالي حجم التداولات بالسوق الى 3.451 مليون ريال عماني
مقارنة بـ 3.196 مليون ريال عماني اجمالي الحجم السابق.
الاغلاقات
وعلى صعيد الاغلاقات قفز سهم النهضة للخدمات 380 بيسة مسجلا 5.58
ريال مقابل 5.19 ريال الاغلاق السابق كما سجل سهم بنك مسقط ارتفاعا
بلغ 190 بيسة مسجلا 5.48 ريال مقابل 5.29 ريال الاغلاق السابق
لسعر السهم كما ارتفع سهم ظفار للمرطبات والمواد الغذائية 130
بيسة ليسجل سعر السهم 1.43 ريال مقابل 1.30 ريال كما ارتفع سهم
المزارع الحديثة للدواجن 50 بيسة مسجلا 0.58 ريال مقابل 0.53 ريال
وارتفع سهم صناعة مواد البناء 20 بيسة مسجلا سعر 0.65 ريال عند
الاغلاق مقارنة بـ 0.63 ريال الاغلاق السابق.
الانخفاضات
بالمقابل تراجع سهم ظفار للسياحة 380 بيسة ليغلق سعر السهم عند
1.07 ريال مقابل 1.45 ريال وتراجع سهم زجاج مجان 20 بيسة مسجلا
0.18 ريال مقابل 0.20 ريال كما انخفض سهم الوطنية للتمويل 220
بيسة مسجلا 2.03 ريال مقارنة بـ 2.25 ريال وتراجع سهم العمانية
للتنمية الزراعية 100 بيسة ليغلق عند سعر 1.30 ريال مقابل اغلاقه
السابق عند 1.40 ريال وانخفض سهم الوطنية لمنتجات الالمنيوم 150
بيسة ليغلق عند 2.60 ريال مقارنة بـ 2.75 ريال الاغلاق السابق
لسعر السهم.
التداولات
واستحوذت اسهم صندوق مؤشر مسقط لحساب الاستثمار المشترك على ما
نسبته 27.3 بالمائة من اجمالي الاسهم المتداولة بالسوق بعدما تم
التداول باسهم بلغت كميتها 553.500 سهم التي بلغت قيمتها 415.595
ريالا عمانيا وبلغت قيمة اسهم بنك عمان الدولي البالغ عددها 140.124
سهما قيمة بلغت 347.284 ريالا عمانيا كما جرى التداول باسهم حساب
اوركس للاستثمار المشترك البالغة 139.904 اسهم وبلغ عدد اسهم الخدمات
المالية 131.800 سهم بلغت قيمتها 276.731 ريالا عمانيا كما جرى
التداول باسهم توباز للطاقة والملاحة البالغة 102.338 سهما.
أعلى
كيف ستؤثر خطة بوش للهجرة على الاقتصاد وسوق العمل؟
واشنطن - من وليام نيكيرك: بالنسبة للبيت
الابيض وانصاره من رجال الاعمال فان الخطة الجديدة للرئيس بوش
لاضفاء الوضع القانوني للملايين من العمال المهاجرين الذين لا
يحملون وثائق اقامة يمكن ان تحسن ظروف عملهم وتمنح مشغليهم قوة
عاملة اكثر استقرارا. هذا بيد ان الخطة تثير ايضا عددا من العناصر
التي يكتنفها الغموض بالنسبة للعمال غير الحاملين لوثائق اقامة
حيث يمكن ان تدفع بالكثير منهم الى فقدان وظائفهم ويجعل اخرون
معارضين للمشاركة خشية اعادتهم الى بلدانهم الاصلية حسبما يذكر
خبراء الهجرة.
وهذه التعقيدات المحتملة التي قد تثيرها تفاصيل الخطة المعقدة
من المرجح ان تثير الجدل حول خطة بوش في الكونغرس وتولد زخما لمعالجة
اوسع نطاقا لسياسة الهجرة ومن المحتمل ان يكون من الصعوبة بمكان
اقرار الكونغرس للخطة لا سيما في عام الانتخابات ويذكر الاقتصاديون
انه حتى لو غدت هذه الخطة قانونا فان الاثر الكلي لخطة بوش هذه
سيكون صغيرا لان اغلب المهاجرين بشكل غير قانوني يشغلون الوظائف
ذات الاجور المنخفضة التي يزهد عنها اغلب الاميركيين وان كان البعض
يتوقع بأن الخطة حال تقنينها يمكن ان تدفع الكثير من المهاجرين
غير حاملين وثائق اقامة لدخول الولايات المتحدة على امل ايجاد
معاملة افضل.
وكان هناك عرقلة او توقف للهجرة غير القانونية بعدما حرر الرئيس
رونالد ريغان قوانين الهجرة في 1986 ويذكر احد الخبراء الاقتصاديين
ان اندفاع مهاجرين جدد غير حاملين وثائق الى داخل الولايات المتحدة
يمكن ان يوجد حالة منافسة على الاجور في الاعمال المنخفضة المهارة.
والقضية الرئيسية هي كيف سيستحيب الـ (8) الى الـ(12) مليون من
المهاجرين بشكل غير قانوني حاليا في الولايات المتحدة لعرض بوش
للتقدم بطلبات للحصول على تأشيرات عمل مؤقتة بوعد انهم يمكن ان
يحصلوا على بطاقات الاقامة الدائمة المعروفة بالطاقات الخضراء
ووضع اقامة دائمة.
