شركات خليجية مشاركة بمعرض اعادة اعمار العراق تطمح للوصول الى
الاسواق العراقية
الكويت ـ كونا: اعربت مجموعة من الشركات
الخليجية المشاركة بمعرض اعادة اعمار العراق المقام حاليا في الكويت
عن املها في ان يكون لها دور في مشاريع اعمار العراق.
ووصف مدير العلاقات الحكومية في الشركة الكيميائية السعودية يوسف
المسيفر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) المعرض بانه
تظاهرة اقتصادية مميزة تجمع معظم شركات العالم في مكان واحد.
وقال المسيفر: ان الشركة تسعى من خلال اشتراكها الى ابراز نشاطها
والتعريف بمنتجاتها للزائرين سواء من الكويت او خارجها والمشاركة
في اعمار العراق.
واوضح ان الشركة تختص بتقديم الخدمات الفنية وبأعمال البنية التحتية
وتمديدات البترول والغاز والمياة والمتفجرات الصناعية وغيرها.
من جهته قال مهندس المبيعات في شركة (بريستول فاير انجينيرينغ)
الاماراتية حاتم عوض ان المعرض فرصة للقاء التجار العراقيين ومعرفة
ما يحتاجه السوق العراقي اضافة الى التعرف على الشركات الفاعلة
والشركات الجديدة.
واضاف عوض انه من الممكن الاستفادة بخبرة وتجربة بعض الشركات ممن
لهم مكاتب في العراق موضحا ان الشركة تقدم خدماتها في مكافحة الحريق
من خلال معدات الاطفاء من الطفايات والمضخات اضافة الى كل ما يخص
المياه من وحدات تحلية المياة وتنقية المياة والفلاتر.
واشار الى ان الشركة تقوم بتصنيع وتصدير منتجاتها الى سوق السعودية
والكويت والعراق والاردن ولبنان وسوريا واليمن والسودان.اما مدير
التصدير الحديد التجاري في مصنع الراجحي للصناعات الحديدية السعودي
ثامر الراجحي فقد اعرب عن سعادته لمشاركة في المعرض متوقعا النجاح
له لانه فرصة لتلاقي الشركات المشاركة والتعريف بمنتجات الشركة.
وقال الراجحي انه يأمل من خلال المعرض الى دخول السوق العراقي
وتعزيز العلاقات مع التجار الكويتيين موضحا ان المصنع يوفر جميع
اصناف الحديد التجاري.
من جانبه اوضح مدير المبيعات الاقليمي لشركة (تايكو) الاماراتية
محمد فوقي انه يأمل في كسب عملاء من السوق العراقي من خلال المعرض.
واشار الى ان الشركة لديها مشاريع تنفذ حاليا في العراق عن طريق
مذكرة تفاهم الامم المتحدة التي تدخل ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء
حيث تقوم بتزويد المعدات التي تحتاجها مصانع الاسمدة.
وقال مشرف مبيعات التصدير في مصنع (مواسير البحرين) ماهر عباس
ان المعرض فرصة للتعريف بالمصنع وجودة منتجاته والاستفادة من الشركات
المشاركة وتبادل الاراء والخبرات حول الامور الصناعية والفنية
والالتقاء بالعملاء مباشرة بدلا من المراسلات.
واشار عباس إلى ان المصنع تسلم عدة طلبات عراقية سواء عن طريق
الكويت او الاردن او الامارات او من العراق نفسه موضحا ان المصنع
سيحاول زيارة العراق في المرحلة الحالية لتهيئة قنوات اتصال بالعراق
والمتمثلة في ايجاد وكلاء هناك.
من جهته قال مهندس مبيعات الشرق الاوسط والتطوير لمجموعة شركة
الرضايات التجارية في السعودية حسن عدله: ان الشركة تهدف الى تقديم
افضل الخدمات والمنتجات للاسواق الكويتية والعراقية.
واوضح ان الشركة تختص في مجال الطاقة ومحطات توليد الكهرباء ومعالجة
المياه ومواد الانشاء والتعمير وتصنيع الانابيب الفولاذية وغيرها
من المنتجات مشيرا الى ان هناك مجموعة من المناقشات مع العراقيين
لتوريد معدات صناعية.
أعلى
المؤشر العام يواصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي بانخفاض بسيط
حوالي مليونين وأربعمائة الف ريال عماني إجمالي حجم تداول سوق
مسقط في نهاية التعاملات الأسبوعية
تحليل ـ خلفان الرحبي: شهدت تداولات نهاية الاسبوع اداء جيدا لها
حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.370 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية
2.316 مليون ريال عماني مقارنة بعددها امس الاول البالغ 1.872
مليون سهم بقيمة 3.409 مليون ريال عماني كما جرى التداول بعدد
41.628 سند بلغت قيمتها 48.630 ريال عماني مقابل 15.201 سند خلال
تداولات امس الاول بقيمة 16.971 ريال عماني حيث شهدت السوق تنفيذ
1221 صفقة مقابل 1.403 صفقة خلال التداولات السابقة.
وقد تفوقت الاسهم الخاسرة على الرابحة خلال التداولات حيث بلغت
كمية الاسهم التي ارتفعت اسعار اغلاقاتها 10 شركات مقابل 11 شركة
تراجعت اسعار اغلاقاتها واستقرار اسعار اسهم 28 شركة من بين 49
شركة تم التداول بأسهمها خلال نهاية الاسبوع.
المؤشرات
وقد واصل المؤشر العام للاسعار تراجعه لليوم الثالث على التوالي
لينخفض ينسبة 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 293.43 نقطة مقارنة
باغلاقه امس الاول عند مستوى 294.58 نقطة منخفضا 1.15 نقطة وجاء
هذا التراجع في المؤشر نتيجة ما حققته قطاعا البنوك وشركات الاستثمار
والصناعة من تراجع حيث انخفض مؤشر الاول 2.40 نقطة ليغلق عند 395.56
نقطة مقارنة باغلاق امس الاول عند 397.96 نقطة وانخفض الاخر 0.09
نقطة مسجلا 214.93 نقطة مقابل 215.02 نقطة فيما واصل مؤشر قطاع
الخدمات ارتفاعه ليسجل مع نهاية التداولات الاسبوعية 146.06 نقطة
مقابل 145.83 نقطة مرتفعا بمقدار 0.23 نقطة.
التداولات
وعلى صعيد التداولات فقد بلغت كمية اسهم الاسماك العمانية المتداولة
224.900 سهم مستحوذة على ما نسبته 16.4 بالمائة من اجمالي الاسهم
بالسوق حيث بلغت قيمتها 240.559 ريال عماني كما جرى التداول باسهم
عبر الخليج للاستثمار القابضة البالغة 159.820 سهم بلغت قيمتها
212.878 ريال عماني وبلغت قيمة بنك التضامن للاسكان 208.004 ريال
عماني والبالغ عددها 123.500 سهم كما جرى كذلك التداول المركز
المالي والبالغة 99.447 سهم واسهم بنك عمان الدولي البالغة 69.791
ريال عماني بلغت قيمتها 178.271 ريال عماني.
الاغلاقات
اما على صعيد الاغلاقات فقد صعد سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة
50 بيسة مسجلا 1.33 ريال مقابل 1.28 ريال وارتفع سهم مسقط الوطنية
القابضة 50 بيسة مسجلا 2.15 ريال مقابل 2.10 ريال وارتفع سهم كل
من العمانية لخدمات الطيران والاسماك العمانية 20 بيسة لكل منهما
فيما ارتفع سهم صناعة مواد البناء 10 بيسات مسجلا ليغلق السهم
عند سعر 750 بيسة مقابل 740 بيسة.
بالمقابل تراجع سعر سهم البنك الوطني العماني 90 بيسة ليغلق السهم
عند سعر 3.01 ريال مقابل 3.10 ريال كما انخفض سهم النهضة للخدمات
90 بيسة مسجلا 5.59 ريال مقابل 5.68 ريال واغلق سهم كل من الكروم
العمانية وحساب مجان للاستثمار المشترك على انخفاض بمقدار 20 بيسة
لكل منهما وتراجع سعر سهم الوطنية للاوراق المالية 10 بيسات مسجلا
710 بيسات.
أعلى
القطاع الخاص له الدور الأكبر في إعمار العراق
وزير الإعمار والإسكان العراقي:المتخوفون من الاستثمار في العراق
حاليا
سيخسرون فرصة يصعب تعويضها مستقبلا
الكويت - من انور الجاسم: حذر وزير الاعمار
والاسكان العراقي بيان باقر الزبيدي من ان المتخوفين من الاستثمار
في العراق حاليا بسبب ما تبثه بعض القنوات الفضائية من اخبار
مبالغ فيها حول الوضع الامني سيخسرون فرصة يمكن الا تعوض في المستقبل.
ودعا الزبيدي في ندوة اقيمت على هامش معرض اعادة الاعمار المستثمرين
الكويتيين والعرب والاجانب الذين اكتظت بهم القاعة الى الحضور
الى العراق ومشاهدة الواقع باعينهم والابتعاد عما قد يثار في
بعض التقارير الاعلامية والتى قد لا تمت الى الواقع بصلة.
