جلسة مباحثات بين السلطنة وباكستان حول الموضوعات المتعلقة بالطيران
المدني
مسقط ـ العمانية: بدأت امس بالمديرية
العامة للطيران المدنى والارصاد الجوية اعمال جلسة مباحثات النقل
الجوى بين سلطات الطيران المدنى بالسلطنة وجمهورية باكستان الاسلامية
وتستمر لمدة يومين.
وقد ترأس الجانب العمانى فى الجلسة سلطان بن يعرب السيفى مدير
عام الطيران المدنى والارصاد الجوية بالوكالة وعضوية عدد من المسئولين
بالمديرية وممثلى شركتى الطيران العمانى وطيران الخليج.
فيما ترأس الجانب الباكستانى شاندرى كامان زمان مساعد وكيل وزارة
الدفاع فى باكستان وعضوية عدد من المسئولين بالطيران المدنى فى
جمهورية باكستان وممثل من شركة الخطوط الجوية الباكستانية.
وتم خلال الجلسة مناقشة المواضيع المتعلقة بالطيران المدنى وخدمات
النقل الجوى وتشغيل وتسهيل حركة الناقلات الوطنية بين السلطنة
وجمهورية باكستان.. علما بان شركات الخطوط الجوية الباكستانية
وايرو ايشيا وشاهين الدولية تقوم بتسيير رحلاتها الى مسقط فيما
تقوم طيران الخليج فى الوقت الحالى بتسيير رحلاتها الى لاهور بباكستان.
وكان الوفد الباكستانى الذى يرأسه شاندرى كامان زمان مساعد وكيل
وزارة الدفاع قد وصل الى البلاد مساء امس الاول فى زيارة للسلطنة
تستغرق عدة ايام.
أعلى
وزير القوى العاملة بعد زيارته للبحرين يعود الى البلاد
عاد الى البلاد ظهر اليوم ( الاثنين ) معالي جمعه بن علي بن جمعه
وزير القوى العاملة والوافد المرافق لمعاليه بعد زياره الى مملكة
البحرين استغرقت عد ايام تلبية لدعوة من معالي الدكتور وزير العمل
والشؤون الاجتماعية البحريني وذلك للاطلاع على تجربتها في مجال
العمل والعمال وتنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية وبرامج المبادرات
الفردية والتشغيل الذاتي .
وقد التقى معاليه خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في مملكة
البحرين الشقيقة كما زار عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية
اطلع من خلالها على نظم التعليم والتدريب وكذلك التشغيل التي تتبع
في هذا المجال وقد اشاد بالدور الذي يبذل من اجل توفير المزيد
من فرص العمل للمواطنين وتنظيم سوق العمل البحريني .
وكان في استقبال معاليه لدى عودته سعادة الدكتور منير بن محمد
المسكري وكيل التدريب المهني وعدد من كبار المسؤولين بوزارة القوى
العاملة .
أعلى
وكيل العمل يستقبل وزير العمل الاردني
استقبل سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي
وكيل العمل بوزارة القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة صباح
أمس معالي امجد المجالي وزير العمل بالمملكة الاردنية الهاشمية
الشقيقة.
وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين
في ما يتعلق بقضايا العمل وتنمية القوى العاملة وسبل تدعيمها وتعزيزها
لخدمة شعبي البلدين الشقيقين كما استمع معالي الوزير الضيف من
سعادة السيد وكيل العمل الى شرح موجز عن دور الوزارة وما تقدمه
من برامج عمالية وفي مجال التعليم التقني والتدريب المهني بالاضافة
الى برامج التشغيل الذاتي.
أعلى
الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: التعاون المثمر بين الشركات
بتلبية متطلبات الهيئة انعكس ايجابيا على أدائها خلال العام الماضي
اعربت الهيئة العامة لسوق المال عن
ارتياحها لمدى الالتزام والتعاون البناء من قبل الشركات المساهمة
العامة المدرجة في سوق مسقط للاوراق المالية بالقوانين والتشريعات
التي تفرضها الهيئة لهذه الشركات وذلك بهدف الارتقاء بكفاءة سوق
رأس المال في السلطنة وقال سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس
التنفيذي للهيئة :ان التعاون المستمر من قبل الشركات وتفاعلها
الايجابي مع ادارة كل من الهيئة وسوق مسقط للاوراق المالية ساهم
في تذليل الكثير من الصعوبات والتغلب على المعوقات التي تقف حجر
عثرة في اداء المهام والمسئوليات المنوطة على الهيئة واصفا سعادته
هذا التعاون بأنه ايجابي وقد انعكس ايجابيا على اداء الشركات خلال
العام المنصرم 2003م.
وعزى الرئيس التنفيذي للهيئة النتائج الجيدة التي حققتها الشركات
المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية خلال العام المنصرم الى عدة
عوامل اهمها سعي مجالس الادارات والادارات التنفيذية للشركات نحو
الارتقاء باداراتها وتنظيمها وحرصها على الالتزام بالقوانين والتعليمات
الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية
مشيرا سعادته الى ان احدث الاحصائيات تشير الى ان صافي ربح الشركات
المدرجة حتى نهاية الربع الثالث من العام قد ارتفعت بنسبة 41%
بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم حيث بلغ صافي الربح
المسجل في 30 سبتمبر 2003م (121.9) مليون ريال عماني مقارنة مع
(86.31) مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
ولفت سعادته الى التطور في اداء الشركات انعكس بشكل ايجابي على
اداء سوق مسقط للاوراق المالية حيث بلغت القيمة السوقية للاوراق
المالية المدرجة في نهاية ديسمبر 2003م (2.789.8) مليون ريال عماني
مقارنة بـ(1.983.8) مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي كما
ارتفع المؤشر العام للاسعار بواقع (80.81) نقطة مسجلا مع نهاية
تعاملات العام (272.67) نقطة مقارنة بـ (191.86) نقطة سجلها عام
2002م اي بنسبة ارتفاع بلغت 42%.
وحول معدلات التداول في السوق ذكر الجابري بانها كانت الافضل اداء
خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث بلغ حجم التداول (592.8) مليون
ريال عماني خلال عام 2003م مقارنة بـ(231.3) مليون ريال عماني
خلال عام 2002م وبنسبة ارتفاع مقدارها (156%).
وختم سعادته مشيرا الى ان مسئولية تطوير سوق الاوراق المالية هي
مسئولية جماعية تشارك فيها مؤسسات القطاع الخاص جنبا الى جنب مع
المؤسسات الحكومية المختلفة داعيا الجميع التعاون والنهوض والاسهام
والعمل الجاد نحو مرحلة جديدة في بناء سوق رأس المال بالسلطنة
الذي هو شرفة الاقتصاد الوطني.
