ممثلو المجتمع المدني المصري واليمني هددوا بمقاطعة مؤتمر الديمقراطية
في صنعاء
مطالب يمنية بالمصادقة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية والتداول
السلمي للسلطة
صنعاء ـ من شاكر الجوهري:
المسائل الشكلية قد تدلل على وجود قضايا جوهرية.
هذا كان أول ما تبادر إلى الذهن حين تقرر اقتصار فترة انعقاد المؤتمر
الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية،
الذي استضافته صنعاء من ثلاثة أيام إلى يومين. وقد أكد التدقيق والبحث
عن الأسباب صحة هذا التقدير، إذ تبين أن سبب هذا الإجراء، الذي أجل
افتتاح اعمال المؤتمر من يوم السبت إلى يوم الأحد يعود إلى خلاف
بين الحكومة اليمنية ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن، التي احتجت
على عدم اشراكها بشكل مناسب ضمن الوفد اليمني.. وهو ما أدى إلى تضامن
ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مصر معها، والتلويح بإمكانية مقاطعتها
لأعمال المؤتمر.
بالطبع، المقاطعة لم تتم، وتم احتواء ردة فعل المشاركين المصريين،
لكن الخلاف لم ينته.. بل إنه تصاعد عبر التلويح بعقد مؤتمر صحفي
لجميع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر لإعلان
ادانتهم لتغول المشاركة الحكومية على حساب بقية المشاركين. وهذا
ما حدث بشكل مختلف في نهاية المطاف عبر اصدار بيان صنعاء الذي تضمن
وجهة نظر ومواقف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، باعتباره
موقفا موازيا لإعلان صنعاء الذي حكم صياغته المشاركون الحكوميون،
وكذلك البرلمانيون، في دول يصعب التفريق فيها بين مواقف السلطتين
التنفيذية والتشريعية، نظرا لتغول الأولى على الثانية.
الدكتور أبو بكر القربي وزير خارجية اليمن حاول ان يقلل من حجم الخلاف
مع مؤسسات المجتمع المدني اليمنية، عبر الإشارة إلى كثافة هذه المؤسسات
التي قال ان عددها يبلغ 3600 مؤسسة يستحيل مشاركتها جميعها، ولو
بواقع ممثل واحد عن كل مؤسسة، ولذلك تم اختيار عدد محدود من هذه
المؤسسات للمشاركة في المؤتمر. وركز القربي على أن المشاركين الحكوميين
لم يتجاوزوا 12 مشاركا، في حين مثل مجلس النواب والأحزاب اليمنية
من خلال 180 مشاركا. مما يعني أنه تبقى فقط ثمانية مشاركين مثلوا
مؤسسات المجتمع المدني الـ3600.
ممثلو مؤسسات المجتمع المدني اليمنية بدورهم، يبدون وجهات نظر مقابلة،
اهمها لفت النظر إلى حجم المشاركة الكبيرة لمجلس النواب الذي يشكل
فيه حزب المؤتمر الشعبي العام اغلبية ساحقة، مقارنة بأحزاب المعارضة
التي مثلت فقط بأمنائها العامين. وبذا، فإن المشاركة النيابية تتحول
في واقع الأمر إلى مشاركة حكومية، كما يقول المعارضون.
إلى ذلك، يلفت قادة مؤسسات المجتمع المدني إلى أن المؤسسات والمنظمات
التي دعيت للمشاركة في أعمال المؤتمر، يقودها موالون للحزب الحاكم،
فضلاً عن أنها مؤسسات ومنظمات تكاد تكون مجهرية.
وفي ضوء ذلك، تتساءل سعاد القدسي رئيسة ملتقى المرأة للدراسات، والناشطة
في مجال حقوق الإنسان، عما إذا كان مؤتمر صنعاء عقد من أجل الداخل،
بما يعنيه ذلك النهوض بحقوق الإنسان اليمني، أم من أجل الخارج، بمعنى
التماهي مع مطالبات المجتمع الدولي بدمقرطة دول الإقليم..؟
غير أن نجاد البرعي، الخبير المصري في حقوق الإنسان، يلفت إلى أن
الفرق ما بين اليمن وأي دولة أخرى، أن اليمن تعترف أن لديها مشكلات
فيما يتعلق بممارسة حقوق الإنسان، وتطلب مساعدة المجتمع الدولي لحل
هذه المشاكل، بعكس ما هو حادث في الدول الأخرى، التي تنفي وجود مثل
هذه المشاكل أصلا.
التقرير الأميركي
ولعلها مفارقة لافتة أن تستشهد اسبوعية الصحوة، التي يصدرها التجمع
اليمني للإصلاح، الذي يتشكل من تحالف الإخوان المسلمين مع القبائل
اليمنية، بتقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في اليمن،
للاستقواء به على الحكومة اليمنية..!
