الاحتلال الأميركي ـ البريطاني في العراق يعاني من محدودية الوقت
موسكو ـ من هاني شادي :
يرى المحلل السياسي الروسي فلاديمير سيمونوف أنه مع حلول السنة الجديدة
باتت دقات الساعة صوتا يرعب قوات الاحتلال في العراق بدرجة لا تقل
عن صوت الطلقات النارية حيث لم يبق أمام هذه القوات سوى ستة شهور
فقط (حتى 1 يوليو 2004 ) لتسليم زمام السلطة إلى حكومة عراقية.وبناء
على ذلك يؤكد سيمونوف أن التحالف الأميركي ـ البريطاني في العراق
يواجه مشكلتين أساسيتين . أولهما تتعلق بضرورة تخفيض حدة المقاومة
العراقية المسلحة إلى أدنى حد ممكن خلال النصف الأول من العام الجاري
. أما المشكلة الثانية فتكمن في تنفيذ البنود العديدة الواردة في
جدول الأعمال السياسي لهذا التحالف في العراق . ويشير المحلل السياسي
الروسي إلى أن نتائج العمل على حل هاتين المشكلتين لا تبعث على التفاؤل
، إذ أن تطورات الأحداث الأخيرة في بغداد وجنوب العراق ( في مدينة
العمارة على سبيل المثال ) تؤكد مجددا أن الرفض الشعبي للاحتلال
يتصاعد بشكل كبير.
ويعتقد فلاديمير سيمونوف أن عجز القوات الأميركية عن الإحلال محل
الجيش العراقي ، وصعوبة تصفية أعضاء حزب البعث يساعد على زيادة تراص
صفوف المعارضة المسلحة . ويذكر أن إلقاء القبض على صدام حسين انقلب
ضد أُولئك الذين اعتبروا ذلك نصرا باهرا بالنسبة لهم . ويقول : إن
الدكتاتور الذي خانه أقرباؤه واعتقُل مخدرا بالغاز السام وأُهين
أمام العالم بأسره يكتسب صفة ضحية الطغيان ، ومن ثم تتصاعد الدعوة
للانتقام. فقد بلغت خسائر القوات الأميركية منذ بدء الحرب على العراق
وحتى يوم الأحد الماضي حسب إحصائيات وزارة الدفاع الأميركية 495
جنديا. كما أن غرمي غرينستوك كبير الدبلوماسيين البريطانيين في بغداد
يتكهن بوقوع (انفجارات إرهابية) قوية كثيرة في المستقبل أيضا .
وبجانب الوضع الأمني والعسكري المتردي لقوات الاحتلال في العراق
، يؤكد فلاديمير سيمونوف أن أمور التحالف على الصعيد السياسي ليست
بسارة أيضا . فلم يبرر آية الله علي الحسيني السيستاني الشخصية الدينية
المرموقة آمال سلطات الاحتلال لكونه لم يؤيد الفكرة الأميركية حول
تعيين 250 عضوا في الجمعية الوطنية المؤقتة المقبلة من خلال اجتماعات
المواطنين التي من المقرر إجراؤها في المحافظات العراقية. ويرى السيستاني
ضرورة إجراء انتخابات برلمانية كاملة المواصفات في العراق ، ويشدد
على أن المساعي الأميركية لن يتمخض عنها إلا حكومة غير شرعية . ويقول
سيمونوف : لقد قدمت الإدارة الأميركية عددا من التنازلات إلى السيستاني
حرصا منها على مساهمة الشيعة في جميع مراحل تسليم السلطة. ولكن المحلل
السياسي الروسي يعتقد أن واشنطن غير مستعدة للتراجع التام أمام السيستاني
فيما يتعلق بمسألة تشكيل الجمعية الوطنية لأن هذا سيعني أن تصبح
سياسة واشنطن رهينة لإرادة شخص واحد.
ويعتقد فلاديمير سيمونوف أن لدى واشنطن ولندن الكثير من الشكوك فيما
يتعلق بمدى استعداد الشعب العراقي الذي ذاق الأمرين من الفقر والبطالة
والحرب والاحتلال للمشاركة في انتخابات برلمانية واسعة النطاق .