ودلل الزبيدى على حقيقة ما ذكره بقوله على ان المناقصة التى طرحتها
الوزارة لبناء 13 مجمعا سكنيا خلال العام الحالي تقدمت اليها
366 شركة مختلفة وهو ما يؤكد جدوى الاستثمار في القطاع السكني
وثقة كل هؤلاء في استقرار الاوضاع الامنية.
وعلق على ذلك بقوله ان العراق سيشهد ولاول مرة منذ عشرين عاما
البدء في بناء مجمعات سكنية ضخمة لاستيعاب الاعداد الهائلة
التى تبحث عن سكن لها مشيرا الى انه سيتم خلال العام الحالي
بناء نحو 12 الف وحدة سكنية.
واشار الزبيدى الى ان هذا الرقم لا يمثل شيئا في احتياجات العراق
السكنية حيث تبين الارقام الاولية ان هذا البلد الذي عانى طويلا
من الانفاق على قصور صدام حسين بحاجة الى اكثر من 5ر2 مليون
وحدة سكنية. ووجه الزبيدى كلامه للحضور قائلا اننا بحاجة الى
عشرين عاما من العمل والمشروعات السكنية حتى يمكن توفير السكن
المطلوب لكل هذه الاعداد.
وردا على سؤال الحضور حول الالية التى يمكن لشركات العقار والاسكان
والمقاولات الدخول بها الى السوق العراقي للاستفادة من ( عقود
العشرين عاما ) قال الزبيدى انه وقع قبل حضوره الى الكويت على
صيغة تعاقد تربط بين الوزارة والمستثمرين وهي الصيغة التى حولت
الى مجلس الحكم الانتقالي لاقرارها وتوقع الزبيدي ان يقر مجلس
الحكم الانتقالي العراقي صيغة الشراكة هذه خلال اسبوعين من
الان لينطلق بعدها القطاع الخاص في عمليات البناء والتشييد.
وشرح الزبيدى صيغة التعاون هذه والتى وصفها بانها علاقة شراكة
بين الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان وبين القطاع الخاص بمختلف
مستوياته سواء كان عراقيا او خليجيا او عربيا او اجنبيا او
مشتركا. واشار الى ان الوزارة ستقوم بتوفير الارض ومتطلبات
البنية الاساسية من مياه وكهرباء واتصالات ومعدات ثقيلة بينما
يقوم المستثمر بتوفير مواد البناء واعداد المخططات والبناء
على ان تحسب التكلفة الاجمالية وتنطلق الشراكة بين الطرفين ويتم
تقاسم الارباح بنسب محددة لكل طرف.
واضاف قائلا: ان القطاع الخاص غير العراقي يمكنه ان يعمل في
القطاع الاسكاني من خلال مشاركته للقطاع العام او القطاع الخاص
او الدخول منفردا وفق قانون الاستثمار الاجنبي الذي يتوقع اقراره
قريبا. واوضح الزبيدى ان القطاع الخاص ايا كانت جنسيته سيكون
له الدور الاساسي في عملية اعادة اعمار القطاع الاسكاني لا
سيما وان الميزانية المقررة من الدولة لهذا القطاع الملح محدودة
ضاربا المثال بعام 2004 والذي حدد له 400 مليون دولار فقط.
وقلل الزبيدى من الدور الذي يمكن ان تلعبه اموال الدول المانحة
في التأثير في القطاع الاسكاني كونها تصرف في الغالب حسب توجهات
ورؤية هذه الدول وبالتالى فان القطاع الخاص سيكون له الدور
الاكبر في اعادة اعمار القطاع الاسكاني.
أعلى
ملتقى الشرق الاوسط للتأمين يبدأ اعماله بالبحرين
اقساط التأمين في العالم العربي تشكل 5ر2 بالمائة من التأمين العالمي
ضعف الوعي التأميني والجهاز التسويقي والانتاجي وتنمية الموارد
البشرية اهم تحديات قطاع التأمين بالدول العربية
افتتح محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ احمد
بن محمد آل خليفة ملتقى الشرق الاوسط للتأمين في العاصمة البحرينية
المنامة بحضور 300 مشارك من كافة الدول العربية ومن الولايات المتحدة
الاميركية وبريطانيا والمانيا والهند وايران وماليزيا وسنغافورة
وقبرص.
وركزت كلمات الافتتاح على ابرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين
في العالم العربي وعلى فرص النمو الكبيرة لهذا القطاع في المنطقة.
وقد شهد الملتقى اطلاق مركز البحرين الدولي للتأمين والاعلان عن
تأسيس (ميثاق) لاعادة التكافل بالاضافة الى اطلاق اعمال شركة
MedGulf للتأمين واعادة التأمين داخل سوق البحرين.
وتحدث محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ احمد بن محمد آل خليفة عن
الدور الذي تضطلع به المؤسسة بالنسبة الى قطاع التأمين وقال:(ان
قطاع التأمين يعتبر قطاعا صغيرا نسبيا قياسا الى القطاع المصرفي
في البحرين الا انه من القطاعات المالية الرئيسية الواعدة وذلك
نظرا لامكانات النمو الهامة التي يتمتع بها ويعتبر قطاع التأمين
من بين اكثر قطاعات التأمين تطورا في المنطقة فضلا عن ان معدلات
التوسع في هذا القطاع هي الاعلى مقارنة باي منطقة اخرى غير انها
تظل منخفضة بما يكفي لاتاحة مجال كبير للنمو في المستقبل اذا ما
تمكنا من ايجاد المناخ المواتي لذلك).
او غني عن القول ان وجود اطار رقابي واشرافي محكم يعتبر شرطا مسبقا
وضروريا للنمو فهو يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستهلك كما
انه يقلل من تكلفة التقيد بالانظمة الرقابية ويحد في نفس الوقت
من معوقات الابتكار ولهذا عينت المؤسسة خبراء مختصين من برايس
هاوس كوبرز في بداية عام 2003 لمساعدتها في تنفيذ مشروع يهدف الى
اجراء مراجعة شاملة للاطار الرقابي والاشرافي القائم لشركات التأمين
بغرض تطويره والارتقاء به).
واضاف المحافظ: (الهدف الاستراتيجي لمؤسسة نقد البحرين هو تطبيق
نظام متوافق بالكامل مع المعايير الدولية على غرار الانظمة التي
حددها الاتحاد الدولي للتأمين مع الحرص في ذات الوقت على ان يأتى
هذا النظام مناسبا لمستوى المخاطر والتطور في هذا القطاع).
ان الاطار الرقابي الجديد الذي نعكف على تطويره سوف يساعد في مجمله
على تعزيز الثقة في استقرار شركاتنا العاملة في قطاع التأمين على
المستويين الداخلي والخارجي).
اولا: ان العامل الرئيسي في نجاح البحرين كمركز مصرفي رائد هو
تلك الاهمية التي نوليها لتطوير العنصر البشري فالبحرين تمتلك
واحدا من اكبر التجمعات في المنطقة من المختصين في القطاع المالي
وقد طورت سمعة كبيرة لها كمركز اقليمي للتدريب من خلال الجهود
التي ظلت تبذلها مؤسسات مثل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية).
وتولي المؤسسة اهمية كبيرة لتطوير الموارد البشرية باعتبارها عنصرا
لا يقل حيويه عن العناصر الاخرى في تشكيل مستقبل قطاع التأمين
وانطلاقا من هذه القناعة ظللنا نعمل يدا بيد مع معهد البحرين للدراسات
المصرفية والمالية وفعاليات القطاع المختلفة من اجل تحديد احتياجات
القطاع من التدريب النوعي واتاحة الفرص التدريبية الجديدة امام
منتسبيه وتباشر المؤسسة من بين الاهتمامات الاخرى التنسيق بشأن
دورة مؤهلة للحصول على درجة دبلوم في مجال دراسات علمية بغرض زيادة
الغرض المحلية للحصول على مؤهلات مهنية معتمدة عالميا.
وبالاضافة الى ذلك تعمل المؤسسة مع الاتحاد البحريني للتأمين على
تحديد معايير للحد الادنى للمهارات والمؤهلات المطلوب استيفاؤها
لدى العاملين في هذا القطاع كوسيلة اخرى للتشجيع على تطوير المهارات
الشخصية والمهنية داخل القطاع وسوف يتم ادراج هذه المعايير في
صلب الاطار من خلال ما يعرف باشتراطات الجدارة والاهلية المهنية.
كما تعمل مؤسسة نقد البحرين على تحقيق وعي وفهم لدى المواطنين
والمقيمين بمنتجات التأمين ومنح قطاع التأمين الصورة والوضع اللذين
يستحقها ويأتي الاعلان عن انشاء مركز البحرين الدولي للتأمين كخطوة
اولى على هذا الطريق مما يوفر لهذا القطاع تجمعا له وجود مادي
ملحوظ في السوق.
وختم آل خليفة بالقول:( لقد ظلت المؤسسة تنشط خلال العام الماضي
في دعم وتشجيع مختلف المبادرات في هذا القطاع ونحن نلمس اهتماما
متزايدا في اوساط شركات التأمين الدولية الكبرى باتخاذ البحرين
مقرا لمقارها الاقليمية وعملياتها المساندة في الاسواق المجاورة
ولقد بادرت المؤسسة بتشجيع هذا التوجه من خلال تطبيق نظام مرن
للترخيص بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية).
