في اجتماعهما الدورى الثالث
لجنتا الاقتصاد والصحة بـ (الشورى) بحثتا المهن الحرفية والضمان
الاجتماعي
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى
اجتماعها الدوري الثالث من دور الانعقاد السنوي الاول للمجلس 2003
ـ 2004م برئاسة سعادة سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة وبحضور
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي الاجتماع اطلعت اللجنة على بعض الموضوعات الاقتصادية المقترحة
ذات الأولوية لبرنامج دراسة اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي،
وناقشت في هذا الصدد عددا منها، وخرجت على ضوء ذلك بقرارات منها
إحالة بعض الموضوعات الى عدد من لجان المجلس مثل موضوع مساعدة
أبناء الحرف التقليدية على مواصلة هذه المهن نظرا لانها توجد فرص
عمل لفئة من المواطنين.
كما ناقشت اللجنة ظاهرة الاحتكار التجاري وقررت إعداد ورقة عمل
متكاملة عن الموضوع لإمكانية دراسته او رفع توصيات بشأنه، وأقرت
اللجنة كذلك متابعة التوصيات الصادرة عن بعض الندوات الوطنية المنعقدة
سابقا منها ندوة التصحر بمحافظة ظفار وندوة تشغيل القوى العاملة
الوطنية.
من جانب آخر، عقدت لجنة الشئون الصحية والاجتماعية بالمجلس اجتماعها
الدوري الثالث لدور الانعقاد الاول 2003 ـ 2004م برئاسة سعادة
علي بن سليمان الشبلي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة والأمين العام المساعد لشئون الجلسات.
وفي الاجتماع الذي تم تخصيصه لاختيار موضوع دراسة اللجنة خلال
دور الانعقاد الحالي، تمت مناقشة عدة موضوعات ارتأت اللجنة فيها
الأهمية نظرا لطبيعة علاقتها بالواقع الاجتماعي والصحي، وبعد مناقشات
مستفيضة من قبل الأعضاء قررت اللجنة إستكمال دراسة موضوع الضمان
الاجتماعي كموضوع دراسة خلال دور الانعقاد الحالي، حيث كان التشكيل
السابق للجنة المذكورة قد درس جوانب عديدة منه في الفترة الرابعة
2001 ـ 2003م للمجلس.
كما قررت اللجنة في الاجتماع النظر في بعض مواد قانون التأمينات
الاجتماعية.
أعلى
اليوم..سالم الخليلي يوقع عقد الإنشاء لميناء الصيد البحري بصحار
كتب ـ أحمد البطاشي: يوقع صباح اليوم معالي
الشيخ سالم بن هلال الخليلي وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه
بديوان عام الوزارة على عقد الانشاء لميناء الصيد البحري بولاية
صحار ، يأتي التوقيع على هذا العقد في اطار سعي الوزارة في توفير
موانيء مجهزة باحدث الوسائل المتبعة في مجال الصيد ، بالاضافة
الى توفير كافة السبل التي تعود بالفائدة على الصيادين ، وهذا
بدوره سيعزز مكانة السلطنة في كافة المجالات بشكل عام والمجال
البحري بشكل خاص.
الجدير بالذكر ان وزارة الزراعة والثروة السمكية قد انشأت العديد
من موانيء الصيد في عدد من مناطق وولايات السلطنة والتي كان لها
مردود ايجابي على القطاع السمكي بالسلطنة كما انه ساعد كثيرا على
قيام المصانع السمكية بزيادة انتاجها وتعليبها وتخزينها التخزين
الامثل ومن ثم تصديرها الى مختلف دول العالم حيث تتمتع الاسماك
العمانية بجودة عالية مما جعها اختيار كثير من دول العالم ، بالاضافة
الى ان السلطنة تمتلك مخزونا سمكيا كبيرا على طول الشواطئ العمانية.
أعلى
اليوم..بدء البرنامج التدريبي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية
للعام الحالي
كتب ـ سهيل النهدي: برعاية سعادة المهندس
علي بن مسعود السنيدي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة
نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تبدأ اليوم
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية برنامجها التدريبي للعام 2004
باقامة حلقة عمل (الانتاجية الكلية وادارة الجودة) بالتعاون مع
شركة بهوان سابيرتك حيث تعتبر هذه الحلقة تدشينا لمركز التدريب
الخاص بالمؤسسة في موقعه الجديد بواحة المعرفة مسقط.