تقول الصحوة: إن تقرير الخارجية الأميركية لم يركز بشكل لافت على
عقوبة الإعدام بقدر اشارته إلى أن السلطة السياسية الحقيقية هي في
يد الجهاز التنفيذي، خصوصا الرئيس، وأن القضاء مستقل اسميا، لكنه
ضعيف ويعرقله بشدة الفساد وتدخلات السلطة التنفيذية والعجز المتكرر
للسلطة في تنفيذ الأحكام. وتقول هنا مكمن الألم الحقيقي الذي تشعر
به السلطة.
ويؤكد تقرير الخارجية الأميركية، كما تستعرضه الصحوة، أن جهاز الأمن
السياسي هو الجهاز الرئيس لأمن الدولة، ويتبع مباشرة رئيس الجمهورية،
ويتمتع ضباط جهاز الأمن السياسي بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بأمور
تخص أمن الدولة، ورغم الموانع الدستورية يقوم ضباط الأمن بصورة روتينية
بمراقبة انشطة المواطنين وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم، كما
أنهم يسيئون معاملة المحتجزين، وتخفق الحكومة اليمنية عادة في مساءلة
اعضاء قوات الأمن فيما يتعلق بالأعمال التعسفية، كما تشكل فترة الإعتقال
المطولة التي تسبق المحاكمة مشكلة خطيرة بينما يتسبب الفساد القضائي
الأمرين في محاولة لإقناع اجهزة النيابة والقضاء بمجرد قبول الشكوى
ضد الأجهزة الأمنية، وإذا قبلت هذه الجهات الدعوى، ترفض قيادة وزارة
الداخلية تسليم المشكو بهم للمثول امام القضاء.
كما تستشهد الصحوة بتقرير منظمة العفو الدولية عن اليمن لعام 2003
الذي يؤكد أنه قبل احداث 11 سبتمبر، واسترشادا بالمصطلح الغامض مكافحة
الإرهاب، وبالتعاون مع قوات أمنية اخرى مثل قوات الأمن، تكاد تقتصر
على المعارضين السياسيين ومنتقدي الدولة، من قبيل اعضاء الأحزاب
السياسية والصحفيين والكتاب، اما بعد احداث 11 سبتمبر واسترشادا
بالمصطلح الغامض مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع قوات أمنية اخرى مثل
قوات الأمن في الولايات المتحدة، فإن ممارسة الإعتقال على أيدي قوات
الأمن اليمنية قد اصبحت بلا حدود على نحو مطرد.
ويضيف التقرير، كما تستعرضه الصحوة، ينص النظام القانوني اليمني
على ضمانات مهمة ضد الإعتقال لفترة غير محددة، وهو في هذا ينسق مع
المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بيد أن هذه الأحكام نادراً ما تحترم
عندما يكون المعتقلون محتجزين لدى الأمن السياسي، في الوقت الذي
يكفل الدستور حرية التعبير والتفكير، فإن هذه الحرية تتقوض بسبب
القوانين المعمول بها، ومنها قوانين العقوبات التي تسهل استهداف
الصحفيين ومنتقدي سياسة الدولة اليمنية، كما أن القوانين التي تنظم
حرية التعبير كثيرا ما تحد من هذه الحرية من خلال العبارات المصاغة
بشكل غامض مثل ضمن حدود القانون.
محكمة الجنايات الدولية
وتضيف الصحوة في الخارج ينظر لليمن انه مأوى للإرهابيين ودولة تحتكم
للقبيلة قبل القانون، إلا أن تقرير العفو الدولية يقول: لقد حقق
اليمن على مدى العقد المنصرم تقدما قانونيا مؤسسا ملحوظا في مجال
حقوق الإنسان، وأصبح طرفا في معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
أسفر عن تعيين وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان عام 2001 ثم تم رفع
مستوى المنصب إلى مستوى وزاري عام 2003.
والواقع أن اليمن صادق على الأغلبية الساحقة من الصكوك الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان، ويبلغ عددها 52 صكا، 29 منها تتعلق بالعمل والعمال
والأجور، فيما تتوزع بقيتها على مكافحة التمييز، والتعذيب والإبادة
الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والصكوك
المتعلقة بالمرأة والطفل والزواج والأسرة والشباب والرق والعبودية
والسخرة والإنحراف والممارسات المشابهة والجنسية وانعدامها والملجأ
واللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
غير أن أهم الصكوك التي صادق عليها اليمن هي الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، وقد صودق عليه في 1994 رغم صدوره في 1948، والعهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه
اليمن في 1987 رغم صدوره عام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الذي صادقت عليه اليمن أيضا في 1987، علما أنه
صادر هو الآخر عام 1966.