ونحن نلحظ ايضا التوسع في ادارة السياسة والخدمات المساندة في
البحرين ونعتقد بأن المزايا التي توفرها البحرين من حيث توافر
الموارد البشرية المؤهلة وقربها من الاسواق الاقليمية الرئيسية
من شأنها ان تتيح فرصا هامة تمكن هذه الخدمات من النمو في البحرين
ومرة اخرى لقد ظلت المؤسسة تمارس دورا داعما من خلال المنهج العملي
الذي تتبناه في معالجة طلبات التفويض,
وبالطبع فان التكافل واعادة التكافل ينطويان هما ايضا على امكانيات
كبيرة من شأنها ان تسهم بصورة رئيسية في تطوير سوق الخدمات التأمينية
للافراد وتحرص المؤسسة في هذا السياق على دعم عمليات التطوير في
هذين الفرعين واللذين سوف يسهمان في تعزيز الوضع الذي يتمتع به
البحرين حاليا بصفتها المركز الرائد للعمل المصرفي والمالي الاسلامي.
ضعف الجهاز التسويقي والانتاجي لدى شركات التأمين
واضاف الامين العام للاتحاد العام العربي للتأمين انه لا بد لنا
من مواجهة ضعف الوعي التأميني بالتوعية الشاملة من خلال تكاتف
جهود كل مؤسسات المجتمع ومنها الاهتمام بالكوادر البشرية العاملة
في هذا القطاع والاهتمام بقنوات التسويق المختلفة سواء الكوادر
العاملة داخل شركات التأمين او التسويق عبر البنوك والاهتمام بفرع
تأمينات الحياة باعتبار ان هذا الفرع لم ينل الاهتمام الذي يستحقه
حتى الآن حيث تكمن فيه امكانيات ضخمة نلاحظها من نموه بسرعة متزايدة
وعليه نجد ان الشركات الاجنبية التي تدخل اسواقنا العربية تركز
على هذا النوع من التأمينات والاهتمام بتغطية انواع من التأمينات
لا زالت الارقام المحققة فيها دون مستوى طموحاتنا مثل التأمينات
الزراعية والمسؤوليات المهنية والمسؤوليات تجاه الطرف الثالث والذي
نأمل ان تشمل تغطياته كل افراد المجتمع بحيث يواكب القاعدة القانونية
د. هنداوي
اما مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين في الاردن فقال:(ان تطور
قطاع التأمين يساهم في تحسين فعالية الانظمة المالية من خلال تخفيض
كلف العمليات وايجاد السيولة وتطوير مناخ الاستثمار وقد شهدت صناعة
التأمين العديد من التتغيرات استجابة لعوامل اجتماعية واقتصادية.
واضاف: من المهم جدا ان تقوم السلطات المسؤولة عن قطاع التأمين
في البلدان بتطبيق المبادئ الاساسية للتأمين المتعلقة بالاشراف
الفعال والترخيص وتحليل الاسواق والتفتيش الميداني والمقاييس ومكافحة
تبييض الاموال وغيرها.
واعلن هنداوي عن انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية الدولية للهيئات
المنظمة لقطاع التأمين في الاردن خلال شهر اكتوبر المقبل ولاول
مرة في العالم العربي.
أعلى
تقرير
البنوك الإسلامية في قفص الاتهام بعد الحادي عشر من سبتمبر
190 مؤسسة إسلامية بموجودات تتجاوز 150 مليار دولار
المنامة ـ (الوطن): البنوك الاسلامية ..
وليد ينمو بظل ظروف تاريخية استثنائية. كانت هذه العبارة صالحة
حتى قبل احداث الحادي عشر من سبتمبر حيث ان هذه البنوك وبالمقارنة
مع البنوك التجارية التقليدية التي نمت وترعرعت في الدول العربية
والاسلامية عموما وسط بيئة لا يوجد بها مؤسسات مالية منافسة، كما
كانت بيئة مغلقة على العالم الخارجي، وبذات الوقت سهل لها محاكاتها
لأساليب وانشطة العمل المصرفي للبنوك التقليدية العالمية شق طريقها
وتكريس تواجدها المحلي ، فان البنوك الاسلامية تفتقد اليوم جميع
هذه المزايا - ان صح ان نطلق عليها ذلك- فهي اليوم تنمو وسط بيئة
تتسم بالمنافسة القاسية، والانفتاح الخارجي شبه الكامل، كما انها
مطالبة بتطوير المنتجات الخاصة بها والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة
الاسلامية السمحاء. وجاءت احداث الحادي عشر من سبتمبر لتضيف عبئا
اخر على هذه البنوك حيث وجدت نفسها مطالبة بالدفاع عن تهم التورط
في نشاطات تمويل الارهاب وغسيل اموال الانشطة الارهابية.
ان التهمة الاخيرة الموجهة للبنوك الاسلامية تتطلب بالفعل القيام
بحملة اعلامية مضادة وهو ما دعا اليه الشيخ صالح كامل رئيس مجموعة
دلة البركة وتبناه مجلس البنوك الاسلامية التي يترأس الشيخ صالح
مجلس ادارته ايضا وعقد اجتماع له في البحرين حيث يعمل الان على
رصد ميزانية مقدارها مليون دولار لهذه الحملة.
وعلى الرغم من اهمية مثل هذه الحملة التي تنطوي على التعريف السليم
باهداف وانشطة البنوك الاسلامية، فان الاهم من ذلك وعلى المديين
المتوسط والبعيد ان تكثف البنوك الاسلامية جهودها من اجل تحقيق
نجاحات وانتشار اوسع سيكون وحده الكفيل بتكريس وجود هذه البنوك
كقطاع مصرفي هام ومتطور عالميا له مكانته المرموقة التي تزيل عنه
اي شبهات.
ومن اجل تحقيق ذلك فان على البنوك الاسلامية ان تعمل على ثلاث
جبهات متوازية الاتجاه، ومتلاحمة المعطيات والاهداف: محور تطوير
الانشطة والمنتجات، ومحور التكيف والتكتل والاندماج ومحور التنسيق
والتعاون الحكومي الاسلامي.
لقد حققت المصارف الإسلامية وما يماثلها من المؤسسات المالية الإسلامية
معدلات نمو مميزة خلال السنوات الماضية من حيث رأس المال وإجمالي
الودائع والأصول، ويتداول بأنها حققت نموا بالأصول بمعدل 15% في
السنة0 وتوجد حاليا اكثر من 190 مؤسسة مالية إسلامية في أنحاء
العالم0 ويقدر ان الأموال المتوافرة للاستثمار في السوق الإسلامية
هي ما بين 150 إلى 200 مليار دولار أميركي.
ومن المتوقع حصول مزيد من التوسع في سوق الصيرفة الإسلامية، حيث
يقدر عدد معتنقي الدين الإسلامي ما يربو على بليون شخص في جميع
أنحاء العالم والمسلمون هم أغلبية الشعوب أو لهم وجود مهم في اكثر
من 40 دولة. مع ذلك لم تصل أي من المؤسسات المالية الإسلامية في
حجمها عشر حجم اكبر البنوك التجارية التقليدية في العصر الحاضر.
وعودة للمحور الاول من مهام البنوك الاسلامية، هناك عدة احتياجات
للسوق المصرفية الإسلامية التي لا تزال بحاجة للوفاء بها مما يزيد
من التحديات التي تواجه هذه السوق. ان المصارف الإسلامية لا توجد
أمامها معضلة في الحصول على التمويل، إلا ان القلق الذي يساورها
بشأن التمويل هو ذو اتجاهين: أولهما، ان المصارف الإسلامية وغيرها
من المؤسسات المالية الإسلامية لديها أموال اكثر مما يمكن استثماره
إسلاميا نتيجة لمحدودية فرص الاستثمارات الإسلامية، وثانيهما،
ان الودائع التي تحصل عليها المصارف الإسلامية غالبا ما تكون قصيرة
الأجل، وبالتالي فان التحديات الرئيسية شأنها شأن الفرص المتاحة
للمصارف الإسلامية، تتمثل في إدارة ما لديها من سيولة.
المحور الاخر لمهام البنوك الإسلامية يرتبط بما تواجهه من تحديات
ومتغيرات اقتصادية ومالية عالمية. لذلك فقد اصبح لزاما على البنوك
الاسلامية وضع وتنفيذ استراتيجية مصرفية عبر سلسلة من الاجراءات
يمكن تلخيصها في ثلاث استراتيجيات اساسية هي:
الاستراتيجية الاولى: لإيجاد كيان مصرفي او مجموعة عمل مصرفية
موحدة حيث لابد من اتخاذ خطوات جريئة تجاه ايجاد استراتيجية مصرفية
اسلامية تتضمن صيغة ملائمة للتعاون المصرفي الاسلامي، تمهد لخلق
كيان أو مجموعة موحدة تستطيع التعامل مع التكتلات الدولية، والتصدي
لما يستجد من اوضاع وممارسات. وهنا يبرز هنا دور البنك الإسلامي
للتنمية في تأسيس منظمات اسلامية مصرفية ومالية متكاملة في مجال
التأمين والاستثمار وضمان الصادرات وغيرها من المؤسسات التي تعتبر
مظلة في توجيه جهود واستراتيجيات البنوك الإسلامية. كما اشهر البنك
مؤسسة تمويل القطاع الخاص برأسمال قدره مليار دولار ومقرها البحرين
مما يشير إلى التوجهات السليمة للبنك لايلاء دور أكبر للقطاع الخاص
، وان جاء هذا الاهتمام متأخراً نوعاً ما.