وتأتي هذه الحلقات في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة
العامة للمناطق الصناعية في مجال تدريب الشباب العماني وتطوير
قدراته وامكانياته العلمية لمواكبة التطورات العالمية في مجال
التجارة والاقتصاد ، حيث يعتبر موقع تدشين المركز في واحة المعرفة
مكانا خصب في مجال التقنيات الحديثة كون واحة المعرفة تضم تقنيات
متطورة في مجال التجارة الالكترونية وقربها من جامعة السلطان قابوس
.
أعلى
تم خلال الاجتماع مناقشة التسويق الزراعي والقروض الموسمية وانشاء
الأسواق المركزية
لجنة الزراعة والأسماك بغرفة تجارة وصناعة عُمان تعقد اجتماعها
الأول
عقدت لجنة الزراعة والاسماك بغرفة
تجارة وصناعة عمان اجتماعها الاول بعد اعادة تشكليها برئاسة علي
بن احمد الحارثي رئيس لجنة الزراعة والاسماك بحضور سعادة الشيخ
عبدالله بن سالم الرواس رئيس الغرفة الذي اشار الى اهمية اللجنة
في بحث كافة الامور الخاصة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والثروة
الحيوانية وكيفية تطوير قدرات هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج
المحلي الاجمالي حيث ان الامكانيات والمقومات التي تتميز بها السلطنة
في قطاع الاسماك يعتبر من القطاعات الواعدة من الجوانب الاستثمارية
نظرا لتوفر مخزون سمكي كبير على طول الشواطئ العمانية واضاف بان
مجال الصيد التقليدي يعمل به عدد كبير من المواطنين العمانيين
وتطويره والاعتناء بجوانب التصنيع السمكي وتسويقه خارجيا من الامور
الهامة التي قد ترى اللجنة التركيز عليها ووضع برامج فاعلة لتحسين
الصيد التقليدي التي تنعكس ايجابا على العاملين في هذا القطاع،
واشاد سعادة الشيخ رئيس الغرفة بالخطط الحكومية الرامية الى تطوير
قطاع الزراعة والثروة السمكية والتي يمكن الاستفادة منها.
من جهته اكد علي بن احمد الحادثي رئيس اللجنة علي أهمية الدور
الذي تضطلع به اللجنة خلال المرحلة القادمة، منظورا الى التطورات
وايضا التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة والثروة السمكية في
البلاد، مؤكدا على وضع خطط وبرامج طموحة لنشاط عمل اللجنة خلال
الفترة القادمة.
وركزت اللجنة مناقشاتها على بعض الموضوعات الهامة كالتسويق الزراعي
والقروض الموسمية والموضوعات المرتبطة بسوق الموالح وانشاء الاسواق
المركزية، واكدت على اهمية التعريف اعلاميا باللجنة من خلال ابراز
دور اللجنة واختصاصاتها وما تقدمه حتى يتم تحقيق التفاعل بين القطاعات
الزراعية والسمكية والحيوانية والمجتمع داخل السلطنة.
كما وتم تشكيل لجنتين الاولى برئاسة احمد بن ناصر الرحبي وعضوية
4 اعضاء وتقوم بزيارات ميدانية لفروع الغرفة المختلفة والالتقاء
بالصيادين والمزارعين لمعرفة التحديات التي تواجههم، والثانية
برئاسة محمد حبيب سلمان وتختص بمتابعة التوصيات الصادرة من اللجنة
للجهات الحكومية أو أي جهة أخرى.