كما أن واشنطن ـ حسب رأي سيميونوف ـ تخشى أن تأتي نتيجة التصويت
في هذه الانتخابات على نحو لا يرضيها . ويضيف قائلا : إن الصراع
بين السيستاني وبول بريمر رئيس الإدارة الأميركية في العراق لا يتوقف
عند هذا الحد ، حيث بات مصير بقاء قوات الاحتلال في العراق بعد انتقاله
في يوليو القادم إلى العيش في ظل الحكم الوطني من القضايا الجدلية
الجدية. فالزعيم الإسلامي يصر على إجراء انتخابات برلمانية كاملة
وتشكيل حكومة عراقية شرعية ومن ثم خوض المفاوضات حول مصير قوات الاحتلال.
وينوه المحلل السياسي الروسي إلى أن سلطات الاحتلال تجد نفسها مضطرة
في مواجهة مثل هذه الأمور إلى كبح جماح تطلعاتها. فقد حذف بول بريمر
من جدول أعماله بنودا مثل تبني دستور العراق الرسمي الذي حلت محله
الآن فكرة (القانون الأساسي) المؤقت ، أما خصخصة المؤسسات الصناعية
التابعة لقطاع الحكومة سوف تترك على ما يبدو للحكومة العراقية المقبلة.
وأخيرا يتكهن فلاديمير سيمونوف بأن نشهد في فترة الستة شهور القادمة
سباقا جنونيا ومحموما يخوضه تحالف الاحتلال ضد الزمن وخاصة أن نجاح
جورج بوش الابن وحزبه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة
سيتوقف إلى حد بعيد على نتيجة هذا السباق .
أعلى
تضارب كبير في آراء العراقيين إزاء الانتخابات
بغداد ـ (الوطن):
بعد صدور ما يقطع من مجلس الحكم العراقي باستحالة إجراء انتخابات
في الوقت الحاضر، تكون هذه القضية قد أصبحت قيد التجاذب بين عدة
أطراف عراقية دينية وسياسية، فالتصريح الذي صدر عن مجلس الحكم بهذا
الشأن جاء على لسان حميد الكفائي الناطق باسم المجلس في بيان وزع
على الصحفيين، وجاء فيه أنه ليس بالإمكان تنظيم الانتخابات في العراق،
كما تسير الأمور حالياً، وأن العراق بحاجة إلى تحسين الكثير من الأشياء
قبل أن يتم التمكن من إجراء تلك الانتخابات.
ويبدو أن بيان مجلس الحكم جاء بعد يوم من صدور تصريحات عن المرجع
الديني الشيعي المعروف علي السستاني أكد فيها..نريد انتخابات شعبية
وحرة لا بالتعيين، وأن يكون لكل عراقي صوت ورأي بحيث يتسنى لهم أن
ينتخبوا من يريدون ويحبون ومن يعتمدون عليهم للمجلس القادم، ويقصد
المجلس الانتقالي الذي تم الاتفاق على تشكيله بموجب الاتفاق المعلن
بين إدارة الاحتلال الأميركي ومجلس الحكم، وقد شدد السستاني على
هذا الأمر قائلاً..إن المعارضين لهذا الخيار يريدون تشويه الانتخابات
وتشويه معنى الديمقراطية والحرية التي يتمتع بها شعبنا موضحاً أن
الانتخابات ليست بيد الشعب وإنما بيد المجالس البلدية المعينة أساساً
من سلطة الاحتلال ولا رأي للشعب العراقي بها.