الاستراتيجية الثانية: اللحاق بركب الاندماج العالمي: إذا نظرنا
لعدد وحجم البنوك الاسلامية اليوم، فان التقديرات تشير الى انها
تبلغ 190 مصرفا. ولا شك ان هذا العدد وبكل المقاييس يعتبر كبيرا
بالنسبة لكثافة سكانية تبلغ نحو المليار نسمة. وهنا نلاحظ بالفعل
قيام بعض التكتلات الاسلامية مثل تلك الترتيبات التي اجرتها مجموعة
دار المال الاسلامي ومصرف البحرين الشامل وكذلك المستثمر الدولي
مع مجموعة البركة المصرفية.
الاستراتيجية الثالثة: التنوع والتطور المعرفي والفني في العمل
المصرفي حيث اصبح من الضروري بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية
الاسلامية العمل على تقوية دورها في تطوير الاسواق المالية في
بلدانها التي تلعب بدورها دورا اساسيا في برامج التنمية.
واخيراً، وفيما يخص المحور الثالث فان التحرير الاقتصادي للخدمات
المالية في الدول الاسلامية يتطلب عدم ترك البنوك الإسلامية وحدها
في مواجهة هذه التحديات وإنما يجب أن تحصل على الدعم والمساندة
المطلوبتين من الدول الإسلامية خاصة وإن هذه البنوك مطالبة بأن
تؤدي رسالة إنسانية علاوة على أهدافها الاقتصادية. وتبرز هنا اهمية
استراتيجية منظمة المؤتمر الاسلامي الرامية الى تعزيز التعاون
الاقتصادي والتجاري بين الدول الاسلامية. وهناك كذلك خطة العمل
المصاحبة لهذه الاستراتيجية، وكلاهما يجب ان يكون موضوعا للمتابعة
الفعالة والتنفيذ على شكل اعمال ملموسة في ارض الواقع. وتوفر خطة
العمل للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي اعتمدتها مؤتمرات القمة
الاسلامي، المبادىء التوجيهية والاهداف المتصلة بالجهود التعاونية
في شتى القطاعات الاقتصادية.
أعلى
انعقاد القمة العربية الغربية للمهارات في برلين
ابو غزالة يطرح سؤال ماذا سيحصل لو فتحت البلدان العربية حدودها
والغت رسوم التعرفة فيما بينها؟
نظمت مؤسسة برانديكيت للاستشارات ومجموعة
آمر الاميركية مؤتمرا معرفيا في برلين يومي 17 و18 من يناير 2004
تحت عنوان القمة العربية الغريبة للسيارات (المهنيون والسياسات
والمشاريع في العالم العربي بحضور ومشاركة مسؤولين في الحكومة
الالمانية وممثلي الامم المتحدة والهيئات الدولية المتخصصة وخبراء
اقتصاديين ومخططين استراتيجيين عرب واجانب.
وقد تحدث في المؤتمر الاستاذ طلال ابو غزالة رئيس المجمع العربي
للادارة والمعرفة ورئيس هيئة التجارة الالكترونية لتقنيات المعلومات
والاتصالات في غرفة التجارة الدولية وقدم ملاحظات عامة تركزت على
انماء الاقتصاد.
وقال امامنا اليوم مهمة سهلة جدا وصعبة في الوقت نفسه لانه ليس
هناك خلاف حول كيفية تنفيذها وصعبة للغاية لانه من شبه المستحيل
انجازها حتى توجد المعرفة حيث تترتب على صعوبات متنوعة في اتخاذ
الخطوات المناسبة.
واضاف بان انماء الاقتصاد ليس مقتصرا على التمويل والتجارة والاقتصاديات
بل له علاقة بالناس فعوضا عن انماء الاقتصاد يمكننا ان نقول (انماء
الشعب العربي).
واكد انه ليس مكان افضل للبدء بهذه العملية من المنطقة العربية
ككل متسائلا ما الذي سيحصل اذا فتحت جميع البلدان العربية حدودها
والغت رسم التعرفة فيما بينها؟ ايمكنكم تخيل الاثر الذي سيحدثه
ذلك؟ لم يحدث ذلك حتى الآن ؟ سيعود هذا بالنفع الكبير دون شك على
المنطقة العربية بأكملها يوضح هذا السؤال فرضيتي بشكل جيد بالطبع
نحن نعلم ان هذا واجب علينا وهو ان يكون لنا منطقة تجارة عربية
حرة الى انه يثير الكثير من القضايا والقلق بشأن المنافسة وهذا
ما يجعلنا نتجنبه بكل بساطة فالناس يتحدثون عن ذلك لكنهم في الواقع
لا يفعلون شيئا حياله نحن نعرف ان عليناع القيام بذلك لكن يبدو
من المستحيل اتخاذ الخطوات اللازمة ان هذا اشبه بالحلم الشائع
الذي يكون يطاردك فيه سيئ لكنك لا تحرك ساكنا كما لو كنت مجمدا.
أعلى
تحقيق اقتصادي
قطاع التكنولوجيا يودع سنوات الركود
سان فرانسيسكو ـ د. ب. أ: إذا كتبت
كلمة (انتعاش التكنولوجيا) في محرك البحث الشهير على الانترنت
جوجل فسوف تظهر صحفة بعد أخرى تتحدث عن اقتصاد التكنولوجيا المتقدمة
الذي بدأ الخروج من حالة الركود التي عانى منها خلال السنوات الاخيرة.
والحقيقة أن هذه التجربة ليست محاولة عشوائية لرصد التحسن الذي
يشهده قطاع التكنولوجيا مؤخرا. ولكن مع اعتزام شركة جوجل التي
تدير محرك البحث الاشهر على الانترنت لطرح أسهمها بعد تحديد قيمتها
الاسمية بحوالي 12 مليار دولار يتأكد لنا أن قطاع التكنولوجيا
دخل بالفعل دورة جديدة من دورات الازدهار.
تأسست هذه الشركة عام 1998 على يد اثنين من خريجي جامعة ستانفورد
الاميركية وأصبحت رمزا لشركات التكنولوجيا الجديدة التي تأمل في
تحقيق أرباح من خلال الاستفادة من الطلب القوي على الابداع.
والحقيقة أن هذا ليس المؤشر الوحيد على انتعاش اقتصاديات التكنولوجيا
ولكن جولة واحدة في الممر الشرقي لوادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو
الاميركية حيث مركز صناعة التكنولوجيا في العالم سوف تعطيك الكثير
من المؤشرات الاضافية على هذا الانتعاش. فقد اختفت لافتة (مكتب
للايجار وبسعر مريح) التي كانت منتشرة على واجهات المباني الادارية
في المدينة ليحل محلها إعلانات عن افتتاح شركات جديدة لم يكن الفرد
قد سمع عنها قبل ستة أشهر فقط ولكن يمكن أن تصبح حديث الناس بعد
ستة أشهر من الان.
ويقول داون إدواردز وسيط عقارات أجرنا المكاتب مرة أخرى. لم أكن
أعتقد أن هذا سيحدث فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية كان المستأجرون
يتخلون عن مكاتبهم تباعا. وإذا كان القادمون الجدد يحاولون الاستفادة
من الانتعاش المنتظر في مجال التكنولوجيا فإن الشركات العريقة
في هذا المجال رقصت في هذا الاحتفال. ففي الاسبوع الماضي أعلنت
شركة إنتل أكبر شركة للرقائق الالكترونية في العالم عن تحقيق أرباح
قياسية خلال ربع العام المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر
الماضي. كما أصدرت الشركات الكبرى الاخرى في هذا المجال مثل أبل
كمبيوتر وياهو وهيوليت باكارد وصن مايكروسيستمز تقارير أداء إيجابية
الامر الذي يؤكد حقيقة أن صناعة التكنولوجيا غادرت نفق الركود
المظلم بعد أن قبعت فيه ثلاث سنوات تقريبا.
وقال بول أوتيليني رئيس شركة إنتل الربع الاخير من العام الماضي
كان علامة طريق تؤكد أننا تجاوزنا السنوات الثلاث العجاف الماضية.
وكما حققت إنتل أرباح قياسية ضاعفت شركة آي بي إم العملاقة لصناعة
الكمبيوتر أرباحها وقالت أنها ترى تطورات إيجابية في الطريق. وقال
جون جويس المدير المالي لشركة آي بي إم سأنظر إلى عام 2004 على
أنه العام الذي تبدأ فيه صناعة التكنولوجيا دورة ازدهار جديدة.
نحن نشعر أن المناخ يتحسن باضطراد.