أعلى
المؤشر العام يواصل الارتفاع ويغلق عند مستوى 289.33 نقطة
حوالي خمسة ملايين ونصف المليون ريال عماني إجمالي حجم التداول
بسوق مسقط
عمان للاستثمارات والتمويل تستحوذ على ما نسبته 22.8 بالمائة من
قيمة التداولات
ارتفاع سهم النهضة للخدمات 350 بيسة وسهم شل العمانية للتسويق
280 بيسة
تحليل ـ خلفان الرحبي: حقق اجمالي حجم التداول
بسوق مسقط للاوراق المالية خمسة ملايين ونصف المليون ريال عماني
مع نهاية تعاملات امس وقد استحوذت قيمة اسهم عمان للاستثمارات
والتمويل على ما نسبته 22.8 بالمائة من اجمالي قيمة التداول والبالغ
قيمته 1.250 مليون ريال عماني، من جانبه واصل المؤشر العام للاسعار
ارتفاعه ليسجل مستوى جديدا له مقتربا من حاجز 300 نقطة.
التداولات
وقد شهدت السوق امس تداول ما كميته 2.416 سهما بلغت قيمتها الاجمالية
5.483 مليون ريال عماني مقارنة بكمية الاسهم المتداول خلال تداولات
بداية الاسبوع البالغ عددها 2.028 مليون سهم بقيمة بلغت 3.444
مليون ريال عماني كما جرى التداول بعدد 8018 سندا بلغت قيمتها
8.966 ريال عماني مقارنة بكميتها امس الاول البالغة 5930 سندا
بـ 7103 ريالات عمانية وارتفعت كمية الصفقات المنفذة الى 1.549
صفقة مقابل 1451 صفقة تم تنفيذها خلال التداولات السابقة.
وقد شهدت السوق تداول اسهم 55 شركة سجلت 34 شركة منها ارتفاعا
في اغلاقاتها مقابل تراجع اسعار اسهم 6 شركات واستقرار اسعار اسهم
15 شركة عند الاغلاقات السابقة.
الاغلاقات
وقد سجل سهم النهضة للخدمات ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة عندما ارتفع
350 بيسة مسجلا سعر 5.92 ريال مقابل 5.57 ريال الاغلاق السابق
كما ارتفع سهم شل العمانية للتسويق 280 بيسو ليغلق عند سعر 7.28
ريال مقارنة باغلاقه السابق عند 7 ريالات واغلق سهم الدولية للاستثمارات
المالية مرتفعا 90 بيسة مسجلا 2.21 ريال مقابل 2.12 ريال الاغلاق
السابق كما ارتفع سهم العمانية للالياف البصرية 60 بيسة ليغلق
عند سعر 1.66 ريال مقارنة بـ 1.60 ريال وارتفع سهم الباطنة للتنمية
والاستثمار القابضة عند اقفل عند سعر 0.94 ريال مقارنة بسعره السابق
0.91 ريال.
الانخفاضات
بالمقابل تراجع سعر سهم الوطنية العمانية لتنمية الثروة الحيوانية
50 بيسة مسجلا 0.91 ريال مقابل 0.96 ريال وانخفض سهم عمان والامارات
للاستثمار القابضة 10 بيسات ليغلق عند سعر 0.42 ريال مقابل 0.43
ريال كما تراجع سهم الخليجية لمنتجات البولي بروبلين 40 بيسة ليغلق
عند سعر 3.15 ريال مقارنة بـ 3.19 ريال وانخفض سهم العمانية لخدمات
الطيران 10 بيسات مسجلا 0.89 ريال مقابل 0.90 ريال كما تراجع سهم
الانوار القابضة 10 بيسات مسجلا 1.43 ريال مقابل 1.44 ريال الاغلاق
السابق.
المؤشرات
وارتفع المؤشر العام للاسعار بالسوق بنسبة 0.97 بالمائة ليسجل
مستوى جديد له في طريقه لكسر حاجز 300 نقطة واغلق عند 289.33 نقطة
مرتفعا بمقدار 2.79 نقطة عند اغلاقه السابق 286.54 نقطة مواصلا
بذلك سلسلة ارتفاعاته التي بدأها بداية العام الجديد وجاء هذا
الارتفاع في المؤشر نتيجة ما حققته القطاعات الرئيسية بالسوق من
ارتفاع وبخاصة قطاعا البنوك وزشركات الاستثمار والخدمات حيث ارتفع
الاول بمقدار 4.09 نقطة مسجلا 392.17 نقطة مقارنة باغلاقه السابق
عند 388.08 نقطة وارتفع الاخر 1.72 نقطة عندما سجل مستوى 139.17
نقطة مقابل 137.45 نقطة الاغلاق السابق وارتفع مؤشر قطاع الصناعة
0.52 نقطة مسجلا 215.6 نقطة مقابل 215.08 نقطة الاغلاق السابق.
التداولات
وقد استحوذت اسهم عمان للاستثمارات والتمويل على ما نسبته 15.2
بالمائة من اجمالي الاسهم المتداولة بالسوق والبالغ عددها 367.789
سهما بلغت قيمتها الاجمالية 1.250 مليون ريال عماني مستحوذا على
ما نسبته 22.8 بالمائة من اجمالي قيمة التداولات بالسوق كما جرى
التداول باسهم توباز للطاقة والملاحة والبالغ عددها 279.327 سهما
بقيمة بلغت 352.655 ريالا عمانيا وبلغت قيمة اسهم البنك الوطني
العماني 689.924 ريالا عمانيا من خلال تداول 231.100 سهم وبلغت
كمية اسهم الدولية للاستثمارات المالية المتداولة 180.378 سهما
بلغت قيمتها 398.000 ريال عماني كما تم التداول باسهم بنك التضامن
للاسكان البالغة 99.168 سهما.
السندات
وشهدت سوق السندات تداول ما عدده 8.018 سند بلغت قيمتها الاجمالية
8.966 ريال عماني من خلال 11 صفقة تم تنفيذها حيث جرى التداول
بسندات بنك مسقط المحولة البالغ كميتها 7018 سند بلغت قيمتها 7856
ريالا عمانيا من خلال تنفيذ 10 صفقات كما جرى التداول بسندات بنك
مسقط البالغة 1000 سند بقيمة 1110 ريالات عمانية من خلال صفقة
واحدة.
أعلى
لمواجهة التحديات في عالم متغير
الطيران العماني يعقد مؤتمره السنوي للمبيعات والتسويق بصلالة
صلالة - من سعيد الشاطر: عقد الطيران العماني
يوم امس مؤتمره السنوي للمبيعات والتسويق بفندق كراون بلازا صلالة
بمشاركة سعادة سعيد بن حمدون الحارثي رئيس مجلس الادارة وعبدالرحمن
بن حارث البوسعيدي الرئيس التنفيذي وعدد من مديري الادارات والمسئولين
بالشركة اضافة الى مديري المحطات والمبيعات بالطيران العماني ويحرص
الطيران العماني على عقد هذا المؤتمر سنويا من اجل تباحث ومناقشة
خططه السنوية والاهداف التي يرمى الى تحقيقها والوقوف على اهم
المعوقات التي قد تقف عائقا ضدها اضافة الى دراسة النتائج التشغيلية
لجميع محطاته ويعتبر هذا المؤتمر فرصة سانحة من اجل مناقشة الخطة
التسويقية لعام 2004 واهم اهدافها والطرق الكفيلة التي تساعد الطيران
العماني على تقديم افضل الخدمات والتسهيلات لعملائه الكرام وزيادة
عدد المسافرين الى محطاته التي يحلق اليها الخنجر مما سوف يساهم
في ايجاد شبكة خطوط مجدية للطيران العماني.