يذكر أن الفكرة المطروحة من قبل مجلس الحكم وبتأييد من بول بريمر
الآن في معالجة موضوع انتقال السلطة أن يتم اختيار عناصر من كل محافظة
بواسطة الانتخاب الجزئي والانتقاء ووصول هذه الترشيحات إلى بغداد
ليتسنى إعلان قائمة المجلس الانتقالي الذي ينبغي أن يعد للحكومة
التي من المنتظر تشكيلها حتى يونيو المقبل حيث ستتولى على وفق الاتفاق
المعلن في الخامس عشر من نوفمبر الماضي السلطة من قوات الاحتلال
مقابل أن تبقى القوات الأميركية في قواعد معينة في العراق إلى أجل
يتفق عليه مع العراقيين، ويلتقي مع هذه الفكرة رأي العديد من السياسيين
الأكراد الذين يصرون على ضرورة أن تكون الخطوات اللازمة للمرحلة
المقبلة بالتوافق والتراضي وليس الانتخابات، ومن ذلك قضية الفيدرالية
التي يطالبون بها.
وكانت مصادر قريبة من آية الله علي السستاني قد ألمحت إلى فكرة التخلي
عن الانتخابات إذا أكدت الأمم المتحدة استحالتها في الوقت الحاضر،
ويرى الرافضون لفكرة الانتخابات حالياً لتحديد مسار النظام السياسي
المقبل، أن إحدى المعوقات الكبرى هو الوضع الأمني، بينما يرى آخرون
أن الأسباب سياسية بحتة ذلك لأن العديد من الأحزاب السياسية والدينية
التي تعمل الآن في الساحة العراقية لا تملك الأرضية الشعبية اللازمة
التي تؤهلها لاستلام مسؤوليات سياسية قادمة وأنه لابدَّ من مرحلة
نضج مقبلة.
أعلى
امجلس الشيوخ الأميركي يفتح تحقيقا واسع النطاق في سجلات سرية لهيئات
خيرية إسلامية
واشنطن ـ من دان اجين وجون مينتز *:
كشفت وثائق ومسئولون اميركيون ان لجنة المالية في مجلس الشيوخ طلبت
من هيئة العائدات الداخلية تسليمها سجلات ضريبية ومالية سرية بما
في ذلك قوائم باسماء المتبرعين للعشرات من المنظمات والهيئات الخيرية
الاسلامية في اطار تحقيق موسع للكونغرس حول صلات مشتبه بها بين منظمات
معفاة من الضرائب وبين جماعات (ارهابية).
ويمثل هذا الطلب امرا نادرا غير معتاد في استخدام اللجنة سلطاتها
للحصول على سجلات خاصة تحتفظ بها الحكومة وتثير احتمالية ان يخضع
المتبرعون الافراد لمؤسسة الارض المقدسة او انشطة اتحاد الطلبة المسلمين
لتحقيق الكونغرس.
واعلن مسئول في هيئة العائدات الداخلية انه من المتوقع ان تذعن الهيئة
للطلب لانه يقع داخل صلاحيات اللجنة فحص مثل هذه السجلات ويتضمن
الطلب قوائم الادارة والسجلات المالية وطلبات الاعفاء الضريبي وبيانات
تدقيق الحسابات ونتائج التحقيقات الجنائية.
ويعقب تحقيق مجلس الشيوخ التحقيقات التي يجريها منذ اكثر من سنتين
مكتب التحقيقات الفيدرالي الى وزارة الخزانة وغيرهم من الهيئات الفيدرالية
في انشطة الجمعيات الخيرية الاسلامية المشتبه بان لها صلات بتنظيم
القاعدة وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وغيرها من المنظمات التي
تصنفها الحكومة الاميركية بانها منظمات (ارهابية) وجمدت الولايات
المتحدة اكثر من 136 مليون دولار في شكل اصول مالية ذات صلة مزعومة
بالقاعدة او منظمات (ارهابية) اخرى واوقفت بشكل فعال عمليات اكبر
للهيئات الخيرية الاسلامية المتخذة من الاراضي الاميركية مقرا لها.