أعلى
أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال عماني اجمالي حجم التداول
سوق مسقط تواصل الارتفاع الذي سجلته بداية العام الجديد مع بداية
التعاملات الأسبوعية
تحليل ـ خلفان الرحبي:
واصل سوق مسقط للأوراق المالية الارتفاع الذي بدأه بداية هذا العام
ليسجل مع بداية التداولات الاسبوعية مستوى 295.14 نقطة مقارنة
باغلاقه مع نهاية تعاملات الاسبوع المنصرم عند مستوى 293.49 نقطة
وجاء هذا الارتفاع في المؤشر نتيجة ما حققته
حجم التداول
وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة بالسوق مع بداية التعاملات الاسبوعية
1.796 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية 3.699 مليون ريال عماني
مقارنة بعدد الاسهم المتداول في اخر تداولات الاسبوع المنصرم 2.982
مليون سهم بلغت قيمتها 6.736 مليون ريال عماني كما جرى التداول
بما عدده 2.800 سند بقيمة بلغت 7.231 ريال عماني مقابل 12.864
سندا تم تداولها في اخر التداولات بلغت قيمتها 1.019 مليون ريال
عماني حيث جرى خلال يوم امس تنفيذ 1358 صفقة مقابل 1510 صفقات
خلال نهاية الاسبوع المنصرم وقد بلغ عدد الشركات التي تم التداول
باسهمها 53 شركة ارتفعت اسعار اسهم 22 شركة مقابل تراجع اسعار
اسهم 11 شركة واستقرار اسعار اسهم 20 شركة عند اغلاقاتها السابقة
وقد بلغ اجمالي قيمة التداول بالسوق 3.706 مليون ريال عماني مقارنة
بـ 7.756 مليون ريال عماني متراجعا بنسبة 52.22 بالمائة.
الاغلاقات
وعلى صعيد اغلاقات اسعار الاسهم ارتفع سهم الفجر العالمية 150
بيسة مسجلا 0.93 ريال عند الاغلاق مقابل 0.78 ريال كما ارتفع سهم
عبر الخليج للاستثمار القابضة 100 بيسة ليسجل 1.22 ريال مقابل
1.12 ريال فيما ارتفع سهم ضيافة الغبرة 100 بيسة ليغلق عند سعر
1.50 ريال مقابل 1.40 ريال.
بالمقابل تراجع سعر سهم الوطنية للصناعات الدوائية40 بيسة مسجلا
0.69 ريال مقابل 0.73 ريال كما تراجع سهم المزارع الحديثة للدواجن
10 بيسة ليغلق عند سعر 0.55 ريال مقابل 0.56 ريال وانخفض سهم الوطنية
للاوراق المالية 10 بيسات مسجلا 0.70 ريال مقابل 0.71 ريال.
التداولات
وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة من اسهم عبر الخليج للاستثمار
القابضة 219.000 سهم بلغت قيمتها الاجمالية 267.110 ريالات عمانية
كما بلغ عدد اسهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة 196.633
سهما وتم التداول باسهم بنك عمان الدولي البالغة 165.300 سهم بلغت
قيمتها 424.047 ريالا عمانيا.
أعلى
اليوم يحيى الجابري يفتتح الدورة التدريبية لتأهيل الصحفيين
يرعى سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال صباح اليوم حفل افتتاح الدورة
التدريبية لتأهيل الصفحيين الاقتصاديين والتي ينظمها سوق مسقط
للأوراق المالية بالتعاون مع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب ولمدة
ثلاثة أيام اعتبارا من 19 ـ 21/1/2004، وذلك بمبنى الهيئة العامة
لسوق المال، وسيقوم بتقديم هذه الدورة أحمد مصطفى رئيس قسم الاقتصادي
بقناة الجزيرة، وتهدف هذه الدورة الى شرح الأسس الصحفية وتطبيقها
في مجال الأخبار الاقتصادية وتطوير مهارات الصحفيين الاقتصاديين
في بيئة الاقتصاد الحديث في ظل التحولات والمتغيرات التي تشهدها
الاقتصاديات العربية والعالمية في عصر العولمة وسيقوم الملتحقون
بالدورة بالتدريب على أسس تناول الخبر ومصادر الخبر والمعايير
الأساسية لنقل الأخبار الاقتصادية وسيشارك في هذه الدورة (17)
مشاركا من مختلف وسائل الإعلام المحلية.