ولقد استطاع الطيران العماني وخلال النصف الثاني من العام الماضي
في تحقيق نتائج ايجابية وذلك بفضل الحركة الجيدة التي حققها من
حيث زيادة عدد رحلاته اضافة الى النمو الكبير في خدماته المتمزة
التي يقدمها خصوصا في مجال الخدمات الارضية والمتمثلة في خدمات
المناولة والتموين والشحن وذلك نتيجة زيادة عدد رحلات شركات الطيران
العالمية الى مطار السيب الدولي.
وتفعيلا لدورها الريادي في دعم وترويج السلطنة سياحيا وسياستها
المتعددة الرامية الى التركيز على استقطاب السياحة الاجنبية وتنشيط
السياحة الداخلية فقد طرح الطيران العماني العديد من العروض والبرامج
السياحية الى المحطات الثلاث التي يحلق اليها (صلالة - مسقط -
خصب) والتي تشتمل تذكرة سفر والاقامة والتنقل وتتيح عطلات الطيران
العماني لمستخدميها اختيار ما يناسبهم من برامجها المختلفة التي
تناسب جميع الاذواق.
وخلال عام 2004 فان للطيران العماني خطة طموحة من اجل توسيع محطاته
وزيادة عدد رحلاته حيث سيتم تدشين 3 محطات جديدة الى كل من البحرين
والتي من المتوقع ان يتم تدشينها في شهر ابريل المقبل ومحطتين
جديدتين الى الهند وتشمل نيودلهي وحيدر اباد اضافة الى الحصول
على رحلات اضافية الى الخطوط الحالية التي يقوم الطيران العماني
بتسييرها الى الهند ولقد بدأت المفاوضات بين سلطات الطيران المدني
في السلطنة وجمهورية الهند من اجل الحصول على حقوق النقل لتلك
المحطتين بالهند وكذلك الرحلات الاضافية على الخطوط الحالية الى
الهند.
إضافة طائرة سادسة
ويعكف الطيران العماني على دراسة امكانية اضافة طائرة نفاثة سادسة
من طراز البوينغ 800-737 لمقابلة التوسع في الخطوط الحالية والخطوط
الجديدة.
وتجوب رحلات الطيران العماني اجزاء عديدة من عالم اليوم حيث تنطلق
رحلاته الى مدن رئيسية في منطقة الخليج مثل الدوحة والكويت وجدة
وابوظبي والعين ودبي ومسقط وصلالة وخصب اضافة الى مدن في شبه القارة
الهندية مثل مومباي وتشيناي وترافندرم وكوتشي وشرق افريقيا مثل
زنجبار ودار السلام وممباسا بالاضافة الى بيروت والقاهرة.
وكان لـ (الوطن) هذا اللقاء مع عبدالرحمن بن حارث البوسعيدي الرئيس
التنفيذي للشركة والذي قال : يحرص الطيران العماني لاقامة هذا
المؤتمر سنويا لعدة اغراض منها تقييم الاداء في العام الماضي 2003م
وتحديد الاهداف والخطة للعام الحالي وتم الاتفاق على ان يكون المؤتمر
في صلالة وللمرة الثانية حيث كان في الخريف الماضي قررت الشركة
ان تقوم بتشغيل منتظم على مدار العام بين صلالة وامارة دبي وذلك
بهدف الترويج السياحي للمحافظة والتركيز على السياحة وفتحنا خطا
جديدا ايضا في شهر ديسمبر الماضي بين خصب ودبي.
تحديات كثيرة
وعن الصعاب والعوائق بالنسبة للعام الماضي قال : لا بد من تقدير
الظروف التي مرت بها صناعة السياحة العام الماضي حيث كانت توجد
تحديات كثيرة واجهتنا والمنطقة بشكل عام والتي منها الحرب العراقية
ومرض سارس الذي اثر على حجم الحركة السياحية بالمنطقة .. وبالنسبة
للسلطنة ففي خلال الستة اشهر من العام الماضي انخفض حجم الحركة
بنسبة 18% وذلك من جهة ومن جهة اخرى زيادة المنافسة حيث توسعت
الشركات الخليجية والشركات العاملة في المنطقة وزيادة المنافسة
تلك ادى الى الانخفاض في الاسعار كذلك واجهت صناعة السياحة ايضا
زيادة في كلفة الوقود بنسبة 40% بالنسبة لعام 2003 بالمقارنة بعام
2002م ورغم ذلك ارتفع عدد المسافرين في عام 2003م بنسبة 9% عن
عام 2002م حيث وصل العدد الى 256 الف مسافر في عام 2003م وكنا
نطمح ان نحقق ارباحا ولكن الامور هذه هي ارتفاع تكلفة الوقود والظروف
التي مرت بها المنطقة والمنافسة حالت دون ذلك ونتوقع حدوث خسائر
ولكن بلا شك سوف تكون اقل عن العام الماضي.. وقال: تكلفة الوقود
والمنافسة امور واقعية لا تتغير ولا بد من المعايشة معها ولذلك
وجب ايجاد حلول لتحقيق الربحية .. وذلك يرفع الايرادات وتوسيع
شبكة التشغيل للعام القادم حيث تمت اضافة رحلة جديدة الى البحرين
كذلك اضافة محطة جديدة الى نيودلهي في الهند وحيدر اباد كذلك يوجد
نشاط اخر مركز عليه وهو التركيز على عملية الترويج السياحي حيث
توجد عدة برامج لاستقطاب السياحة الوافدة وذلك بتسهيل عمليات التأشيرات
والدخول والتي لا شك سوف تساهم بشكل فعال في تنشيط السياحة وبصدور
الاسعار الجديدة وصل عدد السياح في الشهر الواحد الى 550 سائحا
وسوف تصل العام القادم الى ثلاثة اضعاف وذلك يتماشى مع سياسة الدولة
لتنويع مصادر الدخل.
سياحة داخلية
وبالنسبة للسياحة الداخلية قال : فرضنا اسعارا للسياحة الداخلية
في السلطنة بين صلالة ومسقط وخصب والاسعار مرضية وبالنسبة لصلالة
سعر التذكرة 60 ريالا ذهابا وعودة مع الاقامة لمدة يومين في الفندق
مع وجبة الافطار مع النقل وهذا سعر معقول جدا وزهيد وان شاء الله
سوف يرتفع عدد الرحلات الى صلالة من 14 الى 16 رحلة اسبوعيا كخطوة
اولى حتى تصل الى 3 رحلات يوميا اي 21 رحلة في الاسبوع مع التركيز
على كثافة الرحلات في فصل الخريف.