وقد كتب كل من تشارلز جراسلي رئيس اللجنة وماكس بوكوس العضو البارز
بها في 22 ديسمبر الماضي رسالة لهيئة العائدات الداخلية قالا فيها:
حدد مسئولون حكوميون وتحقيقات اجرتها وكالات اتحادية والكونغرس وتقارير
اخرى الدور القوى الذي لعبته تلك المنظمات والمؤسسات الخيرية في
تمويل الارهاب ولدينا مسئولية لتنفيذ عملية تحقيق للتأكد من ان هذه
المؤسسات والمنظمات الخيرية وغيرها من المنظمات ملتزمة بالقوانين
والقواعد وبفحص مصادر اموالها وللتأكد من ان الهيئات الحكومية بما
فيها هيئة العائدات الداخلية تقوم بمهامها في حراسة هذه المنظمات
وتنفذ القوانين بكفاءة وفعالية.
هذا بيد ان قادة المنظمات الخيرية ومحاميهم يشكون من ان اساليب الحكومة
قد لوثت سمعة المسلمين الملتزمين بالقانون وجففت الدعم المالي للمنظمات
البريئة التي تحاول توفير الادوية والغذاء وغير ذلك من السلع للشرق
الاوسط وغيره من المناطق. وبحسب الكثير من ممثلي هذه الهيئات الخيرية
فان تحقيق اللجنة هذا اقتحام بلا داعي وسوف يثير خوف الكثير من المتبرعين
وقال إبراهيم هوبار المتحدث باسم مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية
في واشنطن: ستعتبر الجالية المسلمة هذا حملة اخرى تستهدف المسلمين
فقط في اميركا فهل سيبدأون الآن في عملية تعقب لكل المتبرعين لهيئات
الاغاثة المغلقة حاليا حتى صار المسلمون يشعرون انه يجري استهدافهم
ثانية بشكل اكبر بناء على تبرعاتهم الخيرية؟
وقال المحامي روغر سيمونز الذي يمثل هيئة الاغاثة العالمية التي
مقرها ايلينويس والتي جمدت الحكومة اموالها هذا الطلب المشوش سيثبط
بشكل اكبر ميل المسلمين الاميركيين للتبرع بالاموال وكما هو حال
الهيئات نفسها فانني غير متأكد مما يمكن ان يعملوه لم يكونوا عملوه
من قبل؟!
ويعلن مسئولو اللجنة ان التحقيق لا يقوم على أساس عرقي او ديني بل
على أساس مخاوف من احتمالية ان يكون لهذه الهيئات صلات بـ(الارهابيين)
او بانصارهم.
وتعد لجنة المالية في مجلس الشيوخ احدى اقوى اللجان في الكونغرس
ذات الصلاحية في طلب معلومات من هيئة العائدات الداخلية التي تحيطها
الحماية السرية بمقتضى المادة 6103 من قانون العائدات الداخلية وعلى
الرغم من ان مثل هذه المعلومات قد تمت المطالبة بها في الماضي بما
في ذلك جزء من التحقيق في فضيحة شركة اترون فان مسئولي اللجنة وخبراء
من خارجها يذكرون ان حيز هذا الطلب غير معتاد بسبب اتساعه ولانه
جزء من حملة واسعة في التحقيق بأي صلات بما يعرف بالارهاب.
وتتضمن المؤسسات والهيئات الخيرية المدرجة في الطلب والتي لا يزال
الكثير منها هدفا لتحقيقات مستمرة من جانب السلطات الاميركية شبكة
من الهيئات في واشنطن وفيرجينيا وهيئة الاغاثة العالمية التي تم
ترحيل مؤسسها للبنان وهيئة الارض المقدسة للاغاثة والتنمية التي
مقرها تكساس والتي تعد اكبر هيئة خيرية في اميركا والتي تمت مصادرة
اصولها للاشتباه في دعمها حركة حماس في فلسطين وايضا رابطة العالم
الاسلامي والجمعية العالمية للاخوان المسلمين والتجمع الاسلامي لأميركا
الشمالية.
* خدمة واشنطن بوست خاص بـ(الوطن).