ويرى جون غاي رئيس العلاقات الحكومية في اتحاد فرانشيز الدولي
ان الطابور للحصول على البطاقة الخضراء طويل لدرجة انه قد يستغرق
منهم اكثر من 10 سنوات للحصول على بطاقة واحدة وبوش يأمل في زيادة
عدد المهاجرين الذين يمكن ان يحصلوا على البطاقة الخضراء لكنه
لم يذكر عدد المشاكل التي يمكن ان تظهر وقال غاي : سيكون عليهم
العودة لوطنهم اذا لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة الخضراء فلن
يرغبوا في الخروج من الظل اذا ادركوا انه سيكون عليهم العودة لوطنهم
ولذلك فثمة حاجة لاصلاح اشمل.
وسوف يثار غموض اخر مع العمال المهاجرين غير المصرح لهم والذين
يقومون بأعمال محلية في الكثير من المنازل الاميركية فعندما تكتشف
العائلات التي تشغلهم بان عليها دفع ضرائب على اجورهم والاسهام
في منافع التأمين الاجتماعي فان الكثير منهما سيقرر السماح لهؤلاء
العمال بالرحيل على حد ذكر لويس ادواردو غوارنيزو استاذ علم الاجتماع
في جامعة كاليفورنيا دافيس الذي قال : هذا ما حدث في ايطاليا حيث
تم تسريح الكثير من هؤلاء العمال اذ سيقول صاحب العمل يا عزيزي
انت تعلم اننا ندفع لك راتبا كبيرا جدا ونحن الان يتحتم علينا
ان ندفع ضرائب عليكم ألن يحدث ذلك هنا؟ ان هذا امر بالغ الاهمية
وذكر انه في الوقت الذي قد تبدو فيه عملية اضفاء الطابع القانوني
على المهاجرين غير حاملي الوثائق تبدو جيدة فانا لا اعتقد انهم
سيجنون مزيدا من الاموال لان الخطة برأيه ستمنح اصحاب العمل قوة
اكبر في السيطرة على قوة عمل المهاجرين الذين تمت تسوية اوضاع
اقامتهم بشكل قانوني مؤخرا كي يحصل العامل على تأشيرة مؤقتة سيحتاج
الى ضمانة او كفالة من صاحب العمل وسوف يكون لصاحب العمل كل السلطة
على العمال فهم لا يستطيعون ترك اعمالهم بسهولة ان هذه من المفارقات
فانت تدعي انك تعطي هؤلاء مزيدا من الحقوق والحرية والواقع انك
تقيدهم فهم يحصلون على حرية اكبر مع وضعهم بدون وثائق اقامة.
وقد يترتب على خطة بوش تأشيرة لمدة ثلاث سنوات للعمال المهاجرين
المؤقتين وقد تمنح العامل حمايات مثل الحد الادنى من الاجر.
كما سيكون عليهم ايضا دفع ضرائب اميركية بما فيها ضرائب الضمان
الاجتماعي وكحافز لهم للعودة الى وطنهم حال انتهاء تأشيراتهم فان
الولايات المتحدة قد تدفع لهم تعويضا عن برامج المعاشات الحكومية
في بلدانهم الاصلية مقابل اسهاماتهم في الضمان الاجتماعي.
وامتدحت جماعات الاعمال خطة بوش واعلن الاتحاد الوطني للمطاعم
الذي يمثل صناعة تشغل 1.4 مليون مهاجر ان الاصلاح ضروري لجلب الاستقرار
للقوة العاملة في بلدنا ويوضح جون فيتش استاذ الاقتصاد في جامعة
سان فرانسيسكو ان الدراسات حول الهجرة غير القانونية اظهرت ان
المهاجرين اضافوا الكثير للاقتصاد مما استفادوه هم منه.
وذكر دفيد ويس كبير الاقتصاديين في ستاندردان بورز ان خطة بوش
تعني ان الاشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني سيسمح لهم بالعمل
بشكل قانوني ويذكر انه بمرور الوقت فان ذلك يعني انهم شأنهم شأن
العمال بشكل قانوني سيكون لديهم القدرة للمنافسة بشكل اكبر على
الوظائف ذات الاجر العالي.
أعلى
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية يعقد اجتماعه الأخير لعام 2003
عقد مؤخرا مجلس ادارة المصرف العربي
للتنمية الاقتصادية في افريقيا اجتماعه الاخير لعام 2003 ورأس
الاجتماعات سعادة احمد العبد الله العقيل رئيس المجلس بحضور سعادة
مدحت سامي لطفي المدير العام.
وقد بحث المجلس في هذا الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة على
رأسها تقرير المدير العام عن نشاط المصرف ومنجزاته خلال الفترة
من نوفمبر الى ديسمبر 2003 كما نظر في عدد من التقارير المالية
ومنها التقرير المالي عن الربع الثالث من عام 2003 وتقرير اداء
محافظ الاوراق المالية عن الفترة نفسها.
كما استعرض المجلس الصرف الاداري للمصرف خلال عام 2003 واقر الميزانية
الادارية للسنة المالية 2004 وفيما يتعلق ببرنامج الاقراض والمعونة
الفنية للعام المقبل فقد قرر المجلس ان يكون الحد الاقصى لتمويلات
المصرف (القروض والمعونات الفنية) 145 مليون دولار خلال عام 2004.
أعلى
الأخبار