أعلى
لجنة السياحة والحرف التقليدية بمنطقة الظاهرة تعقد اجتماعها الأول
بفرع الغرفة بعبري
عبري ـ من سعيد بن علي الغافري: عقدت لجنة
السياحة والحرف التقليدية بغرفة تجارة وصناعة عمان بعبري بمنطقة
الظاهرة اجتماعها الاول لهذا العام بقاعة الاجتماعات بالغرفة برئاسة
هلال بن عبدالله بن سليم الجساسي رئيس لجنة السياحة والحرف التقليدية
بمنطقة الظاهرة وبحضور اعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع والبرامج التي
تهدف الى الارتقاء بالقطاع السياحي والجوانب التي من شأنها تعزيز
هذا القطاع الحيوي والدور الذي تلعبه الجهات المختصة في تأهيل
وتطوير الجوانب السياحية والتراثية والتشجيع المستمر للحرف التقليدية.
وقد ناقشت اللجنة مواضيع تتعلق ببعض الفعاليات المقترح تنفيذها
خلال هذا العام والتي تنشط الحركة السياحية في ولايات منطقة الظاهرة
.
أعلى
أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (للوطن):
توافر أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية بالمنطقة العربية
مرحلة الاتحاد الجمركى أخطر بكثير من مرحلة التحرير الكامل للتجارة
الحرة
الأموال العربية مهما كانت تكلفتها في الخارج عالية فهي غير آمنة
لن ندخل في تحالف اقتصادي مع اسرائيل مهما كلفنا الامر
القاهرة ـ حوار محمد أمين: أحلام الدكتور
أحمد جويلى للعالم العربى كلها واقعية وقابلة للتحقيق والدكتور
أحمد جويلى أستاذ الاقتصاد، والمحافظ والوزير السابق، جمع بين
الروح العلمية الأكاديمية، والخبرة العملية، والرصيد الكبير فى
العمل السياسى. وهو منذ أن تولى منصب الأمين العام لمجلس الوحدة
الاقتصادية العربية يعمل بنشاطه المعروف ويجند حوله مجموعة من
أكفأ العقول الاقتصادية والسياسية لبلورة رؤية متكاملة للعمل الاقتصادى
العربى المشترك. وهدفه أن يكون العمل هذه المرة قائما على أساس
سليم، وتتوافر له ضمانات الجدية والاستمرار.
والدكتور جويلى يكرس جهده الآن لدعوة المستثمرين العرب لاستثمار
أموالهم داخل المنطقة العربية، بعد أن أصبحت الأموال العربية فى
الخارج غير آمنة ومعرضة للمصادرة أو التجميد أو العقوبات.
وهكذا دار الحوار معه فى جو من التفاؤل الذى يشعر به ويقهر به
عوامل الاحباط.
د.أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيطرح فكرة
(الاتحاد العربى) على غرار الاتحاد الأوروبى.. والتكتلات الاقتصادية
العالمية فى الدورة القادمة للمجلس فى ديسمبر القادم، بعد أن تم
الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التى تعد المنظومة الاقتصادية
للعرب وسيتم الترويج لها وعرضها على الإنترنت الشهر القادم. وفى
الطريق أربع شركات عربية مشتركة تم التصديق عليها ستخرج إلى حيز
الوجود مع بداية عام 2004 ولذلك فسوف يتم الانتهاء من المرحلة
الأولى للسوق العربية المشتركة عام 2005 بعد تحرير التجارة العربية
بالكامل.
ودعا د.أحمد جويلى المستثمرين العرب إلى استثمار أموالهم داخل
المنطقة العربية لأن الأموال العربية غير آمنة فى الخارج بسبب
القوانين والقرارات الأميركية بتجميدها ومصادرتها.
* د.أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أين (الاتحاد
العربى)؟
** الحقيقة أن المجلس فى سبيله إلى تحقيق هذا الهدف الكبير وهو
يسلك طرقا متنوعة ومسالك عديـدة من أجل الوصول فى النهاية إلى
هذا الهدف وهناك تكثيف كبير فى الفترة الماضية على موضوع التنمية
والاستثمار ودون شك فإن إرساء مصالح مشتركة بين الدول العربية
وبعضها هو المدخل الحقيقى لإقامة سوق عربية مشتركة فإذا انعدمت
المصالح الاقتصادية لا يمكن انشاء سوق عربية مشتركة وعلى هذا الأساس
اهتم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى العامين الماضيين على
وجه الخصوص بدفع موضوع الاستثمار بشكل كبير نحو المقدمة وربما
يعتقد البعض أن هذه الأفكار قد تواكبت مع 11 سبتمبر من منطلق الخوف
على الأموال العربية فى الخارج، لكن الحقيقة أننا بدأنا هـذا الموضــوع
قبل 11 سبتمبر ونتيجة (التحليل) لمسيرتنا الاقتصادية وجدنا للأسف
الشديد أن هناك اهمالا كاملا لعملية التنمية فى المنطقة العربية،
فالمصالح الاقتصادية بين الدول العربية وبعضها البعض تكاد تكون
محدودة للغاية. لا تقيم سوقا مشتركة بل على العكس مساحة التباين
تتسع لأن العلاقات قليلة وتكاد تكون منعدمة بين الدول بعضها البعض
لهذا فإن هدف المجلس دوما أن يضع موضوع التنمية فى حجمه الطبيعى
ومن أجل ذلك وضعت الخريطة الاستثمارية للمنطقة العربية وبها 4
آلاف فرصة استثمارية و16 دولة سواء كانوا أعضاء فى المجلس أو من
خارج أعضائه بالاضافة إلى مشروعات الهيئات والاتحادات العربية
الأخرى.
وهذه المنظومة الاقتصادية (الخريطة الاستثمارية) تم الانتهاء منها
فى يونيو الماضى وتم عرضها على المجلس، والخطوة التالية لذلك هى
الترويج لهذه الخريطة على أوسع نطاق. وهناك تعاقد مع إحدى الشركات
المتخصصة لنضع هذه الخريطة على الإنترنت فى نهاية ديسمبر لهذا
العام.. وهذه الخريطة بها بيانات كاملة عن كل دولة سواء كانت (قوانين
استثمار ـ نظام الجمارك ـ نظام الضرائب ـ النظام الاقتصادى للدولة)
وهذه الخطوة على الطريق من أجل تقريب وجهات النظر الاقتصادية والاستثمارية
بين الدول.
وقد تم التصديق على أربع اتفاقيات (منع الازدواج الضريبى وحماية
تنمية الاستثمارات وفض المنازعات وتحصيل الضرائب) لأن تشجيع الاستثمارات
فى القطاع الخاص لابد من وجود غطاء قانونى لحمايته.