وحتى شركة سيسكو سيستمز لانتاج معدات شبكات الكمبيوتر والاتصالات
والتي كانت رمز لفترة فورة الانترنت والتكنولوجيا قبل أن تهوي
في فخ الخسائر عادت مرة أخرى إلى الاداء الايجابي. فقد نجحت الشركة
في استقطاع جزء من حصة منافسيها مثل لوسنت تكنولوجيز ونورتل نتوركس
في السوق وارتفعت قيمة اسهمها العام الماضي بنسبة ستين في المائة.
وبشكل عام ارتفع مؤشر ناسداك لاسهم التكنولوجيا في بورصة نيويورك
العام الماضي بنسبة 45 في المائة عام 2003. ولعل مرور ثلاث سنوات
على الكثير من الشركات والمؤسسات دون تحديث أنظمة الحاسب الآلي
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها بسبب الركود الاقتصادي أصبح
سببا جوهريا لحالة التفاؤل التي تسود جنبات وادي السيليكون. فشركات
التكنولوجيا سواء تلك التي تعمل في مجال الاجهزة أو تلك التي تعمل
في مجال البرمجيات تتوقع نموا كبيرا في إنفاق الشركات العميلة
على شراء منتجات تكنولوجيا لتحديث ما لديها من معدات وبرمجيات.
ولكن النقطة السوداء الوحيدة في هذه الصورة المشرقة لوادي السيليكون
هي اتجاه الكثير من الشركات إلى الاستعانة بأطراف خارجية لاداء
العديد من الوظائف الداخلية خاصة وظائف البرمجة ومراكز الاتصالات
ونقل هذه الوظائف إلى دول أخرى حيث العمالة أقل تكلفة مثل الهند
والصين والبرازيل. ورغم ذلك شهد وادي السيليكون نموا في أعداد
الوظائف بعد سنوات من الانكماش.
أعلى
اليابان توقف استيراد الدجاج التايلاندي مؤقتا وبولندا ترفع حظر
لحوم البقر الاميركية
واشنطن ـ طوكيو ـ رويترز: قالت وزارة الزراعة
الاميركية امس ان بولندا أعادت فتح حدودها أمام منتجات لحوم البقر
الاميركية لتصبح أول دولة ترفع حظرها منذ اكتشاف حالة اصابة بمرض
جنون البقر في بقرة بولاية واشنطن الشهر الماضي.
وقالت ادارة فحص صحة الحيوان والنبات بوزارة الزراعة الاميركية
ان بولندا بدأت امس السماح باستيراد لحوم البقر الاميركية بموجب
لوائح معينة. وقالت الادارة في موقعها على شبكة الانترنت: واردات
لحوم الابقار ومنتجاتها ... سيسمح بها بموجب ترخيص يصدره رئيس
المسؤولين البيطريين ومرفق معه بيانات شهادات اضافية. وكان عشرات
من الدول قد حظرت شحنات لحوم الابقار الاميركية التي بلغت قيمتها
الاجمالية في العام الماضي 8ر3 مليار دولار.
وبولندا ليست بمشتر بارز للحوم البقر الاميركية ففي عام 2002 اشترت
منه ما تقل قيمته عن 200 ألف دولار. واليابان في العادة أكبر مشتر
اجنبي للحوم البقر الاميركية اذ كانت تستورد ما تصل قيمته الى
مليار دولار سنويا قبل أن تفرض حظرا على واردات اللحوم الاميركية.
ويحاول مسؤولون زراعيون وصحيون أميركيون في طوكيو هذا الاسبوع
اقناع اليابان بتخفيف حظرها على لحوم الابقار الاميركية. وكندا
هي المشتر البارز الوحيد الذي استمر في شراء بعض منتجات لحوم الابقار
الاميركية. وهي تسمح باستيراد منتجات لحوم الابقار المنزوعة العظم
(المخلية) من ماشية صغيرة السن.
على صعيد اخر قالت وزارة الزراعة اليابانية امس انها ستوقف بشكل
مؤقت استيراد الدجاج من تايلاند بعد انباء عن تفشي وباء انفلونزا
الطيور هناك.
وقال وزارة الزراعة اليابانية في بيان: الى ان يتضح ما اذا كان
هناك وباء ابلغنا الاطراف المعنية باننا سنوقف مؤقتا واردات (الدجاج)
من تايلاند كاجراء وقائي. وقد نقلت صحيفة نيشن التايلاندية عن
مصادر طبية لم تذكرها بالاسم قولها ان عدة تايلانديين ماتوا بسبب
انفلونزا الطيور ولكن مسؤولي الصحة يخشون الكشف عن الامر بسبب
عملية (تعتيم حكومية).
وقالت الحكومة التايلاندية امس انها لا تحاول التعتيم على حالات
الاصابة بالمرض الذي تسبب في موت خمسة اشخاص على الاقل في فيتنام.
واوقفت اليابان واردات الدجاج من فيتنام في 13 يناير. وفي بانكوك
قال وزير التجارة واتانا موانجسوك اليوم ان تايلاند لا ترى اي
اثار بعيدة المدى لقرار اليابان وقف واردات الطيور منها. وقال
لرويترز (سنحل المشكلة سريعا).
أعلى
نتيجة لحبس المواد الخام وارتفاع أسعار البيع
30 بالمائة زيادة في تكاليف المباني والأبراج في الإمارات
دبي ـ من محمد بن سعيد: قالت مصادر القطاع
العقاري ومواد البناء والمقاولات أن تكاليف البناء والعقارات في
الامارات ارتفعت بنسب تراوحت بين 20 إلى 30 بالمائة وهي مرشحة
لارتفاعات أخرى بسبب الارتفاع الجنوني في مواد البناء، وقيام الشركات
المتخصصة في بناء (الأبراج) برفع معدلات عوائدها وأرباحها نتيجة
الطلب المتزايد عليها.
وأشارت المصادر إلى بروز عدة ظواهر جديدة على سوق مواد البناء
بالامارات، تمثلت في اتباع المستوردين وموردي مواد البناء إلى
ما يمكن تسميته بـ (حبس) مواد البناء الرئيسية عن السوق وتخزينها
تحسباً وطمعاً في ارتفاعات إضافية على الأسعار، علاوة على بروز
ظاهرة عروض الأسعار قصيرة المدى والتي لا تتجاوز 24 ساعة من جانب
موردي البناء، على أساس تعديل الأسعار من يوم إلى اخر، إضافة إلى
ظاهرة ثالثة تتمثل في رفع أسعار منتجات عديدة ومواد خام وغير رئيسية
استغلالاً من حالة التذبذب وعدم الاستقرار في السوق ومواد البناء
الرئيسية والاستفادة من سياسة السوق المفتوح!! يضاف إلى ذلك أن
موردي مواد البناء خاصة الحديد والخشب من أوروبا خفضوا حجم صادراتهم
إلى الإمارات ودول الخليج بنسب كبيرة وصلت إلى 40 بالمائة.
وقال حسين سجواني رئيس مجموعة داماك للاستثمار والذي يتولى رئاسة
مجموعة دبي العقارية ان النصف الثاني من عام 2003 شهد ارتفاعا
كبيراً في أسعار مواد البناء بنسب تراوحت بين 30 إلى 50 بالمائة
بما في ذلك الاسمنت والحديد والخشب ومواد أخرى، واستبعد تراجع
الأسعار خلال العام 2004، بل هناك احتمالات قوية لزيادات بنسب
تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وإن انعكاسات هذه الأسعار جاءت مباشرة
على القطاع العقاري في الامارا والذي سجل زيادة في التكاليف للبناء
عن التوقعات بنحو 20 إلى 30 بالمائة، إذا ما أخذنا في الاعتبار
دراسات الجدوى وتوقعات ارتفاع الأسعار بنسب مختلفة، مشيراً إلى
ان المستثمرين في القطاع العقاري تحملوا أعباء إضافية بسبب الزيادة،
ولكن المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى حديد ومواد خام بكميات كبيرة
هي الاكثر تأثراً من الزيادة.
وأوضح إياد طوقان مدير المشتريات في مصانع جمعة الماجد للمنتجات
الأسمنتية أن ارتفاع أسعار المواد الخام فاق الزيادات المتوقعة
بسبب نمو الطلب وحتى الارتفاع في الأسعار العالمية، مشيراً إلى
أن نمو الطلب على المواد الخام وارتفاع أسعار اليورو أدت إلى ارتفاعات
وصلت إلى 50 بالمائة على حديد التسليح والهياكل، مع زيادة بين
25 إلى 35 بالمائة على أسعار الأسمنت والتي جاءت باتفاق مشترك
من خلال مجموعة منتجي الاسمنت، كما ساهم كل ذلك في زيادة أسعار
المواد الوسيطة والأسمنتية بنسب تراوحت بين 10 و25 بالمائة، وهو
عامة بنسب اقتربت من 30 بالمائة.