لكن اليمن لم يصادق حتى الآن على إنشاء محكمة الجنايات الدولية،
وإن كان وقع على الإتفاقية الخاصة بها بتاريخ 28 سبتمبر 2000. ويرد
الدكتور القربي عدم المصادقة على هذه الاتفاقية حتى الآن إلى رفض
مجلس النواب السابق، لكن احزاب المعارضة ترد على ذلك مشيرة إلى أن
الحزب الحاكم يملك الأغلبية الساحقة في مجلس النواب، اللازمة والكافية
لتمرير أي قانون أو تصويت.
مطالب أحزاب المعارضة
على العموم، فإن احزاب المعارضة اليمنية، وخاصة احزاب اللقاء المشترك
(التجمع اليمني للإصلاح، الإشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي
الناصري، البعث العربي الاشتراكي القومي، اتحاد القوى الشعبية، حق)،
كانت تتجه لمقاطعة الاشتراك في المؤتمر الإقليمي، لكنها تراجعت عن
قرارها هذا في اللحظات الأخيرة، بهدف أن تعبر عن وجهات نظرها للمشاركين
من خارج اليمن، وهذا ما فعلته عبر بيان اصدرته لهذه الغاية، ووزعته
على المشاركين بعنوان وجهة نظر احزاب المعارضة اليمنية، والذي بدأته
بدعوة مجلس النواب إلى سرعة المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة
الجنايات الدولية.
وقال البيان إن احزاب اللقاء المشترك تود أن تؤكد أن المناسبات الإحتفالية
والدعوة إلى اشاعة قيم الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان لا تكفي
لإحداث تحول ديمقراطي، واحترام عملي لحقوق الإنسان، لأن المشكلة
في الجذور مشكلة ثقافية ولتحقيق الديمقراطية لا بد من استبدال الثقافة
التقليدية ـ القائمة على الإستبداد واحتكار السلطة والثروة وانتهاك
حقوق الإنسان في بلدان التحول الديمقراطي ـ بثقافة ديمقراطية ترتكز
على الحرية والعدل والمساواة، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
والقبول بالمشاركة والتداول السلمي للسلطة.
وفي معرض منافسة النظام على ابداء التجاوب مع الضغوط الدولية باتجاه
الدمقرطة، والتماهي معها، وتبهيت صورة تجاوب النظام معها، لخصت هذه
الأحزاب موقفها عبر جملة مطالب وملاحظات اهمها:
1ـ وضع الضوابط التي تلزم السلطات باحترام الدستور والقوانين السارية
ومعاقبة من ينتهكها كائنا من كان. وبدون ذلك تظل الدساتير والقوانين
حبراً على ورق.
2ـ لا ديمقراطية ولا تداولا سلميا للسلطة بدون انتخابات حرة ونزيهة
ومتكافئة. ولا انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة في غياب حياد مؤسسات
الدولة وامكانياتها المادية والمعنوية. ولن يتحقق ذلك إلا بالفصل
الكامل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، لأن تطابق الحزب الحاكم
مع اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والإعلامية والمال العام..يجعل
الأحزاب المنافسة لا تنافس ولا تواجه حزبا، وإنما تواجه الدولة بكل
امكانياتها وسلطاتها. والحزب الحاكم في هذه الحالة لا يرتكز على
شعبيته وانما يستقوي على الآخرين بمؤسسات الدولة وامكانياتها وسلطاتها.
كما اعترضت الأحزاب على طريقة تشكيل الجهة التي تشرف على الانتخابات
ومدى استقلاليتها وحيادها، وكذلك على النظام الانتخابي ودوره في
تعزيز الديمقراطية.
التداول السلمي للسلطة
3ـ الحرية في التعبير هي ألف باء الديمقراطية وهي تشمل حرية التعبير
بالكلمة والصورة والحركة ـ كالمظاهرات والمسيرات والإعتصامات والإضرابات
ـ كما تشمل حق المجتمع في الحصول على المعلومات. والتعددية الحزبية
والسياسية لا تنسجم ولا تستقيم في ظل هيمنة السلطة والحزب الحاكم
على وسائل الإعلام العامة واحتكارها لمصلحة طرف واحد والتغييب الكامل
للرأي الآخر.
4ـ أن من اكبر معوقات العمل الديمقراطي، ومن اكبر معوقات الفعالية
الإدارية أن يتم اختيار الموظف داخل جهاز الخدمة المدنية على أسس
حزبية أو مناطقية أو أسرية، لا على أساس الكفاءة والمؤهل والنزاهة.
لقد أدى غياب الحياد داخل الإدارة العامة للدولة في دول التحول إلى
الحرمان المتعمد لحقوق الآخرين ممن ينتمون إلى أحزاب المعارضة. ولتصحيح
هذا الخلل لا بد من ايجاد أسس فعالة لحيادية الجهاز الإداري للدولة
ومنع استقواء حزب السلطة بالسلطة على الأحزاب خارج السلطة.