وهناك اتجاه آخر نسعى إليه وهو انشاء الشركات المشتركة بين الدول
العربية. وخلال الفترة القادمة سوف ننتهي من دراسة الجدوى الكاملة
للشركة العربية للتسويق والتجارة وهدفها زيادة التجارة والاستثمار
بين الدول العربية والترويج لذلك وسوف تبدأ نشاطها فى البداية
بالسلع الغذائية والثروة السمكية ثم يتسع نطاقها إلى مجالات أخرى
وخلال عام 2004 سوف ننتهى أيضا من إنشاء الشركة القابضة للتجارة
الالكترونية، كما نسعى أيضا إلى انشاء شركة لإنتاج الأمصال البيطرية
وفى هذا الإطار يأتى موضوع الاتحادات العريبة فهناك 33 اتحادا
عربيا والمجلس به عشر دول وعضوية الاتحادات عضوية مفتوحة لقطاع
الأعمال سواء أكان قطاعا عاما أم قطاعا خاصا وبعض الاتحادات بها
الـ 22 دولة لأن فيها هذا النشاط مثل التأمين مثلا. فشركات التأمين
موجودة فى الـ (22) دولة.. الاتحاد العربى للأسمدة به 12 دولة
فقط لأن الدول العربية التى تنتج الأسمدة هى 12 دولة فقط.. وكل
اتحاد لو سعى إلى ايجاد نوع من التنسيق فى السياسات العربية والاستثمارية
والتجارة الخارجية فيما بينها يمكن أن تقيم سوقا عربية مشتركة
فى نطاقها.. مثلا سوق عربية مشتركة فى الأدوية.. سوق عربية مشتركة
للأغذية.. سوق عربية مشتركة للأسمدة..
*وهل الوحدة الاقتصادية فى حاجة إلى إرادة سياسية؟
** الإرادة السياسية شرط أساسى ولكن غير كاف، وشرط الكفاية هذا
أن يكون قائما على مصالح اقتصادية حقيقية وعلى الأساس إرادة سياسية
دون قاعدة اقتصادية مشتركة لا تؤدى إلى شىء.
وعلى هذا الأساس فى الدورة الـ 77 صدر قرار من المجلس بأنه بحلول
عام 2005 ووفقا لقرار القمة العربية الصادر فى عمان 2001 بإزالة
كافة المعوقات الخاصة بالتجارة وتحرير التجارة بالكامل فى يناير
2005 حيث تصبح الجمارك فى هذا التاريخ كلها فى حالة نقطة البدء
أى تصبح الجمارك كلها بدرجة (صفر).
* وماذا بالنسبة للقانون الجمركى الموحد؟!
** بالنسبة للقانون الجمركى الموحد نحن ندرسه الآن فى مجلس الوحدة
الاقتصادية العربية بحيث يكون قابلا للتطبيق فى يناير عام 2008.
بمعنى أنه فى عام 2005 تنتهى المرحلة الأولى من انشاء السوق العربية
المشتركة وهى التحرير الكامل للتجارة وفى عام 2008 ننتهى إلى صيغة
الاتحاد الجمركى.
ولا شك أن مرحلة الاتحاد الجمركى أخطر بكثير من مرحلة التحرير
الكامل للتجارة الحرة.. فالتجارة الحرة معناها أنك ألغيت الجمارك
وألغيت المعوقات إنما أنت حر فى قراراتك تستورد ما تشاء وتصدر
ما تشاء وتتعامل مع الآخرين بما تشاء.
*هل الدخول إلى الاتحاد الجمركى سيكون اختياريا أو إلزامياً؟!.
**سيكون للدول الراغبة فى الدخول فيه لأن الدولة لن يكون لها سلطة
فى هذا المجال ولكن الاتحاد سيكون هو صاحب القرارات لأنه سينهى
صورة الدولة إلى صورة الاتحاد وهذا هو نفس المجرى الذى قامت عليه
السوق الأوروبية المشتركة.
* ألا ترى أن مشكلة الدول العربية منذ قديم الأزل أنها لا تفكر
إلا إذا واجهتها أزمة طاحنة وكلما جاءت أزمة نقول: ماذا نفعل؟
ونجتمع ونصدر قرارات دون متابعة وتمر الأزمة ثم نعود إلى حالة
الاسترخاء إلى أن تقوم أزمة جديدة؟
** أنا متفق معك تماما، لأن العرب وكما يقال باللغة العامية (نفسهم
قصير جداً) وليسوا بعيدى النظر وليس لديهم تخطيط استراتيجى.. وعلى
هذا الأساس كلما جاءت أزمة نجرى ونتحمس لمواجهتها وبعد أن تهدأ
الأزمة ينفرط الجميع مرة أخرى، ولقد تنبه مجلس الوحدة الاقتصادية
العربية إلى ذلك ولهذا أكد بأعلى صوت: (يا أيها العرب ليست العراق
آخر الأزمات!) فكل مرحلة سوف تأتى فيها أزمة فالأزمات هى سُنّة
الحياة فلابد أن تكون لنا سياسة مستقرة خاصة فى المجال الاقتصادى
وعلى هذا الأساس وضع المجلس استراتيجية للعمل الاقتصادى على مدى
20 سنة (2020- 2000).
* بمناسبة الأزمات وآخرها تدمير دولة عربية كبرى ومحورية وتمثل
الترتيب الثالث فى الاقتصاد العربى كيف ترى الاقتصاد العربى على
ضوء هذه الأزمة؟.
** العراق حتى وهى دولة تحت الحصار هى ثالث اقتصاد عربى وسقوط
العراق معناه وقف أية عملية للتطوير وإجهاض حركة التجارة مع الدول
العربية، فقد كانت هناك تجارة واسعة من خلال برنامج النفط مقابل
الغذاء مع كل الدول العربية وكانت مصر تصدر للعراق كميات كبيرة
وأيضا الأردن وسوريا وأيضا ترتب على سقوط العراق تعطيل مسيرة التنمية
فى المنطقة العربية.
والعراق لن يتم تعميره بين يوم وليلة، وحتى لو تم ضخ هذه الأموال
إلى العراق فليس هناك طاقة للتنفيذ، فسوف يستغرق الأمر عشرين عاما
بواقع 25 مليار دولار كل عام، وجزء كبير سوف يسدد من عائدات البترول
للعراق، والجزء الآخر من خلال القروض طويلة الأجل ويجب أن نضع
فى الاعتبار أن العراق ليس بترولا فقط وإنما لديه ثروة زراعية
هائلة كما أن عدد سـكانه 25 مليونا ولديه ثروة بشرية ممثلة فى
عدد المتعلمين وليس لديه مشكلة سوى فى استقراره السياسى مع وضع
استراتيجية طويلة الأجل لحل مشاكله.
*وما هو دور العرب اقتصاديا فى إعمار العراق حيث نرى الكعكة كلها
فى أيدى أميركا والغـرب؟
** كلنا نتذكر الأسلوب القديم فى الحرب وهو الذى يكسب الحرب يحصل
على كل غنائم الحرب، أما الذى لا يفوز بالحرب فليس له نصيب فيها!!
وما زال هذا النظام قائما حتى وقتنا هذا!! فالذى دخل العراق هو
الأولى بهذه الكعكة ومعه مريدوه!