وقال ان حالة التذبذب في الأسواق لم تسلم منها أي من مواد الإنتاج
التي تدخل في المنتوج العقاري، واستغل البعض هذا الوضع برفع أسعار
مدخلات بعيدة عن المنتجات التي تأثرت مباشرة بأسباب ارتفاع الأسعار،
ومن ذلك بعض مقاسات حديد التسليح وإن كانت بنسب زيادة أقل، مؤكداً
أن الزيادة عامة في أسعار مواد البناء مبالغ فيها من جانب الموردين،
مشيراً إلى أن اتفاق الموردين على زيادة الأسعار وارد خاصة أن
طبيعة السوق وسياسة السوق المفتوحة تتيح لهم ذلك، علاوة على انخفاض
حجم الوارد من الخارج من بعض مواد البناء بنسب قاربت النصف في
الخشب والحديد إلى المنطقة وهو ما انعكس سلباً على السوق.
وأضاف أن أسعار جميع أنواع حديد التسليح والهياكل ارتفعت بنسب
كبيرة بما في ذلك الحديد الاماراتي والقطري والتركي تراوح بين
1750 درهما و1800 درهم، ووصل إلى 2100 درهم للطن من الحديد القطري،
والتوقعات تشير إلى تجاوز جميع الأنواع 2000 درهم خلال الفترة
المقبلة، مشيراً إلى أن سعر الحديد سجل أواخر عام 2002 وبداية
2003 نحو 1200 درهم للطن وهو ما يعني ان الزيادة تجاوزت 65 بالمائة
وهو ما يمثل ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق في سنوات سابقة.
وأشار إلى أن شركات انتاج الأسمنت قامت خلال عام 2003 بتطبيق أربع
زيادات على أسعار منتجاتها مستفيدة من قبول السوق لأي زيادة مع
نمو الطلب وفي كل مرة يتم رفع السعر بواقع 15 درهما على الطن ليسجل
حالياً 170 إلى 185 درهما للطن وربما يصل إلى أكثر من 200 درهم
كلما قلت الكميات المطلوبة، وهذه الزيادات توضح ان عام 2003 شهد
60 درهما زيادة في سعر الطن وبنسبة تصل إلى 50 بالمائة، هذا بخلاف
تكاليف النقل التي تتراوح بين 5 و10 دراهم للطن حسب مكان الوصول.
يجابية للعالم العربي وهي المنطقة
الاقل تمثيلا في منظمة التجارة الدولية.
أعلى
منافسة أميركا اقتصاديا تثير خلافات أوروبية حادة
فرانكفورت ـ أ ش أ:أثارت خطة المفوضية
الاوروبية بزيادة معدلات الانفاق الى 1000 مليار يورو على مدى
سبع سنوات قادمة لزيادة القدرة التنافسية للاتحاد الاوروبى ومواجهة
الهيمنة الاقتصادية الاميركية على المستوى العالمى خلافات حادة
داخل الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي.
ويتوقع محللون اقتصاديون أوروبيون تجاهل رومانو برودى رئيس المفوضية
الاوروبية لطلبات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا المتعلقة بخفض معدلات
الانفاق مشيرين الى أن برودى يؤيد زيادة معدلات الانفاق على القطاعات
التنافسية الى أقصى مستوى لها.
وأشاروا الى ان زيادة معدلات الانفاق تستهدف تحويل الاقتصاد الاوروبى
الى أفضل اقتصاد تنافسى فى العالم بحلول عام 2010 والوقوف على
قدم المساواة مع الاقتصاد الاميركي الذى يعتبر الاكبر بناتج محلى
اجمالى 10 تريليونات دولار 0
وتتضمن خطة المفوضية الاوروبية زيادة معدلات الانفاق على البحث
العلمى بنحو 300 بالمائة والمواصلات بنحو 400 بالمائة .
وتتضمن الخطة أيضا تنفيذ برنامج للمساعدات الاضافية للدول الفقيرة
بالاتحاد الاوروبى سواء الحالية أو المقرر انضمامها للاتحاد بحلول
مايو المقبل .
وقال مايكل بارنيه مفوض الشئون الاقليمية بالاتحاد الاوروبي الذي
أعد برنامج زيادة الانفاق ان البرنامج يستهدف تعزيز البيئة التنافسية
بالاتحاد الاوروبى رغم الخلافات الحالية بين الدول الاعضاء بشأنه
.
ويتضمن برنامج زيادة الانفاق والمقرر تنفيذه فى الفترة من 2007
الى 2013 رفع الميزانيات المخصصة للسياسة الخارجية والامنية واجراءات
مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة .
ويرى المعارضون لخطة زيادة الانفاق ان تنفيذ الخطة يستلزم زيادة
معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بدول الاتحاد الاوروبى بنسبة
3ر2 بالمائة سنويا .
ويعارض رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودى مطالب بريطانيا وألمانيا
وفرنسا والنمسا وهولندا والسويد بخفض الانفاق على الانشطة التنافسية
الى واحد بالمائة من الناتج القومى الاجمالى بدلا من المعدل المقترح
والذى يصل الى 24ر1 بالمائة .
وسوف يتحدد مصير برنامج زيادة الانفاق خلال اجتماع المفوضية الاوروبية
فى العاشر من فبراير القادم .
وفى السياق نفسه قال ميشيل بارنيه مفوض الشئون الاقليمية بالاتحاد
الاوروبى ان الدول الفقيرة بالاتحاد الاوروبى يجب ان تحصل على
نصيب الاسد من المساعدات الزراعية بصورة اكبر من دول شرق ووسط
اوروبا المقرر انضمامها للاتحاد الاوروبى بحلول مايو المقبل .
واضاف ان المناطق الفقيرة باسبانيا واليونان وايطاليا وشرق ألمانيا
ينبغى ان تحصل على جزء من المساعدات حتى بعد اتمام عملية توسيع
الاتحاد الاوروبى فى الربيع المقبل .
ويرى المحلل الاقتصادى ستيفان واجستى ان الخلافات الحالية بين
الدول الاوروبية غذت ثقافة الشك بين دول أوروبا القديمة والجديدة
حيث يتشكك مواطنو دول جنوب شرق اسيا فى نوايا دول غرب أوروبا .
وأضاف ان الخلافات الحالية تثبت ان الدول الاوروبية تضع مصالحها
الوطنية قبل مصلحة الاتحاد وهو مايهدد فكرة أوروبا الموحدة مشيرا
الى ان السياسيين القوميين يستغلون الخلافات الحالية لتعزيز مراكزهم
وزيادة شعبياتهم داخل الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى .
ويخشى محللون اقتصاديون اوروبيون من تأثر المفاوضات المتعلقة بالموازنة
الاوروبية والتى بدأت الشهر الحالى والتعاون السياسى والاقتصادى
بين الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى بالخلافات الحالية حول نظام
التصويت بالدستور المقترح .
وقال بافل تلكا ممثل جمهورية التشيك بالاتحاد الأوروبى ان الاتجاهات
القومية تتصاعد داخل الاتحاد الاوروبى بصورة لم يسبق لها مثيل
مشيرا الى انه لا ينبغى الاستسلام للتيارات القومية .
وتشير الاحصائيات الى ان زيادة عدد الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى
سوف تزيد الناتج المحلى الاجمالى الاوروبى بنحو خمسة فى المائة
والسكان بنحو 20 فى المائة وهو مايعنى زيادة السكان بمعدل أكبر
من الموارد المالية .
ويتوقع محللون اقتصاديون اوروبيون انخفاض معدل نمو الناتج المحلى
الاجمالى بنحو نصف نقطة مئوية عام 2004 حال استمرار الارتفاع فى
قيمة اليورو خلافا للتوقعات السابقة التى أشارت الى ان معدل النمو
بمنطقة اليورو سوف يشهد تسارعا فى العامين القادمين بنحو 6ر1 و4ر2
فى المائة على التوالي .
وفى السياق نفسه قال محللون اقتصاديون اوروبيون ان مطالبة عدد
من الدول الاعضاء فى منطقة اليورو بتعليق اتفاقية النمو والاستقرار
النقدى التى تستهدف خفض معدل العجز فى الموازنة فى دول منطقة اليورو
الاثنتى عشرة الى 3 فى المائة يكشف النقاب عن خلافات عميقة داخل
الاتحاد الاوروبى بشأن السياسات الجوهرية للاتحاد .
وأوضح المحلل الاقتصادى ألان فريمان ان احجام فرنسا وألمانيا عن
الالتزام باتفاقية النمو والاستقرار تعرض للخطر استقرار العملة
الاوروبية الموحدة مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبى يحتاج الى التعاون
وتنسيق الجهود لصياغة رؤية موحدة تجاه القضايا الاوروبية والدولية
.
واضاف ان احجام فرنسا وألمانيا اكبر قوتين اقتصاديتين بالاتحاد
الاوروبى عن خفض معدل العجز بالموازنة الى ثلاثة فى المائة سوف
تكون له انعكاسات خطيرة على مصداقية السياسات المالية والنقدية
الاوروبية على المدى الطويل واجراءات توسيع الاتحاد الاوروبى ليضم
25 دولة بحلول الربيع المقبل .