5ـ إن تحقيق مشاركة المجتمع في ادارة شؤونه لا يمكن أن يتحقق من
خلال انتخابات برلمانية ورئاسية وحسب، وإنما لا بد من قيام حكم محلي
واسع الصلاحيات يتمكن الناس من خلاله من ادارة شؤونهم اليومية. والمشاركة
في التنمية المحلية وفي انتخاب قياداتهم على المستوى المحلي.
إن اقامة حكم محلي واسع الصلاحيات من خلال انتخابات حرة ونزيهة معيار
حقيقي للإرادة السياسية في القبول التدريجي بالنظام الديمقراطي القائم
على التداول السلمي للسلطة والمشاركة الشعبية الفعالة. والذين لا
يقبلون أن يمنحوا شعوبهم حق ادارة شؤونهم المحلية يستحيل أن يقبلوا
بالتداول السلمي للسلطة.
قانون نقابة الصحفيين
غير أن الأهم من كل هذا وذاك، هو تزامن انعقاد المؤتمر مع ثلاث قضايا
رئيسية كانت تشغل اهتمام المجتمع اليمني، وتشي بوجود فواصل بين المواقف
النظرية والممارسات العملية.
أهم هذه القضايا، نظرا لكونها تؤسس لسياسات وممارسات دائمة، السعي
إلى اقرار قانون جديد لنقابة الصحفيين، واعادة غربلة عضوية هذه النقابة.
مشروع القانون الجديد الذي يحظى بمعارضة واسعة داخل نقابة الصحفيين،
ومن قبل احزاب المعارضة، لم تقترحه الحكومة، إنما محبوب على نقيب
الصحفيين، والذي كان قد اقترحه بالضد من موقف الجمعية العمومية للنقابة،
وهو لا يسمح بتعدد وسائل الإعلام بالرغم من موافقة اليمن في مؤتمر
دولي سابق على حق الصحفيين في الحصول على تراخيص بإنشاء قنوات تليفزيونية
ومحطات اذاعية.
ومع أن محبوب، وهو عضو في الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) سحب
مشروع القانون بصفة مؤقتة، إلا أنه يواصل التعبئة لصالحه، وعبر الإعلام
الرسمي.. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن اسباب سحب مشروع القانون..؟
هنالك احتمال واحد في هذه الحالة، وهو العمل من أجل إيجاد ظروف مواتية
لتمريره في وقت لاحق، وذلك عبر استمرار الترويج له، والعمل في ذات
الوقت على التخلص من اعضاء النقابة المعارضين لهذا القانون، كما
تقول مصادر هؤلاء. وفي هذا الإطار تقدم محمد شنيف، الكادر المتقدم
في المؤتمر الشعبي العام، وهو عضو في مجلس النقابة، بطعن في عضوية
أكثر من سبعين من أعضاء النقابة المعارضين للقانون الجديد. ومن أجل
اضفاء الصدقية على هذا الطعن، فقد طعن شنيف في عضويته هو ذاته في
النقابة. ومن بين الأسماء التي طعن فيها نقيب الصحفيين السابق عبد
الباري طاهر وشيخ الصحفيين اليمنيين صالح الدحان وناصر يحيى رئيس
تحرير الصحوة السابق، وعبد الكريم الخيواني رئيس تحرير الشورى، وسعيد
الجناحي رئيس تحرير وناشر الأمل المعارضة المتوقفة عن الصدور، وسامي
غالب وجمال عامر وعبد الرحمن خبارة وعدد آخر.
ويقول شنيف في طعنه إن كل هؤلاء لا تنطبق عليهم شروط العضوية في
النقابة.
ويتم اخراج الأمر باعتبار أن لا علاقة للحكومة بكل ما يجري. وعندما
يسأل حسين العواضي وزير الإعلام عما يجري، يكتفي بالقول إن قانون
نقابة الصحفيين اليمنيين هو أمر يخص الصحفيين انفسهم وأن الحكومة
ليست طرفاً في القانون الذي قدمته النقابة، ومن حق الزملاء في الحقل
الصحفي ان يسحبوه إذا ما قرروا ذلك خلال المؤتمر العام للنقابة المزمع
عقده الشهر المقبل، لكنه لا يتطرق إلى التعديلات الجاري ادخالها
على تركيبة الجمعية العمومية للنقابة.
اعتقال طلاب نقابيين
القضية الثانية تتعلق باستمرار الإعتقالات السياسية، بالرغم من النفي
الرسمي لوجود معتقلين سياسيين. وتقول صحف المعارضة إن تسعة مواطنين
سودانيين تم اعتقالهم في المحافظات الجنوبية، لم يكشف عن التهم الموجهة
إليهم، وإن كان يظن أنهم على صلة بتنظيم القاعدة.
ويأتي ذلك عقب محاولات احتواء للقضية الكبرى التي مثلها اعتقال 14
ناشطا من اعضاء اتحاد طلاب اليمن نظرا لإصرارهم على عقد مؤتمر عام
للإتحاد في جامعة صنعاء، بالضد من رفض وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة
الجامعة عقد مثل هذا المؤتمر، نظرا لعدم الإعتراف اساسا بإتحاد طلاب
اليمن الذي تقوده قوى المعارضة.