وحرمت الدول العربية ـ كدول ـ من أخذ شىء من هذه الكعكة، ولكن
ليست كأفراد أو اتحادات، ولكن نحن كاتحاد لنا ميزة أن لنا اتحادات
عربية متخصصة فى الأسمنت والحديد والسكة الحديد فى معظم الأنشطة
ولهذا طالبت من كل اتحاد أن ينشط فى مجاله لصالح أعضائه ويجب أن
نعلم أن الأعمال فى العراق أعمال كبيرة لا يمكن للشركات العربية
بمفردها أن تقوم به والشركات العربية إذا تسنى لها الدخول فإنها
تعمل من الباطن!
* هناك تخوف من المستثمرين بعد تجميد الأموال العراقية فى الخارج
حتى من الدولة الصديقة للعراق بل حتى سويسرا الدولة المحايدة صادرت
الأرصدة العراقية؟!
** مسألة تجميد الأموال لم تحدث فقط مع العراق بل حدثت من قبل
مع إيران والسودان وليبيا بل حدثت مع مصر قبل ذلك فى فترات سابقة
فى الماضى فى بدايات الثورة بتجميد الأرصدة الأسترلينية، إذن فقضية
تجميد الأرصدة قضية منظمة وواردة على البلاد العربية كما نلاحظ
أن قرارات مجلس الشيوخ الأميركي ـ وأعنى بذلك قانون محاسبة سوريا
نص على مصادرة الأموال وهو تلويح صريح لسوريا بتجميد أموالها وأى
دولة ترفض تنفيذ السياسة والأوامر الأميركية سوف يكون مصيرها ذلك.
وهذا يطرح قضية إذا كانت الأموال العربية مهما كانت تكلفتها فى
الخارج عالية فهى غير آمنة. فهى إما يتم تجميدها وإما مصادرتها
تحت مسميات قوانين جديدة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو
تابع لتنظيم القاعدة، فهناك ذرائع عديدة الآن لمصادرة الأموال
العربية.
لهذا فأنا أدعو للاستثمار داخل البلاد العربية، حقيقة الربحية
قد تكون أقل ومشاكلها قد تكون أكبر بعض الشىء ولكن أكثر أمنا من
الخارج، ومن أجل ذلك بدأنا من خلال المجلس تحسين البنية الاستثمارية
للمنطقة العربية.
*دائماً ما تردد أننا فى مسيس الحاجة إلى التكنولوجيا فى العالم
العربى والدول العربية تنفق 00.4% من الإنفاق العالمى على البحث
العلمى والتكنولوجيا.. ما هو حل هذه المعادلة الصعبة؟
** الحل هو التركيز على الجانب الاقتصادى.. مزيد من الاقتصاد وقليل
من السياسة! وأنا فى تقديرى الخاص لا توجد سياسة فى الوطن العربى
ولكن السياسات سياسات شخصية!
فلا توجد سياسات دول راسخة ولكن إذا حدث خلاف بين اثنين.. انتهى
كل شىء! ولكن إذا اعتدى ابن فلان على ابن فلان وبينهما شركة فمن
الصعب أن تفض هذه الشركة ومن المستحيل أن يكون هناك إجماع بين
22 دولة وأنا أتحدث من خلال واقع عملى.. 22 دولة من المستحيل أن
يكون على قلب رجل واحد فى قضية معينة.. هذا خطأ..
فالاتحاد الأوربى فى أزمة العراق انقسم إلى جبهات بين مؤيد ومعارض
لكن لم يفض الاتحاد الاقتصادى لكنهم سمحوا بالخلاف السياسى فيما
بينهم. فلو حدثت قضية خلافية بين الدول العربية وفرنسا فهل تتوقع
أن يكون موقف دول المغرب العربى من فرنسا مثل موقف مصر أو الكويت؟
وهل تتوقع أن يكون موقف قطر من الأميركان هو نفس موقف ليبيا مثلا؟!..
لا.. بالطبع لأن المصالح مختلفة.
* د. أحمد جويلى.. بصراحتك المطلقة ما هو موقفك من مشروع بوش لإنشاء
منطقة تجارة حرة عربية وباعتبارك وزيرا لتجارة مصر فيما قبل..
ألا تخشى أن يكون مشروع بوش بوابة لعبور إسرائيل للسيطرة على الاقتصاد
العربى؟!
** حين كنت وزيرا لتجارة مصر كان هناك حوار ساخن بينى وبين الأميركان
على مائدة المفاوضات حول إقامة منطقة تجارة حرة بيننا وبين الأميركان،
وأشهد أنه كان هناك وخلال أربع سنوات أخذ ورد ومفاوضات ساخنة إلى
أن جاءت المرحلة الأولى من الاتفاق، وتم التوقيع عام 1999 فالأمر
يتوقف أساسا على اتخاذ شروط أو قبول شروط وحرص كل من الطرفين سواء
الولايات المتحدة الأميركية أو مصر يجعل هذا الاتفاقات متكافئة
ويجب أن تكون متكافئة، ثم الجزئية الثانية هل من صالح العرب أن
يتفقوا فرادى أو مجتمعين؟ بالطبع أن يكونوا مجتمعين كما أن التفاوض
بين دولة أخرى فى المنطقة فى التجارة ليس بالضرورة شيئا سيئا،
فالسوق الأميركية قد ساهمت فى أن تكون الصين دولة تجارية كبيرة
مثلها مثل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكل الدول التى حققت
التنمية بحثت عن السوق الأميركية لأنها أكبر سوق موجودة فى العالم
وليس عيبا أن نجرى على السوق الأميركية كعرب أو كدولة.
* ونأتى إلى موضوع إسرائيل ماذا بينك وبين إسرائيل؟
** بيننا ما صنع الحداد ومادام بيننا ما صنع الحداد فلا ندخل ولا
نجرى تحالفا اقتصاديا بيننا وبينها لأن أساس التحالف الاقتصادى
والمنطقة الحرة الاستقرار لأن هذا انسياب وتبادل سلعى وتبادل مصالح
فكيف تكون هناك حرب مشتعلة وتحدث تجارة بيننا؟!
أهلا وسهلا بإسرائيل.. تدخل هذا التجمع إذا تحقق ما يهدف إليه
العرب وما يهدف إليه الفلسطينيون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريفة مع كافة الحقوق المشروعة للفلسطينيين
فإذا تحقق هذا فأهلا وسهلا أما إذا كانت إسرائيل فى حالة حرب دائمة
فلا وألف لا لإسرائيل! ولن ندخل فى تحالف اقتصادى مع اسرائيل مهما
كلفنا هذا الامر .
أعلى
الشركات الأميركية تسعى لالتهام كعكة النفط
الليبى
نيويورك ـ أ ش أ: رغم تجديد العقوبات
الاميركية على ليبيا فان الشركات الامير كية تسعى لاقناع ادارة
الرئيس الاميركى جورج بوش بالموافقة على عودتها الى ليبيا وضخ
المزيد من الاستثمارات فى قطاع النفط الليبى لتعزيز مكاسبها ولاسيما
بعد الخطوات الايجابية التى اتخذتها طرابلس والمتعلقة بدفع تعويضات
طائرتى لوكربى و يو تو الفرنسية والتخلص من أسلحة الدمار الشامل.