أعلى
تقرير اقتصادي
التدفقات المالية الدولية عام 2003 عززت فرص النمو
3،3 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات اللبناني في 9 أشهر
بيروت ـ من نديمة عيتاني: أكد تقرير مصرفي
ان التدفقات المالية الدولية في العام المنصرم عززت فرص النمو
في لبنان، واشار التقرير الفصلي الصادر عن (فرنس بنك) ان اداء
الاقتصاد اللبناني تحسن في الفصل الثالث والاشهر التسعة الاولى
من العام الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2002، وذلك
على جانبي العرض والطلب.
فعلى جانب العرض، سجل عدد من القطاعات الاقتصادية الاساسية نشاطاً
افضل، مما غذى عملية النمو العام، على جانب الطلب فإن توسيع نطاق
التصدير والاستيراد عكس نمواً في حجم الانفاق الاستثماري والاستهلاكي
الخاص، كذلك تواصلت حالة الاستقرار النقدي، مدعومة بوضعية افضل
على صعيد المالية العامة، وايضاً على صعيد ميزان المدفوعات الذي
حقق فائضاً كبيراً بفعل التدفقات المالية الدولية المتنامية الى
الاقتصاد الوطني التي لعبت دوراً هاماً في تحسين آفاق النمو العام.
ولخص التقرير نتائج الفصل الثالث من عام 2003 كالآتي:
حققت قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والسياحة نشاطاً افضل في الفصل
الثالث بالمقارنة مع الفصل الثاني 2003، اذ ازداد انتاج الكهرباء
وهو مؤشر على حركة الانتاج الصناعي، بنسبة 7،5%، كما ازداد استيراد
المشتقات النفطية بنسبة 48،6%.
وتحسن اداء قطاع النقل خلال الفترة قيد النظر، اذ توسعت حركة الركاب
عبر مطار بيروت الدولي بنسبة كبيرة بلغت 94،4 % بسبب الحركة السياحية
النشطة التي شهدها لبنان خلال فصل الصيف، اذ ان الحركة السياحية
نمت بنسبة كبيرة ايضاً بلغت 139% خلال الفترة ذاتها.
وارتفعت قيمة العائدات الجمركية المحصلة عبر مختلف النقاط الجمركية
بنسبة 20% في الفصل الثالث بالقياس الى الفصل الثاني مما يعكس
التحسن النسبي الحاصل في حركة النقل عموماً.
اما في الاشهر التسعة الاولى من عام 2003 بالمقارنة مع الفترة
المماثلة من عام 2002 فقد تحسن نشاط قطاعات البناء والنقل الجوي
والصناعة والسياحة، اذ توسعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 12،9%
مع زيادة طفيفة في استهلاك الاسمنت والرسوم العقارية.
وازدادت خلال هذه الفترة حركة الركاب عبر مطار بيروت الدولي بنسبة
2% كما نمت الحركة السياحية بنسبة قاربت 6%.
كذلك توسع انتاج الكهرباء بنسبة 17،9 % في الاشهر التسعة الاولى
بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2002 الامر الذي يعكس تحسناً
نسبياً في الحركة الصناعية علماً بأن قيمة الصادرات الصناعية بلغت
نحو 993 مليون دولار للأشهر التسعة الاولى من عام 2003.
المالية العامة
عند استعراض تطورات المالية العامة للبنان، يتبين ان هناك بعض
التحسن في مؤشرات الوضع المالي في الفصل الثالث حيث كان معدل العجز
نحو 33،4% مقارنة مع العجز المسجل في الفصل الثاني منه والبالغ
39،3%، فالايرادات الاجمالية تراجعت بنسبة 11،3 % في الفصل الثالث
بالمقارنة مع الفصل الثاني لكنها ارتفعت 13% في الاشهر التسعة
الاولى من عام 2002 وذلك بسبب زيادة الايرادات الضريبية (الناتجة
عن عائدات ضريبة القيمة المضافة التي عوضت التراجع الحاصل في الرسوم
الجمركية) بنسبة 10،6% الى 2،19 مليار دولار في الاشهر التسعة
الاولى من العام علماً بان عائدات ضريبة القيمة المضافة بلغت 632
مليون دولار خلال هذه الفترة.
وفي جانب النفقات الاجمالية، يلاحظ انكماشها بنسبة بلغت 19،1%
في الفصل الثالث من العام بالمقارنة مع الفصل الثاني منه، اي بنسبة
اكبر من تراجع الايرادات لكنها ارتفعت في الاشهر التسعة الاولى
من العام بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2002 كان بنسبة 8،5%،
ويعزى هذا التراجع في الانفاق العام بالدرجة الاولى الى الانخفاض
الحاصل في خدمة الدين بنسبة 34،5% في الفصل الثالث من العام بالقياس
الى الفصل الثاني منه، لكن بنمو نسبة 4،8% في الاشهر التسعة الاولى
من عام 2002، علماً بأن خدمة الدين شكلت في نهاية سبتمبر 2003
ما نسبته 43،6% من اجمالي الانفاق و69،4% من اجمالي الايرادات.
الوضع النقدي
تميّز الفصل الثالث من العام بتواصل المسار الايجابي في القطاع
النقدي والذي كان قد تعزز بعد انعقاد مؤتمر باريس ـ 2، وما افضى
اليه من نتائج اقتصادية ومالية ونقدية هامة، فالتدفقات المالية
الدولية الناتجة عن مؤتمر باريس ـ 2، وما تلاها بلغت اكثر من عشرة
مليارات دولار، ولا تزال النتائج الاساسية لمؤتمر باريس ـ 2 مستمرة
وابرزها زيادة طلب الليرة اللبنانية، ومع تراجع مستمر في اسعار
الفائدة، وزيادة كبيرة في موجودات المصرف المركزي من العملات الاجنبية
وظهور فائض كبير في ميزان المدفوعات.
على الصعيد النقدي، كانت المؤشرات النقدية ايجابية عموماً في الفصل
الثالث من عام 2003، حيث استمر ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية
ازاء الدولار الاميركي عند مستوى 1507،5 لكل دولار، وتعززت ثقة
اللبنانيين بالنقد الوطني خاصة في اعقاب مؤتمر باريس ـ 2.
أعلى
خصخصة المياه تفجر غضب الهنود
في الهند حيث تحظى الانهار بمكانة كبرى تصل
الى حد تقديسها وحيث لا يزال نحو 200 مليون نسمة لا تصلهم مياه
الشرب النقية وحيث تحدث حالات الجفاف دمارا كل صيف فان المياه
قضية سياسية مشحونة بالعاطفة.
ولكن بالنسبة لرجل الاعمال كيلاش سونى البالغ من العمر 41 سنة
فان الماء فرصة له. حيث اراد ان يبرهن للهنود انه عندما تتم خصخصة
مصادر المياه سيتم ادارتها في الغالب بشكل افضل كما لاحظ هو ذلك
في بريطانيا وفرنسا وهو يعلم ان الامر مغاير في الهند ومن ثم قرر
ان يبدأ عملا صغيرا فطلب من الحكومة ان تسمح له اولا بامداد مياه
النهر لمجموعة من المصانع في ولاية شاتيسغاره في وسط الهند وهي
واحدة من الولايات القليلة الحبيسة اي التي لا تطل على مجرى مائي
في الهند. فأقام سدا منخفضا ببواية وخزان على نهر شيونات ليسحب
المياه بشكل حصري للمصانع. ويقول سونى الذي يرأس شركة راديوس المحدودة
للمياه (بحلول الليل الكل صاروا اعدائي فتم نعتي بمافيا المياه
وسيد المياه ورأسمالى شيطان يتربح من المياه).
وبالنسبة لآلاف القرويين الذين يصيدون ويزرعون ويتعبدون على ضفاف
نهر شيوناث لاجيال طويلة فإن الشيء الذي لم يكن يخطر لهم على بال
قد وقع.
وفي دولة لا تزال صورة الحكومة فيها انها افضل ضامن احتياجات الشعب
تفجرت فيها قضية من يسيطر على الموارد الطبيعية الثمينة مثل المياه
وعلى الرغم من انه ما زال لدى القرويين مدخل للنهر فانهم يشكون
في فكرة ان تسيطر شركة خاصة على تدفقه لتلبى احتياجات الصناعة.
ويشكون من انه مع جعل احتياجات المصانع ذات أولوية كبيرة فانه
لايبقى كثير من المياه لاستخدامهم.
وقال نيرمالا مشيره رئيس بلدة بييار شيدي على ضفة النهر غاضبا
(اننا نعيش على ضفاف نهر شيوناث منذ سنوات طوال والنهر يخص الكل.
ولا نثق في احد سوى الحكومة للقيام عليه وليس شركة خاصة).
ويؤكد سونى على ان الخصخصة هي للمياه التي سيستخدمها وليس للنهر
كلية. وقال لم أقتلك نهر شيوناث بل سأقتلك فقط الاشياء التي سأقيمها
على النهر مثل السد والخزان والانابيب ومحطة تنقية المياه).
ويعد هذا المشروع الذي سيقوم بتأجير امتداد طوله 15 ميلا على النهر
اول تجرية في الهند لخصخصة مياه جارية.
فعلى مدى اكثر من عقد من الزمن تسحب حكومة الولاية المياه من نهر
شيوناث لتزود بها المصانع في منطقة بوارى الصناعية بيد انه في
1998 واجهت الولاية ازمة مالية طاحنة ولم تعد قادرة على بناء خزانات
جديدة او اصلاح الانابيب المتهالكة لضمان عدم انقطاع المياه وجراء
اليأس من قلة المياه شرعت المصانع في حفر آبار بمعدل مثير للازعاج.