أعلى
تعقدها جامعة الكويت
اليوم.. ندوة تناقش توزيع الارباح في المصارف الإسلامية والتقليدية
الكويت ـ (الوطن):
تنظم وحدة الاقتصاد الإسلامي في مركز التميز بكلية العلوم الادارية
في جامعة الكويت اليوم ندوة متخصصة حول توزيع الارباح في المصارف
الاسلامية والتقليدية وقال مدير الوحدة الدكتور محمد القطان ان
الندوة ستناقش عدة محاور حيث تطرح الورقة الاولى التى يلقيها
احد علماء وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المفهوم الشرعي لتوزيع
الأرباح. واضاف ان الورقتين الثانية والثالثة سيقدمهما اثنان
من الاكاديميين في كلية العلوم الادارية وتبحث الاولى في توزيعات
الأرباح في المصارف التقليدية بينما تناقش الثانية توزيع الأرباح
في المصارف الإسلامية. وذكر انه من المتوقع أن تطرح الندوة العديد
من وجهات النظر المختلفة في توزيع الأرباح وفق المفهوم الشرعي
التأصيلي والتطبيقي مضيفا ان الدعوة للحضور موجهة الى المديرين
والمديرين المساعدين في الشركات الاستثمارية والمصارف المحلية
التقليدية والإسلامية. يذكر ان وحدة الاقتصاد الاسلامي هي نتاج
تعاون بين مركز التميز في الإدارة في كلية العلوم الإدارية بجامعة
الكويت والأمانة العامة للأوقاف الكويتية وتهدف الى التعاون
مع القطاعات الاقتصادية المحلية والاقليمية من خلال تقديم الدعم
العلمي والفني وفقا لمنطلقات الشريعة الإسلامية. وقال الدكتور
القطان ان الوحدة تقدم خدماتها من خلال الدراسات العلمية الميدانية
والمكتبية التى تخدم مختلف مكونات السوق المحلية والإقليمية كما
ستنظم الوحدة ضمن خطة سنوية عددا من الحلقات النقاشية والندوات
والمحاضرات التى تتناول أهم وآخر المواضيع الاقتصادية المطروحة
في السوقين المحلية والإقليمية بهدف اظهار الرأي الإسلامي فيها.
واضاف ان الوحدة ستعمل على توفير بعض الشهادات والدبلومات المتخصصة
في علوم الاقتصاد الإسلامي مثل الزمالة في المصارف والتمويل
الإسلامي ودبلوما في البنوك الاسلامية.وذكر القطان: ان من ابرز
انشطة الوحدة في الربع الاول من العام الحالي تنظيم ندوة عامة
تحت عنوان التحول الى النظام المصرفي الإسلامي تجارب وتحديات والمزمع
عقدها في جامعة الكويت في الاول من مارس المقبل تحت رعاية محافظ
بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح. واوضح ان
الندوة تهدف الى تعريف السوق المحلي والاقليمي بعمليات التحول
ومشاكلها ومجالاتها وأنظمتها وضوابطها الشرعية والقانونية مع
الاخذ في الاعتبار الالتزام بقانون البنوك الإسلامية الكويتي
مع التعرض لأهم عمليات التحول التي أنجزت أو قيد الانجاز في المنطقة.
واضاف ان الندوة ستطرح أساليب وأشكال التحول وأنواع الشركات المقدمة
والراغبة في التحول مثل شركات الاستثمار الإسلامية والتقليدية
وتحولها الى بنوك اسلامية او تحول البنوك التقليدية او تلك التى
لديها نوافذ اسلامية الى بنوك اسلامية بالكامل الى جانب انشاء
بنوك اسلامية بمساهمة بنوك تقليدية. من ناحية اخرى قال الدكتور
القطان ان الوحدة تقوم حاليا بالتعاون العلمي والأكاديمي مع عدة
جهات خارج الجامعة ومنها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمجلس
العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية ومعهد الدراسات المصرفية في الكويت
ومعهد الدراسات المصرفية في مملكة البحرين. وذكر ان الوحدة
طرحت بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية في دولة الكويت وضع خطة
لطرح برنامج المصارف الإسلامية وهو برنامج تدريبي يطرح لموظفي
ادارات العمليات والشؤون الادارية يسعى لتخريج مصرفيين يعملون
في مؤسسات مالية واستثمارية اسلامية وتقليدية توفر خدمات اسلامية
بكل كفاءة وتميز. واضاف ان وحدة الاقتصاد الإسلامي تسعى الى تكوين
مكتبة متخصصة في الاقتصاد الإسلامي ودراساته تضم أهم المراجع والدراسات
والأبحاث والمجلات العلمية في اختصاص الوحدة.