وتنظر الشركات الاميركية والتى جمدت استثماراتها بليبيا منذ عام
1986 لطرابلس على انها من الاسواق النفطية الواعدة والتى يمكن
ان تدر ارباحا لها تقدر بمليارات الدولارات.
وقال محللون اقتصاديون اميركيون ان العديد من شركات النفط الاميركية
ترى ان مقاطعة السوق النفطية الليبية يحرمها من ارباح طائلة ويفسح
المجال لشركات أوروبية وأسيوية للحصول على العقود النفطية.
ونتيجة لذلك عقدت شركات نفط أميركية اجتماعات مع مسئولين ليبيين
مؤخرا تناولت احتمالات عودة تلك الشركات للاستثمار فى قطاع النفط
الليبى والذى عانى من العقوبات الدولية خلال السنوات الماضية.
واوضح لارى مارياج خبير النفط الاميركى ان العديد من شركات النفط
الاميركية يتطلع الى العودة للسوق النفطية الليبية مشيرا الى ان
تلك الشركات التى ابدت استعداداتها للاستثمار فى النفط الليبى
منذ حوالى عامين ترى ان التطورات الاخيرة فى العلاقات بين الولايات
المتحدة وليبيا تعزز احتمالات عودتها الى تلك الدولة النفطية.
وترى العديد من الشركات الاميركية والتى عملت فى السابق فى قطاع
النفط الليبى قبل عام 1986 مثل كونوكو فيليبس وأكسدنشيال بتروليم
ان ليبيا لاعب رئيسى فى سوق النفط العالمية وأن عودتها الى الساحة
العالمية حتمية لتحقيق التوازن فى اسعار النفط.
وفشلت شركتا أميرادا هيس وماراثون أويل الاميركيتين اللتين تمتلكان
41 بالمائة من حقل الواحة الليبى فى الاستفادة من الامتياز الممنوح
لهم طيلة الاعوام الماضية نتيجة للعقوبات الاميركية المفروضة على
ليبيا.
وقال لارى مارياج الناطق باسم شركة اكسدنشيال الاميركية ان القواعد
السابقة والتى حكمت عمل الشركات الاميركية فى ليبيا فى السابق
يمكن اتباعها فور السماح لها بالعودة الى قطاع النفط الليبى.
وأوضح سام فالكونا الناطق باسم شركة كونوكو فيليبس التى تتخذ من
هيوستن مقرا لها ان التطورات الايجابية الاخيرة فى العلاقات الاميركية
الليبية تعزز من تفاؤل الشركات بشان عودة وشيكة للسوق الليبية.
وفى السياق نفسه قال جاى سوندرز كبير المحللين الاقتصاديين بدويتش
بنك ان انتاج حقل الواحة تراجع من 400 ألف برميل يوميا عام 1986
الى 100 الف برميل حاليا نتيجة العقوبات الاميركية المفروضة على
ليبيا.
وأوضح ان الحقول الليبية الكبرى تحتاج الى الاستثمارات الاميركية
لزيادة الانتاج النفطى الليبى بالسوق العالمية.
وتعتزم الشركات الاميركية التى ساهمت فى السابق فى مجموعة الواحة
النفطية كونوكو فيليبس وماراثون وأميراد هيس والتى كانت معنية
فى الماضى بالاستثمار فى حقل الواحة الليبى بمقتضى الترخيص الصادر
لهم منذ عام 1955 اجراء اجتماعات مع مسئولين ليبيين ولاسيما بعد
اجتماع ممثلى تلك الشركات مع لجنة توجيهية ليبية فى لندن منذ حوالى
أسبوعين.
ووفقا لمصادر ليبية يحتاج حقل الواحة الى استثمارات تقدر بنحو
8 مليارا دولار خلال السنوات العشر القادمة لزيادة طاقتة الانتاجية.
وتسعى الشركات الاميركية الى تجديد عقود استغلال حقل الواحة والتى
قاربت على الانتهاء رغم تجميد تلك الشركات لنشاطها بسبب العقوبات
الاميركية المفروضة على ليبيا بعد الحصول على موافقة ادارة الرئيس
بوش.
وقال بول وويتز الناطق باسم شركة ماراثون أويل الاميركية انه توجد
موافقة ضمنية من ادارة بوش على اجراء اتصالات مع الجانب الليبى
لمناقشة سبل تجديد امتيازات الحقول الحقول النفطية.
وتشير الاحصائيات الى ان معدلات انتاج النفط الليبى والتى بلغت
3ر3 مليون برميل يوميا فى السبعينيات من القرن الماضى انخفضت الى
5ر1 مليون برميل يوميا حاليا حوالى 2 بالمائة من انتاج النفط العالمى
بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها واشنطن عليها منذ عام 1986.
وأوضح المحلل جاى ويلسون الخبير النفطى ان عودة ليبيا الى سوق
النفط العالمية سوف تعزز من المخزون العالمى وبالتالى تراجع اسعار
النفط.
وتعمل فى سوق النفط الليبية العديد من الشركات الاورويبة والاسيوية
من ابرزها أى ان أى الايطالية وتوتال الفرنسية.
وتقدر مؤسسات النفط الدولية احتياطات النفط الليبية بنحو 30 مليار
برميل مشيرة الى ان رفع العقوبات الدولية على ليبيا سوف يسهم فى
زيادة المعروض النفطى الليبى وهو قد يمثل مصدرا للقلق فى أوساط
منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
ويرى بول وويتز الخبير النفطى الاميركى ان احتمالات موافقة السلطات
الليبية المعنية بشئون النفط على تجديد امتيازات النفط للشركات
الاميركية تبدو كبيرة حال رفع العقوبات الاميركية على طرابلس.
الا انه اشار الى ان عودة الشركات الاميركية للعمل بليبيا لا تزال
مرهونة بموافقة ادارة الرئيس بوش موضحا ان تسوية ملف لوكربى واسلحة
الدمار الشامل الليبية سوف يوفر ارضية صلبة للشركات الاميركية
من اجل ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع النفط الليبى.
ويرى أويشتين برنتسون خبير النفط ان أوبك التى تمثل تجارتها النفطية
حوالى 50 فى المائة من اجمالى التعاملات النفطية العالمية تواجه
مأزقا حادا نتيجة المنافسة الشرسة من جانب العديد من الدول غير
الاعضاء فى منظمة أوبك اضافة الى احتمالات زيادة المعروض النفطى
حال عودة العراق وليبيا بقوة الى السوق النفطية.
أعلى
موظفو الخطوط الجوية العراقية يطالبون باستئناف
الرحلات الجوية وخروج التحالف من مطار بغداد
بغداد ـ ا.ف.ب: افاد مراسل وكالة فرانس
برس ان العشرات من موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية تظاهروا
امس الاثنين في بغداد للمطالبة باستئناف الرحلات الجوية التي كانت
تقوم بها الشركة وخروج القوات الاميركية من مطار بغداد.