في اطار البرنامج الهندي (ابنى ـ تملك ـ شغل ـ انقل) المضخم لخصخصة
مشاريع البنية التحتية دعت الحكومة شركة سونى للقيام بتزويد المياه
في فترة الـ(22) سنة المقبلة واستثمر سونى اكثر من 7 ملايين دولار
ويسحب 30مليون لتر في اليوم.
ودعت 5 حكومات ولايات على الاقل في ارجاء الهند شركات خاصة لتولى
توصيل مياه النهر للمصانع على طول نهر شيوناث ومنحت ولاية تاميل
نادو في الجنوب حقوقا بحصة من نهر بها فانى لشركة خاصة لتزويد
مدينة تيروبور الصناعية بالمياه. ويقول نمو تام باندوبا هيابا
من احدى الجماعات التي تعبئ المواطنين الذين يعيشون على طول شواطئ
النهرة لمقاومة محاولات الخصخصة (تنزلق ببطء حقوق الشعب على الموارد
الطبيعية المشتركة الى السوق وباتت احتياجات الصناعة للمياه اولوية
تتقدم على احتياجات الشعب).
العام الماضي وعندما انخفض منسوب المياه في نهر شيوناث خلال الصيف
توجه بعض المسئولين الحكوميين وموظفون من شركة سونى الى قرية موهلاى
على ضفتي النهر وازاحو انابيب رى المزارع التي تسحب المياه من
النهر وقد اثار ذلك الغضب والاحتجاجات العامة وتمت اعادة تركيب
الانابيب وقال تسابيلال ياداف مزارع ارز يبلغ من العمر 50 سنة
من القرية (ماذا لو لم تسقط علينا امطار العام المقبل وتقلص النهر؟
سونى رجل اعمال وسيعطى بشكل طبيعي الاولوية لاحتياجات عملائه في
الصناعة فهل سيكون علينا التحرك في كل وقت للحصول على حقوقنا الطبيعية
على النهر؟)
وذكر شاتر وغات ديمار صياد يعيش على ضفتى النهر انه قبل ان يبني
سونى السد كان يستطيع الصيد حتى في شهور الصيف. ويقول وهو يشاهد
ابقارا تخوض في مياه النهر فيما بعد ظهر احد الايام ( لم يكن النهر
يجف بشكل كلي فقد كان دائما مياها تغمر للركبتين في النهر غير
ان هذا الصيف اضحى النهر ساحة لعب لان المياه القليلة تم تخزينها
في الخزان لحساب المصانع. لقد اضطررت للتوقف عن الصيد والعمل بأجر
يومي منخفض في صناعة القرميد).
ودفاعا عن مشروعه يجادل سونى بأن التهديد للمياه الجوفية تلاشى
منذ ان بدأت شركته تقديم مياه النهر بشكل غير منقطع للمصانع.
في ولاية كيرلا الجنوبية جر مجلس محلى قرية مصنع لشركة كوكا كولا
المحكمة متهما اياها بأنها تستخرج مياها جوفية بشكل مبالغ فيه
لمصنعها وافتت المحكمة هذا الشهر ان المياه الجوفية مورد قومى
يخص المجتمع برمته واقرت الشركة العملاقة في صناعة المياه الغازية
بغلق آبارها المحفورة خلال شهر وقال (ام . اى . هالك المسئول الكبير
في وزارة موارد المياه في نيودلهي (نحن منفتحون على الخصخصة لكن
علينا التحرك بحذر شديد فنحن لا نستطيع تسليم كل ذلك للشركات الخاصة
ان اجماع المجتمعات المحلية امر اساسى وهذا لم يحدث حتى الآن).
وادرج تقرير لمنظمة مدافعة عن المياه مقرها نيودلهي امثلة تظهر
فيها ان مياه النهر والمياه الجوفية النادرة قد تم تحويلها للصناعة
على حساب احتياجات السكان وحذر التقرير ان خصخصة التزويد بالمياه
للشركات الصناعية هي مجرد خطوة صوب تسليم كل امدادات مياه الشرب
للشركات الخاصة وهو الموضوع الذي يخضع لجدل كبير في الكثير من
البلدان النامية. وتستعد ثلاث حكومات ولايات حاليا لخصخصة مرافق
مياهها الحضرية بالرغم من المعارضة القوية لذلك.
راسمارا بـ(الهند)ـ من راما لاكشمى
أعلى
قضية ورأي
النمو الاقتصادي
سؤال دائما ما يثار وهو كيف يمكن تحقيق زيادة
معدل النمو الاقتصادي بحيث يطول كافة أطراف المتعاملين في الاقتصاد
الوطني. تبين النظرية الاقتصادية أن زيادة معدل النمو الاقتصادي
ككل أو للقطاعات الاقتصادية على حدة-ويمكن الإشارة هنا بشكل خاص
إلى القطاع التجاري- يمكن تحقيقه من جانب العرض و كذلك من جانب
الطلب.فالجانب الأول وهو العرض يتعرض للتغيير على المدى الطويل
.أما الجانب الثاني فيتناول الأمد القصير.
ويقول الاقتصادي البحريني الدكتور عبد الله الصادق ان جانب الطلب
وهو المتعلق بالأمد القصير يظهر ان هناك اهتماما كبيرا سواء لدى
القطاع الخاص أو الحكومة بتبديل الحالة الاقتصادية الراهنة وإيجاد
حالة من الانتعاش في أوساط رجال الأعمال في مجالات التجارة، والخدمات،
والصناعة. ولكن ما هي العناصر المكونة لجانب الطلب والتي من خلال
التأثير عليها يمكن إيجاد التأثير المطلوب على الاقتصاد الوطني
ككل؟ في الواقع،يشتمل جانب الطلب على العناصر الأساسية التالية:
الإنفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري،إنفاق القطاع الخاص
بشقيه الاستهلاكي والاستثماري أيضا. وبدوره يمكن تقسيم الإنفاق
الاستثماري إلى أقسام عدة تشمل الإنفاق على المباني والأدوات والمكائن
ووسائل النقل.ويبقى العنصر الأخير وهو ما يتعلق بالتجارة الخارجية
سواء أكانت تلك سلعا صناعية أو منتجات خدمية كالسياحة أو ما شابه
ذلك .ولكن يبقى السؤال المهم وهو: كيف يمكن تفعيل جانب الطلب من
الاقتصاد الوطني؟ فكما هو معروف فإن ذلك التفعيل مرتبط بقرارات
الأفراد أو المؤسسات تجاه الإنفاق والادخار- ويمكن أن نضيف هنا
كذلك الأفراد المستثمرين الأجانب - والتي يعتمد بعضها على البعض
بسبب ان إنفاق طرف ما يعني دخلا بالنسبة لطرف آخر والعكس صحيح.
وعليه ،فإن الخروج من حالة الركود أو التباطؤ الاقتصادي يرتبط
عادة بمدى السيطرة على عرض النقود. و لكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟
الحل يكمن كما يقول الدكتور الصادق في تفعيل أسواق المال. فالمؤسسات
والأفراد الذين في حاجة إلى أموال يمكنهم الاقتراض من الآخرين
الذين لديهم وفرة في الأموال وذلك عبر أسواق المال.وعليه،فإن تحقيق
التوازن في ذلك يتم عادة من خلال عدة أدوات اقتصادية من أهمها
معدلات الفائدة ،ويمكن الإضافة إلى ذلك أيضا تسهيل الإجراءات المرتبطة
بخدمات الاقتراض ودعم المؤسسات الاستثمارية المتخصصة الموجودة
والتفكير في إيجاد مؤسسات استثمارية محلية أو إقليمية جديدة.
أما الأمر الآخر والمهم أيضا في تفعيل عناصر الطلب فهو الأسعار.فالمؤسسات
التجارية التي تعاني من صعوبات في بيع منتجاتها أو خدماتها لديها
الحرية لتخفيض أسعارها وبالتالي زيادة مبيعاتها.
وفي الواقع فان المؤسسات التجارية تكون عادة اكثر ترددا في تخفيض
الأسعار. كما وبالمثل يمكن القول بان العاملين ،عادة،يكونون اكثر
ترددا أيضا في قبول حسومات في أجور خدماتهم لكن لابد من القول
بان استمرار حالة التباطؤ الاقتصادية مدة طويلة سيؤدي بالضرورة
إلى تخفيض الأسعار وسيتم ذلك بشكل تدريجي مع كل ما يصاحبه من معاناة
.
ان المؤسسات التجارية تاريخيا هي اقل ترددا في رفع الأسعار في
حالة الازدهار الاقتصادي. وعليه فالمطلوب هنا إيجاد المناخ التجاري
المناسب الذي يعمل على إعادة التوازن بأقل التكاليف والتضحيات
وما يتصل بذلك من إزالة المعوقات الإدارية والقانونية التي تحد
من تحرير السوق وبالتالي زيادة المنافسة وتعزيزها في الاقتصاد
الوطني.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