أعلى
الكويت تمنع استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية المجترة من طاجيكستان
الكويت ـ كونا: اعلنت الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية امس حظر استيراد جميع
انواع الحيوانات الحية المجترة من طاجيكستان.
وقال بيان صحفي للهيئة ان رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة
الشيخ فهد السالم الصباح قد اصدر القرار حتى اشعار اخر.
واضافت ان القرار يأتي على خلفية المعلومات الواردة من المنظمة
العالمية للصحة الحيوانية حول ظهور حالات اصابة بمرض الحمى القلاعية
في طاجيكستان.
واوضحت ان القرار يأتي ضمن نطاق اجراءات الحجر البيطري التي تتخذها
الهيئة في مثل هذه الحالات.
أعلى
آفاق استثمارية
لماذا تتاجر الدول مع بعضها البعض ؟
يقال إن العالم اليوم يمثل سوقا تجارية كبيرة
الحجم. ولتقديم بعض الأمثلة فان الواحد منا يقوم في الصباح الباكر
ليلبس بنطالا من (الجينز) المصنوع في واحد من دول أميركا اللاتينية
ويضع في معصمه ساعة سويسرية الصنع وربطة عنق مصنوعة في أوروبا
ويشرب قهوة برازيلية ومن ثم يقود سيارته اليابانية الصنع والتي
تستعمل وقودا خليجيا. نحن كغيرنا من اقاليم العالم نستهلك كل يوم
(بالاضافة الى منتجاتنا المحلية) ملايين السلع والخدمات التي تنتج
في أقاليم ودول أخرى من العالم. ويعتقد الاقتصاديون اعتقادا جازما
بأن المستهلكين سيكونون في وضع أفضل عندما يكون هنالك تخصص اختيارى
في انتاج السلع والخدمات ومن ثم تبادلها بين الدول. وفي ظل الظروف
التجارية السائدة الآن في العالم ربما يرى البعض ان السؤال عن
الأسباب التي تستدعى أن تتاجر الدول مع بعضها البعض سؤالا ساذجا،
وكذلك السؤال عن ماذا يجب ان تنتج أي الدول من دول العالم وأي
سلع يجب ان تتاجر بها مع غيرها من الدول سؤالا بسيطا. في الحقيقة
فان الاجابة على هذه الأسئلة ليست بالبساطة التي يتوقعها الناس
وتعتمد الى حد كبير على تبيان أسباب التخصص في الانتاج على النطاق
العالى. ويقال دائما ان التجارة الخارجية هى نتاج للتبادل الطوعى
الذي ينشأ بين البائعين والمستهلكين والذين بموجبها يحصلون على
منافع شخصية، لذا فان حركة التجارة بين الدول لا تنفصل عن توفر
الموارد الاقتصادية وكذلك الفوائد التي يمكن ان تجنيها الدول من
هذه التجارة.
وهناك اعتقاد بأن الدافع الأساسى للتجارة الخارجية بين الدول هو
ملكية الموارد التي بحوزة الدول. ولا تختلف الدول في كميات الموارد
التي بحوزتها فحسب بل أيضا في نوعيتها. بعض الدول لها عمال متعلمون
ومدربون وموارد رأسمالية حديثة ولذلك حققت انتاجية عالية للعامل
مما جعلهم أكثر تنافسية في انتاج السلع والخدمات على مستوى العالم.
بعض الدول أيضا حباها الله بأرض خصبة ومناخ جاذب للانتاج الزراعى
بمختلف أنواعه. كما ان الموارد المعدنية اعتبرها الاقتصاديون الكلاسيكيون
هبة من الطبيعة ولذلك فانها تتمركز في دول وأقاليم معينة. وفي
الحقيقة ونتيجة لتوفر الموارد مع اختلافها فان الدول غالبا ما
تقوم بتصدير نوعية من السلع والخدمات التي يمكن ان تنتجها بصورة
أرخص في مقابل استيراد نوعية أخرى من السلع والخدمات التي لا تتوفر
محليا او ان انتاجها مكلف مقارنة بشرائها من الخارج.