أعلى
تقرير إخباري: الفلسطينيون والإسرائيليون يخوضون حرباً خفية استعدادا
لمحكمة لاهاي
غزة - (الوطن):
تحولت قضية الجدار الفاصل الذي تبنيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي
في عمق أراضي الضفة الغربية، من معركة على الأرض إلى (حرب خفيه)
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا سيما وأن ملف القضية سيناقش للبت
فيه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية
البت في الانعاكسات القانونية لتشييد إسرائيل الجدار الفاصل في الضفة
الغربية.
وقد اعتمد القرار بموافقة تسعين دولة ومعارضة ثماني دول وامتناع
74 عن التصويت بينها دول الاتحاد الاوروبي.
وقال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن المحكمة حددت تاريخ الثالث
والعشرين من فبراير المقبل موعدا للجلسة.
وأكد ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) أمس ( الأربعاء)
أن الحكومة الفلسطينية أصبحت مستعدة للمشاركة في مناقشات محكمة العدل
الدولية حول (جدار الفصل) الذي تقيمه إسرائيل.
وقال حسن ابو لبدة رئيس الديوان نحن على اتم الاستعداد هناك فريق
من الخبراء المؤهلين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الجاهزين للمناقشات.
واشار ابو لبدة الى وجود تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وجامعة
الدول العربية في موضوع الجدار، موضحا ان بعثة فلسطين لدى هيئة الامم
المتحدة برئاسة ناصر القدوة تتولى الاشراف على عملية التحضير.
ويقول الفلسطينيون ان الجدار الذي أنهت إسرائيل بناء نحو 190 كيلومترا
يقضي على الامل في اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للاستمرار وبينما
يستعد الفلسطينيون لتجنيد أوسع قدر ممكن من المؤيدين لهم في المحكمة،
شنت إسرائيل حملة إعلامية مضادة في صحفها، ضد القاضي المصري الدكتور
نبيل العربي (69عاما)، بوصفه عضوا في الهيئة القضائية في المحكمة
الدولية في لاهاي، بحجة أنه يقوم بتقديم الاستشارة للفلسطينيين والعرب
حول كيفية خوض المعركة القضائية ضد إسرائيل بخصوص الجدار الفاصل،
من وجهة نظر معادية وغير محايدة.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية الصادرة أمس ( الأربعاء)،
أنه في إطار مناقشات داخلية جرت في إسرائيل، وصفت مصادر إسرائيلية
العربي بأنه غير موضوعي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إنه من غير المعقول
أن يكون قاض أدلى بتصريحات مناهضة لإسرائيل عضوا في الهيئة القضائية
التي ستحاكم إسرائيل.
وأضافت المصادر، أنه وفي حال وجدت الأدلة القطعية على وجود صلة بين
العربي والفلسطينيين فإن الأمر يعد في غاية الخطورة بل يمكن أن ينتهي
بإلغاء منصبه القضائي.
وتقول الصحيفة الإسرائيلية، أن العربي كان قد دعا، في مقابلة صحفية
أجريت معه في نوفمبر الماضي، العالمين العربي والإسلامي إلى مقاضاة
إسرائيل أمام محكمة لاهاي بسبب ارتكابها جرائم إبادة شعب.
يشار إلى أن الدكتور نبيل العربي كان قد عين كقاض في المحكمة الدولية
في لاهاي، في أكتوبر من العام 2001.
وقالت تقارير إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية شكلت أيضاً لجنة
وزارية ستقوم برفع تقريرها الذي يستند إلى توجهين: الأول يدحض حق
المحكمة في النظر في هذه القضية، والثاني سيحاول تبرير إقامة الجدار
بأنه من أجل توفير الأمن للإسرائيليين على أن يتم رفع التقرير إلى
لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة رئيس الوزراء ارييل شارون قبل
تقديمه إلى محكمة الدولية.
وبدا أن الفلسطينيين، قد بدأوا بالفعل بإدارة معركتهم بطريقة مختلفة،
حيث أكد وزير الخارجية الفلسطيني نبيل شعث في تصريحات صحيفة له أمس
(الأربعاء)، إن العمل في هذا الصدد يسير على ثلاثة اتجاهات فلسطينية
وعربية ودولية.