وتجمع المتظاهرون الذين يمثلون مختلف الاختصاصات من طيارين وفنيين
ومهندسين امام مقر سلطة الائتلاف المؤقتة (سي.بي.اي) التي تتخذ
من قصر المؤتمرات وسط بغداد مقرا لها.
ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها (موظفو الخطوط الجوية يطالبون
قوات الائتلاف بعودتهم للعمل في المطارات المدنية وعودة الطائرات
العراقية الى سماء وارض العراق) وهم يهتفون (لا شركات اجنبية ،
تحيا تحيا العراقية) في اشارة الى شركة الخطوط الجوية العراقية.
وقال الكابتن علاء الدين عبد الحميد لوكالة فرانس برس : ان معاناتنا
كبيرة وقدمنا كل المقترحات بخصوص مستقبل الخطوط الجوية العراقية
لكن دون فائدة . واضاف: نريد استلام المطار لاكمال العمل فيه وتعيين
انفسنا وخدمة بلدنا فالشركة ناقل وطني ويجب ان يكون لنا وجود.
وتساءل عبد الحميد : لماذا يتفقون مع شركات نقل جوية اجنبية لنقل
الحجاج العراقيين الى مكة المكرمة؟ ولماذا لا نقوم نحن بهذه المهمة
؟ التي سبق وان قمنا بها على اكمل وجه؟ لماذا يتجاهلوننا؟. وقال
ساخرا: يقولون لا يوجد امان لاعادة العمل واذا كان هذا الكلام
حقيقيا فلماذا تنطلق طائراتهم من المطار، كل الطائرات الاجنبية
تحلق عدا العراقية .
ومن جانبه طالب المهندس الطيار محمد الجبوري برحيل القوات الاميركية
من المطار وتركه والتوجه الى قاعدة عسكرية . واضاف: ان هذا المطار
مطار مدني ويجب ان يستخدم للرحلات الداخلية والخارجية المدنية
لا كقاعدة عسكرية .
ومن جهته اكد الطيار عبد الخالق كريم ان كادر شركة الخطوط الجوية
العراقية الذي يقدر بحوالي 2400 شخص بين طيار ومهندس وموظف كلهم
عاطلون عن العمل في الوقت الحالي.
واوضح ان عدم القيام برحلات جوية بالنسبة للطيارين لمدة عام واحد
يفقدهم الكفاءة ويحتم عليهم اجراء دورة طيران جديدة .
وفي نهاية المظاهرة وجه المتظاهرون رسالة الى رئيس واعضاء مجلس
الحكم الانتقالي في العراق يطالبون فيها بالتحرك لرعاية شركة الخطوط
الجوية العراقية التي تأسست منذ مايزيد على 50 عاما وتمكينها من
ان تستأنف نشاطها الجوي حفاظا على كوادرها وعائلاتهم الذين هم
ابناء العراق.
كما طالبوا مجلس الحكم التدخل لاعادة طائرات الشركة الموجودة في
خارج العراق منذ عام 1991. يذكر ان القوات الاميركية تسيطر منذ
سقوط النظام العراقي في التاسع من ابريل الماضي على مطار بغداد
الدولي.
أعلى
قضية ورأي
استعدادات
من خصائص النظام الدولي الجديد هو تطور وظائف
ودور الكارتلات والشركات المتعددة الجنسيات الضخمة، بحيث بات تتنوع
وتتوسع إفقيا وعموديا في وظائفها، وعلى سبيل المثال بات لشركة
سيارات ضخمة مثل جنرال موتورز إصدار بطاقات ائتمانية لعملائها،
كما بات العديد منها يقدم خدمات مصرفية أوجدت انعكاسات بدورها
على تطور انظمة المدفوعات الالكترونية.
وهذه التطورات من شأنها ان تفرض ضغوطا على الانظمة الرقابية وانظمة
المدفوعات والتسويات الدولية وكذلك على مقدرة السلطات النقدية
على مراقبة الأسواق الاقتصادية والمالية داخل حدودها الجغرافية
والحيلولة دون امتدادها عبر الحدود. وكما برهنت الاحداث الحالية،
فان النظام الدولي بكل ما يحمل من خصائص سيؤدي على الارجح الى
زيادة دور آلية السوق وبالتالي فرض اعتبارات وتأثيرات السوق على
الاحداث والتطورات الاقتصادية والمالية بصورة اكبر من تأثير الحكومات.
وفي هذه الاحوال فمن المتوقع زيادة درجة انتقال التأثيرات المالية
عبر الحدود.
وفي ظل هذه المعطيات والمتغيرات وما يصاحبها من حالة عدم اليقين،
يتطلب الامر من الحكومات والمؤسسات المالية الخليجية تركيز الانظار
والمساعي. فبالنسبة للحكومات، يكمن التحدي في إيجاد بيئة اقتصادية
ومالية محلية تأخذ بالحسبان مزايا انضباطية السياسات الاقتصادية
وكذلك تحسن مستوى الاشراف والحيطة. وعلى نطاق مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، فان المطلوب هو العمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون
بين الحكومات والسلطات النقدية لما من شأنه ان يؤدي الى تقارب
اكبر بين انظمتها النقدية والمالية وبالتالي زيادة درجة التكامل
بين هذه الدول.
وكما هو الحال بالنسبة للحكومات فستواجه المؤسسات المصرفية والمالية
الخليجية تحديات ومسئوليات غير مسبوقة0 فستكون المؤسسات المصرفية
والمالية بحاجة الى دراسة الخيارات الاستراتيجية والتشغيلية في
ظل الاوضاع المتقلبة المتوقع ان تلازم التحرر المتسارع للاقتصاد
العالمي. وفي ذات الوقت، فان على هذه المؤسسات تحديد اوجه الاستغلال
الامثل للميزات التنافسية التي تملكها ودراسة الاسواق المناسبة
وكذلك تأسيس تحالفات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة. وعلى
الرغم من اهمية هذه التوجهات الا انها قد لا تكون كافية بالنسبة
لمؤسساتنا المصرفية والمالية. فبالاضافة الى ذلك فانهم مطالبون
بدراسة الاندماج فيما بينهم بشكل جدي ـ كما شهدنا بعض الحالات
مؤخرا ـ وذلك خشية ان يؤول مصير عدد منها الى التهميش حتى في الاسواق
المحلية في ظل المنافسة العالمية.
ولن يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للشركات الخليجية، سواء بالنسبة
للشركات التي توجه اعمالها خارج حدودها او بالنسبة للشركات التي
تركز على الاسواق المحلية، فالاسواق سوف تفتح على الخارج وعلى
الداخل، وبالتالي سوف تشتد المنافسة في كافة القطاعات الصناعية
والتجارية والخدمية. اننا نتمنى رؤية جهود اكبر لرجال الاعمال
الخليجيين للتنسيق فيما بينهم سواء في اطار اتحاد الغرف الخليجية
او أي تجمع آخر يتداعون اليه ويخرجون بحلول وتصورات استراتيجية
تعزز من اوضاعهم في التعامل مع التطورات القادمة.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