وقد تم اطلاق سراح الطلاب بعد أن اوقفوا قرابة الأسبوعين، وهم عادل
سنان كلية التربية، مالك صبار كلية الطب، خالد الغيلي كلية التجارة،
عبد الملك شرف الدين كلية الشريعة، صالح الهياشي كلية الهندسة، ابراهيم
أبو حروب كلية الشريعة، وليد العمري كلية الشريعة، مقبل الفقيه كلية
التربية، عبد الهادي العديني كلية الإعلام، عبد ربه حليس كلية التجارة،
مختار الحمادي كلية التربية، احمد عرمان كلية اللغات وعبد الله معوضه
كلية التجارة.
وقد وجهت لهم تهم الإعتداء بالضرب على رجال أمن الجامعة، والإستيلاء
على اسلحتهم. وصدرت الشكوى عن العقيد أحمد خصروف رئيس أمن الجامعة،
الذي اتهمهم كذلك بتفجير قنابل والقائها على رجال الأمن وخلع أبواب
قاعات جامعية بهدف عقد مؤتمرهم عنوة فيها.
نتائج التحقيق النيابي
لكن لجنة نيابية شكلت بهدف التحقيق في هذه القضية خلصت، بعد الاستماع
لشهادات مختلف الأطراف، وزيارتها للطلاب في سجنهم، إلى الاستنتاجات
التالية:
1ـ ان هناك تقصيرا من ادارة الجامعة في القيام بواجباتها ازاء ما
حدث في يوم الثلاثاء الموافق 23 ـ 12 ـ 2003 بين طلاب الجامعة وافراد
أمن الجامعة.
2ـ انه لم يحدث أي تدمير أو تخريب للممتلكات العامة.
3ـ أن الاعتقالات لمعظم الطلاب حدثت بعد انتهاء انعقاد المؤتمر وخارج
الجامعة، أي أن المعتقلين تم انتقاؤهم ولن تكن نتيجة احداث شغب.
4ـ ان الأمن السياسي اعتقل معظم الطلاب واودعهم سجن الأمن السياسي
بصورة مخالفة للدستور والقانون.
5ـ أن هناك مشكلة مزمنة ومستمرة تكمن في عدم ممارسة وزارة الشؤون
الاجتماعية لواجباتها وفقا للقانون.
6ـ أن اعتقال الطلبة لم يتم بناء على شكوى مقدمة من جامعة صنعاء
وإنما وفقا لطلب من الجهات الأمنية في الجامعة.
7ـ أنه لم يتضح أنه تم تفجير قنابل، كما ورد في تقرير أمن الجامعة.
8ـ أن الطلاب اخطأوا بعقدهم المؤتمر رغم علمهم برفض نيابة رئاسة
الجامعة لشؤون الطلاب، وكان بإمكانهم الرجوع لرئيس الجامعة لإيجاد
حل للمشكلة.
وأوصت اللجنة بما يلي:
1ـ الإفراج الفوري عن المعتقلين حتى يتمكنوا من تأدية الإمتحانات.
2ـ حث رئاسة جامعة صنعاء على احتواء الآثار المترتبة على هذا الحدث
وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
3ـ التأكيد لى رئاسة جامعة صنعاء السماح للطلاب بممارسة انشطتهم
الطلابية.
4ـ التأكيد على قيادات اتحاد الطلاب في جامعة صنعاء بالإلتزام بالأنظمة
واللوائح الجامعية.
5ـ منع التدخلات الخارجية في شؤون الجامعة من كافة الأطراف الرسمية
والحزبية.
6ـ على رئاسة الجامعة اعادة النظر في العلاقة القائمة بين الأمن
وطلاب الجامعة.
ويبدي المراقبون اعتقادهم في أن اطلاق سراح الطلاب، لم يتم فقط بسبب
تقرير اللجنة النيابية، إنما اساسا بفضل حكمة الرئيس علي عبد الله
صالح الذي يعمل على احتواء، حتى اعضاء تنظيم القاعدة، وحثهم على
التوبة، فضلا عن العامل الهام الذي شكله تزامن اعتقال الطلاب وانعقاد
المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات
الدولية، في صنعاء.
أعلى
تصاعد الجدل في طوكيو حول تعديل الدستور
اليابان تحتج على قرار سيئول اصدار طوابع لجزر متنازع عليها
طوكيو ـ وكالات : قال كبير المتحدثين باسم
الحكومة اليابانية أمس الجمعة ان اليابان ستقدم احتجاجا الى كوريا
الجنوبية على قرارها اصدار طوابع بريد تحمل صور جزر محل نزاع قديم
بين البلدين.