وأضاف أن لجنة فلسطينية تشكلت لهذه الغاية يتولى أمانة سرها المندوب
الفلسطيني في الأمم المتحدة ناصر القدوة، بالتعاون مع مجموعة من
الخبراء الدوليين، موضحا أن هناك لجنة تنسيق أخرى عربية كبيرة يترأسها
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد شعث على عدم شرعية هذا الجدار مضيفا إننا سنطلب وقف بنائه وهدم
ما أقيم منه حتى الآن. وكان شعث أشار إلى أن الأوروبيين يتفقون معنا
بأن الجدار غير قانوني، ويحبط أية إمكانية لقيام دولة مستقلة قابلة
للحياة إلى جانب إسرائيل إلا انه أشار إلى أن أوروبا تخشى تحركا
حاسما قد يغضب الولايات المتحدة وإسرائيل.
أعلى
جامعة الدول العربية تقوم بتحرك واسع النطاق فى المحافل الدولية
المعنية بإزالة أسلحة الدمار الشامل
القاهرة - (الوطن):
تقوم جامعة الدول العربية حاليا بتحرك واسع النطاق فى المحافل الدولية
المعنية بازالة اسلحة الدمار الشامل من أجل التوصل لاليات عربية
واقليمية للتحقق الجدى من اخلاء منطقة الشرق الاوسط من كافة اسلحة
الدمار الشامل وقال مدير ادارة شئون نزع السلاح بجامعة الدول العربية
المستشار وائل الاسد فى تصريح صحفى امس : ان التحرك العربى يأتى
فى اطار التعامل مع المتغيرات المطروحة على الساحة الدولية ومحاولات
بعض الاطراف الدولية لاعادة اولويات نزع السلاح فى المنطقة مشيرا
الى ان المجموعة العربية تسعى من خلال هذا التحرك للحفاظ على المصالح
والقرارات والاولويات العربية فى هذا الشأن فى اطار الامن الجماعى
العربى.
واضاف ان الجامعة تطرح قضية وضع اليات للتنسيق الحقيقى بين الدول
العربية فى مجال نزع السلاح الدولية خاصة وان هذه تصدر عنها العديد
من الاتفاقيات الملزمة قانونيا وسياسيا والتى تتطلب موقفا عربيا
جماعيا يعزز من مواقفها التفاوضية فى هذه المحافل ولا يسمح باستفراد
بالدول العربية بشكل احادى واوضح انه فى اطار هذا التحرك تنظم جامعة
الدول العربية فى الفترة من 25 الى 27 يناير الحالى اجتماعا للخبراء
الحكوميين العرب الاعضاء باللجنة العربية المكلفة بوضع مشروع معاهدة
اقليمية لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل00مفيدا
بأن اللجنة ستضع اللمسات الاخيرة على مشروع المعاهدة المقترحة كما
تسعى لاستكمال البروتوكولات الملحقة بهذه المعاهدة.
واضاف ان اللجنة ستطرح مشروع المعاهدة على الاجتماع المقبل لوزراء
الخارجية العرب يوم 3 مارس المقبل بالقاهرة بهدف قيام المجلس بطرح
المشروع فى اطار الامم المتحدة لابداء حرص الدول العربية على اخلاء
الشرق الاوسط من هذه الاسلحة المدمرة ومطالبة اسرائيل بأن تغير من
مواقفها لانه لم يعد مقبولا التعامل مع قضية اسلحة الدمار الشامل
بانتقائية والتعامل مع الدول فى المنطقة بشكل فردى ولكن مع معالجة
الموضوع على المستوى الاقليمى وبشكل جماعى0
ومن ناحية اخرى تعقد اللجنة العربية المعنية بمتابعة ورصد النشاط
النووى الاسرائيلى المخالف لمعاهدة حظر الانتشار النووى اجتماعا
لها فى جامعة الدول العربية فىالفترة من 28 الى 29 يناير الحالى
.