حتى في حالة أن تكون لكل الدول موارد اقتصادية متجانسة وفعالية
موحدة في خلط واستغلال هذه الموارد فان هذه الدول يمكنها ايضا
ان تستفيد من التبادل التجارى مع الدول الأخرى طالما أن هنالك
الاختلاف في الأذواق والرغبات بين السكان. في الحقيقة فان رغبات
السكان في نوعية ما يأكلون أو يلبسون في دولة ما تختلف عن تلك
الرغبات التي يمكن ان تنشأ في الدول الأخرى اعتمادا على عوامل
كثيرة من أهمها العادات والتقاليد والدين واختلاف المناخات. لهذا
فان هذا الاختلاف في الميول والرغبات الاستهلاكية يعتبر من أهم
الأسباب الي تعمل على وجود التجارة بين الدول.
في حالة ان تنخفض تكلفة الوحدة الواحدة من الانتاج بزيادة حجم
الانتاج فان الدول يمكنها ايضا ان تستفيد من التجارة عن طريق التخصص،
بمعنى انها يمكن ان تستفيد من التجارة الخارجية اعتمادا على زيادة
الانتاج بالتالى تحقيق مايسمى بوفورات الحجم الكبير (تحقيق فوائض
اقتصادية في حالة الانتاج كبير الحجم). لذا فان التخصص يمكن الشعوب
من انتاج اكبر مايمكن ويقلل بالتالى من التكلفة المتوسطة للانتاج
(تكلفة الوحدة الواحدة من الانتاج). السبب الأساسى الذي يدعو الى
قيام السوق الموحدة والمتكاملة هو ان هذه السوق تقدم فرصا تسويقية
للمنتجين لزيادة الانتاج، ولاستغلال مواردهم بفعالية عالية ولتحقيق
وفورات الحجم الكبير وبالتالى المقدرة على المنافسة العالمية.
أعلى
تحليل اقتصادي
نفط الخليج يحافظ على مكانته بغزارة الانتاج والجودة والأمن النسبى
القاهرة ـ أ ش أ: على الرغم من أن
الولايات المتحدة تسعى جاهدة خاصة منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر
الى أن تتحرر من النفط الأجنبى أو تقليل الاعتماد عليه فلن يكون
بوسعها الاستغناء عن النفط العربى فى المدى المنظور ليس لجودته
العالية ولا لغزارة انتاجه وانخفاض تكلفة استخراجه فحسب بل أيضا
لأنه يتمتع بأمن نسبى مقارنة بنفط بحر قزوين أو غرب أفريقيا.
فمع أن الرئيس الأميركي جورج بوش قدم مشروعا بهذا الخصوص عقب حدث
11 سبتمبر مباشرة فمن واشنطن لم تصل حتى الآن الى خطة كاملة توكد
امكانية الوصول الى هذا التحرر بما يعنى تقليصها لاستيراد نحو
60 بالمائة من احتياجاتها النفطية من الخارج بواقع 12 مليون برميل
يوميا فى حين لا يزيد انتاجها المحلى عن 8 ملايين برميل يوميا
طبقا لاحصاءات عام 2000.
وقد عادت بعض شركات النفط الأميركية للحديث مجددا عن استعدادها
لاستثمار مليارات الدولارات فى حقول النفط والغاز الطبيعى الروسية
الشمالية فى ظل خطة أميركية ترمى الى تقليل اعتمادها على نفط الخليج
خاصة مع عدم استتباب الأوضاع الأمنية بالعراق.
ويعكس رئيس شركة التمويل النفطى الأميركية روبنسون ويست هذا الوضع
بجلاء حين يقول لا يمكننا الاستغناء عن النفط السعودى ..هذا خيار
لا يمكن تحديه00ولا يمكن لسياستنا أن تسعى الى استبدال المملكة
بروسيا.. المملكة هى الضامن الأخير والبنك المركزى لسوق النفط
الذى يوفر السيولة والتأمين فى الأوقات العصيبة ولا يمكن لروسيا
أن تضطلع بهذا الدور لأسباب عديدة.
وأضاف أن العالم سيحتاج الى أكثر مما يلبيه النفط الروسى ونفط
غرب أفريقيا وبحر قزوين وأميركا اللاتينية وأوروبا...انها لحقيقة
مؤلمة للأميركيين أن الشرق الأوسط بوجه عام والمملكة العربية السعودية
بوجه خاص كانا وسيظلان دعامة أسواق النفط طالما ظل العالم
الصناعى يعتمد على مورد الطاقة هذا.