واضاف ياسو فوكودا كبير امناء مجلس الوزراء الياباني قائلا: انه
لشيء يبعث على الاسف حقا ان تصدر الطوابع رغم طلباتنا المتكررة الا
يحدث هذا. ومضى قائلا : سنقدم احتجاجا قويا عبر القنوات الدبلوماسية.
وتعتزم سلطات البريد في كوريا الجنوبية اصدار الطوابع أمس وعليها
صور الجزر التي يقول كل من البلدين انها جزء من اراضيه.
وتطلق سيئول اسم توكتو على الجزر في حين تشير اليها اليابان باسم
تاكشيما.
والخلاف الذي يأتي في اعقاب زيارة رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو
كويزومي لنصب تذكاري محل خلاف في وقت سابق من الشهر الحالي قد يزيد
من عرقلة جهود الجارين الاسيويين لبناء روابط اوثق.
وزار كويزومي نصب ياسوكوني في طوكيو الذي يخلد ذكرى قتلى الحرب اليابانيين
وبينهم بعض المتهمين بارتكاب جرائم حرب بمناسبة العام الجديد في
خطوة ادانتها كوريا الجنوبية والصين.
والجزر المتنازع عليها والواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان
غير مأهولة باسثتناء ثكنة من الجنود الكوريين الجنوبيين تتمركز هناك
لتأكيد سيطرة سيئول.
وتطلب اليابان من كوريا الجنوبية اعادة النظر في الاصدار المزمع
للطوابع منذ العام الماضي لكن سول رفضت ووصفت الاصدار بانه حق سيادي.
ونقلت وسائل اعلام يابانية عن وزير البريد الياباني تارو اسو قوله:
ان طوكيو ستصدر من جانبها طوابع تحمل صور الجزر.
والجدير بالذكرعندما بدأ تطبيق دستور اليابان السلمي الذي صاغته
الولايات المتحدة بعد عامين من هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية
نظمت احتفالات عزفت خلالها فرقة موسيقية عسكرية يابانية (السلام
الوطني الاميركي).
وفي اليوم نفسه ..الثالث من مايو 1947 .. انتحر مسؤول ياباني كبير
سابق احتجاجا على وثيقة الدستور التي تنبذ الحرب وتضع السيادة في
يد المواطنين لا الامبراطور الذي يعبده اليابانيون باعتبار انه اله
حي.
وبعد مرور 57 عاما ومع توجه الجيش الياباني الى العراق تحت ضغوط
اميركية للقيام باخطر مهامه خارج اليابان منذ عام 1945 بدأ اجماع
يظهر بين السياسة للمطالبة بتعديل الدستور الذي لم يتغير منه حرف
واحد منذ تطبيقه.
وتوجه فريق متقدم من الجيش الى العراق أمس الجمعة لتفقد الاوضاع
استعدادا لارسال مهمة قد يصل قوامها الى الف فرد.
وهذا في حد ذاته تغيير ضخم في دولة فيها الجدل الامني مقيد منذ فترة
طويلة بسبب المادة التاسعة الشهيرة في الدستور التي تنبذ حق شن الحرب
وتستبعد تماما فكرة تشكيل جيش.
وقالت صحيفة اساهي شيمبون التي تميل الى الاتجاه الليبرالي هذا الاسبوع
(خلال أغلب فترات ما بعد الحرب كان مجرد الاشارة الى تعديل الدستور
كافيا لاسقاط حكومة).
وأضافت: (ولكن يبدو الان ان الخلاف الوحيد بين الحزب الديمقراطي
الحر الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي يدور حول التعديلات
التي يتعين ادخالها وموعد تنفيذها).
ويأمل المحافظون الذين يتطلعون منذ عقود لتعديل الدستور ان يؤدي
القلق الشعبي المتزايد بسبب التهديدات العسكرية الاقليمية وخاصة
من كوريا الشمالية الى تأييد المطالب بتعديل الدستور.
لكن وضع تعديلات محددة مسألة شائكة للغاية.
وقال رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي الذي يؤيد تعديل المادة التاسعة
لتسوية الوضع الغامض لقوات الدفاع الذاتي جيش اليابان هذا الاسبوع
سيستغرق الامر خمسة اعوام على الاقل.
ووافق الحزب الديمقراطي الحر أمس الجمعة على برنامج عمل يتضمن خطة
لوضع قانون لتعديل الدستور بحلول عام 2005 وتعهدا بالتصديق في أسرع
وقت ممكن على قانون يحدد اجراءات تنظيم استفتاء.
واقرار التعديلات يستلزم موافقة ثلثي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ
واغلبية الناخبين في استفتاء عام.
لكن حزب كوميتو الجديد الشريك في الائتلاف الحاكم قلق من تعديل الوضع
السلمي للدستور.. كما اظهر مسح للناخبين العام الماضي ان 42 في المائة
فقط يؤيدون ادخال تعديلات.