وقال مدير ادارة شئون نزع السلاح بالجامعة ان اللجنة تستهدف التنسيق
العربى فى اطار الاجتماع التحضيرى القادم لمؤتمر الدول الاطراف فى
معاهدة عدم الانتشار النووى والذى سيعقد فى نيويورك فى ابريل المقبل
من اجل حفاظ الدول العربية على المكاسب التىتحققت فى الاجتماعين
السابقين والمتعلقة بقرار الشرق الاوسط ومؤتمر عام 2000م والذى اشار
الى اسرائيل صراحة وبالاسم على انها الدولة الوحيدة بالشرق الاوسط
التى لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار النووى ولم تخضع منشأتها للرقابة
الدولية.
وخلص الى ان اللجنة ستدرس تدعيم جهودها فى اطار الوكالة الدولية
للطاقة الذرية للتحضير للدورة 48 القادمة حتى تتمكن الدول العربية
من استصدار القرار الخاص بمخاطر القدرات النووية الاسرائيلية على
منطقة الشرق الاوسط.
أعلى
باكستان تتهم الهند بالتعاون عسكرياً مع اسرائيل وروسيا
إسلام أباد ـ من عبد الرحمن مطر:
اتهم قائد القوات المسلحة الباكستانية في قطاع وادي نيلم التابع
لإقليم كشمير العقيد وقّار راجا القوات المسلحة الهندية باتخاذ كافة
التدابير العسكرية اللازمة والإبقاء على وضعية الهجوم للقوات والجنود
الهنود المرابطين على طول خط الهدنة الفاصل بين شطري إقليم كشمير
المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وخلال زيارة نظّمها الجيش الباكستاني
لعدد من الصحفيين لوادي نيلم أكد العقيد راجا أن القوات المسلحة
الهندية حصلت على تقنية متطورة للغاية وأجهزة تكنولوجية حديثة من
كل من إسرائيل وروسيا لمراقبة خط الهدنة، وفنّد المسؤول الباكستاني
الإدعاءات الهندية القائلة بأن باكستان تسهّل لمقاتلين كشميريين
عملية عبور خط الهدنة للقيام بعمليات مقاومة مسلحة ضد القوات الهندية
المتواجدة في الجزء المحتل من إقليم كشمير، معتبراً أن الهند تتهم
باكستان للتغطية على وحشية ممارسات الجيش الهندي الاإنسانية ضد الشعب
الكشميري الأعزل، وتساءل العقيد راجا عن مدى صحة الإدعاءات الهندية،
مشيراً إلى أنه إذا كانت الهند لم تتمكن من السيطرة على عمليات تسلل
المقاتلين الكشميريين بالرغم من امتلاكها لتكنولوجيا متطورة وأجهزة
مراقبة حديثة، فكيف يمكن لباكستان التي لا تملك أياً من تلك المعدات
العسكرية السيطرة من جانبها على عمليات تسلل المقاتلين الكشميريين
هذا إن كانت تحدث في الواقع على حد تعبير المسؤول العسكري الباكستاني
.
من جانبه دعا المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال شوكت سلطان
القوات الهندية للتوقف عن تسييج خط الهدنة الفاصل بين شطري إقليم
كشمير باعتبار ذلك مخالفاً للقرارات الدولية، وأكد الجنرال سلطان
أن وقف إطلاق النار بين جيشي البلدين في كشمير مستمر، مشيراً لأهمية
عدم التوقف عند ذلك الحدّ والعمل لبدء حوار شامل لإيجاد حل نهائي
وعادل لقضية كشمير، كما اتهم الجنرال سلطان القوات المسلحة الهندية
بممارسة إرهاب دولة منظم ضد الكشميريين داخل الجزء المحتل هندياً
من الإقليم، وتحدّى الجنرال الحكومة الهندية أن تسمح لصحفيين عالميّين
بزيارة الجزء المحتل من الإقليم للإطلاع على الأحوال المعيشية للسكان
المحليين كما تفعل باكستان.
أعلى
الأخبار