ويؤكد جون برودمان القائم بأعمال نائب مساعد وزير الطاقة الأمر
نفسه حين يقول رغم أن بلادى تنظر الى صادرات أفريقيا من النفط
الخام على أنها وسيلة أساسية لتقليل الاعتماد على منطقة الشرق
الأوسط فان القارة السمراء لن تحل أبدا محل الشرق الأوسط بصورة
كاملة.
وتحوى منطقة الخليج العربى فى جوفها أكثر من نصف الاحتياطى العالمى
المؤكد من النفط الخام ويزداد الاحتياطى النفطى العربى يوما ئثر
يوم 00 فقد ارتفع من 50 مليار برميل عام 1950 الى 120 مليار برميل
عام 1960 ثم تضاعف الى 250 مليارا عام 1970 وزاد الى 370 مليارا
عام 1980 مقابل 650 مليار برميل عام 1990 ثم بلغ 700 مليار عام
1993 وأكثر من800 مليار عام 2003.
وهناك أربع دول عربية يتجاوز الاحتياطى النفطى لكل منها 100 مليار
برميل أو يقترب منها وهى المملكة العربية السعودية والعراق والامارات
العربية المتحدة والكويت.
ويصل الاحتياطى النفطى السعودى بمفرده الى نحو 277 مليار برميل
ليساوى بذلك أكثر من ثلاثة أمثال الاحتياطى النفطى لدى الولايات
المتحدة والمكسيك مجتمعين وأكثر من أربعة أمثال احتياطى فنزويلا
أحد أهم البلدان المصدرة للنفط بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا
أكثر من أربعة أمثال الاحتياطى النفطى لروسيا ودول أوروبا الشرقية
معا.
ولفت الانتباه بشدة طيلة العقود المنصرمة أن أية زيادة مهمة فى
الطلب العالمى على النفط يلبيها النفط العربى .. فحين زاد الطلب
العالمى فى الفترة من 1973 حتى 1979 بمقدار 6ر7 مليون برميل يوميا
فئن نصيب النفط العربى من سد هذا الطلب كان حوالى 4 ملايين برميل
يوميا..وحين زاد الطلب مرة أخرى فى الفترة من 1986 الى 1993 بحوالى
8ر4 مليون برميل يوميا أمن العرب 4ر4 مليون برميل لسده.
وقاد هذا الوضع الى اعتماد عالمى ملموس على النفط العربى كمصدر
مهم للطاقة... والدليل على ذلك أنه حين انقطعت الامدادات النفطية
العراقية جراء الغزو العراقى للكويت ونشوب حرب الخليج الثانية
لجأت الدول الكبرى المستهلكة للطاقة الى دول عربية خليجية لتعويض
النقص الذى طرأ على حجم المعروض النفطي.
وتمتلك الدول العربية نحو 80 بالمائة من بين صادرات الدول الأعضاء
فى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مجتمعة..أما الدول الاسلامية
أى باضافة اندونيسيا فهى التى تتحكم فى أغلب انتاج المنظمة لا
ينقصها فى هذا الا ما تنتجه فنزويلا ونيجيريا التى يشكل المسلمون
جزءا مهما من سكانها.
واذا كانت الدول المنتجة للنفط خارج أوبك تنتج كمية من النفط أكبر
من تلك التى تنتجها دول المنظمة فان الأخيرة تصدر الجزء الأكبر
من انتاجها ولا تبقى لاستهلاكها المحلى الا كميات قليلة مقارنة
بتلك التى تدفع بها الى سوق النفط الدولية وذلك على العكس من الدول
الأولى التى تستهلك أكبرها كافة ما تنتجه من نفط مثل الولايات
المتحدة أو جزءا كبيرا منه مثل روسيا.
فضلا عن ذلك فان بعض هذه الدول تنتمى الى العالمين العربى والاسلامى
وان كانت ليست أعضاء فى أوبك مثل مصر والسلطنة والبحرين وبروناى
علاوة على السودان واليمن وسوريا وهى دول بدأت تنتج النفط فى السنوات
الأخيرة بكميات تتصاعد مع مرور الوقت.
وقد أظهرت دراسات جيولوجية تواجد كميات نفطية على الساحل المغربى
المواجه للمحيط الأطلسى فى كل من المغرب وموريتانيا.
أعلى
الأخبار