ولكن في مؤشر على تغير الاوضاع فقد دعا ناوتو كان زعيم الحزب الديمقراطي
المعارض لوضع دستور جديد يصيغه اليابانيون بانفسهم.
وقال كان ان تعديل المادة التاسعة يستلزم الحصول على ثقة الدول الاسيوية
التي لا تزال لديها ذكريات مريرة من الحرب العالمية الثانية والاستعمار
الياباني.
وكان الزعيم المعارض قال لرويترز العام الماضي (اذا عدلنا الدستور
للسماح بارسال قوات الدفاع المدني الى الخارج فان هذا سيسبب مشكلات
كبيرة ما لم نقيم علاقة ثقة مع دول الجوار ...(ونطمئنهم) ان اليابان
لن تقوم باعمال كالتي حدثت في الثلاثينيات).
ولكن في حكم المؤكد تقريبا ان الجدل سيتسع لابعد من المادة التاسعة
ليتطرق الى مسائل تتعلق بالثقافة والحقوق والالتزامات.
وقال اوكيهارو ياسوكا رئيس لجنة اصلاح الدستور في الحزب الديمقراطي
الحر ان الدستور يركز على السلام والديمقراطية وحقوق الانسان الاساسية
والتعاون الدولي. وفي هذا الاطار فهو دستور جيد.
ومضى يقول لرويترز: لكنه يعمل ايضا على استثناء كل ما هو ياباني
مضيفا ان الدستور المعدل يجب ان يتضمن القيم الثقافية والتقليدية
اليابانية.
ويقول مؤيدو هذه الرأي ان مثل هذه التعديلات ستساعد على وقف امراض
اجتماعية مثل ارتفاع معدلات الجريمة وتراجع الانضباط الدراسي.
لكن المنتقدين يرون ان المحافظين يريدون تغيير الطبيعة الاساسية
للدستور من وثيقة تحمي حقوق المواطنين الى اخرى تركز اكثر على واجباتهم.
وقال مونيوكي شيندو الاستاذ في جامعة شيبا: (الدستور في النظم الديمقراطية
يستهدف أساسا تقييد سلطة الحكومة لكنهم يريدون ان يجعلوه شيئا مختلفا).
وفي ظل هذه الصورة فان النقاش قد يستغرق اعواما.
ويقول جيرالد كورتيس الاستاذ في جامعة كولومبيا (لا اعتقد ان هذا
الخلاف سيحل في هذا العقد).
أعلى
برامج الحاسوب للمساعدة في مكافحة الارهاب
القاهرة ـ د. ب. أ : ذكر موقع هيئة الاذاعة
البريطانية (بي.بي.سي) الالكتروني أنه أجرى في معرض للتكنولوجيا
في لاس فيجاس عرضا لبرنامج حاسوب يساعد المسئولين الامنيين في تحسين
البحث وترجمة الوثائق المكتوبة بلغات أجنبية وخصوصا اللغة العربية.
وقد ظهرت مشكلة البحث عن إبرة في كومة من القش واضحة أثناء محاولة
البحث عن أسامة بن لادن.
وفي البداية أدركت وكالات الاستخبارات الاميركية وجود قصور في مترجمي
اللغة العربية وحتى في الراغبين في تعلمها.
ويقول ستيفن كوهين من شركة بيسيز تكنولوجي وهي شركة متخصصة في برامج
تحليل النصوص إن هنالك بعض البرامج التي تهدف للتعامل مع اللغة العربية
كما لو كانت إنجليزية وهذه ليست فعالة.
وقامت شركة بيسيز بتطوير برنامج مصمم للسماح لغير العارفين بالعربية
بالبحث في النصوص العربية. وهو ليس برنامج للترجمة ولكنه برنامج
لتحليل النصوص يساعد مسئولي الامن في عمليات البحث عن وثائق لها
علاقة بمكافحة الارهاب.
أعلى
كوريا الشمالية تجدد تحذيرها لواشنطن والجنوبية تعين وزيرا جديدا
للخارجية
القاهرة ـ عواصم ـ وكالات : أفادت أنباء أن
بيونغ يانغ أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في التوصل إلي اتفاق
بشأن الازمة النووية الحالية وإلا مضت كوريا الشمالية قدما في تطوير
برامج أسلحتها النووية المؤقتة.
وذكر موقع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على الانترنت أن هذا
التحذير نقل إلي وفد غير رسمي من الولايات المتحدة لدى زيارته لموقع
مفاعل يونجبيون النووي.
وقال تشارلز بريتشارد عضو الوفد الاميركي ( الوقت ليس في مصلحة الولايات
المتحدة). غير أن المسئول السابق في وزارة الخارجية الاميركية قال
إنه لا
توجد طريقة للتحقق من مزاعم كوريا الشمالية بشأن إحراز نجاح في برنامجها
(للردع النووي).
وتصريحات بريتشارد هي أول تصريحات علنية يدلي بها أي من الاعضاء
الخمسة في الوفد الاميريكي الذين قاموا بزيارة المفاعل النووي السري
لدى كوريا الشمالية في مطلع هذا الشهر.
وعلى الرغم من أن الزيارة اعتبرت غير رسمية، فإنه تردد أن أعضاء
الوفد الاميركي على علاقة وثيقة بالحكومة الاميركية.
من جهته أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن الرئيس روه مو هيون
عين وزير خارجية جديدا أمس الجمعة.
وسيتولى بان كي مون السكرتير الرئاسي السابق للشئون الخارجية حقيبة
الخارجية محل يون يونغ كوان الذي استقال أعقاب خلاف بين وزارته والرئيس
بشأن سياسية تجاه الولايات المتحدة.
وتنحى يون عن منصبه بعد أن فتح المكتب الرئاسي تحقيقا مع عدد من
مسئولي وزارة الخارجية الذين انتقدوا سياسة روه الخارجية علانية.
أعلى
تركيا تعتبر زيارة برودي خطوة نحو عضوية الاتحاد الاوروبي
انقرة ـ ا.ف .ب : اعتبرت الصحف التركية
أمس الجمعة ان زيارة رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي الى تركيا
تدل على تقارب بين انقرة والاتحاد الاوروبي لكن تصريحاته تلمح الى
ان الطريق امام تركيا ما زال طويلا قبل الانضمام المحتمل الى الاتحاد.
وابرزت الصحف ما جاء في تصريحات برودي الذي وصل الخميس الى انقرة
في زيارة تستغرق يومين، من اشادة بتركيا لما حققته من (تقدم مدهش)
لا سيما في المجال الديموقراطي معتبرا ان : (تركيا والاتحاد الاوروبي
لم يكونا قريبين في السابق الى هذا الحد).
وكتبت صحيفة (ميليات) (ان زيارة برودي تزيد في امل تحديد موعد لفتح
المفاوضات حول الانضمام في ديسمبر).
وسيقرر قادة الاتحاد الاوروبي حينها اذا كانت تركيا اقتربت بما فيه
الكفاية من معايير كوبنهاغن لفتح مفاوضات حول انضمامها.
وعنونت صحيفة (جمهوريات) (ليس هناك انضمام قريبا).
وحذر برودي في خطاب القاه مساء أمس الاول الخميس امام البرلمان من
انه ما زال امام تركيا اشواط يجب ان يقطعها وذكر بان قسما من الرأي
العام الاوروبي يعرب عن القلق من انضمام محتمل لبلد مسلم يبلغ عدد
سكانه سبعين مليون نسمة.
وكتبت (حريات) (ان الضمان المبالغ فيه في تصريحات برودي لا يدعو
الى الاطمئنان بل يدل على شيء من التردد) وتساءلت الصحيفة (ما دخل
عدد السكان في معاييرالانضمام؟).
يشار الى ان تركيا مرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي منذ 1999.
أعلى
7 قتلى في اضطرابات سياسية بوسط نيجيريا
كانو (نيجيريا) ـ ا .ف. ب:افاد شهود أمس الجمعة
ان سبعة اشخاص قتلوا فيما احرقت عدة مبان في مواجهات بين ناشطين
من السلطة والمعارضة اثر خلاف حول نتائج الانتخابات المحلية في ولاية
النيجر (وسط نيجيريا).
واكدت الشرطة حصول المواجهات بدون تحديد عدد الضحايا.
وقالت المصادر نفسها ان اعمال العنف اندلعت الخميس بين ناشطي حزب
الشعب الديموقراطي (الحاكم) وحزب خلاص الشعب (معارضة) اثر الاحتجاج
على نتائج انتخاب حكومة محلية في كونتوغورا التي جرت في نهاية الاسبوع
الماضي.
وقال صحفي لوكالة فرانس برس ان مرشح حزب خلاص الشعب هارون بخاري
الذي اعلن فائزا في الانتخابات منع من اداء القسم من قبل مناصري
مرشح حزب الشعب الديموقراطي ساني مصطفى.
واضاف الصحافي ان: (بخاري اصيب بصدمة لدى وصوله لاداء القسم حين
علم بتنصيب مرشح حزب الشعب الديموقراطي).
وتابع المصدر نفسه ان مناصري بخاري نزلوا فورا الى الشوارع احتجاجا
وقتلوا العديد من الاشخاص واضرموا النار في مبان وسيارات.
وقال الصحافي ان : (سبعة اشخاص قضوا في اعمال العنف فيما احرقت عدة
مبان بينها مقر امانة سر الحكومة ).
واعلن قائد شرطة الولاية غبريال اديجو لوكالة فرانس برس ان 11 شخصا
اوقفوا اثر الاضطرابات التي اوقفتها قوات الامن.
أعلى
الأخبار
